تست مشاعی

رشد ۷۹ هزار میلیارد ریالی تسهیلات پرداختی بانک ها
محدودیت بانک مرکزی برای تعاونی‌های اعتبار
پوشش ریسک در سپرده‌های خرد
تغییرسال پایه آمار به ۹۵
برگزاری اولین جلسه کمیته مشترک بانکی ایران و ویتنام
تشکیل کارگروه مشترک اقتصادی ایران و ترکیه
بانک ولزفارگو آمریکا ۲ هزار نفر را اخراج کرد
بانک عراقی خواهان تاسیس شعبه در ایران شد



رشد ۷۹ هزار میلیارد ریالی تسهیلات پرداختی بانک ها
تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه نخست امسال به ۱۰۱۳.۶ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۷۹.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۸.۵ درصد) افزایش داشته است. بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در سه ماهه سال جاری مبلغ ۶۶۲.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۵.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی) است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاری معادل ۲۸۵.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۶۶۲.۸ هزار میلیارد ریال) است.
از ۳۲۷.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷ درصد آن (مبلغ ۲۸۵.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. همچنین در این مدت تعداد ۴۹ هزار و ۲۶۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۶۵۲ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۷۸۴ هزار و ۷۰۶ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۲۷ میلیون ریال پرداخت شده است. در مجموع بخش خدمات با دریافت ۴۱۳.۸۱۴ هزر میلیارد ریال، در رتبه نخست تسهیلات گیری از بانک ها قرار دارد و پس از آن بخش صنعت و معدن با ۳۲۷.۶۹۳ هزار میلیارد ریال و بخش بازرگانی با ۱۲۵.۵۷۳ هزار میلیارد ریال قرار دارند. مسئولان بانک مرکزی بر این باورند که در مسیر افزایش تسهیلات دهی بانک ها به بخش های اقتصادی همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
ایرنا

محدودیت بانک مرکزی برای تعاونی‌های اعتبار
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: از این پس، سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی تعاونی‌های اعتبار صرفا قرض‌الحسنه خواهد بود و اجازه تاسیس شعبه هم ندارند. حمیدرضا غنی‌آبادی گفت: بعد از سال ۸۶ که تعاونی‌های اعتبار با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند، دو گروه دو گروه شرکت تعاونی اعتبار تشکیل شد که یکسری از آنها مرتبط با کارگران و کارمندان بودند که تقریبا ساماندهی آنها به خوبی پیش رفت و چالشی در این رابطه وجود نداشت، ولی تعاونی‌های اعتبار آزاد به عنوان دسته دوم، مشکل‌آفرین شده و گرفتاری‌های زیادی را برای شبکه پولی و بانکی کشور ایجاد کردند. که با توجه به همه اقداماتی که در بانک مرکزی رخ داد، تا حدود زیادی کار ساماندهی آنها به سرانجام رسیده است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی افزود: البته بانک مرکزی نگاه پیشگیرانه را نسبت به ساماندهی موسسات اعتباری انجام داده تا از فعالیت چنین نهادهایی ممانعت ورزد که البته به این امر بسنده نشده و قرار بر جلوگیری از ایجاد این موسسات است؛ بر همین اساس با همکاری وزارت تعاون، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، تشریک مساعی در خصوص ساماندهی این موسسات صورت گرفته و دستورالعمل‌های جدیدی اصلاح، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که چند ویژگی مهم دارد. وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، از این پس تاسیس شرکتهای تعاونی اعتبار صرفا در قالب شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و کارگری پیش‌بینی شده و در سایر موارد، اجازه تاسیس این شرکتها داده نمی‌شود؛ در عین حال، در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بانکها و موسسات اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی، احکامی مقرر شده که بر اساس آن باید تعاونی‌های سهام عام ایجاد شده یا اینکه سقف سهامداری تعریف شده برای اشخاص رعایت شود.
