تست مشاعی

جزئیات سهام مازاد ۹ بانک خصوصی اعلام شد
گزارش برداشت دولت از صندوق توسعه ملی
نقش آلمان در انتقال ۶ میلیارد دلارِ بلوکه شده ایران



جزئیات سهام مازاد ۹ بانک خصوصی اعلام شد
وزارت اقتصاد جزئیات سهام مازاد سهامداران بانکهای خصوصی که مجمع آنها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد.
بنابر این خبر سهام مازاد سهامداران بانکها‏ی ایران زمین،‏ رفاه، و موسسه اعتباری ملل‏ پس از برگزاری مجمع سالیانه اعلام می‌شود.
طبق قانون سیاست های کلی اصل 44، هیچ مالک واحدی نمیتواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از 10 درصد یک بانک را داشته باشد‏. افزایش این سقف تا 20 و 33 نیز تنها با اجازه بانک مرکزی ممکن است. و بالاتر از 33 درصد برای همه مالکان واحد ممنوع است. همچنین طبق این قانون، حق رای سهام مازاد سهامداران‏، به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود
گفتنی است سهام مازاد سهامداران بانک آینده نیز 60 درصد اعلام شده است که با توجه به رای جدید دیوان عدالت اداری، پس از برگزاری مجمع سالیانه، حق رای ناشی از آن به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود.
اسکندری مدیرکل دفتر امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد در این خصوص گفت: این مسئله باعث بیش از ۱۰ درصد نفوذ افراد در شبکه بانکی و استفاده از رانت اعطای تسهیلات خواهد شد.
اگر سهامداری، بیش از ۱۰ درصد سهام را بدون مجوز بانک مرکزی داشته باشد همه درامد‌هایی که از سود سهام نصیبش می‌شود مازادش مشمول ۱۰۰ درصد مالیات است و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات از این منبع وصول شده است در حال حاضر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۲ و با توجه به مجامعی که برگزار شده نیز حدود ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات سود سهام مازادی است که نامه‌های آن به سازمان مالیاتی ارسال و وصول خواهد شد.
با توجه به برگزاری اغلب مجامع بانکها، وزارت اقتصاد وضعیت سهام مازاد بانک‌ها را اعلام کرده است. بر اساس این اطلاعات بانک سرمایه با رکورد ۵۷.۹ درصدی رکوردار بیشترین سهام مازاد است. صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتصب به ریخته گران سهام مازاد این بانک را در اختیار دارند.
همچنین بانک اقتصاد نوین با بیش از ۳۹ درصد سهام مازاد که گروه بانک ملی ایران و گروه سرمایه گذاری ساختمان ایران این سهام مازاد را در اختیار دارند و بانک پارسیان با حدود ۲۲ درصد سهام مازاد که گروه منتصب به ایران خودرو آن را در اختیار دارد رکورد دار بیشترین سهام مازاد هستند.
بانک‌های سینا با ۸.۸ درصد سهام مازاد، بانک تجارت با ۷.۸۱ درصد سهام مازاد، بانک صادرات با ۷.۱۶ درصد سهام مازاد، بانک شهر با ۶ درصد سهام مازاد، بانک کارآفرین با ۴.۰۸ درصد سهام مازاد و بانک گردشگری با ۳.۲۵ درصد سهام مازاد در رده‌های بعدی قرار دارند که حق رای ناشی از سهام مازادشان به وزارت اقتصاد منتقل شده است.هنوز مجمع ۴ بانک ملل، ایران زمین، آینده و رفاه هم برگزار نشده است.
شانا


گزارش برداشت دولت از صندوق توسعه ملی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر اختلال در عملکرد صندوق توسعه ملی برداشت نارویه دولت از منابع این صندوق بوده است. بر این اساس در دولت‌های دهم تا سیزدهم تا پایان سال۱۴۰۱، حدود ۱۰۰میلیارددلار از منابع این صندوق برای مصارف بودجه‌ای استفاده شده است. به این ترتیب که ‌دولت دهم ۶/ ۱۳میلیارددلار، دولت یازدهم، ۳۰میلیارددلار، دولت دوازدهم، ۹/ ۳۶میلیارددلار و دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱، ۳/ ۲۰میلیارددلار از منابع صندوق توسعه برداشت کردند. این در حالی است که براساس اساس‌نامه صندوق، استفاده از منابع آن برای تامین کسری بودجه و مصارف بودجه‌ای ممنوع است. این گزارش تاکید می‌کند که عدم پیش‌بینی سازوکاری برای تثبیت منابع نفتی در بودجه دولت، عدم تناسب شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق و ماموریت‎های آن و فقدان شفافیت کافی درخصوص جایگاه و عملکرد صندوق از جمله عواملی است که به عملکرد صندوق آسیب رسانده است.
