پوشش ۴۶ درصدی سود در بانک خاورمیانه
سیاستهای خروج از رکود را برای بانکها
بسته خروج از رکود متناسب با مشکلات بنگاهها نیست
رونمایی برنامه خروج مسکن از رکود تا پایان هفته
چه تحریم هایی با دستور جدید امریکا و اروپا لغو می شوند؟
ایران از هرگونه سرمایه گذاری بلندمدت شرکت های آلمانی در بخش های صنعتی حمایت می کند
بانک مرکزی صادرکنندگان را شارژ ارزی کرد
بانکداری دیجیتال آسیا را فتح می کند
· پوشش ۴۶ درصدی سود در بانک خاورمیانه
بانک خاورمیانه در عملکرد ۶ ماهه سال مالی ۹۴ از تحقق ۴۶ درصدی سود برآوردی خود خبر داد.
بانک خاورمیانه در گزارش عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۴ خود توانسته ۴۶ درصد از سود ۳۰۲ ریالی خود را محقق سازد.
این بانک در بودجه سال مالی جاری عایدی ۳۰۲ ریالی به ازای هر سهم را پیش بینی کرده که در پایان عملکرد ۶ ماه امسال مبلغ ۱۴۰ ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.
سود محقق شده در گزارش عملکرد ۳ ماهه این بانک مبلغ ۷۴ ریال به ازای هر سهم معهادل ۲۵ درصد سود برآوردی بودجه بود.
· سیاستهای خروج از رکود را برای بانکها
رییسکل بانکمرکزی به دنبال اعلام سیاستهای خروج از رکود اقتصادی، با دعوت از مدیران عامل و اعتباری بانکهای دولتی و بانکهای موضوع اصل ۴۴ روز شنبه بیست و پنجم مهرماه به تشریح ابعاد مختلف سیاستهای خروج از رکود در حوزه پولی و بانکی پرداخت.
سیف با تبیین جایگاه خطیر بانکها در اجرای موفق و موثر سیاستهای اعلامی دولت، بر لزوم همکاری و همراهی بانکها با بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد.
رییسکل بانک مرکزی در سخنان خود دوره اجرای سیاستهای اشاره شده را یک دوره ششماهه اعلام کرد و التزام بانکمرکزی به حفظ دستاوردهای تورمی و مدیریت آثار تورمی اقدامات مذکور را یادآور شد. بنابر اعلام سیف، بانک مرکزی در طول اجرای این مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد میکند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده، نسبت به تعدیل سیاستهای خود اقدام خواهد کرد.
در ادامه، سیف به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری و تعیین آن در دامنه ۱۳-۱۰ درصد، حضور فعال بانکمرکزی در بازار بینبانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانکها و کاهش نرخهای سود بانکی، سیاستهای اعتباری بانکمرکزی در حوزه تامین مالی خرید خودرو، صدور کارتهای اعتباری از سوی بانکها، تامین مالی بازسازی بافتهای فرسوده و طرحهای صرفهجویی انرژی (موضوع بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳) پرداخت.
پس از تبیین اقدامات بانکمرکزی در چارچوب سیاستهای خروج از رکود از سوی رییسکل بانک مرکزی، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها به بیان سوالات خود در خصوص سازکارهای اجرایی برنامههای بانکمرکزی پرداختند.
اسناد مورد قبول در خرید دین بانکها و جایگاه چک در این زمینه، نرخهای سود مورد عمل در خرید دین، سپردهگذاری بانکمرکزی در بازار بینبانکی، تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری صادره از سوی بانکها، حجم تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری قابل صدور از سوی بانکها، پروژههای مشمول دریافت تسهیلات در چارچوب بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳، نحوه برخورد با بانکهایی که از منابع داخلی خود برای تامین مالی برنامههای اعتباری بانکمرکزی استفاده میکنند، نحوه برخورد با بدهکاران بانکی، شرکتها و واحدهای تولیدی مشمول برنامههای بانکمرکزی و زمان اجرای این برنامهها در زمره سوالات مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها قرار داشتند.