غنی‌آبادی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، سقف سهامداری اشخاص در مورد بنگاههای پولی ۵ درصد و ۱۰ درصد است، در عین حال در یکی از تبصره‌ها گفته شده که شرکتهای تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه از احکام ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیروی می‌کنند و چنانچه شرکت تعاونی اعتبار با شکل و شمایل کنونی بخواهد ادامه فعالیت دهد، باید صرفا به امر قرض‌الحسنه بپردازد، به این معنا که سپرده‌گیری آنها صرفا با ضوابط قرض‌الحسنه و پرداخت تسهیلات آنها هم صرفا با عقد قرض‌الحسنه باشد. بر اساس دستورالعمل جدید، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس یک تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر عضو، ۵۰۰ میلیون ریال است که به ازای هر نفر عضویت نیز ۱۰ میلیون ریال به سرمایه اضافه می‌شود. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که فعالیتی که شرکتهای تعاونی اعتبار کارمندی و کارگری انجام می‌دهند، صرفا باید در یک فضای اداری مرتبط با دستگاه ذیربط باشد و آنها نمی‌توانند شعبه داشته باشند و در معرض دید عموم فعالیت کنند. یعنی محل فعالیت آنها نباید ارتباطی با بیرون از فضای اداری داشته باشد و مشخص نباشد که چه فعالیتی از دید عموم آنجا صورت می گیرد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر و بر اساس قواعد جدید، تاسیس و ایجاد شرکتهای تعاونی اعتبار جدید مقدور نیست ولی برای تعاونی های اعتباری موجود نیز تداوم فعالیت صرفا در فضای اداری اتحادیه یا صنف مربوطه امکان‌پذیر است و البته پذیرش عضو جدید نیز مقدور نیست؛ از همه مهمتر اینکه عملکرد این تعاونی ها از این پس، صرفا باید به صورت قرض‌الحسنه صورت گیرد. همانطور که ایجاد شعبه هم اجازه داده نشده است. وی با اشاره به قانون ایجاد بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳ گفت: با تصویب قانون ایجاد بازار غیرمتشکل پولی در سال ۸۳، بنا بر این شد که مجوز فعالیت نهادهای پولی همچون صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات غیراعتباری از سوی بانک مرکزی اعطاء شود که تا قبل از آن، صدور مجوز آن بر عهده نهادهای دیگر قرار داشت، به این معنا که تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه از سوی نیروی انتظامی یا ایجاد تعاونی‌های اعتبار در قانون بخش تعاون کشور دیده شده بود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: بر اساس قانون جدید، گفته شده بود که از سال ۸۳ به بعد، صدور مجوزها در بانک مرکزی متمرکز شود و همین امر هم باعث شد تا عدم انسجام در بخش‌های مختلف از بین برود؛ بر همین اساس به دلیل اشکالات موجود، بانک مرکزی شروع به تدوین ضوابط ناظر بر فعالیت این نهادهای پولی شد که از جمله آنها، نهادهای زیرمجموعه شرکتهای تعاونی اعتبار بودند. در این میان سال ۸۴ اولین قوانین مرتبط با فعالیت آنها صادر شد که این خود اولین تجربه در ضابطه‌گذاری در این بخش از بازار پولی به شمار می‌رفت. این ضابطه‌گذاری تا سال ۱۳۹۶ ادامه یافت و علیرغم اینکه دستورالعمل‌های قبلی نافذ بود، تلاش شد تا تمامی رفتار تعاونی‌های اعتبار پیش‌بینی شده و ساماندهی شوند، در حالیکه تجربیاتی که طی سالهای اخیر بوجود آمده و در سایه آن، تعاونی‌های اعتبار آزاد شکل گرفته بود، نیاز به بازنگری مجدد را ضروری می‌کرد، به خصوص اینکه تعریف تعاونی اعتباری این است که باید به صنف، بخش یا مجموعه اشخاصی تعلق داشته باشند که عضو نهاد یا مجموعه و صنفی بوده و دارای اشتراکاتی بابت عضویت هستند و باید از این تعاونی سرویس‌هایی را دریافت نمایند.
