خبرنامه ۲۵ دی ۹۷
1397/10/25
برگزاری جلسه مجمع موسس شرکت بازار متشکل معاملات ارز
خرید و فروش نقدی ارز شفاف میشود
تصمیم بزرگ کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ برای مقابله با تحریمهای نفتی آمریکا
درخواست اتاق بازرگانی برای تجدیدنظر در تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی
حمایت از تولید داخلی و ثبات در بازار در لایحه بودجه ۹۸
تسویه بدهی دولت به بانک بینالمللی توسعه
برگزاری جلسه مجمع موسس شرکت بازار متشکل معاملات ارز
جلسه مجمع موسس شرکت بازار متشکل معاملات ارز عصر دیروز به منظور بحث و بررسی راه کارهای عملیاتی کردن این بازار در بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور رئیس کانون بانک های خصوصی، نماینده شورای هماهنگی بانکهای دولتی، دبیرکل کانون صرافان ایرانیان، نماینده شرکت فرابورس ایران و نماینده شرکت ملی انفورماتیک و با حضور نمایندگان حوزه های ارزی، نظارت و حقوقی بانک مرکزی برگزار شد، مجمع موسس مواردی همچون ترکیب سهام موسسان، سرمایه شرکت، اساسنامه و فرایندها و مکانیزم های عملیاتی کردن بازار متشکل معاملات ارزی، از جمله مباحث فنی و ساختاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
اعضای مجمع موسس در این جلسه بر گسترش بازار متشکل معاملات ارز و مدیریت خود انتظام منطبق با دستورالعمل های بانک مرکزی تاکید کردند.
پیش از این اعلام شده بود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار «بازار متشکل معاملات ارزی» به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، تشکیل خواهد شد تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.
گفتنی است ساختار این بازار، براساس مطالعات و بررسی های انجام شده در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی با بانک ها و صرافی ها تهیه و مجمع موسس این شرکت، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۸ دی ماه سال جاری آغاز به کار کرده است.
مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه اندازی و سایر روش های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می یابد.
بازار کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام شده و بر اساس دستور العمل های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.
ضمناً سیستم سفارشات و معاملات(Order Driven) مبتنی بر سفارش خواهد بود .
بر اساس ارزیابی های فنی، سامانه معاملات ICE که یکی از زیرساخت های استاندارد در چارچوب های معاملاتی است جهت استفاده به عنوان زیر ساخت معاملاتی تعیین گردیده و زیرساخت سخت افزاری نیز انتخاب و نهایی شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
خرید و فروش نقدی ارز شفاف میشود
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تشکیل بازار متشکل معاملات ارزی را یک گام به سمت شفافیت و افزایش دقت در خرید و فروش نقدی ارز نسبت به قبل عنوان کرد.
کوروش پرویزیان اظهار داشت: در یک هزار و دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار (۱۸ دی ۱۳۹۷) مصوبه موضوع «بازار متشکل معاملات ارزی»، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
برهمین اساس روز گذشته جلسه هیات موسس با مدیریت محمد طالبی، دبیرکل بانک مرکزی و نمایندگان اعضای این شرکت از جمله کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، شورای هماهنگی بانکهای دولتی، کانون صرافان ایرانیان، شرکت فرابورس ایران و شرکت ملی انفورماتیک و همچنین نمایندگان حوزه های ارزی، نظارت و حقوقی بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه مجمع موسس مواردی همچون ترکیب سهام موسسین، سرمایه شرکت، اساسنامه و فرآیند عملیاتی کردن بازار متشکل معاملات ارزی، از جمله مباحث فنی و ساختاری را مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پرویزیان با تاکید بر اینکه تاسیس این شرکت یک قدم رو به جلو برای شفافسازی است، گفت: آغاز به کار بازار متشکل معاملات ارزی، امکان بیشتری برای خرید و فروش ارز توسط صرافی ها و عوامل موثر در بازار ایجاد خواهد کرد و خوشبختانه این شرکت مصوبه مجامع نظارتی عالی کشور و شورای پول و اعتبار را دارد.
