- امروز چه اتفاقی برای برجام میافتد؟
- راهبردهای جدید سیستم بانکی در قالب بسته ضد رکود اعلام شد
- جزئیات وام ۲۵ میلیونی
- دست بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز باز است
- تاییدصحت مراکز لیزینگ خودرو با استعلام از بانک مرکزی
- اظهار نظر برخی از کارشناسان اقتصادی از بسته تسریع رونق اقتصادی
امروز چه اتفاقی برای برجام میافتد؟
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی بعدازظهر امروز (یکشنبه) همزمان با روز پذیرش برجام بیانیه مشترکی را صادر خواهند کرد.
پس از آنکه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پس از حدود ۲ ماه رایزنی در ۲۳ تیر ماه در شهر وین مورد تأیید وزای خارجه ایران و ۶ کشور (آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و انگلستان) قرار گرفت در ۲۹ تیر ماه قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت به تصویب رسید و برجام تأیید شد از آن زمان قرار شد که برجام مورد بررسی قرار گیرد که پس از ناتوانی کنگره در رد آن، تائید در شورای اروپا و بررسی در مجلس شورای اسلامی ایران، امروز روز پذیرش یا Adoption Day است.
روز گذشته نیز رئیس جمهور «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود را جهت اجرا به وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.
آنگونه که پیش از این سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هستهای اعلام کرد محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی بیانیه مشترکی را صادر خواهند کرد. خبرنگار فارس مطلع شد که این بیانیه بعدازظهر امروز صادر خواهد شد.
عراقچی پیش از این گفته بود: با توجه به اینکه روال قانونی در ایران طی شده و روال قانونی در کشورهای ۱+۵ هم پیش از این طی شده بود، روز یکشنبه رأس موعد ۹۰ روز را روز تصویب یا - Adoption Day - اعلام خواهیم کرد.
معاون وزیر امور خارجه افزود: در این روز آقای ظریف و خانم موگرینی بیانیه مشترکی صادر میکنند و طبق برجام در همان روز شورای وزیران اتحادیه اروپا تحریمهای اروپا را لغو و رئیس جمهور آمریکا نیز دستورات اجرایی را لغو و اجرای تحریمهای کنگره را متوقف خواهد کرد که رسما اعلام خواهد شد.
عراقچی خاطرنشان کرد: قوانین لغو تحریمها زمانی اجرایی خواهد شد که ایران هم اقدامات خود را انجام دهد و پس از آن در «روز اجرایی شدن» Implementation Day لغو تحریمها جنبه عملی به خود خواهد گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد که این روز ظرف یک تا دو ماه آینده باشد.
فردا (دوشنبه) نیز قرار است اولین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین با حضور نمایندگان ایران و ۶ کشور برگزار شود و بدین منظور سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و همچنین بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی بامداد فردا (دوشنبه) راهی وین خواهند شد.
فارس
راهبردهای جدید سیستم بانکی در قالب بسته ضد رکود اعلام شد
رییسکل بانکمرکزی ازتعیین نرخ سپرده قانونی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به منظور رفع تنگنای مالی در راستای اهداف کلان اقتصاد، خبر داد.
رییسکل بانکمرکزی در نشست خبری مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی با موضوع «تبیین سیاستهای تسریع رونق اقتصادی» ازتعیین نرخ سپرده قانونی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به منظور رفع تنگنای مالی در راستای اهداف کلان اقتصاد، خبر داد.
ولیاله سیف با اشاره به هماهنگی بینظیر تیم اقتصادی دولت و بیان اینکه اجرای سیاستهای اقتصادی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم با این هماهنگی، نتایج مطلوبی داشته است گفت: این سیاستها منجر به تحقق دستاوردهای مهمی از جمله کاهش تورم به صورت مستمر از بیش از ۴۰ درصد در مهر ماه ۹۲ به ۱۵.۱ درصد در شهریور ماه ۹۴ شد.
وی افزود: علیرغم رشد منفی در هشت فصل پیاپی در سالهای ۹۱ و ۹۲ که در سال ۹۱ منجر به ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ منجر به ۱.۹ درصد رشد منفی سالیانه شد، در سال ۹۳ شاهد رشد ۳ درصدی در اقتصاد بودیم که در نتیجة چهار فصل رشد مثبت پیدرپی حاصل شد.
سیف با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سالهای گذشته، گفت: نوسانات شدید نرخ ارز طی سالهای ۹۱ و ۹۲ تحت کنترل دقیق قرار گرفت و ضمن برخورداری از ثبات نسبی مطلوب حدود ۵۰ درصد دامنه نوسانات آن در بازار کاهش یافت.
تاثیر حداقلی نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشور
وی به تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: براساس پیشبینیها، کاهش شدید قیمت نفت در آذرماه سال ۹۳ در بعضی از کشورها تورمهای شدید و حتی سه رقمی ایجاد میکند و منجر به افزایش نرخ ارز خارجی در آن کشورها میشود، در حالی که در کشور ما با برنامهریزی درست و به لطف الهی این چالش به نحو مطلوبی کنترل شد و کمترین تاثیر را داشت؛ تحت تاثیر این شوک نفتی، رشد اقتصادی در سهماهه آخر سال ۹۳ کاهش پیدا کرد و به ۰.۶ درصد رسید.
