خبرنامه ۲۶ مهر ۹۵
1395/07/26
طلب بانکها از دولت ۱۶۸ هزار میلیاردی شد
صورتهای مالی بانکها باز هم از روند بدهکارتر شدن دولت به شبکه بانکی خبر میدهد.
بر اساس تازهترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده، حجم بدهی دولت به این مجموعه تا پایان پنج ماهه ابتدایی امسال به بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ این رقم بالغ بر ۱۷ درصد نسبت به پایان سال گذشته رشد دارد.
جزئیات این ترازنامه بیانگر آن است که از مجموع بدهی ۱۶۸ هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی بالغ بر ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان متعلق به بدهی به بانک مرکزی است، به عبارتی دولت از پایان سال گذشته تا پایان مردادماه امسال بیش از ۱۰ هزار میلیارد دیگر و با رشد ۴۲ درصدی به بانک مرکزی بدهکار شده است. این در حالی است که بخشی عمدهای از بدهی هنگفت دولت به نظام بانکی را رقم ۱۳۷ هزار میلیاردی به مجموعه بانکها تشکیل میدهد که با رشد ۱۲.۷ درصدی در پنج ماه اول امسال همراه بوده و از ۱۲۱ هزار میلیارد تا ۱۳۷ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. تفکیک بدهیهای دولت به بانکها حاکی از آن است که خود اکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان و شرکتها و موسسات آن نیز تا ۳۹۰۰ میلیارد تومان بانکها بدهی دارند.
ایسنا
بدهی۹۱ هزار میلیاردی بانکها به بانک مرکزی
جدیدترین آمارهای اقتصادی در بخش پولی و بانکی، از افزایش ۱۲.۲ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی طی یکسال اخیر و ۹.۸ درصدی حجم این بدهیها نسبت به ۵ ماه گذشته حکایت دارد.
آمار داراییها و بدهیهای سیستم بانکی نشان میدهد که مجموع داریی خارجی بانک مرکزی در مرداد ماه ۳.۳ درصد نسبت به اسفند سال گذشته کاهش داشته و این داراییها به به ۳۴۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رسیده است.
اما در پنج ماهه اول امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۱ درصد رشد داشت و به ۶۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان رسید. از این میزان ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که در پنج ماهه اول امسال ۴۲.۶ درصد رشد داشته و ۲۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان دیگر سهم شرکتها و مؤسسات دولتی است که در پنج ماهه اول امسال فقط ۱.۹ درصد رشد داشته است.
حجم کل بودجه عمومی سال جاری ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه دولت مجاز به دریافت حداکثر ۳ درصد بودجه عمومی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه است، بدهی دولت در ۵ ماهه اول حداکثر ۸ هزار و ۱۰ میلیارد تومان جای رشد داشت اما در این مدت ۱۰ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان به حجم بدهی افزوده شده است.
بررسی جداول خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی همچنین حاکی از آن است که بدهی بانکها به بانک مرکزی ۹۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان است که در یک سال منتهی به مردادماه سال جاری ۱۲.۲ درصد و پنج ماهه اول امسال ۹.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.
سایر داراییهای بانک مرکزی با ۲۷۶.۱ درصد افزایش ۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. در مجموع کل داراییهای بانک مرکزی ۵۱۰ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان است که در پنج ماهه اول امسال ۳.۴ درصد رشد داشته است.
مجموع اسکناس و مسکوک در پنج ماهه اول امسال تغییر نداشته و ۴۸ و ۷۶۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. از این میزان ۳۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان اسکناس مسکوک در دست اشخاص، ۱۰ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان نزد بانکها و ۵ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی قرار دارد.
سپرده بانکها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پنج ماهه اول امسال ۹.۱ درصد رشد داشته و به ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از این میزان سپرده قانونی ۱۱۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان و سپرده دیداری ۴ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان است.
سپردهگذاری دولت نزد بانک مرکزی ۲۲.۲ درصد کاهش یافت
مجموع سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی در مدت مذکور ۲.۱ درصد و در یک سال منتهی به مردادماه امسال ۲۲.۲ درصد کاهش یافته و ۳۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
سپردههای دولت نزد بانک مرکزی ۲۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان و سپردههای شرکتها و مؤسسات دولتی ۴ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان است.
بدهیهای ارزی بانک مرکزی در بازه زمانی اسفند ۹۴ تا مرداد ۹۵ به میزان ۱.۶ درصد و در یک سال منتهی به مردادماه امسال ۴.۷ درصد کاهش یافته است. مجموع بدهیهای ارزی ۱۵۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان است.
حجم کل سپردههای بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری با ۳۰.۱ درصد در ۱۲ ماه منتهی به مرداد یک هزار و ۶۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان بوده است. در ۵ ماه منتهی به مرداد رشد سپردهها ۸.۹ درصد بوده است.
