نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد
«نیما» پوشش ریسکهای معمول تجارت را در بر نمیگیرد
هدف ۴۲ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی محقق میشود
کاهش ۱٫۷ درصدی نرخ بیکاری در زمستان ۹۸
ورود نامحدود ارز به کشور مجاز شد
کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی
داراییهای خارجی بانک مرکزی رشد کرد
نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد
نقدینگی کشور در اسفند ۹۸ با رشد ۳۱.۳ درصدی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
طبق برآوردهای بانک مرکزی در اسفند سال ۹۸ نقدینگی کشور با رشد ۳۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ به ۲۴۷۲۱.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در اسفند ۹۸ سهم پول از نقدینگی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۴۲۷۳ هزار میلیارد ریال با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال ۹۷ و سهم شبه پول ۲۰۴۴۸.۵ هزار میلیارد ریال با رشد ۲۸ درصدی است.
تسنیم
«نیما» پوشش ریسکهای معمول تجارت را در بر نمیگیرد
«نیما» پوشش ریسکهای معمول تجارت را در بر نمیگیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط مرجع قضایی پیگیری میشود.
روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به تجمع اعتراضی جمعی از واردکنندگان در مقابل ساختمان این بانک در خصوص عملکرد سامانه نیما، ضمن تصریح این موضوع که رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب برای اطلاع خریداران- فروشندگان و صادر کنندگان-وارد کنندگان ارز از میزان عرضه و تقاضا و تسهیل داد و ستد است، تاکید کرد که «نیما» پوشش ریسکهای معمول تجارت را دربر نمیگیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط مرجع قضایی پیگیری می شود.
دلیل اعتراض امروز، تخطی چند صرافی در تحویل ارز درخواستی تعدادی از واردکنندگان بوده که منشا این تخطی نیز ، تاخیر یک صادرکننده در تحویل ارز به آن صرافی ها بوده است. بر همین اساس تاکید می شود عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله که در اینجا «نیما» است، ندارد. در این راستا امنیت سامانه نیما مشروط به سلامت طرفین معاملات کماکان پا برجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود.
لازم به ذکر است که به منظور آگاهی دادن به تمام واردکنندگان و صادرکنندگان بانکها و صرافیها در زمان آغاز فرایند معامله هشدارهای لازم توسط سامانه داده شده است و این افراد میبایست ملاحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرایند مد نظر داشته باشند. بنابراین سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانکها، صرافی ها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و با توجه به خلف وعده توسط یکی از طرفین معامله، باید موضوع به مرجع قضایی منعکس و بر مبنای رای صادره نیز اقدام شود.
با این حال بانک مرکزی در چارچوب رویهها و قوانین، همکاری لازم را با مالباختگان خواهد داشت و در انعکاس موضوع به مرجع قضایی تاکنون از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده و در ادامه نیز پیگیری خواهد کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
هدف ۴۲ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی محقق میشود
رئیس کنفدراسیون صادارت گفت: اتاق بازرگانی دفتری در سوریه خریداری کرده و به دنبال بازسازی و آماده سازی آن است. طبعاً با بازگشایی اتاق بازگانی ایران در سوریه میتوانیم صادرات و سرمایهگذاری در این کشور را توسعه بدهیم.
محمد لاهوتی، در خصوص احتمال تحقق پیشبینی صادرات ۴۲ میلیارد دلاری ایران در سال جاری اظهار داشت: با توجه به رشد صادراتی که در اواخر سال ۹۸ صورت گرفت و افزایش نرخ ارز که از اواخر سال ۹۸ شروع شد و تا الان ادامه داشته ، به نظر میرسد که تاثیر مثبتی بر افزایش صادرات خواهد داشت.
البته فرصت سه ماهه اول سال جاری را به دلیل شیوع کرونا و بسته شده مرزها از دست دادهایم. اما با توجه به بازگشایی ۸۰ درصدی مرزها، روند رشد صادرات به مراتب در خرداد ماه بیشتر خواهد بود. به نظر میرسد که عادی شدن شرایط مرزی بیش از یکی دو ماه طول نمیکشد و تا شهریور ماه شدت بیشتر خواهد گرفت.