به گفته غنی‌آبادی، این در شرایطی است که علیرغم وجود این تعریف، تعاونی‌های اعتبار طی سالهای اخیر برخی ضوابط را رعایت نکرده و نابسامانی‌هایی که اکنون در برخی شرکتهای تعاونی اعتبار بروز کرده و امروز شاهده آن هستیم، ثمره همین عملکرد است که چالش‌هایی را گریبانگیر تعاونی‌های اعتبار کرده است. در این راستا تمام تلاش بانک مرکزی حذف نهادهای پولی فاقد مجوزی بوده که در نظام پولی و بانکی کشور اختلال ایجاد کرده و منجر به بروز نگرانی‌هایی در میان سپرده‌گذاران شده بودند. در حالیکه تا پیش از اینکه دهه ۷۰ به نیمه برسد، این تعاونی‌ها منحصرا به اعضای خود خدمت می‌دادند؛ اما از اواسط دهه هفتاد به بعد، یکسری شرکتهای تعاونی اعتبار آزاد با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت مجوز دریافت کرده و از ضوابط و فلسفه وجودی این تعاونی‌ها تخطی کرده و منشا بسیاری از مشکلات شدند. این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بعد از سال ۸۶ که تعاونی‌های اعتبار با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند، دو گروه دو گروه شرکت تعاونی اعتبار تشکیل شد که یکسری از آنها مرتبط با کارگران و کارمندان بودند که تقریبا ساماندهی آنها به خوبی پیش رفت و چالشی در این رابطه وجود نداشت، ولی تعاونی‌های اعتبار آزاد به عنوان دسته دوم، مشکل‌آفرین شده و گرفتاری‌های زیادی را برای شبکه پولی و بانکی کشور ایجاد کردند. که با توجه به همه اقداماتی که در بانک مرکزی رخ داد، تا حدود زیادی کار ساماندهی آنها به سرانجام رسیده است.
مهر

پوشش ریسک در سپرده‌های خرد
در بانکداری امروز تنها نهادی که سپرده‌های سپرده‌گذاران را تضمین می‌کند، صندوق ضمانت سپرده است. در اکثرکشورها وظیفه تضمین سپرده بر عهده بانک‌مرکزی نیست و این صندوق سپرده است که در صورت ورشکستگی بانک، سپرده‌های سپرده‌گذاران را تا یک سقف مشخص، پرداخت می‌کند. این مهم به اندازه کافی درجه اهمیت صندوق را برای ثبات سیستم مالی یک کشور نشان می‌دهد. در ایران نیز ۴ سال از تاسیس صندوق ضمانت سپرده می‌گذرد. محمد طالبی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر توضیحاتی درباره ماهیت و جایگاه قانونی این صندوق در ایران داد. سقف تضمین سپرده‌های ریالی، ۱۰۰ میلیون تومان است که طبق گفته طالبی با این سقف، ریسک بیش از ۹۹ درصد سپرده‌گذاران خرد پوشش داده می‌شود. عضویت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز در آن ضروری است. طالبی همچنین از عزم نهاد خود برای تحکیم جایگاه قانونی در لایحه قانون بانکداری نیز خبر داد. صندوق ضمانت سپرده در لایحه جدید به دنبال ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر برای تامین منابع خود است.
طالبی در ابتدای مصاحبه خود توضیحاتی در رابطه با سازوکار این صندوق و جایگاه قانونی آن داد. طبق گفته او، هدف از تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها به موجب ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در صورت ورشکستگی است. بر اساس توضیح این مقام مسوول، حسب بند «ب» ماده (۹۵) قانون فوق، عضویت کلیه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است. طالبی در رابطه با وظیفه قانونی صندوق گفت: «به موجب ماده (۵) اساسنامه صندوق، وظیفه ضمانت سپرده‌های ریالی و ارزی هر شخص در هر موسسه اعتباری بر عهده این صندوق است و سقف تضمین برای هر یک از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری به پیشنهاد هیات امنای صندوق، به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد که هم‌اکنون سقف مزبور برای مجموع سپرده‌های هر شخص در هر موسسه اعتباری صد میلیون تومان است.»
