خبرنامه ۲۸ بهمن ۹۶
1396/11/28
لزوم ترویج حاکمیت شرکتی در بانکها
آغاز فعالیت آزمایشی درگاه اینترنتی معاملات ارزی
نشست مجلسیها با کرباسیان و سیف
آغاز عرضه گواهی سپرده های ریالی و ارزی در شبکه بانکی
ضوابط اجرایی بسته بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ابلاغ شد
بانکها درآمد از کارمزد خدمات را جایگزین درآمد از محل وامها کنند
سرقت ۶ میلیون دلار از یک بانک روسی با استقاده از سیستم سوئیفت
لزوم ترویج حاکمیت شرکتی در بانکها
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی گفت: بانک مرکزی با وجود هزینههای مبارزه با فساد، تعلل و مسامحهای در برخورد با اخلالگران اقتصادی نخواهد داشت. ولی اله سیف با تاکید بر لزوم سالم سازی فضای اقتصادی و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی و همه جانبه تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و احساس مسئولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد در فضای اقتصادی شوند، ضمن آنکه خوشبختانه اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمایت می شود که این امر بسیار مبارک و قابل تقدیر است و نظام بانکی نیز علیرغم هزینه های مبارزه با فساد در این مسیر با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با مفسدین اقتصادی و اخلاگران اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. بانک مرکزی و نظام بانکی با خشکاندن زمینه های فساد و سوء جریانات از آرامش و ثبات در اقتصاد که یکی از دستاورد های دولت تدبیر و امید است محافظت و پاسداری خواهد کرد.
سیف با اشاره به برخورد با اخلاگران ارزی در روزهای اخیر و انتقاد از برخی افراد که آن را امنیتی کردن اقتصاد تلقی می کنند گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته شده است ، بر این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده است، لیکن متاسفانه برخی با تحلیل های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان میکنند، این در حالی است برخورد با افراد مجهول الهویه که بافعالیت های سوداگرانه تخریب های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند، بر مبنای عرف جهانی است.
امروز در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارایه شود، این در حالی است که متاسفانه شاهد این بودیم که یک نرخ متفاوت برای معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی مشتری ایجاد شده بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت باید با آن برخورد میشد.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود مبحث حاکیمت شرکتی و لزوم نهادینه سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم دولتها فراهمسازی شرایط رشد پویای غیرتورمی اقتصاد در محیطی باثبات، شفاف و قانونمند است و در صورت تحقق این اهداف، شاهد بهبود مستمر متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خواهیم بود.
وی همچنین با اشاره به حساسیت بالای سرمایهگذاری خارجی نسبت به ارکان موجود حاکمیت شرکتی اقتصاد میزبان نظیر استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بینالمللی) و پاسخگویی گفت: استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایهگذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. انتظار میرود با فراهم ساختن زمینههای حکمرانی خوب در محیط بانکی، ضمن تقویت تأمین مالی اقتصاد که از مهمترین الزامات دستیابی به رشد هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد میشود، کمک شایانی به فراهم شدن محیطی شفاف، قانونمند و پاسخگو شود. سیف با آسیب شناسی موضوع حاکمیت شرکتی در ایران گفت: بررسی ها نشان می دهد اصول حاکمیت شرکتی در کشور از انسجام لازم برخوردار نبوده و دستورالعملها و آییننامههایی که بخشهایی از این اصول را در بر میگیرد به صورت غیرمتمرکز، تدوین و ابلاغ شده است و کاستیهای قانونی در این زمینه کاملاً مشهود است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی بهنوبه خود تلاش کرده است تا با استفاده از الگوهای بینالمللی موجود در این زمینه که از طریق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) ارائه شده، رهنمودهای مقتضی را در شبکه بانکی ترویج کند افزود: آخرین اقدام عملیاتی در این خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل "الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی" بوده که در ۲۴ اردیبهشتماه سال جاری جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این دستورالعمل مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره بوده و در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. بر این اساس کلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یکسال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیادهسازی کرده و گزارش اقدامات انجامشده را جهت ارائه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.
ایبنا
آغاز فعالیت آزمایشی درگاه اینترنتی معاملات ارزی
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران که با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی و ایجاد ثبات در بازار ارز کشور طراحی شده، امروز (شنبه) به طور آزمایشی فعالیت خود را آغاز می کند. پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران که در راستای قانون پولی و بانکی کشور، نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود پس از یک سال در مهرماه سال جاری به اتمام رسید و از آبان ماه گذشته فعالیت خود را به طور غیربرخط (آفلاین) آغاز کرد. افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، تسهیل تجارت، تسهیل معاملات ارزی در سیستم بانکی کشور و ایجاد خزانه اطلاعاتی غنی از معاملات ارزی از دیگر اهداف طراحی این سامانه است. بانک های کشور می توانند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی و همچنین برای تعدیل وضعیت باز ارزی (NOP) خود می توانند نسبت به خرید و فروش ارز در این سامانه اقدام کنند.
از مزایای دیگر این سامانه، افزایش عمق بازار بین بانکی ارز، بالا بودن سرعت انجام معاملات و تسویه آن، تامین به موقع کسری منابع بانک ها، مدیریت بهتر دارایی ها و بدهی های ارزی سیستم بانکی، بهبود مدیریت نقدینگی ارزی بانک های کشور، ثبات بیشتر بازار بین بانکی، تامین مالی بهتر تجارت و پروژه ها در بازار بین بانکی، تامین منابع ریالی درآمدهای ارزی صادرکنندگان غیرنفتی، سرمایه گذاران خارجی و غیره و در نهایت انجام معاملات ارز به ارز در این بازار است .با استفاده از این سامانه خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند. همچنین به تدریج صرافی ها و سایر بازیگران بازار ارز به این سامانه متصل خواهند شد. این سامانه امکان کنترل و مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم می کند.
ایرنا
نشست مجلسیها با کرباسیان و سیف
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: پیرو دستور لاریجانی به کمیسیون اقتصادی، هفته آینده کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نوسانات بازار ارز را بررسی می کند. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به وضعیت نابسامان ارز، گفت: پیرو دستور دکتر لاریجانی به کمیسیون اقتصادی، هفته آینده کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نوسانات بازار ارز را بررسی می کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در هفته گذشته جلساتی نیز با حضور مسئولان برای بررسی بازار ارز برگزار شد، افزود: به نظر می رسد بانک مرکزی نیازمند تدوین برنامه است، لذا در روز شنبه یا یکشنبه هفته آینده نشست مشترکی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و اگر نیاز بود افراد دیگری از مجموعه دولت برای بررسی بازار ارز برگزار می شود. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی گزارشی را برای ارائه به صحن علنی تهیه می کند و در آن گزارش وضعیت بازار ارز تشریح می شود، ادامه داد: اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و اقداماتی که انجام نداده است، در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان برنامه پیشنهادی کمیسیون اقتصادی برای حل مشکل نوسانات بازار به هیئت رییسه ارائه می شود و به تشخیص رییس مجلس گزارش در صحن علنی قرائت می شود.
