خبرنامه ۲۶ دی ۹۵
1395/10/26
بانک مرکزی ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت دار را ابلاغ کرد
۱۰ درصد منابع قرض الحسنه بانک ها جهت اشتغال ایثارگران هزینه خواهد شد
سرمایه گذاری خارجی ۸ میلیارد دلاری پس از برجام در صنعت
برنامه بانک مرکزی برای ایجاد اتصالات منطقه ای
فعالیت دولت در توسعه بازار بدهی، تامین مالی بنگاه های خصوصی را پرهزینه می کند
بانک مرکزی ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت دار را ابلاغ کرد
بانک مرکزی ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار را به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.این ابلاغیه در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر شده است.
در بند ۱۰ ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری آمده است: «استفاده از اعتبارات یوزانس* حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است».
* یوزانس نوعی اعتبار اسنادی است که در آن خریدار کالا یا خدمات مبلغ پرداختی را به صورت نسیه به فروشنده کالا پرداخت میکند و هنگامی که فروشنده کالا (ذینفع اعتبار اسنادی) نسبت به حمل کالا اقدام و اسناد را بدون مغایرت به بانک ذیربط ارایه می کند از تاریخ ارایه سند و پس از پایان یوزانس، مبلغ کالای خودرا از بانک مربوطه دریافت خواهد کرد.
با توجه به گشایشهای حاصله از برجام درخصوص ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانکهای خارجی که امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات کالاها فراهم شده است و با توجه به اینکه اعتبارات اسنادی مکانیسم متعارف و متداول و امنترین ابزار در بانکداری بینالمللی برای تسویه و پرداخت قراردادهای خرید خارجی بوده و پیش از تحریمها در کشور ما به طور گسترده از این ابزار استفاده می شد، این بخشنامه صادر و به بانک ها ابلاغ شده است.
در این بخشنامه آمده است: گشایش اعتباراسنادی مدت دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار فقط برای هر واحد تولیدی موجود، بابت واردات کالا به سرزمین اصلی به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید تا سقف سه سال با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی و به ویژه بند ۱۵ از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مذکور به شرح ذیل امکانپذیر خواهد بود:
۱- اخذ و ارایه مجوز وزارتخانه ذیربط مبنی بر انجام واردات به منظور تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی و همچنین بلامانع بودن امکان استفاده از اعتبار اسنادی مدتدار حداکثر سه ساله الزامی است.
۲- رعایت دستورالعملهای صادره در زمینه بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سقف فردی و بخشی تعهدات ایجادی الزامی بوده و گشایش اعتبار اسنادی مربوطه منوط به توجیه مالی واردات مورد نظر به تشخیص و ارزیابی آن بانک خواهد بود.
۳- دریافت حداقل ۱۰ درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار، ۱۰ درصد به هنگام معامله اسناد و مابقی در زمان سررسید پرداخت.
تبصره ۱ - درخصوص اعتبارات اسنادی با سررسیدپرداخت بیش از ۲ سال و حداکثر تا سه سال، ملاک تامین ارز بابت بقیه مبلغ اسناد در تاریخ سررسید پرداخت، نوع ارز تعرفه کالای موضوع ثبت سفارش در تاریخ مذکور (سررسید پرداخت) خواهد بود. بدیهی است در صورت تغییر تعرفه به ارز متقاضی، تامین ارز مربوطه باید از محل ارز متقاضی صورت پذیرد.
تبصره ۲ - درصدهای مذکور حداقلهای دریافتی بوده و بانک باید در زمان گشایش اعتبار اسنادی و در طول دوره با توجه به وضعیت اعتباری مشتری وثیقه و پوششهای لازم و کافی را اخذ کند. وثیقه های ماخوذه از مشتریان باید سهل البیع، بلامعارض و از درجه نقدینگی بالایی برخوردار باشد.
