خبرنامه ۲۶ آذر ۱۴۰۱
1401/09/26
نرخ ارز تعدیل میشود
گزارش تحولات کلهای پولی منتشر شد
ضوابط تملک سهام توسط شبکه بانکی
پرداخت بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان وام تکلیفی
نرخ ارز تعدیل میشود
رئیس کل بانک مرکزی، علت افزایش نرخ دلار را در افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسانات فصلی و ناآرامیهای اخیر در کشور دانست و گفت: افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.
علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: تورم ریشههای متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثلا قیمتهای جهانی باعث آن میشود. عامل دوم تقاضاست که به نقدینگی و پایه پولی برمیگردد. عامل سوم انتظارات تورمی است.
پایه پولی، پولی است که بانک مرکزی به جامعه تزریق میکند، بخشی از آن به خرید ارزهای دولت برمیگردد که بانک مرکزی برای خرید آن ریال میپردازد و به جامعه تزریق میشود. محور دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و محور سوم بدهی بانکها به بانک مرکزیست و اوراق دولتی که خریداری میشود.
ابتدای امسال یک برنامه پولی نوشتیم که تا پایان سال به چه میزانی از پایه پولی برسیم. از سال گذشته کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم و ماه به ماه رصد و پایش کردیم. یکی از دلایل رشد پایه پولی تنخواه بود که آن را حذف کردیم و جلوی تزریق حدود ۶۰ همت تزریق پول پرقدرت به جامعه جلوگیری شد.
صالحآبادی از کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان سال خبر داد و گفت: روند رشد نقدینگی کاهنده است. روند ۱۲ ماهه نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده که در آبانماه ۱۴۰۱ به ۳۲.۹ رسیده است. رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی نیز در سال گذشته ۱۷.۵ درصد بود که امسال در آبانماه به ۳.۸ درصد رسیده است.
سپرده قانونی بانکها را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش دادیم تا ترازنامه بانکها کنترل شود. کنترل نقدینگی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و برای تحقق آن کاملا جدی هستیم. بانکها طبق شاخصهای رتبهبندی سلامت بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد ترازنامه دارند و بیشتر از آن اجازه نمیدهیم.
امسال در بانکهای دولتی با کمک دولت ۳۵ همت افزایش سرمایه خواهیم داشت. برای اصلاحات بانکها هم با کمک خودشان برنامه اصلاحی درنظر گرفتهایم. اصلاح تراز نقدینگی و فروش اموال مازاد بانکها، با همراهی خود بانکها به خوبی پیش میرود.
تورم تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم ۸۲.۶ درصد بود که با روند نزولی در آبانماه ۱۴۰۱ به ۳۹.۱ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۱۰۳ درصد بود که اکنون به ۳۲ درصد رسیده است. تورم سالانه مصرف کننده هم در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بود که اکنون به ۳۹.۹ درصد رسیده است.
تورم ماهانه در ابتدای سال بالا رفت که دلیل عمده آن اجرای طرح مردمی سازی یارانهها و افزایش حقوقها و تغییر عوارض حقوق گمرکی بود. اگر این ۳ عامل نبود تورم کنونی بسیار کمتر بود اما در سال آینده این عوامل را نخواهیم داشت و تورم به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت. بدون شک انتظارات تورمی و روند تورمی در ماهها و سال آینده کاهشی خواهد بود و دیگر شوکهای سال ۱۴۰۱ را نخواهیم داشت.
اگر طرح مردمی سازی یارانهها و تغییر مبنای حقوق گمرکی نبود امسال تورم به ۲۵ درصد میرسید. بعد از بهبود وضعیت کرونا در کشور رشد ۵.۴ درصدی بخش خدمات را شاهد بودیم و رشد بخش صنعت و معدن و کشاورزی هم قابل توجه است.
وی با بیان اینکه بخشی از کنترل تورم به انضباط بودجهای دولت برمیگردد و امیدواریم بودجه با منابع واقعی دیده و بسته شود، گفت: تسهیلات تکلیفی در بودجه هم مهم است. بر اساس محاسبات ما در بودجه توان بانکها برای تسهیلات تکلیفی مشخص شده است که در لایحه بودجه درج میشود، از مجلس انتظار داریم در چهارچوب آن عدد تسهیلات تکلیفی درنظر بگیرند. باید هدف اصلی همه از مجلس تا دولت کنترل تورم باشد.
نرخ دلار نیمایی در ابتدای آبان ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار تومان رسید. ارز نیما ارزی است که برای واردات کشور تامین میشود و حجم بالای ارز کشور در این سامانه معامله میشود.
دولت و صادرکنندگان عرضه کننده ارز در سامانه هستند و واردکنندگان از این طریق ارز واردات را دریافت میکنند.
از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است، گفت:سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ درصد بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان میدهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.
