خبرنامه ۲۵ مهر ۹۵
1395/07/25
بخشنامه ۵ بندی بانک مرکزی درباره مراوده بانکی بین المللی ابلاغ شد
نقدینگی به ۱۰۹۹ میلیارد تومان رسید
نرخ رشد اقتصادی بهار ۵.۴ درصد اعلام شد
تهیه دستور کار ملی کسب و کار توسط اتاق بازرگانی
دعوت روحانی از گروه سرمایهگذاران ۷ تریلیون دلاری
گشایش ارتباطات بانکی "سرعت قابل قبولی" ندارد
جزئیات موافقت نامه ایران و تایلند
موانع سر راه بانک مرکزی ایران برای کنترل بازار پولی
بخشنامه ۵ بندی بانک مرکزی درباره مراوده بانکی بین المللی ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد پنج گانه را به منظور تعامل با بانکها و بنگاههای اقتصادی خارجی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه تاکید شده است تمام تحریمهای وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیر قانونی و نامشروع است و اجرای تحریمها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی، در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نیست.
همچنین بانک مرکزی از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته است در مراوده بانکی خویش با بانک های بین المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تاکید کنند.
متن این بخشنامه خطاب به مدیران عامل کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری به شرح زیر است:
با توجه به پرسشها و ابهامات مطرح شده از سوی برخی بانکها و موسسات اعتباری در رابطه با خبرهای منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعملها و شیوهنامههای مربوط به رفع تحریمهای ایران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و ضمن تأکید بر اینکه از منظر جمهوری اسلامی ایران، تمامی تحریمهای وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیر قانونی و نامشروع میباشند و اجرای تحریمها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی، در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نمیباشد، مطالب ذیل، جهت تبیین تعهدات مالی و بانکی کشورهای گروه ۱+۵ مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پیگیری اجرای آن تعهدات اعلام میشود.
همانگونه که مستحضر میباشید، یکی از تعهدات کشورهای عضو گروه ۱+۵ در برجام به روز رسانی مقررات و دستورالعملهای تحریمی که سابقاً علیه ایران صادر شدهاند و تصریح به رفع کلیه تحریمهای هستهای علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. علاوه بر این، کشورهای مزبور مکلف به اطلاع رسانی در خصوص رفع تحریمها و برطرف کردن هر گونه ابهام در این خصوص شدهاند.
با توجه به اینکه برخی از ابهامات مطروحه توسط بانکها و شرکتهای خارجی در رابطه با تحریمهای رفع شده در شیوهنامهها و دستورالعملهای صادره در خصوص رفع تحریمها مدنظر قرار گرفته و به آنها پاسخ گفته شده است، مقتضی است در تعامل با بانکها و بنگاههای اقتصادی خارجی، نکات زیر را مدنظر قرار دهند:
۱- افتتاح و نگهداری حسابهای دلاری و ارائه خدمات به دلار آمریکا توسط بانکهای غیر آمریکایی برای اشخاص ایرانی از جمله اشخاصی که تحریمهای هستهای آنها رفع شده است، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامی که منجر به ورود به بانکهای آمریکایی و استفاده از نظام مالی آمریکا نشود، متضمن ریسک تحریم نسبت به بانکهای مزبور نمیباشد. از این رو، بانکهای غیر آمریکایی نمیتوانند وجود تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران را به عنوان مستمسکی برای عدم ارائه خدمات دلاری به اشخاص و نهادهای ایرانی مورد استناد قرار دهند.
۲- بانکها و موسسات مالی غیر آمریکایی میتوانند با کلیه اشخاص و نهادهای ایرانی خارج شده از فهرست تحریمهای آمریکا روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و بانکهای آمریکایی به دلیل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط کارگزاری خود با بانکها و موسسات مالی غیر آمریکایی یاد شده نخواهند شد. از این رو، برقراری و حفظ روابط با بانکهای ایرانی، ریسک قطع روابط با نظام مالی آمریکا را برای بانکهای غیر آمریکایی به همراه نخواهد داشت.
۳- شرکتهای تابعه شرکتهای آمریکایی در خارج از آمریکا میتوانند بر اساس برجام روابط مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی داشته باشند. در این راستا، تغییر رویهها و سیاستهای شرکتهای مزبور به منظور ایجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهای ایرانی، مجاز بوده و مشمول تحریم نخواهد شد.
