خبرنامه ۲۶ فروردین ۹۶
1396/01/26
تکمیل مطالعات اصلاح ساختار بانکها
رییس کل بانک مرکزی از اعطای تسهیلات ۴۷۷ هزار میلیارد تومانی در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۹۵ خبر داد و گفت: ۸۰ درصد نظام مالی کشور را بانکها تشکیل میدهند. ولی الله سیف افزود: بانکها خدمات ضروری را عرضه می کنند و به دلیل شکننده بودن کسب و کار بانکها و سرعت تغییر آنها در دنیا ثبات آنها در اولویت است. وی با بیان اینکه این حساسیت ها پس از تجربه بحران های بانکی اخیر باعث شد مقررات بانکی جدیدی در سراسر جهان وضع شود، تصریح کرد: در نظام بانک محور کشورما، بانکها ۸۰ درصد نظام مالی کشور را تشکیل می دهند. توسعه نیافتگی بازار اولیه سرمایه و غیره فشار تامین مالی را متوجه نظام بانکی کرده است. پرداخت نرخهای بالای سود توسط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، میتواند نشاندهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد و سپردهگذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل میشوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.
سیف تغییرات وسیع در تدوین مقررات در بانک ها را ناشی از حساسیت های اشاره شده دانست و گفت: این حساسیتها به ویژه پس از تجربه بحرانهای بانکی اخیر در طول یک دهه گذشته، موجب تغییرات گسترده و پیوستهای در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت بانکها در سراسر جهان شده است. در نظام بانکمحور ایران که وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالی کشور برآورد میشود، طبیعی است که ملاحظات پیشگفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد. رییس شورای پول و اعتبار یکی از دغدغههای بانک مرکزی در زمان حاضر را مراقبت از توان و استحکام مالی بانکها دانست و گفت: این موضوع به این دلیل مورد توجه است که ضامن تداوم کسب و کار و امکان خدمترسانی به اقتصاد را فراهم می کند و امروز مایلم در این گردهمایی که بخش بزرگی از ذینفعان بازار مالی کشور در آن حضور دارند، برخی برنامهها و ملاحظات بانک مرکزی در راستای ایفای مسئولیتهای خود بهویژه حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی را به اختصار بیان کنم. امروز نظام بانکی از دو عدمتعادل اساسی رنج میبرد؛ عدمتعادل «دارایی-بدهی» و عدمتعادل « درآمد-هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد. برنامه اقدام مناسبی در این زمینه تدوین شده که اکنون بهطور جدی در دستور کار بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد. مکمل این برنامه، برنامه اقدام دیگری است که باید بهطور موازی به آن پرداخته شود. این برنامه، «اصلاح ساختار نظام کسبوکار» است که باید با توجه به شعار اعلامشده مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید.
سیف ارتباط ذاتی بین این دو برنامه را ضرورت تخصیص منابع محدود بانکها به کسبوکارهای مولد ارزش افزوده اقتصادی اعلام کرد و گفت: مصرف منابع محدود در فعالیتهای اقتصادی که مولد ارزش افزوده نباشد، نهتنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمیشود، بلکه عدم برگشت جریان نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج میکند و از هر دو ناحیه به اقتصاد کشور صدمه جدی و غیرقابلجبران وارد میشود. بنابراین تمام دستگاههای دولتی، مدیران نظام کسبوکار و مدیران نظام بانکی باید در یک راستا عمل کنند تا به تحقق شعار سال، یعنی تولید و اشتغال پایدار در عرصه عمل بیانجامد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود سپردها پرداخت و اظهارکرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه اقدام، دارای اهمیت اساسی است، سود سپردههای بانکی است که کاهش آن هم بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانکها مؤثر است و هم هزینه سرمایه بنگاههای اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت میرساند.
