مانده تسهیلات بانکی ۲۳درصد افزایش یافت
داراییهای مسدودشده ایران هنوز آزاد نشدهاند
انتقاد همتی از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا
اقساط وام خرید یا ساخت بانک مسکن مشمول تعویق پرداخت وام نیست
ارائه بسته ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از کسب و کارهای فناوری
برنامههای حمایتی از اصناف آسیب پذیر در ایام کرونا
پیشبینی بانک جهانی از رکود در کشورهای آسیای جنوبی
کمک ۲۰ میلیارد دلاری بانک توسعه آسیایی به اعضا
مانده تسهیلات بانکی ۲۳درصد افزایش یافت
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۶.۹ درصدی مانده سپردهها و ۲۳ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان آذر ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در پایان آذر ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بیش از ۲۴۷۱۶.۹ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۲۳۴.۸ هزار میلیارد ریال (۲۶.۹ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۰۴۳.۵ هزار میلیارد ریال (۱۹.۶ درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۳۲۹۵.۴ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۵.۴ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بیش از ۱۷۴۰۹.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۲۵۳.۷ هزار میلیارد ریال (۲۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۳۱۹ هزار میلیارد ریال (۱۵.۴ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۱۶۴.۵ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۲.۸ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۵ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۴ و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان میدهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۷ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸.۲ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و موسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها توسط شعب بانکها و موسسههای اعتباری استان تهران انجام میشود.
اخبارپول
داراییهای مسدودشده ایران هنوز آزاد نشدهاند
دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیهای گفتههای مقامهای ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از داراییهای مسدودشده ایران به خانوادههای قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را تأیید کرده است.
با این حال، بر اساس این بیانیه، داراییهای مسدودشده ایران هنوز آزاد نشدهاند و به حکم نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ برای آزاد کردن آنها نیاز است.
دارایی توقیفشده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که بهصورت اوراق قرضه خریداری شده بود.
گفتنی است، عبدالناصر همتی پیش از این از رفع توقیف شدن ۱.۶ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرده بود: با رصد هوشمندانه تلاشهای ایالات متحده آمریکا و پیشدستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیریهای قضایی در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.
وی تأکید کرد: ابتدا از قرار توقیف وجوه بهمبلغ ۱.۶ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۵ در توقیف بود رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاههای کشور یادشده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.
تسنیم
انتقاد همتی از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: مقامات کره پول های ما را نمی دهند به آنها گفتم اگر ندهید دیگر اجازه نمی دهم کالاهای سامسونگ و ال جی به ایران بیاید.
وی ادامه داد: دیدم خیلی جوابی نداشتند و حساسیتی نشان ندادند. برایشان مهم نیست. کالایشان را از طریق دبی (امارات) می فروشند و از طریق لنج ها در کنگان و نظایر آن به داخل کشور میآید. معلوم است جواب ما را نمیدهند چون کالایشان را میفروشند.
همتی با انتقاد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: معنا ندارد اگر ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم و اقتصاد مقاومتی داریم باید جلوی این ها را بگیرند. فکر میکنید تولید ملی شکل میگیرد؟ شما الان بروید در خیابانهایی که این کالا ها را می فروشند، ببینید هر نوع کالایی که سفارش بدهید هفته بعد تحویل میدهند.
فارس
اقساط وام خرید یا ساخت بانک مسکن مشمول تعویق پرداخت وام نیست
بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی از اصلاح سیستم برداشت خودکار بانک ها از تسهیلات قرض الحسنه خبر داده و اعلام کرده است: این شرایط شامل اقساط تسهیلات خرید یا ساخت مسکن نمیشود.
بانک مرکزی در هفته های گذشته اعلام کرده بود که بانک ها مجاز به برداشت اقساط قرض الحسنه نیستند، اما به نظر می رسد که برخی از بانک ها این رویه را در دستور کار قرار ندادند و اقساط مشتریان به صورت خودکار از حساب آن ها کسر شده است. حال بانک مرکزی به منظور حمایت از اقشار مردم، با راه اندازی سامانه ثبت شکایت احتمالی وام های قرضالحسنه سیستم اتوماتیک برداشت اقساط بانک ها را اصلاح کرده است.
