اتخاذ تصمیمات جدید برای نرخ سود بینبانکی
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی
شروط تحویل سکه پیش فروش
۲۰۰ میلیارد دلار تقاضا برای ارز به وجود آمدارز
اولویت بندی کالاها برای تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی نیست
پرداخت ارز دولتی متوقف نمیشود
پیشنهاد ایجاد کانال بانکی مشترک ایران و اروپا
بررسی راهکارهای افزایش سرمایه بانکها
اروپا فعالسازی حساب بانک مرکزی ایران را بررسی میکند
جزییات نشست هم اندیشی مدیران عامل بانکها
نشست هم اندیشی مدیران عامل بانک ها با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم برای برون رفت بانک ها از شرایط موجود در بانک تجارت برگزار شد.
نشست هم اندیشی مدیران عامل بانک های دولتی و بانک های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور محمد رضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام حسینزاده بحرینی رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.
این نشست که عصر دوشنبه بیست و پنجم تیر و با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم برای برون رفت بانکها از شرایط موجود برگزار شد.
پور ابراهیمی در این نشست گفت: شرایط فعلی بانکهای کشور از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و ادامه این روند فعالان اقتصادی، توده مردم و سیاستگذاران اجرایی کشور را با چالش های بیشتری روبرو می کند. رسیدگی به وضعیت مطالبات نظام بانکی بویژه مطالبات بانک ها از دولت در صدر برنامه ها قرار دارد که این موضوع از طریق مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی است.
وی با برشمردن دلایل بوجود آمدن این شرایط افزود: در کنار عوامل بیرونی بخش مهمی از این مشکلات به مدیریت بانک ها و ساختارهای متفاوت آنها بر می گردد. در این بین عدم استقلال بانک مرکزی را هم می توان به این عوامل اضافه کرد. شرایط کنونی سبب شده که انتظارات جامعه از بانک ها به درستی پاسخ داده نشود. بانک تجارت از جمله بانک هایی است که برای شناسایی و حل مشکلات موجود پیشقدم شده و این موارد را در جلسات مختلف تخصصی با مسئولین ذیربط مطرح و پیگیری کرده است . مسلما برگزاری این جلسات را با هدف ارتقاء توانمندی نظام بانکی با محوریت بانک تجارت ادامه خواهیم داد .
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راهکارهای بهبود این شرایط را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اولین اقدامی که باید مد نظر قرار گیرد نوسازی و اصلاح ساختار بانک هاست تا با رویکردی جدید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به نظر می رسد داشتن انتظارات منطقی و تخصصی از بانک ها در شرایطی باید مطرح شود که با شناسایی چالش های موجود، راهکارهای لازم را برای اصلاح وضعیت بانک ها ارائه و پیاده سازی کنیم .
پور ابراهیمی، یکی از وظایف مهم بانک ها در این شرایط را مدیریت نقدینگی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که حتی به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری در اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به آن اشاره شد ضرورت ساماندهی نظام بانکی است. در کنار اقداماتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه آغاز کرده اند مدیران بانک ها نیز برای تغییر این شرایط باید با تمام توان خود به میدان آمده و در حوزه میدانی و مباحث نظری و تخصصی راهکار ارائه کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوعات مهم در دست اقدام این کمیسیون اشاره و خاطر نشان کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی موضوع مهمی است که در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی های لازم در این رابطه انجام شده و در آینده تصمیم گیری نهایی اتخاذ خواهد شد. اولویت دوم بازنگری و اصلاح قانون بانکداری است. امیدواریم مجموع این اقدامات مسیر حرکت بانک ها را هموار کرده و اصلاح ساختار بانک ها را به دنبال داشته باشد.
وی در پایان به جمعبندی نتایج نشست پرداخت و گفت: نحوه تسویه و تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت با مکانیزمهای خاص و در قالب پیشنهادات طرفین، مشکلات مالیاتی نظام بانکی، موضوع احکام قضایی علیه بانکها، انتقال منابع شرکت های دولتی به بانک مرکزی ، افزایش سرمایه نظام بانکی از دیگر مواردی بود که به آن پرداخته شد. دکتر پورابراهیمی افزود: با استمرار این نشست ها ، یک بسته پیشنهادی برای ارتقای نظام بانکی تهیه و ارائه می شود.
سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در حاشیه این نشست تخصصی افزود: بحث و رسیدگی به مطالبات بانکها از دولت نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت؛ چرا که مدتهاست بدهیهای دولت به بانکها تعیین تکلیف نشده است و با توجه به تعهدات سرفصلها، اضافه برداشتهایی از بانک مرکزی صورت گرفته که این موضوع در حجم نقدینگی تاثیر منفی داشته است؛ از طرفی روی افزایش هزینهها در ترازنامه نظام بانکی موثر بوده است، بنابراین تاکید شد باید به این وضعیت رسیدگی شود.
دیوان اقتصاد
اتخاذ تصمیمات جدید برای نرخ سود بینبانکی
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از تغییر نرخ سود بین بانکی خبر داد و گفت: روز گذشته درباره نرخ سود بین بانکی تصمیماتی گرفته شد و این نرخ تغییر کرد.
حسین سلیمی، اظهار داشت: این تغییر بر نرخ سود بانکی نیز اثرگذار خواهد بود.وی ادامه داد: هدف بانک مرکزی جمع کردن نقدینگی است و باید این نقدینگی به سمت بانکها بازگردد. نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه راهی جز تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد، تاکید کرد: اگر نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شود نقدینگی خارج شده از بانکها به سمت بازارهای دیگر مانند سکه و ارز میرود و تورمی که در اثر این نقدینگی ایجاد میشود مشکلزا خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که آیا بالا بردن نرخ سود بانکی مشکلاتی را برای بانکها ایجاد نخواهد کرد؟ گفت: این تصمیم در حال حاضر گریزناپذیر است، باید نقدینگی به سمت بانکها بازگردد و دولت از روشهای دیگری مشکلات بانکها را حل کند.
براساس تصمیم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شهریور ماه سال گذشته بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود سپردههای کوتاه مدت عادی(روزشمار) را ۱۰ درصد و سپردههای مدت دار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد در نظر بگیرند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی میانگین نرخ سود بین بانکی در سال ۹۶ معادل ۱۸.۶۹ درصد بوده است. بازار بین بانکی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ از رشد قابل توجهی برخوردار و تعداد معاملات با ۳۳.۲۱ درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از ۱۰۶ درصدی همراه شد.
بررسی عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که در مجموع ۳۸ هزار و ۱۰۱ فقره معامله به ارزش ۶۴۰۵۵۶۸۰ میلیارد ریال با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۵ درصد و با میانگین نرخ ۱۸.۶۹ درصد انجام شده است.
اخباربانک
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی
سخنگوی دولت اعلام کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
محمدباقر نوبخت افزود: در آخرین جلسه هیات وزیران دو مصوبه درباره آیین نامه های اجرایی تبصره ۵ و ۱۸ داشتیم که اهمیت آن در اقتصاد ملی زیاد است؛ در تبصره ۵ اجازه داده شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک ها که از دولت طلب دارند، توسط دولت تسویه شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این آیین نامه که روز یکشنبه در دولت تصویب شد، اجازه می دهد از این تاریخ افرادی که از دولت طلبکار و به بانک ها بدهکار هستند، اسناد تسویه از دولت دریافت کنند.
نوبخت توضیح داد: بانک ها همین اسناد را که به بانک مرکزی بدهکار هستند را تحویل بانک مرکزی دهند که در نتیجه دولت بدهکار بانک مرکزی می شود و حُسن این کار این است که بار بزرگی از دوش بنگاه های اقتصادی برداشته شود و نکته دیگر اینکه صورت وضعیت مالی بانک ها نیز مشخص خواهد شد.
معاون رییس جمهوری با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پول و اعتبار در هفته گذشته و گزارش ترازنامه بانک مرکزی در آن، تاکید کرد: در این ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی که از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافته است.