سیف با بیان اینکه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت که در سال ۹۰ معادل ۱۱۹ میلیارد دلار بود در سال ۹۲ به ۶۵ میلیارد دلار و در سال ۹۳ به ۵۵ میلیارد دلار رسید، گفت: درآمد وصولی از صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال ۹۴ در مقایسه با ششماهه اول سال ۹۳ نزدیک ۵۰ درصد کاهش یافته است.
عدم اتخاذ سیاست انقباضی در کنترل نقدینگی
رییس شورای پول و اعتبار سیاست پولی بانکمرکزی در سال ۹۳ را باتوجه به اهداف اقتصاد کلان، «کنترل نقدینگی» خواند و گفت: این کنترل به نحوی است که علاوه بر توجه به اهمیت کاهش و کنترل تورم بتواند چرخهای اقتصاد و تولید را نیز به حرکت درآورد.
وی افزود: در طول سال ۹۳ همواره بانکمرکزی از بابت سختگیری افراطی نسبت به رشد نقدینگی مورد انتقاد قرار میگرفت و عنوان میشد که با ادامه این سیاست نمیتواند رشد اقتصادی حاصل شود. در عمل بعد از اعلام اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی در سال ۹۳ انتقاد از بانکمرکزی تغییر کرد و این بانک نسبت به عدم کنترل نقدینگی و افزایش زیاد آن مورد انتقاد قرار گرفت، در صورتی که سیاست بانک مرکزی به هیچوجه از ابتدا انقباضی نبوده، بلکه سیاستی مناسب با وضعیت اقتصاد با محوریت کنترل تورم و رونق اقتصادی را مدنظر قرار داده بود.
سیف با بیان اینکه پیشبینیها از وضعیت اقتصاد در سال ۹۴ شرایطی را نشان میدهد که اقتضا میکند ضمن ادامه سیاست کنترل تورمی گذشته، سیاست انضباط پولی نیز به صورت دقیق استمرار یابد، بیان کرد: در حال حاضر بانکمرکزی سیاستهای پولی و اعتباری را براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور مقابله با تکانههای خارجی که عمدتاً ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت است و با هدف حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات غیرنفتی و کمک به استمرار رشد اقتصادی، تنظیم کرده است.
تامین سرمایه در گردش اولویت بانکمرکزی
وی با تاکید بر اینکه سیاست اعتباری ابلاغی بانک مرکزی در سال ۹۳ اولویت تامین سرمایه در گردش بود گفت: خوشبختانه آثار مثبت این سیاست روشن شد؛ ضمن آنکه در سال جاری سیاست موردنظر بانکمرکزی در جهت تحریک تقاضا خواهد بود و با توجه به تنگنای مالی موجود از یک طرف و عدم تناسب نرخ سود بانکی با واقعیتهای اقتصاد و روند کاهشی تورم، بانکمرکزی هماهنگ با اهداف اقتصاد کلان از دو منظر، اقداماتی را انجام خواهد داد.
سیف تغییر سیاست نرخ سپرده قانونی ثابت برای همه بانکها به صورت یکنواخت در حد ۱۳ درصد به مدل دامنه نرخ سپرده قانونی از ۱۰ الی ۱۳ درصد را اولین اقدام بانکمرکزی در راستای اهداف کلان اقتصاد خواند و گفت: بر اساس انضباط و رعایت دستورالعملهای این بانک، برای هر یک از بانکهای تجاری متناسب با عملکردشان نرخ سپرده قانونی برای یک دوره سهماهه تعیین میشود، ضمن آنکه عملکرد هر بانک میتواند برای فصل بعد منجر به افزایش و یا کاهش نرخ سپرده قانونی شود.
وی تصریح کرد: این امر یک ابزار انضباطی است که در اختیار بانک مرکزی خواهد بود و البته از ابتدا و همزمان با شروع اجرای آن با توجه به دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد، بخشی از سپرده قانونی آزاد خواهد شد؛ همچنین با هدف رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود پیدا میکند و با منابعی که از این طریق در اختیار بانکها قرار میگیرد، بر اساس نرخهای مناسبی که بهتدریج منجر به کاهش نرخ سود بانکی تا دامنه مورد نظر شود از یک طرف مسئله کمبود منابع برای اعطای تسهیلات در بانکها در حد نیاز بر طرف میشود و از طرف دیگر نرخ سود به دامنه قابل قبول یعنی در حدود تورم کاهش مییابد.
حمایت بانک مرکزی از فروش کالاهای انباشته شده درانبارها
سیف اقدامات بانکمرکزی در زمینه تامین مالی در حوزه تولیدکننده و مصرفکننده با هدف تحریک تقاضا را برشمرد و با بیان اینکه در جهت تامین مالی تولیدکننده، شورای پول و اعتبار، عقد خرید دین را تصویب کرد گفت: با استفاده از این سازکار زمینه فروش مدتدار محصولات تولیدی مهیا شده است؛ هماهنگیهای لازم نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و از طریق بانکهای منتخب که از قبل با واحدهای تولیدی همکاری دارند بانکمرکزی تنزیل اسناد مدتدار ناشی از فروش نسیه محصولات را تامین مالی میکند.
وی افزود: بر این اساس فهرست تمام شرکتهای تولیدی که محصولات آنها به فروش نرسیده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام بانکهای مرتبط از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ارائه شده است.
رییس شورای پول و اعتبار از در نظر گرفتن مبالغی به بانکهای منتخب از طریق بازار بین بانکی با هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانکها با نرخهای معمولیِ روز، خبر داد و افزود: بر این اساس بانکها به سرعت به مشتریان خودکه همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع میدهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدتدار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام میکنند، تولیدکنندگان مذکور نیز میتوانند شرایط جدید فروش محصولاتشان را به سرعت به نمایندگیهای ذیربط یا طرفهای تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند.