بر اساس آخرین آمارهای اداره اعتبارات بانکی بانک مرکزی، تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تعداد ۹ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۱۸۴ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد تومان توسط بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت شده است. بررسی ها نشان می دهد که بانک مسکن نیز یکی از بانک هایی بوده که رویه های بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده و مشتریان این بانک می توانند مطابق با ضوابط احتمالی پرداخت اقساط قرض الحسنه این بانک را به تعویق بیاندازند.
لازم به ذکر است که این شرایط برای اقساط تسهیلات خرید یا ساخت بانک مسکن برقرار نبوده است. بر اساس آخرین آمارهای دریافتی بانک مسکن حدود ۲۸۹ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه تخصیص داده است که رقم تقریبی این تسهیلات حدود ۶/۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرده است که در پی فعالیت سامانه مورد اشاره طی ۱۰ روز گذشته مجموعاً تعداد ۳۵ هزار و ۴۹۴ فقره شکایت مشتریان در ارتباط با برداشت اقساط تسهیلات قرضالحسنه توسط بانکها و موسسات اعتباری در سامانه ثبت شده است، در برخی از بانک ها و موسسات اعتباری، مبالغ برداشت شده به مشتریان عودت شده که بانک مرکزی به منظور راستی آزمایی انجام عودت اقساط طی تماس تلفنی با برخی از مشتریان این موضوع مورد تایید قرار گرفته است.
بانک مرکزی همچنین بانک ها را مکلف کرد سامانه های برداشت اتوماتیک اقساط وام های قرض الحسنه را در دو ماه فروردین و اردیبهشت اصلاح کنند تا به مانند اسفندماه از حساب مشتریان قسطی برداشت نشود. به نظر می رسد که با اجرایی شدن این طرح، نظام بانکی گام دیگری در جهت حمایت از مردم در مقابل بیماری کرونا بردارد. بخش دیگری از حمایت های نظام بانکی، شامل اعطای تسهیلات با نرخ های ۱۲ درصد به خانوارها و کسب و کار است. در این راه ضروری است با توجه به شرایط حساس بانک ها، سیاستگذار نیز نظام بانکی را یاری کند، تا شرایط حمایت از اقتصاد کشور فراهم شود.
جیپلاس
ارائه بسته ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از کسب و کارهای فناوری
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از ارائه بسته ۵۰۰۰ میلیارد تومانی این صندوق به دولت به منظور حمایت از کسب و کارهای شرکتهای دانشبنیان، فناور و استارتآپها پس از شیوع کرونا در کشور خبر داد.
دکتر علی وحدت با اشاره به جزییات بسته حمایتی این صندوق برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان حاضر در خط اول مبارزه با بیماری کروناگفت: شیوع این بیماری، احساس خودباوری را در شرکتهای دانش بنیان به کشور نشان داد. با وجود همه فشارهایی که به سبب شیوع این ویروس به دولت وارد شده است تا کشور را به تعطیلی مطلق بکشاند فعالیت شرکتهای دانشبنیان و فناوران داخلی امکان رقابت و مقایسه با کشورهای دیگر را ایجاد کرده و به نظر میرسد که در مدیریت این حوزه اتفاقات خوبی افتاده است.
وی گزارشی از اقدامات انجام شده در صندوق نوآوری و شکوفایی در جبهه مقابله با کرونا ارائه کرد و گفت: صندوق نوآوری ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از توسعه تولید اقلام مرتبط با پیشگیری و مقابله با کرونا اختصاص داده است و این کار نیز صرفا از طریق صندوقهای پژوهش و فناوری استانها انجام شده است. تاکنون تامین مالی نزدیک به ۶۸ طرح که دارای مجوز از سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی بودند یا در بازه زمانی ارائه تسهیلات به این شرکتها مجوزهای لازم را کسب کردهاند، تصویب شده است.
به گفته رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، در ۲۰ روز ماه پایانی سال ۹۸، طرحها جمعآوری و مصوبه تامین مالی انجام و مدیریت شد و تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وحدت در مورد امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات شرکتهای دانشبنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: معتقدیم چرخه مملکت نباید در این شرایط متوقف شود بر همین اساس همه شرکتهای دانش بنیان میتوانند درخواست امهال سه ماهه بازپرداخت اقساط را به صندوق اعلام کنند. البته این امهال شامل شرکتهایی که از تسهیلات نمونهسازی برخوردار شدهاند، نمیشود. اما به طور کلی اگر شرکتهایی که با مشکل ویژهای مواجه شدهاند درخواست امهال ارائه کنند بازپرداخت اقساط آنها تا سه ماه به تعویق میافتد.