وی ادامه داد: از این میزان، ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ یا ۹۰ برای پرداخت یارانه ها است.
سخنگوی دولت اعلام کرد: تاکنون مبلغ ۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بابت پیش خرید گندم به کشاورزان پرداخت شده است.
وی افزود: پیش بینی دولت برای خرید تضمینی گندم آن است که در سال ۱۳۹۷، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم که تا روز ۲۴ تیرماه میزان ۵ هزار و ۵۴۸ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده ایم.
رییس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد که بهای خرید ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم با نرخ یک هزار و ۳۰۰ تومان حدود ۷ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان بود.
وی با بیان اینکه در سال های گذشته همواره قیمت خرید تضمینی گندم روبه افزایش بوده است، گفت: در سال ۱۳۹۱ قیمت خرید تضمینی گندم، ۴۰۰ تومان بود که در سال جاری این رقم تقریبا ۳ برابر شده و به یک هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: دولت به ویژه در سال های اولیه فعالیت خود با نگاه مثبت به افزایش قیمت گندم نگاه کرده تا از تفاوت ها کاسته شود؛ اما نمی توان انتظار داشت که هر سال نرخ خرید تضمینی با همان آهنگ افزایش پیدا کند.
نوبخت تصریح کرد: قیمت خرید جهانی گندم حدود ۸۰۰ تومان است اما ما بنا نداریم تا به امنیت غذایی خود نگاه اقتصادی داشته باشیم؛ علت اینکه امسال قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش ندادیم، این بود که در سالهای ابتدایی دولت به حد کفایت و بیش از نرخ تورم قیمت خرید را افزایش دادیم.
وی با بیان اینکه تا پایان آبان ماه تمامی گندم های خریداری شده با کشاورزان تسویه خواهد شد، گفت: اگر بخواهیم پاداش پایان خدمت بازنشستگان، قیمت خرید تضمینی گندم و هزینه طرح های عمرانی را بدهیم، فشار زیادی به خزانه وارد می شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که منابع خزانه برای تمام سال است و نمی توان برای تمامی پرداخت های شش ماهه نخست سال از آن استفاده کرد.
نوبخت اظهار داشت: آیین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه روز یکشنبه به تصویب هیات دولت رسید و مقرر شد برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی، ۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.
وی با بیان اینکه قرار است ۳۰۰ هزار فرصت شغلی از طریق ساخت مسکن ایجاد شود، افزود: براساس دستور رییس جمهوری ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در بافت فرسوده شهرهای بزرگ نوسازی می شود.
معاون رییس جمهوری ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده ۵۰ هزار واحد حمایتی در داخل شهرها و ۵۰ هزار واحد در روستاها با حمایت دولت از طریق تسهیلات ارزان قیمت نوسازی می شود.
نوبخت گفت: طرح اشتغالزایی دولت غیر از بخش مسکن ۱۳ بخش دیگر را نیز شامل می شود.
شروط تحویل سکه پیش فروش
افرادی که در روز ۲۶ فروردین ماه اقدام به پیش خرید سکه با سررسید سه ماهه کردند از صبح امروز و بتدریج در حال مراجعه به شعبه و دریافت سکه های خود هستند. مراجعه به شعب مختلف بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل در طرح پیش فروش سکه طلا نشان می دهد که خریداران به تدریج و با مراجعه به شعبه های این بانک در حال دریافت سکه های خود هستند. سکه پیش خرید شده در همان شعبهای که عملیات پیش خرید در آن انجام شده، به مشتری تحویل داده خواهد شد. مراجعه کنندگان باید هنگام حضور در شعبه، کارت ملی به همراه اسناد پیش خرید سکه را به همراه داشته باشند.
