دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد
بازار ارز راهاندازی میشود
تشکیل کارگروه بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره «CFT»
جزئیات بدهی بانکها به بانک مرکزی
تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند
کمک ۶ هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی به صادرات
سود خالص لیزینگ به ۴۴۰ میلیارد تومان رسید
دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامهای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخهی اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.
در این بخشنامه آمده است؛ در اجرای بند"۱" مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند"۲" مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۹۷.۲۱۰۷۸۲ مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۲۰ از سوی دیگر، بدینوسیله "نحوهی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخهی اقتصادی کشور" به شرح زیر ابلاغ میشود:
۱- کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور میباشند.
۲- بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد.
۳- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:
الف) تا یک میلیون یورو
• از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
• در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
• به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
• به صورت حواله یا اسکناس به بانکها و صرافیهای مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.
ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو
• مکلفاند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
• مابقی ارز را میباید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
• در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
• به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
• به صورت حواله یا اسکناس به بانکها و صرافیهای مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.
ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو
• مکلفاند ۷۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
• مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
• در ازای واردات کالا و خدمات و هزینههای بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
د) بیش از ده میلیون یورو
• مکلفند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
• مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
• در ازای واردات کالا و خدمات و هزینههای بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.
تبصره: فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکانپذیر است.
۴- کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ مشمول این مصوبه خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
بازار ارز راهاندازی میشود
رئیس کل بانک مرکزی در پست جدید اینستاگرامی از راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی وحواله ارز،مبتنی بر سازوکار حراج در آینده نزدیک خبرداد و گفت: این بازار با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای مردم ایجاد می شود.
عبدالناصر همتی در پست جدید اینستاگرامی خود نوشت: یکی از دغدغه های بانک مرکزی در ماه های اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای طبیعی مردم ، راه اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معاملات آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین المللی توسط کارگزاران(بانک ها و صرافی های مجاز) بوده است.
وی تصریح کرد: جلسات متعددی با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار ارز و سرمایه و خصوصا بانکها و صرافی ها در بانک مرکزی تشکیل و ابهاد مختلف موضوع بررسی شد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در نهایت، در مورد راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی رسیدیم. این بازار با مشارکت بانک ها و صرافی های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک بطور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه اندازی خواهد شد.
وی ادامه داد: صادرکنندگان هم میتوانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.
همتی در پایان پیام خود آورده است: امیدوارم این اقدام موجب شفافیت شکل گیری نرخ تعادلی ارز شده و تجربه مفیدی برای معاملات حواله های تجاری در سامانه نیما باشد.
ایبنا
تشکیل کارگروه بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره «CFT»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: نمایندگان در این جلسه که با حضور وزرای اطلاعات و خارجه و نمایندگان دستگاههای مربوطه درباره CFT برگزار شد تصمیم گرفتند کارگروهی برای بررسی ایرادات شورای نگهبان تشکیل دهند.
علی نجفی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز یکشنبه (۲۷آبان ماه ۹۷) کمیسیون متبوعش،اظهار داشت: نشست کمیسیون به منظور بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) برگزار شد.
این نشست با حضور وزرای امور خارجه، اطلاعات، نماینده شورای نگهبان، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه برگزار و بحث و تبادل نظر زیادی پیرامون مفاد کنوانسیون و ایرادات وارده شورای نگهبان صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت با نظر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مقرر شد کارگروهی متشکل از نهادهای ذیربط تشکیل تا نسبت به بررسی بیشتر ایرادات مذکور و پیشنهادات مربوطه اقدام و در پایان کمیسیون نظر خود را به صحن مجلس جهت تصمیم گیری نهایی اعلام کند.
فارس
جزئیات بدهی بانکها به بانک مرکزی
رئیس امور پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای مربوط به تبصره ۵ قانون بودجه تسویه شد، گفت: بانک مرکزی ۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها را برای تسویه ارائه کرد.
