خبرنامه ۲۸ اردیبهشت ۹۵
1395/02/28
حمایت IMF از ایران برای بازگشت به نظام بانکی بینالمللی
بررسی طرح بانکداری در مجلس متوقف شد
بانک ها ۸۵ درصد تامین مالی کشور را انجام می دهند
تصمیمگیری برای کاهش سود بانکی در جلسه دو هفته آینده بانکها
تشکیل کمیته مشترک پولی و بانکی ایران و آذربایجان
برگزاری اجلاس بانک توسعه اسلامی
اصلاح ساختار نظام بانکی در همایش امسال واکاوی می شود
تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی از طریق ۳ بانک
مسترکارت در آستانه مشارکت با بانکهای داخلی ایران
آمریکا متعهد است در مورد لغو تحریم بانکی ایران شفاف سازی کند
حمله هکرها به بانک مرکزی ویتنام
· حمایت IMF از ایران برای بازگشت به نظام بانکی بینالمللی
رئیس کل بانک مرکزی از حمایت IMF از ایران برای بازگشت به نظام بانکی بینالمللی خبر داد. ولی الله سیف در دیدار با دیاود لیپتون، معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول خواستار مساعدت ها و حمایت های صندوق بین المللی پول برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین المللی و کمک های تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.
او با اشاره به ارتباطات مثبت ایران و صندوق، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتباطات منظمی با صندوق بین المللی پول داشته و امیدواریم این ارتباطات منجر به نتایج مثبت شود.
سیف با اشاره به اقدامات اصلاحی در اقتصاد ایران گفت نتیجه این اقدامات کاهش نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد به حدود ۱۲ درصد، تبدیل رشد اقتصادی منفی در سال ۹۲ به رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد در سال ۹۳ و رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۷.۴ درصد است که در این رابطه، عزم بانک مرکزی ادامه دادن روند کاهشی تورم تا تک رقمی شدن است.
رئیس کل بانک مرکزی در باره استفاده از ظرفیت های سیاست پولی برای تحریک تقاضا در دوره شش ماهه قبل از برجام، اظهار کرد: ما در دوره قبل از برجام تلاش کردیم توقف در حال انتظار در اقتصاد را به تحرک تبدیل کنیم که این موضوع به افزایش رشد نقدینگی از ۲۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۰ درصد در سال ۹۳ منجر شد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به ظرفیت محدود نظام بانکی در ایران، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنگنای مالی را تجربه می کنیم و حدود ۵۰ درصد از دارایی های بانک ها برای اعطای تسهیلات، غیرقابل استفاده است. از این رقم، ۱۵ درصد آن به صورت مطالبات معوق، ۱۸ درصد مطالبات از دولت و حدود ۱۵ درصد نیز دارایی های مالی غیرعملیاتی بانک هاست.
او با بیان اینکه رقم بدهی دولت به نظام بانکی، ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان است که ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، افزود: دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند بازار بدهی مناسب ایجاد شود تا بدهیهای دولت از این طریق تامین شود و علاوه بر آن بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی از ابزار مناسب برخوردار باشد.
رییس کل بانک مرکزی با ذکر این نکته که نرخ سود بانکی ۲۹ درصد بود، تصریح کرد: با اقدامات بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی، نرخ سود از ۲۹ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است. باوجود روند کاهشی نرخ تورم، نرخ سود بانکی چسبندگی داشته و نتوانسته متناسب با این روند کاهشی، پایین آید.
او درخصوص خروج شرکت های زیان ده از چرخه اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که ما باید بپذیریم ورشکستگی شرکت های ناکارآمد است که با خروج این شرکت ها از فعالیت بدون بازده اقتصادی از اتلاف منابع جلوگیری می شود.