رییس کل و سایر اعضای هیات عامل بانک مرکزی در پاسخگویی به سوالات مطرح شده، ضمن واگذاری جزئیات اجرای طرح به تنظیم و ابلاغ دستورالعملهای مربوطه، به بخشی از این سوالات پاسخ دادند. در تبیین اسناد قابل قبول برای خرید دین بانکها به نقش و جایگاه سفته در این زمینه تاکید شد و در خصوص چک نیز اعلام نظر قطعی به بررسی ابعاد حقوقی موضوع موکول شد. نرخ سود خرید دین بانکها معادل ۱۶ درصد و نرخ سود سپردهگذاری بانکمرکزی در بانکها با هدف تامین منابع لازم برای خرید دین نیز معادل ۱۴ درصد اعلام شد. این نرخ برای تسهیلات خرید خودرو در چارچوب خرید دین نیز اعمال خواهد شد.
علاوه بر این اعلام شد که حجم منابع قابل تخصیص برای تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری نیز در چارچوب سیاستهای پولی بانکمرکزی متعاقباً اعلام خواهد شد، لیکن آنچه که مسلم است این منابع به صورت مدیریت شده و محدود از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد. در خصوص نحوه تعامل با بدهکاران بانکی نیز عنوان شد که این امکان برای بانکها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامههای اعلامی بانک مرکزی نسبت به تسویه مطالبات خود از تولیدکنندگان اقدام کنند، البته از بانکها درخواست شد تا در جهت حمایت از تولیدکنندگان همکاری لازم را انجام دهند. بانکهایی که از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباری بانکمرکزی اقدام کنند نیز مشمول حمایتهای اعلامی بانکمرکزی خواهند بود. در خصوص زمان اجرای طرح نیز عنوان شد که دستورالعمل اجرایی برنامههای بانک مرکزی به زودی و ظرف یک هفته آینده تنظیم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زیاد مجموعه اقدامات بانک مرکزی از نیمه آبان ماه سال جاری اجرایی خواهند شد.
سیف در خاتمه بر دقت نظر و لزوم همراهی بانکها در این زمینه تاکید و از بانکها درخواست کرد به منظور بهبود گزارشگیری عملکرد بانکها، عملیات حسابداری اقدامات آنها در این خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.
روابطعمومی بانکمرکزی
· بسته خروج از رکود متناسب با مشکلات بنگاهها نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: بسته خروج از رکود دولت متناسب با حجم مشکلات بنگاههای اقتصادی نیست و امیدواریم تسهیلات دیده شده در این بسته به بخش خصوصی واقعی داده شود، نه بنگاههای خصولتی که همیشه در اول صف گرفتن تسهیلات هستند.
محسن جلالپور گفت: امروز حال اقتصاد ایران خوب نیست و سیل بیکاران، افول درآمدهای نفتی، ماندگاری رکود تورمی در پروژههای نیمهتمام موید این امر است. اگرچه برخی این مسئله را ناشی از تحریمها میدانند، اما شرایط امروز مربوط به سوء تدبیرها در دوران گذشته است و عمده مطالب به این برمیگردد که روال اقتصاد طی دهههای اخیر یک اقتصاد دولتی بوده است.
وی با بیان اینکه ناکارآمدی اقتصاد در جامعه سبب گسترش فساد و تعمیق شکاف بین دارا و ندار شده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا نیاز به اصلاح اقتصاد داریم که جزء الزامات نظام و کشور است و دولت طی دهههای اخیر بیشتر بار خاطر بوده نه یار شاطر و رقابت دولت با بخش غیردولتی در فضای اقتصاد سبب شده تا شفافیت دچار تنش شده و رویکرد نامناسبی بهوجود آید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، درمورد از بین رفتن بنگاههای اقتصادی امروز ابراز نگرانی کرد و گفت: این بنگاهها سرمایههای ملی هستند که در طی سال ها بهوجود آمدهاند.
جلالپور در مورد بسته پیشنهاد دولت درمورد خروج از رکود اظهار داشت: بسیاری از پیشنهادات بخش خصوصی در این بسته دیده شده، اما این بسته التیام نسبی برای رکود است و چون ابهاماتی در آن وجود دارد، اجرای آن در ۵ باقیمانده از سال شفاف نیست.
