- افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
- افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی
- رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
بررسیها حاکی از رشد ۱۲۸ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به شهریور سال قبل است که علت اصلی این امر رشد استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.
بانک مرکزی آمار بخش پولی و بانکی مربوط به شهریور ماه سال جاری را منتشر کرد. در این آمار به مقدار پایه پولی به تفکیک ۴ جزء اصلی آن در سمت منابع موجود است.
پایه پولی پول پر قدرتی است که توسط بانک مرکزی انتشار داده میشود و میتواند تبدیل به مقادیر بیشتری نقدینگی شود و ایجاد تورم کند.
یکی از اجزای پایه پولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است، که مقدار مثبت آن به معنای بدهکار بودن دولت به بانک مرکزی و مقدار منفی آن به معنای طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی است.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد در شهریور ۱۴۰۲ مقدار ۰.۸ درصد از کل پایه پولی را خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی برابر با ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تشکیل داده است.
بررسیها نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۰ در اغلب ماهها بانک مرکزی بدهکار دولت بوده است.
بانک مرکزی و دولت در همه کشورها تعاملات گستردهای دارند که البته حدود این تعاملات با توجه به استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی از دولت متفاوت است.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی یکی از اجزای پایه پولی است که به دلیل همین تعاملات گسترده اغلب دچار تغییر و نوسانات زیادی میشود.
این جزء خود از دو جزء دیگر تشکیل شده است. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی. جزء اول همان بدهی دولت به بانک مرکزی است که در نتیجه استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه ایجاد میشود.
اما دولت در کنار استقراض از بانک مرکزی درآمدهای دریافتی خود را نیز از محل مالیات و درآمدهای دیگر نزد بانک مرکزی میسپارد.
این سپردهها در واقع طلب دولت از بانک مرکزی هستند. اختلاف مقدار سپرده دولت نزد بانک مرکزی و بدهیهای آن نزد این بانک رقمی را به دست میدهد که همان خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در اغلب ماههای نیمه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده و دولت بدهکار بانک مرکزی بوده اما پس از آن از مهر ۱۴۰۰ (اوایل دولت سیزدهم) در اغلب ماهها بانک مرکزی بدهکار دولت بوده است، یعنی مقدار سپردههای دولت نزد بانک مرکزی بیشتر از مقداری بوده که از این بانک استقراض کرده است.
منفی بودن خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی را به طوری کلی میتوان امری مثبت دانست، زیرا به کاهش پایه پولی کمک میکند.
اما در شهریور ۱۴۰۲ خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت پس از ۱۴ ماه دوباره مثبت شد و دولت دوباره بدهکار بانک مرکزی شد.
از سوی دیگر روند اجزای هر دو جزء خالص این مطالبات نشاندهنده این است که هم مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و هم سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ به طور کلی روندی افزایشی داشتهاند.
مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در شهریور ۱۴۰۲ به بیشترین مقدار خود از ابتدای سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۸۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده است. این یعنی در این ماه دولت بیشترین مقدار استقراض را از بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ کرده است.
از سوی دیگر مقدار سپرده دولت نزد بانک مرکزی نیز در این مدت رشد کرده و به ۲۷۷ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است. البته روند تغییر این سپردهها با افت و خیز زیادی مواجه بوده است.
مطابق دادههای بانک مرکزی خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته ۱۲۸ درصد افزایش یافته است.
این به معنای بیش از دو برابر شدن مقدار بدهی دولت به بانک مرکزی است. با بررسی رشد اجزای خالص مطالبات مشخص میشود که مقدار مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نسبت به شهریور سال قبل ۲۷.۷ درصد افزایش یافته است، در حالیکه مقدار تنها سپردهها ۰.۲۷ درصد کم شده است.
بنابراین رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در این یک سال بیشتر به دلیل افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.
در یک نگاه بلندمدتتر نیز مشخص است که رشد نقطه به نقطه مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در اغلب ماهها منفی بوده و تنها در ۵ ماه مقداری مثبت داشته است.
روند رشد همچنین نشان میدهد در این مدت رکورد کاهش مربوط به آبان ۱۴۰۰ بوده که خالص مطالبات در این ماه به میزان ۵ هزار ۹۷۵ درصد نسبت به آبان ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
بنکر
افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی
پژوهشکده پولی و بانکی، در گزارشی با عنوان "جستاری در شیوه جدید مدیریت ارزی در کشور" پزلرشی از وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی منتشر کرد
بانک مرکزی با تکیه بر شناخت ماهیت پویاییهای نرخ ارز در کوتاهمدت و بلندمدت، با مشاهده واگرایی نرخ ارز بازار آزاد و انحراف معنادار آن از نرخ ارز تعادلی، برنامه تثبیت ارز را انتخاب نموده است. اگر چه برنامههای تثبیت با محوریت تثبیت ارزی عملیاتی شده است، در واقع این برنامهها شامل مجموعهای از سیاستها هستند و تقویت آثار مثبت آن در گرو سیاستهای افزایشدهندهٔ انضباط مالی دولت،سیاست مدیریت کلهای پولی، و هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی است که در این زمینه نیز اقدامات مناسبی انجام و توفیقات خوبی نیز حاصل شده است.
