خبرنامه ۲۷ بهمن ۹۵
1395/11/27
وضعیت شبکه بانکی و مشکلات موجود در نظام پولی کشور بررسی شد برنامههای سیف در عمان و کویت کاهش نرخ سود، به زیان نظام بانکی است برنامه بانک مرکزی برای حذف سه تا چهار صفر از اسکناس گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت صادرات و واردات بانک مرکزی آمریکا موضوع افزایش بهره دلار را بررسی میکند وضعیت شبکه بانکی و مشکلات موجود در نظام پولی کشور بررسی شد شورای پول و اعتبار در جلسه دیشب خود، با تشریح و بررسی وضعیت دارایی بدهی و درآمدی هزینهای بانکها، انباشت داراییهای منجمد در ترازنامه بانکها، افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع و اتکای صرف بانکها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات برگزار شد. عصر روز سه شنبه مورخ ۲۶ بهمنماه ۱۳۹۵، یکهزار و دویست و بیست و نهمین نشست شورای پول و اعتبار با حضور اعضای این شورا در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. در این نشست، گزارش آخرین وضعیت شبکه بانکی و مشکلات موجود در نظام پولی کشور توسط ولیاله سیف، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار برای اعضای شورا تشریح شد. همچنین مواردی نظیر وضعیت دارایی بدهی و درآمدی هزینهای بانک های کشور، انباشت داراییهای غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانکها، افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع، اتکای صرف بانکها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، دغدغههای ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخهای سود بانکی متناسب با شرایط و شاخصهای کلان اقتصادی کشور تشریح و بررسی شد. شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت راهکارهای مناسب کلان به منظور بهبود اصلاح ساختار ترازنامهای بانکها، تدبیر چالشهای موجود در نظام پولی و بانکی و بهبود روند امور، ازجمله برنامه افزایش سهم درآمدی بانکها از محل کارمزد خدمات بانکی را تهیه و به منظور اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارایه کند. روابط عمومی بانک مرکزی برنامههای سیف در عمان و کویت رییس کل بانک مرکزی هدف سفر به کشورهای عمان و کویت را توسعه مناسبات بانکی با این کشورها اعلام کرد. ولی الله سیف صبح امروز در حاشیه مراسم بدرقه رییس جمهوری به کشورهای عمان و کویت در جمع خبرنگاران در تشریح اهداف سفر به عمان و کویت با بیان اینکه به دنبال توسعه روابط بین بانکی هستیم، بیان کرد: در جریان سفر به این دو کشور به دنبال افزایش روابط میان بانکهای دو کشور هستیم. رییس کل بانک مرکزی درباره روابط بانکی ایران و این دو کشور اظهارداشت: از گذشته رابطه خیلی خوبی با برادرانمان در عمان داشته ایم و در جریان سفر امروز نیز ملاقات خاصی با رییس کل بانک مرکزی عمان خواهم داشت. وی خاطر نشان کرد: در ادامه برنامه های سفر به مسقط با همتای عمانی خود در جلسه مشترک در حوزه بانک های دو کشور حضور پیدا خواهیم کرد تا بتوانیم روابط بانکی مناسبی بین ایران و عمان ایجاد کنیم و در آینده نیز توسعه بیشتری به آن ببخشیم. رییس کل بانک مرکزی گفت: در سفر به کویت نیز در دیداری با همتای کویتی خود مسائل فی مابین مطرح می شود و ممکن است در جریان این دیدار، توسعه روابط بانکی و اقتصادی میان دو کشور صورت بگیرد. وی همچنین سطح مبادلات بانکی میان ایران و عمان را در وضعیت مناسبی ارزیابی و گفت: البته ظرفیت بیشتری برای توسعه روابط بین بانکی میان ایران و عمان وجود دارد و هدف ما نیز ایجاد چنین توسعه ای است. سیف با تاکید بر اینکه ارتباطات بانکی پیش نیاز توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور است، افزود: باید تلاش کنیم از ظرفیت های موجود در دو کشور در