۴- اخذ تعهد کتبی از متقاضی درخصوص پذیرش نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز و نیز قبول همه مسئولیتهای مترتبه بابت اعتبارات اسنادی مربوطه الزامی است.
۵- گشایش اعتبار اسنادی در چارچوب این دستورالعمل (با لحاظ کردن مدت غیرفعال بودن آن) حداکثر با سررسید یکساله امکانپذیر خواهد بود. تمدید دربازه زمانی مذکور درصورت انقضاء ثبتسفارش، منوط به تمدید ثبتسفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ اصلاحیه گواهی ثبت آماری با ملاک قرار دادن نوع نرخ ارز مندرج در ثبت سفارش صورت خواهد پذیرفت.
۶- انجام پیش پرداخت به ذینفع در قالب اعتبارات اسنادی یادشده، حداکثر به میزان ۱۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی با تأمین مبلغ مربوطه (علاوه بر پیش دریافت مأخوذه) در مقابل ضمانتنامه بدون قید و شرط معتبر بانکی امکانپذیر خواهد بود.
۷- کاهش سررسید پرداخت اعتبار اسنادی مفتوحه منوط به اخذ تاییدیه از این بانک است.
۸- اخذ گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز این بانک و نیز ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) الزامی است.
۹- در صورت عدم تامین معادل ریالی و یا ارزی توسط متقاضی، دریافت هزینه، خسارت های احتمالی و وجه التزام تاخیر تأدیه دین در چارچوب قرارداد منعقده و با رعایت دستورالعملهای صادره توسط ادارات ذیربط این بانک خواهد بود.
ایرنا
۱۰ درصد منابع قرض الحسنه بانک ها جهت اشتغال ایثارگران هزینه خواهد شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی و دولت را موظف کردند که سالانه حداقل ۱۰ درصد منابع قرض الحسنه بانک ها و موسسات پولی و اعتباری دولتی را در چارچوب بودجه سنواتی برای اشتغال ایثارگران اختصاص دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به جلسه علنی، ماده ۱۰۴ را با ۱۵۹ رای موافق، ۳۱ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
براساس بند ۱ماده ۱۰۴ ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد در طول اجرای قانون برنامه، سالیانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر۴% به تعداد پنجاه (۵۰) هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل ۶ ماه سابقه جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات ملکی دریافت نکرده اند از طریق بانکهای عامل اقدام نماید.
ما به التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تامین و به بانک های عامل پرداخت می شود. ( تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستور العمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)
براساس بند ۲ مقرر شد که تبصره ذیل به ماده ۳ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شود:
در تبصره این بند نیز آمده است: ایثارگران در پرداخت هزینههای حق الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید ثبتی، فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می باشند.
براساس بند ۳ ماده ۱۰۴، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شدند همه ساله حداقل ۱۰% منابع قرض الحسنه تمامی بانک ها و موسسات پولی و اعتباری دولتی را درچارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد. در بند ۴ نیز دولت موظف شد در اجرای مواد ۳ و ۳ مکرر فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید. در بند ۵ نیز مصوب شد که ماده واحده اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۹ بهشرح ذیل اصلاح شود:
بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با رعایت اولویت ایثارگران و فرزندان شهداء» اضافه می گردد.
اخباربانک
سرمایه گذاری خارجی ۸ میلیارد دلاری پس از برجام در صنعت
وزیر صنعت، معدن وتجارت در سالگرد امضای برجام گفت: ۶۸ طرح با سرمایه گذاری خارجی و بیش از ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در دولت تدبیر و امید انجام شده که ۵ میلیارد دلار آن مربوط به سال ۹۵ است.
محمدرضا نعمت زاده در چهاردهمین همایش از مجموعه همایش های علمی و کاربردی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه خاتم با اعلام این خبر افزود: عملیات اجرایی برخی از این طرح ها ۱۰۰ درصد و برخی دیگر به ۹۰ درصد رسیده است.