بانک مرکزی با درک منطقی از ساختار و ویژگیهای بازار ارز برنامه تثبیت ارزی را دنبال کرده است. مقام ارزی با تمرکز بر متغیرهای بنیادین اقتصاد و با توجه به عرضه و تقاضای تجاری ارز، کلیه نیازهای ارزی را در مرکز مبادله تحت رصد دارد. راهاندازی و عمقبخشی به این بازار، سبب تقویت نقش سیگنالدهی این بازار به نرخ بازار آزاد شده است؛ به نحوی که علیرغم افزایش نرخ ارز در این مرکز با توجه به پویاییهای متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز بازار آزاد از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
در خصوص خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی (NFA) آنچه که اهمیت دارد، نقش ذخایر ارزی در پایداری خارجی (External Sustainability) اقتصاد کشور است. از این منظر کاهش یا افزایش ارزش ریالی داراییهای خارجی بانک مرکزی لزوما تصویر درستی از پایداری خارجی و کارکرد این جزء از پایه پولی در رفع نیازهای ارزی ارائه نخواهد کرد. بر این اساس، تنها بخشی از منابع ارزی که در دسترس است (ذخایر خارجی با کیفیت) نشاندهنده وضعیت پایداری خارجی کشور خواهد بود. شایان ذکر است در سالهای گذشته بخشی از درآمدهای ارزی دولت و داراییهای خارجی بانک مرکزی بلوکه بوده و یا سهلالوصول نبوده است. این اقلام علیرغم اینکه سبب رشد NFA شده ولی به جهت عدم امکان استفاده از آنها برای تامین مصارف ارزی، پایداری خارجی به همراه نداشته و موجب بیثباتی ارزی شده است. به عبارت دیگر، انباشت NFA در سالهای گذشته به معنای کارکرد مطلوب آن در رفع نیازهای ارزی نبوده است. لیکن در دولت سیزدهم، این داراییها در حال آزاد شدن بوده و به مرور در دسترس قرار گرفته است.
این تحول مهم سبب شده است که بخشی از داراییهای خارجی به ذخایر با کیفیت تبدیل شود و در راستای تامین نیازهای ارزی نقش آفرینی نماید. قطعاً با تامین ارز واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای که حدود 85 درصد از ارزش واردات را شکل میدهد، انعکاس آن در تقویت سرمایهگذاری، بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم تبلور مییابد. علاوه بر تامین نیازهای ارزی، افزایش ذخایر باکیفیت، قدرت مانور بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و در نتیجه ثبات و آرامش در این بازار را تقویت نموده است.
ماحصل این تحول، نوسان محدود نرخ ارز مرکز مبادله و تسری این ثبات به نرخ بازار آزاد است به نحوی که نرخ بازار آزاد طی ماههای گذشته در محدوده 50 هزار تومان قرار داشته است. در این رابطه، اگرچه ارقام خالص داراییهای خارجی، به دلیل تقویت عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در سال جاری کاهش یافته است، لیکن میزان ذخایر ارزی (داراییهای ارزی نقدپذیر و باکیفیت) بانک مرکزی نسبت به سال قبل بهبود قابل ملاحظهای یافته و همین امر زمینه تقویت اقتدار سیاستگذار ارزی در مدیریت بازار ارز را به همراه داشته است.
در مجموع چارچوب برنامه تثبیت ارزی به معنای بیتوجهی به نیروهای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار نیست، بلکه مبتنی بر خوانش صحیح و منطقی از بازار و عوامل تعیینکننده نرخ ارز است. بدیهی است که در چنین ساختاری، مسیر بازار ارز نیز بر همین چارچوب شکل خواهد گرفت و با توجه به تجارب قبلی که شکست آن بر همگان عیان شده است، سیاستگذار نیز در مهلکهی رویکردهای شوکدرمانی قرار نخواهد گرفت.
مجموعه این بینشها بیانگر آن است که مسیر انتخابی بانک مرکزی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی، در راستای مصونسازی اقتصاد از تکانههای خارجی و همزمان ایجاد رشد اقتصادی و مهار تورم است. این رویکرد سبب خواهد شد که با ایجاد ثبات و پیشبینی پذیرکردن محیط کسبوکار برای کارگزاران اقتصادی، اطمینان و اعتماد به عملکرد مدیریت اقتصادی دولت افزایش یافته و موجبات رشد سرمایهگذاری و تقویت تولید و اشتغال فراهم گردد.
تسنیم
رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه با رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران امکان جدیدی برای نظارت و جلوگیری از بروز فساد فراهم خواهد شد، درباره کاهش سرعت رشد قیمتها توضیح داد: تورم نقطه به نقطه مصرفکننده که در فرودینماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده که به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه نشان میدهد سرعت رشد قیمتها کاهش پیدا کرده است.
احسان خاندوزی با بیان اینکه تورم ماهانه تولیدکننده وضعیت باثباتی پیدا کرده است، اظهار کرد: این عدد در آبان به ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرده و به حدود نصف میزان این شاخص در مهرماه رسیده است.