زمینه توسعه روابط بانکی استفاده کنیم. ایبنا کاهش نرخ سود، به زیان نظام بانکی است دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی کاهش مجدد نرخ سود را به زیان نظام بانکی دانست و گفت: در شرایطی که اوراق خزانه اسلامی با سود بالای ۲۲ درصد در بازار وجود دارد، بانک ها چگونه می توانند با نرخ ۱۵ درصد منابع جذب کنند. محمدرضا جمشیدی با تاکید بر وجود تعادل در بازارهای مختلف در زمینه نرخ سود، افزود: در شرایط حاضر خودروسازان نیز محصولات خود را با نرخ ۲۴ تا ۲۶ درصد پیش فروش می کنند و با این وضعیت بانک ها نمی توانند با نرخ های مصوبه جذب سپرده داشته باشند. وی همچنین با نقد مصوبه مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه درباره کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، گفت: در مصوبه مجلس پیش بینی شده است فاصله این دو در هر سال از اجرای برنامه ۱۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد. جمشیدی درباره اینکه اگر نرخ های سود کنونی به زیان بانک هاست پس چرا آنان در دوباری که نرخ سود کاهش یافت، در اجرای آن پیش قدم بودند، توضیح داد: در جلسات و رایزنی هایی که برای این کار انجام شد، قرار نبود نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد. به گفته وی، پیش بینی ها بر این بود که شورای پول و اعتبار حداکثر ۲ درصد نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد، اما به یکباره این شورا نرخ سود را از ۲۲ درصد به ۱۸درصد تقلیل داد. دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی افزود: همه پول سپرده گذاران در بانک ها صرف پرداخت تسهیلات نمی شود؛ ۱۳ درصد آن صرف ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، حدود ۲.۵ درصد برای حفظ نقدینگی بانک و ۱.۵ درصد برای ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول صرف می شود. این کارشناس بانکی ادامه داد: با این وضعیت تنها بانک ها می توانند ۸۳ درصد از منابعی را که جذب می کنند، برای پرداخت تسهیلات در نظر بگیرند، یعنی اینکه با این رقم تنها ۱۴.۹۳ درصد سود عاید بانک می شود در حالی که باید ۱۵ درصد سود به سپرده گذار پرداخت کند. جمشیدی با یادآوری اینکه پرداخت سود ماهانه ۱۵ درصد به سپرده گذار به معنی پرداخت سود ۱۶.۵ درصدی در یکسال است، اظهار داشت: مشکل اصلی بانک ها از متفاوت بودن شیوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها ناشی می شود که نتیجه مستقیم آن زیان حدود ۲ درصدی بانکهاست به شکلی که بیشتر از سودی که از محل تسهیلات اخذ می شود، صرف پرداخت سود به سپرده گذار می شود. دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی یادآور شد: در کنار آن، باید هزینه های جاری بانک ها نظیر امور اداری، مالی، دستمزد، مالیات و حق الوکاله را نیز در نظر گرفت تا روشن شود کاهش نرخ سود در شرایط کنونی تنها زیان بانک ها را بیشتر می کند. وی با یادآوری اینکه بازار سرمایه و بازار پولی کشور در هم تنیدگی بالایی دارند و نمی توان این دو را مجزا از یکدیگر تحلیل کرد، تداوم شیوه دولت برای انتشار اوراق اسناد خزانه با نرخ های بالاتر از نظام بانکی را به نفع بازار سرمایه و نظام بانکی ندانست. مسوولان بانک مرکزی نرخ سود ۱۵ درصدی کنونی سپرده های بانکی و ۱۸ درصد برای تسهیلات را در شرایط فعلی مناسب می دانند و اعلام کرده اند برنامه ای برای کاهش این نرخ تا پایان سال ندارند. با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه که اجرای آن از ابتدای سال آینده آغاز می شود، بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن باید فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی در هر سال برنامه ۱۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد. این مصوبه به این معناست که فاصله سه درصدی فعلی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات، در سال آینده باید ۱۰ درصد کاهش یابد و ۰.