وی یادآور شد: معتقد هستم نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و بر اساس تقاضای کاذب افزایش یافته است و دلیل اصلی نیز این است که بانک مرکزی در این حوزه منفعل است در حالی که بازار ارز قابل مدیریت شدن است. آمریکایی ها از هر روزنه ای برای برهم زدن نظم اجتماعی کشور ورود می کنند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در این موضوع که آمریکایی ها در امور اقتصادی کشور مداخله کرده و مشکل ایجاد می کنند شکی نیست، افزود: در این موضوع که ما باید چه کارهایی انجام دهیم که مداخله آمریکایی ها را به پایین ترین حد برسانیم حتما نیاز به برنامه داریم. آمریکایی ها از هر روزنه ای اعم از حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی می خواهند برای برهم زدن نظم اجتماعی کشور ورود کنند که در هر حال حاضر یکی از این روزنه ها را بازار ارز می دانند و در حال حاضر آنها فعالیت های اقتصادی را رصد می کنند و دست به کار هستند. نقش آمریکایی ها در افزایش نرخ ارز وجود دارد اما اینکه آنها بخواهند تاثیر بگذارند و ما نتوانیم جلوی آنها را بگیریم به هیچ وجه درست نیست، چراکه ما می توانیم جلوی آنها را بگیریم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر سستی کنیم و منفعل باشیم اثر منفی سیاست گذاری هایی که دشمن می خواهد اخلال کند در بازار ارز بیشتر خود را نشان می دهد، تصریح کرد: آمریکایی ها به دنبال اخلال در بازار ارز هستند اما ما باید برای مدیریت آن برنامه ریزی می کنیم.
خانه ملت
آغاز عرضه گواهی سپرده های ریالی و ارزی در شبکه بانکی
عرضه گواهی سپرده های ریالی و ارزی امروز (شنبه) آغاز شد. عرضه گواهی سپرده های ریالی و ارزی و نیز پیش فروش سکه، سه راهکار بانک مرکزی برای جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه ها به سمت تولید است تا از این مسیر از ورود سرمایه های سرگردان به بازارهایی چون طلا و ارز که می تواند سبب تلاطم در بازارها و نیز به هم زدن شاخص های کلان اقتصادی چون نرخ تورم را در پی داشته باشد، جلوگیری کند. با مجوز بانک مرکزی، از امروز (۲۸ بهمن) شبکه بانکی اجازه دارد به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند؛ این اوراق با سررسید یک سال منتشر می شود و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. همچنین به شبکه بانکی کشور اجازه داده شده است نسبت به صدور گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و ۲ ساله اقدام کند؛ بر این اساس نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه نظارت ارز (سنا) خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد محاسبه می شود. بر این اساس در زمان سررسید این سپرده ها، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت می شود و در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
برنامه دیگر بانک مرکزی، پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی است.
کارشناسان پولی و بانکی بر این باورند گواهی سپرده مبتنی بر ارز بانک مرکزی، ابزار مناسبی برای سرمایه گذاری است زیرا این ابزار از سوی بانک مرکزی دریافت شده و اصل و سود آن نیز از سوی همین بانک پرداخت می شود و بانک ها فقط عاملیت این اوراق را دارند. از سوی دیگر نرخ سنا نیز نرخ میانگین آزادی است که از سوی صرافی ها ثبت می شود و روند قیمتی آن مانند روند قیمتی بازار است یعنی اگر بازار در این مدت، ۳۰ درصد رشد داشته، نرخ سنا نیز به همین شکل بوده است. اگر فردی امروز بخواهد یک دلار بخرد، در بازار باید قیمت بیشتری دهد تا بخواهد گواهی را خریداری کند، زیرا نرخ گواهی میانگین نرخ ۳۰ روز قبل سناست اما در زمان سر رسید و هنگامی که بازار آرام باشد، نرخ سنا کاملا نزدیک نرخ بازار خواهد بود؛ یعنی امروز فرد قیمت پایین تری را می دهد اما سال آینده نزدیک قیمت بازار گواهی خود را می فروشد. بنابراین وقتی شما ارزی را می خرید، باید به قیمت فروش صرافی بخرید و به قیمت خرید صرافی به فروش برسانید، اما این گواهی تنها مبتنی بر قیمت فروش سناست و خریدار گواهی کمیسیون صرافی را پرداخت نمی کند. و در نهایت، اگر ارز بخرید، سودی به آن تعلق نمی گیرد اما در گواهی یکساله ۴ درصد بر روی ارز خریداری شده سود دریافت می کنید.
ایرنا
ضوابط اجرایی بسته بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ابلاغ شد
بانک ها و موسسات اعتباری باید برای انتشار ابزارهای مالی از امروز (شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶) طبق بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی اقدام کنند. این بانک در راستای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری شامل انتشار اوراق گواهی سپرده، اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی را اتخاذ کرده است. بدین ترتیب بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اجرایی کردن انتشار ابزارهای مالی از روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ طبق بخشنامه زیر اقدام می کنند.
۱. انتشار گواهی سپرده ریالی
۱-۱- فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ ۲۸.۱۱.۱۳۹۶ به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۰.۱۲.۱۳۹۶ تعیین میشود. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع است.
۱-۲ - نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. حداقل مدت زمان لازم برای تعلق سود به این گواهی، یک ماه است.
۱-۳- بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود.
۱-۴- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است.
۱-۵– گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود.
۱-۶- انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها صورت می گیرد.
۱-۷- تمام مجوزهای صادره برای بانک ها و موسسات اعتباری برای انتشار اوراق گواهی سپرده، ویژه سرمایه گذاری (عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه، تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.
۱-۸- مدت گواهی مورد اشاره، یک ساله خواهد بود.
۱-۹- نقل و انتقال این گواهی به غیر، به اشکال مختلف ممنوع است.
۱-۱۰- مبنای محاسبه سود گواهی، ۳۶۵ روز خواهد بود.
۱-۱۱- امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.
۲- گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز
۲-۱- فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ ۲۸.۱۱.۱۳۹۶ تا اطلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهی¬های سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو/ دلار صادر خواهند شد.
۲-۲- فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا در ۳۰ روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارایه می¬ کند.
۲-۳- بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، بر اساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادر کننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می¬ شود.
