خبرنامه ۲۸ اردیبهشت ۹۹
1399/02/28
هدف گذاری تورم از نگاه رییس کل
توضیحات بانک مرکزی در مورد واردات بدون انتقال ارز
رشد اقتصادی همسایگان ایران منفی می شود
هدف گذاری تورم از نگاه رییس کل
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی توضیحاتی را درباره هدف گذاری تورم ارائه کرد.
۱- ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دههٔ گذشته، سلطهٔ سیاستهای مالی و پولی نمودن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
۲- در دوره های فراوانی منابع ارزی، دولتها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شدهاند. اینگونه روش ها، نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی، از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه های تجاری را به دنبال داشته است.
۳- پس از تغییر در سیاست های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغاز شده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاستهای جدیدپولی، امروز بانک مرکزی، آماده است که سیاست «هدف گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
۴- در قالب این سیاست، قطبنمای اصلی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی ،«تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلاً گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
۵- موفقیت و اثربخشی این سیاست، درگرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
بانک مرکزی
توضیحات بانک مرکزی در مورد واردات بدون انتقال ارز
روابط عمومی بانک مرکزی به دنبال طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز، توضیحات ضروری زیر را اعلام کرد:
این بانک طی دو سال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل، اقدام به ایجاد بستر و زیرساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور کرده است و براساس آن، رویه های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط تحریم تعریف و عملیاتی کرده است.
لذا، صادر کنندگان، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای متعدد به چرخه اقتصاد کشور بر گردانند:
۱- ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما بهواسطه بانکها و صرافیهای مجاز عرضه کنند.
۲-صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین نیازهای واردات خود اقدام کنند.
۳- صادرکنندگان می توانند بخشی از ارز صادراتی خود را به وارد کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار آنها قرار دهند.
۴-صادرکنندگان میتوانند بخشی از درآمد صادراتی خود را بهصورت اسکناس به کشور وارد و به صرافیهای مجاز و بانکها بفروشند .
خاطر نشان میسازد در تمام روشهای یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بهصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا میگردد.
همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز بابت ورود سرمایه های خارجی، دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی ودارایی، نیز فراهم شده است.
در کنار روشهای یاد شده که منشا ارز آنها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای ارز با منشا خارج از کشور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار وارد کنندگان برای واردات کالاهای ثبت سفارش شده طبق اولویت های تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند.
بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می کند ،اما مشروط به آنکه جریان ورود و مصرف ارز و منشا آن کاملا شفاف باشد.
بر همین اساس مجدد اعلام میشود این بانک آماده است در صورتی که دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام کنند و ارز مربوط به ثبت سفارش های اولویتدار تخصیص شود نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام کند.
همچنین بانک مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت شفافیت است.
برهمین اساس این بانک از تمام فعالان اقتصادی و نیز مسولان ذیربط انتظار دارد در شرایط با اهمیت جاری به سمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت کنند.
ایبنا
رشد اقتصادی همسایگان ایران منفی می شود
بانک توسعه و بازسازی اروپا، پیش بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای همسایه ایران را کاهش داد.
به نقل از رویترز، بانک توسعه و بازسازی اروپا در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصاد کشورهای منطقه قفقاز با توجه شیوع کرونا پرداخته است و رشد هر سه کشور همسایه ایران در منطقه قفقاز منفی خواهد بود. این بانک برای گرجستان رشد اقتصادی منفی ۵.۵ درصدی را پیش بینی کرده اما انتظار می رود سال آینده این میزان به ۵.۵ درصد افزایش پیدا کند. رشد بخش خدمات و گردشگری احتمالا بیش از سایر بخش ها تحت تاثیر کرونا قرار خواهد گرفت.
این بانک که در گزارش قبلی خود رشد ۴.۵ درصدی را برای اقتصاد گرجستان در سال جاری پیش بینی کرده بود با تدریجی خواندن روند احیای رشد اقتصادی این کشور گفته است که دست کم تا نیمه دوم سال جاری انتظار نمی رود فعالیت های اقتصادی در گرجستان خیلی تقویت شود.
از سوی دیگر اقتصاد ارمنستان نیز احتمالا تا پایان سال جاری ۳.۵ درصد نسبت به سال قبل خود کوچک تر خواهد شد که کاهش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی دلیل اصلی آن خواهد بود. با این حال انتظار می رود سال آینده اقتصاد این کشور نیز به مانند گرجستان ۵.۵ درصد رشد کند. به گفته این بانک اروپایی، کاهش بهای اقلام عمده صادرات این کشور نظیر مس و سایر محصولات معدنی در بازارهای جهانی اصلی ترین نقش را در کاهش رشد اقتصادی ارمنستان خواهد داشت. در گزارش قبلی رشد اقتصادی ۵ درصدی برای سال جاری در ارمنستان پیش بینی شده بود. هم چنین دیگر کشور منطقه قفقاز یعنی آذربایجان نیز از پیامدهای شیوع کرونا در امان نخواهد بود و رشد اقتصادی منفی سه درصد برای این کشور در سال جاری پیش بینی شده است. با این حال انتظار می رود سال آینده رشد اقتصادی این کشور به مثبت سه درصد افزایش پیدا کند.
ایسنا