۴- هیچ شخص یا نهاد غیر آمریکایی مکلف نیست که به دلیل مالکیت بخشی از سهام شرکتهای ایرانی توسط اشخاص و نهادهای مشمول تحریمهای غیر هستهای آمریکا یا کنترل شرکتهای ایرانی توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکتهای ایرانی به استناد تحریمها خودداری کند. در این راستا، بانکها و شرکتهای خارجی نباید وجود روابط مالکیتی یا کنترلی مزبور را به عنوان بهانه و یا عذر عدم برقراری روابط با شرکتهای ایرانی مورد استناد قرار دهند و لازم است بانکهای ایرانی مغایرت چنین ادعاهایی با تعهدات برجامی کشورهای عضو گروه ۱+۵ را صراحتاً مورد تأکید قرار دهند.
۵- در مواردی که اشخاص و نهادهای خارجی، مشتریان ایرانی خود را بر اساس رویههای معمول تجاری شناسایی کرده باشند، سایر اشخاص خارجی که به نحو غیر مستقیم به اشخاص ایرانی ارائه خدمت میکنند، نیازی به شناسایی مجدد آن مشتریان ندارند و رویههایی که تحت عنوان KYCC یا شناسایی مشتری مشتری مطرح میشوند، مبنایی در مقررات تحریمی ندارند.
بر اساس موارد فوق لازم است در کلیه تعاملات با طرفهای خارجی بر اجرای کامل و بدون تنازل تعهدات برجامی طرفهای مقابل تأکید شده و تحقق تمامی آن تعهدات به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
بانک مرکزی
نقدینگی به ۱۰۹۹ میلیارد تومان رسید
بانک مرکزی اعلام کرد که میزان نقدینگی در مردادماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ با ۸.۱ درصد رشد به ۱۰۹۹۲,۰ هزار میلیارد ریال (هزار و ۹۹ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است.
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی را اعلام کرد.
براین اساس در بخش خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی، میزان نقدینگی در مردادماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ با ۸.۱ درصد رشد به ۱۰۹۹۲,۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در این مدت میزان پول با ۷.۹ درصد افزایش به ۱۴۷۴.۹ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین میزان شبه پول با ۸.۱ درصد رشد به در مدت مشابه به ۹۵۱۷.۱ هزار میلیارد افزایش یافته است.
میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در مردادماه ۱۳۹۵ با کاهش ۱.۹ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ به ۵۷۱۱.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در مردادماه سال جاری با ۱۵.۲ درصد رشد به ۲۰۰۲.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز با ۸.۳ درصد افزایش نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ در مردادماه سال جاری به ۷۹۷۶.۲ هزار میلیارد ریال رسید.
بانک مرکزی آمار داده است که رقم وامها و سپرده های بخش دولتی در مردادماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ با ۹.۸ درصد کاهش به ۵۷۳,۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
بانک مرکزی در ارقام عمده پولی و اعتباری اعلام کرده است که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در مردادماه ۱۳۹۵ با کاهش ۱۳ درصدی به ۳۲۳,۴ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
در این بخش آمده است که در مردادماه سال جاری میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک ها و موسسات اعتباری (بدون سود آتی) با ۷.۷ درصد رشد، ۷۱۷۰,۰ هزار میلیارد شده است.
همچنین بدهی بخش غیردولتی به بانک ها و موسسات اعتباری(درصد از کل) بدون تغییر ۱۰۰.۰ هزار میلیارد رسیده است.
سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها نیز در مردادماه سال جاری نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ با رشد ۸.۹ درصدی از رقم ۱۰۶۶۸,۶ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.
سود و درآمدهای سال های آتی نیز با ۱۴,۰ درصد افزایش در مدت مشابه به ۸۰۶.۲ هزار میلیارد ریال رسید.
بر پایه این گزارش، بررسی دارایی های خارجی بانک های تخصصی نشان می دهد که مانده دارایی ها در پایان مردادماه سال ۹۵ به میزان ۵۱۷,۹ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مردادماه سال ۹۴ به میزان ۱۸.۴ درصد و نسبت به اسفند سال ۹۴ به میزان ۱.۴ درصد رشد یافته است.
همچنین سپرده بانک های تخصصی نزد بانک مرکزی در مردادماه امسال ۸۱,۸ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در مقایسه با مردادماه سال ۹۴ به میزان ۷.۸ درصد منفی بوده ولی نسبت به اسفندماه سال گذشته ۵.۵ درصد رشد نشان می دهد.
بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی در مردادماه امسال به میزان ۴۴۲,۷ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در مقایسه با مردادماه سال ۹۴ به میزان ۲۵.۲ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۴.۸ درصد رشد نشان می دهد.
سپرده بخش غیردولتی بانک های تخصصی در مردادماه امسال به میزان ۱۱۰۱,۴ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مردادماه سال ۹۴ به میزان ۲۷.۱ درصد و نسبت به اسفندماه همان سال ۱۰.۲ درصد رشد یافته است.
بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی در مردادماه امسال ۵۷۶,۴ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مردادماه سال گذشته ۵.۶ درصد رشد و نسبت به اسفندماه سال ۹۴ به میزان ۶ دهم درصد افزایش یافت.