لیپتون نیز در این دیدار، ضمن تبریک به دولت ایران برای مدیریت مناسب اقتصاد در دوران سخت قبل از برجام گفت: قبل از برجام اقتصاد ایران نه تنها کنترل شد بلکه پیشرفت نیز داشت همچنین پس از برجام نیز کشور ایران با فرصتهای مناسبی روبه رو شده و می تواند به صورت عمیق تر با اقتصاد جهانی ادغام شود.
معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول در مورد کمک های صندوق بین المللی پول به ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین المللی گفت: صندوق بین المللی پول می تواند در زمینه های مختلف ازجمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند. در واقع کشور ایران همراه با دیگر کشورهای جهان خواستار انجام اقدامات اصلاحی در این خصوص است و ما نیز برای انجام این اصلاحات، کمک های لازم را خواهیم داشت.
دیاود لیپتون شرایط کنونی را یک شرایط ویژه برای سرمایهگذاری در ایران و تقاوت نظام اقتصادی ایران و بانکهای ایرانی برشمرد و گفت: در این شرایط بانکها تلاش میکنند سطح فعالیت خود را ارتقا دهند و خود را با استانداردهای تعریفشده برای بانکها در سطح بینالمللی متناسب کنند.
او در ادامه ضمن تأکید بر تلاش بانکهای ایرانی برای رعایت استانداردها و تمامی قوانین و مقررات بینالمللی باوژه قوانین ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تروریسم (CFT) در سطح بینالمللی و به دستآوردن اعتماد و حسن نیت بانکهای بزرگ اروپایی و نیز پیادهسازی سیستمهای یکپارچه کنترلی تصریح کرد : ارتباط با بانکهای جهانی برای ایران یک امر ضروری است و صندوق به دولت ایران کمک خواهد کرد تا به سطح مناسبی از استانداردها رسیده و جایگاه اقتصادی خود را ارتقا بخشد.
فارس
· بررسی طرح بانکداری در مجلس متوقف شد
با تشکیل نشدن جلسه کمیسیون اقتصادی به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا، بررسی طرح بانکداری بدون ربا در مجلس نهم متوقف شد.
هشت نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی در روز یکشنبه و دوشنبه در جلسه شرکت نکردند و جلسه به حد نصاب نرسید.
برخی از نمایندگان مجلس اصرار داشتند تا مهمترین طرحهای اقتصادی کشور را در مدت زمان اندک تبدیل به قانون کنند. درابتدا لایحه برنامه ششم توسعه بود که تعدادی از نمایندگان مجلس اصرار داشتند تا درسه شیفت کاری و درهمین مجلس به تصویب برسانند، اصراری که علاوه برکارشناسان، انتقاد همکاران این نمایندگان در مجلس را نیز برانگیخته است، بهطوری که بارها از رئیس مجلس خواستهاند تا بررسی و تصویب این قوانین به مجلس دهم سپرده شود.
اما قانون دیگری که درروزهای پایانی فعالیت مجلس نهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرارگرفته، قانون بانکداری بدون رباست که با وجود مخالفت دولت و جامعه کارشناسی قرار است درمدت کوتاهی از جلسات فشرده این کمیسیون به صورت قانون بیرون بیاید. بدین ترتیب قانونی که بیش از ۴۰سال قدمت و سابقه دارد و با تمام بخشها و ارکان اقتصاد ایران ارتباط مستقیم دارد، درچند روز مورد بررسی قرارگرفته و به صورت یک قانون دایمی باید اجرا شود.