لاهوتی با اشاره به اینکه احتمال تحقق هدفگذاری ۴۲ میلیارد دلاری با توجه به شرایط کنونی وجود دارد، گفت: در شش ماهه دوم سال جاری روند صادرات رشد چشم گیری خواهد داشت و امیدواریم که به عدد پیشبینی شده برسیم.
وی افزود: ممکن است که حتی بتوانیم در شش ماه دوم سال صادرات را به گونهای افزایش بدهیم که از پیشبینی ۴۲ میلیارد دلاری نیز فراتر برویم. اگر به اندازه کافی همکاری بین صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد. میتوانیم به صادرات بیشتر امید داشته باشیم.
با توجه به حوزه سیآیاس، رشد چشم گیری در سال گذشته داشتیم. کشورهای اوراسیا فرصتی برای صادرات ما در سال جاری خواهد بود و بیشترین بازار را در کشورهای عراق و افغانستان داریم. چین و هند جزو بازارهای هدف صادراتی هستند، تلاش میکنیم صادرتمان را با چین افزایش بدهیم و امیدواریم که صادرتمان با هند به شرایط عادی بازگردد. هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری صادرت به ۱۵ کشور است و تنوع کشورهای هدف صادرات خیلی دچار تغییر نشده است.
البته اگر بازار سوریه هم مقداری باز بشود و شرایط عادی شود، برای این کشور نیز برنامههای زیادی خواهیم داشت. سوریه کشوری است که خودش صاحب صنعت بوده اما صنایع این کشور به علت شرایط جنگی آسیب دیده یا تعطیل شدهاند.
هدف سوریه سرمایه گذاری مشترک است و هدف ایران صادرات کالا. آنها به حمایت از اشتغالشان توجه دارند. با اینحال به هر حال سوریه برای سرمایگذاری مشترک نیز بازار خوبی است اما باید زیرساختها فراهم شود و پروتکلها رعایت شود. اتاق بازرگانی دفتری در سوریه خریداری کرده و به دنبال بازسازی و آماده سازی آن است. طبعاً با بازگشایی اتاق بازگانی ایران در سوریه میتوانیم صادرات و سرمایهگذاری در این کشور را توسعه بدهیم.
ایلنا
کاهش ۱٫۷ درصدی نرخ بیکاری در زمستان ۹۸
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل شاخصهای بازار کار در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ در ایران پرداخته و نوشته است: در حالی که نرخ بیکاری کاهش ۱.۷ درصدی نسبت به زمستان ۱۳۹۷ داشته اما از جمعیت ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار نفری بیکاران در زمستان ۱۳۹۷، ۳۵.۱ درصد موفق به یافتن شغل شدهاند و مابقی یا همچنان بیکار ماندهاند (۳۶.۸ درصد) یا عمدتاً به دلیل دلسرد شدن از یافتن شغل از بازار کار خارج شدهاند (۲۷.۹ درصد).
مرکز پژوهشها نوشته است: در این شرایط تحمیل شوک پیشبینی نشده بیماری کرونا بر بازار کار کشور شرایط را بسیار بغرنجتر کرده است. با توجه به آنکه پرسشنامههای طرح نیروی کار مرکز آمار ایران در ماه میانی هر فصل تکمیل میشوند لذا وقایع رخ داده در بازار کار در نتیجه شیوع ویروس کرونا، خود را در آمارهای فصل زمستان نشان نمیدهد و برای ارزیابی دقیق آثار شیوع این ویروس باید منتظر انتشار آمارهای فصل بهار بود.
ساختار بازار کار کشور باعث شده تا اثر شیوع این بیماری بر بازار کار تشدید شود. نتایج مطالعات نشان میدهد بنگاههای کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش و همچنین لزوم پرداخت هزینههای جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیبهای شدیدتر ناشی از شوک کرونا در کوتاه مدت هستند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
براساس این گزارش از مجموع ۲۳.۸ میلیون نفر افراد شاغل کل کشور در سال ۱۳۹۷، ۱۵.۴ میلیون نفر در بنگاههای کوچک (یک تا ۴ نفر) شاغل بودند و درمجموع حدود ۶۵ درصد اشتغال کشور را همین بنگاههای کوچک تشکیل میدادند.
همچنین مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب ناشی از شوک کرونا هستند. این در حالی است که ۶۰ درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل میدهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استانهای کشور بالای ۷۰ درصد است.