سیف تغییرات وسیع در تدوین مقررات در بانک ها را ناشی از حساسیت های اشاره شده دانست و گفت: این حساسیتها به ویژه پس از تجربه بحرانهای بانکی اخیر در طول یک دهه گذشته، موجب تغییرات گسترده و پیوستهای در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت بانکها در سراسر جهان شده است. در نظام بانکمحور ایران که وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالی کشور برآورد میشود، طبیعی است که ملاحظات پیشگفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد. رییس شورای پول و اعتبار یکی از دغدغههای بانک مرکزی در زمان حاضر را مراقبت از توان و استحکام مالی بانکها دانست و گفت: این موضوع به این دلیل مورد توجه است که ضامن تداوم کسب و کار و امکان خدمترسانی به اقتصاد را فراهم می کند و امروز مایلم در این گردهمایی که بخش بزرگی از ذینفعان بازار مالی کشور در آن حضور دارند، برخی برنامهها و ملاحظات بانک مرکزی در راستای ایفای مسئولیتهای خود بهویژه حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی را به اختصار بیان کنم. امروز نظام بانکی از دو عدمتعادل اساسی رنج میبرد؛ عدمتعادل «دارایی-بدهی» و عدمتعادل « درآمد-هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد. برنامه اقدام مناسبی در این زمینه تدوین شده که اکنون بهطور جدی در دستور کار بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد. مکمل این برنامه، برنامه اقدام دیگری است که باید بهطور موازی به آن پرداخته شود. این برنامه، «اصلاح ساختار نظام کسبوکار» است که باید با توجه به شعار اعلامشده مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید.
سیف ارتباط ذاتی بین این دو برنامه را ضرورت تخصیص منابع محدود بانکها به کسبوکارهای مولد ارزش افزوده اقتصادی اعلام کرد و گفت: مصرف منابع محدود در فعالیتهای اقتصادی که مولد ارزش افزوده نباشد، نهتنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمیشود، بلکه عدم برگشت جریان نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج میکند و از هر دو ناحیه به اقتصاد کشور صدمه جدی و غیرقابلجبران وارد میشود. بنابراین تمام دستگاههای دولتی، مدیران نظام کسبوکار و مدیران نظام بانکی باید در یک راستا عمل کنند تا به تحقق شعار سال، یعنی تولید و اشتغال پایدار در عرصه عمل بیانجامد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود سپردها پرداخت و اظهارکرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه اقدام، دارای اهمیت اساسی است، سود سپردههای بانکی است که کاهش آن هم بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانکها مؤثر است و هم هزینه سرمایه بنگاههای اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت میرساند.
ایبنا
احتمال کاهش نرخ سود بانکی
رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: در این رابطه، سال گذشته با تلاش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین بانکی از حدود ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد کاهش یافت و پیشبینیمیشد کاهش آن تا هدف تعیینشده ۱۵ درصدی ادامه یابد. اما فارغ از میزان پایبندی بانکها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخهای مؤثر بالای ۲۰ درصد نیز موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین توسعه فعالیتصندوقهای با درآمد ثابت، با اعلام نرخهای عموماً بالای ۲۰ درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد. بنابراین در شرایط موجود که ساختار بهشدت صدمه دیده داراییهای نظام بانکی با حجم غیرمتعارفی از داراییهای منجمد و موهوم موجب ایجاد تنگنای مالی و عطش نقدینگی شده است، باید از اِعمال سیاستها و اقدامات ناسازگار تأثیرگذار بر بازار پول جداً اجتناب شود. نقش سازمان برنامه و بودجه در چگونگی سازماندهی و زمانبندی انتشار اوراق بدهی دولت و نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در کنترل و نظارت مؤثر بر صندوقهای با درآمد ثابت، تأثیر معناداری بر نرخهای سود و طبعاً اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار پول خواهد داشت که لازم است اهتمام ویژهای نسبت به آن مبذول شود.