مهر
پیشبینی افزایش تجارت دو جانبه ایران و عمان
تجارت دو جانبه میان ایران و عمان از یک میلیارد دلار کنونی به پنج میلیارد دلار تا پنج سال آینده صعود میکند.
پایگاه خبری تایمز عمان به نقل از دکتر امیر کردوانی، مدیر میز ایران و پروژههای خاورمیانه در شرکت حقوقی بین المللی "سی ام سی کامرون مککنا" نوشت: حجم تجارت میان ایران و عمان رو به رشد است و این سلطان نشین در موقعیت بهتری برای سود بردن از گشایش بازار ایران پس از رفع تحریمها برخوردار است.
دکتر کردوانی که در سمیناری پیرامون سرمایه گذاری خارجی در ایران سخنرانی می کرد، اظهار کرد شرکتهای عمانی در موقعیت مناسبی برای بهره بردن از فرصتهای بازار ایران قرار دارند و در حال حاضر در شماری از پروژههای مهم حضور دارند.
وی با اشاره به نقشی که عمان به عنوان میانجی و تسهیل کننده در مذاکرات "برنامه جامع اقدام مشترک" داشته است، اظهار کرد: سرمایه گذاران عمانی می توانند فرصتهای سرمایه گذاری در هتلهای ایران را بررسی کنند زیرا بازرگانان این کشور تجربه زیادی در بخش هتلداری دارند.
کردوانی به پروژههای متعدد شامل خطوط لوله گاز ایران-عمان، خط کشتیرانی ایران-عمان و مرکزی خریدی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار اشاره کرد که انتظار می رود همکاریهای اقتصادی میان دو کشور را تحکیم کنند.
با اجرای برجام و رفع تحریمهای اقتصادی، ایران فرصتهای سرمایه گذاری گسترده ای برای سرمایه گذاران خارجی در بخشهای مختلف مانند نفت و گاز، معدنکاری، گردشگری، هتلداری، خودرو، تاسیسات زیرساخت و فناوری اطلاعات و ارتباطات عرضه می کند.
شرکت حقوقی بین المللی "سی ام سی کامرون مککنا" با همکاری چند شرکت عمانی، سمیناری پیرامون سرمایه گذاری خارجی در ایران در مسقط برگزار کرد. در این سمینار دیپلماتهای ارشد، مدیران بازرگانی، تیمهای مدیریت بازرگانی و استراتژیستهای بازار از کشورهای منطقه خلیج فارس و اروپا حضور داشتند و کارشناسان بین المللی اطلاعات و تجارب خود از بازار ایران و ورود به آن را در اختیار شرکت کنندگان گذاشتند.
ایسنا
هشدار به بانک های سوییسی در مورد پولشویی
نهاد نظارت بر بانکداری سوئیس (فینما) به حدود ۱۵ بانک این کشور بخاطر پولشویی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک برانسون رئیس سازمان نظارت بر بانکداری سوئیس (فینما)، در مصاحبه ای که روز یکشنبه منتشر شد، گفت: تقریبا ۱۵ بانک این کشور در منطقه قرمز وام دهندگان، بویژه در معرض خطرات پولشویی قرار گرفته اند.
دادستان های فدرال سوئیس هفته گذشته اعلان کردند که تحقیقات کیفری را علیه بانک خصوصی فالکون زوریخ به اتهام خودداری از جلوگیری از پولشویی مرتبط با صندوق توسعه مالزی (MDB) آغاز کرده اند.
فالکون دومین بانک سوئیس پس از BSI است که به علت ارتباط با صندوق توسعه مالزی مورد تحقیق کیفری قرار می گیرد.
بخشی از این اقدام بر اساس تحقیق فینما است که تحقیقاتی را در باره چند بانک وام دهنده دیگر نیز شروع کرده است.
برانسون مدیر عامل فینما در گفت وگو با روزنامه سونتاگس زایتونگ سوئیس گفت: ما سامانه هشداری در ارتباط با خطرات پولشویی ایجاد کرده ایم و اکنون حدود ۱۵ بانک این کشور در منطقه قرمز و مرز هشدار قرار دارند که بدین معنی است که آنها به ویژه در معرض خطر پولشویی قرار گرفته اند.
هر چند که برانسون نام بانک های مرتبط را فاش نکرد، اما گفت که بیشتر آنها در مدیریت دارایی، دخالت و اغلب مشتریانی از بازارهای در حال شکوفایی داشته اند و بانک های وام دهنده از تمامی نقاط سوئیس و در اندازه های مختلف بوده اند. وی به پرسشی در باره وجود بانک های عمده سوئیس در میان این بانک ها، پاسخ مثبت داد.