۲-۴- نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهی¬های یک ساله ۴ درصد و برای گواهی¬ های دو ساله ۴.۵ درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی ۶ ماهه پرداخت می¬شود. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا را محاسبه کرده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می¬ کند.
۲-۵- بانک¬ های صادر کننده گواهی سپرده مکلفند در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقباً اعلام خواهد شد، واریز کنند.
۲-۶- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است.
۲-۷- کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند، متعاقباً اعلام خواهد شد.
۲-۸- نقل و انتقال این گواهی به غیر، به اشکال مختلف ممنوع است.
۲-۹- مبنای محاسبه سود گواهی، ۳۶۵ روز خواهد بود.
۲-۱۰- امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.
۲-۱۱- بازپرداخت اصل و پرداخت سود این گواهی در سررسید و یا در صورت بازخرید به ریال خواهد بود.
۲-۱۲- در صورت بازخرید پیش از سررسید، گواهی مذکور به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ریالی با نرخ ۱۰ درصد سالانه تبدیل خواهد شد. لذا اصل مبلغ ریالی روز خرید گواهی به همراه ۱۰ درصد سود روز شمار سالانه پس از کسر کلیه پرداختها بابت سود به خریدار پرداخت خواهد شد.
۳- پیش فروش سکه بهار آزادی با عاملیت بانک ملی
۳-۱- پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانکها درآمد از کارمزد خدمات را جایگزین درآمد از محل وامها کنند
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانکها با طراحی و اراده خدمات نوین بانکی با اخذ کارمزد مناسب، میتوانند درآمدهای کارمزدی را جایگزین درآمد از محل اعطای تسهیلات کنند و از شیوههای سنتی به روش های جدید و بدیع اصلاح مسیر کنند. «فرشاد حیدری» در هشتمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای کشور در محل ساختمان بانک مرکزی افزود: بانک ها باید به موضوعات روز بانکداری از جمله ارایه خدمات نوین و حرکت به سوی افزایش درآمدهای خود از محل کارمزد خدمات توجه ویژه داشته باشند. وی خواستار اصلاح شیوه اعطای تسهیلات شد و گفت: لازم است شبکه بانکی روش سنتی اعطای تسهیلات را اصلاح و به تدریج با استفاده از خدمات نوین و ایجاد توان خرید برای خانوارها، امکان افزایش تقاضای کل در اقتصاد را فراهم کنند تا واحدهای تولیدی و ارائه کنندگان خدمت بتوانند تولیدات و خدمات خود را بفروشند و با این اقدام موجب بهبود رونق اقتصادی و ایجاد شغل برای جوانان کشور شوند. حیدری، طراحی «کارت های اعتباری» را یکی از ابزارها در مسیر اصلاح شیوه سنتی اعطای تسهیلات خرد معرفی کرد و گفت: بانک مرکزی با طراحی این کارتها که برای خرید «کالا» و «خدمات» مورد استفاده قرار میگیرد، موجب اصلاح شیوههای اعطای تسهیلات خرد، کاهش مراجعه مکرر شهروندان به شعب و ممانعت از انجام معاملات صوری میشود. بانکها می توانند با تنوع بخشی به آن و ایجاد امکانات متفاوت سعی در جذب مشتریان و جلب رضایت آنان کنند و با اهتمام بیشتری موضوع صدور کارتهای اعتباری را در دستور کار قرار دهند. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به لزوم توجه به شفاف سازی اطلاعات در شبکه بانکی گفت: شفافیت در اطلاعات از سوی بانک مرکزی موجب افزایش اعتماد به شبکه بانکی میشود و با اقدام، گامهای بلند و جدی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، شناسایی هویت مشتریان و افزایش کنترل های سیستمی برداشته میشود.
انتظار داریم شبکه بانکی با اهتمام بیشتر برای شفافیت اطلاعات مسیر افزایش اعتماد به شبکه بانکی را هموارتر کند. حیدری با مروری بر اقدامهای بانک مرکزی در اجرای قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: با این اقدام و برخورد قاطع با نهادهای پولی غیرمجاز، زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور را فراهم و بانکها را به مسیر رقابت سالم تر هدایت شدهاند. وی با اشاره به کارکرد مخرب این نهادها در جذب سپرده ها با وعده اعطای سودهای غیرمتعارف، سوء استفاده از سپردههای جذب شده و بکارگیری آن در عملیات سوداگرانه غیرمولد که موجب تخریب اقتصاد کشور شد، تافزود: امروز با قاطعیت و اطمینان میتوان گفت که هیچ موسسه غیرمجاز فعال حائز اهمیتی در کشور وجود ندارد. این عضو هیات عامل بانک مرکزی، یکی از دستاوردهای مبارزه با نهادهای پولی غیرمجاز را کاهش هزینه تمام شده تجهیز منابع برای بانک ها عنوان کرد و گفت: با رقابت ناسالم نهادهای پولی غیرمجاز در بازار پول هزینه سود پرداختی به سپردهها در شبکه بانکی افزایش یافته بود و این هزینه به دریافت کنندگان تسهیلات منتقل میشد.
اکنون با برچیده شدن این نهادها هزینه تجهیز منابع مالی برای بانک ها برآورد میشود سالانه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد و به همین میزان هزینه دریافت کنندگان تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه به همین میزان قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات کاهش خواهد یافت و تولیدات کشور توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را پیدا خواهند کرد.
ایسنا
سرقت ۶ میلیون دلار از یک بانک روسی با استقاده از سیستم سوئیفت
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد سال گذشته هکرهایی ناشناس، با استفاده از سیستم سوئیفت موفق شدند مبلغی به ارزش ۳۳۹.۵ میلیون روبل ( معادل ۶ میلیون دلار) را از یک بانک روسی به سرقت برند. به نقل از رویترز، این افشاگری که در گزارش بانک مرکزی روسیه در خصوص سرقتهای دیجیتالی از بخش بانکی روسیه به آن اشاره شده است، تازه ترین مورد از حملات سایبری موفق با استفاده از درخواست های انتقال است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد اطلاعاتی در خصوص یک حمله موفق را به سوئیفت ارسال کرده است.
پس از انتشار این گزارش، سخنگوی بانک مرکزی روسیه اعلام کرد هکرها موفق شده بودند کنترل سیستم کامپیوتری بانک را در اختیار گرفته و با استفاده از سیستم سوئیفت، پول را به حساب شخصی خود منتقل کنند. وی از بردن نام این بانک روسی و یا اشاره به جزئیات بیشتر خودداری کرد. سخنگوی سوئیفت که سیستمی برای نقل و انتقال روزانه تریلیونها دلار پول به شمار می رود گفت این شرکت در خصوص موارد خاص اظهار نظر نمی کند. وی گفت: زمانی که به ما موردی از کلاهبرداری احتمالی گزارش می شود به کاربر زیان دیده پیشنهاد کمک میکنیم تا محیط امنیتی او را بهبود دهیم.
