ارتقا ارزش پول ملی با برقراری ارتباط بانکی میان ایران و روسیه
کاهش ۲٫۶ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی
محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی شد
آمادگی برخی بانکهای اروپایی برای پیوستن به اینستکس
لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا شد
ارتقا ارزش پول ملی با برقراری ارتباط بانکی میان ایران و روسیه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید از آنجایی که در ارتباط بانکی میان ایران و روسیه از پول ملی دو کشور استفاده میشود، ارزش پول ملی ایران افزایش مییابد.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت درباره برقراری ارتباط بانکی میان ایران و روسیه بدون سوئیفت، اظهار کرد: این اقدام گام بزرگی در راستای گسترش مبادلات تجاری است و میتواند با رفع بسیاری از مشکلات، زمینه واردات مواد اولیه و.. را فراهم کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: از آنجایی که در ارتباط بانکی میان ایران و روسیه از پول ملی دو کشور استفاده میشود، ارزش پول ملی ایران افزایش مییابد؛ در واقع هرچه میزان مبادلات بین المللی با پول ملی بیشتر شود پول ملی تقویت میشود.
از آنجایی که در ارتباط بانکی میان ایران و روسیه از پول ملی دو کشور استفاده میشود، ارزش پول ملی ایران افزایش مییابد؛ در واقع هرچه میزان مبادلات بین المللی با پول ملی بیشتر شود پول ملی تقویت میشود
وی با اشاره به ضرورت گسترش پیمانهای پولی، بیان کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت ملزم به انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه است، با اجرایی شدن این قانون میتوان مبادلات تجاری با کشورهایی که با ایران منافع مشترک داشته و تمایل دارند سلطه دلار در عرصه اقتصادی کاهش یابد را افزایش داد.
کریمی اضافه کرد: بسیاری از کشورها تمایل دارند از سلطه نظام نظارتی مالی و بانکی سوئیت خارج شوند چراکه این سیستم هرگونه مبادله پولی و بانکی که براساس دلار در جهان انجام میگیرد را رصد و کنترل میکند که این عملکرد موجب ایجاد محدودیت برای کشورها می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برقراری پیمانهای دوجانبه و چندجانبه به منظور کاهش سلطه آمریکا بر مبادلات تجاری را یکی از الزامات دانست و افزود: آمریکا از سلطه دلار در جهان سوءاستفاده میکند به همین دلیل دلار ارز مطمئنی برای مبادلات جهانی نیست و بسیاری از کشورها در تلاش هستند میزان استفاده از این ارز را در مبادلات تجاری خود کاهش دهند.
اخبارپول
کاهش ۲٫۶ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی
بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی در سه ماهه نخست سال جاری ۲.۶ درصد کاهش یافته که در سالهای گذشته این روند افزایشی بوده است.
براساس آمار بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال جاری به ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی در پایان سال ۹۷ معادل ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش ۲.۶ درصدی در سه ماهه نخست سال جاری است. این آمار همچنین نسبت به خرداد ماه سال گذشته کاهش ۳.۷ درصدی داشته است.
بنا بر آمار، ۵ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان از حجم کل بدهی بانکها و موسسات اعتباری مربوط به بدهی بانکهای تجاری است که نسبت به پایان سال ۹۷ بالغ بر ۸۶.۶ درصد افزایش نشان میدهد. با این وجود این میزان بدهی در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته ۱۷ درصد افت داشته است.
بدهی بانکهای تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در خرداد ماه سال ۹۸ بالغ بر ۴۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی ۲.۲ درصد نسبت به پایان سال ۹۷ کاهش یافت. این در حالی است که میزان بدهی این دسته از بانکها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲.۷ درصد رشد داشته است.
در عین حال آمارها نشان میدهد که حجم بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در خرداد ماه سال ۹۸ به ۸۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسید که کلاهش ۵.۸ درصدی در مقایسه با پایان سال گذشته داشته است. این در حالی است که بدهی این دسته از بانکها به بانک مرکزی در سالهای گذشته همواره رو به افزایش بوده است. لازم به ذکر است که این میزان بدهی در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته نیز از رشد منفی ۶ درصدی برخوردار بوده است.
کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال در جالی اتفاق افتاده که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی تاکید ویژهای بر کنترل اضافه برداشت بانکها داشته است. بر این اساس بانک مرکزی در صدد است تا بازار بین بانکی را جایگزین اضافه برداشت از بانک مرکزی کند و همانطور که همتی در خرداد ماه امسال نیز اعلام کرد در پی این سیاست اضافه برداشت بانکها در سه ماهه ۹۸ به پایینترین حد خود تنزل یافت و از سوی دیگر مبلغ بین بانکی نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شد و به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در سالهای اخیر همواره رو به افزایش بوده اما در سه ماهه نخست امسال این میزان بدهی کاهش یافته است. یکی از مهمترین مواردی که همواره سبب کسری نقدینگی و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی طی سالهای گذشته شده بود این است که بانکها برای جذب سپرده اقدام به پرداخت سودهایی به مشتریان خود کردند که قادر به پرداخت آن نبودند و همین امر سبب شد تا با کسری نقدینگی روبرو شده و به منابع بانک مرکزی روی آورند.
از سوی دیگر بانک مرکزی بنا دارد با اجرای عملیات بازار باز کنترل بیشتری بر اضافه برداشت بانکها داشته باشد تا با اخذ وثیقه از بانکها در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی روند کاهش بدهی بانکها تداوم یابد. بر همین اساس آنطور که همتی اعلام کرده در مذاکرات دوجانبه روسای کل بانکهای مرکزی ایران و ترکیه مقرر شده که با توجه به تجربه موفق ترکیه در اجرای سیاست عملیات بازار باز، تیمی از بانک مرکزی ایران در دورههای آموزشی بانک مرکزی ترکیه برای کسب مهارت بیشتر در عملیات بازار باز شرکت کند.
ایلنا
محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی شد
عبدالناصر همتی طی حکمی مهران محرمیان را به سمت معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی منصوب کرد.
مهران محرمیان که از مدیران با سابقه شرکت خدمات انفورماتیک است ، مدرک دکتری خود را در رشته الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) اخذ کرده و معاونت شبکه شرکت خدمات انفورماتیک و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش بوده است؛ محرمیان مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی الکترونیک را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و رتبه ۹ کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد سالهای ۷۰ و ۷۴ بوده است.
از جمله سوابق اجرایی مهران محرمیان در شرکتهای تابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به عضویت در هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش و معاونت شبکه شرکت خدمات انفورماتیک از سال ۱۳۹۲ تا شهریور ماه ۱۳۹۸ اشاره داشت؛ همچنین وی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ و عضویت در هیئتمدیره شرکت داده ورزی فرادیس البرز از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ بوده است.
دکتر عبدالناصر همتی طی حکمی ناصر حکیمی را به سمت مشاور رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.
فارس
آمادگی برخی بانکهای اروپایی برای پیوستن به اینستکس
رییس جدید اینستکس از آمادگی برخی بانکهای ایتالیایی، آلمانی و فرانسوی برای همکاری با سازوکار تسهیل مراوادات تجاری ایران و اروپا خبر داد.
میشاییل ارهارد بوک که به تازگی به سمت ریاست ساز و کار مالی اینستکس منصوب شده است و هماکنون برای مذاکره با مقامات دولتی و نمایندگان بخش خصوصی در تهران به سر میبرد، در نشستی که با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و آلمان، سرپرست معاونت امور بینالملل اتاق تهران و نمایندگان برخی شرکتهای بزرگ آلمانی برگزار شد، امیدواری خود نسبت به عملیاتیشدن این ساز و کار مالی را اعلام کرد و یادآور شد که در حال حاضر برخی شرکتهای اروپایی درخواستهای خود را برای تبادل همکاری با ایران اعلام کردهاند.