رییس شورای پول و اعتبار به اقدامات حوزه نظارتی بانک مرکزی در خصوص شفاف سازی صورت های مالی در سال های اخیر اشاره و تاکید کرد: معاونت نظارتی بانک مرکزی در طول دو سال گذشته، سعی کرده است با شفافسازی صورتهای مالی، مراقبت از احتساب ذخایر کافی بهویژه در رابطه با مطالبات مشکوکالوصول و ممانعت از شناسایی سودهای موهوم که سلامت مالی بانک را به مخاطره میاندازد، اقدامات تدریجی و برنامهریزیشدهای را در راستای ثبات مالی عملی سازد. با استقرار مدل نوین نظارت از سال جاری این اقدامات بهنحو جامعتر، منظمتر و فراگیرتر انجام خواهد شد. اگرچه صیانت از حقوق سپردهگذاران غایب در تصمیمگیریهای بانک، وظیفه مهم معاونت نظارتی بانک مرکزی است، اما درعینحال، توجه به حقوق و منافع سهامداران بالفعل و بالقوه نیز همواره مورد توجه بوده است. الزام بانکها به ارائه صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری در واقع طراحی خطکش دقیقی برای تسهیم درست منافع مشاعبین سپردهگذاران و سهامداران است. سپردهگذاران با بررسی این صورت مالی و یادداشتهای پیوست آن میتوانند اطمینان یابند که سهم آنان از منافع مشاع بهطور کامل تخصیص یافته است. متقابلاً سهامداران نیز میتوانند رعایت حقوق خود را با مراجعه به این صورت، رصد کنند. سیف با بیان اینکه مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران که رقم انتهایی این صورت مالی است، نشاندهنده مبلغی است که به هر دلیلی از سهم سهامداران به سپردهگذاران پرداخت شده است گفت: مسئولیت این اضافه پرداختی بر عهده مدیریت بانک است و سهامداران میتوانند در مجامع عمومی، مدیریت را مورد پرسش قرار دهند. البته معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز اقدامات لازم را در این رابطه از حیث رعایت مقررات به عمل میآورد. بههرحال، همانگونه که قبلاً نیز در مصاحبه دیگری اشاره کردم، برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، پرداخت نرخهای بالای سود توسط یک بانک، میتواند نشاندهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و سپردهگذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل میشوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.
همچنین این ریسک به سهامداران چنین بانکهایی نیز تسری مییابد که نشانه آن در نسبت بالای مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران دیده میشود. بنابراین سهامداران نیز در تصمیمات سرمایهگذاری خود باید این ریسک را قیمتگذاری کنند. همچنین حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بانکها نیز در راستای ایفای مسئولیتهای حرفهای خود باید در رابطه با تداوم فعالیت بانک، این موارد را به نحو مقتضی مورد توجه قرار دهند. معاونت نظارتی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در نامهای خطاب به مدیران عامل بانکها که رونوشت آن برای سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مستقل بانکها نیز ارسال شده، توجه به این مسئولیتها را مورد تأکید قرار داد. سیف اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریفشده حقوقی دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، این مجوز بهمعنای تضمین فعالیتهای بانک و نتایج عملیات آن نیست. معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز حداکثر تلاش خود را در نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بهعمل میآورد. با استقرار مدل نوین نظارت، این نظارتها تشدید میشود، بهنحویکه بانکها از بُعد مقاصد نظارتی بر اساس ریسک طبقهبندی میشوند و نظارت شدیدتری بر بانکهای ریسکی تر اعمال میشود. رییس کل بانک مرکزی در خصوص صندوق ضمانت سپرده ها و برنامه بانک مرکزی در قبال این صندوق گفت: این صندوق در محدوده قانونیِ تعیینشده، مسئول جبران خسارت احتمالی سپردهگذاران بانک های عضو است. معاونت نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، پیگیریهای مستمری را برای برقراری نظام حق عضویت خاص صندوق که در قانون پیشبینی شده است، بهعمل خواهد آورد. با برقراری نظام حق عضویت خاص، بانکهای دارای ریسک بیشتر، ملزم به پرداخت حق عضویت اضافی خواهند بود که نظام منصفانهای در پرداخت حق بیمه تلقی شده و موجب خواهد شد بانکهای خوب، هزینه بانکهای بد را نپردازند.