ایسنا
برنامههای حمایتی از اصناف آسیب پذیر در ایام کرونا
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: ما توقع نداریم مالیات اصناف آسیب دیده از کرونا بخشیده شود؛ اما اصناف زمان میخواهند.
قاسم نوده فراهانی گفت: طرح گام دوم فاصله گذاری هوشمند مبتنی بر بازگشایی برخی واحدهای صنفی از ۳۰ فروردین آغاز میشود اما پاساژها نباید از ۳۰ فروردین فعالیت داشته باشند.
وی افزود: همه واحدهای صنفی فکر میکنند ما مسئولین اصناف این تصمیمات را گرفته ایم، اما ستاد مقابله با کرونا این تصمیمات را گرفته است و ما موظف به اجرا هستیم.
نوده فراهانی گفت: اصناف مشروط بازگشایی می شوند و رعایت دو متر فاصله، استفاده از ماسک و دستکش حتماً باید لحاظ شود و کالا نباید پس گرفته شود، واحدهای صنفی حتماً باید ضد عفونی شوند، خود مشتریها باید کارت بکشند و از همه مهمتر صنوف باید در سایت وزارت بهداشت ثبت نام کنند.
نوده فراهانی درباره خبر بازگشایی پاساژها البته با تعویق هم گفت: ویروس اگر کنترل شد؛ پاساژها هم بازگشایی میشود.
وی درباره مالیات هم گفت: واحدهای صنفی تعطیل هستند و توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند و در این مورد درخواست زمان کردیم، اما تا امروز جوابی نگرفته ایم. ما توقع داریم زمان کافی در اختیار اصناف داده شود.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: ما توقع نداریم مالیات بخشیده شود؛ اما اصناف زمان میخواهند.
محمود علیزاده - معاون سازمان امورمالیاتی کشور در این زمینه گفت: سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۳۱ اردیبهشت است.
وی گفت: اصناف موظف هستند تا ۳۱ فروردین اظهارنامه خود را اعلام کنند اما پرداخت اردیبهشت است. این تصمیم در حال اجراست. سررسید پرداخت ۳۱ اردیبهشت است.
معاون سازمان امورمالیاتی کشور گفت: کل فرایندهای مالیاتی بر اساس قانون است و فراگیر شدن این نیازمند مجوز قانونی است.
علیزاده گفت: اگر پیشنهادی هم هست باید مطابق قانون باشد، اما اگر در ستاد کرونا مصوب شود؛ امکان اجرایی دارد.
محمد محمدی مشاور معاونت بیمهای تامین اجتماعی گفت: اصناف مشمول جرایم تاخیر حق بیمه نخواهد شد و اکنون ۱۰ درصد حق بیمهای را پرداخت میکنند.
وی افزود: کارفرما اگر توان پرداخت نداشته باشد؛ میتوانند درخواست کنند تا تسهیلاتی در نظر گرفته شود.
مشاور معاونت بیمهای تامین اجتماعی گفت: کارگروه دائمی در خدمت اصناف هستند و اگر مشکلی هم باشد مثل ناتوانی در پرداخت یا بیکاری ما همکاری خواهیم کرد.
صدا و سیما
پیشبینی بانک جهانی از رکود در کشورهای آسیای جنوبی
بانک جهانی در گزارش جدید خود هشدار داد که پاندمی کووید ۱۹ اقتصادهای جنوب آسیا را که زمانی بالاترین رشد در جهان را داشتند به کندترین وضعیت خود در چندین دهه اخیر خواهد رساند.
به گزارش از راشاتودی، بانک جهانی در گزارش جدید خود هشدار داد که پاندمی کووید ۱۹ اقتصادهای جنوب آسیا را که زمانی بالاترین رشد در جهان را داشتند به کندترین وضعیت خود در چندین دهه اخیر خواهد رساند.