بنکر
بنکر
ضوابط اجرایی بسته بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ابلاغ شد
بانک ها و موسسات اعتباری باید برای انتشار ابزارهای مالی از امروز (شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶) طبق بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی اقدام کنند.
این بانک در راستای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری شامل انتشار اوراق گواهی سپرده، اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی را اتخاذ کرده است. بدین ترتیب بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اجرایی کردن انتشار ابزارهای مالی از روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ طبق بخشنامه زیر اقدام می کنند.
۱. انتشار گواهی سپرده ریالی
۱-۱- فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ ۲۸.۱۱.۱۳۹۶ به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۰.۱۲.۱۳۹۶ تعیین می شود. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع است.
۱-۲ - نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. حداقل مدت زمان لازم برای تعلق سود به این گواهی، یک ماه است.
۱-۳- بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود.
۱-۴- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است.
۱-۵– گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود.
۱-۶- انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها صورت می گیرد.
۱-۷- تمام مجوزهای صادره برای بانک ها و موسسات اعتباری برای انتشار اوراق گواهی سپرده، ویژه سرمایه گذاری (عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه، تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.
۱-۸- مدت گواهی مورد اشاره، یک ساله خواهد بود.
۱-۹- نقل و انتقال این گواهی به غیر، به اشکال مختلف ممنوع است.
۱-۱۰- مبنای محاسبه سود گواهی، ۳۶۵ روز خواهد بود.
۱-۱۱- امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.
۲- گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز
۲-۱- فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ ۲۸.۱۱.۱۳۹۶ تا اطلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهیهای سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو/ دلار صادر خواهند شد.
۲-۲- فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا در ۳۰ روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارایه میکند.
۲-۳- بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، بر اساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادر کننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می شود.
۲-۴- نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهیهای یک ساله ۴ درصد و برای گواهی های دو ساله ۴.۵ درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی ۶ ماهه پرداخت میشود. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا را محاسبه کرده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می کند.
۲-۵- بانک های صادر کننده گواهی سپرده مکلفند در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقباً اعلام خواهد شد، واریز کنند.
۲-۶- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است.
۲-۷- کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند، متعاقباً اعلام خواهد شد.
۲-۸- نقل و انتقال این گواهی به غیر، به اشکال مختلف ممنوع است.
۲-۹- مبنای محاسبه سود گواهی، ۳۶۵ روز خواهد بود.
۲-۱۰- امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.
۲-۱۱- بازپرداخت اصل و پرداخت سود این گواهی در سررسید و یا در صورت بازخرید به ریال خواهد بود.
۲-۱۲- در صورت بازخرید پیش از سررسید، گواهی مذکور به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ریالی با نرخ ۱۰ درصد سالانه تبدیل خواهد شد. لذا اصل مبلغ ریالی روز خرید گواهی به همراه ۱۰ درصد سود روز شمار سالانه پس از کسر کلیه پرداختها بابت سود به خریدار پرداخت خواهد شد.
۳- پیش فروش سکه بهار آزادی با عاملیت بانک ملی
۳-۱- پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانک مرکزی قاطعانه با فساد و اخلالگران اقتصادی مبارزه میکند
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی گفت: بانک مرکزی با وجود هزینههای مبارزه با فساد، تعلل و مسامحهای در برخورد با اخلالگران اقتصادی نخواهد داشت. ولی اله سیف صبح امروز در «همایش تداوم استقرار و نهادینهسازی ارکان حاکمیت شرکتی» درمجتمع بانک ملت، با تاکید بر لزوم سالم سازی فضای اقتصادی و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی و همه جانبه تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و احساس مسئولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد در فضای اقتصادی شوند، ضمن آنکه خوشبختانه اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمایت می شود که این امر بسیار مبارک و قابل تقدیر است و نظام بانکی نیز علیرغم هزینه های مبارزه با فساد در این مسیر با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با مفسدین اقتصادی و اخلاگران اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
بانک مرکزی و نظام بانکی با خشکاندن زمینه های فساد و سوء جریانات از آرامش و ثبات در اقتصاد که یکی از دستاورد های دولت تدبیر و امید است محافظت و پاسداری خواهد کرد.
سیف با اشاره به برخورد با اخلاگران ارزی در روزهای اخیر و انتقاد از برخی افراد که آن را امنیتی کردن اقتصاد تلقی می کنند گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته شده است ، بر این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده است، لیکن متاسفانه برخی با تحلیل های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان میکنند، این در حالی است برخورد با افراد مجهول الهویه که بافعالیت های سوداگرانه تخریب های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند، بر مبنای عرف جهانی است.
امروز در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارایه شود، این در حالی است که متاسفانه شاهد این بودیم که یک نرخ متفاوت برای معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی مشتری ایجاد شده بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت باید با آن برخورد میشد.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود مبحث حاکیمت شرکتی و لزوم نهادینه سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم دولتها فراهمسازی شرایط رشد پویای غیرتورمی اقتصاد در محیطی باثبات، شفاف و قانونمند است و در صورت تحقق این اهداف، شاهد بهبود مستمر متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خواهیم بود.
جهت دستیابی به رشد پایدار، در کنار حمایتهای مختلف از فعالیتهای مولد اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار جهت حصول به سرمایهگذاری مناسب و در نتیجه تولید بالاتر، امری مهم و حیاتی در اقتصاد است و در ارتباط با ارتقاء و بهبود فضای کسبوکار نیز استقرار حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ازجمله مقولههای کلیدی محسوب میشود. البته شایسته است به موضوع حاکمیت خوب (Good Governance) بهعنوان چتر بزرگتری از مفهوم در سطح حاکمیت که عامل کلیدی در فراهم کردن زمینههای توسعه پایدار و ایجاد اقتصادی مقاوم، با ثبات و پویا است، اشاره کرد.
سیف با بیان اینکه در اقتصاد مدرنِ امروزی، موتور اصلی رشد اقتصادی، بخش بنگاهی است گفت: در حالی که شرکتها و بنگاههای اقتصادی، طرف اصلی سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، نوآوری و رشد و توسعه هستند، در ایران این بخش از ضعفها و کاستیهای زیادی رنج می برد. برای تقویت بنگاهها و سازماندهی شرکتهای تولیدی و خدماتی به اقدامات بسیار و اصلاحات همه جانبهای نیاز است. از مهمترین این اقدامات و اصلاحات، فرهنگ و نظام حاکمیت شرکتی است.