آن‌طور که طالبی در مورد فرآیند پرداخت سپرده‌ها از سوی صندوق گفته، ابتدا باید به موجب حکم دادگاه، ورشکستگی موسسه اعتباری اعلام شود، سپس صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است وجوه سپرده‌های مشمول ضمانت را تا سقف تضمین از طریق یکی از موسسات اعتباری و ظرف ۲۰ روز پس از اعلام کمیته پرداخت کند. به همین دلیل نیز صندوق حق‌عضویت‌هایی را در چارچوب مصوبات هیات‌وزیران تحت عنوان حق‌عضویت اولیه، سالانه و خاص از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری مطالبه می‌کند. طالبی در مورد گمانه‌زنی‌های افزایش سقف تضمین توضیح داد: «از آنجا که هدف از تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها، تضمین بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد با کمترین هزینه است؛ بنابراین بیشترین پوشش تعداد سپرده‌گذاران با صرف کمترین منابع، یکی از اهداف موردنظر در تعیین سقف تضمین است. با توجه به ساختار توزیع مبالغ سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور، با مبلغ یک میلیارد ریال سقف تضمین می‌توان بالغ بر ۷/ ۹۹ درصد آحاد سپرده‌گذاران را پوشش داد.»
ضمانت صندوق برای پرداخت سپرده‌ها به پشتوانه قانون است و به موجب قانون، امر تضمین بازپرداخت سپرده‌های مشمول تضمین بر عهده این صندوق است. طالبی در این‌مورد توضیح داد: «صندوق ضمانت سپرده‌ها با منابعی که از طریق دریافت حق‌عضویت‌ها از موسسات اعتباری و سود سرمایه‌گذاری‌های خود به‌دست می‌آورد، نسبت به ایفای تعهدات خود که همانا بازپرداخت وجوه سپرده‌های تضمین شده است، در چارچوب مصوبات هیات امنا و پس از اعلام کمیته اضطرار اقدام خواهد کرد.» در حالتی که منابع صندوق کفاف بازپرداخت سپرده‌ها را ندهد، چند راهکار برای آن پیش‌بینی شده است. به گفته طالبی، اگر منابع صندوق تکافوی بازپرداخت سپرده‌گذاران موسسه ورشکسته نشود، صندوق می‌تواند از طریق اخذ پیش از موعد حق عضویت سالانه از موسسات اعتباری، اقدام کند.
همچنین در صورت عدم تکافوی منابع صندوق، پس از تایید هیات‌عامل بانک‌مرکزی و تصویب هیات‌وزیران، منابع موردنیاز صندوق به‌صورت تسهیلات از بانک‌مرکزی تامین خواهد شد. براساس اظهارات مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، این نهاد در مواقعی می‌تواند از منابع خود جهت سرمایه‌گذاری نیز استفاده کند. زمانی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، صندوق می‌تواند در اوراق مالی تحت‌تضمین دولت یا بانک‌مرکزی حداکثر تا میزان ۷۰ درصد منابع خود سرمایه‌گذاری کند. از این محل نیز منابعی برای صندوق ایجاد می‌شود اما همواره ۳۰ درصد از مانده منابع صندوق تحت هیچ عنوان نباید سرمایه‌گذاری شود و به همراه سایر منابع صندوق که صرف سرمایه‌گذاری نشده است، باید در حسابی نزد بانک‌مرکزی نگهداری شود. نکته دیگر این است که صندوق ضمانت سپرده‌ها به میزان پرداخت‌هایی که به سپرده‌گذاران موسسه اعتباری ورشکسته انجام می‌دهد، جزو بستانکاران موسسه اعتباری ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها از عزم این نهاد برای گسترش فعالیت‌های خود خبر داد. هرچند این طرح اولیه نیازمند تایید دولت و مجلس نیز است. طالبی توضیح داد: «با توجه به اینکه صندوق‌های ضمانت سپرده‌ به‌عنوان یک رکن از ارکان شبکه ثبات مالی محسوب می‌شوند که ماموریت اصلی آن‌ تامین ثبات مالی است، با مطالعات جامعی که در این رابطه انجام داده‌ایم طرحی را برای ارتقای جایگاه صندوق تدارک دیده‌ایم که جایگاه صندوق از آن‌چه که در قانون فعلی دیده شده است، در صورت تایید دولت و مجلس فراتر می‌رود.»