رییس یکی از شعب بانک ملی گفت که سکههای پیش خرید شده روز گذشته در اختیار شعب قرار گرفته و از امروز به افرادی که مدارک پیش خرید خود را همراه داشته باشند، تحویل داده خواهد شد. وی افزود: شعب بانک ملی از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح آماده تحویل سکههای پیش فروش شده بودند؛ با این حال بسیاری از افرادی که سکه پیش خرید کردهاند، ترجیح دادهاند در ساعات ابتدایی صبح به شعب مراجعهای نداشته باشند.
در صورتی که خریداران طرح پیش فروش سه ماهه سکه نیز در تاریخ سررسید خود برای دریافت سکه به بانک مراجعه نکنند، این سکهها نزد شعبه امانت باقی میماند و هر زمانی که مشتری به بانک مراجعه کند، میتواند سکه خریداری شده را دریافت کند. طرح پیش فروش سکه از بهمن ماه سال گذشته در شعب بانک ملی آغاز و تا فروردین ماه سال جاری ادامه داشت البته این پیش فروش تا فروردینماه در دو سررسید شش ماهه و یک ساله بود که در ادامه به سررسیدهای یک، سه، شش، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه تغییر کرد.
در پایان طرح پیش فروش هم اعلام شد که حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه فروش رفت که نزدیک به یک میلیون آن سکههای یک ماهه و مابقی در سررسیدهای دیگر بود. سکههای یک ماهه در اردیبهشتماه تحویل شد و اکنون زمان تحویل سکههای سه ماهه است.
روز گذشته محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر آغاز تحویل سکه های پیشفروش ۳ ماهه از امروز اظهار داشت: دوره تحویل از روز سه شنبه ۲۶ تیرماه آغاز و این دوره به مدت دو ماه طول خواهد کشید. وی تاکید کرد که بانک مرکزی به تعهد خود برای تحویل سکههای ثبت نامی عمل خواهد کرد و تمامی کسانی که برای سکههای پیش فروش اقدام کرده بودند، به طور حتم در زمان سررسید آن، این سکهها را به طور فیزیکی تحویل خواهند گرفت.
به گفته دبیرکل بانک مرکزی، حدود ۱۰ درصد از ثبت نام کنندگان سکههای پیش فروش یک ماهه تاکنون اقدامی برای تحویل سکهها نکردهاند.
ایبنا
۲۰۰ میلیارد دلار تقاضا برای ارز به وجود آمدارز
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در صدد تدوین برنامه ویژه صادراتی با کشورهای همسایه در زمان تحریمها هستیم تا تنگناهای تحریم از این طریق کاهش یابد.
مسعود خوانساری در چهلمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به اینکه تحریمهای روز به روز شدیدتر و جدیتر و حلقه محاصره تنگتر میشود، بنابراین وظیفه ما در اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی روز به روز بیشتر میشود و به نظر میرسد، باید در ارتباط با مباحث خارجی بیشتر شرکت کنیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان رهبری در جمع مقامات دولتی و تاکید ایشان بر دیپلماسی خارجی اظهار داشت: البته ما این کار را شب گذشته در همایش فعالان اقتصادی با سفرای خارجی کشورهای مختلف آغاز کردیم، به طوری که ۳۰ سفیر از کشورهای مختلف در این همایش حضور داشتند و در همین ارتباط تلاش داریم تا با کشورهای همجوار مثل عراق، عمان، قطر و افغانستان ارتباط ویژهای در ارتباط با صادرات در زمان تحریمها برقرار کنیم و در این راستا برنامه مشخصی تدوین میکنیم، تا به صورت خاص موانع را برطرف کنیم و تا اندازهای تنگناهایی که از تحریم حاصل میشود از این طریق کاهش دهیم.
او با بیان اینکه از دولت خواهش داریم از نظرات بخش خصوصی بیشتر استفاده کنند و مورد توجه قرار دهند، افزود: اگرچه در گفتار توجه به بخش خصوصی بیان میشود، ولی در عمل کمتر شاهد آن هستم و ما میخواهیم که تصمیمگیریها هم زودتر انجام شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به یک آماری که منبع آن را اعلام نکرد، گفت: در چهار سال گذشته ۵۳ بار بحث تک نرخی کردن ارز و احتمال جهش ناگهانی ار را اعلام کردیم، ولی متاسفانه گوش داده نشد و اتفاقی افتاد که نباید میافتد و تصمیمی که گرفته شده دیر هنگام بود، بنابراین اثری نداشت.