بانک جهانی در گزارش متمرکز خود در مورد اقتصادهای جنوب آسیا نوشت: گسترش سریع شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی آنقدر بیسابقهاند که پیشبینی دقیق دشوار شده است. در این گزارش برای اولین بار یک بازه پیشبینی شده است، در حالی که قبلاً پیشبینیهای نقطهای انجام میشد.
انتظار میرود در تمام ۸ کشور این منطقه شاهد کند شدن رشد اقتصادی باشیم. در حالی که در پیشبینی قبلی رشد اقتصادی امسال این منطقه ۶.۳ درصد اعلام شده بود، در این گزارش جدید رشد اقتصادی این منطقه به شدت کاهش داده شده که بین ۱.۸ درصد تا ۲.۸ درصد خواهد بود.
حتی سطح بالای این پیشبینی جدید ۳ درصد از متوسط رشد این منطقه از سال ۱۹۸۰ تا کنون پایینتر است.
در این گزارش آمده است: اقتصاد آسیای جنوبی با طوفانی از تأثیرات منفی گوناگون روبرو شده است. توریسم متوقف شده است. زنجیره تولید مختل شده، تقاضا برای پوشاک کاهش یافته و حالوهوای مصرفکنندگان و سرمایهگذاران بدتر شده است.
طبق این گزارش اقتصاد هند کمترین آسیب را در بین کشورهای آسیای جنوبی خواهد دید، د رحالی که نپال، بوتان و بنگلادش با افت شدیدی در رشد اقتصادی خود روبرو خواهند شد. در این میان مالدیو بیشترین آسیب را خواهد دید و احتمالاً اقتصاد این کشور امسال ۱۳ درصد آب خواهد رفت. افغانستان، پاکستان و سریلانکا هم احتمالاً امسال به رکود اقتصادی فرو خواهند رفت.
مهر
کمک ۲۰ میلیارد دلاری بانک توسعه آسیایی به اعضا
بانک توسعه آسیایی اعلام کرد برنامهای ۲۰ میلیارد دلاری را برای کشورهای عضو در حال توسعه با هدف کمک در فایق آمدن بر اثرات اقتصادی همه گیری کرونا به اجرا میگذارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک توسعه آسیایی روز دوشنبه اعلام کرد: برنامهای ۲۰ میلیارد دلاری را برای کشورهای عضو در حال توسعه با هدف کمک به این کشورها در فایق آمدن بر اثرات اقتصادی همه گیری کرونا به اجرا میگذارد.
به این ترتیب، بسته حمایتی بانک توسعه آسیایی که درست یکماه گذشته اعلام شد، سه برابر میشود. این اقدام با توجه به تشدید خسارات اقتصادی ناشی از کرونا صورت گرفت. فلج شدن اقتصاد جهانی، قرنطینه کارکنان و حقوق بگیران برای مهار شیوع کرونا بستر را برای رکود اقتصادی عمیق و اجتناب ناپذیر فراهم کرده است.
ماساتسوگو آساکاوا، رئیس ژاپنی این بانک گفت: «وسعت و شدت این بحران، بانک توسعه آسیایی را بر آن داشت تا افزایش کمکها را یک ضرورت بداند».
به کشورهای در حال توسعه که در معرض خطر شیوع کرونا قرار دارند تا سقف ۱۳ میلیارد دلار وام تعلق خواهد گرفت تا کمبود بودجه خود را جبران کنند. نزدیک به دو میلیارد دلار دیگر نیز به بخش خصوصی تعلق میگیرد. افغانستان، میانمار، هند و چین از اعضایِ در حال توسعه بانک توسعه آسیایی هستند.
در اوایل این ماه، بانک توسعه آسیایی پیش بینی کرد شیوع کرونا که همه اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله آمریکا و اروپا را از پا در آورده است، احتمالا ۴۱۰۰ میلیارد دلار برای اقتصاد جهانی هزینه داشته باشد. با وجود آنکه دولتها و بانکهای مرکزی برای حمایت از اقتصاد کشورها وارد عمل شده و هزاران میلیارد دلار واریز کرده اند، کارگزاران بورس که از تأثیر دراز مدت بحران کرونا بیم دارند، بازارهای بورس را با مشکل مواجه کرده اند.
باشگاه خبرنگاران جوان