وی با بیان اینکه حجم نسخه پیشنهادی دولت برای خروج از رکود متناسب با مسائل و مشکلات بنگاهها نیست، تصریح کرد: باید دید آیا باز هم بنگاههای خصولتی که همیشه در اول صف برای گرفتن تسهیلات قرار داشتهاند، باز هم این مرتبه این اتفاق تکرار میشود یا بخش خصوصی واقعی میتواند از این تسهیلات بهرهمند شود که در همین راستا استدعا داریم که مجلس پایش جدی داشته باشد.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی پشتیبانی از بنگاههای غیر توجیهدار و ورشکسته و گرفتن مالیات از این بنگاهها و خرج کردن آن در بنگاههایی که تولید آنها توجیهی ندارد، خیلی به نتیجه نخواهد رسید. از طرف دیگر تزریق منابع نفتی منجر به بزرگتر شدن دولت میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیش زمینههای ورود سرمایهگذار خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: اگر امروز منتظریم سرمایههای فراوانی به کشور بیاید، باید ببینیم پیش نیازهایی لازم است که کاهش فساد و رانت از جمله آنهاست که فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد، همچنین ثبات قوانین و کم کردن قوانین مزاحم و کوچک کردن دولت میتواند به آمادهسازی جذب سرمایه خارجی کمک کند. در عین حال توسعه اقتصاد ایران محتاج تغییر پارادایم (الگو) است و ما پشت پای مجلس بهعنوان تغییردهندگان این پارادایم خواهیم ایستاد.
فارس
· رونمایی برنامه خروج مسکن از رکود تا پایان هفته
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در تدوین بسته خروج از رکود، پرداخت وام حداکثری است.
حامد مظاهریان اعلام کرد : سیاستهای بخش مسکن در گروی بسته جدید خروج از رکود قرار گرفته و چون قرار است در این بسته جامعنگری شود و بخش مسکن هم در آن لحاظ شود، باید تا پایان هفته منتظر بمانیم که وضعیت مسکن در بسته خروج از رکود مشخص شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در این بسته وامهای مختلف بخش مسکن نیز دیده شده است و عملیاتی شدن افزایش وام جعاله از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان با توجه به زمان رونمایی از وضعیت مسکن در بسته خروج از رکود، هنوز مشخص نیست و باید در این بسته گنجانده شود.
وی درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به کارگروه تدوین بسته خروج از رکود اقتصادی اظهار کرد: پیشنهاد ما حداکثر مبلغ لازم برای خروج مسکن از رکود با استفاده از تسهیلات خرید است. قیمت نهایی این وام هنوز تأیید نشده است و تا پایان این هفته مشخص خواهد شد.
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
· چه تحریم هایی با دستور جدید امریکا و اروپا لغو می شوند؟
ایران با هدف اعتمادسازی، پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا خواهد کرد
همزمان با آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا نیز لغو و متوقف شد. به گزارش ایرنا، فهرست بخشی از تحریم هایی که قرار است در این روز فرمان لغو یا توقف آنها صادر شود به این شرح است:
اتحادیه اروپا
تدابیر مالی، بانکی و بیمه
نظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالی به یا از ایران / تحریم های مربوط به فعالیت های بانکی / تحریم های مربوط به بیمه/ تحریم های مربوط به خدمات پیام رسانی مالی/ تحریم های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران/ تحریم های مربوط به کمک های بلاعوض، کمک های مالی و وام های ترجیحی
بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
تحریم های مربوط به واردات نفت و گاز از ایران/ تحریم های مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران/ بخش های کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل/ طلا، سایر فلزات گرانبها، اسکناس و سکه/ تحریم های مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه/ تدابیر مرتبط با اشاعه هسته ای/ تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای حساس اشاعه ای (کالاها و فن آوری، سرمایه گذاری و آموزش های تخصصی)
ایالات متحده آمریکا
تدابیر بانکی و مالی
تحریم های اعمالی بر افراد واشخاص حقوقی، شامل: بانک مرکزی ایران و سایر مؤسسات مالی ایرانی فهرست شده در این الحاقیه؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش ایران، و سایر افراد و اشخاص حقوقی که توسط خزانه داری در این الحاقیه به عنوان دولت ایران شناسایی شده اند؛ و برخی افراد و اشخاص حقوقی مندرج در فهرست اتباع تحریم شده یا فهرست افرادی که اموال آنها مشمول توقیف است/ تحریم ریال ایران/ تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران/ محدودیت های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیت های مربوط به نقل و انتقال درآمدها
بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