مژگان خانلو با اشاره به ظرفیت بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برای تهاتر و تسویه بدهی دولت، بانک، بخش غیردولتی و بانک مرکزی اظهار داشت: از شهریور سال جاری تاکنون مشکل اجرایی تبصره ۵ بودجه رفع شده و فرایند اجرایی در حال انجام است. تا پیش از این به دلیل برخی موانع اداری، امکان تهاتر بدهیها فراهم نشده بود.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در خصوص اعلام سقف میزان بدهیهای بانکها به بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشت، عنوان کرد: طبق آئیننامه بانک مرکزی موظف است بدهی این بخش را احصاء و به سازمان اعلام کند تا جزئیات بدهی هر بانک به صورت دقیق بررسی شود.
در کنار آن، بدهی اشخاص به بانکها نیز مشخص و در قبال آن بدهی دولت تسویه شود. سقف بدهیهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی اشکالاتی داشت که اصلاح شد اما باز هم تا سقف یکصد هزار میلیارد تومان نیست.
خانلو با اشاره به اینکه در مجموع ۷۷ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، گفت: تاکنون کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از این بدهیها تهاتر شده و به دلیل انجام تدریجی کار، نمیتوان آمار دقیقی ارائه کرد.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: حتی ارقام زیر ۱۰۰ میلیون تومان و کمتر از آن نیز وجود دارد. بالغ بر ۴ تا ۵ هزار فقره بدهی تسویه شده است. اینکه بتوانیم تا پایان سال به طور کامل از ظرفیت تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان استفاده کنیم بستگی به روند کار دارد. با این حال این میزان بدهی (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) وجود دارد.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد فرایند و نحوه تسویه بدهیها بیان داشت: فردی که بدهکار است باید تأییدیه ذیحساب دستگاه مربوطه را بگیرد و از طرفی تأییدیه بانک را بیاورد، بنابراین فرایند اداری در استانها و پس از آن، ارسال این اسناد به مرکز و بررسی مجدد که درنهایت برگه تسویه برای فرد بدهکار صادر میشود زمانبر است.گاهی اوقات نیز مدارک افراد ناقص است و یا تأییدیه ذیحساب ندارد که منجر به طولانی شدن فرایند اجرایی میشود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به بانک مسکن است، تصریح کرد: بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود. بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی عمدتا به خاطر خط اعتباری مسکن مهر بوده که نرخ سود آن ۳.۵ درصد است و انگیزهای برای تسویه آن ندارد، ضمن آنکه تا سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شده است.
خانلو یادآور شد: در مجموع منهای بدهی بانک مسکن بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان باقی میماند که از این میزان ۸ هزار میلیاردتومان بانک صادرات، ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بانک آینده، ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بانک ملت، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بانک تجارت و یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بانک ملی و ۹۰۰ میلیارد تومان سهم بانک توسعه صادرات است. دیگر بانکها هم بدهی کمتری دارند.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اینکه چرا فرایند کار کند است، گفت: میزان بدهیها شناسایی شده اما احراز و تکمیل اسناد زمانبر است. فرایند قانون میگوید اگر دولت به یک پیمانکار بخش غیردولتی بدهکار باشد و از طرفی آن شخص نیز به بانک بدهکار باشد و بانک نیز به بانک مرکزی بدهکار باشد، تسویه به گونهای صورت میگیرد که بدهی بانک به شخص تسویه شده و در حساب بدهی دولت و بانک مرکزی قرار میگیرد.
خانلو در مورد اینکه آیا میتوان تا پایان سال تا میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی انجام داد، تصریح کرد: به نظر میرسد از ظرفیت این تبصره تا پایان سال حدود همان رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان بتوان بدهیها را تسویه کرد.
تسنیم
تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.
نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.
در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.
بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.
با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.
به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.
همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.
خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو بوده اند.
مهر
کمک ۶ هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی به صادرات
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: این صندوق ۶ هزار میلیارد ریال در سال جاری به صادرات با هدف تقویت این حوزه کمک کرده است.
مرتضی شهیدزاده افزود: این کمک ها در قالب سپرده گذاری در بانک های عامل کشور انجام شده و به فعالان حوزه صادراتی واجد شرایط اختصاص می یابد.
از این رقم ۲ هزار میلیارد ریال در بانک صنعت و معدن برای صادرات تولیدات صنعتی و چهار هزار میلیارد ریال در بانک کشاورزی برای صادرات تولیدات بخش کشاورزی سپرده گذاری شده است.
