خبرنامه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
1399/06/26
گزارش بانک مرکزی از تاثیر کرونا بر شاخصهای کلان اقتصادی
آخرین مهلت تعیین تکلیف بدهی ارزی
تمرکز بر پیشرانهای اقتصاد اولویت دولت است
کلیات طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به ۱۰ استان است
گزارش بانک مرکزی از تاثیر کرونا بر شاخصهای کلان اقتصادی
بانک مرکزی با اعلام اینکه رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به ۰.۶- درصد رسیده است، گزارش داد: انتظار میرود که از فصل دوم سال جاری و با کاهش محدودیتهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا، رشد تولید ناخالص داخلی ارقام بهتری را تجربه کند.
آخرین گزارش از تحولات حسابهای ملی حاکی از آن است که رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به منفی ۶ دهم درصد رسیده است. در این میان گروههای کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات به ترتیب رشد ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصدی را تجربه کردند. رشد قابل توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شده است تا علیرغم پیشبینیها، اثر شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر و در مقایسه با سایرکشورها، رشد اقتصادی کمتری را تجربه کند.
براساس گزارش شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کشور، شاخص تولید ۱۳ گروه از ۲۴ گروه اصلی در فصل اول سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته، رشد مثبت داشته و سهم این ۱۳ گروه از شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی معادل ۸۳.۸ درصد از کل شاخص یاد شده است. بر این اساس، صنایعی نظیر «تولید انواع آشامیدنیها»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «انتشار و چاپ» و «تولید داروها و فرآوردههای دارویی» و نظایر آن رشد مثبتی تجربه کردند.
همچنین گروههای «تولید پوشاک»، «تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات»، «تولید منسوجات» و «تولید محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری» که در این دوره بیشترین رشد منفی را داشتهاند که عموماً با توجه به ماهیت کالاهای تولیدی صنایع یاد شده، افت تقاضا به دلیل شیوع ویروس کرونا از علل اصلی رشد منفی آنها بوده است. با این وجود انتظار بر این است که این صنایع با کاهش محدودیتهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا، در فصول آتی رشد مناسبی را تجربه کنند.
همچنین گروه خدمات با نرخ رشد ۱.۶- درصد (فصل اول نسبت به فصل مشابه سال قبل) بیشترین اثرپذیری از شیوع ویروس کرونا را داشته است و تنها بخش با نرخ رشد منفی در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری است و در کنار محدودیتهای مختلف اعمال شده در پی شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، لزوم کاهش «تعاملات اجتماعی افراد» و «میزان حضور آنها در جامعه» موجبات افت شدید این گروه به خصوص در زیرگروههای «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» را در پی داشته است.
علاوه بر این فعالیتهای بخش واقعی اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۸ روندی رو به بهبود را تجربه میکرد به طوریکه رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۸ روند افزایشی داشت و طی فصول اول تا سوم تولید به ترتیب معادل ۰.۴، ۰.۵ و ۳.۸ درصد رشد را تجربه کرد اما در پی شیوع ویروس کرونا از اواخر بهمنماه سال ۱۳۹۸، تداوم روند اشاره شده به ویژه در بخش خدمات با چالش جدیدی مواجه شد و رشد اقتصادی فصل چهارم سال ۱۳۹۸ به یک دهم درصد محدود شد.
همچنین عمده اثر شیوع ویروس کرونا در گروه خدمات بوده است و در صورت تداوم وضعیت عادی (بدون شیوع ویروس کرونا)، مثبت بودن رشد تمام گروههای غیرنفتی در فصل اول سال تحقق مییافت. بر این اساس انتظار میرود که از فصل دوم سال جاری و با کاهش محدودیتهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا، رشد تولید ناخالص داخلی ارقام بهتری را تجربه کند موضوعی که عملکرد و شاخص تولید پنجماهه شرکتهای صنعتی فعال در بازار بورس نیز موید آن است.
ایرنا
آخرین مهلت تعیین تکلیف بدهی ارزی
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ۳۱ شهریور ماه را آخرین مهلت بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی اعلام کرد و گفت: مهلت اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
میثم زالی با اشاره به پایان مهلت مقرر در آیین نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در پایان شهریورماه، بیان کرد: متقاضیانی که تاکنون نتوانستهاند از مزایای مندرج در تصویب نامه هیئت وزیران برای تعیین تکلیف بدهی خود بهره مند شوند، لازم است پیش از پایان مهلت قانونی، درخواست کتبی خود را در بانک عامل ثبت کنند.