توافقنامه جامع هسته ای (برجام) سال گذشته به امضای ایران و کشورهای ۵+۱ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان رسید و برخی از تحریم ها و محدودیت های اقتصادی ظالمانه علیه ایران برطرف شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید اقتصاد بدون نفت را جدی تر از قبل دنبال کنیم، گفت: در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته در صادرات غیر نفتی ۹ درصد رشد داشته ایم و صادرات غیر نفتی کشور از ۲۰۰ هزار دلار اول انقلاب، سال گذشته به ۴۰ میلیارد دلار رسید و امسال به حدود ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
هم اکنون حدود ۴۵۰ قطعه ساز اصلی و یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز یدکی یا فرعی در کشور وجود دارد که با خودروسازان بزرگ همکاری میکنند و در این میان اگر خودرو سازی رشد لازم پیدا نکند بدنبال آن این قطعه سازان نیز در حالت رکود به سر میبرند.
نعمت زاده با اشاره به اینکه صنایع بزرگ و مادر به مراتب مزیتهای بیشتری دارند، افزود: ۹۵ درصد از صنایع کشور از نوع کوچک و متوسط هستند که ۴۰ درصد اشتغال کشور را تامین میکنند و ۲۰ درصد ارزش افزوده را تولید میکنند و این در حالی است که واحدهای بزرگ صنعتی ۸۰ درصد ارزش افزوده را تولید میکنند.
صنایع کوچک اقماری بوده و در صورت بده و بستان با صنایع بزرگ پویا و فعال می شوند. نعمت زاده که در همایش اقتصاد مقاومتی سخن می گفت، افزود: برای ایجاد یک صنعت بزرگ از زمان طراحی اولیه تا احداث و بهره برداری کامل حداقل ۴ الی ۵ سال طول میکشد لذا باید از اقدامات تکراری پرهیز کرده و از تجارب سایر کشورهای موفق صنعتی و دانشگاهیان سود برد.
اخیرا سرمایه گذاری های جدیدی در بخش صنایع معدنی کشور شده است و ما درصدد تکمیل و بهم پیوستگی حلقه های زتجیره تولید صنایع معدنی از جمله فولاد هستیم واز معدن تا محصول نهایی این زنجیره قطع نشده و در تعامل با یکدیگر باشند.
پایگاه اطلاع رسانی دولت
برنامه بانک مرکزی برای ایجاد اتصالات منطقه ای
مدیره اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: مذاکرات برای اتصال نظام بانکی ایران به پرداخت های بین المللی پس از برجام آغاز شده و پیش از آن این امکان برای بانک مرکزی وجود نداشت.
«داود محمدبیگی» افزود: مذاکره و تعامل با شرکت های بین المللی پرداخت با هدف اتصال شبکه بانکی ایران به نظام پرداخت های بین الملل پس از برجام آغاز شده است و البته این شرکت ها با ملاحظه های خود کار را به جلو می برند.
او با بیان اینکه اکنون در حوزه تکنولوژی و زیرساخت وضعیت خوبی وجود دارد و در عمل وارد مباحث اجرایی این اتصال ها شده ایم، احتمال داد که در چند ماه آینده زیرساخت های لازم در این زمینه در کشور شکل گیرد.
محمدبیگی در عین حال با برشمردن موانع ورود این شرکت های پرداخت به بازار ایران، گفت: بخشی از شرکت های بین المللی پرداخت، آمریکایی هستند که در عمل بخاطر تحریم های اولیه امکان همکاری با آنها وجود دارد.
۲ شرکت برای ورود به بازار ایران ابراز تمایل کرده اند و در زمان حاضر مقدمات کار در حال انجام است. مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی افزود: در پی یافتن راهکارها ترغیب این شرکت ها برای ورود به بازار ایران هستیم زیرا ورود آنها سبب تقویت نظام پرداخت در کشور می شود. وی ایجاد اتصالات منطقه ای به جای استفاده از شرکت های بین المللی را یکی از رویکردهای مورد نظر بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: می توان با ایجاد اتصال های منطقه ای از جمله خاورمیانه و کشورهای منطقه این اتصال ها را پیگیری و اجرایی کرد.