وی با بیان اینکه طبیعی است تولیدکنندگانی موفق به استفاده کامل از شرایط موجود میشوند که بتوانند علاوه بر مزیت فروش مدتدار، تخفیف مناسبی هم نسبت به قیمت فروش کالا منظور و آن را به تمام نمایندگیها اعلام کنند، تصریح کرد: اعلام عمومی این موضوع هم میتواند نظر خریداران را جلب کرده، تبدیل به مزیت نسبی در بازار برای کالای موردنظر شود.
وی در خصوص نرخ تنزیل اسناد ارایه شده به بانکهای عامل گفت: به منظور مساعدت هرچه بیشتر و تامین نظر جناب آقای رئیسجمهور که جزئیات امر خدمت ایشان تشریح شده است، قرار است نرخ تنزیل این اسناد در بانکهای عامل ۱۶ درصد باشد و بانک عامل به محض انجام این کار و ارائه مستندات به بانک مرکزی، نرخ مبالغ تامین شده از بانک مرکزی در بازار بینبانکی معادل مبالغ تنزیل شده تغییر کرده و به ۱۴ درصد کاهش پیدا میکند.
سیف در تشریح این سازکار گفت: بانکمرکزی از این طریق تمام منابع مورد نیاز در تنزیل اسناد ناشی از فروش مدتدار محصولات را با نرخ ۱۴ درصد برای بانکهای عامل تامین میکند و این بانکها با حاشیه سود ۲ درصدی این امکان را برای تولیدکنندگان با نرخ ۱۶ درصد فراهم میکنند.
عضو تیم اقتصادی دولت در مورد تسهیلات خودرو نیز سازکار یاد شده را قابل انجام دانست و گفت: با این تفاوت که خریدار میتواند ۸۰ درصد قیمت خودرو را حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال به صورت اقساط هفتساله پرداخت کند؛ اسناد ناشی از مطالبات حاصل شده را، نمایندگی شرکت خودروساز با پشتنویسی به شرکت ارائه و شرکت نیز آن را در بانک منتخب، تنزیل میکند. بدیهی است مسئولیت وصول اقساط در سررسید از نظر بانک با شرکت خودروساز و نمایندگی مربوطه است.
وی تاکید کرد: همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد این اسناد میتواند با نرخ ۱۶ درصد از طریق بانک منتخب تنزیل شود و بانک مرکزی منابع مورد نیاز را با نرخ ۱۴ درصد تامین خواهد کرد.
اعطای قدرت خرید با کارت اعتباری
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد امکان خرید اعتباری پرداخت و افزود: بانکها میتوانند برای مشتریان خاص که ضوابط آن از طریق بانک مرکزی اعلام میشود و اقشاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند کارتهای اعتباری با قدرت خرید مشخص و حداکثر تا یکصد میلیون ریال صادر کنند. این کارتها از محل منابع بانک مرکزی با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانکها قرار میگیرد و بانکها آن را با نرخ ۱۲ درصد در اختیار مشتریان خود قرار میدهند.
وی افزود: دارنده این کارت میتواند بر اساس اعتبار کارت، نسبت به خرید مدتدار کالا از فروشندگان و نمایندگان فروش که کالاهای مصرفی با دوام تولید داخل را عرضه میکنند، مراجعه و کالاهای موردنظر خود را خریداری کند.
سیف با تاکید بر اینکه این سیاستها عمدتاً در جهت تحریک تقاضا و سرعت بخشیدن به حرکت اقتصاد طراحی شده و حداکثر تا پایان نیمه اول آبان ماه به مرحله اجرا درمیآید افزود: علاوه بر این جداگانه از وزارت نفت نیز خواستهایم که فهرست طرحها و پروژههای مربوط به صرفهجویی انرژی را که با سازکار پیشبینی شده در تبصره بند«ق» قابل انجام هستند تهیه و برای بانکمرکزی ارسال کنند و این بانک مبالغی را نیز به این امر اختصاص خواهد داد که بتواند پروژههای مذکور با سرعت بیشتری اجرایی شوند.
وی با بیان اینکه همچنین از وزارت راه و شهرسازی در مورد پروژههای مربوط به اصلاح بافتهای فرسوده سوال شده است و از طرف بانکمرکزی مبالغی نیز به اجرای آنها تخصیص داده میشود تصریح کرد: موفقیت این طرح مستلزم همکاری دقیق دستگاهها و تولیدکنندگان ذیربط از یک طرف و نظام بانکی از طرف دیگر خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی
جزئیات وام ۲۵ میلیونی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاستهای پولی جدید متناسب با شرایط اقتصادی تنها برای ۶ ماه تنظیم شده است، گفت: دولت بههیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام میشود.
پیمان قربانی با بیان اینکه هماکنون حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار مواجه است، اظهارداشت: با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا میتوان به رشد اقتصادی دست یافت.
وی افزود: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانکها با مردم، خرید دین ، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافتهای فرسوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو گفت: شرکتهای خودروساز داخلی ۸۰ درصد قیمت خودرو را (تا ۲۵ میلیون تومان) در قالب دوره ۷ ساله به مشتری میفروشند و اسناد آن را به بانک تحویل میدهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق میکند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات میدهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانکهاست افزود: زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده و در حوزه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می شود.