تلاش ها برای کاهش فروش نفت ایران شامل محدودیت ها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که می توانند نفت خام ایران را بخرند/ تحریم سرمایه گذاری، شامل مشارکت در سرمایه گذاری های مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوری و دانش و کمک فنی برای بخش های نفت، گاز و پتروشیمی/ تحریم خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت، فرآورده های پتروشیمی و گاز طبیعی از ایران/ تحریم صادرات، فروش یا عرضه فرآورده های نفتی تصفیه شده و فرآورده های پتروشیمی به ایران/ تحریم معامله با بخش انرژی ایران شامل معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، شرکت ملی نفتکش ایران
کشتیرانی، کشتی سازی و بنادر
تحریم معامله با بخش های کشتی سازی و کشتی سازی ایران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب، و شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، و عاملان بندر عباس/ طلا و سایر فلزات گرانبها/ تحریم تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها توسط ایران/ تحریم خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق
سایر فهرست های تحریمی
تحریم های اعمالی بر مشارکت های مربوط به استخراج معدن، تولید یا حمل و نقل اورانیوم/ تحریم های اعمالی بر منع شهروندان ایرانی از تحصیل در مقاطع عالی در رشته های مرتبط با علوم هسته ای، مهندسی هسته ای یا بخش انرژی
سایر تدابیر مرتبط با تجارت
اجازه فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران از طریق اعطای امتیاز در موارد زیر داده خواهد شد: الف) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال هواپیمای مسافربری تجاری انحصارا با کاربری غیر نظامی، ب) صادرات، فروش، اجاره یا انتقال قطعات یدکی و قطعات عمده برای هواپیمای مسافربری تجاری به ایران و ج) ارائه خدمات تبعی، از جمله ضمانت، نگهداری و خدمات تعمیر و بازبینی های ایمنی برای کلیه موارد مذکور، مشروط به اینکه قطعات و خدمات مجوز داده شده انحصارا برای هوانوردی تجاری مسافری مورد استفاده قرار گیرند
تدابیر مالی و بانکی
انجام فعالیت ها، شامل عملیات مالی و بانکی، با دولت ایران، بانک مرکزی ایران، مؤسسات مالی ایرانی، و سایر اشخاص ایرانی، شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانکی (شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی PTA) در مؤسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه گذاری، خدید و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه، خرید و فروش ارزهای خارجی(شامل نقل و انتقالات مرتبط با ریال)، صدور اعتبارات اسنادی، و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار، ارائه خدمات پیام رسانی تخصصی مالی و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس بانکی امریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیره نویسی، یا ارایه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران
بخش های انرژی و پتروشیمی
اشخاصی که جزئی از بخش انرژِی ایران باشند؛ یا خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت و فرآورده های نفتی (شامل فرآورده های پالایش شده نفتی)، فرآورده های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع) به یا از ایران؛ ارائه کمک، سرمایه گذاری (از جمله از طریق مشارکت)، کالا، خدمات (شامل خدمات مالی)، و فناوری که می تواند در رابطه با بخش انرژی ایران یا توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی فرآورده های نفتی پالایش شده و فرآورده های پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند؛ یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو) و شرکت ملی نفتکش ایران
بخش های کشتیرانی، کشتی سازی، و عاملیت اداره بنادر
- اشخاصی که جزئی از بخش کشتیرانی یا کشتی سازی ایران باشند؛ یا تملک، اداره، کنترل، یا بیمه کشتی های مورد استفاده برای نقل و انتقال نفت خام، فرآورده های نفتی (شامل فرآورده های نفتی پالایش شده)، فرآورده های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع)، از یا به ایران؛ اداره بنادر در ایران (شامل عاملیت اداره بندرعباس)، همکاری با بخش های کشتیرانی و کشتی سازی ایران یا عاملیت اداره بنادر ایران، یا ارائه خدمات مالی و سایر کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش کشتیرانی و کشتی سازی ایران و با عاملیت اداره یک بندر در ایران، مشتمل بر خدمات بندری از قبیل سوخت رسانی و بازبینی، طبقه بندی، و تامین مالی، و فروش، اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت خطوط کشتیرانی جنوب یا شرکت های تابعه آنها
ایرنا
· ایران از هرگونه سرمایه گذاری بلندمدت شرکت های آلمانی در بخش های صنعتی حمایت می کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تحریم ها سطح روابط تجاری و صنعتی ایران و آلمان را کاهش داد، گفت: ایران از هرگونه سرمایه گذاری بلندمدت شرکت های آلمانی در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری حمایت می کند.
محمدرضا نعمت زاده در دیدار با وزیر امور خارجه آلمان، افزود: برای گذر از شرایط سختی که پیش آمده نیازمند همکاری های مشترک با شرکت های آلمانی هستیم و با لغو تحریم ها شرایط لازم برای انجام سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های ایرانی و آلمانی فراهم شده است.