هدف حاکمیت شرکتی تسهیل مدیریت مؤثر، کارا و کارآفرین در بنگاههای اقتصادی است. حاکمیت شرکتی، نظام مدیریت و کنترل بنگاه و عملیات آن است. وجوه اصلی حاکمیت شرکتی را میتوان در انضباط، شفافیت، استقلال، پاسخگویی، انصاف و مسئولیت اجتماعی خلاصه کرد. ناگفته پیداست که چنین نظامی بهترین بستر مبارزه با فساد را ایجاد میکند.
سیف در ادامه با بیان اینکه هیات مدیره مسئول اصلی نظام حاکمیت شرکتی است، گفت: حاکمیت شرکتی دربردارنده مجموعه روابط قانونمند میان هیئتمدیره، مدیران، سهامداران و سایر اشخاص مرتبط در یک بنگاه اقتصادی است که تأمینکننده منافع کلیه ذینفعان بوده و تامین کننده ساختاری است که در آن اهداف مدون سازمانی، ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص میشوند. البته حاکمیت شرکتی مزایای متعدد دیگری همچون ارتقاء کارایی و افزایش شفافیت عملکرد فعالان اقتصادی را نیز شامل می شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشرفتهای قابل ملاحظهای که طی سال های اخیر در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانونگذاری و نظارت و نیز فرهنگسازی و اقدامات داوطلبانه شرکتها در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه صورت گرفته است، افزود: سرمایهگذاران و سهامداران در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی آگاهی بیشتری کسب کرده و نسبت به استقرار این نظام در شرکتها تلاش کرده اند. موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای درحال توسعه غالباً دربردارنده اقداماتی بهمنظور پر کردن خلاءهای قانونی و در کشورهای پیشرفته عمدتاً شامل بهروز و کارآمد کردن قوانین و مقررات است.
تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان میدهد استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایهگذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایهگذاران و درنهایت، سبب رشد و توسعه اقتصادی میشود.
از سوی دیگر، بررسیهای انجام شده در زمینه ارتباط میان سرمایهگذاری خارجی و حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف نیز بیانگر آن است که سرمایهگذاری خارجی نسبت به وضعیت حاکمیت شرکتی موجود در اقتصاد میزبان، استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بینالمللی) و پاسخگویی حساس بوده و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایهگذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. لذا ضرورت تعامل بینالمللی بهمنظور اطمینان از شفافیت اطلاعاتی و مالی، لزوم توجه به این مهم را برجسته تر می کند.
سیف با بیان اینکه سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در کسبوکارهای مختلف نیازمند اطلاعات شفاف، صحیح، کامل، استاندارد، قابل اطمینان و بهموقع هستند تا از طریق مقایسه وضعیت و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی کشورهای مختلف، در خصوص سرمایهگذاری در آنها تصمیمگیری کنند گفت: طی دهههای اخیر، سیاستگذاران نیز با درک این ارتباط به برقراری و اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و غیرمالی در یک محیط رقابتی بینالمللی پرداختهاند. بر همین اساس و با توجه به ارتباط مستقیم میان میزان جذب سرمایهگذاری خارجی و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، مقامات نظارتی و قانونگذاران کشورهای مختلف تلاش کردهاند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در نهادهای مالی و غیرمالی مالی ایجاد کنند.
سیف در ادامه پیامدهای مثبت سه گانه ایجاد محیطی شفاف و قانونمند به عنوان هدف اصلی استقرار حاکمیت شرکتی را به تفصیل تشریح کرد:
نخست آنکه وجود اطلاعات شفاف و قابل اتکاء در خصوص کسبوکارها، با ارائه تصویری روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، مدیران و سرمایهگذاران را در شناسایی و ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری یاری کرده و همین امر با تخصیص صحیحتر سرمایه به فعالیتهای کارا، به بهبود عملکرد اقتصادی در سطح کلان منجر میشود.
دوم، وجود اطلاعات شفاف، عملکرد نظارت و تأمین حقوق سهامداران مطابق با قوانین جاری در فضای کشور را تسهیل می کند. همچنین این اطلاعات، مدیران را در اخذ تصمیمات به نفع سرمایهگذاران و در راستای افزایش ارزش افزوده در سطح کلان اقتصادی کمک میکند.
سوم، تعهد شرکتها در افشای بهموقع و باکیفیت بالای اطلاعات، خطر زیان سرمایهگذاران را کاهش میدهد؛ چراکه با افزایش اطلاعاتِ سرمایهگذاران، وجوه بیشتری جذب بازارهای مالی شده و بدین ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازارها کاسته میشود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تأمین مالی منجر می شود. لذا در بازارهای مالی با ریسک نقدشوندگی پایین، سرمایهگذاری در پروژههای پربازده و بلندمدت (غیرنقدشونده) افزایش مییابد. در این بازارهای با نقدشوندگی بالا، ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظار میرود که سرمایهگذاری در پروژههای با فناوریهای نوظهور (به دلیل ارتقا کارایی سرمایه) نیز افزایش یابد.
بررسی تجربیات کشورهای درحالتوسعه (همچون ترکیه و بحرین) که ساختار اقتصادی و اجتماعی آنها به اقتصاد ایران نزدیک است، حاکی از رابطه مستقیم میان استقرار و تقویت نظام حاکمیت شرکتی و برخی متغیرهای مالی نظیر بازده شرکتها، جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش کارایی سرمایهگذاریهای انجام شده است. بهطور کلی روند رو به رشدی در این خصوص وجود دارد و مقامات نظارتی و قانونگذاران در کشورهای مختلف تلاش کردهاند محیطی مساعد و متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در مؤسسات مالی و غیرمالی ایجاد کنند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پس از وقوع بحران مالی اخیر، یکی از مباحث مهم بانکهای مرکزی و ناظران بانکی، اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش کلیدی آن در ظرفیت ریسکپذیری بانکها و سایر نهادهای مالی بوده است. در واقع، بررسیها بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی ضعیف از عوامل مهم افزایش ریسکپذیری بانکها و درنتیجه گسترش بحران مالی بوده است. به نظر میرسد در کشورهای در حال توسعه برقراری حاکمیت شرکتی در بانکها مهمتر از برقراری حاکمیت شرکتی در سایر نهادهای مالی باشد؛ به این دلیل که بخش بانکی در این دسته از کشورها نسبت به سایر نهادهای مالی با ذینغعان بیشتری در تعامل بوده و همچنین نقش بیشتری نسبت به سایر نهادهای مالی در تأمین مالی اقتصاد دارند. در مجموع، حاکمیت شرکتی ضعیف در بانکها باعث کاهش اطمینان در توانایی این نهادهای مالی در مدیریت داراییها و بدهیها میشود. بنابراین استقرار ارکان حاکمیت شرکتی مناسب در نظام بانکی دارای اهمیت مضاعفی است.
