- عقبنشینی وزارت اقتصاد از جریمه مالیاتی نهضت ملی مسکن
- درخواست مدیران بانکهای خصوصی از معاون اول رئیس جمهوری
- تصمیم بانک مرکزی برای قضاوت چکهای برگشتی با هوش مصنوعی
- جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی در ۸ ماهه امسال
- سرمایه بانک صادرات ایران افزایش مییابد
عقبنشینی وزارت اقتصاد از جریمه مالیاتی نهضت ملی مسکن
وزارت اقتصاد با تأکید براینکه دسترسی به سامانه اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانکهای عامل امکانپذیر نبوده است، اعلام کرد: وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اخذ جرایم مالیاتی عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانکهای استنکافکننده از اجرای قانون جهش تولید مسکن طی توضیحاتی اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب 3 شهریور 1400، سقف فردی و سهمیه هر بانک برای سال اول اجرای قانون به مبلغ کلی 3 هزار و 600 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال دوم اجرای قانون به میزان 4 هزار و 580 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال سوم اجرای قانون به میزان 6 هزار و 59 هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن و موضوع قانون جهش تولید و مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون به هر روش مندرج در دستورالعمل مزبور باید از طریق ثبتنام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده و صرفاً با مراجعه افراد و متقاضیان به سامانه و انتخاب یک بانک توسط افراد، فرایند اعطای تسهیلات شروع شود و بانک عامل نیز موظف شده در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام کند.در این راستا، سامانه مذکور در تاریخ 28 مهر 1400 از سوی وزارت راه و شهرسازی راهاندازی شده، اما دسترسی بانکها به سامانه یادشده از خرداد 1401 محقق شد.
بر این اساس، بخش قابل ملاحظهای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرای قانون به دلیل تاخیر در راهاندازی سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و در دسترس قرارگرفتن سامانه برای کاربران سیستم بانکی و عموم مردم بوده است.از آنجایی که قانون جهش تولید مسکن تقاضامحور است، تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبتنام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تامین آورده نقدی مورد نیاز جهت اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی است، بنابراین هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص تعهدات انجامنشده بانکهای عامل منوط به معرفی طرح متقاضی واجد شرایط و واریز سهم الشرکه مربوط به متقاضی است و سنجش بانکها بر اساس اعتبار ابلاغی صحیح به نظر نمیرسد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی که از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ 30 مهر 1402، تعداد یک میلیون و 852 هزار و 220 واحد به بانکها معرفی شدهاند، اما تعداد یک میلیون و 21 هزار و 194 متقاضی به بانکهای عامل مراجعه کردهاند که از مجموع مراجعهکنندگان تعداد 139 هزار و 94 واحد بنابر دلایلی ازجمله عدم وجود اسناد مالکیت، عدم آورده متقاضی و عدم تامین وثایق، فاقد شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات شناخته شدهاند و تعداد 882 هزار و 100 واحد پذیرش شده که تعداد 261 هزار و 517 نفر به علت مشکلاتی مانند عدم مراجعه در 45 روز، عدم ارائه صورتهای مالی و سوابق بدهی غیرجاری تشکیل پرونده ندادهاند.
بر این اساس، تعداد 620 هزار و 853 نفر تشکیل پرونده دادهاند و پرونده 70 هزار و 702 نفر به دلایلی ازجمله انصراف متقاضی، عدم تکمیل مدارک در دفترخانه و ... تأیید نشده و درنهایت تعداد 549 هزار و 881 واحد در دفترخانه تأیید شده و از این تعداد و 508 هزار و 327 واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیدهاند و به تعداد 428 هزار و 861 واحد جمعاً بالغ بر 760 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.همچنین معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرده است که با توجه به آمار اعلامی، عملکرد بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه، مطلوب ارزیابی میشود.