با وجودی که همه درخصوص اینکه نظام بانکداری کشور به تغییر و تحول بنیادینی نیاز دارد و قوانین آن به چند دهه قبل بازمیگردد، اما کارشناسان اعتقاد دارند که این نیاز این مجوز را نمیدهد که به صورت عجولانه چنین قانون مهمی را به تصویب برساند، چراکه تصویب عجولانه آن نظام بیمار بانکی کشور را بیمارتر میکند. درهمین زمینه و در زمان بررسی کلیات طرح بانکداری بدون ربا درمجلس تمام مخالفان طرح براین نکته تأکید داشتند که به دلیل روبه اتمام بودن کارمجلس نهم عمده جلسات کمیسیون اقتصادی زیرحد نصاب برگزار میشود و بدین ترتیب بررسی یک قانون مادر تنها توسط چند نفر انجام میشود که این موضوع به هیچ عنوان کارشناسانه نیست. ازسوی دیگر درکنار نمایندگان، کارشناسان نیز معتقدند صرف تأخیر دولت نباید بدون بررسیهای جامع این قانون را تصویب کرد، چراکه هماکنون نزدیک به سهدهه از موعد پایان دوره آزمایشی این قانون میگذرد و تنها چند روز در این روند تاثیری ندارد. براین اساس باید باز هم صبر کرد تا دولت لایحه خود را ارایه و در مجلس آینده و با نگاه کارشناسی این قانون را که به انقلاب بانکی معروف شده است را بررسی کرد. ازسوی دیگر طبق قانون دولت مسئول ارایه لایحه دراین زمینه است و ازآنجا که مجری نیز قوه مجریه است، باید این کار به دولت واگذارشود.
قانون بانکداری، یک قانون مادر است و همه جامعه از اشخاصی که میخواهند وام بگیرند تا بنگاههای بزرگ اقتصادی با آن درگیر است. بنابراین نمیتوان قانونی تصویب کنیم که آزمایشی باشد. اضافه براین زمانی که بانک مرکزی بهعنوان مجری اصلی به این طرح مخالف است، چگونه میتوان انتظار تاثیرگذاری داشت، اما درمقابل مدافعان این طرح میگویند که همه از نظام بانکی کشور مینالند و مجلس هم دراین زمینه وظیفه دارد. علاوه براین، دوسال است که نمایندگان روی این طرح کار میکنند و به همین دلیل این طرح ناپخته و خام نیست.
یکی از مهمترین تغییرات و اصلاحات این طرح به حوزه سیاستگذاران پولی کشور بازمیگردد. براساس پیشبینی طراحان، قرار است شورای فقهی به صورت یکی از ارکان قانونی درآید و دیگر این شورا همانند قبل جنبه مشورتی برای بانک مرکزی نداشته باشد. بنابراین آییننامهها و دستورالعملها طبق قانون اساسی باید مطابق با شرع باشد. به عبارت دیگر برای حصول اطمینان از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا، شورای فقهی متشکل از رئیس کل (یا قائممقام) و معاون نظارتی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی درحوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی بر روند اجرای قانون و تدوین آییننامه و دستورالعملها نظارت و مصوبات آن لازمالاجرا خواهد بود. این درحالی است که مقامات بانک مرکزی و بسیاری از کارشناسان معتقدند که روال بررسی و تصویب قوانین و مقررات بانکی درحال حاضر هم پیچیده است و اضافهشدن یک رکن جدید به بانک مرکزی آن را پیچیدهتر میکند.
ازسوی دیگر هماکنون نیز تمام قوانین و مقررات با نظر شورای مشورتی فقهی به تصویب میرسد و در این زمینه هیچ خلأیی وجود ندارد. طبق آنچه در طرح نمایندگان مجلس آمده است، درواقع شورای فقهی در جایگاهی بالاتر از شورای پول و اعتبار که ترکیبی متنوعتر و کاملتر نسبت به شورای پیشنهادی مجلس دارد، قرار میگیرد. درحالی که در نزدیک به ۳سال اخیر دولت تلاش بسیاری برای تأمین استقلال بانک مرکزی کرده است، طرح مجلس باعث خدشه به آن خواهد شد. کمااینکه درماجرای توقیف دومیلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی دریکی از بانکهای آمریکایی نیز استدلال مقامات قضائی آمریکا برای دورزدن قانونی که اجازه توقیف اموال بانکهای مرکزی را نمیداد، به عدم استقلال آن به دلیل دخالتهای دولت قبل در اداره این بانک استناد کرده است. حال درصورتی که یک رکن جدید سایر ارکان بانک مرکزی را تحتالشعاع قرار دهد، تمام تلاشها برای مستقلشدن این بانک بینتیجه باقی خواهد ماند.