وی با اشاره به نقش حدود ۹۰ درصدی نظام بانکی در تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و سهم پائین بازار اولیه سرمایه، سرمایهگذاریهای خارجی و همچنین سایر نهادهای تأمین مالی نظیر شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی در رفع این در این زمینه تصریح کرد: بروز هرگونه مشکل در نظام بانکی به تضعیف بخش قابل توجهی از تأمین مالی در اقتصاد منتهی خواهد شد؛ واقعیتی که طی چند سال اخیر در ساختار اقتصاد ایران و همچنین ساختار شبکه بانکی ایران نمود یافته است. لذا در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تأمین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه ساخته است، استقرار حاکمیت شرکتی مناسب به ایجاد محیط مالی شفاف و قانونمند کمک میکند. این امر با افزایش اطلاعات سپردهگذاران، سرمایهگذاران و سایر ذینفعان نظام بانکی، منجر به جذب وجوه با ماندگاری بیشتر در بازار پول کشور شده و بدین ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازار کاسته میشود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تأمین مالی اقتصاد منجر می شود.
در مسیر ایجاد ارکان حکمرانی خوب و پویا میتوان از تجارب ارزشمند کشورهای پیشرو در زمینه تدوین دستورالعملهای ناظر بر نظام کنترل داخلی و حسابرسی، انتخاب و ترکیب اعضای هیاتمدیره، تبیین وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره، نظام افشا و شفافیت اطلاعات (بر اساس استانداردهای بینالمللی) و نظام حمایت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان و همچنین در تدوین اصولی جهت مدیریت بهتر ریسکهای نقدینگی، نرخ سود، تمرکز و ظرفیت ریسکپذیری بهره گرفت.
وی همچنین با اشاره به حساسیت بالای سرمایهگذاری خارجی نسبت به ارکان موجود حاکمیت شرکتی اقتصاد میزبان نظیر استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بینالمللی) و پاسخگویی گفت: استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایهگذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. انتظار میرود با فراهم ساختن زمینههای حکمرانی خوب در محیط بانکی، ضمن تقویت تأمین مالی اقتصاد که از مهمترین الزامات دستیابی به رشد هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد میشود، کمک شایانی به فراهم شدن محیطی شفاف، قانونمند و پاسخگو شود.
سیف با آسیب شناسی موضوع حاکمیت شرکتی در ایران گفت: بررسی ها نشان می دهد اصول حاکمیت شرکتی در کشور از انسجام لازم برخوردار نبوده و دستورالعملها و آییننامههایی که بخشهایی از این اصول را در بر میگیرد به صورت غیرمتمرکز، تدوین و ابلاغ شده است و کاستیهای قانونی در این زمینه کاملاً مشهود است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی بهنوبه خود تلاش کرده است تا با استفاده از الگوهای بینالمللی موجود در این زمینه که از طریق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) ارائه شده، رهنمودهای مقتضی را در شبکه بانکی ترویج کند افزود: آخرین اقدام عملیاتی در این خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل "الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی" بوده که در ۲۴ اردیبهشتماه سال جاری جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این دستورالعمل مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره بوده و در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. بر این اساس کلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یکسال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیادهسازی کرده و گزارش اقدامات انجامشده را جهت ارائه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.
سیف با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع حاکمیت شرکتی در کلیه بخش های اقتصادی تصریح کرد: اگرچه یکی از شروط لازم عملکرد بهینه نظام بانکی، استقرار مناسب حاکمیت شرکتی در ارکان نظام بانکی است، ولی به دلیل ارتباط متقابل بخش بانکی با سایر بخشهای اقتصادی، لازم است این مهم در سایر بازارهای مالی و غیرمالی نیز مورد توجه و اقدام ویژه قرار گیرد. در واقع، دستیابی به اهدافی همچون رشد پایدار غیرتورمی و اشتغال در اقتصاد کلان مستلزم تجهیز منابع داخلی، جلب و جذب سرمایههای خارجی، بهبود فضای کسبوکار و ارتقاء شفافیت در اقتصاد کشور است که این عوامل ارتباط تنگاتنگی با مقوله حاکمیت شرکتی در سطح حاکمیت کشور دارند. لذا، ضروری است ضمن توجه مجموعه شرکتهای مالی و غیرمالی به این مقوله مهم، با هدف تدوین استانداردها و مجموعه مقررات منسجم در زمینه حاکمیت شرکتی، کمیته ویژهای نیز در دولت تشکیل شود.
رییس کل بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود، از معماری محیط بانکی شفاف، قانونمند و پاسخگو که در آن منافع تمامی ذینفعان شبکه بانکی قابل تأمین بوده و هدف غایی آن موفقیت بلندمدت کسبوکار کارآمد واسطهگری بانکی است به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر یاد کرد و گفت: برخورداری از اقتصادی پویا و بالنده نیازمند برخورداری از یک نظام مالی سالم و باثبات است و این امر بهخصوص با توجه به نظام تأمین مالی بانک محور، مستلزم برخورداری از نظام بانکی توانمند و پویا میباشد. امید است با استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب در سطح کلان، تأمین مالی، سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و اشتغال نیز بهبود یافته و شاهد اقتصادی مقاوم، باثبات، پایدار و پویا باشیم.
ایبنا
آغاز فعالیت آزمایشی درگاه اینترنتی معاملات ارزی
درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران که با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی و ایجاد ثبات در بازار ارز کشور طراحی شده، امروز (شنبه) به طور آزمایشی فعالیت خود را آغاز می کند. پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران که در راستای قانون پولی و بانکی کشور، نظام شناور مدیریت شده و یکسان سازی نرخ ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود پس از یک سال در مهرماه سال جاری به اتمام رسید و از آبان ماه گذشته فعالیت خود را به طور غیربرخط (آفلاین) آغاز کرد.
افزایش کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، تسهیل تجارت، تسهیل معاملات ارزی در سیستم بانکی کشور و ایجاد خزانه اطلاعاتی غنی از معاملات ارزی از دیگر اهداف طراحی این سامانه است. بانک های کشور می توانند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی و همچنین برای تعدیل وضعیت باز ارزی (NOP) خود می توانند نسبت به خرید و فروش ارز در این سامانه اقدام کنند.
