تشریح جزییات سیاست هدف گذاری تورم
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در قالب این سیاست ، قطبنمای اصلی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی ،«تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن ، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازارباز استفاده خواهد شد.
عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود نوشت: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشوردرطول چند دههٔ گذشته، سلطهٔ سیاستهای مالی، و پولی نمودن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
در دوره های فراوانی منابع ارزی،دولتها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده اند. اینگونه روشها ، نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی، از جمله، تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخههای تجاری را به دنبال داشته است.
پس از تغییر در سیاست های ارزی، پولی و مالی کشور، بهمراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاستهای جدیدپولی، امروز بانک مرکزی، آماده است که سیاست «هدف گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
در قالب این سیاست ، قطبنمای اصلی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی ،«تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن ، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازارباز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلاً گفته بودم، نرخ سودسیاستی کوتاه مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود. موفقیت و اثربخشی این سیاست، درگرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه ، جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
اخباربانک
سهم ۳۰ درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی
رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران گفت: میزان تسهیلات تخصیص یافته در سالهای گذشته به بخش صنعت و معدن بالغ بر ۳۰ درصد کل است.
فریال مستوفی افزود: بررسی ها نشان می دهد که سالانه به بخش های مختلف اقتصادی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی تسهیلات پرداخت می شود.
تداوم فعالیتهای تولیدی به ویژه با مشکلات پدید آمده دشوار شده و نامگذاری سالها به عناوین اقتصادی در سالهای گذشته، مرسوم شده، اما این عناوین و شعارها محقق نمیشود یا درصد کمی از آن تحقق مییابد.
مستوفی ضمن انتقاد از نبود یک راهبرد کلان در کشور افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مشکلاتی نظیر بیثباتی اقتصاد کلان، نبود شفافیت، تصمیمات خلقالساعه و قیمتگذاری روبرو هستند و کمکهایی که در سالهای گذشته به بنگاههای تولیدی صورت گرفته، به بیراهه رفته است.
پرسش قابل طرحی که پس از نامگذاری امسال وجود دارد، آن است که جهش تولید به معنای افزایش تیراژ است یا ارتقا کیفیت؟ این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که چنانچه هدف افزایش ارقام کمی تولید باشد، در مقابل این سیاست باید تقاضا هم ایجاد شود.
وی ضمن یادآوری مطالعه مرکز خدمات سرمایهگذاری برای شناسایی بخشهای اولویتدار صنعتی بر اساس روش «میکمک» گفت: براساس این مطالعه توانستیم بخشهای پیوندی، مستقل، خودمختار و وابسته را نیز شناسایی کنیم و این مطالعه در مقطع کنونی برای سیاستگذار قابل استناد است.
«تحلیل میک مک یکی از مباحث مدلسازی ساختاری-تفسیری است. بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می توان دستگاه مختصاتی تعریف کرد و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرد. تجزیه و تحلیل MICMAC بر پایه قدرت نفوذ (تاثیرگذاری) و میزان وابستگی (تاثیرپذیری) هر متغیر شکل گرفته و امکان بررسی بیشتر محدوده هر یک از متغیرها را فراهم می ¬سازد.»
جهش تولید، بدون تامین مالی رخ نخواهد داد و آنچه در بازار سرمایه حاکم شده، نوعی جابهجایی سرمایه است.
آیتالله «قربانعلی دری نجفآبادی» نماینده ولی فقیه در استان مرکزی که در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده داشت، فروردین ماه امسال گفته بود: نقدینگی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی کشور باید در مسیر قطع وابستگی، توسعه صادرات، تقویت زنجیرههای تولید، خوداتکایی و تابآوری ملی و در نهایت "جهش تولید" بهکار گرفته شود. بخش عمدهای از نقدینگی کشور در خرید سکه و ارز هزینه میشود که این مهم نه تنها اقتصاد کشور را تضعیف میکند، بلکه شرایط معیشتی اقشار متوسط و پایین جامعه را با مشکل روبرو می سازد، بنابراین دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس جدید باید برای هدایت نقدینگی کشور در مسیر رونق و جهش تولید برنامههای کاربردی تدوین کنند.
ایرنا
کاهش سود بانکی به کمتر از ۱۵ درصد در دستور کار نیست
معاون وزیر اقتصاد گفت: در شورای پول و اعتبار هیچ بحثی برای برای کاهش سود سپردههای بانکی به کمتر از ۱۵ درصد وجود ندارد.
«عباس معمارنژاد» درباره شایعات مربوط به برنامه کاهش سود بانکی، اظهار داشت: آنچه که تاکنون در شورای پول و اعتبار درباره سود بانکی به تصویب رسیده مربوط به کاهش سود به ۱۵ درصد است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: هیچ پیشنهادی برای کاهش بیشتر سود بانکی به زیر ۱۵ درصد مطرح نشده است.