ایبنا
شاخص فلاکت نصف شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شاخص فلاکت از ۴۲.۶ درصد در ابتدای فعالیت دولت به ۲۱.۴ درصد رسیده و تقریبا نصف شده است، گفت: جهش ۹۰ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز اندک شد و به حدود ۵ درصد رسیده است. علی طیب نیا امروز در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به موفقیت های اقتصادی دولت تدبیر و امید، افزود: سیاست های اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب آوری اقتصاد اجرایی شد و دیپلماسی خردمندانه زمینه را برای رفع تحریم ها فراهم کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رفع محدودیت ها و حل مشکلات فضا را برای اعمال سیاست های اصلاحی در بازارهای مالی کشور فراهم کرده است، اظهار داشت: از همه فعالان اقتصادی و بازیگران بازارهای مالی تشکر می کنم. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ مردم در پای صندوق های رای به پایان دادن به چرخه شوم اقتصادی و ... رای دادند، تصریح کرد: ادامه روند دولت گذشته و به مخاطره افتادن، سقوط اقتصادی و بحران های اقتصادی و سیاسی را می توانست در پی داشته باشد. طیب نیا با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید توانست با این سرمایه مردمی و با حمایت و پشتیباتی ارکان نظام به بحران خاتمه دهد، گفت: رشد منفی اقتصادی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم از ۶.۸ منفی جای خود را به رشد مثبت رسید و پیش بینی می شود که تا پایان امسال به بیش از ۸ درصد برسد. نرخ تورم بالای ۴۰ درصد جای خود را به نرخ تک رقمی داد، جهش ۹۰ درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز اندک شد و به حدود ۵ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از ۴۲.۶ درصد به ۲۱.۴ درصد رسید یعنی تقریبا نصف شده است. وزیر اقتصاد از بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور و خاتمه یافتن بحران رکود تورمی که به سمت فلاکت مردم می رفت، خبرداد. طیب نیا با اشاره به اینکه ۴ سال پیش مردم ایران در چنین روزی به دولت تدبیر و امید و برای پایان دادن به روندهای پر تلاطم و نامطلوب اقتصادی و بازگشت به مسیر اقتصادی درست کشور رای دادند، گفت: یادآوری وضعیتی که دولت را در دست گرفته بودیم نگران کننده و عذاب آور است. اما به هر حال مردم به آن وضعیت ادامه ندادند و اجازه هم ندادند که تنش آفرینی و بحران زایی ادامه داشته باشد.
نرخ عمومی قیمت ها در اقتصاد ایران در آغاز بکار دولت یازدهم افسار گسیخته بود و از مرز ۴۰ درصد نرخ تورم عبور کرده بود. همه کسانی که نگران کیفیت زندگی مردم و معیشت مردم هستند به خوبی میدانند که در چنین شرایطی سطح رفاه عمومی در دهک های پایین با چالش مواجه بود. افول و بی ثباتی تنها شامل بازار محصولات نشد و بازار ارز هم از آن در امان نبود و در چنین شرایطی چشم اندازها برای سرمایه گذاری تار بود و با افت سرمایه گذاری مواجه بودیم. دستاوردهای دولت محدود به شاخص های اصلی اقتصاد کشور نبوده است و در کنار سیاست های کوتاه مدت مجموعه ای از اقدامات بلندمدت در دستور کار قرار گرفت. این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به بهبود در شاخص های متداول برای سنجش وضعیت نهادی کشورها که از سوی مجامع بین المللی منتشر می شود، گفت: آمارها حاکی از ارتقاء ۳۲ پله ای بهبود محیط کسب و کار، ۱۰ رتبه ای شاخص شفافیت و کنترل فساد و ۱۴ پله ای حقوق مالکیت است که البته این آمار تنها نمونه ای از کل است. وی با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم کشور به مسیر پر تنش و بحران زای گذشته بازگردد، خاطرنشان کرد: باید همه اعم از قوای سه گانه به سمت افزایش تولید و اشتغال با شتاب بیشتری برویم. باید در کنار اصلاحات ساختاری در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های کوتاه مدت مناسب را اجرا کنیم و دولت در سال جدید کار خود را بر این مبنا آغاز کرده است. در سال ۹۶ باید به سمت تولید غیر نفتی و افزایش اشتغالزایی برویم و هدف گذاری مان هم نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد باشد. ارتقای کارآیی نظام تامین مالی و تقویت و توسعه بازارهای مالی با اولویت در دستور کار برنامه های اقتصادی دولت بوده است. طیب نیا با بیان اینکه امکان توسعه و گسترش صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: ما به جای آنکه بانکها را مرتب مورد ملامت قرار دهیم سعی کردیم عوامل اصلی بروز مشکلات را مشخص کنیم و برنامه تنگنای اعتباری را طراحی کنیم و قدم های موثری برای اجرای این برنامه برداشته شد که افزایش سرمایه بانکها از اجزای اصلی این برنامه بود.