این گزارش تاکید می‌کند که یکی از اثرگذارترین عوامل در عملکرد نامطلوب صندوق توسعه ملی، برداشت بی‌رویه‌ دولت‌ها از منابع این صندوق است. هرچند بر اساس اساس‌نامه صندوق استفاده از منابع صندوق در راستای احکام بودجه‌ای و تامین کسری بودجه ممنوع بوده است، اما گزارش عملکرد صندوق نشان می‌دهد مجموع مطالبات صندوق از دولت‌ها ناشی از برداشت دولت‌های دهم تا سیزدهم تا پایان سال1401، حدود 100میلیارد دلار بوده است. همچنین جزئیات برداشت دولت‌ها از منابع صندوق توسعه در این گزارش ذکر شده است که بر این اساس، ‌دولت دهم 6/ 13میلیارددلار، دولت یازدهم 30میلیارددلار، دولت دوازدهم 9/ 36میلیارددلار و دولت سیزدهم تا پایان سال1401 3/ 20میلیارددلار از منابع صندوق توسعه برداشت کردند.
به گفته این گزارش پژوهشی، ناکارآیی حساب ذخیره ارزی در تثبیت منابع نفتی دولت، موجب شده است تا وظیفه تثبیت منابع حاصل از صادرات منابع طبیعی در بودجه، به‌صورت ناخواسته به صندوق تحمیل و بخش اعظم منابع صندوق صرف تامین مصارف بودجه‌ای دولت‌ها شود. این موضوع، بیشترین آسیب را به عملکرد صندوق زده و صندوق را از انجام ماموریت‎های اصلی خود که تبدیل بخشی از عواید نفتی به سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده است، بازداشته است. یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، عدم گزارش میزان سودآوری منابع صندوق در فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه و تحقق هدف سودآوری آن است. در واقع در گزارش عملکردی که منتشر شده، تنها به میزان تسهیلات پرداختی اشاره شده و میزان سود حاصل از این تسهیلات مغفول مانده است.
در ادامه این گزارش به بخشی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که در عملکرد صندوق اختلال ایجاد کرده اشاره شده است. بر این اساس، عدم پیش‌بینی سازوکاری برای تثبیت منابع نفتی در بودجه دولت، عدم تناسب شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق و ماموریت‎های آن و فقدان شفافیت کافی درخصوص جایگاه و عملکرد صندوق از جمله این آسیب‌ها است. همچنین بررسی‌های این مرکز پژوهشی نشان می‌دهد که سهم صندوق از منابع نفتی بخش اعظمی از منابع آن را تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری‌که از ابتدای تاسیس تا پایان سال1402، به حدود 154میلیارددلار رسیده است. اما در گزارش‌های عملکرد صندوق اشاره‌ای به آمار این منابع نشده که این امر ناشی از یک تلقی نادرست از محرمانه بودن این از اطلاعات در سال‌های اخیر است.
براساس این گزارش، مجموع تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به بخش‌های غیر دولتی حدود 42میلیارد دلار بوده که 8/ 23میلیارد تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای عاملیت ارزی، 5/ 5میلیارددلار تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی، 5/ 3میلیارد دلار تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای عاملیت ریالی و 5/ 7میلیارددلار تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی بوده است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش پژوهشی، ارزش دارایی‌های صندوق با فروض مختلف محاسبه شده است. در نگاه اول برآوردهایی از سهم قانونی صندوق از منابع نفتی، سود حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی و سود قابل تحصیل از تسهیلات ارزی صندوق تخمین زده شده است که بر این اساس ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان سال1400 حدود 145میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. البته در این گزارش تاکید شده است که باید توجه داشت این برآورد از دارایی‌ها شامل بده‌های دولت به صندوق و تسهیلات اعطاشده به بخش‌های غیردولتی بوده و چنین فرض شده است که اصل مطالبات از دولت، به همراه اصل و سود تسهیلات ارزی اعطاشده به صندوق باز خواهد گشت.