۳ درصد از این فاصله کم شود که می تواند به شکل کاهش نرخ سود یا نرخ تسهیلات و یا هر دوی آنها باشد. این مصوبه مربوط به بند ۷ ماده چهار لایحه برنامه ششم توسعه است که با هدف افزایش کارآمدی و رقابتپذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات مصوب شده و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در بررسی های خود ایرادی به آن نگرفته است. ایرنا برنامه بانک مرکزی برای حذف سه تا چهار صفر از اسکناس قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با روزنامه سوئدی دگنس اینداستری گفت: ایران نه فقط به طور کامل به منابع مالی نفتی و غیر نفتی خود دسترسی دارد، بلکه جریان این وجوه به طور معمول در حال انجام است. اکبر کمیجانی در این گفت و گو که همزمان با سفر چند روز پیش نخست وزیر سوئد به ایران صورت گرفت، درباره اثر آغاز به کار دولت جدید آمریکا بر اجرای توافق هسته ای گفت: برخی سخنان و تهدیدها از سوی دولت آمریکا طرح می شود اما معتقدم کشورهایی که توافقنامه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را امضا کردهاند باید به آن پایبند بوده و به آن احترام بگذارند. کمیجانی ادامه داد: متاسفانه دولت ایالات متحده به طور کامل توافق برجام را دنبال نمی کند و حتی از آغاز این توافقنامه، برخی تحریم های جدید را با دلایل غیر قابل قبول، علیه ایران وضع کرده است. وی گفت: هزینه و ضرر زیر سوال رفتن توافق برجام فقط برای ایران نخواهد بود؛ بلکه کشورهایی که فعالیت های اقتصادی و تجاری خود را با ایران آغاز کرده اند یا در حال آغاز روابط اقتصادی با ایران هستند، نیز از این امر زیان می بینند. قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه ای جامع برای اصلاح پول ملی و حذف سه تا چهار صفر از اسکناس در دست دارد اما برای این اقدام به زمان بیشتر و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان نیاز داریم. همچنین باید از کنترل نرخ تورم اطمینان کامل داشته باشیم. وی تاکید کرد کاستن از شکاف میان دو نرخ ارز رسمی و مبادله ای از دیگر اقدام های اساسی موجود در فهرست سیاست های اصلاحی بانک مرکزی است. کمیجانی گفت: نظام چندنرخی مشکلات بسیاری مانند ایجاد فساد و رانت و انحراف در اقتصاد در پی دارد. وی افزود: خوشبختانه بسترهای لازم برای گذر به نرخ ارز یکسان فراهم ایت و با مهیاتر شدن شرایط اقتصاد کلان، این اقدام مهم در آینده عملیاتی می شود. «استفان لوفون» نخست وزیر سوئد، بیست و سوم بهمن ماه در صدر یک هیات بزرگ اقتصادی با هدف توسعه مناسبات بین دو کشور وارد تهران شد. در این هیات، مدیران ۷۰ شرکت مانند اسکانیا، اریکسون، الکتا، ولوو، آ.بی.بی، گروه سنسیس گاتسو، بانک دانسکه، آژانس مالی یی.کی.ان، آژانس انرژی سوئد، آژانس حفاظت از محیط زیست، اداره پست و ارتباطات سوئد و اتحادیه صنعت و فلزکاران سوئد او را همراهی می کردند. در دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر سوئد، پنج سند همکاری در زمینه های فناوری، علوم و تحقیقات، امور جاده ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور زنان و خانواده امضا شد. ریسک نیوز گزارش وزارت اقتصاد از وضعیت صادرات و واردات صادرات غیرنفتی کشور در ۹ ماهه ابتدای سال جاری حدود ۳.۴ درصد و واردات نیز ۴.۴ درصد رشد یافته است. دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد با انتشار به چکیده گزارش "عملکرد بازرگانی خارجی کشور طی نه ماهه سال ۱۳۹۵" اعلام کرد: ارزش صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و گاز طبیعی مایع شده طی نه ماهه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۹ درصد افزایش پیدا کرده است. بدون احتساب میعانات گازی و گاز طبیعی مایعشده ارزش صادرات غیرنفتی طی نه ماهه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۳.