دارایی های خارجی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در مردادماه امسال ۱۴۶۴,۲ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مردادماه سال گذشته ۶.۱ درصد کاهش یافته ولی نسبت به اسفندماه سال گذشته ۹ دهم درصد رشد یافته است.
سپرده بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در مردادماه سال جاری نزد بانک مرکزی ۸۹۳,۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مردادماه سال قبل ۲۵.۵ درصد و نسبت به اسفندماه ۹۴ نیز به میزان ۱۱.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
در بخش بدهی ها، سپرده بخش غیر دولتی ۷۶۷۹,۱ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مردادماه سال گذشته ۳۰.۸ درصد و نسبت به اسفندماه همان سال ۸.۵ درصد افزایش یافته است.
بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در مردادماه سال ۹۵ به میزان ۱۶۲,۵ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان نسبت به مردادماه سال گذشته ۲۱.۵ درصد و نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳۰.۳ درصد افزایش یافت.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، دارایی های بانک ها و موسسات غیر بانکی در مرداد ماه سال جاری ۲۳۰۴,۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مرداد ماه سال ۹۴، ۰.۱ درصد منفی بوده اما این میزان تغییرات نسبت به استفند ماه سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.
سپرده نزد بانک مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در مرداد ماه امسال ۱۱۷۵,۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته با ۲۱.۸ درصد رشد همراه شده اما این میزان در قیاس با اسفند ماه سال ۹۴، ۹.۱ درصد مثبت بوده است.
بدهی بخش دولتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز در مرداد ماه ۱۳۷۳,۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵.۵ درصد مثبت و نسبت به اسفند ماه سال گذشته نیز ۱۲.۷ رشد کرده است.
جمع کل دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در مرداد ماه رقمی معادل ۲۰۹۴۷,۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مرداد ماه سال ۹۴ با رشد ۲۰.۳ درصدی همراه شد و در نهایت نسبت به اسفند ماه سال گذشته نیز ۲.۷ درصد مثبت بوده است.
در بخش بدهی نیز، بدهیهای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز در مرداد ماه سال جاری، ۱۰۶۶۸,۶ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته ۳۰.۱ درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۸.۹ درصد مثبت بوده است.
با توجه به آمار منتشر شده، بدهی به بانک مرکزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی رقمی معادل ۹۱۸,۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۲.۲ رشد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته نیز ۹.۸ درصد مثبت بوده است.
جمع کل بدهی های بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز در مرداد ماه ۲۰۹۴۷,۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۲۰.۳ درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۲.۷ درصد مثبت بوده است.
میزان داراییهای خارجی بانکهای تجاری با افت ۶,۳ نسبت به اسفند ماه سال گذشته، در مرداد ماه سال جاری به ۳۲۲.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که این میزان در قیاس با مرداد ماه سال گذشته۳.۹ درصد مثبت بوده است.
سپرده نزد بانک مرکزی بانک های تجاری نیز در مرداد ماه ۱۹۹,۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۲۱.۶ درصد رشد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۲.۷ درصد مثبت شده است.
بدهی بخش دولتی نیز در رداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته با ۲۰,۸ درصد رشد به ۳۵۰.۲ هزار میلیارد ریال رسیده این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳.۹ درصد مثبت بوده است.
جمع کل داراییهای بانک های تجاری در مرداد ماه ۳۳۰۹,۱ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه مشابه ۱۷.۵ درصد رشد اما در قیاس با اسفند ماه ۴.۰ درصد منفی بوده است.
ایبنا
نرخ رشد اقتصادی بهار ۵.۴ درصد اعلام شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۵، به ۵.۴ درصد رسیده و شاخص های مهم اقتصادی تورم از حدود ۴۰ درصد در سال های ابتدایی دولت به ۸.۸ درصد کاهش یافته است.
ولی الله سیف با حضور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین، ضمن آگاهی از آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان و پیشرفتهای حاصله در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق در این استان را بررسی کرد و با اشاره به پیشرفتهای حاصل شده، اظهارداشت: خوشبختانه استان قزوین از ظرفیت و توانمندیهای بالایی برخوردار است، امیدوارم این جلسات، نتایج پربار و ملموسی برای استان داشته باشد و تصمیمات گرفته شده در این جلسه به مرحله اجرایی درآیند.
باید در نظر داشت که توقعات و انتظارات بخش های مختلف فعال در بخش تولید و بانک ها از یکدیگر منطقی باشد. سیف، سال ۱۳۹۵ را سالی مهم خواند و گفت: امسال سالی ویژه برای اقتصاد کشور است، اکنون و با گذشته سه سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، باید آثار برنامه ریزی های بلند مدت در اقتصاد دیده شود. متاسفانه پیش از این با هدررفت منابع و امکانات کشور در اثر برخی سوءمدیریت ها مواجه بودیم اما اکنون باید تلاش کنیم به شرایط مناسب بازگردیم که البته این مهم، امری زمان بر است.
