پیشنهاد وزیر اقتصاد برای تهاتر بدهی دولت، بانکها و پیمانکاران
جزئیات بدهی۲۳۷ هزار میلیاردی دولت به بانکها
۱۹۷ هزار میلیارد تسهیلات بانکی روانه سرمایه در گردش شد
بدهی انگلیس به ایران به حساب بانک مرکزی منتقل میشود
بسته تسهیلاتی دولت برای زلزلهزدگان
تحریم بانک سپه تکذیب شد
تحقق فاینانس ۳۵ میلیارد دلاری برنامه ششم توسعه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: طبق گزارشی اخیر ارایه شده توسط بانک مرکزی در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی بخش فاینانس محقق شده است.
محمد خدابخشی درباره سرمایهگذاری خارجی در بخشهای زیربنایی کشور، اظهارداشت: در بند الف ماده ۴ برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شد تا ۶۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی را در قالبهای مختلف جذب کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ۳۰ میلیارد دلار این میزان فاینانس و ۳۵ میلیارد دلار دیگر به دو روش قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تامین میشود، گفت: طبق گزارش اخیر ارایه شده توسط بانک مرکزی در خصوص جذب سرمایهگذاری خارجی بخش فاینانس محقق شده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس با اشاره به اینکه در دو مدل سرمایهگذاری مستقیم و قراردادهای مشارکتی فعلا گزارشی ارایه نشده، ادامه داد: با توجه به اجازه داده شده به دولت برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه بخشی از منابع لازم از طریق سرمایهگذاری خارجی باید تامین شود. برای تمام پروژهها چه به صورت فاینانس و چه موارد دیگر توجیه فنی و اقتصادی و نرخ برگشت طرحها از اهمیت بالایی برخوردار است و نرخ برگشت سرمایه برای سرمایهگذاران خارجی جاذبه ایجاد میکند.
خانه ملت
پیشنهاد وزیر اقتصاد برای تهاتر بدهی دولت، بانکها و پیمانکاران
وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس سازمان برنامه وبودجه پیشنهاد داده است بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانکها، با مطالبات دولت از بانکها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، تهاتر شود.
«مسعود کرباسیان» در نامهای آنی و حائز اهمیت به «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور، تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها، با مطالبات دولت از بانکها را پیشنهاد داده است.
برپایه این گزارش، طبق نامه وزیر اقتصاد، این تهاتر بدهی باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیشبینی شود.
در بخشی از متن نامه کرباسیان به نوبخت آمده است:
بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانکها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است بهنحویکه در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. بر این اساس بهمنظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد میشود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها با مطالبات دولت از بانکها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیشبینی شود.
«مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است». در احکام قانون بودجه امسال نیز متن پیشنهادی ملاحظه شده برای لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، صرفاً بدهی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یادشده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که درآن امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانکها به دولت فراهم باشد، پیشبینی نشده است.
ایلنا
جزئیات بدهی۲۳۷ هزار میلیاردی دولت به بانکها
با وجود ادامه روند رو به رشد بدهکاری دولت به سیستم بانکی از سرعت افزایش این بدهی کاسته شده است. در این بین کندی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی قابل توجه بود. جریان بدهیهای دولت به سیستم بانکی سالهای زیادی است که آن را به بزرگترین بدهی بانکی تبدیل کرده و مجموع این رقم با روندی فزاینده به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. براساس تازهترین آماری که بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی منتشر کرد مجموعه بدهی بخش دولتی به بانکها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه ۱۳۹۴ به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷۰ هزار میلیاردی طی این دو سال دارد. با این حال بررسی تغییرات این بدهی در دورههای مختلف از این حکایت دارد که سرعت افزایش تا حدودی کم شده است به گونهای که درصد رشد از ۲۶.۵ درصد در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۴ به حدود ۱۶.۳ در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است. از سویی دیگر درصد رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در شهریورماه امسال نسبت به سال قبل هشت درصد بوده که در مقایسه با ۱۷.۴ درصد افزایش در شهریورماه سال ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ کاهشی بیش از هشت درصد را به ثبت رسانده است.
اما این بدهی شامل دو بخش است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها. این گزارش نشان میدهد بدهی دولت به بانکها در پایان شهریورماه امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از ۶۰ هزار میلیاردی نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۴ همراه است. در این بخش نیز کاهش رشد بدهی به بانکها وجود دارد به طوری که در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته ۲۵.۲ درصد رشد وجود دارد، در حالی که در مقایسه شهریورماه ۱۳۹۵ به سال قبل رشد ۲۷.۷ درصدی ثبت شده بود. همچنین در مقایسه شش ماهه ابتدایی سال نیز این کاهش سرعت مشاهده میشود.