قربانی درباره کارت اعتباری گفت: این کارتها تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار میشود.
وی درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانکها گفت: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده های قانونی آن آزاد شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانکها برای بانک مرکزی اولویت دارد.
قربانی گفت: بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمیخواهد پول را در جامعه پخش کند بلکه بانکها پولها را برای هدفهای ویژهای پرداخت میکنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام میشود.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در این سیاست جدید، نقدینگی را بدون هدف پخش نمیکند بلکه هدف اصلی رفع تنگنای مالی و کاهش نرخهای سود است. نقدینگی به صورت مدیریت شده و هدفمند و با این رویکرد که هدف کاهش نرخ تورم از بین نرود، انجام میشود.
قربانی با بیان اینکه سیاستهای دو سال گذشته بانک مرکزی با این سیاستهای سازگاری دارند، افزود: پدیدهای که امسال با آن دست به گریبانیم ناشی از شوک برونزایی بود که کشورهای زیادی را با مشکل مواجه کرد.
وی ادامه داد: برای عبور از این مرحله سیاستهای کوتاه مدت وضع شده زیرا در سال آینده و با رفع تحریمها شرایط اقتصاد ایران کاملا متفاوت خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاستهای مالی و اعتباری بانک مرکزی خواند و گفت: این مؤسسات یک روزه به وجود نیامدهاند که یک روزه از بین بروند،اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این مؤسسات برخورد میکند.
خبرگزاری صدا وسیما
دست بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز باز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جدیت بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در تلاش برای تهیه گزارشی درباره در نظر گرفتن شرایطی برای بانک مرکزی جهت ارایه مجوز به موسسات مالی است.
ارسلان فتحی پور با تاکید بر جدیت بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: طبق گزارش های واصله ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز اولویت کاری بانک مرکزی است.
نماینده مردم کلیبر، خدا آفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی طبق قانون و اهرم های موجود باید با موسسات مالی غیرمجاز برای بازگشت آرامش به بازار پولی و مالی کشور اقدام کنند، افزود: دست بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز باز بوده و می تواند هر نوع برخوردی را با این نوع موسسات داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، از تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس برای تهیه گزارشی در خصوص در نظر گرفتن شرایطی برای بانک مرکزی جهت ارائه مجوز به موسسات مالی خبر داد و تصریح کرد: با تصویب این موارد در کمیسیون اقتصادی مجلس بانک مرکزی موظف به رعایت موضوعاتی که در کمیسیون درباره برخورد با موسسات مالی غیرمجاز است خواهد شد.
وی در پاسخ به فعالیت آزادانه برخی موسسات مالی غیرمجاز گفت: برخورد با این نوع موسسات دست بانک مرکزی بوده و همه را ساماندهی می کند و کسانی که خود را با شرایط بانک مرکزی تطبیق ندهند؛ به طور حتم با ابزارهای در دسترس بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی مورد پیگیری واقع خواهند شد.
فتحی پور با یادآوری وضعیت موسسه مالی غیرمجاز میزان تاکید کرد: طبق جلسات برگزار شده مقرر شد ۳ نفر متقاضی که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، این موسسه را خریداری کرده و به تسویه بدهی آن اقدام کنند.
وی ادامه داد: درخصوص برخی مطالبات طلبکاران موسسه مالی غیرمجاز میزان نیز مقرر شد یک مقداری از بدهی های آن از سوی بانک صادرات با خرید ساختمانهای این موسسه تسویه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در صورتی که تخلفی درباره موسسات مالی غیرمجاز و فعالیتهایشان به کمیسیون برسد به طور حتم رسیدگی می کنیم.
خبرگزاری موج
تایید صحت مراکز لیزینگ خودرو با استعلام از بانک مرکزی
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، با بیان اینکه هموطنان برای صحت عمل مراکز فروش اقساطی خودرو (لیزینگ) از سایت بانک مرکزی یا شرکت های خودروساز استعلام کنند
سرهنگ «رهبریان» ، در خصوص کلاهبرداری های شایع گفت:عمده کلاهبرداری ها در پوشش فروش مال غیر، پیش فروش آپارتمان و خودرو، امور بازرگانی و تجاری و همچنین انجام اموراداری، اجاره مال غیر و درصد بسیار ناچیزی کاریابی و استخدام، فروش اجناس بدلی و تقلبی و به صورت محدود رمالی و فالگیری است.
وی با بیان اینکه یکی از شیوه های مرسوم کلاهبرداری در سال های اخیر، کلاهبرداری های تلفنی و پیامکی است، تصریح کرد: در این شیوه، کلاهبرداران از طریق تماس تلفنی باچرب زبانی، انجام مانورهای متقلبانه و انتساب خود به دستگاه های دولتی، نظامی و انتظامی درخواست خرید کالا یا خدمات را کرده و یا با ارسال پیامک برنده شدن در قرعه کشی مسابقات، مالباختگان را به پای دستگاه خودپرداز کشانده و با گمراه کردن مردم حساب آنان را از طریق انتقال وجه به روش کارت به کارت خارج می کنند.
سرهنگ رهبریان، روش های دیگر کلاهبرداران برای تصاحب غیر قانونی اموال و وجوه مردم را پیش فروش اقساطی خودرو و آپارتمان دانست و گفت: شهروندان باید قبل از هر اقدامی از مراجع ذی صلاح استعلام کرده و سپس اقدام به انعقاد قرارداد کنند.