وی درباره تاثیر آغاز به کار بازار متشکل معاملات ارزی در بازار نقدی ارز، توضیح داد: آغاز به کار این بازار عاملی برای شفافیت و افزایش دقت در خرید و فروش نقدی ارز نسبت به گذشته است در این بازار افرادی که نیاز به ارز اسکناس نقدی دارند راحت تر می توانند به بازار ورود کنند و با کارمزد پایینی برای رفع نیاز خود اقدام کنند.
مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه گفت: اکنون این بازار در مرحله تاسیس و آموزش فعالان در این بازار است تا بتواند در کنار بازارهای قبلی فعالیت خود را آغاز کند. پرویزیان در پایان تاکید کرد: به دلیل اینکه این شرکت در بازار پولی کشور شکل می گیرد، بخش نظارتی این بازار بر عهده بانک مرکزی است و کار ویژهای که توسط این ساختار در حال انجام است. فعالیت این بازار در فضا و بستر الکترونیکی و مبتنی بر سفارش شکل گرفته است.
دیوان اقتصاد
تصمیم بزرگ کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ برای مقابله با تحریمهای نفتی آمریکا
در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، مجلس شورای اسلامی گامی اساسی برای بیاثرکردن تحریمهای آمریکا برداشته و در صدد است با فروش نفت در بورس مانع کسری بودجه دولت در سال ۹۸ شود.
بازگشت مجدد تحریمهای نفتی و کاهش میزان صادرات نفت کشور در مدل سنتی فروش نفت تبعات منفی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی ضرورت چارهاندیشی جهت اجرای راهکارهایی برای مقابله با تحریمهای نفتی آمریکا بیش از گذشته ضرورت مییابد. کاهش صادرات نفت این ابهام را برای کارشناسان بهوجود آورده که بودجه سال آینده با توجه به روند فعلی تحقق نخواهد یافت.
در بودجه سال آینده میزان فروش نفت کشور به طور متوسط ۱.۵ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است. در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان "بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور" با زیر سوال بردن کل محاسبات بودجه سال ۹۸ ، عنوان کرده: «اگر تصور کنیم که رقم صادرات نفت به احتمال زیاد مثلاً بین ۱ الی ۱.۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود، آنهم اگر همه این رقم محقق یا به طور مناسبی تهاتر شود و تخفیفی هم در کار نباشد؛ نتیجه این خواهد شد که تمام محاسبات فوق باید نادیده گرفته شوند و محاسبات دیگری انجام شود. تازه این با این فرض است که قیمت نفت در همان حدود ۵۴ دلار در بشکه باقی بماند».
اسدالله قرهخانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگویی با اشاره به کسری بودجه سال آینده گفت: « با توجه به تحولات بازار نفت و تحریم ها این احتمال هست که میزان درآمدهای نفتی از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و اگر این اتفاق رخ دهد، ما هم باید تدابیر لازم را اتخاذ کنیم.»
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش دیگری با عنوان "بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور" مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۹۸، را حدود ۹۲۵ هزار بشکه در روز پیشبینی کرد که در نتیجه آن میزان تحقق درآمدهای نفتی حدود ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که این مقدار به معنای کسری بودجه ۶۶ هزار میلیارد تومانی سال آینده خواهد بود.
در این بین به نظر میرسد که مدل سنتی فروش نفت ایران دیگر کارآیی لازم برای صادرات نفت کشور در زمان تحریمها را نداشته و لازم است از بسترهای دیگر برای بیاثرکردن تحریمهای نفتی و افزایش صادرات نفت کشور استفاده کرد. عرضه نفت در بورس و استفاده از مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت که در عرضه آزمایشی با موفقیت اجرا شد یکی از سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از شناسایی و تحریمپذیری محمولههای نفتی کشور توسط آمریکا است که متاسفانه این راهکار ضدتحریمی با توقف دو ماهه روبرو شد. اما علیرغم سستیها برای مقابله با تحریمهای آمریکا، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اقدامی مناسب طرح عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس را به تصویب رساند تا بدین ترتیب صادرات نفت کشور از بسترهای مناسبتری پیگیری شود.