وی با مشهود خواندن آثار سیاست های پولی و مالی در اقتصاد کشور، گفت: اکنون می توان آثار سیاست های پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد. برای مثال رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۵، به ۵.۴ درصد رسیده و شاخص های مهم اقتصادی تورم از حدود ۴۰ درصد در سال های ابتدایی دولت به ۸.۸ درصد کاهش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را لازمه سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور، افق سرمایه گذاری بلندمدتی را پیش روی فعالان اقتصادی ترسیم می کند، در غیر این صورت فعالان اقتصادی به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت سوق خواهند یافت. همچنین این نکته را نیز باید به خاطر داشت که آرامش و ثبات در اقتصاد موجب تحرک بخش خصوصی خواهد شد و به آنها امکان و جرأت سرمایه گذاری می بخشد.
یکی دیگر از نشانه های روشن درخصوص بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور، کنترل و جلوگیری از نوسانات هیجانی نرخ ارز است. همچنین از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت، کنترل شوک ناشی از کاهش قیمت نفت بود. این امر در حالی رخ داد که در برخی کشورهای با اقتصاد نفتی، کاهش قیمت نفت موجب افزایش تورم و نرخ ارز شد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با تداوم رشد اقتصادی در کشور ما، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه نتایج رشد اقتصادی باید ملموس باشد، گفت: رشد اقتصادی باید به رشد در تولید منجر و نتایج ملموس آن در اقتصاد احساس شود. البته در رشد اقتصادی، سنجه هایی مانند سرانه تولید و نرخ اشتغال نقش کلیدی دارند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای بزرگ اقتصاد ایران طی سه سال گذشته، گفت: اقتصاد ایران دستاوردهای بزرگی طی سه سال داشته است، برای مثال پس از هشت فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی، توانستیم به رشد مثبت دست یابیم. هنگامی که این دستاوردها در مجامع بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مطرح می شود، آنها ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در ساماندهی وضعیت اقتصادی و به ویژه اقتصاد کلان و در کنترل شاخص هایی مانند نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز می شناسند.
سیف یکی از تأکیدات اصلی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی را توجه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط دانست و گفت: یکی از تأکیدات ویژه ایشان توجه به بنگاه های کوچک و متوسط است. براین اساس و باتوجه به مسئولیت بانک ها مبنی بر تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویت های اصلی بانک ها در سال جاری تأمین مالی این بنگاه هاست و خوشبختانه تمام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست های دولت، نقش و رسالت خویش را به نحو شایسته انجام می دهند و با بهرهگیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن بنگاههای کوچک و متوسط از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم می کنند.
وی عزم نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط را جدی خواند و گفت: با این وجود نظام بانکی باید در تخصیص و هدایت منابع دقت نظر کافی داشته باشد و منابع محدود شبکه بانکی به پروژههایی که به خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال کمک می کنند، اختصاص یابند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حل و فصل منطقی مطالبات بانک ها گفت: وثیقه، ابزاری است که در زمان عدم وصول اقساط در سررسید بانک میتواند از طریق آن استیفای طلب کند؛ البته در این بین بانک ها باید در پروژه ها از خود انعطاف نشان دهند و در تعیین اقساط به نقدینگی و گردش اقتصادی واحدهای تولیدی توجه کنند. بر این اساس نظام بانکی نباید متکی به وثیقه عمل کند و در تعیین میزان اقساط، ادامه حیات بنگاه های اقتصادی را مدنظر داشته باشد.
رییس شورای پول و اعتبار، عادی شدن فضای فعالیت های اقتصادی در عرصه جهانی را بر روابط تجاری امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار دانست و گفت: در حال حاضر فضای فعالیت های اقتصادی در حال عادی شدن است و بانک های کشور توانستهاند در فعالیت های خود با کارگزاران بین المللی، ارتباط برقرار کنند. این دستاوردهای اقتصادی می تواند در روابط و فعالیت های اقتصادی امن بنگاه های کوچک و متوسط اثرگذار باشد.
البته توجه به این نکته نیز ضروری است که این فعالیت ها باید در فضایی ایمن و از طریق نظام بانکی انجام شود. پیش از این و طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بسیاری از روابط کارگزاری به واسطه صرافی ها و از طریق فضای ناایمن آنها انجام می شد که این امر به نوبه خود مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می کرد.