در حالی بدهی دولت به بانکها مجموعه بدهی دولت و شرکتهای دولتی وابسته را دربر می گیرد که پیشتر بانک مرکزی در رابطه با چرایی افزایش این بدهی توضیح داده بود رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانکها از دولت تشکیل میدهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمینهایی است که دولتهای مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانکها ارائه داده و بانکها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت میکنند.
در رابطه با بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش قابل توجهی در سرعت افزایش وجود دارد. این در حالی است که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از تولید ۵۱ هزار میلیارد در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۶۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال جاری افزایش دارد. با این حال روند تغییرات حاکی از آن است که سرعت رشد از ۲۳.۸ در شهریورماه ۱۳۹۵ به ماه مشابه در سال قبل از آن به منفی ۳.۵ در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است که نشان از کم شدن این بدهی دارد. سرعت رشد این بدهی در شهریورماه سال قبل نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۲۲ درصد بوده که تا ۶.۵ درصد نسبت به دوره سال جاری کاهش یافته است.
اما در مورد دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی طی سالهای گذشته این بانک عامل اصلی را رشد اسناد به تعهد دولت و افزایش استفاده از حساب تنخواه خزانه عنوان کرده است. اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناسهای منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفتههایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بینالمللی پول به امانت گذشته میشود. افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی میشود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. ازلحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
ایسنا
۱۹۷ هزار میلیارد تسهیلات بانکی روانه سرمایه در گردش شد
از مجموع تسهیلاتی که بانکها در هفت ماهه امسال پرداخت کردهاند بیش از ۶۲.۸ درصد یعنی ۱۹۷هزار میلیارد تومان آن به تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی اختصاص یافته است.
همزمان با روند رو به رشد تسهیلاتدهی بانکها به بخشهای اقتصادی که طی چند سال اخیر کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال به پیشبینی حدود ۶۷۰ هزار میلیاردی در سال جاری افزایش یافته، میزان منابعی که به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص پیدا میکند نیز افزایش یافته است. با توجه به منفی شدن رشد اقتصادی در سالهای گذشته و نیاز به تحرک در تولید، هدفگذاری برای اختصاص بیش از ۶۰ درصدی تسهیلات پرداختی در حوزههای مختلف به تأمین سرمایههای گردش قرار گرفت.
این در حالی است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در هفت ماهه امسال حدود ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی بانکها تسهیلات پرداخت شده که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۱۲.۶ درصد افزایش دارد. این مجموعه تسهیلات در قالب حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار فقره پرداخت است.
از مجموع ۳۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان که معادل ۶۲.۸ درصد کل تسهیلات را تشکیل میدهد به تأمین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تا هشت درصد افزایش یافته است. در بین بخشهای اقتصادی صنعت و معدن حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که ۸۳.۷ درصد آن یعنی معادل ۷۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به تأمین سرمایه در گردش در این بخش اختصاص پیدا کرده است. منابعی که روانه صنعت و معدن برای تأمین سرمایه در گردش شده حدود ۴۰ درصد از کل منابع اختصاص یافته به سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی را شامل میشود.
باید یادآور شد که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی تمامی تسهیلات پرداختی بانکها در طول سال جدید نیست و تا نیمی از آن را در بر می گیرد.
این در حالی است که در دو سال گذشته برای حمایت از بخشهای صنعتی و تولیدی و به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط بخشی از تسهیلات بانکی به طور اختصاصی در اختیار این بنگاهها قرار گرفت. در سال گذشته طی طرحی که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد حدود ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و احیای حدود هفت هزار بنگاه در نظر گرفته شد که نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، اما در پایان سال آمارها نشان داد که حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان و برای ۲۴ هزار بنگاه پرداخت شده است. در سال جاری نیز در ادامه طرح حمایت از تولید بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاههای تولیدی در نظر گرفته است به گونهای که تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش برای ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، ۱۰ هزار برای تامین مالی مورد نیاز ۶۰۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و همچنین تامین مالی برای بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد اقتصادی از منابع داخلی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات قرار شد با شرایط تعیین شده و با سود رایج شبکه بانکی یعنی ۱۸ درصد پرداخت شود که در جریان قرار دارد.
همچنین در کنار این ۳۰ هزار میلیارد تومان که شبکه بانکی برای پرداخت آن ورود کرد، تبصره (۱۸)قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مقرر کرده بود تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار به منظور بهرهبرداری از مزیتهای نسبی و رقابتی برای طرحها و پروژههای کوچک، متوسط و صنایع دستی اختصاص پیدا کند که در این حالت مجموع رقمی که شبکه بانکی برای حمایت از تولید به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت میکند به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
دیوان اقتصاد
بدهی انگلیس به ایران به حساب بانک مرکزی منتقل میشود
سفیر ایران در لندن اعلام کرد، مبلغ بدهی انگلیس به کشورمان روزهای آینده به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد که نقطه پایانی بر این دعوای حقوقی ۴۰ ساله است.