با توجه به موارد مطرحشده و از آنجایی که دسترسی به سامانه مربوطه در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانکهای عامل به استثنای بانک مسکن امکانپذیر نبوده است و از سویی ملاک عمل قراردادن قراردادهای منعقده با سهمیههای ابلاغی به بانکها جهت اخذ مالیات منجر به افزایش ناترازی بانکها بهویژه بانکهای دولتی میشود، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع،
خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورایعالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفته است: بر اساس گزارش تهیهشده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجامشده، 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
وی گفت: مبلغ مطالبهشده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن 61 هزار و 600 میلیارد تومان است که در مرحله بدوی 59 هزار و 152 میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی گفتهشده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسههای اینچنین در ادوار گذشته سالهای متمادی بهطول میانجامید خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها دراینباره بهزودی و بهطور کامل نهایی خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایرانزمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پستبانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.
وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع بهسرعت انجام میشود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها بهزودی اعلام خواهد شد.
تسنیم
درخواست مدیران بانک های خصوصی از معاون اول رئیس جمهور
مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با توجه به مفاد قانون جهش تولید مسکن و دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی برای وصول جرائم مربوطه شدند.
در بخشی از این نامه خطاب به محمد مخبر آمده است: ظاهراً در گزارش های ارائه شده به حضرتعالی استنکاف بانکها از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن با استنباط نادرست از قانون مفروض و مسلم تلقی شده است. در حالیکه متأسفانه در تنظیم و ارائه این گزارش نظریات و پاسخ ها یا دفاعیات بانک های ذیربط لحاظ نشده و گزارش های موصوف قطعاً منطبق بر واقع نبوده است. ضمن آنکه پرداخت نشدن تسهیلات مورد نظر واقعاً به منزله استنکاف بانکها از اجرای قانون نبوده و حسب دستورالعمل ذی ربط، وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ متقاضی را برای اخذ تسهیلات به بانک ها معرفی نکرده است و هیچ دلیلی برای استنکاف بانک ها برای اعطای تسهیلات بوجود نیامده است.
در ادامه این نامه همچنین آمده است: بر خلاف صندوقهای پرداخت، عملکرد بانکها نیز مبتنی بر پرداخت تسهیلات است و پرداخت تسهیلات بانکی نیز فرآیند خاص خود را دارد. زیرا منابع تسهیلاتی بانکها عمدتاً متعلق به مردم است و بانکها شرعاً و قانوناً برای حفظ سرمایه های مردم و به کارگیری آن در عملیاتی که حافظ و تأمین کننده حقوق قانونی و شرعی سپرده گذاران باشد مسئولیت بلامنازع دارند. افزون بر این مطلب عدم رعایت فرآیندهای قانونی نیز خود فی نفسه تخلف بانک محسوب خواهد شد و نمی توان تسهیلات بانکی را به افرادی فاقد شرایط اعتباری لازم پرداخت کرد. خاصه آنکه در دو ساله اول اجرای قانون هیچ متقاضی ای از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانکهای خصوصی معرفی نگردیده است. از این روی حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، بانکها بدون معرفی وزارت راه و شهرسازی مجاز به پرداخت تسهیلات مزبور نبوده اند.
در بخش دیگری از نامه مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمده است: براساس مستندات موجود بنا به اعلام مکتوب بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۱ مقررشد بانکها تسهیلات مسکن را فقط به متقاضیان معرفی شده توسط وزارت راه وشهرسازی پرداخت نمایند. بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ظاهرا وب سرویس اختصاص یافته به این امر صرفاً برای تعداد معدودی از بانکها در نیمه آذرماه سال ۱۴۰۱ شروع به کار نموده است. بنابراین بانکها براساس اعلام بانک مرکزی مجاز نبودند خارج از سامانه وزارت راه و شهرسازی تسهیلات تکلیفی مسکن پرداخت نمایند. بنابراین درخواست شده است آمار واقعی متقاضیان معرفی شده به شبکه بانکی کشور از تاریخ راه اندازی تاکنون به تفکیک هر بانک اعلام و بررسی شود چه تعداد از متقاضیان معرفی شده واجد شرایط دریافت وام به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه مورد اشاره معرفی و موفق به گرفتن تسهیلات مسکن نشده اند و در موارد عدم اقدام دلایل اعلامی چه بوده است؟
مدیران عامل بانک ها و موسسات خصوصی ضمن تکذیب هرگونه استنکاف بانکهای خصوصی از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن اعلام کرده اند: جرائم مالیاتی وضع شده کاملاً ناحق و غیرقانونی بوده و وصول قهری این مبالغ شبکه بانکی کشور را دچار مشکل کرده و شوک ناشی از آن به بخشهای دیگر اقتصادی تسری خواهد یافت.
مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین در پایان این نامه اعلام نموده اند: با توجه به عدم قصور بانکهای خصوصی، درخواست می نماید ضمن صدور دستور توقف عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی برای وصول ناحق جرائم مورد بحث، هیأتی مستقل را منصوب فرمایید تا با همکاری نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با بررسی مستندات قانونی و آمار واقعی در سامانه جامع مسکن بر اساس قانون، میزان واقعی تعهد اجرا نشده هریک از بانکها و موسسات اعتباری ذیربط از زمان شروع به کار سامانه جامع مسکن را تعیین و به مراجع ذیربط اعلام فرمایند.
روابط عمومی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
تصمیم بانک مرکزی برای قضاوت چکهای برگشتی با هوش مصنوعی
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس گفت: "با تصمیم اتخاذ شده در بانک مرکزی بنا شد تا بعد از فراهم شدن زیرساختهای نرمافزاری قضاوت درباره چکهای برگشتی در حوزه چکهای الکترونیک از طریق هوش مصنوعی انجام شود."
ابوترابی گفت: "بر اساس تصمیم اتخاذشده در جلسه بانک مرکزی بنا بر این شد تا کار قضاوت درباره چکهای برگشتی در حوزه چک الکترونیک توسط هوش مصنوعی انجام شود."
او اظهار داشت: "تا کنون 155 هزار چک الکترونیک توسط افراد صادر شده که از این میان 185 فقره از این چکها برگشت خورده است".
ایرنا
جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی در ۸ ماهه امسال
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی در ۸ ماهه سال جاری را اعلام کرد.
محمد رضوانیفر اظهار داشت: "در ۸ ماهه سال جاری ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن کالاهای اساسی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار وارد کشور شده است."
رضوانیفر در خصوص ۵ قلم اول کالاهای اساسی به لحاظ ارزش در ۸ ماهه سال جاری افزود: "در این مدت ذرت، روغنهای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام، انواع دانههای روغنی، برنج و گندم ۵ قلم اول کالاهای اساسی را به خود اختصاص دادند."
او گفت: "از مجموع واردات کالاهای اساسی به کشور در این مدت ۷ میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار مربوط به ۵ قلم کالای اساسی فوق بوده است."
رضوانیفر در خصوص میزان ارزش ۵ قلم اول کالاهای اساسی در ۸ ماهه سال جاری اظهار داشت: "در این مدت ۲ میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار ذرت، یک میلیارد و ۹۴۳ میلیون دلار روغنهای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام، یک میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار انواع دانههای روغنی، ۸۵۴ میلیون دلار برنج و ۷۳۰ میلیون دلار گندم وارد کشور شد."
ایلنا
سرمایه بانک صادرات ایران افزایش مییابد
مجمع عمومی فوقالعاده بانک صادرات ایران برای افزایش سرمایه برگزار و با رای اکثریت صاحبان سهام این بانک، سرمایه آن از طریق سلب حق تقدم و آورده نقدی، مبلغ 40 هزار میلیارد ریالی افزایش خواهد یافت.
مجمع عمومی فوقالعاده شرکت بانک صادرات ایران روز شنبه 25 آذرماه سال جاری به منظور افزایش سرمایه با حضور مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره، مدیران ارشد بانک و همچنین مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اکثر سهامداران برگزار شد و افزایش سرمایه بانک به صورت سلب حق تقدم و آورده نقدی به مبلغ 40 هزار میلیارد ریالی به میزان حدود 23 درصد مورد تصویب قرار گرفت و سرمایه قبلی 175 هزار و 353 میلیارد و 972 میلیون ریالی بانک صادرات ایران به 215 هزار و 353 میلیارد و 972 میلیون ریال رسید.
این مرحله از افزایش سرمایه بانک که به ارزش 40 هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران و با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی با هدف اصلاح ساختار مالی، بهبود سرمایه نظارتی و افزایش کفایت سرمایه انجام شد، زمینهساز انجام مراحل بعدی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در راستای رعایت بخشنامههای بانک مرکزی است.
روابطعمومی بانک صادرات