طالبی مهم‌ترین برنامه راهبردی خود را تحکیم جایگاه بلندمدت صندوق و رفع نواقص قانونی و تکمیل بستر قانونی آن اعلام کرد. قانون فعلی صندوق ضمانت سپرده‌ها یک ماده در برنامه پنج ساله پنجم توسعه بوده است. بر این اساس، فعالیت این صندوق از چند سال پیش آغاز شده و در حال‌حاضر با توجه به دریافت حق عضویت‌ها می‌تواند به وظیفه تعریف‌شده خود که همان بازپرداخت سپرده‌های مردمی است، بپردازد. اما با هدف تحکیم پشتوانه قانونی این صندوق، فصلی تحت‌عنوان «صندوق ضمانت سپرده‌ها» در پیش‌نویس لایحه قانون بانکداری پیش‌بینی شده است که طی آن تلاش شده اختیارات و دامنه عمل صندوق افزایش یابد. یکی از المان‌های لایحه جدید، ضمانت اجرایی کافی برای پرداخت به‌موقع حق عضویت‌ها از موسسات اعتباری است. این کار باعث می‌شود که منابع صندوق تقویت شود. لایحه جدید همچنین درصدد است امکان تبادل اطلاعات با نهادهای ناظر مالی به‌ویژه بانک‌مرکزی نیز بیشتر فراهم شود.
مدیرعامل این نهاد مالی در مورد برنامه‌های کوتاه‌مدت سازمان تحت‌امرش گفت: «برنامه کوتاه‌مدت صندوق در شرایط مقررشده قانونی فعلی، استقرار سامانه‌های الکترونیکی لازم مانند سامانه‌های سرمایه‌گذاری و حق‌عضویت به‌منظور تسهیل فرآیندها و نظام‌های عملیاتی صندوق است و نیز استقرار رویه‌های لازم برای ارزیابی توانمندی سامانه‌های الکترونیکی موسسات اعتباری عضو برای پاسخگویی به نیازها در زمان‌های احتمالی و حداقل کردن زحمت سپرده‌گذاران برای دسترسی به سپرده‌ها است.» مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها افزود: «علاوه بر آن طراحی و اجرای سامانه الکترونیکی پایش ثبات مالی و استحکام موسسات اعتباری عضو نیز مورد توجه است. در این رابطه داشبوردهای مدیریتی اولیه طراحی و در حال تکمیل است. همکاری با بانک‌مرکزی در طراحی نظام گزیر برای جلوگیری و حداقل‌سازی صدمات ناشی از ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری و در صورت ضرورت ایفای نقش‌هایی که در این رابطه به صندوق ضمانت سپرده‌ها محول می‌شود، از دیگر برنامه‌ها و اقداماتی است که مدنظر صندوق قرار دارد.»
دنیای اقتصاد

تغییرسال پایه آمار به ۹۵
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تغییر سال پایه تورم از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ گفت که نرخ تورم مردادماه براساس سال پایه جدید اعلام خواهد شد. پیمان قربانی اعلام کرد بانک مرکزی در راستای حسن اجرای وظایف قانونی خود، طبق بند (پ) ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نرخ تورم را از مرداد ماه سال ۱۳۹۶ بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه و اعلام خواهد کرد؛ بر این اساس نرخ تورم تیر ماه که در مرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد، آخرین نرخ تورم اعلامی بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ خواهد بود. وی در خصوص دلیل به هنگام سازی سال پایه گفت: به طور کلی و با توجه به تجارب و رهنمودهای بین‌المللی، ‌ عواملی همچون «تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان»، «تغییرات درآمد خانوارها»، «تغییرات نسبی قیمت کالاها و خدمات» و «نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه» از جمله عللی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد و بر این اساس، سال پایه هر چند سال یک‌بار نیازمند به هنگام‌سازی و روزآمد کردن است.