برای خرید اجناس داخلی توسط کشورهای خارجی نیز اعتباری بدون سقف در نظر گرفته شده است که به تولید کننده داخلی پرداخت می شود تا بتواند تولیدات خود را با سهولت بیشتری به فروش برساند.
صندوق توسعه ملی تحت سیاست های مقام معظم رهبری، مصوبات مجلس شورای اسلامی و چهارچوب های تعیین شده باید از پروژه های بزرگ بخش خصوصی که جنبه اقتصادی داشته و می تواند منافع نسل آینده را تامین کند حمایت نماید.
وی در ادامه با اشاره به توانمندی های اقتصادی استان قزوین، گفت: قزوین به لحاظ نزدیکی به پایتخت و فاصله اندک با فرودگاه پیام امکان تولید خدمات و کالاهای صادراتی و صادرات با قیمت ارزان را دارد و باید کمک کنیم تا زیرساخت های صادراتی این استان توسعه یابد.
ایرنا
سود خالص لیزینگ به ۴۴۰ میلیارد تومان رسید
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با اشاره به تعداد شرکتهای لیزینگ فعال گفت: در حال حاضر ۳۹ شرکت لیزینگ که شامل ۱۷ شرکت لیزینگ بانکی، ۸ لیزینگشرکتی و ۱۴ شرکت لیزینگمستقل در حال فعالیت هستند.
هادی موقعی درباره کسب و کار لیزینگ در شرایط فعلی اقتصاد کشور و عملکرد این صنعت، اظهار داشت: اکنون ۳۹ شرکت لیزینگ که شامل ۱۷ شرکت لیزینگ بانکی، ۸ لیزینگشرکتی و ۱۴ شرکت لیزینگمستقل در حال فعالیت هستند.
جمع دارایی های این صنعت در سال ۹۵ رقم ۹ هزار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بوده که در سال ۹۶ به رقم ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
نزدیک به نصف دارایی های صنعت لیزینگ از محل تسهیلات مالی بانکی تامین شده و تامین منابع مالی بانکی حدود بیش از ۲ برابر حقوق صاحبان سهام در صنعت است. مشارکت سهامداران در تامین کل منابع مالی و دارائی ها از سال ۹۴ تاکنون ثابت بوده است.
سودخالص پس از کسر مالیات صنعت لیزینگ در سال ۹۵ رقم ۴۰۰ میلیارد تومان بود که در سال گذشته به ۴۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. موقعی با اشاره به اینکه کارایی صنعت لیزینگ طی سه سال گذشته روند رو به رشدی را تجربه کرده است، افزود: کارآیی صنعت در سطح متوسط بوده اما استفاده از منابع و دارایی ها در حد مطلوب نبوده است که برهمین اساس بررسی نسبت بازدهی عملکرد صنعت طی سه سال گذشته حاکی از افت اندک آن است.
وی با اشاره به برخی نکات قابل توجه، گفت: از تعداد ۳۹ شرکت مورد بررسی، تعداد ۷ شرکت زیان ده و متوسط نسبت سود خالص به ناخالص درآمدها در صنعت ۲۶ درصد گزارش شده است که تعداد ۱۱ شرکت دارای سود کمتر از ۱۰ درصد است.
تعداد ۱۸ شرکت لیزینگ از نظر سودآوری در وضعیت زیان دهی یا نزدیک به منطقه زیان قرار دارند. موقعی درخصوص حجم عملیات صنعت براساس گروهکالا، توضیح داد: ۶۳ درصد از عملیات صنعت مرتبط با خودروهای سواری، ۱۷ درصد خودروهای کار وحمل و نقل، ۹ درصد کالاهای مصرفی بادوام، ۵ درصد ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و ۶ درصد متعلق به سایر حوزه های فعال در این صنعت است.
وی درخصوص حجم عملیات و تسهیلات اعطایی، گفت: به دلیل گرایش بیش از حد به بخش خودروهای سواری، قراردادهای فروش اقساطی با مشتریان خودرو ساز بزرگ، حجم قابل توجهی از کل قراردادها را در سال ۹۶ به خود اختصاص داده است.
ایبنا