خبرنامه ۲۷ مرداد ۹۵
1395/05/27
بانک خاورمیانه افزایش سرمایه می دهد
مجمع عمومی موسس بیمه زندگی خاورمیانه برگزار میشود
سیف برنامه جدید ارزی را اعلام کرد
پرداخت ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی
صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی مجوز یک ساله گرفتند
احتمال کاهش دوباره نرخ سود بانکها
روابط بانکی ایران و عمان تسهیل شد
بانک خاورمیانه افزایش سرمایه می دهد
بانک خاورمیانه از سهامداران خود دعوت کرد تا برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه درمجمع عمومی فوق العاده این بانک شرکت کنند. این تصمیم گیری به منظور افزایش سرمایه پایه بانک و افزایش توان اعطای تسهیلات و همچنین افزایش حد دارایی ثابت و رعایت نسبت های قانونی در برای گشایش شعب جدید بانک خاورمیانه خواهد بود.
افزایش سرمایه مذکور به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران خواهد بود. به این ترتیب شرکت بانک خاورمیانه سهامی عام سرمایۀ خود را از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش می دهد.
مجمع عمومی موسس بیمه زندگی خاورمیانه برگزار میشود
هیات موسس شرکت از تمامی سهامداران یا وکلا و نمایندگان قانونی آن ها دعوت کرده در جلسه مجمع عمومی موسس بیمه، حضور به هم رسانند. این مجمع به منظور بررسی گزارش هیات موسس از روند تاسیس شرکت و تصویب هزینه های پیش از تاسیس برگزار می شود.
در این جلسه همچنین احراز پذیره نویسی و تادیه مبلغ تمام سهام انجام خواهد شد. همچنین سهامداران اساسنامه پیشنهادی شرکت را بررسی و در مورد تصویب آن تصمیم گیری می کنند.
انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و تعیین میزان حق حضور اعضای غیر موظف نیز در دستور جلسه این مجمع پیشبینی شده است. مجمع عمومی موسس در مورد انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل و تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی ها نیز تصمیم گیری خواهد کرد.
سیف برنامه جدید ارزی را اعلام کرد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش در قیمت ارز داشتیم و امسال نیز پیشبینی میشود این افزایش در همین حدود باشد.
او از تازه ترین آمار درباره حمایت شبکه بانکی از بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط خبر داد. به گفته وی، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در قالب طرح خروج این بنگاهها از رکود و بهکارگیری ظرفیتهای تولیدی، موفق به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی شده اند.
ولی اله سیف در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نشست بررسی مسائل بانکی استان کهگیلویه و بویراحمد که در جریان سفر ریاست جمهوری به این استان برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب گفت: در آغاز سال جاری پروژهای توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شد که براساس آن پروژه، ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که نیاز به ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای از سرگیری ظرفیت تولیدی خود دارند.
با توجه به اختصاص بیش از ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی در سال گذشته و توان شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات در سال جاری، رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان، رقم چشمگیری نیست و تخصیص این منابع به راحتی انجام می شود.
این تسهیلات تا آخر شهریورماه می تواند در اختیار ۷۵۰۰ واحد قرار گیرد و در حال حاضر بیش از ۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط موفق به اخذ تسهیلات در این قالب شده اند.
سیف با اشاره به اینکه اولویت اول برای تسهیلات نظام بانکی در سال جاری، بنگاه های کوچک و متوسط است، گفت: نظام بانکی به صورت مستمر از تولید و فعالیت مثبت اقتصادی حمایت می کند و محدودیتی در این مورد متصور نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر نظام بانکی با محدودیت هایی از جمله تنگنای مالی و تسهیلاتی مواجه است، گفت: علی رغم این محدودیت ها حجم تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی در سال گذشته معادل ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است و پیش بینی می شود این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برسد.
سیف اصلاح بخش مالی کشور را راهکاری برای رفع تنگنای مالی بانک ها عنوان کرد و گفت: در دولت یازدهم برنامه مناسبی تدوین شده و خوشبختانه در دولت یازدهم درک شفافی از مسائل نظام بانکی در ذهن مسئولان وجود دارد و برنامه اصلاح بخش مالی کشور با هدف حل مشکلات نظام بانکی طراحی شده است که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت اجرای آن را به عهده دارند.
او درباره لزوم تحول نظام بانکی کشور یادآور شد: نظام بانکی باید متحول شود چرا که با توجه به استانداردهای عملیاتی بانکی نسبت به بانکداری روز دنیا در مورد اصول حاکمیت شرکتی و اصلاح نسبت های مالی تعریف شده در نظام بانکی عقب هستیم. در حال حاضر مقدمات این تحول در حال انجام است و بانک مرکزی با ترجمه و ابلاغ اسناد سه گانه بال به این سمت پیش می رود. این اقدامات باید به تدریج در شبکه بانکی انجام شود و بانک مرکزی حرکت در این مسیر را مدنظر قرار داده است.
رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم سیاست گذاری برای ارتقای سرمایه پایه بانکها تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین نسبتهایی که در بانکها باید به آن توجه شود، نسبت کفایت سرمایه است. براساس استاندارهای بال ۲ حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد است اما متأسفانه به دلیل شرایط نامناسب نظام بانکی این نسبت در نظام بانکی حدود ۴ درصد است. البته باید این نکته را مدنظر داشت که تحقق این هدف امری زمان بر و تدریجی است و بانک مرکزی با درک این مهم باید مسیری دقیق را برای جلوگیری از شوکهای منفی بازدارنده و دستیابی به استانداردهای بال ۲ و ۳ و ارتقای این نسبت به ۱۳ درصد را طی کند.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به کاهش محسوس نرخ تورم و تأثیر آن بر نرخ سود بانکی گفت: در حال حاضر شاهد پایین آمدن وتک رقمی شدن نرخ تورم هستیم اما تأثیرات این کاهش در نرخ سود بانکی به چشم نمی آید. این وضعیت ناشی از چسبندگی پیش آمده به دلیل تنگنای مالی بوده است که بانک مرکزی در این خصوص تلاش کرده است از طریق ساماندهی بازار بین بانکی این نرخ را از حدود ۲۹ درصد به دامنه قابل قبول ۱۷ درصد پایین آورد.
ایلنا
پرداخت ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی
شبکه بانکی کشور در چهار ماهه نخست امسال ۱۲۹۵.۱ هزار میلیارد ریال (۱۲۹ هزارمیلیاردتومان) تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
بانک های کشور در چهار ماهه نخست پارسال ۳۵۵.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی کشور پرداخت کردند.
آمار بانک مرکزی نشان می دهد همچنان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخش های اقتصادی در چهار ماهه امسال با مبلغ ۸۷۸.۱ هزار میلیارد ریال پیشتاز است و معادل ۶۷.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می دهد.
این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۶۲.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۶ درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مدت مورد نظر امسال معادل ۳۳۱.۲ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۸۷۸.۱ هزار میلیارد ریال) است.
از ۳۷۵.۸ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۱ درصد آن (مبلغ ۳۳۱.۲ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
جداول آماری بانک مرکزی نشان می دهد بخش خدمات با دریافت ۵۶۰.۹۶۲ هزار میلیارد ریال، بیشترین دریافت تسهیلات را از شبکه بانکی داشته است و پس از آن بخش صنعت و معدن با ۳۷۵.۷۸۲ هزار میلیارد ریال قرار می گیرد.
بخش بازرگانی با دریافت ۱۶۵.۳۰۴ هزار میلیارد ریال، مسکن و ساختمان با ۱۰۵.۳۴۴ هزار میلیارد ریال، کشاورزی ۸۶.۹۵۰ هزار میلیارد ریال در رتبه های بعدی توزیع تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست امسال قرار دارند.
از سوی دیگر در مدت یاد شده ۱۳۹.۲۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید کالای شخصی از سوی بانک ها پرداخت شده و سهم تسهیلات خرید مسکن ۴۹.۳۰۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
این در حالی است که در چهار ماه نخست امسال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای ایجاد، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال برای تعمیر و ۵۰.۱۹۵ هزار میلیارد ریال برای توسعه به بخش های اقتصادی تسهیلات پرداخت شده است.
در کنار توان وام دهی شبکه بانکی، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی کشور همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر داشته و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز باشد.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.
ایرنا
صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی مجوز یک ساله گرفتند
صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران از اول شهریورماه امسال حداکثر به مدت یک سال، مجاز به فعالیت تنها در قالب قرض الحسنه در بازار پولی کشور شدند.
این تصمیم با توجه به تعاملات، همکاری ها و توافق های انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی ایران و در راستای تسریع در فرآیند تطبیق فعالیت صندوق های قرض الحسنه همکار با این سازمان با قوانین، مقررات و ضوابط مربوط به صندوق های قرض الحسنه و در نهایت اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی گرفته شده است.
بر این اساس صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران از ابتدای شهریور ماه امسال حداکثر به مدت یک سال، مجاز به فعالیت تنها در قالب خدمات قرض الحسنه (اخذ سپرده های قرض الحسنه و اعطای تسهیلات قرض الحسنه) در بازار پولی کشور هستند.
پس از پایان مدت اعلام شده، ادامه فعالیت این صندوق های قرض الحسنه، فقط با اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود.
بر اساس قانون، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و صندوق های قرض الحسنه همکار با آن سازمان، ملزم و مکلف به انجام اقدامات لازم و مقتضی به منظور اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی در مدت زمان یک ساله قید شده در این مجوز هستند.
پس از مدت زمان تعیین شده و در صورتی که این صندوق ها نتوانند مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت کنند، اقدامات لازم برای جلوگیری از فعالیت آنها، طبق قوانین و مقررات به اجرا گذاشته می شود.
به گزارش ایرنا، سازمان اقتصاد اسلامی ایران که با بیش از هزار صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرض الحسنه همکاری دارد، در حقیقت همان بانک اسلامی ایران است که در سال ۱۳۵۸ با کسب اجازه از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد.