درکنار این موضوع از دیدگاه کارشناسان تکیه طراحان مجلس بر اصول شرعی و فقهی با وجود تمام اهمیتی که دارد، روند ارتباط شبکه بانکی ایران به جهان را با مشکل مواجه میکند. چه آنکه به هرحال بخشی از عملیات بانکی کشور در ارتباط با بانکهای خارجی معنا پیدا میکند و باید استانداردهای تعریف شده درآن دراین زمینه چالشبرانگیز نباشد.
افکار
· بانک ها ۸۵ درصد تامین مالی کشور را انجام می دهند
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه هنوز وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج ابلاغ نشده است، از احتمال کاهش سهمیه سایر تکالیف برای تامین وام ۱۰ میلیونی ازدواج خبر داد.
میر محمد صادقی گفت: زمانی که این قانون ابلاغ شود مکلف به اجرای آن هستیم. تا کنون در این زمینه جلساتی با بانک ها داشتیم و بعد از این هم این جلسات ادامه خواهد داشت. باید در این خصوص تامین منابع جدید را با روش های جدید در نظر بگیریم.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: شاید برای تامین منابع در این زمینه سهمیه سایر تکالیف را کاهش دهیم. تاکنون این قانون به مرحله ابلاغ نرسیده است اما بررسی ها همچنان برای تامین منابع مالی وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج ادامه دارد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد که اولاوت بانک مرکزی در خصوص بنگاهها و واحدهای تولیدی، موضوع سرمایه در گردش خواهد بود.
در ایران بر خلاف تمام دنیا ۸۵ درصد از نظام تامین مالی از سقف سیستم تامین مالی کشور است. در چند سال اخیر با تنگنای اعتباری مواجه بودیم که یکی از دلایل آن مطالبات بانکها از دولت است؛ موضوعی که سابقه ۳۰ ساله دارد. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانکها از دولت است و مطالبات غیر جاری نیز افزایش پیدا کرده است که رقم آن (مطالبات غیر جاری بانکها) ۹۰ هزار میلیارد تومان است.
ما در سال ۱۳۹۳ اولویت را به سرمایه در گردش دادیم و به بانکها دیکته کردیم که فقط سرمایه در گردش پرداخت کنند و حتی صنایع و تولیداتی که باید سرمایه در گردش پرداخت میکردند را تعیین کردیم. با این دیدگاه بود که بانک مرکزی برنامههای خود را پیش برد.
کل تسهیلات پرداختیمان در سال گذشته، ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد داشته است و از این رقم هم ۱۲۲ هزار میلیارد به بخش صنعت پرداخت شد. به این موضوع اذعان داریم که بیشتر نگاهمان به سمت سرمایه در گردش بوده است؛ نه طرحهای نیمه تمام.
او با اشاره به دیگر اولویتهای بانک مرکزی گفت: اولویت تزریق منابع برای طرحهایی صورت خواهد گرفت که سودآوری و اشتغالزایی بیشتری داشته باشند و بتوانند صادراتمحور باشند. در این صورت است که چرخه منابع صحیح اجرا میشود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی همچنان در حال بررسی است و با اتفاقاتی که افتاده، امیدواریم کاهش نرخ سود در سیستم بانکی کلید بخورد.
ایسنا
· تصمیمگیری برای کاهش سود بانکی در جلسه دو هفته آینده بانکها
مدیرعامل سابق بانک ملی و رئیس جدید بیمه مرکزی به جلسه دو هفته آینده مدیران بانکها برای تصمیمگیری درباره کاهش نرخ سود بانکی اشاره و تاکید کرد که امکان کاهش نرخ سود سپرده یکساله تا ۱۵ درصد وجود دارد. عبدالناصر افزود: زمان آن رسیده که برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی تصمیمگیری شود.
او ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی، نرخ سود بانکی سپرده و تسهیلات بانکی باید کاهش یابد.
رئیس جدید بیمه مرکزی با بیان اینکه انحراف بانکها در تخطی از ابلاغیه کاهش نرخ سود بانکی بسیار کمتر شده است، این مساله را در نتیجه نظارت و کنترل دقیق و تذکرهای جدی بانک مرکزی دانست.
همتی همچنین درباره بازگشت خود به بیمه مرکزی نیز گفت: براساس تصمیم دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به صنعت بیمه بازگشتم تا به این بخش کمک کنیم.
او افزود: بعد از استقرار در بیمه مرکزی، برنامههای خود را اعلام میکنم. هیات دولت در جلسه عصر دیروز خود، با انتصاب همتی به ریاست بیمه مرکزی موافقت کرد. ایرنا
· تشکیل کمیته مشترک پولی و بانکی ایران و آذربایجان
رییس کل بانک مرکزی در دیدار با همتای آذربایجانی خود خواستار تشکیل کمیته مشترک پولی و بانکی ازجانب بانک های مرکزی طرفین به منظور تسریع در ایجاد روابط بانکی و دست یافتن به تفاهامات بیشتر شد.
ولی اله سیف با بیان اینکه ظرفیت های زیادی بین دو کشور ایران و آذربایجان به ویژه در ارتباط با بانک های مرکزی طرفین وجود دارد گفت: در شرایط حاضر با توجه به فضای بعد از برجام زمینه مناسبی برای ارتباطات بانکی ایجاد شده است و امیدواریم ملاقات امروز فرصتی برای عمیق ترشدن روابط بانکی دو کشور فراهم کند.
سیف ضمن اشاره به موارد مطرح شده در ملاقات های پیشین با رییس کل بانک مرکزی آذربایجان تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که قبل از این نیز مطرح شده است، ایجاد کمیته مشترک پولی و بانکی بین بانک های مرکزی طرفین است، این کمیته می تواند با تشکیل جلسه در فواصل زمانی منظم و اتخاذ تصمیم های مناسب مسائل فی مابین را بررسی و نتیجه را به روسای بانک های مرکزی دو طرف گزارش کند. به منظور ایجاد روابط کارگزاری پیشنهاد می شود از کشور آذربایجان و متقابلاً ایران بانک هایی معرفی و امکان افتتاح شعب در سرزمینهای طرفین فراهم شود.
سیف خواستار دست یافتن به تفاهم بیشتر در خصوص موضوعات مشترک ازجانب بانک های فعال دو کشور شد و افزود: به منظور تسهیل روابط تجاری دو کشور و تفاهم بیشتر با افتتاح حساب مشترک در بانک های مرکزی طرفین، مبادلات تجاری صادرات و واردات در این حساب متمرکز و در یک دوره زمانی منظم برای تسویه حساب نقدی اقدام شود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید مجدد بر ظرفیت های اقتصادی و مالی ایران و آذربایجان، روابط مناسب تجاری را در بستر ارتباط منظم بانکی خواستار شد و گفت: روابط مناسب تجاری از کانال بانک های دو کشور مطمئن تر از سایر راه ها همچون صرافی ها خواهد بود و لازم است برای افزایش پایدار حجم تجارت روش های امن و کم خطرتر انتخاب شود، تا ضمن ایجاد روابط جدید این ارتباطات گسترش نیز یابد، بر این اساس پیشنهاد می کنم یک بانک مشترک بین دو کشور تاسیس شود. سیف ضمن ارایه پیشنهاد تبادل تجربیات فنی در خصوص موضوعات نظارت بانکی بین طرفین گفت: همکاری های فنی و تکنیکی بین بانک های مرکزی ایران و آذربایجان و لزوم استفاده از تجربیات طرفین در این موضوع مهم و لازم است مورد توجه قرار گیرد.