بر اساس چنین ضرورتی و به منظور بهبود کیفیت آمار تولیدی برای نرخ تورم، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از سال ۱۳۱۵ تا کنون توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود، دستخوش تغییرات در سال پایه شده و پس از سال‌های ۱۳۱۵، ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳، سال ۱۳۹۰ به ‌عنوان سال پایه جدید انتخاب شده است و در مردادماه سال جاری نیز، سال پایه به ۱۳۹۵ تغییر خواهد یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مستلزم طی کردن فرآیندهای عملیاتی و آماری دقیق و طولانی است، تصریح کرد: به منظور تغییر سال پایه، در قدم نخست، از سال ۱۳۹۴ اصلاح و رفع مغایرت نقشه شهرهای مورد بررسی انجام گرفت و پس از تعیین بلوک‌های جغرافیایی، فرآیند عملیات فهرست‌برداری اطلاعات کامل خانوار ساکن آغاز شد. با انتخاب بلوک‌های نمونه، انتخاب خانوار نمونه در هر بلوک انجام و مراجعه مستقیم به جهت کسب اطلاعات درآمد هزینه-خانوار بر اساس توزیع مناسب زمانی در طول سال صورت پذیرفت. بر این اساس در سال ۱۳۹۵، ۱۷۶۰۰ خانوار نمونه مورد پرسش آمارگیران این بانک قرار گرفتند و پس از تعمیم اطلاعات نمونه به کل کشور، اقلام سبد مصرفی خانوار و ضرایب اهمیت آن‌ها در سال ۱۳۹۵ تعیین شد.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ مشتمل بر ۳۸۵ سرفصل کالا و خدمت است افزود: در تجدید نظر به عمل آمده اخیر، ۲ سرفصل حذف، ۲ سرفصل ادغام و ۴ سرفصل به سبد فعلی افزوده شده و مجموعاً ۳۸۶ قلم کالا و خدمت انتخاب شده است که بر اساس قیمت‌گیری از این اقلام، شاخص تورم محاسبه می‌شود. قربانی این اقدام بانک مرکزی را گامی مهم برای دسترسی مردم، کارشناسان، سیاست‌گذاران و محققان در سطح داخلی و بین‌المللی به تغییرات دقیق‌تر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی دانست و افزود: بانک مرکزی در راستای انجام وظایف ذاتی، تخصصی و قانونی خود، همواره در راستای ارتقای کیفی و کمی آمارها و همین‌طور نظم در تولید و انتشار آنها تلاش خواهد کرد و امیدوار است، نتایج این تلاش ها، به نحو مطلوب مورد بهره‌برداری مخاطبان و هموطنان عزیز قرار گیرد.