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در صفحه تلگرامش نوشت: بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده است و این بدهی طی روزهای آینده قرار است توسط انگلیس به ایران پرداخت شود.
اما متاسفانه در آستانه این تحول مهم برخی رسانهها در انگلستان تحت تاثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیتهای ایجاد شده در خصوص زندانی بودن خانم نازنین زاغری همسر آقای ریچارد راتکلیف که تابعیت مضاعف ایرانی و انگلیسی دارد، به یکباره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده این پرونده حقوقی باشند، تصور کردهاند و یا خواستهاند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معاملهای پشت صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان است.
بعیدینژاد ادامه داد: این تصور کاملا نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سالهای طولانی طی کرده است به خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به خوبی به اثبات میرساند.
وی یادآور شد: این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS است (که بر این اساس خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی به نام پرونده IMS شناخته میشود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ بر بیش از ۴۰ سال پیش از این برای خرید تانکهای چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضاء کرده است برمیگردد.
وی اضافه کرد: بر اساس یکی از قراردادها قرار بود که تعداد ۱۵۰۰ تانک چیفتن به ارتش ایران تحویل شود که تا سال پیروزی انقلاب تنها حدود ۱۸۵ تانک تحویل ایران شد و بعد از انقلاب اسلامی هم طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد و تعداد زیادی از تانکهای چیفتن باقیمانده به ایران تحویل نشد و بدین ترتیب اجرای آن قراردادها از سوی انگلیس نقض شد.
سفیر ایران در لندن بیان کرد: به دنبال این مسئله، ایران بعد از چند سال یک دعوای حقوقی علیه شرکت انگلیسی اقامه کرد و بر اساس آن دیوان داوری لاهه که در قراردادها به عنوان نهاد حل اختلافات تعیین شده بود، وارد رسیدگی موضوع شد. با پیگیری شکایت ایران در دیوان داوری، برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری صادر شد و در هر دو مورد قرارداد، طرف انگلیسی محکوم به نقض اجرای قراردادها شناخته شد. بر این اساس دیوان لاهه طرف انگلیسی را محکوم به پرداخت بدهی و خسارات ناشی از آن کرد.
وی افزود:در همان سال زمانی که این حکم صادر شد، دادگاه انگلستان نیز برای اینکه این حکم را به اجرا دربیاورد تصویب کرد که با هدف اینکه شرکت انگلیسی بدهی کامل خود را بپردازد لازم است مبلغ قطعی این بدهی تعیین شود. بدین ترتیب در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۱ دادگاه انگلیس شرکت انگلیسی را متعهد کرد که برای رسیدگی حقوقی به این دعوا و رای نهایی درخصوص مبلغ دقیق بدهی، طرف انگلیسی مبلغ حدود ۳۸۰ میلیون پوند در صندوق دادگاه به عنوان تضمین سپرده گذاری کند که این اقدام نیز از سوی طرف انگلیسی به عمل آمد.
فارس
بسته تسهیلاتی دولت برای زلزلهزدگان
رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در اولین دستور هیات وزیران چگونگی ۴ سرفصل احداث، مرمت خانه ها، تامین لوازم منزل و اسکان موقت مطرح شد.
نوبخت در برنامه تیتر شبکه خبر سیما درباره تصمیمات دولت برای پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب دیده مسکونی شهری و روستایی بر اثر زلزله کرمانشاه گفت: برای احداث مسکن های زلزله زده از دو محل به خانوارهای آسیب دیده کمک می شود. بر اساس اعلام نوبخت، از طریق تسهیلات ارزان قیمت به ۱۱ هزار خانوار روستایی و ۴۵۰۰ خانوار شهری دچار آسیب کمک خواهد شد و بر اساس برنامه ریزی ها به هر خانوار روستایی ۲۵ میلیون تومان و به هر خانوار شهری ۳۵ میلیون تومان با سود ۴ درصد اختصاص می یابد.
همچنین علاوه بر تسهیلات نوسازی، دولت به هر خانوار روستایی ۵ میلیون تومان و به هر خانوار شهر نیز ۶ میلیون تومان بلاعوض پرداخت می کند که سرجمع تسهیلات ۶۵۹ میلیارد تومان و ۲۸۱ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض است که کمک بلاعوض از خزانه و وام را از منابع بانکی پرداخت خواهیم کرد.
همه بانک ها موظف شدند بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی همکاری کنند و به رییس کل بانک مرکزی نیز این مسئله ابلاغ شده است. وی اضافه کرد: در مصوبه هیات وزیران درباره بدهکاران بانکی در مناطق زلزله زده نیز مشخص شد که دو سال بدهی ها امهال شد و تسریع شد که برای پرداخت وام جدید وام قبلی مدنظر نباشد.