وی در مورد تصمیمات اخیر ارز در فروردین ماه امسال گفت: در این مورد هم در باره قیمت ارز و ممنوعیت آن تذکراتی داده شود. خوانساری با اشاره به راه اندازی بازار ثانویه گفت: اگرچه راه اندازی آن دیرهنگام بود، اما باز در مورد اقلام صادراتی موثر است.
خوانساری با اشاره به مشکلاتی که برای تخصیص ارز وجود دارد، اظهار داشت: در زمینه مواد اولیه تولید دارو و داروهای وارداتی مشکلاتی وجود دارد که اگر دیر به آن رسیدگی شود، قطعا مشکلاتی به وجود خواهد آمد، بنابراین از دولت میخواهیم که به این موضوع قبل از بروز بحران سریع رسیدگی شود.
در زمینه کالاهایی که قبل از بخشنامه جدید ارزی با ارز آزاد خریداری شده و از آنجا که در بخشنامه جدید پیش بینی نشده ، ترخیص آن از گمرکات به مشکل خورده است و به نظر میرسد، در این مورد باید تصمیم گیری سریعی انجام شود.
او به موضوع تخلفات ارز، سکه و خودرو اشاره کرد و گفت: بسیاری از این تخلفات منشا در سیاست گذاری دولت دارد، چرا که در مورد ارز از همان ابتدا در اتاق بازرگانی اعلام کردیم که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی شدنی نیست و قطعا مشکلاتی را ایجاد میکند و دولت به آن اصرار داشت، پافشاری بود که شدنی است و بنابراین گفته شد که ما به همه نیازهای کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی را میدهیم .
بنابراین یک صفی تشکیل شد و تقاضای زیادی ایجاد شد زیرا وقتی اعلام می کنیم که به همه متقاضیان ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهیم متقاضیان واقعی و غیرواقعی خواستار دریافت آن میشود و بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار تقاضا برای ارز به وجود آمد و معلوم بود که شدنی نیست و وقتی این اتفاق افتاد بگیر و ببند شد که چرا این ارز داده شده است .
او به بحث پیش فروش سکه اشاره کرد و گفت: این کار برای جمع آوری نقدینگی انجام شد، اما تعیین نشد که هر خریدار چند سکه میتواند بخرد و بعد معلوم شد که یک نفر ۳۰ هزار خریده و یک نفر ۱۰ هزار خریده است که این مسائل اثر سوئی که در روحیه مردم دارد از مسائل اقتصادی بیشتر است و این مسائل ناشی از عدم مشورت دولت با بخش خصوصی است.
در اول شهریور ۹۶ با ارسال نامهای به وزارت صنعت اتفاقات امروز در بازار خودرو را گوشزد کردیم که متاسفانه به آن توجهی نشد و قطعا اگر آن زمان تصمیمگیری میشود، الان مسائلی که در بازار خودرو به وجود آمده، پیش نمیآمد.
اگر قرار است ارز هر قیمتی باشد باید برای همه یکسان باشد و نباید ارز به عده ای به صورت سوبسیدی و به عده ای به صورت غیر سوبسیدی داده شود زیرا دو نرخی بوجود فساد آور است و باید این اقتصاد براساس یک بازار آزاد کنترل شده پیش رود. همچنین ما معتقدیم نرخ کالاهایی که با ارز سوبسیدی وارد شده حتما باید کنترل شود و ما معتقدیم ارز سوبسیدی به کالاهای اساسی و دارو و کالاهایی که در بازار قابل کنترل است، اختصاص یابد. موضوع نقدینگی هم یکی از مواردی است که از دولت استدعا داریم به آن بپردازد و حتی خطرناک تر از بحث ارز است و بهمنی است که در هرجا سقوط کند آنجا را خراب میکند و آفات زیادی را برای اقتصاد خواهد داشت.