وی با بیان اینکه هموطنان برای صحت عمل مراکز فروش اقساطی خودرو (لیزینگ) از سایت بانک مرکزی یا شرکت های خودروساز استعلام کنند،افزود : صرف داشتن شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها، مجوز فعالیت لیزینگ خودرو نمی باشد بلکه برابر قانون مجوز بانک مرکزی لازم است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در ادامه اظهار داشت:عمده ترین گزارش ها درحوزه جعل؛ مربوط به اسناد و مدارک بانکی، جعل مدارک شناسایی پایه مانند کارت ملی و شناسنامه، اسناد مالکیت، قراردادها، قولنامه ها، اسناد و مدارک غیر دولتی است.
وی با اشاره به اینکه جرم جعل زمینه وقوع سایر جرایم است، افزود: اسناد و مدارک پایه مانند کارت ملی و شناسنامه ها به دلیل داشتن ضرایب امنیتی بالا و به کار رفتن فرایندهای پیچیده در تولید آنها، قابل جعل نبوده لذا جاعلان اینگونه اسناد را سرقت کرده سپس از این اسناد برای مقاصد سوء همانند کلاهبرداری و برخی جرایم دیگر استفاده می کنند.
سرهنگ رهبریان با بیان اینکه در سال های اخیر رشد و پیشرفت فناوری موجب تسهیل در امر داد و ستد و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات در حوزه بازرگانی و تجارت شده است، اذعان داشت: متاسفانه برخی از جاعلین از فناوری های نوین در جهت ارتکاب جرم استفاده کرده اند. به عنوان نمونه در یک روش، جاعلین با مراجعه به مراکز خرید درخواست خرید کالا یا خدمات کرده و با ترفندهای گوناگون از جمله سرگرم کردن مسئول فروشگاه یا پایانه فروش به بهانه اینکه می خواهند مبلغ کالا یا خدمات را خود از طریق دستگاه POS ( پایانه فروش ) پرداخت نمایند در فرصت مناسب و با تمهیدات قبلی رسید جعلی که از قبل تهیه کرده اند با رسید دستگاه جایگزین نموده و به مسئول مربوط تحویل می دهند و پس از تحویل جنس از محل خارج می شوند.
مهر
اظهار نظر برخی از کارشناسان اقتصادی از بسته تسریع رونق اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در بسته جدید ارائه شده برای "تسریع رونق اقتصادی" به بخش عرضه پرداخته نشده است.
وحید شقاقی اظهار کرد: بهطور کلی در اقتصاد یک طرف تقاضا و یک طرف عرضه وجود دارد؛ اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است دولت با اتخاذ سیاست پولی، سیاست انضباط مالی و همچنین انتظار کاهش قیمتها که در بین مردم ایجاد شده بود عملا باعث شد که موجودی کالاها افزایش پیدا کند.
وی افزود: افزایش موجودی انبارها باعث دامن زدن بیشتر به رکود و باعث شد منحنی تقاضا در اقتصاد کاهش یابد. دولت سعی کرده است منحنی تقاضا را تحریک کند تا با افزایش این منحنی، تولید رونق پیدا کند. در حال حاضر اجرای سیاستهایی از جمله تسهیلات دهی، کارتهای اعتباری و اعطای وامها در جهت تحریک طرف تقاضاست.
طیبی با اشاره به اینکه باید بپذیریم تمرکز بر کاهش تورم و در پیش گرفتن سیاستهای نسبتا انقباضی موجب ورود بیش تر به رکود به ویژه در سال جاری شد، اظهار کرد: این در حالی است که کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی با حجم پولی که در دست مردم وجود داشته و می تواند زمینه ساز تورم شود، بسیار متفاوت است و نباید با ربط دادن این دو مورد به یکدیگر بنگاههای اقتصادی را از تسهیلات گیری و حرکت به سمت رونق تولید محروم کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ضعف موجود بازار سرمایه موجب شده تا همواره تامین مالی اقتصاد بر دوش بانکها باشد، گفت: هنگامی که رکود وجود دارد، در نتیجه مردم هم نمیتوانند به اندازه کافی پسانداز کرده و سپرده در بانکها به اندازی کافی وجود داشته باشد. از این رو شبکه بانکی نیز نمی تواند با اتکا به این منابع میزان تسهیلاتدهی خود را بالا برده و وظیفهای که اکنون به عنوان تامینکننده مالی اقتصاد کشور بر عهده آن قرار دارد را به درستی انجام دهند.
او با اعتقاد به اینکه هیچگاه با وجود اینکه بالغ بر ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش بانکها است، چرایی کوچک بودن بازار سرمایه مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: در شرایطی که ظرفیتهای اقتصادی ما بسیار محدود است و نمیتواند ارائه کننده سهام به بازار سرمایه باشد و از لحاظ تکنولوژی نیز امکانات کافی در اختیار نداریم پس باید به سمتی پیش رفت که از منابع موجود در بانکها تا هنگام بازسازی بازار سرمایه به نحو مطلوبی استفاده شود.
علیرضا پورفرج معتقد است: برای خروج از رکود باید شاخصها در دو سطح مختلف بررسی شود. از یک سو آمار رشد کلان اقتصادی محاسبه شود و از سوی دیگر وضعیت بنگاههای کوچک اقتصادی به عنوان زیرساختهای رشد کشور مد نظر قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از شاخصهای آماری به تنها موضوعی که توجه میشود، بحث رشد اقتصادی است و مشخص نیست که این رشد آیا تنها در شاخصهای دولتی مانند اقتصاد نفتی اتفاق افتاده یا از سوی بنگاههای اقتصادی نیز کاملا احساس شده است.