ایلنا
انتشار اسناد دسترسی آژانس امنیت ملی آمریکا به سوئیفت
گروهی از هکرها اسناد و فایلهایی را منتشر کردند که به گفته کارشناسان امنیت سایبری نشان میدهد آژانس امنیت ملی آمریکا از طریق سیستم پیام رسان درون بانکی (سوئیفت)، اجازه دسترسی به حساب برخی از بانکهای خاورمیانه و آمریکای لاتین را داشته است. به نقل از رویترز، شین شوک از مشاوران امنیت سایبری که سابقه همکاری با بانک ها برای بررسی امنیت سیستم های سوئیفت آنها را دارد در اینباره گفت: این اسناد شامل رمز کامپیوتری است که می تواند برای ورود به سرورهای سوئیفت و کنترل فعالیت های پیام رسانی آنها مورد استفاده قرار گیرد. گفته می شود برخی از این اسناد و فایل ها که توسط گروهی به نام "کارگزاران در سایه" منتشر شده اند، دارای مُهر آژانس ملی آمریکا است.
شوک افزود: ممکن است هکرها با استفاده از اطلاعاتی که روز جمعه منتشر شده اند، در عملیاتی مشابه آنچه سال گذشته برای سرقت ۸۱ میلیون دلار از بانک مرکزی بنگلادش روی داد، برای ورود به سیستم بانک ها و سرقت پول استفاده کرده باشند. بانک ها از سیستم پیام رسان سوئیفت برای انتقال روزانه تریلیون ها دلار استفاده می کنند. بنا بر این گزارش، شرکت سوئیفت با رد احتمال خطر حملات سایبری با استفاده از رمزهای کامپیوتری که روز جمعه منتشر شده، اعلام کرد: این شرکت به طور مرتب سیستم امنیتی خود را به روز می کند و دستورالعمل های لازم را به بانک ها برای چگونگی برخورد با چنین تهدیدهایی می دهد. تمامی مشتریان باید در زمان مشخصی، سیستم های امنیتی خود را به روز کنند. سوئیفت همچنین اعلام کرده که هیچگونه مدرکی دال بر اینکه شبکه اصلی این شرکت بدون نظارت در دسترس قرار گرفته باشد، وجود ندارد اما ممکن است سیستم های پیام رسان داخلی برخی از بانک های طرف قرارداد با این شرکت هک شده باشند. در ماجرای سرقت پول بانک مرکزی بنگلادش در سال گذشته، سارقان سایبری پول را به دستور شبکه داخلی سوئیفت این بانک از حساب آن در بانک فدرال رزرو آمریکا برداشت کردند.