وی یادآور شد: تورم تولیدکننده در مهرماه ۱.۵ درصد بود و اگر کل تورم تولیدی فقط در مورد کالاهای صنعتی در نظر بگیریم صفر درصد افزایش تورم را شاهد بودهایم.
خاندوزی با اشاره به اینکه با رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران امکان جدیدی برای نظارت و جلوگیری از بروز فساد فراهم خواهد شد، گفت: میزان دارایی، بدهی، سود و زیان ۲۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شده و با سامانه جدید این امکان فراهم میشود تا شفافیت در عملکرد وزارتخانههای اقتصادی و کلیه شرکتهای تحت کنترل دولت و همچنین امکان رصد روزانه آخرین وضعیت سازمانها بیشتر فراهم شود که این امر امکان جدیدی برای نظارت و جلوگیری از بروز فساد خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آمارهای بخش حقیقی اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: دولت از ابتدای فعالیت بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشت. در کنار این موضوع، با پیشبینیپذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده و نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است. با توجه به کاهش نرخ بیکاری فارغالتحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی میتوان اذعان کرد سیاستهای دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر است و دیدگاهی که برخی در زمینه بیکیفیتبودن رشد اقتصای مطرح کردهاند، درست نیست.
وی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن در شرایطی در ششماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در مدت مشابه سال قبل رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود. بنابراین رشدهای امسال در تداوم روند رشد سال گذشته رقم خورده و رشد مقطعی نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تورم چند سال اخیر ریشه در سمت هزینههای تولید و نیز تقاضای اقتصاد داشته است، گفت: ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیشبینیپذیر کند و همچنین کنترل مقداری ترازنامه هم سمت تقاضا را مدیریت کرد. این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده که نشاندهنده تاثیر سیاستهای دولت در سمت هزینه و تقاضاست.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ادغام صندوقهای بازنشستگی، تصریح کرد: حسب اطلاع من فعلا هیچ برنامهریزی برای ادغام صندوقهای بازنشستگی وجود ندارد. البته اصلاح مدیریتی حسب وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری میشود، اما برنامهای برای ادغام وجود ندارد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شیوه اعلام تراز تجاری، تاکید کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم. در استانداردهای جهانی برای تراز پرداختها تمایزی بین صادرات نفت و غیرنفت وجود ندارد.البته دولتها میتوانند در داخل برای سیاستگذاری و هدفگذاریها صادرات نفتی و غیرنفتی را از هم متمایز کنند اما برای فعالان اقتصادی و استادان دانشگاه مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره سختگیری در شیوههای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: بانک مرکزی شیوههای متنوعی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان پیشنهاد کرده است. چهار روش بازگشت اسکناس، طلا، حواله و واردات مابهازای صادرات در این زمینه وجود دارد اما در عینحال دولت و بانک مرکزی در تعاملی که با انجمنهای صادراتی دارند از پیشنهادهای فعالان اقتصادی استقبال میکنند.
وزیر اقتصاد همچنین درباره سیاست دولت برای خروج بانکها از بنگاهداری توضیح داد: در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب سال 1394، دو بند مربوط به خروج بانکها از بنگاهداری است. از آن سال تا پایان آبان ۱۴۰۲ در بخش بانکهای دولتی جمعا ۱۱۹ هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای بانکی انجام شده است که ۷۱ هزار میلیارد تومان آن فروش سهام غیربانکی و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد مثل املاک بوده است.
خاندوزی یادآور شد: از ۱۱۹ هزار میلیارد یادشده ۵۵ هزار میلیارد تومان حدفاصل سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ یعنی در بازه ۶ سال و ۶ ماه دولت قبل واگذار شده است، اما در دو سال فعالیت دولت سیزدهم بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مازاد انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال رکورد جدیدی در این زمینه اعلام کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تلاشهای برخی برای انحلال انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، تصریح کرد: به دلیل مشکلات ایجادشده در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و ناتمامماندن انتخابات، همچنان وظیفه تکمیل انتخابات به دوش انجمن نظارت بر انتخاباتی است که قبلا تشکیل شده است. انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات هم بر عهده رئیس اتاق ایران است نه هیئت رئیسه، بنابراین به این دلیل که اتاق ایران در حال حاضر فاقد رئیس است، کسی نمیتواند چهار نماینده اتاق بازرگانی در این انجمن پنجنفره را تغییر دهد و ترکیب فعلی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی قانونی و تغییر آن فاقد وجاهت است.
سخنگوی اقتصادی همچنین در پاسخ به احتمال دو دوازدهم شدن بودجه، یادآور شد: دولت مکلف است اگر کلیات لایحه بودجه در نوبت اول تایید نشد، ظرف یک هفته با اصلاحات بازگرداند. اکنون مسئله دو دوازدهم اصلا مطرح نیست، مگر زمانی که به شرایط آخر سال برسیم که آن وقت ممکن است این امر مجددا مطرح شود.
ایسنا