فارس
اولویت بندی کالاها برای تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی نیست
بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانکهای عامل و صرافی آنها عمل میکند و در این روند نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسا اقدام نمیکند.
در پاسخ به انتقادات مطرح شده با موضوع «تخصیص ارز رسمی به برخی شرکتها» باید یادآور شد، اولاً: فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالاهایی برای کشور لازم است در اختیار بانک مرکزی نیست، ثانیاً: این بانک دخالتی در فرایند پذیرش شرکتها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد. ثالثاً: نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیتهای بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است.
این بانک اخیرا و پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد شفافیت و پاسخ به افکار عمومی فهرست شرکتهای دریافت کننده ارز دولتی را منتشر کرد. اما پس از انتشار اسامی شرکتهای دریافت کننده ارز که بابت واردات اقلام مجاز، ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی کشور با نرخ رسمی تامین کرده بودند، به صورت پراکنده انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای رسانهای و مجازی مطرح شده است.
در یک دسته بندی کلی انتقادات مطرح شده را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد :
۱- ارز تخصیص یافته صرف ورود کالاهایی که مورد نیاز کشور نبوده و در اولویت اصلی کشور نیست، شده است.
۲- برخی از شرکت های دریافت کننده ارز، تازه تاسیس بوده و شرایط دریافت ارز دولتی را نداشتهاند.
۳- برخی از گروههای کالایی علی رغم دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را به نرخ بالاتر و نزدیک به بازار غیر رسمی ارز به فروش میرسانند.
بانک مرکزی با هدف تنویر افکار عمومی و شفافیت نکاتی در خصوص محورهای سه گانه انتقاد شده به شرح زیر به اطلاع هموطنان گرامی میرساند:
۱- فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهم تر است اساسا در اختیار بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام میشود. در این خصوص موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده که با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است.
۲- براساس فرآیند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانکهای عامل مراجعه و فرایند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز توسط بانکهای عامل یا صرافی آنان انجام میشود، لذا بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش شرکتها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد.
۳- نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسولیتهای بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است. لذا بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانکهای عامل و صرافی آنها عمل میکند و در فرایند موجود نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسا اقدام نمیکند.
ایبنا
پرداخت ارز دولتی متوقف نمیشود
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی این موضوع را که دولت میخواهد پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را متوقف کند، تکذیب کرد و گفت: با توجه به روند غیر معمول و غیر منطقی ثبت سفارش انجام شده از ابتدای امسال تاکنون لازم بود ارزیابیهایی در این باره انجام شود تا دریابیم چه میزان از این ثبت سفارشها واقعی و مرتبط با نیازهای کشور است.
مهدی کسرایی پور با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما ادامه داد: بنابراین قرار شد ثبت سفارشهایی که بانک مرکزی به آن هنوز ارز تخصیص نداده است بازنگری و ارزیابی شوند. وی با اشاره به اینکه بازار دوم ارز از نوزدهم تیر شکل گرفت، افزود: با توجه به ساز و کاری که برای فعالیت در این بازار تعریف گردید دو روش برای انتقال ارز و امتیاز واردات در قبال صادرات دیده شده یک حالت این است که خریدار و فرشنده یعنی همان وارد کننده و صادر کننده همدیگر را پیدا میکنند و انتقال با نرخ توافقی ، انجام میشود و در حالت دوم ، صادرکنندههای خرد با استفاده از ظرفیت سامانه نیما ارز خود را عرضه میکنند.
در این مدت کم شکل گیری بازار دوم ارز ، ۱۸۰ میلیون یورو در سمت عرضه ارز از جانب صادرکننده ها پیشنهاد داشتیم که از این میزان ۶۵ میلیون یورو به معاملات قطعی رسید و در سمت تقاضا ( واردات ) از محل گروه سوم هم حدود سه و نیم یورو ارز، فروش رفت. کسرایی پور افزود: با توجه به روند غیر معمولی که در بحث ثبت سفارش داشتیم کالاها را اولویت بندی کردند. مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع ارز مسافرتی در حال بررسی است و به ستاد اقتصادی دولت ، منعکس شد و در آن جا در این باره تصمیمگیری خواهد شد.