وی اظهار داشت: دولت آلمان به حل مسایل مربوط به توافقات هسته ای کمک زیادی کرده لذا ما امیدواریم نتایج حاصل از توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ بتواند برای دو طرف شرایط مناسبی را فراهم کند.
نعمت زاده با بیان اینکه آلمان در اروپا یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی ایران است، گفت: بیش از این ۵۰ درصد نیازهای صنعتی ایران ازطریق شرکت های آلمانی تامین می شد زیرا شرکت های ایرانی برای کیفیت کالاهای صنعتی اهمیت زیادی قایل هستند حتی اگر قیمت آن کمی بیشتر از کالاهای دیگر باشد.
وی با اشاره به اولویت سرمایه گذاری های مشترک ایران و آلمان، یادآور شد: ما هم اکنون در حال مذاکره با شرکت های زیادی هستیم تا به محض لغو تحریم ها سرمایه گذاری های مشترک خود را در چشم انداز بلندمدت برنامه ریزی کنیم.
نعمت زاده گفت: حفظ بازار مشترک برای دو کشور اهمیت زیادی دارد زیرا در این راستا جوانان تحصیلکرده ایرانی می توانند با استفاده از تجربه شرکت های آلمانی به هم افزایی بیشتر بین ایران و آلمان کمک کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مزیت های توسعه روابط تجاری و صنعتی بین شرکت های آلمانی و ایرانی، افزود: توسعه روابط تجاری و صنعتی با شرکت های آلمانی برای ما اهمیت زیادی دارد و اگر هم طی چند سال گذشته روابط تجاری و صنعتی ایران کاهش یافته اما مطمئنم در دوران جدید می توانیم آن را جبران کنیم.
نعمت زاده از ملاقات خود با وزیر صنعت افغانستان خبر داد و گفت: در این دیدار مذاکرات خوبی با طرف افغانی انجام شد و مطمئن هستیم که ایران، افغانستان و آلمان می توانند در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی سرمایه گذاری های مناسبی را انجام دهند.
نعمت زاده تاکید کرد: با لغو تحریم ها فرصت های بزرگی برای همکاری های فنی و صنعتی با کشورهای مختلف جهان فراهم شده است و ما علاقه مندیم همکاری های خود را با شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک آلمان در بخش های مختلف توسعه دهیم.
وی با بیان آنکه هم اکنون در حال مذاکره با برخی از شرکت های آلمانی در زمینه های اقتصادی، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی هستیم، اظهار امیدواری کرد مذاکراتی که با شرکت فولکس واگن انجام داده ایم به زودی به نتیجه برسد تا بتوانیم همکاری های خود را در این بخش آغاز کنیم.
وی اظهار داشت: تحریم ها مانع بزرگی در همکاری های بانکی بین دو کشور به وجود آورد و این سبب شد ما نتوانیم به دلیل تحریم های ظالمانه از پول های زیادی که در بانک های آلمانی داشتیم به نحو مناسب استفاده کنیم اما مطمئنم با سفر وزیر امورخارجه آلمان به تهران همه مسایل و مشکلات ما به زودی حل و فصل خواهد شد.
ایرنا
· بانک مرکزی صادرکنندگان را شارژ ارزی کرد
بنابر اعلام مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک مرکزی در آستانه روز ملی صادرات ۲۰۰ میلیون دلار به حساب این صندوق واریز کرد.
سیدکمال سیدعلی از موافقت برای اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران بابت افزایش سرمایه خبرداد و گفت: در آستانه روز ملی صادرات، روز یکشنبه هفته جاری بانک مرکزی افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران را پرداخت کرد و به این ترتیب، صادرکنندگان بیشتری میتوانند زیر چتر حمایتی برای ضمانت صادراتشان قرار گیرند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: ضرورت آینده کشور این است که دستگاههای حامی صادرات و بنیه صادراتی کشور تقویت شود، چراکه صادرات موتور محرک اقتصاد کشور است و با تامین مالی از سوی سیستم بانکی و بانک توسعه صادرات، در کنار پوششهای بیمهای میتوان حرکت خوبی را اجرایی کرد.
وی تصریح کرد: در دنیا همین راه را موسسات بیمهای معتبر طی کرده و توانستهاند پوششهای خوبی را برای صادرکنندگان در نظر گیرند که منجر به افزایش و رونق صادرات شده، این درحالی است که صادرکنندگان با تکیه بر این پوششهای بیمهای میتوانند کالاهای صادراتی خود را نسیه بفروشند و بدون دغدغه، پول خود را از بانک به محض فروش کالا دریافت کنند.