طبق این مصوبه وزارت نفت مکلف شد تا ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک ایران، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین ایران و یک میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت مداوم و منظم با امکان تصویه صد در صد ریالی در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه کرده و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. در این راستا حجتالاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ کل کشور معتقد است که ما برای دور زدن تحریمها باید از تمام ابزارها استفاده کنیم و اتفاقا بسیاری از کشورها هستند که به شکلهای مختلف آمادگی دارند تا نفت ما را از طریق بورس خریداری کنند.
عرضه نفت در بورس یکی از راهکارهای جدی برای دور زدن تحریمهای نفتی آمریکا است که باعث میشود نفت کشور در قالب محمولههای کوچک و به صورت مویرگی در بازارهای خاکستری منطقه به فروش برسد. عرضه ماهانه حداقل ۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی زمینه را برای جذب تجار و سرمایهگذاران خارجی در بورس انرژی کشور فراهم میکند و بدین ترتیب میتوان نفت را در بستری غیرقابل شناسایی برای آمریکا به فروش رساند.
یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در رابطه با فروش نفت در بورس مربوط به تسویه بدهیهای دولت با تحویل نفت خام است که این اقدام نیز به طور قابل ملاحظهای بار بدهیهای موجود را از دوش دولت برمیدارد. طبق این مصوبه دولت مجاز شد؛ خالص بدهی قطعی خود را به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی در چارچوب مقررات مربوطه -که تا پایان سال ۹۷ ایجاد شده باشد- را تا مبلغ ۲۰هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت خام براساس قیمت بورس انرژی تسویه کند مقدار نفت تحویلی مازاد بر سقف تعیین شده به منابع عمومی دولت اختصاص مییابد.
در مجموع به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی این بار گامهای اساسی برای بیاثرکردن تحریمهای آمریکا برداشته و در صدد است با فروش نفت در بورس مانع کسری بودجه دولت در سال ۹۸ شود، اقدامی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت تداوم موثر خواهد بود.
تسنیم
درخواست اتاق بازرگانی برای تجدیدنظر در تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی
رییس اتاق بازرگانی تهران در نامهای به رییسکل بانک مرکزی با اشاره به تعطیلی بسیاری از بنگاههای خصوصی خواستار تجدیدنظر این نهاد پولی در تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی به نرخ رسمی شد.
مسعود خوانساری در نامه خود به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به اینکه موضوع تسوبه اعتبارات یوزانس سنوات قبل با نرخ نیما، تبدیل به معضل بزرگی برای صنایعی که اقدام به تامین مواد اولیه و قطعات تولید خود به روش یوزانس کردهاند، شده است، خواستار آن شد که ترتیبی اتخاذ شود تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی امکانپذیر شود.
رییس اتاق تهران در این نامه آورده است: «پر واضح است که ادامه حیات برای فعالان اقتصادی که در سال گذشته اقدام به تولید و فروش کرده و در سال جاری مکلف به تسویه دیون و تعهدات خود با نرخ نیما باشند، بسیار بعید بوده و این وضعیت بار مالی سنگینی به فعالان اقتصادی وارد میکند که تحمل آن برای هیچ سیستم مالی امکانپذیر نیست».
وی در نامه خود به رییسکل بانک مرکزی، به این نکته اشاره کرده که بانکها نیز از تحویل اسناد مواد اولیه موجود در گمرکات خودداری میکنند که این نیز مشکلات صنعت را مضاعف کرده است. در نامه رییس اتاق تهران آمده است: «با توجه به موارد عنوان شده، خواهشمند است ضمن تجدیدنظر در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی که در سال قبل از اعتبارات مدتدار ارزی استفاده کرده و کالا و محصولات را با قیمتهای قبلی به فروش رساندهاند، ترتیبی اتخاذ گردد تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی امکانپذیر شود».
ایلنا
حمایت از تولید داخلی و ثبات در بازار در لایحه بودجه ۹۸
سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش رسانهها اعلام کرد: حمایت از تولید داخلی و ثبات در بازار در لایحه بودجه ۹۸ مد نظر بوده است.