۴ درصد افزایش نشان میدهد. در دوره مورد بررسی، ارزش واردات نیز در مقایسه با نه ماهه سال ۱۳۹۴ حدود ۴.۴ درصد افزایش داشته است. دلیل عمده افزایش صادرات غیرنفتی در نه ماهه سال ۱۳۹۵، رفع موانع و محدودیتهای تجارت خارجی پس از اجرای برجام به ویژه در حوزه بانکی و به تبع آن فراهم شدن ابزارهای معمول مبادلات تجاری نظیر گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای امر صادرات بوده است. به دنبال لغو تحریمهای تجاری، صادرات میعانات گازی با رشد حدود ۶۵ درصدی مواجه شد که با توجه به سهم ۱۶ درصدی از سبد کالاهای صادرات غیرنفتی کشور، نقش کلیدی در افزایش صادرات غیرنفتی داشت. علاوه بر آن اهتمام دولت به بهبود فضای کسب و کار و تجارت از طریق اقداماتی نظیر (کاهش زمان تشریفات گمرکی، استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به کار رفته در کالاهای صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و حذف فرآیند دریافت گواهی استاندارد از صادرات کالاهایی که دارای نشان استاندارد ملی هستند) تأثیر مثبتی در افزایش صادرات غیرنفتی داشته است. ایبنا بانک مرکزی آمریکا موضوع افزایش بهره دلار را بررسی میکند رئیس کل بانک مرکزی آمریکا روز گذشته اعلام کرد: این بانک در نشست هیات مدیره آتی خود موضوع افزایش نرخ بهره دلار را مورد بررسی خواهد داد. به گزارش وال استریت ژورنال، جنت یلن رئیس کل بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد: هیات مدیره این بانک موضوع افزایش نرخ بهره دلار را در نشست پیش روی خود بررسی میکند. جنت یلن که در برابر کمیته امور شهری، مسکن و بانکداری سنای آمریکا سخن میگفت، اعلام کرد: در نشست آینده بانک مرکزی آمریکا نرخ اشتغال و تورم در این کشور مورد بررسی قرار گرفته و انطباق آنها با میزان مورد انتظار بررسی میشود و در صورتی که انطباق نزدیکی بین انتظارات و نرخ واقعی آنها وجود داشته باشد افزایش نرخ بهره منطقی خواهد بود. وی اعلام کرد: انتظار داریم اتحادیه آمریکا رشد متوسطی را در آینده تجربه کند و نرخ تورم به میزان ۲ درصد مطلوب بانک مرکزی نزدیک شده و روند ایجاد اشتغال نیز بهبود یابد. وی تاکید کرد: با ارزیابی شرایط اقتصادی کنونی به نظر میرسد افزایش تدریجی نرخ بهره دلار در آمریکا مناسب باشد. یلن معتقد است تاخیر بیش از حد در افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا را مجبور خواهد کرد که در آینده با شتاب بیشتری نرخ بهره بانکهای آمریکایی را افزایش دهند که میتواند به رکود اقتصادی منجر شده و به بازارهای مالی این کشور شوک وارد کند. وی اذعان کرد که سیاستهای مالی و اقتصادی دولت جدید آمریکا میتواند چشمانداز بهبود اوضاع اقتصادی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. یلن ادامه داد: هنوز خیلی زود است که بدانیم چه تغییراتی در سیاستگذاری اقتصادی اتفاق خواهد افتاد و تاثیرات اقتصادی آنها چه خواهد بود. یلن معتقد است که سیاستهای مالی دولت آمریکا باید بر مبنای افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی بلند مدت این کشور و همچنین بهبود استانداردهای زندگی مردم آمریکا باشد. وی ادامه داد: بازنگری بر قوانین مالی در آمریکا قانونی است و یکی از اهداف مهم بانک مرکزی است. اخیرا دونالد ترامپ طی فرمانی اجرایی از وزارت خزانهداری این کشور خواست تا قوانین مالی پیش از بحران اقتصادی در این کشور را مورد بازنگری قرار داده تا زمینه را برای هرگونه تسهیل قوانین موجود فراهم کنند. فارس |