تسنیم
تهیه دستور کار ملی کسب و کار توسط اتاق بازرگانی
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از اقدامات اساسی اتاق بازرگانی در فصل جدید فعالیت در دوران پساتحریم، تهیه دستور کار ملی کسب و کار است تا به وسیله آن دولت برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی متعهد شود. غلامحسین شافعی در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران که امروز (یکشنبه) برگزار شد در ابتدای صحبت های خود ضمن قدردانی از مشارکت حداکثری هیات نمایندگان در انتخابات ریاست اتاق که ماه گذشته برگزار شد، عنوان کرد: آنچه مسلم است اختلاف نظرها در اتاق کاملا طبیعی است و این نشان از پویایی است. البته اشتراک نظرها به مراتب بیشتر از اختلاف نظرها در اتاق است و در هدف های کلان اکثرا هم نظری و اشتراک دیدگاه قابل مشاهده است.
در شرایط موجود باید تصمیم بگیریم در اتاق تجمیع را به حداکثر افزایش و تقسیم را به حداقل برسانیم. باید قبول کنیم که هر نظر و دیدگاهی دور ریختنی نیست و باید به همه نظرات توجه کرد و تجمیع آن را به روشی مقبول تبدیل کرد.
باید درهای اتاق به روی همه تشکل های اقتصادی، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و علاقه مندان به تعالی اقتصاد کشور باز باشد. همچنین اخلاق مداری و توجه به منافع ملی نشانه بلوغ بخش خصوصی است آن هم در جمعیتی منتخب که قاعدتا باید الگویی برازنده از بخش خصوصی را ارائه دهند.
شافعی با بیان اینکه در سال های اخیر تغییرات زیادی در اتاق بازرگانی ایران به وجود آمده است گفت: اتاق تا اندازه ای از حاشیه در آمده و فراتر از گذشته در خدمت رشد و توسعه اقتصادی است اما برای ورود کامل به متن و گذار از حاشیه نیازمند دو گام جدی است.
این دو گام اساسی عبارتند از توانمندسازی بخش خصوصی و تاثیرگذاری بر دولت و سیاست سازی ها و سیاست گذاری ها.
یکی از نقش های اساسی اتاق ایران حضور و مشارکت جدی در تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه هایی است که بر رقابت پذیری و محیط کسب و کار اثر بگذارد.
شافعی با اشاره به رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری امنیت اقتصادی است. متاسفانه دولت ها در ایران با وعده رونق اقتصادی سر کار می آیند اما در عمل رفتاری متفاوت دارند.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسئولان دولت کنونی هم مرتب از کوچک کردن دولت و کمک به توسعه بخش خصوصی سخن می گویند اما عملا شاهد اتفاق تازه ای نیستیم.
باید پاسخ این پرسش را بیابیم که چگونه می توانیم دولت ها را معتبر سازیم تا به وعده های خویش پایبند باشند. دولت باید بخش خصوصی را به شکل یار و همکار خود ببیند و در مقابل بخش خصوصی اصلاحات و استراتژی مفید اقتصادی را بپذیرد و به اجرا گذارد.
ایسنا
دعوت روحانی از گروه سرمایهگذاران ۷ تریلیون دلاری
فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، گروهی متشکل از سرمایه گذاران غربی که ۷ تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند، دعوت نامه ای از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دریافت کرده است که پاسخ آنها به این دعوت منفی بود.
به دنبال تسهیل تجارت بین ایران و غرب بعد از لغو تحریم ها، دولت ایران از گروهی از سرمایه گذاران مطرح بین المللی از جمله هینز فمیلی آفیس، کپیتال گروپ و فیدلیتی دعوت کرده تا از این کشور بازدید کنند.
پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، اتحادیه سرمایه گذاری ۲۰-۲۰ که گروهی متشکل از سرمایه گذارانی است که ۷ تریلیون دلار دارایی در اختیار دارند، دعوت نامه ای از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دریافت کرده است.
جیمز دونالد، رئیس بخش بازارهای نوظهور موسسه مدیریت دارایی لازاد، که یک صندوق آمریکایی با دارایی ۱۷۴ میلیارد دلار است و اعضای هیئت مدیره اتحادیه ۲۰-۲۰ گفته اند ارسال این دعوت نامه ها گویای تمایل دولت ایران به جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر است.
دونالد در این باره گفت: «گروه ما در این مرحله این دعوتنامه را نپذیرفته است. تعداد زیادی از برنامه های بازنشستگی بزرگ دولتی محدودیت هایی در زمینه سرمایه گذاری در ایران و در هر شرکتی که با ایران تجارت می کند، دارند. حرف هایی ( در مورد برداشته شدن تحریم های باق مانده) وجود دارد. من فکر می کنم باید تغییری در قوانین فدرال (آمریکا) ایجاد شود (تا بانک ها و موسسات مدیریت دارایی به سمت بازار ایران حرکت کنند.)»