سیدعلی اظهار داشت: کشورهایی که هم اکنون بازار هدف صادراتی ایران هستند، پرریسک است و بنابراین باید صادرکنندگان برای پوشش این ریسک، از بیمههای صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند، این در حالی است که در دوره ای، عراق ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و به راحتی خریدهای خود را از ایران انجام داده و پروژههای فنی و مهندسی را با کمک شرکتهای ایرانی انجام میداد اما هم اکنون با سقوط قیمت نفت به ۵۰ دلار، بسیاری از مطالبات معوق پیمانکاران ایرانی در عراق، معوق شده است که بر این اساس، اگر صادرکنندگان کار خود را تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران قرار میدادند، اکنون مشکلشان بابت عدم دریافت مطالبات از دولت عراق، به اندازه کنونی حاد نبود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: البته دولت ایران به منظور کمک به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، ۲۰۰ میلیون دلار دیگر نیز در اختیار بانک توسعه صادرات ایران قرار داده است تا بتواند به شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ارایه دهد.
مهر
· بانکداری دیجیتال آسیا را فتح می کند
چین و هندوستان در زمینه بانکداری دیجیتال از دیگر کشورها پیشی گرفتهاند
رشد و توسعه اینترنت و سرویسهای مرتبط با آن، همه بخشهای زندگی را با فناوری مرتبط کرده است که در این میان، بانکداری و مسائل مربوط به امور بانکی درکانون توجه صنعت فناوری قرار گرفته است. بانکداری الکترونیک چنان گسترش یافته است که امروز بسیاری از ما بدون مراجعه به شعب مختلف بانک و تنها با یک کلیک، امور بانکی خود را در قالب برنامههای بانکداری آنلاین یا دیجیتال انجام میدهیم.
بانکداری دیجیتال محور کنفرانس بروکسل
موضوع بانکداری دیجیتال یا آنلاین در کشورهای توسعه یافته اروپایی بسیار مورد توجه قرار دارد و با وجود پیشرفتهای چشمگیر در این زمینه، ماه گذشته کنفرانس سالانه فدراسیون بانکداری اروپا در بروکسل با محوریت بانکداری دیجیتال برگزار شد. در این کنفرانس «استونی» به عنوان یکی از کشورهای پیشرو دیجیتال اروپایی در زمینه بانکداری آنلاین طرح مناسبی ارائه داد. با توجه به موفقیت کشور استونی در بخشهای مختلف فناوری ازجمله بانکداری الکترونیک، دولت بریتانیا با بسیاری از استارتاپهای این کشور مشارکت دارد تا از تجربه دیجیتال آنها بهره بگیرد. البته این موضوع تنها منحصر به استونی نیست و کشورهای اروپای شرقی و بالتیک در این زمینه حرفهایی برای گفتن دارند.
۷۰۰میلیون کاربر بانک دیجیتال در آسیا
بانکداری الکترونیک در کشورهای آسیایی نیز از رونق مناسبی برخوردار شده است و روندی رو به رشد دارد. مردم این کشورها به بانکهای دیجیتال و آنلاین روی خوش نشان دادهاند و حالا دیگر بسیاری از کاربران آسیایی کامپیوترهای خانگی، تلفنهای هوشمند،لپ تاپ، تبلت و../ از طریق اینترنت به بانکها متصل میشوند و بدون مراجعه حضوری، به امور خود میپردازند.
مؤسسه آماری و پژوهشی امریکایی مکنزی با انجام یک نظرسنجی حدود ۱۶هزار نفر از کاربران مرفه در ۱۳بازار آسیا شامل ژاپن،هندوستان،چین و همچنین کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند سنگاپور، مالزی،اندونزی و فیلیپین را مورد مطالعه قرار داد و نتایج این تحقیق نشان میدهد که چنین بانکداری در کشورهای توسعه یافته و همچنین بازارهای نوظهور آسیا حالا دیگر به امری شایع تبدیل شده است. این مطالعه همچنین نشان میدهد که هر روز بر تعداد کاربران بانکهای دیجیتال در آسیا افزوده میشود طوری که این تعداد به ۷۰۰میلیون نفر میرسد. البته این رقم در مقایسه با تعداد کاربران اینترنت در آسیا که رقمی حدود یک میلیارد و ۵۶۳ هزار نفر عنوان میشود، چندان بالا نیست و به همین دلیل هم انتظار میرود با ورود اقتصادهای نوظهور آسیا به این عرصه، شاهد پیشرفت بیشتر آسیا در حوزه بانکداری الکترونیک باشیم.