ابتدا آمادگی خود را برای ملاقات با رییس و هیات رییسه اتاق تهران طی سفر آتی خود در اکتبر ۲۰۱۹، اعلام کرد و گفت: اتاق بازرگانی تهران میتواند طی فراخوانی درخواستهای بنگاههای ایرانی را احصا و به شرکت ایرانی متناظر اینستکس ارائه دهد.
ارهارد بوک با اعلام اینکه شرکتهای بخش خصوصی دو طرف، می توانندسیاستگذاران را مجاب کنند تا گامهای عملیاتی در این خصوص بردارند، افزود: برخی درخواستها نیز از طرف شرکتهای اروپایی به دست ما رسیده که از جمله آن میتوان به درخواست فروش دام به ایران توسط یک شرکت فرانسوی اشاره کرد.
وی افزود: در حال حاضر ضروری است شرکتهای شناخته شده بینالمللی همچون ارنست اند یانگ (EY) برای اعتبارسنجی شرکتهای کوچک و متوسطی که به منظور تبادل تجاری از طریق سازوکار اینستکس ثبتنام میکنند، به کار گرفته شوند تا از هرگونه ریسک آتی ناشی از مجازاتهایی که براساس قانون یا مقررات وضع میشوند پرهیز شود.
به گفته ارهارد بوک، شرکتهای بزرگ دپارتمانهایی مجزا برای رعایت این مقررات در خود دارند و حتی ممکن است خارج از این سازوکار هم فعالیت خود را ادامه دهند، بنابراین در خصوص شرکتهای کوچک این امر باید در دستور کار قرار گیرد و پرداخت هزینههای ارزیابی اعتبار نیز باید توسط خود شرکتها پرداخت شود.
وی همچنین خبر داد که در حال حاضر برخی بانکهای کوچک ایتالیایی، آلمانی و فرانسوی برای فعالیت در بخش ایجاد تعادل مالی این تهاترها اعلام آمادگی کردهاند. نمایندگان بخش خصوصی نیز با اشاره به ظرفیتهای موجود و توانمندی بخش خصوصی بر تلاش جدی اروپا برای کاربردی کردن اینستکس و دور کردن آن از یک کانال تشریفاتی تاکید کردند.
اتاق تهران
لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا شد
رئیس سابق صندوق بینالمللی پول اولین رئیس زن بانک مرکزی اروپا شد.
کریستین لاگارد، رئیس سابق صندوق بینالمللی پول اولین رئیس زن بانک مرکزی اروپا میشود .پارلمان اروپا او را بدون هیچ رقیبی برای این سمت انتخاب کرد.
لاگارد در روز سه شنبه طی جلسه عمومی پارلمان اروپا، با کسب۳۹۴ رای موافق، ۲۰۶ رای مخالف و ۴۹ ممتنع انتخاب شد.
ولی همه از انتخاب او خوشحال نبودند. اعضای پارلمان اروپا با کنایه اشاره کردند این نتیجه تعجب آور نبوده چون هیچ رقیب دیگری برای او وجود نداشت. سایر اعضا اظهار داشتند که لاگارد حتی زحمت رفتن به جلسه را هم به خود نداده است.
قابل توجه است که پارلمان اروپا تنها یک نظر غیر الزام آور می دهد که آیا شخصی برای این نقش مناسب است یا نه. انتصاب لاگارد به این سمت قرار است در اجلاس شورای اروپا که در اکتبر برگزار میشود توسط رهبران اتحادیه اروپا رسمی می شود. این کار چند روز قبل از کنارهگیری ماریو دراگی، رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا انجام میشود.
اگر انتصاب لاگارد تایید شود، دوره ۸ ساله او به عنوان رئیس یکی از قدرتمندترین موسسات مالی دنیا در اول نوامبر آغاز می شود.
لاگارد، یک وکیل سابق، اولین زنی بود که از گروه جی۷ به عنوان وزیر دارایی خدمت کرد و بعد اولین زنی شد که ریاست صندوق بین المللی پول را در ۲۰۱۱ بر عهده گرفت. وی پیشتر از ریاست صندوق بینالمللی پول استعفا داد تا بتواند نامزد سمت ریاست بانک مرکزی اروپا شود.
تسنیم