در این دیدار المان رستم اف رییس کل بانک مرکزی آذربایجان ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: پیشنهاد و ایده افتتاح بانک مستقل را ایده مثبتی قلمداد می کنیم و در این خصوص کمیته مشترک پولی و بانکی راه کارهای اجرایی آن را بررسی خواهد کرد. هدف اصلی از حضور در ایران توسعه روابط اقتصادی و بانکی و در گام بعدی افتتاح شعب بانک های آذربایجان در ایران است و از پیشنهاد افتتاح حساب مشترک البته از طریق بانک بین المللی آذربایجان استقبال می کنیم. رییس کل بانک مرکزی آذربایجان در این دیدار همکاری های فنی و تکنیکی را از اولاوت های این کشور دانست و گفت: ایران و آذربایجان هر دو کشورهای با اقتصاد نفتی هستند و در این این زمینه می توانیم با تبادل نظر و تجربیات به نتایج مثبت و قابل اتکای نائل شاوم.
صداوسیما
· برگزاری اجلاس بانک توسعه اسلامی
چهل و یکمین اجلاس هیات عامل بانک توسعه اسلامی روز سه شنبه پیش از آیین گشایش رسمی آن در جاکارتا پایتخت اندونزی، میزبان هیات هایی از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران بود تا در نشست هایی مباحث مالی و نقش آن در توسعه زیرساخت کشورهای عضو مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد. یک هیات از ایران به همراه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این اجلاس شرکت کرده است که آیین رسمی گشایش آن عصر سه شنبه برگزار خواهد شد.
موسسه آموزش و تحقیقات اسلامی وابسته به بانک توسعه اسلامی امروز در نشستی در این اجلاس ظرفیت های استفاده از اوراق قرضه اسلامی برای توسعه زیرساخت ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
عنوان نشست موسسه آموزش و تحقیق اسلامی (آرتی) نیز اوراق قرضه اسلامی برای حمایت مالی زیرساخت ها و استراتژی شمول مالی نام دارد و هدف از برگزاری آن ارتقای استفاده از امور مالی اسلامی برای حمایت از پروژه های زیرساختی عنوان شده است. متخصصان و سیاست گذاران در این نشست چارچوب های قانونگذاری، نوآوری در صکوک، صدور صکوک برای حمایت مالی زیرساخت ها و توسعه ساختارهای جدید را نیز مورد بحث و بررسی قرار می دهند. بامبانگ برودجونگورو وزیر دارایی اندونزی این مراسم را افتتاح و موردیاسمو معاون او نیز در آیین پایانی این نشست سخنرانی می کند. در نشست های روز سه شنبه اجلاس هیات های عامل بانک توسعه اسلامی، اعضای این نهاد مالی از بخش های خصوصی با یکدیگر به بحث و گفت وگو پرداختند. توسعه گروه بانک توسعه اسلامی، مقابله با فقر، توسعه زندگی، احیا شان: استراتژی صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ ، نشست مقامات ارشد برای اجرایی کردن اهداف توسعه بین کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی و تغییر پاوایی امنیت عرضه انرژی، متنوع ساختن منابع و پکپارچی منطقه ای از جلسات امروز این اجلاس بود. آیین رسمی گشایش چهل و یکمین اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی عصر سه شنبه برگزار و هیاتی از ایران به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در آن حضور دارند.
ایرنا
· اصلاح ساختار نظام بانکی در همایش امسال واکاوی می شود
محورهای اصلی بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی، یکپارچهسازی نظام مالی، نسبت نظام بانکی با اقتصاد مقاومتی، ضرورت ارتباط بازار پول و سرمایه، نظارت شرعی و نظارت مبتنی بر سلامت مالی بانکهاست.
علی دیواندری گفت: یکی از محورهای همایش، یکپارچهسازی نظام مالی است که در ارتباط با این امر الزامات، زیرساختها و نقش نظام مالی در اقتصاد مقاومتی بررسی میشود البته در همین زمینه طبیعتاً با توجه به اینکه امسال به نام اقدام و عمل نامگذاری شده یکی از وظایف ما در این همایش این است که نسبت نظام بانکی را با اقتصاد مقاومتی تبیین کنیم.