مشمولان حتیالمقدور درخواست خود را به صورت حضوری در بانک ها ثبت کنند و اگر به هر دلیلی موفق نشدند، ازطریق سامانه های الکترونیکی بانکی، ارسال درخواست با پست پیشتاز و سایر روش ها اقدام به ثبت درخواست خود کنند.
زالی همچنین با اشاره به لزوم رفع موانع احتمالی توسط کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید برای حل مشکل مشمولان ماده ۲۰ تاکید کرد: همه مشمولان پس از ثبت درخواست خود، حتما پیگیری های لازم را برای بهره مندی حداکثری از تمام مزایای مندرج در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از طریق کارگروه های استانی و یا دبیرخانه ستاد تسهیل انجام دهند تا مقدمات لازم برای بهره مندی حداکثری واحدهای مشمول از مزایای این قانون که دیگر تمدید نخواهد شد، فراهم گردد.
ایبنا
تمرکز بر پیشرانهای اقتصاد اولویت دولت است
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه سرمایهگذاری و فعالیت در کشور با مقررات پیچیدهای روبهرو است، گفت: صادراتی که ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور برنگردد برای کشور مفید نیست.
اسحاق جهانگیری اظهار داشت: واقعیتی که وجود دارد این است که اگر تولید کشور راه بیافتد، کالا در داخل کشور به اندازه کافی وجود خواهد داشت و در شرایطی که همه میدانیم کالاها با قیمتهای بسیار بالایی در اختیار مردم قرار میگیرد و در شرایطی که مملکت با مشکلاتی مواجه است، اگر به معنای واقعی بخواهیم اقدامی برای رفاه مردم انجام دهیم، آن کار ریشهای که منجر به بهتر شدن شرایط مردم میشود در مرحله اول توجه به تولید داخلی است.
معاون اول رییس جمهوری با قدردانی از رهبر معظم انقلاب بخاطر توجه ویژه به بخش تولید کشور گفت: ایشان با حساسیت دو بار در طی یک ماه اخیر به این موضوع مهم اشاره و تاکید کردند که کارگروهی برای رفع موانع جهش تولید تشکیل شود و خوشبختانه در جلسه ستاد اقتصادی دولت و جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفت و به من تاکید شد که با ترکیبی مناسب این ستاد را تشکیل بدهم.
وی یکی از اصلیترین رویکردهای دولت را صیانت از اشتغال موجود در بخش تولید عنوان کرد و افزود: امروز در اولین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید بحث را باز گذاشتیم که دوستان راجع به این کارگروه بحث کنند تا ببینیم تمرکز اصلی روی چه موضوعاتی باشد.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: نمایندگان قوه قضاییه را آقای رئیسی معرفی کردهاند و از دولت نیز تعدادی از اعضای ستاد اقتصادی در جلسه حضور داشتند.
وی با اشاره به فعالیت مجموعه کار گروههای مرتبط با تولید در دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: یک کارگروه در وزارت صنعت وجود دارد که وظیفه اش رفع موانع تولید است یعنی به مسائل و مشکلات بنگاههای تولیدی رسیدگی میکند.
کارگروه دیگر تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال است که کار مهمی برعهده دارد زیرا بخش زیادی از مسائل تولید و سرمایهگذاری کشور متاثر از فضای کسب و کار است.
اگر فضای کسب و کار کشور پیشبرنده باشد بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری پیدا خواهد کرد اما اگر فضای کسب و کار در روند تولید و سرمایه گذاری مانع ایجاد کند، با پمپاژ منابع مالی هم مشکل حل نخواهد شد زیرا فضای کسب و کار تعیین کنندهترین عامل است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه واقعاً سرمایهگذاری و فعالیت در کشور با مقررات پیچیده ای روبه رو است به کارگروه مقرراتزدایی که در وزارت اقتصاد تشکیل میشود اشاره کرد و گفت: مهمترین مسئولیت این کارگروه این است که مجوزها و مقررات زائد را حذف کند. من همین امروز در جلسه توضیح دادم کسی که میخواهد یک فعالیت کشاورزی انجام بدهد برای اینکه مجوز فعالیت بگیرد، فقط تا مرحلهای که بتواند وام بانکی دریافت کند باید دهها مرکز در مورد فعالیتش اعلام نظر کنند و گاهی اوقات استعلام های مکرری وجود دارد به گونهای که وقتی میخواهند مجوز نهایی را بدهند زمان استعلامهای اولی به اتمام رسیده و دوباره باید این چرخه را مجددا طی کند.