صداوسیما
پیشنهاد ایجاد کانال بانکی مشترک ایران و اروپا
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد کرد که یک کانال بانکی بین ایران و اروپا برای نقل و انتقالات مالی ایجاد شود.
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سفرهای اخیر بخش خصوصی همراه رییس جمهور به اتریش و سوییس گفت: پیشنهاد ما این است که اتحادیه اروپا و ایران یک کانال بانکی مشخص برای نقل و انتقالات مالی تعیین کنند.
وی ادامه داد که دو طرف برای مصون ماندن بانک ها از تحریم ها و جرایم آمریکا می توانند این نقل و انتقالات را بیمه کنند. عضو اتاق بازرگانی با اشاره به خاموشی های اخیر گفت: یکی از دلایل اصلی این اتفاق، اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه هاست.
محمدرضا انصاری دیگر عضو هیات نمایندگان نیز در این نشست در سخنانی گفت: مسائل اخیر ارزی یک درس بود؛ چرا با وجود هشدارها و تجربه گذشته بازهم تصمیمات اشتباه گرفته می شود.
نامه ای به رییس جمهور نوشتیم که منابع ارزی محدود است و چرا با وجود محدودیت ارزی، اجازه تاراج آن را می دهید؟ ارز دولتی فقط باید برای غذا و دارو پرداخت شود و سایر کالاها از بازار ثانویه ارز خود را با نرخ توافقی بخرند.
انصاری اظهار داشت: اگر با برنامه ریزی بلندمدت و استفاده از ظرفیت های کشور بخواهیم جلو برویم، ظرفیت ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم؛ این موضوع مشروط به استفاده از تجربه مالزی و ترکیه است. بیانیه ای را خطاب به دولت نوشتیم ولی آن را منتشر نکردیم زیرا محیط کشور ما امروز به شدت تحت تاثیر محیط بین المللی است. انصاری گفت: دولت باید در تصمیم سازی و تصمیم گیری های خود از بخش خصوصی کمک مشورتی بگیرند؛ البته این رابطه دو طرفه است.
دولت، حکومت و بخش خصوصی و مردم در یک قایق هستیم و اگر غرق شویم همه با هم غرق می شویم. وی تصریح کرد که دولت امروز دیپلماسی مشخص اقتصادی و ابزار کنترلی اقتصادی در داخل ندارد.
اخبارپول
بررسی راهکارهای افزایش سرمایه بانکها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی موضوع تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت در نشست مشترک مدیران عامل بانک ها با اعضای کمیسیون اقتصادی خبر داد.
زهرا سعیدی مبارکه در خصوص نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانک های سراسر کشور، گفت: در این جلسه مسائل و مشکلات نظام بانکی کشور با حضور مدیران عامل بانک ها در محل بانک تجارت مورد بررسی قرار گرفت.
او با بیان اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید دارند،افزود:باتوجه به اهمیت مسائل بانکی راهکارهای رفع مشکلات بانک ها و ارتقای نظام بانکی در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت که یکی از مهم ترین محورهای مورد بحث درخصوص ترازنامه بانک ها بود و تاکید شد که ترازنامه بانک ها باید براساس رویکرد کارشناسی و تخصصی بهبود یابد.
بحث و رسیدگی به مطالبات بانک ها از دولت نیز درجلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت؛چراکه مدت هاست بدهی های دولت به بانک ها تعیین تکلیف نشده است و با توجه به تعهدات سرفصل ها اضافه برداشت هایی از بانک مرکزی صورت گرفته که این موضوع در حجم نقدینگی تاثیر منفی داشته است؛از طرفی روی افزایش هزینه ها در ترازنامه نظام بانکی موثر بوده است،بنابراین تاکید شد باید به این وضعیت رسیدگی شود.