ماده ۶۴ اساسنامه این سازمان می گوید:«چون هدف از تشکیل سازمان کمک به سالم سازی اقتصاد کشور و خدمت به مردم و تامین بخشی از نیازهای جامعه است و تحصیل سود مادی مورد نظر صاحبان سهام نمی باشد لذا چنانچه در سال مالی سودی عاید سازمان گردد به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی در جهت تحکیم اهداف و مبانی جمهوری اسلامی به مؤسسات عام المنفعه تادیه خواهد شد و یا به مطالعه و تحقیق در علوم اسلامی و مورد نیاز اختصاص یافته و یا به مصارف خیریّه دیگری که صلاح بدانند خواهد رسید لذا سودی به دارندگان سهام سازمان پرداخت نمی شود و تاکنون از سود حاصله کسری هزینه های صندوق های قرض الحسنه تأمین شده است.»
سازمان اقتصاد اسلامی ایران رسالت خود را در رفع محرومیت در سطح کشور با همکاری صندوق های قرض الحسنه سراسری به انجام رسانده و با وجود مشکلات فراوان با تأدیه وام های بدون سود در مناطق مختلف به رشد و توسعه کشاورزی و دامداری و احیای تعدادی از کارگاه ها و کارخانجات تولیدی کمک کرده و همچنین با پرداخت وام های درمانی، ازدواج، تحصیلی و تهیه مسکن، خدمات ارزنده ای را برای اقشار کم درآمد جامعه فراهم کرده است.
ایرنا
احتمال کاهش دوباره نرخ سود بانکها
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: به دلیل کاهش دوباره نرخ تورم، احتمالا تا یکماه آینده شورای پول و اعتبار درباره کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم گیری خواهد کرد.
بهمن عبدالهی درباره کاهش دوباره نرخ تورم طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار و طرح دوباره کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم گفت: شورای پول و اعتبار به دنبال این است که نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش بدهد.
آخرین تصمیمی که شورای پول و اعتبار در زمینه کاهش نرخ سود بانکی گرفته مربوط به یکماه پیش است و با توجه به اینکه نرخ تورم دوباره کاهش یافته و در نرخ نقطه به نقطه حدود ۷ درصد شده، به نظر می رسد که جا دارد دوباره نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد.
بنابراین این برنامه دوباره در دستور کار شورای پول و اعتبار است و احتمالا ظرف یکماه آینده دوباره تجدیدنظری در نرخ سود بانکی صورت خواهد گرفت.
فعالان اقتصادی بخش تعاون قطعا موافق این موضوع هستند که نرخ سود تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار مورد بازنگری دوباره قرار بگیرد و با توجه به مشکلاتی که تعاونی ها در موضوع تامین منابع مالی دارند و گران بودن منابع مالی که در اختیار آنها قرار می گیرد، هر چقدر این نرخ کاهش یابد قطعا باعث رونق بیشتری در فعالیت های اقتصادی بخش تعاون خواهد شد.
بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی به سیستم بانکی در تیرماه سال جاری، نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی در نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله تعیین شد.
همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد است. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شده است. بیستم تیرماه و یک روز پس از آغاز اجرایی شدن نرخ های جدید سود در بانک ها، دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهور خواستار کاهش دوباره نرخ سود بانک ها شد و گفت: در کنار آن روند تورم کاهنده ادامه یافته و بانکها نیز این فرصت را می یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ کارمزد کمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند کاهش نرخ کارمزد باید تداوم یابد. اول مردادماه نیز ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد داشت تصریح کرد: بانک مرکزی حساسیت ویژهای در خصوص نرخ سود بانکی داشته و تا به حال روند خوبی را در این زمینه طی کرده، اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.
کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است. سیف با تأکید بر اینکه نرخ سود سپردههای بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت اظهارداشت: در حال حاضر، نرخ سود سپردهها ۱۵ درصد و تسهیلات ۱۸ درصد است
مهر
روابط بانکی ایران و عمان تسهیل شد
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران وعمان با اعلام خبر تسهیل روابط بانکی ایران و عمان گفت: به دنبال نشستی که با مدیران گشایش اعتبار اسنادی بانک ملی در اتاقی مشترک تشکیل شد، شرایط خدمات بانکی بین بانکی دو کشور تشریح شد.
محمد امین صباغی زاده اظهار کرد: با توجه به روابط مثبت سیاسی واقتصادی دو کشور و با پیگیری های بسیار خوب و مداوم اعضاء هیئت رئیسه به ویژه ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، شرایط همکاری های بانکی ایران و عمان در ماه های اخیر بهبود یافته است.
وی افزود: امکان صدور انواع ضمانتنامه های بانکی با نرخ کارمزد ۰.۵ درصد در سال و در قبال سفته بر طبق مصوبه هیئت محترم وزیران، انتقال بانکی ریال دو کشور و ارزهای خارجی، خرید ریالی ارز صادرکنندگان به قیمت توافقی بازار آزاد و همچنین گشایش اعتبار اسنادی فراهم شده است.
تسنیم