محمدبیگی، بر انسجام بیشتر بانک ها در ارتباطات بین المللی تاکید کرد و گفت: متاسفانه در شبکه بانکی هم صدایی و یکپارچگی در سطح مورد انتظار وجود ندارد و بانک ها برای کسب بازار بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد که بانک مرکزی قصد ایجاد مانع و محدودیت برای بانک ها برای اتصالات بین المللی ندارد و از این رو برخی بانک ها برای ایجاد این ارتباطات از بانک مرکزی درخواست مجوز کرده اند.
ایرنا
فعالیت دولت در توسعه بازار بدهی، تامین مالی بنگاه های خصوصی را پرهزینه می کند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گوید، بررسی فعالیت های دولت در توسعه بازار بدهی و تامین کسری از طریق انتشار اوراق بهادار به ویژه در بودجه سال آینده، تامین مالی بنگاه های بخش خصوصی را دشوار و پرهزینه می کند. فعالیت دولت در توسعه بازار بدهی، تامین مالی بنگاه های خصوصی را پرهزینه می کند
«غلامحسین شافعی» در بیستمین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران که در محل این اتاق برگزار شد، افزود: تنگناهای مالی نخستین معضل محیط کسب و کار کشور است.
به گفته این مقام مسوول، نزدیک به ۸۹ درصد بنگاه های کشور وابسته به منابع بانک ها و ۱۱ درصد دیگر را سایر منابع تشکیل می دهند.
بررسی فعالیت های دولت در توسعه بازار بدهی و تامین کسری خود از طریق انتشار اوراق بهادار به ویژه در بودجه سال آینده، در عمل جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی در بازار با اوراق است که تامین مالی بنگاه های بخش خصوصی را دشوار و پرهزینه می کند. بررسی منابع و مصارف بازار بدهی حاکی است دولت سعی در استقراض برای پرداخت های هزینه ای خوددارد،درحالی که اگراین اوراق درپروژه های بهره ور استفاده شود، می تواند بسیار مفید باشد.
رییس اتاق ایران در ادامه به طرح سه پرسش در این قسمت پرداخت که آیا گسترش فعالیت های دولت در بازار بدهی، نگرانی از بازپرداخت بدهی های معوق را در آینده ایجاد نخواهد کرد؟ در بودجه ۹۶ بازپرداخت اصل و سود سررسید شده از محل اوراق جدید پیش بینی شده، دولت چه برنامه ای برای بازپرداخت این تعهدات دارد؟ و دولت چه برنامه ای برای استفاده بنگاه های بزرگ بخش خصوصی از بازار بدهی به عنوان جایگزین بخش بانکی دارد؟
شافعی در ادامه با انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور، گفت: هرچند در آغاز خصوصی سازی اهدافی نظیر ارتقای کارایی، کوچک کردن دولت، افزایش رقابت و افزایش مشارکت بخش خصوصی مدنظر بود، اما اکنون بیشتر به جابه جایی انحصارهای دولت و بخش شبه دولتی انجامیده است. در عمل واگذاری ها بیشتر در راستای کسب درآمد و رد دیون دولتی (۲۱ درصد واگذاری ها) و بدون در نظر گرفتن توانمندی اشخاص متقاضی صورت گرفت که اوج انحراف های آن را در دولت گذشته شاهد بودیم. هرچند در دولت گذشته شاهد بیشترین واگذاری ها در قالب اصل ۴۴ قانون بودیم، اما بیشترین کسری بودجه ها نیز در همان دولت اتفاق افتاده است. شافعی در این زمینه نیز به طرح دو پرسش اساسی پرداخت که دولت چه برنامه ای برای بهبود فرآیند خصوصی سازی و همچنین بهبود فضای کسب و کار و حذف فساد از سیستم اقتصادی دارد؟
ایلنا