از مزایای دیگر این سامانه، افزایش عمق بازار بین بانکی ارز، بالا بودن سرعت انجام معاملات و تسویه آن، تامین به موقع کسری منابع بانک ها، مدیریت بهتر دارایی ها و بدهی های ارزی سیستم بانکی، بهبود مدیریت نقدینگی ارزی بانک های کشور، ثبات بیشتر بازار بین بانکی، تامین مالی بهتر تجارت و پروژه ها در بازار بین بانکی، تامین منابع ریالی درآمدهای ارزی صادرکنندگان غیرنفتی، سرمایه گذاران خارجی و غیره و در نهایت انجام معاملات ارز به ارز در این بازار است.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که پنج شنبه گذشته (۲۶ بهمن) با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها برای مدیریت بازار ارز داشت، تاکید کرد: سامانه جدید ارزی از روز شنبه به صورت آزمایشی شروع به کار خواهد کرد. به گفته وی، با استفاده از این سامانه خریداران و فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می کنند. همچنین به تدریج صرافی ها و سایر بازیگران بازار ارز به این سامانه متصل خواهند شد. این سامانه امکان کنترل و مدیریت بازار ارز برای سیاستگذار و امکان فعالیت شفاف را برای متقاضیان ارز فراهم می کند.
با وجود آنکه همه ساله بازار ارز در ماه های آذر و دی ماه به دلیل تسویه حساب های بین المللی در پایان سال میلادی همواره با افزایش تقاضا و بروز نوسان های مقطعی مواجه است، اما امسال علاوه بر مسایل اقتصادی تاثیرگذار در بازار ارز به دلیل مباحث سیاسی بین المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته بازان در بازار ارز، دامنه نوسانات و التهابات بازار ارز بیش از پیش بینی ها شد. این امر نگرانی هایی برای جامعه به وجود آورد که در نهایت بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی تصمیم به عرضه گواهی های سپرده ارزی و ریالی و نیز پیش فروش سکه در سررسید های ۶ ماه و یکساله کرد.
همچنین با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاههای مرتبط نسبت به شناسایی سفته بازان و سوداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام و بخش آثار التهابی از سوی سوداگران متوقف شد. رئیس کل بانک مرکزی اطمینان داده است که به هیچ وجه در آینده اجازه شکل گیری مجدد فعالیت های سفته بازانه در بازار ارز داده نمی شود. در نتیجه این اقدام ها، قیمت دلار که به محدوده بالای ۴۹ هزار ریال در اواسط هفته گذشته رسیده بود، در پایان هفته به حدود ۴۷ هزار و ۳۵۰ ریال رسید و بخشی از حباب آن از بین رفت.
ایرنا
نشست مجلسیها با کرباسیان و سیف
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: پیرو دستور لاریجانی به کمیسیون اقتصادی، هفته آینده کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نوسانات بازار ارز را بررسی می کند. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به وضعیت نابسامان ارز، گفت: پیرو دستور دکتر لاریجانی به کمیسیون اقتصادی، هفته آینده کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نوسانات بازار ارز را بررسی می کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در هفته گذشته جلساتی نیز با حضور مسئولان برای بررسی بازار ارز برگزار شد، افزود: به نظر می رسد بانک مرکزی نیازمند تدوین برنامه است، لذا در روز شنبه یا یکشنبه هفته آینده نشست مشترکی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و اگر نیاز بود افراد دیگری از مجموعه دولت برای بررسی بازار ارز برگزار می شود.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی گزارشی را برای ارائه به صحن علنی تهیه می کند و در آن گزارش وضعیت بازار ارز تشریح می شود، ادامه داد: اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و اقداماتی که انجام نداده است، در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان برنامه پیشنهادی کمیسیون اقتصادی برای حل مشکل نوسانات بازار به هیئت رییسه ارائه می شود و به تشخیص رییس مجلس گزارش در صحن علنی قرائت می شود.
وی یادآور شد: معتقد هستم نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و بر اساس تقاضای کاذب افزایش یافته است و دلیل اصلی نیز این است که بانک مرکزی در این حوزه منفعل است در حالی که بازار ارز قابل مدیریت شدن است. آمریکایی ها از هر روزنه ای برای برهم زدن نظم اجتماعی کشور ورود می کنند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در این موضوع که آمریکایی ها در امور اقتصادی کشور مداخله کرده و مشکل ایجاد می کنند شکی نیست، افزود: در این موضوع که ما باید چه کارهایی انجام دهیم که مداخله آمریکایی ها را به پایین ترین حد برسانیم حتما نیاز به برنامه داریم. آمریکایی ها از هر روزنه ای اعم از حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی می خواهند برای برهم زدن نظم اجتماعی کشور ورود کنند که در هر حال حاضر یکی از این روزنه ها را بازار ارز می دانند و در حال حاضر آنها فعالیت های اقتصادی را رصد می کنند و دست به کار هستند. نقش آمریکایی ها در افزایش نرخ ارز وجود دارد اما اینکه آنها بخواهند تاثیر بگذارند و ما نتوانیم جلوی آنها را بگیریم به هیچ وجه درست نیست، چراکه ما می توانیم جلوی آنها را بگیریم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر سستی کنیم و منفعل باشیم اثر منفی سیاست گذاری هایی که دشمن می خواهد اخلال کند در بازار ارز بیشتر خود را نشان می دهد، تصریح کرد: آمریکایی ها به دنبال اخلال در بازار ارز هستند اما ما باید برای مدیریت آن برنامه ریزی می کنیم.
خانه ملت
بانکها درآمد از کارمزد خدمات را جایگزین درآمد از محل وامها کنند
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانکها با طراحی و اراده خدمات نوین بانکی با اخذ کارمزد مناسب، میتوانند درآمدهای کارمزدی را جایگزین درآمد از محل اعطای تسهیلات کنند و از شیوههای سنتی به روش های جدید و بدیع اصلاح مسیر کنند. «فرشاد حیدری» در هشتمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای کشور در محل ساختمان بانک مرکزی افزود: بانک ها باید به موضوعات روز بانکداری از جمله ارایه خدمات نوین و حرکت به سوی افزایش درآمدهای خود از محل کارمزد خدمات توجه ویژه داشته باشند.
وی خواستار اصلاح شیوه اعطای تسهیلات شد و گفت: لازم است شبکه بانکی روش سنتی اعطای تسهیلات را اصلاح و به تدریج با استفاده از خدمات نوین و ایجاد توان خرید برای خانوارها، امکان افزایش تقاضای کل در اقتصاد را فراهم کنند تا واحدهای تولیدی و ارائه کنندگان خدمت بتوانند تولیدات و خدمات خود را بفروشند و با این اقدام موجب بهبود رونق اقتصادی و ایجاد شغل برای جوانان کشور شوند.
حیدری، طراحی «کارت های اعتباری» را یکی از ابزارها در مسیر اصلاح شیوه سنتی اعطای تسهیلات خرد معرفی کرد و گفت: بانک مرکزی با طراحی این کارتها که برای خرید «کالا» و «خدمات» مورد استفاده قرار میگیرد، موجب اصلاح شیوههای اعطای تسهیلات خرد، کاهش مراجعه مکرر شهروندان به شعب و ممانعت از انجام معاملات صوری میشود.