اسنادی روز جمعه نشان می دهند که آژانس ملی آمریکا احتمالا از طریق دفاتر خدمات سوئیفت به شبکه این شرکت دسترسی داشته اند. دفاتر خدمات سوئیفت شرکت هایی هستند که امکان دسترسی به این سیستم را برای مشتریان کوچکتر فراهم کرده و در نقل و انتقال پول از طرف آنها پیام ارسال و دریافت را صادر می کنند. مت سوچه مؤسس یک شرکت امنیت سایبری در امارات که معتقد است گروه "کارگزاران در سایه" به فایل های آژانس ملی آمریکا دسترسی داشته است، در اینباره گفت: هک کردن دفتر خدمات سوئیفت بدین معنی است که هکرها به تمامی مشتریان و همه بانک ها دسترسی داشته اند. اسنادی که گروه کارگزاران در سایه منتشر کرده اند شامل فایل های اکسلی از فهرست کامپیوترهای یک دفتر خدمات سوئیفت، اسامی کاربری، رمزهای عبور و دیگر اطلاعات است. این اطلاعات فقط زمانی که وارد یک سیستم شوید، در اختیار شما قرار می گیرد. کریس توماس از محققان امنیتی برجسته شرکت امنیت سایبری "تنابل" نیز اظهارداشت: این اسناد و فایل ها نشان می دهند آژانس امنیت ملی آمریکا قادر به ورود به سیستم های بانکی سوئیفت برای کنترل نقل و انتقالات مالی گروه های تروریستی بوده است. از اوایل دهه ۱۹۹۰ ایجاد اختلال در جریان انتقال پول از عربستان، امارات و کشورهای دیگر به گروه های اسلام گرای نظامی در افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگر مثل القاعده و طالبان از اهداف اصلی آمریکا و دیگر آژانس های اطلاعاتی وابسته بوده است.
مصطفی البسام از کارشناسان علوم کامپیوتری در کالج لندن در یک پیام توئیتری نوشته است، اسناد اخیر نشان می دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا تعدادی از بانک ها، شرکت های نفت و سرمایه گذاری در فلسطین، امارات، کویت، قطر، یمن و کشورهای دیگر را هک کرده است. وی اضافه کرده است: آژانس امنیت ملی آمریکا، شرکت "ایست نتس" یکی از دو دفتر خدمات سوئیفت که نامشان در این اسناد آمده را به طور کامل هک کرده است. ادعایی که از سوی دفتر خدمات ایست نتس که در دبی قرار دارد، رد شده است. بر اساس این گزارش، ادوارد اسنودن تحلیلگر سابق اطلاعاتی آمریکا نیز در اسنادی که در سال ۲۰۱۳ منتشر کرد، اعلام کرده بود، آژانس امنیت ملی این کشور سیستم سوئیفت را کنترل می کرده است.
فارس
پیشنهاد تاسیس بانک معدن با ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه
رییس خانه معدن ایران از ارائه پیشنهاد تاسیس بانک معدن به بانک مرکزی با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی خبر داد. محمدرضا بهرامن درباره ارائه مجدد پیشنهاد تاسیس بانک معدن گفت: پیشنهاد تاسیس بانک معدن از جانب خانه معدن ایران به سه سال پیش بر میگردد و امسال نیز نامه ای در حال آماده شدن است تا پیشنهاد راهاندازی بانک معدن اینبار با ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه به بانک مرکزی ارائه شود. وی با بیان این که بانک صنعت و معدن توان جوابگویی نیاز بخش معدن را ندارد، عنوان کرد: بانک صنعت و معدن در سال گذشته سرمایه خود را صرف خرید ریل، اتوبوس، هواپیما و ... کرد که در ادامه چیزی از این بانک دست معادن را نگرفت، برای همین وجود بانک معدن برای این حوزه لازم است و به دنبال تاسیس آن هستیم.
ایلنا
دهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه افتتاح شد
دهمین دوره نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه صبح امروز با حضور برخی مقامات اقتصادی و سیاسی کشور از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و ... آغاز بکار کرد. فاینکس ۲۰۱۷ صبح امروز با حضور برخی مقامات اقتصادی و سیاسی کشور کلید خورد، این نمایشگاه به مدت ۴ روز تا ۲۹ فروردین ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران ادامه خواهد داشت. ۳۶۰ شرکت و مجموعه اقتصادی در ۱۶ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی حضور دارند و تمام فضای مفید موجود برای غرفههای ارکان بورس، کارگزاریها، شرکتهای تامین سرمایه، شرکتهای مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری و مالی، شرکت های خدمات بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بیمه ها جانمایی شده است. در فاینکس ۲۰۱۷ دومین رویداد استارتاپهای مالی ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا برگزار خواهد شد.