وی با بیان اینکه بروکراسی در ایران خیلی سخت و دست و پا گیر شده است، اظهار داشت: مهمترین رسالتی که فکر کردیم کارگروه رفع موانع جهش تولید باید داشته باشد این است که کاری کند تا تصمیمات ستادها و کارگروههای مرتبط با رفع موانع تولید اجرایی شود.
باید ابلاغ شود که هیچ کس حق ندارد مقررات جدیدی وضع کند مگر اینکه تعدادی از مقررات قبلی را لغو کند. اگر همین یک تصمیم گرفته شود حداقل جلوی انباشت مقررات جدید گرفته خواهد شد. لذا یکی از دستوراتی که برای کار گروه رفع موانع جهش تولید مشخص شده است، بررسی فضای کسب و کار است که قرار شد گزارش وزارت اقتصاد در جلسه آینده مطرح شود و تصمیمگیری کنیم.
من امیدوارم این کار گروهی که به دستور مقام معظم رهبری و تایید سران سه قوه تشکیل شده است تصمیماتش نافذ باشد. رییس سازمان بازرسی کل کشور که به نمایندگی از رییس قوه قضائیه در جلسه شرکت میکند قبول کرده است که پیگیری و نظارت بر مصوبات این جلسه را برعهده بگیرد لذا انتظار میرود کارگروه کارآمدی باشد و انشاالله که بتوانند با انگیزه این کار را انجام دهند.
مساله دومی که قرار شد در دستور کار قرار گیرد تمرکز بر روی پیشران های اقتصاد است. اگر بخشهای پیشران اقتصاد حرکت کنند بقیه بخشهای اقتصاد را به حرکت وادار میکنند.
جهانگیری از صادرات به عنوان یکی از بخشهای پیشران اقتصاد یاد کرد و گفت: صادرات مهمترین پیشران اقتصادی در مقطع فعلی است. امروز واردات مواد اولیه یک دغدغه جدی برای بخش تولید صنعتی کشور شده است. برای واردات مواد اولیه نیاز به ارز داریم و این امر مستلزم صادرات است.
وقتی یک واحد تولیدی محصول تولید میکند و بازار داخلی کفایت نمیکند باید به سمت بازارهای بینالمللی حرکت کند. در بحث توسعه صادرات باید در خصوص نحوه تعامل با کشورهای همسایه نیز برنامه ریزی کنیم.
امروز به وزارت صمت که مسئول تجارت خارجی کشور است مأموریت داده شد که راهکارهایی تدوین کند تا هم صادرات توسعه پیدا کند و هم ارز حاصل از صادرات با رعایت حرمت صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
وی با تاکید بر اینکه صادراتی که ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور برنگردد برای کشور مفید نیست، گفت: قرار شد که این موضوع هم جزو دستور جلسات کارگروه قرار گیرد البته پیشران دیگری نظیر مسکن داریم که اگر مسکن حرکت کند ۱۲۰ رشته صنعتی را با خودش به حرکت وادار می کند. از این رو قرار شد که بر روی پیشرانهای اقتصاد و پیشرانهای صنعتی تمرکز کنیم تا ببینیم موانع هرکدام چیست و کمک کنیم که موانع آن برطرف شود.
مساله دیگری که در جلسه بحث شد در خصوص فضای روانی و فضای خبری جامعه بود و تاکید شد فضای رسانهای که گاهی اوقات علیه تولید و علیه بخش خصوصی است در این شرایط باید به یک فضای مثبت تبدیل شود. فضا موثرترین بخش برای فعالیت است این که انتظار از آینده چیست و آینده را تیره و تار نشان دادن یا امیدوارکننده نشان دادن هر دوی اینها در میزان فعالیت تولیدی و اقتصادی موثر است.
بنده هم به دلیل تکلیفی که بر دوشم گذاشته شده و هم به دلیل باوری که به موضوع تولید دارم حتما برای این موضوع وقت خواهم گذاشت و انتظار دارم همه مدیران کشور روی این موضوع جدی باشند. وزرای محترم باید پای کار بیایند و اینکه گفته شود انگیزهها کم شده و اراده مدیران مثل سابق نیست و هر چه به آخر دولت نزدیک میشویم ارادهها ضعیفتر میشود این طور نیست. شرایط امروز مردم و کشور به گونهای است که ایجاب میکند به عنوان وظیفهای ملی با اراده پای حل مشکلات مردم بایستیم و من امیدوارم در بدنه مدیریتی دولت حتما این اراده شکل بگیرد و حتماً در نتیجه بحثهای جلسه امروز یک سیستم نظارتی جدیتری نیز اعمال خواهد شد تا تصمیماتی که گرفته میشود، بتوانیم اجرا کنیم.