وی ادامه داد: در بسته سیاستهای دولت برای تسریع در رونق اقتصادی باید به دقت وضعیت این بنگاهها رصد شود تا برای ارائه هر آماری از وضعیت رشد اقتصادی کشور بتوان به درستی در وضعیت این بنگاهها نیز گزارشی دقیق در نظر داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تامین منابع اعتباری بنگاههای اقتصادی نیاز به برخی مقدمات و پیشزمینههای بسیار مهم دارد عنوان کرد: در طول سالهای گذشته نیز بارها صحبت از تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاهها مطرح شده و حتی تسهیلاتی نیز به آنها ارائه شده است اما به دلیل عدم نظارت و وجود فساد اقتصادی، هیچ یک از این طرحها موفق نشده است.
احمد حاتمی یزد با اشاره به جزئیات بانکی بسته رونق اقتصادی اظهار کرد: این برای اولین بار است که مصوبات و مقررات مربوط به اعتبارات بانکی جهتگیری خود را از سمت تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی به مصرف کننده تغییر داده است.
وی ادامه داد: تا پیش از این همواره تسهیلات به سمتی میرفت که برای تولید از جمله صنعت و کشاورزی در نظر گرفته میشد که در نهایت به افزایش تولیدی که در مقابل آن تقاضایی وجود ندارد میانجامید که تا یک مقطعی موجب پر شدن انبارها از کالاهای بدون تقاضا شد که همین روند نیز در ایجاد خلل در روند تولید بنگاههای اقتصادی ، کاهش تولید و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سال جاری شد. اما اگر روش مدنظر به درستی اجرایی شود می تواند کمک قابل توجهی به خرید این کالاها داشته باشد.
این کارشناس امور بانکی در ادامه به بخشهایی از بسته اقتصادی اشاره داشت و گفت: وقتی که برای کارتهای اعتباری فضای مناسبتری ایجاد و ارائه آنها افزایش مییابد این میتواند عاملی محرک برای خرید کالاهای داخلی باشد، چرا که برای اولینبار است سقف کارتهای اعتباری به حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و این رقم کمی نیست که مشتری بخواهد از کنار آن به آسانی عبور کند حتی اگر قرار باشد فقط با آن تولید داخلی خریداری شود.
حاتمی یزد ارائه شرایط ویژه برای خرید خودروهای داخلی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در حالی که در مدت گذشته بازار خودروهای داخلی در رکود فرو رفته و به مشکلی برای اقتصاد تبدیل شده است، تصمیمگیری برای افزایش تسهیلات خرید خودروهای داخلی و سیاستی که بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود در این بخش در نظر گرفته بهطور حتم میتواند عاملی برای تحریک تقاضای خودروهای داخلی باشد.
یک تحلیلگر بازار سرمایه، به تاثیر بسته اقتصادی دولت در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این بسته اثرات مستقیم و غیرمستقیمی روی بازار سرمایه دارد به طوری که به صورت مستقیم روی بانکها و صورت سود و زیان و سودآوری آنها در آینده اثرگذار بوده و با کاهش ذخیره قانونی بانکها منابع بیشتری برای اعطای وام و گردش مالی در اختیار بانکها قرار داده میشود و برخی از هزینهها را برای بانکها کاهش میدهد.
وی افزود:همچنین با تسهیلاتی که اعطا میشود در کوتاه مدت و میان مدت به تقویت طرف تقاضا و بهبود وضعیت رکودی و همچنین هدایت منابع مالی به بخش های تولیدی کمک می کند.
این کارشناس بازار سرمایه شرط لازم برای بهبود وضعیت رکودی را نظارت مستقیم مسئولان برای هدایت منابع به بخش تولید دانست و گفت: در این میان شرط لازم و اساسی این است که منابع حاصله به سمت تولید برود.
علی صادقین اثرات غیر مستقیم این بسته را در رشد اقتصادی و جبران ناکامیهای نیمه اول سال دانست و عنوان کرد: این بسته به صورت غیر مستقیم اثرات موثری در اقتصاد کلان و بورس داشته و همچنین در بهبود شاخص های مالی سیستم بانکی به خصوص در حوزه کفایت سرمایه و پرداخت پاداش به بانکهایی که از انضباط مالی بهتری برخوردار هستند کمک کرده و با تحریک طرف تقاضا به رونق اقتصادی کمک میکند به طوری که بنگاه های تولیدی با ظرفیت بهتری در دوره پسا تحریم مواجه می شوند.
مهدی تقوی درباره برنامه "بسته سیاستهای دولت برای تسریع در رونق اقتصادی" و اینکه سرمایهگذاری در بخشهایی که اشتغال ایجاد میکند از بهترین راهحلهای تسریع روند رونق اقتصادی دانسته و تاکید کرد: این امر را میتوان با افزایش توان وامدهی بانکها ایجاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه افزایش اشتغال به صورت خودکار میتواند باعث بالارفتن تقاضا شود، اظهار کرد: اگر مردم مشغول به کار شوند درآمد آنها افزایش پیدا میکند که همین امر باعث فروش رفتن تولیدات میشود، با این حال تورم ۴۰ درصدی و رشد منفی اقتصادی در دورههای گذشته باعث افزایش بیکاری شده است.