ضرورت ارتباط بازار پول و سرمایه از مباحث مهم مدنظر است ضمن اینکه نباید تصور کرد که نظام بانکی جزیره مجزا از نظام مالی کشور بوده زیرا این نظام در درون اکوسیستم نظام مالی است و باید نسبت و تناسب آن با بازار سرمایه و بخشهای فعال اقتصادی کشور تعیین شود.
دیواندری، درخصوص الزامات حاکمیت شرکتی در بانکها اظهار کرد: الزامات حاکمیت شرکتی در بانکها و الگوهای کسبوکار بانکی که بر اساس بانکداری بدون ربا شکلگرفته الگوی قدیمی و سنتی است و این نوع کار بانکداری توأم با ریسک و مخاطراتی است که برخی از مشکلات آن را امروز نظام بانکی کشور بهخوبی لمس کرده که البته یکی از این موارد نرخ بالای مطالبات معوق نظام بانکی است که چند برابر استانداردهای بینالمللی است.
او نظارت شرعی، نظارت مبتنی بر سلامت مالی بانکها، رتبهبندی بانکها، تجربه جهانی نظارت، استقرار حاکمیت شرکتی و سیاستهای ریسک احتیاطی را از دیگر موارد موردبحث در همایش امسال عنوان کرد.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
· تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی از طریق ۳ بانک
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: از مجموع ۲ هزار میلیارد تومانی که دولت برای سال ۹۵ به عنوان مشوق صادراتی تصویب کرده ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار ۳ بانک برای ارائه به صادر کنندگان قرار گرفته است.
محمد لاهوتی به جزئیات تخصیص بخشی از مشوق صادراتی در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: از مجموع ۲ هزار میلیارد تومان که به عنوان مشوق صادراتی از طرف دولت مصوب شده ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار ۳ بانک قرار گرفته تا به صادرکنندگان تسهیلات با نرخ ارزانتر ارائه کند.
وی افزود: ۳۰۰ میلیارد تومان از این رقم به بانک توسعه صادرات، ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن و ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک تعاون اختصاص یافته است.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران این بانکها میتوانند تسهیلاتی در قالب ارزی و ریالی در اختیار صادرکنندگان قرار دهند که نرخ ریالی ۱۶ درصد و نرخ ارزی حدود ۶ درصد خواهد بود.
لاهوتی با اشاره به اینکه قرار است تا ۲ بانک دیگر نیز از این منابع استفاده کنند، خاطرنشان کرد: تفاهمنامه یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی در همین زمینه با صندوق توسعه ملی به امضا رسیده است.
وی اظهار امیدواری کرد، تا از این محل صادرکنندگان بتوانند از تسهیلات ارزانقیمت استفاده کنند.
فارس
· مسترکارت در آستانه مشارکت با بانکهای داخلی ایران
نمایندهرسمی مسترکارت در ایران با بیان این خبر اظهار کرد: پس از مدتها تلاش و مذاکره با بانکهای خصوصی و دولتی قرار است مسترکارت با بانکهای ایرانی قرارداد همکاری امضا کند.
حامد ذوالفقاری ادامه داد: پس از بررسی راهحلهای ورود به سیستم بانکی به صورت قانونی و چگونگی انجام، همکاری و مشارکت فیمابین توانستیم با یک برنامهریزی دقیق توسط کارشناسان امور بانکی و مدیران فنی شرکت اوژنکارت بستری را آماده کنیم تا همه کسانی که به خدمات این محصول نیاز دارند، اعم از افراد حقیقی یا حقوقی به سهولت در اختیار داشته باشند. مدیرعامل شرکت اوژنکارت متذکر شد: در اینباره توافقاتی انجام شده و به یاری خدا بزودی قرارداد نهایی با چند بانک داخلی امضا و به اطلاع همگان خواهد رسید.