افزون بر این، ابلاغ دولت و اعلام آمادگی بانک مرکزی بر این مبنا استوار شده که سخت گیری های قبلی اعمال نشود تا مشکلات برطرف شود. از سوی دیگر، همه مبلغ تصویب شده «۲۸۱ میلیارد تومان» خزانه را دریافت کرده و در اختیار بنیاد مسکن قرار می گیرد تا کارها با سرعت انجام شود. خانه های ۴۵۰۰ خانوار شهری و ۱۱ هزار خانوار روستایی نیاز به بازسازی دارد که قرار شد به میزان ۱۲ میلیون تومان به صورت تسهیلات و ۲ میلیون به صورت بلاعوض به خانوارهایی که نیاز به مرمت و بازسازی دارند تعلق گیرد. وی همچنین درباره تسهیلات برای تامین لوازم ضروری نیز گفت: آنچه پیشنهاد شده بود ۳ میلیون تومان برای لوازم خانگی و ۲ میلیون تومان کمک بلاعوض بود اما رییس کل بانک مرکزی رقم را بالاتر بردند که قرار شد ۱۰ میلیون تومان به صورت قرض الحسنه در اختیار خانوارهای زلزله زده برای تامین لوازم ضروری قرار گیرد، علاوه بر آن کمک دو میلیون بلاعوض نیز اختصاص می یابد. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای اسکان موقت نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده که بلاعوض در اختیار خانوارهای شهری و روستایی قرار خواهد گرفت تا زمانی که ساخت و سازها انجام می شود بتوانند اسکان داشته باشند و رییس جمهور دستور دادند که کمک ها به موقع پرداخت شود و اسکان به سرعت انجام شود.
نوبخت گفت: زمان بازپرداخت تسهیلات ۱۵ ساله و ۳ سال هم دوره مشارکت و ۱۲ سال هم دوره اقساط خواهد بود. برای تعمیر نیز بازپرداخت هفت ساله و برای لوازم خانگی بازپرداخت ها ۵ ساله خواهد بود. وی درباره خسارت به اماکن دولتی نیز گفت: باید خسارت ها به اماکن و ابنیه دولتی برآورد شود و بعد در هیات دولت بررسی شود.
رقم باید به بنیاد مسکن ارایه شود تا پرداخت ها صورت گیرد؛ بنابراین برای زمان دریافت تسهیلات باید بگویم که اگر وعده می دهیم باید عمل کنیم و پرداخت ها تا یکماه آینده خواهد بود. اما عمده تمرکز روی اسکان اضطراری و کمک رسانی است. رییس جمهور سه ارجاع وظیفه داشتند. اول به بنیاد مسکن اعلام شد که باید در ساخت و سازها نظارت داشته باشد، دوم به هلال احمر در امر کمک رسانی موارد شفاف شد و اطلاع رسانی نیز به صدا و سیما واگذار شده تا مردم فقط خبرها را از رسانه ملی پیگیر باشند.
ایبنا
تحریم بانک سپه تکذیب شد
ارتباط بانک سپه با آلمان با موافقت مسئولین دولتی بانک های آلمان رو به گسترش است و طی روز گذشته (جمعه ۲۶ آبان ماه) بالغ بر ۵۲ میلیون یورو عملکرد نقل و انتقال ارزی در این شعبه انجام شده است.
امیر حسینی رییس اداره کل امور بین الملل بانک سپه ضمن تکذیب خبر منعکس شده از سوی برخی نشریات داخلی از قول یک نشریه صهیونیستی درخصوص تحریم بانک سپه از سوی آلمان اظهارداشت: شعبه فرانکفورت بانک سپه تاکنون بالغ بر ۶۰۷ میلیون دلار انواع خدمات اعتباری و ارزی در این کشور ارایه داده است. وی با بیان اینکه بانک سپه دارای تعامل بسیار خوب با مقامات بانک های دولتی آلمان است افزود: با تعامل خوب به وجود آمده با مقامات بانکی دولت آلمان فعالیت بانک سپه در این کشور رو به گسترش است. رییس اداره کل امور بین الملل بانک سپه با بیان اینکه با موافقت و تأیید مقامات بانکی دولتی آلمان طبق مقررات این کشور بانک سپه فرانکفورت، رییس شعبه خود را یک ایرانی انتخاب کرده افزود: روند تعاملات این بانک با بانک های آلمان در حال گسترش است. شعبه فرانکفورت بانک سپه در آلمان ضمن اتصال به سیستم تارگت ۲ به سامانه پرداخت یکپارچه اروپا (SEPA) نیزر متصل شده است.
اخباربانک