موضوع دیگری که دراین نشست مورد بررسی قرار گرفت درخصوص تفاوت در محاسبات ترازنامه بانک ها ازسوی دولت و بانک ها بود؛چراکه اختلافات در این زمینه قابل توجه است و باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
بحث کاهش نرخ بهای تمام شده پول در اقتصاد نیز مطرح شد،چرا که به دلیل بالابودن نرخ سپرده قانونی موضوع تامین مالی با مسئله روبه رو شده است و در این راستا راهکارها برای حل مشکل مورد بررسی قرار گرفت،همچنین بحث مسائل مالیاتی در ترازنامه نظام بانکی نیز درجلسه مطرح شد و مقرر شد در این زمینه با حضور رئیس سازمان مالیاتی نشستی برگزار شود.
موضوع مسئله در افزایش سرمایه بانک ها نیز پیگیری شد و پیشنهادات نحوه افزایش سرمایه بانک ها مطرح شد، همچنین بحث افزایش احکام قضایی در امور بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون اقتصادی در این خصوص به قوه قضائیه گزارش ارائه کند.
جلسات مشترک کمیسیون اقتصادی با مدیران عامل بانک ها ادامه خواهد یافت تا بسته پیشنهادی برای اصلاح نظام بانکی ارائه شود که این بسته یا از طریق دولت پیگیری خواهد شد یا در قالب اصلاح مقررات و قانون از طریق مجلس مورد توجه قرار خواهد گرفت؛البته با توجه به اینکه بحث اصلاح نظام بانکی از دستورکارهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه نیز است، امکان دارد از طریق شورای مذکور نیز مباحث پیگیری شود.
بنکر
اروپا فعالسازی حساب بانک مرکزی ایران را بررسی میکند
دولت های فرانسه، انگلیس و آلمان به ایران اعلام کرده اند در چارچوب پیشنهادی برای زنده نگه داشتن برجام، در حال بررسی فعال سازی حساب های بانک مرکزی این کشور با بانک های مرکزی کشورهای خود هستند.
به نقل از وال استریت ژورنال، این اقدام، نخستین علامت قابل اعتنایی است که نشان می دهد اروپا می تواند به تعهد خود برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایبند بماند و مقابل سیاست تحریم و منزوی سازی تهران توسط آمریکا بایستد.
پس از خروج آمریکا از برجام، ایران اعلام کرد، چنانچه نتواند از منافع برجام استفاده کند از این توافق بین المللی خارج می شود.
مقام های درگیر در مباحث برجام گفتند: گزینه فعال سازی حساب بانک مرکزی ایران با بانک های مرکزی فرانسه، انگلستان و آلمان یا فعال سازی مجدد برخی حساب ها که سال ها غیرفعال بوده اند، یکی از گزینه هایی است که دولت های اروپایی یادشده، فعالانه به دنبال آن هستند.
کشورهای اروپایی مزبور در طول گفت و گو های وزیران امور خارجه خود با وزیر امور خارجه ایران در اوایل ماه ژوئیه (اواسط تیر) در وین، برنامه های خود را در این زمینه ارایه کردند.
به گفته این منابع خبری، فرانسه، انگلستان و آلمان هنوز روی جزئیات این برنامه ها کار می کنند.
مقام های اروپایی یادشده همچنین تصریح کردند: سایر کشورهای اروپایی شامل اتریش و سوئد نیز اعلام کرده اند که آنها نیز چنین کاری را خواهند کرد.
مقام های درگیر در مباحث برجامی ایران تاکید کردند: گفت و گوها میان بانک های مرکزی شروع شده، اما هنوز موضوعی به تصویب نرسیده است.
مقام های بانک مرکزی اروپا اعلام کرده اند که با توجه به آماده شدن آمریکا برای تحریم مجدد ایران، یک بی میلی نسبت به برقراری ارتباط مالی با ایران وجود دارد.
به گفته آنها، همچنین ایران باید قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مطابق استاندارهای گروه ویژه اقدام مالی «اف ای تی اف» تصویب کند.
ایرنا