نرخ دلار در بازار غیررسمی از اواخر ۱۳۹۸ افزایش وحشتناکی داشت و در اواسط ۹۹ به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان تومان رسید. در گذشته در مقاطعی نرخ ارز جهش داشت و مجددا کمی کاهش پیدا میکرد. اخیرا بخشی از افزایش قیمت ارز به تقویت دلار به دلیل افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا به ویژه در آمریکا بود. البته ناآرامیهای ۳ ماه گذشته نیز در بازار ارز اثرگذار بوده است.
البته نوسانات فصلی هم موثر است، در پایان سال میلادی همیشه نوسان داشتهایم که مجدد اثرش از بین خواهد رفت. بازار غیررسمی با حجم معاملات بسیار کم نرخ تعیین میکند و نرخ واقعی نیست.
افزایش نرخ در این بازار واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.
او از افزایش عرضه ارزهای پرطرفدار خبر داد و گفت: در سیاستگذاری ارزی برنامههای متعدد و متنوعی داریم. نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور باید باهم منطبق باشد تا نیاز واردات به سهولت و سرعت تامین شود. در این زمینه، کمیته مشترکی بین وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده است تا تامین ارز بهتر از قبل بوده است.
وی با بیان اینکه تخصیص ارز کالاهای اساسی از ۳۰ روز به ۴۸ ساعت کاهش پیدا کرده است، گفت: کالاهای دیگری هم که در بازار رسمی تامین نمیشد در آینده نزدیک تامین خواهد شد. سقف تسهیلات ارزی برای کالاهای اساسی را از ۲۰ به ۶۰ میلیون دلار افزایش دادیم. عرضه ارز صادرکننده و دریافت ارز توسط واردکننده به صورت مستقیم را در هفتههای آینده فراهم خواهیم کرد.
بدون برجام بسیاری از مطالبات ارزی را وصول کردیم و روابط ایران و چین راهبردی است و حواشی اخیر هیچ تاثیری در روابط ما ندارد. وی درباره تغییر معاون ارزی بانک مرکزی نیز گفت: معاون جدید اقدامات مناسبی را دنبال خواهد کرد تا به زودی شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم.
ایسنا
گزارش تحولات کلهای پولی منتشر شد
نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهر¬ماه 1401 کاهش یافته است.
روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر ماه سال 1401 رسید.
بررسی رشد نقدینگی در مهر¬ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه¬های گذشته بوده است. به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهر¬ماه 1401 کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.7 واحد درصد) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 از کاهش قابل ملاحظهای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده که البته ارقام مقدماتی حاکی از این است که البته این وضعیت در آبان¬ماه سال جاری نیز کماکان برقرار بوده است. نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک¬هایی که از نسبت¬های ابلاغی تخطی کرده¬اند، رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال 1401 با رشدی معادل 18.0درصد نسبت به پایان سال 1400 به 7129.3 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین، پایه پولی در دوازدهماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد داشته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان میدهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط¬گرایانه دولت و سیاست¬های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به¬طور قابل ملاحظه¬ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر¬ماه سال 1401 رسیده است. علی ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماههای اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها) بوده که انتظار می¬رود با توجه به توافقات صورت گرفته تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش¬بینی شده بازگشت نماید. بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نیز نشان میدهد علی-رغم اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، متغیرهای مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد و رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط بخشی به کلهای پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپردهای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قرار دارد.
اخباربانک
ضوابط تملک سهام توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه ای ضوابط تملک سهام و واحدهای سرمایهگذاری نهادهای مالی توسط شبکه بانکی را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (3) ماده (2) «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار»، «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایهگذاری «صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان» توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» را ابلاغ کرد.
در متن این بخشنامه آمده است:
در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (3) ماده (2) «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار»، مصوب یکهزار و سیصد و سی و ششمین جلسه مورخ 17/03/1401 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 79706/01 مورخ 1/4/1401 مبنی بر اینکه؛ تملک سهام و واحدهای سرمایهگذاری نهادهای مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی داراییها و تنوعبخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود، مجاز خواهد بود، "ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایهگذاری «صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان» توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" که در جلسه مورخ 5 اذر ماه 1401 هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته، برای استحضار ایفاد میشود.
مراتب به قید تسـریع و با لحاظ مفــاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شـده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
فارس
پرداخت بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان وام تکلیفی
بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۲۴ آذر ماه به یک میلیون و ۵۷۰ هزار متقاضی، وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به مبلغ ۱۳۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در شبکه بانکی پرداخت شد.
از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۲۴ آذر ماه امسال شبکه بانکی کشور به ۷۲۰ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است که رشد ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
در همین مدت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز به ۶۸۰ هزار نفر به مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
از تاریخ ۶ تیر ( زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ به بانک ها ) تا ۲۴ آذر نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۲۰۷ هزار پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۱۷۰ هزار نفر به میزان ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت نموده اند.