بنکر
اختصاص اعتبارات ویژه به گمرک
رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: آییننامههای اجرایی برنامه ششم توسعه پس از اتمام آییننامههای اجرایی بودجه ۹۶ آغاز میشود.محمدباقر نوبخت با اعلام آغاز تدوین آیین نامه های اجرای برنامه ششم پس از اتمام آیین نامه های بودجه ۹۶، از اختصاص اولویت دار اعتبارات گمرک برای خرید تجهیزات خبر داد. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت گفت: اعتبارات سال ۹۶ گمرک با اولویت به این سازمان اختصاص می یابد تا بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود مانند" ایکس ری" و "جی پی اس" را خریداری کنند. نوبخت با بیان اینکه دولت برای اجرای شعار سال تقسیم کار ملی انجام داده است افزود: پنج برنامه مهم ارتقای توان تولیدملی، تامین مالی و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، اشتغال و نیروی انسانی به تفکیک تمامی دستگاه ها تقسیم کار شده است. ماموریت هر دستگاهی تعیین شده و برنامه های پیشنهادی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال بررسی است.
اخباربانک
بانک مرکزی پاکستان و ایران توافقنامه همکاری امضا کردند
با برگزاری بیستمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی تهران و اسلامآباد، بانک مرکزی پاکستان از امضای توافقنامه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاریهای بانکی و مکانیزم پرداخت، خبر داد. در این بیانیه آمده است: مسئولان بانک های مرکزی پاکستان و ایران روز جمعه در تهران توافقنامه ای برای تسهیل همکاری های بانکی میان دو کشور و بهبود مکانیسم پرداخت بین بانک های دو کشور امضا کردند. به گزارش داون، «ریاض ریاضالدین» یکی از مسئولان عالی رتبه بانک مرکزی پاکستان و غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از بانک های مرکزی دو کشور توافقنامه یاد شده را امضا کردند. هدف از این توافقنامه، ایجاد مکانیسم پرداخت میان بانک های ایران و پاکستان برای ارتقای حجم مبادلات تجاری بین دو کشور است. مکانیزم برای پراخت پول در قبال تجارت میان دو کشور از طریق گشایش اعتبار اسنادی (ال-سی) طبق قوانین و مقررات بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در پایان این بیانیه آمده است: بانک مرکزی پاکستان امیدوار است این توافقنامه به تقویت مراودات تجاری میان دو کشور کمک کند. فعال نبودن کانال های بانکی میان دو کشور یکی از اصلی ترین دلایل پایین بودن حجم مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان است. در شرایط کنونی، حجم مبادلات تجاری رسمی بین ایران و پاکستان حدود یک میلیارد دلار است که با توجه به پتانسیل های فراوان دو کشور برای همکاری های اقتصادی و تجاری، رقمی ناچیز بوده و رضایتبخش نیست. یک مقام ارشد وزارت بازرگانی پاکستان گفت، موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان پس از امضای توافقنامه همکاری بانکی به زودی بین دو کشور به امضا خواهد رسید.
در پایان این بیانیه آمده است: بانک مرکزی پاکستان امیدوار است این توافقنامه به تقویت مراودات تجاری میان دو کشور کمک کند. فعال نبودن کانال های بانکی میان دو کشور یکی از اصلی ترین دلایل پایین بودن حجم مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان است. در شرایط کنونی، حجم مبادلات تجاری رسمی بین ایران و پاکستان حدود یک میلیارد دلار است که با توجه به پتانسیل های فراوان دو کشور برای همکاری های اقتصادی و تجاری، رقمی ناچیز بوده و رضایتبخش نیست. یک مقام ارشد وزارت بازرگانی پاکستان گفت، موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان پس از امضای توافقنامه همکاری بانکی به زودی بین دو کشور به امضا خواهد رسید.
فارس