ظرفیتهای چین
در آسیا کشورهای چین و هندوستان در زمینه بانکداری دیجیتال از دیگر کشورها پیشی گرفتهاند طوری که در چین بانکداری آنلاین را راهکاری برای اصلاح سیستم مالی در این کشور میدانند. چین در زمینه تجارت الکترونیک و خرید و فروش از طریق دستگاههای بیسیم ازجمله تلفنهای هوشمند، لپ تاپ و تبلت و پرداختهای الکترونیک(m-commerce) در جهان پیشتاز است و بازاری رو به رشد دارد. از سوی دیگر این کشور خانه شرکت بزرگ آنلاین علی بابا، Alipay به عنوان نمونه بومی سرویس PayPalو همچنین کمپانی Tencent است که هریک ظرفیتی برای توسعه بانکداری الکترونیک در این کشور محسوب میشوند. Tencentبه عنوان پنجمین کمپانی بزرگ اینترنت جهان بعد از گوگل، آمازون، علی بابا و eBay است که بزرگ ترین پلتفرم تجارت الکترونیک آنلاین به آفلاین دارد. این کمپانی همچنین مالک اپلیکیشن WeChat است که میتواند با TenPay و WeChat Payment در پرداختهای الکترونیک بسیار موفق عمل کند که هریک دلیلی برای موفقیت چین در این زمینه محسوب میشوند.
این کمپانی در ابتدای سال جاری میلادی نیز نخستین بانک خصوصی آنلاین WeBankرا راهاندازی کرد که مرحله آزمایشی برای توسعه بانکهای خصوصی آنلاین در چین است. این بانک هیچ شعبه فیزیکی ندارد و در زمینه پرداخت وام نیز کارایی دارد.
گرایش نوظهور آسیا به بانکداری دیجیتال
البته این بدان معنا نیست که همه کشورهای آسیایی وضع مناسبی دارند و با اینکه میزان استفاده از بانکداری دیجیتال در آسیا نسبتاً بالاست ولی میزان آن در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. در این میان، چین نسبت به برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی جایگاهی بسیار متفاوت دارد؛ کشورهایی که گاه تا ۷۰درصد جمعیت آنها حتی به بانکهای معمولی هم دسترسی ندارند و همچنان از پول نقد در خرید و فروشهای خود بهره میگیرند، همچنین کمتر از ۵درصد آنها از کارتهای اعتباری استفاده میکنند. البته محققان مؤسسه مکنزی معتقدند همین بازار، یک پتانسیل بزرگ برای بانکداری آنلاین و دیجیتال آسیا محسوب میشود. کشورهای کمتر توسعه یافته با جمعیت ۶۲۰ میلیون نفر که انتظار میرود تا سال ۲۰۲۰ حدود ۶۸۸ میلیون وسیله بیسیم(تلفن هوشمند، تبلت یا لپ تاپ) در اختیار داشته باشند و ۲۰۰میلیون نفر نیز کاربر اینترنت شوند. همچنین انتظار میرود در این کشورها تا سال ۲۰۲۰ میلادی، ۴۲۰میلیون نفر بالاتر از طبقه متوسط باشند و تولید ناخالص داخلی آنها به ۴/۲ تریلیون دلار برسد که هریک از این ظرفیتها نشانهای برای رشد چشمگیر بانکداری آنلاین و دیجیتال است. مؤسسه مکنزی ۳فاکتور رشد سریع اقتصادی،پذیرفتن فناوری (بویژه افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه) و شهرنشینی را در این زمینه بسیار مؤثر میداند و معتقد است این ویژگیها میتواند مردم، اقتصاد و منطقه را با تجارت الکترونیک و m-commerce دگرگون کند. طوری که سنگاپور هم با در اختیار داشتن این فاکتورها یعنی بازار تجارت الکترونیک ۳میلیارد دلاری و m-commerc ۲/۱ میلیارد دلاری در زمینه بانکداری الکترونیک بسیار موفق عمل کرده است.