بانکها می توانند با تنوع بخشی به آن و ایجاد امکانات متفاوت سعی در جذب مشتریان و جلب رضایت آنان کنند و با اهتمام بیشتری موضوع صدور کارتهای اعتباری را در دستور کار قرار دهند. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به لزوم توجه به شفاف سازی اطلاعات در شبکه بانکی گفت: شفافیت در اطلاعات از سوی بانک مرکزی موجب افزایش اعتماد به شبکه بانکی میشود و با اقدام، گامهای بلند و جدی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، شناسایی هویت مشتریان و افزایش کنترل های سیستمی برداشته میشود.
انتظار داریم شبکه بانکی با اهتمام بیشتر برای شفافیت اطلاعات مسیر افزایش اعتماد به شبکه بانکی را هموارتر کند. حیدری با مروری بر اقدامهای بانک مرکزی در اجرای قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: با این اقدام و برخورد قاطع با نهادهای پولی غیرمجاز، زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور را فراهم و بانکها را به مسیر رقابت سالم تر هدایت شدهاند.
وی با اشاره به کارکرد مخرب این نهادها در جذب سپرده ها با وعده اعطای سودهای غیرمتعارف، سوء استفاده از سپردههای جذب شده و بکارگیری آن در عملیات سوداگرانه غیرمولد که موجب تخریب اقتصاد کشور شد، تافزود: امروز با قاطعیت و اطمینان میتوان گفت که هیچ موسسه غیرمجاز فعال حائز اهمیتی در کشور وجود ندارد. این عضو هیات عامل بانک مرکزی، یکی از دستاوردهای مبارزه با نهادهای پولی غیرمجاز را کاهش هزینه تمام شده تجهیز منابع برای بانک ها عنوان کرد و گفت: با رقابت ناسالم نهادهای پولی غیرمجاز در بازار پول هزینه سود پرداختی به سپردهها در شبکه بانکی افزایش یافته بود و این هزینه به دریافت کنندگان تسهیلات منتقل میشد.
اکنون با برچیده شدن این نهادها هزینه تجهیز منابع مالی برای بانک ها برآورد میشود سالانه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد و به همین میزان هزینه دریافت کنندگان تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه به همین میزان قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات کاهش خواهد یافت و تولیدات کشور توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را پیدا خواهند کرد.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز در این گردهمایی با بیان اینکه رؤسای شعب بانکها در پیشبرد استراتژی های عملیاتی بانک ها و رسیدن به اهداف نهایی سیاست گذاری پولی و بانکی نقش اساسی ایفا می کنند، گفت: با تلاش مجموعه همکاران بانکی در ۲۲ هزار شعبه و اجرایی شدن اهداف سیاست های پولی، می توان گفت که شاغلان بانک ها به ویژه روسای شعب، از کارایی نسبتا بالاتری نسبت به سایر همگنان خود در دستگاه های اجرایی و بخش های اقتصادی برحوردارند.
«محسن خوش طینت» با اشاره به اینکه رؤسای شعب بانک ها همواره تلاش می کنند تا در عرصه رقابت از طریق توسعه فرهنگ مشتری مداری، بهبود مستمر، کیفیت محصولات و خدمات، استفاده بهینه از فناوری های نوین الکترونیکی و اطلاعاتی، مشتریان بیشتری جذب کنند، افزود: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران علاوه بر برنامه های آموزشی متنوع تخصصی و حرفه ای، در راستای اهداف و وظایف آموزشی و پژوهشی خود،با برگزاری «همایش های سالانه بانکداری اسلامی»، «گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور» را نیز هر سال در رابطه با موضوعات ذیربط مدیران و رؤسای شعب بانک های کشور برگزار کند.
ایسنا
آغاز عرضه گواهی سپرده های ریالی و ارزی در شبکه بانکی
عرضه گواهی سپرده های ریالی و ارزی امروز (شنبه) در حالی در شبکه بانکی کشور آغاز شد که از شامگاه چهارشنبه گذشته (۲۵ بهمن) بانک ها تبلیغ و اطلاع رسانی درباره ویژگی های این دو محصول را برای مشتریان خود آغاز کرده اند. عرضه گواهی سپرده های ریالی و ارزی و نیز پیش فروش سکه، سه راهکار بانک مرکزی برای جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه ها به سمت تولید است تا از این مسیر از ورود سرمایه های سرگردان به بازارهایی چون طلا و ارز که می تواند سبب تلاطم در بازارها و نیز به هم زدن شاخص های کلان اقتصادی چون نرخ تورم را در پی داشته باشد، جلوگیری کند.
با مجوز بانک مرکزی، از امروز (۲۸ بهمن) شبکه بانکی اجازه دارد به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند؛ این اوراق با سررسید یک سال منتشر می شود و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. همچنین به شبکه بانکی کشور اجازه داده شده است نسبت به صدور گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و ۲ ساله اقدام کند؛ بر این اساس نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه نظارت ارز (سنا) خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد محاسبه می شود. بر این اساس در زمان سررسید این سپرده ها، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت می شود و در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
برنامه دیگر بانک مرکزی، پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی است.
کارشناسان پولی و بانکی بر این باورند گواهی سپرده مبتنی بر ارز بانک مرکزی، ابزار مناسبی برای سرمایه گذاری است زیرا این ابزار از سوی بانک مرکزی دریافت شده و اصل و سود آن نیز از سوی همین بانک پرداخت می شود و بانک ها فقط عاملیت این اوراق را دارند. از سوی دیگر نرخ سنا نیز نرخ میانگین آزادی است که از سوی صرافی ها ثبت می شود و روند قیمتی آن مانند روند قیمتی بازار است یعنی اگر بازار در این مدت، ۳۰ درصد رشد داشته، نرخ سنا نیز به همین شکل بوده است.
اگر فردی امروز بخواهد یک دلار بخرد، در بازار باید قیمت بیشتری دهد تا بخواهد گواهی را خریداری کند، زیرا نرخ گواهی میانگین نرخ ۳۰ روز قبل سناست اما در زمان سر رسید و هنگامی که بازار آرام باشد، نرخ سنا کاملا نزدیک نرخ بازار خواهد بود؛ یعنی امروز فرد قیمت پایین تری را می دهد اما سال آینده نزدیک قیمت بازار گواهی خود را می فروشد. بنابراین وقتی شما ارزی را می خرید، باید به قیمت فروش صرافی بخرید و به قیمت خرید صرافی به فروش برسانید، اما این گواهی تنها مبتنی بر قیمت فروش سناست و خریدار گواهی کمیسیون صرافی را پرداخت نمی کند. و در نهایت، اگر ارز بخرید، سودی به آن تعلق نمی گیرد اما در گواهی یکساله ۴ درصد بر روی ارز خریداری شده سود دریافت می کنید.
ایرنا