روابط عمومی بانک مرکزی

برگزاری اولین جلسه کمیته مشترک بانکی ایران و ویتنام
رییس کل بانک مرکزی در دیدار با قائم مقام بانک مرکزی ویتنام با بیان اینکه شاهد اولین جلسه کمیته مشترک بانکی ایران و ویتنام هستیم تصریح کرد: خوشبختانه مذاکرات مفید و سازنده‌ای بین هئیت‌های کارشناسی دو کشور انجام شده است که امیدواریم این دیدارها و گفت و گوها، چشم انداز روشنی برای تعمیق روابط طرفین در زمینه‌های بانکی فراهم کند. ولی اله سیف عصر امروز در دیدار خانم «نگوین تای هانگ»، مذاکرات هئیت‌های طرفین را در چارچوب کمیته مشترک بانکی دو کشور عنوان کرد و گفت: در سفر به ویتنام به همراه رییس جمهور شاهد علاقه مندی قابل توجه روسای دو کشور برای گسترش روابط بین دو کشور بودیم و با تاکید دکتر روحانی ملزم به ایجاد بسترهای مناسب روابط بانکی به منظور تسهیل و گسترش ارتباطات طرفین هستیم. بر این اساس لازم است تمام تلاش‌ها برای ایجاد ارتباطات کامل بین بانک های تجاری دو کشور در دستور کار طرفین قرار گیرد. ضمن آنکه پیش نیاز روابط مناسب اقتصادی، داشتن روابط بانکی قوی و مستحکم است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در مراودات بانکی بین بانک‌های مرکزی ایران و ویتنام روش‌های تسویه حساب بر اساس ارزهای محلی نیز گزینه مناسبی برای ایجاد روابط است خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود بحث‌های مقدماتی بین طرفین در این زمینه با ارایه پیش‌نویس‌ها صورت گیرد و در این مسیر شاهد تعمیق هرچه بیشتر روابط بانکی باشیم. در دیدار نمایندگان بانک‌های تجاری ایران با هیئت ویتنامی زمینه مناسبی برای شناخت بیشتر فراهم شده و این امر می‌تواند مبنا و پایه‌ای برای ایجاد روابط کارگزاری بین بانک‌های دو کشور باشد. رییس شورای پول و اعتبار با برشمردن اقدامات بانک مرکزی در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین قوانین تطبیق گفت: این اقدامات و دستاوردها در چندسال اخیر توسط بانک مرکزی انجام شده است که بر اساس آن تمام تلاش بانک مرکزی ایران انطباق با استانداردهای بین المللی بانکی است تا در این مسیر بانک‌های خارجی با اطمینان خاطر به ایجاد و گسترش روابط با بانک‌های ایرانی اقدام کنند.
بانک‌های ویتنامی در صورت داشتن هرگونه ابهام و سوال با طرح این موارد، در کمترین زمان ممکن اطلاعات مناسب و شفاف را از جانب بانک مرکزی ایران دریافت خواهند کرد. رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به حجم قابل توجه گردشگران طرفین برای بازدید از ایران و ویتنام تاکید کرد: صنعت گردشگری از جمله زمینه‌های قابل استفاده برای گسترش روابط دو کشور است و لازم است بانک‌های دو کشور برای گسترش و تقویت این صنعت از طریق ارایه خدمات کارتی بین دو کشور با استفاده از اتصال سوئیچ‌های ملی نظام‌های پرداخت طرفین اقدام کنند. در این دیدار خانم «نگوین تای هانگ» قائم مقام بانک مرکزی ویتنام ضمن ابراز خرسندی از مذاکرات طرفین گفت: از علاقه مندی روسای دو کشور ایران و ویتنام کاملا‍ آگاه هستیم و این امر بستر مناسبی برای بررسی ظرفیت همکاری‌های تجاری، بانکی و سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد.
ایبنا

تشکیل کارگروه مشترک اقتصادی ایران و ترکیه
رییس اتاق تعاون ایران در دیدار با سفیر ترکیه، تشکیل کارگروه اقتصادی مشترک ایران و ترکیه را پیشنهاد کرد. در این دیدار بهمن عبداللهی ضمن خیرمقدم به سفیر ترکیه و هیات همراه به معرفی بخش تعاون پرداخت و گفت: براساس قانون اساسی، اقتصاد ایران بر سه بخش اصلی خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم می‌شود و سهم بخش تعاون از اقتصاد ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده است. تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد برای ۵ سال آینده هدف‌گذاری شده است. در کشور بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی ثبت شده که مردم در آن عضو هستند و براساس آمار بیش از ۱۲ میلیون نفر عضو تعاونی بوده و بیش از ۴۰ میلیون نفر از خدمات تعاونی‌ها استفاده می‌کنند.