روابط عمومی بانک مرکزی
گزارش تحولات کلهای پولی منتشر شد
ضوابط تملک سهام توسط شبکه بانکی
پرداخت بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان وام تکلیفی
نرخ ارز تعدیل میشود
رئیس کل بانک مرکزی، علت افزایش نرخ دلار را در افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسانات فصلی و ناآرامیهای اخیر در کشور دانست و گفت: افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.
علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: تورم ریشههای متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثلا قیمتهای جهانی باعث آن میشود. عامل دوم تقاضاست که به نقدینگی و پایه پولی برمیگردد. عامل سوم انتظارات تورمی است.
پایه پولی، پولی است که بانک مرکزی به جامعه تزریق میکند، بخشی از آن به خرید ارزهای دولت برمیگردد که بانک مرکزی برای خرید آن ریال میپردازد و به جامعه تزریق میشود. محور دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و محور سوم بدهی بانکها به بانک مرکزیست و اوراق دولتی که خریداری میشود.
ابتدای امسال یک برنامه پولی نوشتیم که تا پایان سال به چه میزانی از پایه پولی برسیم. از سال گذشته کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم و ماه به ماه رصد و پایش کردیم. یکی از دلایل رشد پایه پولی تنخواه بود که آن را حذف کردیم و جلوی تزریق حدود ۶۰ همت تزریق پول پرقدرت به جامعه جلوگیری شد.
صالحآبادی از کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان سال خبر داد و گفت: روند رشد نقدینگی کاهنده است. روند ۱۲ ماهه نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده که در آبانماه ۱۴۰۱ به ۳۲.۹ رسیده است. رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی نیز در سال گذشته ۱۷.۵ درصد بود که امسال در آبانماه به ۳.۸ درصد رسیده است.
سپرده قانونی بانکها را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش دادیم تا ترازنامه بانکها کنترل شود. کنترل نقدینگی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و برای تحقق آن کاملا جدی هستیم. بانکها طبق شاخصهای رتبهبندی سلامت بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد ترازنامه دارند و بیشتر از آن اجازه نمیدهیم.
امسال در بانکهای دولتی با کمک دولت ۳۵ همت افزایش سرمایه خواهیم داشت. برای اصلاحات بانکها هم با کمک خودشان برنامه اصلاحی درنظر گرفتهایم. اصلاح تراز نقدینگی و فروش اموال مازاد بانکها، با همراهی خود بانکها به خوبی پیش میرود.
تورم تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم ۸۲.۶ درصد بود که با روند نزولی در آبانماه ۱۴۰۱ به ۳۹.۱ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۱۰۳ درصد بود که اکنون به ۳۲ درصد رسیده است. تورم سالانه مصرف کننده هم در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بود که اکنون به ۳۹.۹ درصد رسیده است.
تورم ماهانه در ابتدای سال بالا رفت که دلیل عمده آن اجرای طرح مردمی سازی یارانهها و افزایش حقوقها و تغییر عوارض حقوق گمرکی بود. اگر این ۳ عامل نبود تورم کنونی بسیار کمتر بود اما در سال آینده این عوامل را نخواهیم داشت و تورم به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت. بدون شک انتظارات تورمی و روند تورمی در ماهها و سال آینده کاهشی خواهد بود و دیگر شوکهای سال ۱۴۰۱ را نخواهیم داشت.
اگر طرح مردمی سازی یارانهها و تغییر مبنای حقوق گمرکی نبود امسال تورم به ۲۵ درصد میرسید. بعد از بهبود وضعیت کرونا در کشور رشد ۵.۴ درصدی بخش خدمات را شاهد بودیم و رشد بخش صنعت و معدن و کشاورزی هم قابل توجه است.
وی با بیان اینکه بخشی از کنترل تورم به انضباط بودجهای دولت برمیگردد و امیدواریم بودجه با منابع واقعی دیده و بسته شود، گفت: تسهیلات تکلیفی در بودجه هم مهم است. بر اساس محاسبات ما در بودجه توان بانکها برای تسهیلات تکلیفی مشخص شده است که در لایحه بودجه درج میشود، از مجلس انتظار داریم در چهارچوب آن عدد تسهیلات تکلیفی درنظر بگیرند. باید هدف اصلی همه از مجلس تا دولت کنترل تورم باشد.
نرخ دلار نیمایی در ابتدای آبان ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار تومان رسید. ارز نیما ارزی است که برای واردات کشور تامین میشود و حجم بالای ارز کشور در این سامانه معامله میشود.
دولت و صادرکنندگان عرضه کننده ارز در سامانه هستند و واردکنندگان از این طریق ارز واردات را دریافت میکنند.
از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است، گفت:سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ درصد بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان میدهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.