به گفته برانسون، فعالیت بانک های موجود در این فهرست به دقت رصد می شود و موظف هستند اطلاعات اضافی درخواستی فینما را در اختیار این نهاد نظارتی قرار دهند. هر چند که فینما به جای درخواست از این بانک ها برای خروج از بازارهای نوظهور، از آنها می خواهد که وضع این بازارها را درک کنند.
به گفته برانسون، به بانک فالکون، که فینما به آن دستور بازگرداندن دو میلیون و ۵۰۰هزار فرانک (دو میلیون و۵۶۰ هزار دلار) سود غیر قانونی را داده، فرصت دیگری داده شده است؛ اما در صورت تکرار این جرم، مجوز فعالیت بانکداری آن باطل خواهد شد.
رئیس فینما افزود: فالکون در آستانه از دست دادن امتیاز فعالیت بانکی خود بود، اما ما بر این باوریم که مدیریت تازه آن، شایسته فرصت دیگری است.
برخی بانکها به علت قرار داشتن زیر فشار شدید اقتصادی برای یافتن مشتریان تازه، به صورت فزاینده ای مایل به خطرپذیری در ارتباط با پولشویی هستند. هر چند که بانک ها در ماه های اخیر موارد مشکوک بیشتری را به این نهاد نظارت بر فعالیت های بانکداری گزارش داده اند. فینما افزون بر تحقیقات در باره صندوق توسعه مالزی و رسوایی جداگانه دیگری در باره شرکت دولتی نفت پتروبراس برزیل، سرگرم تحقیق در باره یک بانک سوئیسی که نام آن را ذکر نکرد، در باره ارتباط با نهاد جهانی فوتبال (فیفا) است که تاکنون تحقیقات زیادی در باره فساد در آن صورت گرفته است.
ایرنا
کمبود شدید نقدینگی ۶ بانک سعودی را ورشکسته کرد
بلومبرگ اعلام کرد: عربستان راه زیادی را برای کم کردن فشار بر بانکهای این کشور دارد و بانک های سعودی یکی پس از دیگری نرخ سود تسهیلات خود را افزایش می دهند.
با کاهش درآمد شرکتها و کاهش نقدینگی در عربستان، بانک های سعودی که با فشار کمبود منابع مواجه هستند، یکی پس از دیگری هزینه دریافت وام و تسهیلات را افزایش می دهند.
در روز گذشته، نرخ سود تسهیلات بانک های سعودی بیشترین افزایش خود را از ماه آگوست تا کنون تجربه کرد.
بانک های سعودی از یک سو به دلیل کاهش درآمد در سه ماهه سوم سال جاری و از سوی دیگر به دلیل کمبود نقدینگی دست به افزایش سود خود می زنند.
اخیرا آمار درآمد بانک های سعودی در سه ماهه سوم سال جاری منتشر شده است که از ۷ بانک بزرگ سعودی که آمار خود را منتشر کرده اند تنها یک بانک از افزایش درآمد خبر داده است.
بانک مرکزی عربستان در تلاش است تا با تسهیل شرایط دریافت وام و تزریق نقدینگی به بازار پولی این کشور، شرایط را تا حدودی آرام کند اما به نظر می رسد دولت عربستان باید بیش از این برای بهبود شرایط در این کشور اقدام کند.
در آخرین اقدام دولت سعودی، بانک مرکزی این کشور حدود ۲۰ میلیارد ریال سعودی معادل ۵.۳ میلیارد دلار به بازار پولی این کشور تزریق کرده است.
جان اسفاکیاناکیس، مدیر بخش تحقیقات اقتصادی بنیاد تحقیقاتی خلیج در ریاض، معتقد است که نرخ سود تسهیلات بانکی تنها با یک تزریق ۵ میلیارد دلاری در این کشور کاهش نمی یابد.
وی تأکید کرد تزریق ۵ میلیارد دلار اقدام خوبی بود اما با توجه به حجم دارایی های بانک های سعودی، چندین مورد از این اقدامات برای کاهش نرخ سود در این کشور نیاز است.
هم اکنون موسسات مالی در عربستان به عنوان بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان با عواقب کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی از سال ۲۰۱۴ به بعد در این کشور روبرو هستند و با آن دست و پنجه نرم می کنند.
از سوی دیگر فشارهای دولتی برای افزایش وام دهی از سوی بانکهای این کشور با هدف کاهش عواقب افزایش کسری بودجه، حجم سپرده های این بانک ها را به شدت کاهش داده است.
عربستان سال گذشته بیشترین میزان کسری بودجه خود از سال ۱۹۹۱ تا کنون را با رقم نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار تجربه کرد و این کشور هم اکنون بالاترین میزان کسری بودجه را در میان کشورهای عضو گروه ۲۰ دارد.
ایرنا