انتظار می رفت با توافق هسته ای، افزایش قابل توجهی در ورود سرمایه گذاری خارجی به دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه اتفاق بیافتد، اما تحریم های آمریکا در زمینه حمایت از تروریزم همچنان علیه ایران پابرجاست و این مانع از سرمایه گذاری شهروندان آمریکایی در این کشور می شود.
از این رو، بانک ها و موسسات مدیریت دارایی غربی همچنان از همکاری شرکت های ایرانی طفره می روند. البته چند شرکت بزرگ غربی از زمان اجرایی شدن برجام قراردادهایی را با ایران منعقد کرده اند.
جان دن، رئیس بخش تحقیقات موسسه آشمور، موسسه مدیریت دارایی که بر بازارهای نوظهور تمرکز دارد گفت: «ما به دقت در حال رصد بازار ایران هستیم. من همین اخیرا آنجا بودم. دولت فعلی اصلاح طلب است و مشتاق نشان دادن پیشرفت هاست. ایران به منابع مالی نیاز دارد و می خواهد سرمایه خارجی جذب کند.»
«هرچند تحریم ها کاهش یافته، اما هنوز موانع عمده ای وجود دارد که سرمایه گذاری را دشوار می سازد.... ما متوجه شده ایم که حتی اگر بر اساس قوانین سرمایه گذاری در ایران مجاز شود، بی میلی رو به گسترشی در میان بانک ها برای ورود به تراکنش هایی وجود دارد که ممکن است در قوانین فعلی در مورد آنها تفاسیر متفاوتی وجود داشته باشد.»
روحانی بارها گفته که مشکلات اقتصادی، و به ویژه نرخ بیکاری حدودا ۲۶ درصدی جوانان، بدون سرمایه گذاری خارجی قابل حل نیست.
تعداد کوچکی از سرمایه گذاران اروپایی قبلا شروع به افزایش حضور خود در ایران کرده اند.
موسسه مدیریت دارایی کارلماینه کپیتال در پایان سال ۲۰۱۵ صندوقی با تمرکز به بازار ایران ایجاد کرده است. این صندوق ۵۰ میلیون یورو اعتبار از موسسات خصوصی اروپایی جذب کرده است.
صندوق درآمدهای نفتی دولت نروژ، که با ۸۳۰ میلیارد دلار دارایی، بزرگترین صندوق دارایی حاکمیتی جهان به شمار می رود نیز ابتدای امسال از وزارت دارایی این کشور برای سرمایه گذاری در اوراق قرضه ایرانی مجوز گرفت.
اتاق بازرگانی تهران در تلاش برای جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی در سازمان دهی نشستی در ماه دسامبر با حضور شرکت های مختلف در لندن نقش داشت.
به گفته احمد خوانساری، یکی از اعضای آلمانی و ایرانی الاصل موسسه حقوقی واتسون فیرلی اند ویلیامز در هامبورگ گفت: «این کنفرانس سطح بالا» نشان دهنده خواست ایران برای «جذب سرمایه گذاری خارجی بود.»
«ما شاهد علاقمندی گسترده برای سرمایه گذاری در ایران هستیم. من تقریبا هیچ کار دیگری جز رسیدگی به کارهای مرتبط با ایران ندارم. این کشور دارای پتانسیل های فراوانی است.»
افکارنیوز
گشایش ارتباطات بانکی "سرعت قابل قبولی" ندارد
رئیسکل بانک مرکزی در خصوص اجرای برجام گفت: بیشتر تعهدات باید از سمت طرف آمریکایی انجام شود و انتظار این است که سرعت مبادلات روز به روز بیشتر شود.
ولیالله سیف درباره روند اجرایی شدن برجام اظهار داشت: شرایط موجود در کشور نسبت به قبل از برجام به طور طبیعی روز به روز بهتر میشود ولی بحث اساسی در این است که این روند کند است.
گشایش ارتباطات بانکی موجود در بین کشورها سرعت قابل قبولی ندارد و باید روند اجرای تعهدات سرعت بیشتری را پیدا کند.
رئیسکل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه روند کند اجرای برجام به عدم انجام تعهدات طرف آمریکایی برمیگردد، عنوان کرد: باید طرف مقابل اقداماتی را انجام دهد که مبادلات بانکی با سرعت بیشتری انجام شود و این روابط بانکی در سطح دنیا عادی شود. سیف در پاسخ به این سئوال که عدم اجرای تعهدات بیشتر از سوی کدام کشور گروه ۵+۱ است، خاطرنشان کرد: بیشتر تعهدات باید از سمت طرف آمریکایی انجام شود و انتظار این است که سرعت مبادلات روز به روز بیشتر شود.