ایلنا
کلیات طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات "طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال" در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: براساس این طرح حسابهای تجاری به سامانههای مالیاتی وصل خواهند شد و تمامی تراکنشهای نظام بانکی به سامانهای - که بانک مرکزی تهیه میکند - وصل شود.
مهدی طغیانی در تشریح جلسه روز سهشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی "طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال" خبر داد و اظهارداشت: کلیات این طرح امروز مصوب شد و جزییات آن نیز پس از بررسی در کمیته مربوطه به صحن کمیسیون خواهد آمد و بند به بند مورد بررسی قرار میگیرد.
او افزود: "طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال" سعی دارد؛ نقل و انتقالات مالی که درون نظام بانکی اتفاق میافتد را ساماندهی کند بدین معنا که منشاء و مقصد پول مشخص شود، حسابهای شخصی از حسابهای تجاری جدا شده و برای حسابهای شخصی سقف اعتباری معلوم کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین براساس این طرح حسابهای تجاری به سامانههای مالیاتی وصل خواهند شد و تمامی تراکنشهای نظام بانکی به سامانهای -که بانک مرکزی تهیه میکند- وصل میشود تا بانک مرکزی از تمامی تراکنشها اطلاع داشته باشد.
ایرنا
۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به ۱۰ استان است
سال گذشته بیش از ۷۰ درصد محصول ناخالص داخلی در استانهای تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز وکرمان تولید شدهاست.
حسابهای منطقهای براساس تعاریف، مفاهیم، اصول و روشهای محاسباتی و استانداردهای سیستم حسابهای ملی سازمان ملل (SNA 2008) و هماهنگ و سازگار با حسابهای ملی تهیه میشود. اهمیت آمارهای استانی، سبب شد محاسبه حساب تولید استانهای کشور از سال 1373 در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و اولین حساب منطقهای برای همهی استانهای کشور در سال ١٣٧٩ تهیه شود. هرچند اهمیت حسابهای منطقهای در شناخت تولید ناخالص داخلی استانها بر تهیه کنندگان این حساب پوشیده نیست، اما جزییات بسیار زیاد مورد نیاز و فرایند پیچیده محاسبات، همواره سبب شده تا ارائه حساب تولید استانها، با تأخیر همراه باشد.
نیاز به در دستداشتن اطلاعات بههنگام، با توجه به رویدادهای تأثیرگذار در اقتصاد کشورها سبب شده است که اغلب کشورها به تولید حسابهای زودرس (از جمله حسابهای ملی فصلی) اقدام کنند. در همین راستا و به منظور رفع نیازهای آماری در برنامهریزیهای منطقهای، تهیه حسابهای منطقهای زودرس نیز در دستور کار معاونت اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران قرار گرفت. این حسابها با اتکا بر پایههای محاسباتی و دادههای مورد استفاده در حسابهای ملی فصلی تهیه شده است.
بر اساس این محاسبات ارزش افزوده استانهای کشور و فرامنطقهای به قیمتهای جاری، در قالب ١٨ بخش اصلی برای سالهای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ و متناظر با حسابهای ملی فصلی (بهار ١٣٩٩) منتشر شده است. لازم به ذکر است حسابهای منطقهای ١٣٩٦-1390 بر اساس نسخه چهارم طبقهبندی استاندارد رشتهفعالیتهای اقتصادی و هماهنگ با حسابهای ملی سالانه در تاریخ ٩٦/٦/١٢ منتشر شدهاست.
در ادامه وضعیت محصول ناخالص داخلی و ارزض افزوده رشته فعالیتهای اقتصادی استان تهران به قیمت جاری قابل مشاهده است. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٣٩٨ بیش از 70 درصد محصول ناخالص داخلی در استانهای تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز وکرمان تولید شدهاست. استانهای مازندران و فارس به ترتیب با ٣٦.٨ و٨١.٧ بیشترین سهم تولید گروه کشاورزی در کشور را به خود اختصاص دادهاند و در گروه صنعت که شامل بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است، استانهای خوزستان و بوشهر بیشترین سهمها را دارند و در گروه خدمات استان تهران با ٤١.٣٣ با اختلاف زیاد بیشترین سهم ارشافزوده را داشته است.
تسنیم