در روزهای اخیر شایعه شده که گام دوم کاهش سود بانکی بزودی برداشته می شود که بر اساس آن، سقف سود بانکی از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش می یابد.
در این میان، کاهش سود در بازار بین بانکی (معاملات بانک ها با یکدیگر) به حدود ۱۲ درصد گمانه زنی ها را درباره احتمال کاهش بیشتر سود سپردههای بانکی افزایش داده بود.
مصوبه سال ۹۵ شورای و اعتبار مبنی بر کاهش سقف سود بانکی به ۱۵ درصد توسط بانک ها از اواخر فروردین امسال اجرایی شد؛ اما به تازگی شایعه کاهش بیشتر سود بانکی مطرح شده است.
بنکر
کاهش ۱۳ میلیونی کارتهای بانکی دارای تراکنش
تازه ترین آمارها نشان میدهد که تعداد کارتهای بانکی دارای حداقل یک تراکنش در شبکه پرداخت الکترونیک در فروردین ماه کاهش چشمگیری داشته و تعداد آنها به ۹۶ میلیون و ۱۳۹ هزار کارت رسیده است.
بررسی آمارهای گزارش اقتصادی فروردین ماه شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان میدهد که در نخستین ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۶ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۱۵۴ کارت بانکی از جمله کارتهای اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند؛ این در حالی است که در اسفند ماه ۹۸، تعداد ۱۰۹ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۷۰۷ کارت بانکی تراکنش داشتند که نشان از کاهش ۱۲.۵۸ درصدی تعداد کارتهای بانکی دارای حداقل یک تراکنش در فروردین ماه ۹۹ نسبت به اسفند ماه سال گذشته دارد که روند نزولی چشمگیری به شمار میرود.
بیشترین تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت برداشت دارای حداقل یک تراکنش با تعداد ۹۲ میلیون و ۶۱ هزار عدد تا پایان فروردین ۹۹ است که همین موضوع باعث شده تا کارتهای برداشت سهم ۹۵.۷۶ درصدی از کل کارتهای بانکی تراکنشدار داشته باشند؛ تعداد کارتهای برداشت دارای تراکنش در فروردین ماه نسبت به اسفند سال گذشته با کاهشی ۱۲.۵۸ درصدی روبرو بوده است که نشان از حجم بالای کاهش کارتهای بانکی مورد استفاده روزمره در شبکه پرداخت دارد.
شاپرک اعلام کرده که تعداد کارتهای اعتباری دارای تراکتش در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه با کاهش ۷۳.۵۱ درصدی روبرو بوده است که نشان از کاهش استفاده و تراکنش با این کارتها دارد و تعداد این کارتهای دارای تراکنش را به ۳۶ هزار و ۳۹۰ کارت رسانده است؛ همچنین تعداد کارتهای هدیه و بن کارت با توجه به کاهش صدور در ماههای پایانی سال ۹۸ و کاهش استفاده از جمله دلایلی مانند شیوع کرونا با کاهشی ۱۰.۷۸ درصد روبرو بوده و به ۴ میلیون و ۴۱ هزار کارت دارد.
ایلنا
پیشبینی افزایش قیمت نفت
بخش تحقیقات بانک بارکلیز امروز، پیش بینی خود از قیمت نفت در سال جاری میلادی را ۵ تا ۶ دلار و برای سال ۲۰۲۱ را ۱۶ دلار افزایش داد.
به گزارش رویترز، بخش تحقیقات بانک بارکلیز امروز، پیش بینی خود از قیمت نفت در سال جاری میلادی و سال ۲۰۲۱ را به علت کاهش عرضه برای متوازن کردن کاهش تقاضای ناشی از محدودیتهای ویروس کرونا، افزایش داد.
در روزهای اخیر، چندین کشور عضو اوپک نظیر عربستان اعلام کرده است که تولید نفت خود را از تعهد اولیهاش بیشتر کاهش میدهد. تولیدکنندگان آمریکایی و کانادایی نیز میزان تولید خود را روزانه ۱.۷ میلیون کاهش دادند که سریع تر از انتظار بود.
این بانک پیش بینیهای خود برای نفت خام برنت و نفت WTI آمریکا در سال ۲۰۲۰ را ۵ تا ۶ دلار و برای سال ۲۰۲۱ را ۱۶ دلار در هر بشکه افزایش داده است.
این بانک، قیمت نفت برنت برای امسال را به طور متوسط ۳۷ دلار و برای نفت WTI به طور متوسط ۳۳ دلار در هر بشکه برآورد کرد. پیش بینی بارکلیز برای قیمت نفت برنت و WTI برای سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۵۳ و ۵۰ دلار در هر بشکه است.
فارس