ایلنا
جزئیات موافقت نامه ایران و تایلند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه دستورالعمل جدید وزارت خزانه داری آمریکا همه مساله معامله دلاری ایران را حل نمی کند اما به طور قطع یک تحول رو به جلوست.
محمدرضا نعمت زاده یادآورشد: در مذاکراتی که همکاران ما در وزارت امور خارجه با نمایندگان کشورها ۱+۵ داشتند به این جمع بندی رسیدند که بعضی از بانک های اروپایی بهانه جویی می کنند که نمی دانیم با تحریم های آمریکا چگونه برخورد کنیم.
توافق شد اگر دلار از طریق آمریکا به گردش درنیاید، آنجا رسوب نکند و خارج از آمریکا باشد، شرکت های آمریکایی خارج از آمریکا نیز می توانند در بانک های غیرآمریکایی سپرده گذاری، برداشت و حواله کنند.
وزارت خزانه داری آمریکا شانزدهم مهرماه(هفتم اکتبر) دستورالعمل جدیدی منتشر کرد که به موجب آن «معاملات با ایران بر پایه دلار تا زمانی که وارد نظام مالی آمریکا نشود آزاد خواهد بود.» این تصمیم را دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا(اوفک) اتخاذ کرد.
دستورالعمل جدید، موجب لغو محدودیت های معاملات خارجی با شرکت های ایرانی می شود که در کنترل افراد قرار گرفته در فهرست تحریم های آمریکا هستند.
وزیر صنعت تاکید کرد که این دستورالعمل می تواند تا حدی مشکل چِک را در زمینه دلار حل کند.
نعمت زاده بار دیگر تاکید کرد که این دستورالعمل «شرکت های آمریکای غیرمستقر در آمریکا از طریق بانک های غیرآمریکایی» را در بر می گیرد.
این دستور، جزو توافق های ۱+۵ نبود؛ گرچه همه مساله دلار را حل نمی کند زیرا این موضوع بیشتر به تحریم های اولیه مربوط است اما به طور قطع یک گام رو به جلوست.
وزیر صنعت، سیستم بانکی را از ابزارهای ضروری توسعه تجارت بین المللی دانست و گفت: به طور نمونه اگر می خواهیم تجارت خود را با برخی کشورها همچون تایلند از ۱۵۰ میلیون به سه میلیارد دلار برسانیم باید جابجایی منابع مالی به طور مستقیم انجام شود.
وی گفت: اکنون تجارت مشترک ایران و تایلند در سطحی پایین، یعنی حدود ۴۰۰ میلیون دلار است که می خواهیم به حدود سه میلیارد دلار برسانیم.
ایرنا
موانع سر راه بانک مرکزی ایران برای کنترل بازار پولی
بانک مرکزی ایران دو اقدام را برای محدود کردن ذخیره پول از سوی بانکها و موسسات مالی این کشور اجرایی کرده اما به نظر میرسد موانعی بر سر راه اجرای آنها وجود داشته باشد.
به نقل از المانیتور، بانک مرکزی ایران در روز ۲۸ سپتامبر برنامه خود برای محدود کردن میزان نگهداری حسابهای سپرده را در بانکها و مؤسسات مالی این کشور اعلام کرد.
بر این اساس بانکها امکان نگهداری سپرده بیش از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی را نخواهند داشت و در غیر اینصورت با اقدامات تنبیهی از سوی این بانک مواجه خواهند شد.
این اقدام دومین قدم از سوی بانک مرکزی در کمتر از یکسال گذشته است که با هدف خارج کردن منابع پولی از رکود صورت میگیرد. با اجرای این برنامه پولهای بانکها و مؤسسات مالی بالاجبار از داخل این بانکها خارج شده و به سوی بخش صنعت و دیگر بخشهای اقتصادی ایران که به شدت به این پولها نیاز دارند، سرازیر خواهد شد.
در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵، بر اساس آمار بانک مرکزی ایران حدود ۸۳ درصد از منابع بانکها و مؤسسات اعتباری در ایران در حسابهای کوتاه و بلندمدت نگهداری میشد، از آن زمان به بعد این بانک سیاستگذار ساختار پولی ایران دو اقدام را برای آزاد شدن این منابع مالی انجام داده است.
در ابتدا این بانک یک نظام رتبهبندی بر اساس میزان ریسک مؤسسات و بانکها را تعریف کرد و در دومین اقدام قصد دارد سقفی را برای میزان نگهداری منابع پولی در حسابهای بانکها تعیین کند که هر دوی این اقدامات از ماه نوامبر اجرایی خواهد شد. این اقدامات در کنار کاهش نرخ سود بانکها سیاست این بانک در جهت متوقف کردن روند ورود پول از بازار به بانکها و مؤسسات اعتباری است که بسیاری از این مؤسسات بدون مجوز فعالیت کرده و یا مجوز خود را از مراجعی غیر از بانک مرکزی دریافت کردند.