در شرایط تحریم، به دلیل مشکلات ایجاد شده در گشایش اعتبار و پرداختهای ارزی و حملونقل کالا، تجارت خارجیکشور بویژه در زمینه تامینکالاهای اساسی به طورمستقیم تحت تاثیر قرار گرفته و ضمن افزایش هزینه معاملات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، منجر به کاهش عملکرد بخش خصوصی در تامین کالای اساسی کشور و مداخله گسترده دولت برای تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی میشود. عمدهترین چالشهای حوزه بازرگانی داخلی متاثر از شرایط اعمال تحریمهای اقتصادی به شرح زیراست:
• وابستگی به واردات برای تامین برخی از نهاده های تولید و محصولات نهایی.
• تامین منابع مالی و انتقال ارز برای خریدهای خارجی.
• افزایش نیاز به مداخله دولت برای تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی.
برای مقابله با آثار ناشی از اعمال تحریمهای اقتصادی و به منظور تأمین مطلوب کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخلی و ایجاد ثبات در بازار، ملاحظات زیر در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مدنظر قرار گرفته است:
• تقویت ردیف یارانه نهادهها و عوامل تولید کشاورزی، پیشبینی منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم و اتخاذ تمهیدات لازم برای افزایش میزان ذخایر راهبردی.
• تامین نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی و ضروری به نرخ رسمی (معادل ۱۴ میلیارد دلار) و کمک به معیشت عمومی از طریق ارائه بستههای کالایی و حمایتی.
• تکمیل و تجهیز و نگهداری انبارها و مراکز ذخیره سازی کالاهای اساسی و تقویت اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیربط برای بهبود نظارت بر بازار.
با توجه به موارد فوق و شرایط ناشی از تشدید تحریمها و تکالیف قانونی از جمله قانون خرید تضمینی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیات وزیران و پیشبینی صورت گرفته برای افزایش میزان ذخایر راهبردی و مداخله دولت برای تامین نهادهها و کالاهای اساسی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم، برنامه عملیاتی شرکتهای دولتی ذیربط (شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) تدوین و براساس آن رشد قابل توجهی در ارقام خرید و فروش کالاهای مشمول در بودجه سال آتی منظور شده است. همچنین با توجه به ماهیت عملیات شرکتهای ذیربط و تکالیف دولت، برآیند درآمد و هزینه به صورت سر به سر و بدون سود و زیان در بودجه شرکتی درج شده است.
از مجموع هزینه ۲۷۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت بازرگانی دولتی ایران، مبلغ ۲۵۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به خرید کالا در سال ۱۳۹۸ است که مبلغ ۱۶۹۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به پرداخت بهای خرید تضمینی گندم است که با توجه به پیشبینی خرید ۱۰ میلیون تن گندم با قیمت ۱۶۰۰ تومان و با در نظر گرفتن هزینههای تبعی مربوط محاسبه شده است. مابقی رقم مزبور نیز مربوط به خرید ۶۰۰ هزار تن برنج، ۶۰۰ هزار تن روغن و ۵۰۰ هزار تن شکر بوده که براساس تکالیف جدید هیأت محترم وزیران در خصوص ذخایر راهبردی درج شده است.
فارس
تسویه بدهی دولت به بانک بینالمللی توسعه
تصویبنامه هیات وزیران در خصوص مجاز دانستن بانک مرکزی برای تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت به بانک بینالمللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریالی موجودی سهام ایران در این بانک ابلاغ شد.
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۷/۱۰/۱۹ هیات وزیران در خصوص"مجاز دانستن بانک مرکزی برای تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریالی موجودی سهام جمهوری اسلامی ایران در بانک یاد شده"، طی نامه شماره ۱۴۰۲۲۱ در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نست به تامین و پرداخت مبلغ یک هزار و یکصد و هفتاد هشت میلیارد و نهصد و شصت و دو میلیون و یکصد و شصت هزار و یک هزار و هفتصد و چهل و شش و هفت صدم ریال ( ۱,۱۷۸,۹۶۲,۱۶۱,۷۴۶.۰۷ ریال) بابت تسویه بدهی ناشی از تعدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریالی موجودی سهام جمهوری اسلامی در بانک یاد شده اقدام نماید.
۲-وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
ایبنا