با کسر برداشت‌های دولت‌ها از منابع صندوق، برآوردی از «ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق» نیز در پایان سال1400 نزدیک به 54میلیارد دلار محاسبه شده است. در این برآورد، تسهیلات اعطایی فارغ از معوق شدن یا نشدن اقساط آن در زمره دارایی‌های تحت مدیریت صندوق فرض شده است. در ادامه نیز این گزارش در دو سناریوی فرضی با این شرط که صندوق تمام سهم خود از منابع نفتی را در هر سال سرمایه گذاری کند و سود حاصله را نیز مجددا سرمایه‌گذاری کند بررسی کرده است که بر این اساس نرخ بازدهی این سرمایه‌گذاری در سناریوی اول برابر با «نرخ بازدهی سالانه صندوق ثروت نروژ» و در سناریوی دوم برابر با «نرخ بازدهی سالانه اوراق خزانه دولتی ایالات متحده آمریکا» در نظر گرفته شده که بر اساس این محاسبات، ارزش صندوق در پایان سال1400 به ترتیب 262 و 141میلیارد دلار محاسبه شده است.
دنیای‌اقتصاد


نقش آلمان در انتقال ۶ میلیارد دلارِ بلوکه شده ایران
بررسی جزییات آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۲ بانک کره جنوبی حاکی از پیچیدگیهای فنی قابل توجه میباشد.
نزدیک به 7 میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان به واسطه ی فروش نفت و میعانات گازی به کره جنوبی، طی سال‌های پایانی دهه 90 بصورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود که به دلیل تحریم های بانکی، بانک مرکزی دسترسی به این منابع ارزی نداشت و این منابع بلوکه شده بودند. به  بعبارت دیگر از سال 2019 با توجه به کارشکنیهای صورت گرفته حتی امکان استفاده از منابع ارزی خود برای مصارف غیر تحریمی از جمله واردات کالاهای اساسی را نیز نداشت که این موضوع بایستی از سوی مراجع قضایی پیگیری شود.
در طی این سال ها، نه تنها به منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی، هیچ سودی تعلق نگرفت حتی به دلیل سیاستهای انبساطی بانک مرکزی کره بعد از همه گری کرونا، در نتیجه کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار از آن منابع با کاهش ارزش برابری مواجه شد. اما در نهایت با توجه به توافقی که در خصوص تبادل زندانی ها میان ایران آمریکا صورت گرفت  فرایند انتقال این منابع به حساب بانک های ایرانی در قطر آغاز شد که احتمالا بین 4 تا 6 هفته فرایند انتقال طول بکشد.
مکانیزم آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، دارای پیچیدگی های مختلفی است. منابع ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو بانک ووری بانک (Woori Bank) و آی بی کی  (Industrial Bank of Korea) کره جنوبی بلوکه شده بود. با توجه به اینکه این منابع با پول محلی کره جنوبی (وون) در این دو  بانک نگه داری می شد ابتدا به حساب بانک مرکزی آلمان در سوئیس واریز خواهد شد تا آنجا فرایند تبدیل وون به یورو صورت گیرد.
نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که با توجه به وجود محدودیت در خصوص تبدیل وون به یورو که حداکثر هفته ای 500 میلیون وون کره اجازه تبدیل به یورو دارد، این فرایند احتمالا بین 4 تا 6 هفته طول خواهد کشید.
سپس بعد از تبدیل منابع ارزی در قالب وون کره جنوبی به یورو (که در نهایت مبلغی حدود 5.3 میلیارد یورو خواهد شد) و تحویل کامل این منابع به حساب بانک مرکزی کشور سوئیس در  آلمان، این منابع به دو بانک در قطر واریز خواهند شد. بر همین اساس 6 بانک خصوصی ایرانی به افتتاح حساب در این دو بانک قطری  اقدام کرده اند که پس از وصول این منابع به بانک های قطری، 5.3 میلیارد یورو معادل حدود 6 میلیارد دلار با نسبت های مختلفی به حساب آن ها واریز خواهد شد.
لازم به ذکر است پس از واریز منابع ارزی بلوکه شده ی ایران، در فاصله زمانی 4 الی 6 هفته اتی دسترسی بانک مرکزی به طور کامل به این منابع ایجاد خواهد شد که با توجه به اعلام رئیس کل بانک مرکزی ایران می تواند برای خریدکالاهای ضدتحریمی از جمله  نهاده های دامی که بیشترین مصرف ارزی کشور متعلق به این گروه کالایی است، از آن ها استفاده کند. لازم به ذکر است منابع ارزی بانک مرکزی در قطر تا سقف قابل توجهی بیمه خاهد شد و تحت تاثیر نوسانات احتمالی قرار نخواهد گرفت.
تسنیم