: اگر دولت نسبت ذخیره قانونی بانکها را کاهش دهد توان وامدهی بانکها به مردم و بنگاههای تولیدی افزایش مییابد.
تقوی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در سالهای اخیر اظهار کرد: نقدینگی در کشور کم نیست، با این حال ضربههایی که به اقتصاد ایران خورده باعث شده بخشی از تولیدکنندگان از رده خارج شوند و اگر بانک مرکزی بتواند در این طرح به واحدهای تولیدی نجات یافته وام بدهد تولید افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد: افزایش تولید میتواند به افزایش نیروی کار منجر شده و این درآمد اضافی برای خانوارها در نهایت تقاضا را بالا میبرد.
شهرام آزادی در خصوص خبر پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو با بهره ۱۶ درصدی و بازپرداخت هفت ساله که در روز گذشته در جلسه بسته سیاستهای دولت برای تسریع در رونق اقتصادی مطرح شد گفت: پرداخت وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو به افزایش قدرت خرید مردم کمک خواهد کرد اما موضوع اصلی در این زمینه انتظار مصرفکنندگان برای کاهش قیمتها است.
او اظهار کرد: بخش اعظم مصرفکنندگان ایرانی توانایی خرید خودروی ۳۰، ۴۰ میلیون تومانی را ندارند بنابراین پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی باعث افزایش قدرت خرید آنها خواهد شد.
وی با بیان اینکه البته یکی از دلایل رکود فعلی بازار خودرو، انتظار مردم برای کاهش قیمت این محصول است، خاطرنشان کرد: بعد از توافق هستهای مصرفکنندگان منتظر کاهش قیمت کالاها از جمله خودرو هستند البته این انتظار به دلیل شرایط اقتصادی کشور تا حد زیادی محقق نخواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: حدود شش ماه پس از لغو تحریمها، هزینههای اضافی که خودروسازان از ناحیه تحریم متحمل میشدند از بین خواهد رفت با این حال در سال آینده تورم سال جدید متعاقبا باعث رشد هزینهها خواهد شد.
وی افزود: به دلایل مختلف از جمله کاهش شدید قیمت نفت، تورم سالانه و ضرورت جلوگیری از رشد واردات، نمیتوان انتظار داشت که نرخ ارز کاهش یابد بنابراین در این شرایط انتظار کاهش قیمت کالاها غیر واقعی خواهد بود.
حریری به بیان راهکاری برای خروج از رکود در بسته جدید اقتصادی پرداخت و گفت: به نمیرسد که بتوان در شش ماه از رکود خارج شد اما به اعتقاد من بهترین و تنها کاری که میتوان در این بسته جدید دنبال کرد، پرداخت بدهیهای دولت است؛ راه نجات اقتصاد کشور این است که دولت بدهیهای خود را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: راه اساسی که تورمزا نیست و میتواند باعث رونق اقتصادی و گردش پول بیشتر شود، این است که دولت بدهیهای داخلی خود را به بدهی خارجی تبدیل کند؛ یعنی دولت از صندوقها و بانکهای بینالمللی بر اساس ذخیرههای ارزی که دارد وامهای کوتاه مدت یا بلند مدت دریافت کند. اگر دولت بتواند استقراض خارجی کند و بدهی داخلی خود را به بدهی خارجی تبدیل کند با پولی که از خارجیها میگیرد میتواند بدهیهای خود را به داخلیها بپردازد.
محمدباقر صدری با اشاره به اینکه دولت برای افزایش رونق اقتصادی به جای آنکه به مصرفکنندگان وام بدهد سراغ وام دادن به بخشهای تولیدی رفته است، اظهار کرد: به این ترتیب بخشهای تولیدی میتواند به صورت غیرمستقیم این تسهیلات را در اختیار خریداران قرار دهند، بنابراین نظام بانکی نگرانی از جهت بازپس گرفتن تسهیلات نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه رکود اقتصادی طی دو تا سه سال گذشته در اقتصاد به تدریج آغاز شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان با کالاهای متراکم در انبارهایشان سروکار دارند، عنوان کرد: لازم است برای سیاستگذاری در ابتدا مشخص شود که حجم این کالاهای انبار شده تولیدی چقدر است و سپس براساس دادههای علمی برای حل این مشکل طرحریزی شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر باید مشخص شود که وضعیت درآمدی و طبقه متوسط کشور چقدر است، چرا که گروههای متوسط درآمدی، گروههای متعادلکننده در اقتصاد هستند.
صدری با اشاره به گزارشهایی که نشان میدهد درآمد گروههای متوسط طی ۱۰ سال اخیر کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: این امر موجب افزایش شکاف بین اقشار در کشور میشود، بنابراین برنامههای بسته خروج از رکود بیشتر باید روی همین قشر متوسط یا کمدرآمد باشد، چرا که اقشار پردرآمد نیازی به تحریک تقاضا ندارند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در ابتدا صحبتهای دولتمردان از مذاکرات وین این برداشت را به وجود آورده بود که تحول اقتصادی سریعی ایجاد خواهد شد، عنوان کرد: با این حال الان مشخص شده است که حداقل با روند بوروکراسی در ایران سه ماه دیگر تا به نتیجه رسیدن برجام باقی مانده است و این در حالی است که در بخش عرضه و تقاضا برای بهبود شرایط پس از اجرای برجام دست نگه داشتهاند.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران همچنین بسته اقتصادی دولت را مُسکنی برای بهبود وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه دانست و گفت: این بسته می تواند آثار جدی بر کل بازار سرمایه و صنایع مختلف برجای بگذارد اما زمانی اثرگذار است که مفاد آن هر چه سریعتر اجرایی شود.