ایلنا
· آمریکا متعهد است در مورد لغو تحریم بانکی ایران شفاف سازی کند
وزیر خزانه داری آمریکا در واکنش به انتقاد بانکداران اروپایی مبنی بر ابهام در لغو تحریم ایران گفت: آمریکا متعهد است شفاف سازی کند که برخی تحریم ها، پس از برجام در مورد بانک های غیر آمریکایی طرف همکاری با ایران اعمال نمی شوند.
جکوب لو،گفت: «زمانی که ایران اقدامات مشخصی را انجام داد، ما اقداماتی را که در زمینه لغو تحریم های هسته ای متعهد به انجام آنها بودیم صورت دادیم....این امری الزام آور است که ما روشن کنیم که این به چه معناست.» از لو خواسته شده بود که به اظهارات استوارت لوی، معاون سابق خزانه داری آمریکا و مسئول سابق اجرای تحریم ها علیه ایران پاسخ دهد. لوی که هم اکنون وکیل ارشد بانک اچ اس بی سی است هفته گذشته گفته بود، دولت اوباما در حال ارسال پیام هایی ضد و نقیض به بانک های اروپایی است.
مقامات ایرانی از این مساله گلایه دارند که تاثیر لغو تحریم ها به دلیل پابرجا بودن بخش عمده ای از تحریم های دیگر دولت آمریکا هنوز احساس نشده است. لو گفت: «این مهم است که ایران درک کند هنوز تحریم هایی در زمینه های تروریزم و موضوعاتی که ما شرح داده ایم پابرجاست.» بنگاه های اقتصادی آمریکا به جز برخی استثنائات همچنان از معامله مستقیم با ایران ممنوع هستند و طرف های ثالث هنوز ممکن است به دلیل معامله با نهادهای ایرانی ای که تحت تحریم های حمایت از تروریزم، موشکی و حقوق بشر قرار دارند، مورد مجازات قرار بگیرند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته با مدیران موسسات مالی اروپایی دیدار کرد تا درباره تحریم های لغو شده و تحریم های پابرجای دولت آمریکا علیه ایران برای آنها شفاف سازی کند. لوی، که در طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ معمار بسیاری از تحریم های ایران بوده در مقاله ای در روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که وی هنوز اطمینان حاصل نکرده و همچنین مانع از همکاری اچ اس بی سی با ایران خواهد شد.
تسنیم
· حمله هکرها به بانک مرکزی ویتنام
رئیس بانک مرکزی ویتنام از حمله هکرها به این بانک در حین انجام یک تبادل پولی بهارزش ۱.۲میلیون یورو خبر داد.
بر اساس گزارش رویترز، رئیس بانک مرکزی ویتنام از تلاش هکرها برای حمله به سیستم بانک «تین فونگ» بهارزش ۱.۲ میلیون یورو خبر داد و گفت که این حمله خنثی شده است.
تین فونگ بانک (TPBank) با استفاده از سیستم پیامرسان «سوئیفت» (SWIFT) بهدنبال انتقال ۱،۲۰۰،۰۰۰ یورویی، (۱.۳۶ میلیون دلاری) به یک بانک اسلوونیایی بود که مورد حمله هکرها قرار گرفت.
«مان هونگ» (Le Manh Hung)، رئیس گروه فناوری اطلاعات این بانک در مصاحبهای با رویترز ضمن تأیید این خبر گفت: بلافاصله در این رابطه با اینترپل تماس گرفتیم و آنها را مطلع کردیم.
بر اساس گفتههای وی هکرها با استفاده از نرمافزارهای مخرب سعی کرده بودند به سیستم سوئیفت متصل شده و مبلغ مورد تبادل را سرقت کنند.
طبق گزارش رویترز سرور محل اتصال این هکرها در سنگاپور شناسایی شده اما پلیس هنوز نتوانسته هویت فرد یا افراد حملهکننده را شناسایی کند.
رویترز