نرخ دلار در بازار غیررسمی از اواخر ۱۳۹۸ افزایش وحشتناکی داشت و در اواسط ۹۹ به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان تومان رسید. در گذشته در مقاطعی نرخ ارز جهش داشت و مجددا کمی کاهش پیدا میکرد. اخیرا بخشی از افزایش قیمت ارز به تقویت دلار به دلیل افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا به ویژه در آمریکا بود. البته ناآرامیهای ۳ ماه گذشته نیز در بازار ارز اثرگذار بوده است.
البته نوسانات فصلی هم موثر است، در پایان سال میلادی همیشه نوسان داشتهایم که مجدد اثرش از بین خواهد رفت. بازار غیررسمی با حجم معاملات بسیار کم نرخ تعیین میکند و نرخ واقعی نیست.
افزایش نرخ در این بازار واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.
او از افزایش عرضه ارزهای پرطرفدار خبر داد و گفت: در سیاستگذاری ارزی برنامههای متعدد و متنوعی داریم. نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور باید باهم منطبق باشد تا نیاز واردات به سهولت و سرعت تامین شود. در این زمینه، کمیته مشترکی بین وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده است تا تامین ارز بهتر از قبل بوده است.
وی با بیان اینکه تخصیص ارز کالاهای اساسی از ۳۰ روز به ۴۸ ساعت کاهش پیدا کرده است، گفت: کالاهای دیگری هم که در بازار رسمی تامین نمیشد در آینده نزدیک تامین خواهد شد. سقف تسهیلات ارزی برای کالاهای اساسی را از ۲۰ به ۶۰ میلیون دلار افزایش دادیم. عرضه ارز صادرکننده و دریافت ارز توسط واردکننده به صورت مستقیم را در هفتههای آینده فراهم خواهیم کرد.
بدون برجام بسیاری از مطالبات ارزی را وصول کردیم و روابط ایران و چین راهبردی است و حواشی اخیر هیچ تاثیری در روابط ما ندارد. وی درباره تغییر معاون ارزی بانک مرکزی نیز گفت: معاون جدید اقدامات مناسبی را دنبال خواهد کرد تا به زودی شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم.
ایسنا
گزارش تحولات کلهای پولی منتشر شد
نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهر¬ماه 1401 کاهش یافته است.
روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر ماه سال 1401 رسید.
بررسی رشد نقدینگی در مهر¬ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه¬های گذشته بوده است. به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهر¬ماه 1401 کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.7 واحد درصد) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 از کاهش قابل ملاحظهای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده که البته ارقام مقدماتی حاکی از این است که البته این وضعیت در آبان¬ماه سال جاری نیز کماکان برقرار بوده است. نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک¬هایی که از نسبت¬های ابلاغی تخطی کرده¬اند، رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال 1401 با رشدی معادل 18.0درصد نسبت به پایان سال 1400 به 7129.3 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین، پایه پولی در دوازدهماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد داشته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان میدهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط¬گرایانه دولت و سیاست¬های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به¬طور قابل ملاحظه¬ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر¬ماه سال 1401 رسیده است. علی ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماههای اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها) بوده که انتظار می¬رود با توجه به توافقات صورت گرفته تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش¬بینی شده بازگشت نماید. بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نیز نشان میدهد علی-رغم اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، متغیرهای مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد و رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط بخشی به کلهای پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپردهای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قرار دارد.
اخباربانک
ضوابط تملک سهام توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه ای ضوابط تملک سهام و واحدهای سرمایهگذاری نهادهای مالی توسط شبکه بانکی را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (3) ماده (2) «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار»، «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایهگذاری «صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان» توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» را ابلاغ کرد.
در متن این بخشنامه آمده است:
در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (3) ماده (2) «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار»، مصوب یکهزار و سیصد و سی و ششمین جلسه مورخ 17/03/1401 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 79706/01 مورخ 1/4/1401 مبنی بر اینکه؛ تملک سهام و واحدهای سرمایهگذاری نهادهای مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی داراییها و تنوعبخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام میشود، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود، مجاز خواهد بود، "ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایهگذاری «صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان» توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" که در جلسه مورخ 5 اذر ماه 1401 هیأت عامل بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته، برای استحضار ایفاد میشود.
مراتب به قید تسـریع و با لحاظ مفــاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شـده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
فارس
پرداخت بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان وام تکلیفی
بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۲۴ آذر ماه به یک میلیون و ۵۷۰ هزار متقاضی، وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به مبلغ ۱۳۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در شبکه بانکی پرداخت شد.
از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۲۴ آذر ماه امسال شبکه بانکی کشور به ۷۲۰ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است که رشد ۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
در همین مدت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز به ۶۸۰ هزار نفر به مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
از تاریخ ۶ تیر ( زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ به بانک ها ) تا ۲۴ آذر نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۲۰۷ هزار پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۱۷۰ هزار نفر به میزان ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت نموده اند.
روابط عمومی بانک مرکزی