بهروز خدارحمی به تاثیر بسته اقتصادی دولت در بازار سرمایه پرداخت و گفت:در حال حاضر بازار سرمایه از آثار عملی برجام و لغو تحریمها تاثیر بیشتری پذیرفته و سرمایه گذاران منتظرند تا سرمایه و پولهای خارجی وارد بازار سرمایه شود.
وی افزود: اما زمان بر شدن این برنامه باعث ایجاد نگرانی در بازار سرمایه و در نهایت نامه ۴ وزیر شد بنابراین به نظر می رسد که دولت به این جمع بندی رسیده است که تا اجرایی و عملی شدن برجام، برای ۶ ماه مُسکنی به اقتصاد تزریق کند که محورهای این مُسکن نیز در بازار سرمایه اثر گذار است.
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تصریح کرد: البته تاثیر مستقیم این بسته در بازار سرمایه زمانی ماندگار می شود که در درجه اول مفاد این بسته اجرایی شود زیرا زمان تعیین شده برای اجرای این بسته ۶ ماه بوده و دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فرصت چندانی برای شروع آن ندارند و باید هر چه سریعتر مفاد آن را اجرایی کنند تا سرنوشت آن به سرنوشت سایر بسته ها دچار نشود.
علیرضا بحیرایی - یک کارشناس صنعت هواپیمایی - با اشاره به پیچیدگی بسیار زیاد صنعت حملونقل در قیاس با بعضی دیگر از بخشهای اقتصادی تاکید کرد: تنها در صنعت هواپیمایی بسیاری از ایرلاینها مجبورند هزینههایی را متحمل شوند که هرچند چندان پیدا نیست، اما برای آنها مشکلات اقتصادی فراوانی را به وجود آورده و انتظار میرود در برنامههای خروج از رکود دولت مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده، هزینه تردد در حریم هوایی کشور، خدمات فرودگاهی، هزینه خدمات ارائه شده به مسافران، هزینه تامین کادر متخصص، قیمت سوخت و تعمیر و نگهداری هواپیما تنها چند محور از هزینههایی است که ایرلاینها باید برای آن فکری بکنند و البته بسیاری از آنها تحت تاثیر شرایط اقتصادی شدت گرفتند، از اینرو برای برنامهریزی خروج از رکود باید برای هر یک از آنها برنامهریزی کرد.
این کارشناس صنعت هواپیمایی با بیان اینکه شرایط سخت صنعت حملونقل در سالهای گذشته باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران دیگر رغبتی برای ورود به این بازار نداشته باشند، تصریح کرد: در حال حاضر ایرلاینهای مختلف نه تنها سود چندانی را ندارند که حتی بعضی از آنها در مرز ورشکستگی فعالیت میکنند. فرسودگی هواپیماها در کنار نرخهای تکلیفی برای بلیت باعث شده شرایط دشوار شود و از اینرو بسیاری از فعالان این عرصه امیدوارند در صورت آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بخشی از هزینههای این حوزه جبران شود.
بحیرایی با ابراز امیدواری نسبت به تاثیرگذاری وامهای جدید بانکی در بهبود اوضاع سرمایهگذاری کشور توضیح داد: آنچه که در سالهای گذشته باعث کاهش توان ایرلاینها در استفاده از این وامها شده، سود بالای تسهیلات و دشوار بودن بازپرداخت آنها بوده است. از اینرو انتظار وجود دارد که دولت در طرح جدید خروج از رکود خود شرایطی را به وجود آورد که سود تسهیلات کاهش پیدا کند.
داوود زارعیان در زمینه بسته رونق اقتصادی اظهار کرد: به طور کلی در تعریف سیاستهای اقتصادی دولتهای مختلف جهان یکی از محورهای اصلی، زیرساختهای ارتباطی بهشمار میرود. اکنون اگرچه بسته تعریف شده اقتصادی دولت را میتوان در مجموع اقدامی مفید دانست، اما لازم است توجه داشته باشیم که اگر در این طرحها نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته نشود، هزینههای متعددی به دولت تحمیل شده و حتی در مواردی ممکن است تحقق اهداف میسر نشود.
وی همچنین متذکر شد: در واقع بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم میتواند به تحقق این اهداف کمک کند. در حالت غیرمستقیم قطعا زیرساختهای ارتباطی در توسعه اقتصادی و خروج از رکود تاثیر بسزایی دارند. در حالت مستقیم نیز دولتها بخشی از درآمد خود را با اعمال سیاستهای منطقی از طریق بخش فناوری اطلاعات و زیرساختهای آن تامین میکنند.
زارعیان در عین حال عنوان کرد: در مصاحبه آقای نوبخت دیده شد که گاهی حتی برای اختصاص هزار میلیارد تومان به یک بخش مشکلاتی وجود دارد در حالی که صنعت ICT کشور میتواند سالیانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای دولت، مردم و فعالان این عرصه به دنبال داشته باشد که البته از این پتانسیل اکنون تنها امکان تامین ۱۵ تا نهایتا ۲۰ میلیارد تومان از این درآمد محقق شده است. برهمین اساس ضروری به نظر میرسد که در سیاستگذاریهای دولت برای خروج از رکود و بحران به این بخش توجه جدیتری صورت گیرد.
ایسنا