تعاونی‌ها در بیش از ۱۲۰ رشته کشاورزی، صنعتی، خدماتی، حمل و نقل و ... فعالیت می کنند و جزء فعال ترین بخش های کشور محسوب می شوند. وی با اشاره به تعاون در کشور ترکیه اظهارداشت: با توجه به اینکه در ترکیه هم تعاونی ها حضور دارند به نظر می رسد که می توان بستر مناسبی را برای توسعه روابط دو کشور در بخش تعاون ایجاد کرد. رییس اتاق تعاون ایران به حجم مبادلات دو کشور ایران و ترکیه اشاره کرد و افزود: در نشست روسای جمهور دو کشور رسیدن به حجم مبادلاتی ۳۰ میلیارد دلاری هدف گذاری شده و به نظر می رسد تعاونی‌ها می‌توانند در تحقق این هدف گام بردارند. عبداللهی به سابقه روابط ایران و ترکیه اشاره کرد و افزود: ایران و ترکیه کشورهای همجوار بوده و سابقه دیرینه ای در دوستی، برادری و مراودات تجاری داشته و در سال های اخیر نیز این مراودات گسترش خوبی داشته است، انتظار می رود که با مساعدت سفیر ترکیه، در جهت ارتقا سطح همکاری های بخش تعاون دو کشور، بتوانیم فعالیت بخش تعاون را در دو کشور گسترش دهیم.
در ادامه این نشست، رضا هاکان تکین سفیر ترکیه، ضمن ابزار خرسندی از اطلاعاتی که در زمینه تعاون به دست آورده است، اظهارداشت: اطلاعات، آمار و ارقامی که در بخش تعاون به دست آمد بسیار تاثیرگذار بود و به نظر می رسد که ۱۵ درصد از جمعیت ایران عضو بخش تعاون هستند. وظیفه و مسئولیت من این است که فعالیت های شما را به بخش تعاون در ترکیه ارتباط داده و در جهت گسترش همکاری ها کمک کننده باشیم.
ایبنا

بانک ولزفارگو آمریکا ۲ هزار نفر را اخراج کرد
در پی رسوایی بانک ولز فارگوی آمریکا در ایجاد حساب‌های بانکی تقلبی و استفاده غیرمجاز از کارت‌های اعتباری، این بانک ۲ هزار نفر از کارکنان خود را در ۳ ماهه دوم امسال اخراج کرد. به گزارش رویترز، بانک ولزفارگوی آمریکا روز گذشته از برنامه خود برای فروش تعدادی از زیرمجموعه‌های این بانک خبر داد. این بانک آمریکایی در سه ماهه دوم سال جاری ۲ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج کرد. پیشتر این بانک به دلیل رسوایی در ایجاد حساب‌های بانکی تقلبی به نام مشتریان و استفاده از کارت‌های اعتباری آنها بدون اجازه مشتری به پرداخت ۱۴۲ میلیون دلار محکوم شده بود. این بانک اعلام کرده است: قصد دارد تعدادی از زیرمجموعه خود به ارزش صدها میلیون دلار را به فروش برساند و در عوض بر فعالیت‌های متمرکز بر موضوعات مالی تمرکز کند. فایننشنال تایمز اعلام کرده است که این اقدام بانک ولز فارگو با هدف بازسازی اعتماد سرمایه‌ گذاران پس از رسوایی حساب‌های بانکی تقلبی صورت می‌گیرد.
فارس

بانک عراقی خواهان تاسیس شعبه در ایران شد
سرپرست وزارت صنایع و معادن عراق با اعلام فعالیت پنج بانک ایرانی در این کشور همسایه گفت: بانک رشید عراق درخواست ایجاد شعبه در ایران را داده که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد. تفاهم‌نامه همکاری ایران و عراق با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و محمد شیاع السودانی سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر کار و امور اجتماعی عراق پس از دیداری دوجانبه امضا شد. نعمت زاده بازسازی، نوسازی و راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی در عراق با استفاده از دانش فنی تخصصی ایران را به عنوان دو پیشنهاد مطرح کرد و گفت: برقراری روابط بین بانکی به صورت طبیعی بین دو کشور برای گسترش مبادلات تجاری ضروری است. وی آمادگی ایران را برای همکاری در بخش‌های زیربنایی به صورت گسترده با کشور عراق اعلام کرد و افزود: ایران برای توسعه مناسبات و گسترش تبادلات تجاری و اقتصادی با کشور دوست و برادر عراق تصمیم جدی دارد.
شانا