در آسیا، ضریب نفوذ بانکداری آنلاین در اندونزی، فیلیپین و ویتنام به طرز قابل توجهی پایین است و در مقابل، این ضریب نفوذ در کره جنوبی، استرالیا و سنگاپور بسیار بالاست هرچند کشوری مثل اندونزی تعداد کاربران آن از سال ۲۰۱۰ تاکنون بسیار افزایش داشته است.مطالعات مؤسسه مکنزی همچنین نشان میدهد در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ استفاده از کانال اینترنت برای انجام امور بانکی رو به رشد بوده است و بانکداری دیجیتال معنای دیگری پیدا کرده است. در این مدت تعداد افرادی که در کشورهای توسعه یافته آسیا از اینترنت کامپیوترهای خانگی یا تلفنهای هوشمند خود برای انجام امور بانکی استفاده میکنند ۶/۱برابر شده است در حالی که این رقم در کشورهای آسیایی دارای اقتصاد نوظهور ۳/۳درصد رشد داشته و این موضوع نشان از توجه ویژه مردم به بانکداری دیجیتال دارد.
مطالعات این مؤسسه همچنین نشان میدهد که هرچند استفاده مداوم کاربران کشورهای توسعه یافته آسیا از اینترنت از کانالهای سنتی پیشی گرفته است، اما در کشورهای دارای اقتصاد نوظهور آسیا هنوز روشهای سنتی تر بویژه
ATMها یا دستگاههای خودپرداز غالب هستند هرچند میزان استفاده از تلفن هوشمند و کامپیوتر برای امور بانکی، نسبت به سال ۲۰۱۱ حدود ۵ برابر شده است. همچنین در آسیا تعداد مراجعه به شعبه بانکها در ۲۰۱۴ نسبت به ۲۰۱۱ کاهش چشمگیری داشته است.
افزایش کاربران بانکهای دیجیتال در استرالیا
در استرالیا نیز یک نظرسنجی از ۵۰ هزار مشتری بانک انجام شد که نشان داد در این کشور نیز جمعیت قابل توجهی از مشتریان بانکها به سوی بانکهای دیجیتال و آنلاین سوق داده شدهاند و نیازهای خود را از طریق اینترنت برطرف میکنند. این تحقیق نشان میدهد که تعداد کاربران بانکهای دیجیتال از ۶/۵۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۲/۶۲ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده که رقمی قابل توجه و چشمگیر است و در این میان تلفنهای همراه، تبلت و لپ تاپها بیشترین نقش را داشتهاند. این، بدان معناست که در کشورهایی که مردم وقت کافی ندارند در هر لحظه از شبانه روز به بانک خود دسترسی داشته و با استفاده از شاهراه اینترنت مشکل خود را حل کردهاند. از سال ۲۰۱۳ میزان استفاده مردم استرالیا از وسایل بیسیم برای انجام امور بانکی ۴/۷ درصد افزایش داشته و ۳/۳۲ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی عنوان کردند که هنوز از روشهای سنتی و مراجعه به بانکها و دستگاههای خودپرداز استفاده میکنند که البته این رقم در سال ۲۰۱۳ حدود۵/۳۵ درصد بود. به همین ترتیب تعداد مشاوران بانکی نیز از ۴/۸ درصد به ۶/۶ درصد در سال جاری کاهش یافته است.
رشد و توسعه بانکداری دیجیتال در آسیا مسألهای بود که انتظار آن میرفت ولی چند فاکتور باعث شتاب بخشیدن به این موضوع شد که از آن میتوان به رشد سریع در اینترنت، رشد در تجارت الکترونیک و افزایش ضریب نفوذ تلفنهای هوشمند در آسیا اشاره کرد. البته این به معنای از بین رفتن و بیتوجهی به بانکهای معمولی و دستگاههای خودپرداز نیست و هنوز حتی در کشورهای پیشرفته آسیایی نیز همچون سایر نقاط جهان، مشتریان بانکها با وجود اینکه بسیاری از کارهای خود را از طریق اینترنت و شبکه انجام میدهند ولی یک سوم مردم حداقل هر ماه یک بار برای انجام اموری همچون وامهای بانکی، سرمایه گذاری، بیمه عمر و... به شعب بانکهای خود مراجعه حضوری دارند.
در جست وجو درباره وضعیت بانکداری دیجیتال ایران نیز طبق گزارش مؤسسه Nilson که اواخر خرداد سال جاری منتشر شده است ، وضعیت بانکداری در ایران به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت و هزینه بالا چندان مطلوب نیست و در جایگاه بیست و ششم جهان قرار دارد.
روزنامه ایران