از نگاه بخشی نیز بخش خدمات بیش از سایر بخشها در معرض آسیبهای ناشی از کرونا قرار دارد (به طور متوسط ۵۰ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است). همچنین آمارها نشان میدهد:
- حدود ۳۷ درصد از شاغلان بخش خدمات کارکن مستقل هستند.
- ۵۰ درصد از شاغلان بخش خدمات دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند.
- ۵۷ درصد از اشتغال بخش خدمات برای بنگاههای دارای یک تا ۴ کارکن است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاههای یک تا ۴ نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل، بیشترین سهم (۶۳ درصد) را دارند و شاغلان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، ۳۰ درصد آن را تشکیل میدهند.
یکی از مهمترین چالشهای بازار کار ایران، عدم توازن منطقهای در بین استانهای کشور است به طوری که تفاوت نرخ بیکاری بین استانی تا حدود ۱۰ درصد میرسد. تفاوت نرخ بیکاری بین استانی در نرخ بیکاری زنان و جوانان تحصیلکرده به مراتب بیشتر است.
استانهای محروم، در اشتغال غیررسمی، میزان اشتغال در بنگاههای زیر پنج نفر کارکن و وضعیت شغلی «کارکن مستقل»، سهم بسیار بالایی دارند و با توجه به آسیب پذیری شدید این نوع اشتغال از شیوع بیماری کرونا، برای جلوگیری از افزایش عدم توازن منطقهای پیشنهاد میشود دولت سیاستهای حمایتی ویژهای- در چارچوب منابعی که برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا تجهیز کرده است - برای این استانها طراحی و اجرا کند.
ایلنا
ورود نامحدود ارز به کشور مجاز شد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود نامحدود ارز به کشور را مجاز و واردات طلا را از پرداخت عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده، معاف کرد.
بر اساس این مصوبه، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است.
همچنین واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از همه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مدت اعتبار این تصمیم با پایان سال ۹۹ خواهد بود.
مصوبه پنجاهمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی توسط رییس جمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس بانک مرکزی ابلاغ شده است.
ایرنا
کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی
درحالی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹۸ با کاهش ۱۹.۸ درصدی همراه بوده که بدهی دولت به بانک مرکزی ۴.۴ درصد افزایش یافته است.
بررسی گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که در اسفند سال ۹۸ بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۹.۸ درصد نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است.
برهمین اساس بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ به ۱۱۰۷.۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ کاهش یافته است.
این درحالی است که اسفند ۹۸ بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به سال ۹۷ افزایش ۴.۴ درصدی داشته و به ۱۰۰۰.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۷ معادل ۹۵۸.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود.
اخبارپول
داراییهای خارجی بانک مرکزی رشد کرد
داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۸ با رشد ۱۷.۶ درصدی همراه بوده است؛ ضمن آنکه سپرده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۷ درصد افزایش به ۲۸۲۳.۸ هزار میلیارد ریال رسید.
طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۸ به ۵۴۷۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ماقبل ۱۷.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
این گزارش حاکی است، میزان داراییهای خارجی در این بخش با ۳۷.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل به ۶۲۱۵.۸ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد ۱.۸ درصدی، ۹۰ هزار میلیارد ریال است.
سپرده بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۷ درصد افزایش به ۲۸۲۳.۸ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره پایان سال ۹۸ با ۱۹.۸ درصد کاهش به ۱۱۰۷.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
میزان داراییهای خارجی بانکهای تجاری کشور در پایان سال گذشته ۷۶۹.۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۳۴.۳ درصد رشد نشان میدهد. سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۵۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۶ درصد افزایش یافته است.
جمع کل داراییهای بانکهای تجاری در دوره مورد بررسی، ۸۰۱۳.۹ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت پایان سال ۹۷ دارای ۲۶.۸ درصد رشد است و میزان بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۸ به ۴۳.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که ۴۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل افزایش داشته است.
بر پایه این گزارش،میزان داراییهای خارجی بانکهای تخصصی در پایان سال گذشته ۱۸۳۹.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال ماقبل ۶۵.۲ درصد رشد یافته است. جمع کل داراییهای بانکهای تخصصی در این دوره رقم ۸۲۳۳.۵ هزار میلیارد ریال است که ۳۲.۲ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی ۴۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است که معادل ۴.۹ درصد نسبت به پایان سال ۹۶ کاهش داشته است.
دیوان اقتصاد