بنا به گفته فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی هم اکنون ۷ هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز در ایران فعالیت میکنند. بسیاری از این مؤسسات مالی بدون مجوز بارها قانون سقف نرخ سود بانکی را نقض کرده اما بانک مرکزی تا کنون نتوانسته است به دلیل نگرانی نسبت به ترس میلیونها مشتری این مؤسسات نسبت به از دست رفتن پول آنها با این مؤسسات برخورد قاطعی داشته باشند.
بر همین اساس، بانک مرکزی ایران سیاست محتاطانهای را برای ترغیب مشتریان آنها نسبت به خارج کردن پول خود از این مؤسسات در پیش گرفته است. اما به دلیل جذابیت سود ارائه شده از سوی این موسسات این سیاست تشویقی تا کنون موفق عمل نکرده است. در آخرین اقدام نرم، بانک مرکزی علیه این مؤسسات، سقف جذب سپرده برای هر یک از آنها از سوی بانک مرکزی تعیین شده است.
فرشاد حیدری معاون امور نظارت بانک مرکزی تأکید میکند که بانکهای با نیاز بیشتر به منابع میتوانند پول بیشتری را در قالب حسابهای ذخیره جذب کنند.
هر بانکی که نسبت به پرداخت سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تخطی کند، به هر نحو ممکن از سوی بانک مرکزی با آن برخورد خواهد شد؛ به همین دلیل جذب سپرده با ارائه سود بالا برای این بانکها منطقی نخواهد بود.
اجرای این اقدامات بتواند شرایط رقابت سالمتری را در بازار پولی ایران اجرا کند. اینکه تا چه حد این اقدام بانک مرکزی ایران میتواند مؤثر باشد، همچنان نامشخص است. مانع اولی که بر سر راه اجرای این برنامهها وجود دارد نظارت بر میلیونها تراکنش الکترونیکی است که حجم قابل توجهی از پول را به صورت روزانه به حسابهای سپردهگذاری در مؤسسات مالی منتقل میکنند.
در صورتی که بانک مرکزی نتواند اقدامات منطقی را برای مجاب کردن این بانکها در راستای رعایت قوانین پولی در ایران اتخاذ کند به نظر نمیرسد آنها از سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی به خصوص در حوزه نرخ سود پیروی کنند. در حقیقت خود بانک مرکزی اعتراف کرده است که در نظاممند کردن حضور این مؤسسات مالی به مشکل برخورده است.
فرهاد خلعتی مدیر دفتر نظارت بر مؤسسات غیربانکی بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری ذخایر پولی خود را هماهنگ با بانک مرکزی نگهداری نمیکنند به همین دلیل زمانی که بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم به کاهش نرخ سود میگیرند منابع پولی به این مؤسسات سرازیر میشوند چرا که این مؤسسات با آزادی کامل سود بیشتری را به سپردهگذاران ارائه میدهند.
علیرغم موانع موجود بانک مرکزی پس از آغاز اجرای فاز چهارم برنامه شناسایی مؤسسات اعتباری غیرقانونی میتوانند با آنها مقابله کرده و شرکتهایی را که برای دریافت مجوز اقدام کردهاند تعیین تکلیف کنند. سیاستگذاران ایران هم اکنون نسبت به نقدینگی موجود در این مؤسسات بسیار نگران هستند چرا که بنا به آمارهای موجود در فوریه سال ۲۰۱۵، این مؤسسات ۱۵ تا ۲۰ درصد کل پول موجود در بازار ایران را در اختیار داشتهاند. این حجم پول میتواند به سادگی به بازار ارز، طلا و یا مسکن سرازیر شده و ثبات اقتصادی ایران را به هم بزند دقیقاً شبیه به کاری که در دولت قبل صورت گرفت.
از سوی دیگر به دلیل نظارت ضعیف بانک مرکزی بر روی این مؤسسات اعتباری این مؤسسات به راحتی میتوانند در فعالیتهای پولشویی ورود کنند. با توجه به قصد ایران برای خارج شدن از فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی به نظر میرسد، سیاستگذاران پولی فشار خود علیه مؤسسات مالی بدون مجوز را با هدف اجرای قوانین گروه اقدام مالی افزایش دادهاند، اما همچنان بسیاری از ناظران بر بازار پولی ایران معتقدند که تعداد این بانکها به قدری زیاد است که کنترل آنها در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد چرا که تا کنون نام ۵ مؤسسه غیرمجاز و بدون مجوز در وبسایت بانک مرکزی ایران ارائه شده است. این در حالی است که هزاران مؤسسه دیگر نیز بدون مجوز و به صورت غیرقانونی در ایران فعالیت میکنند.
فارس