راهاندازی صندوقهای بازار پول در سال ۱۴۰۱
نرخ جدید تسعیر ارز اعلام شد
افزایش تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی
دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری بانکها ابلاغ شد
دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق فروخت
راهاندازی صندوقهای بازار پول در سال ۱۴۰۱
رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی از برنامههای بانک مرکزی و سازمان بورس برای سال آینده راهاندازی صندوقهای بازار پول است که در دنیا وجود دارد. این صندوقها در ایران وجود ندارد که امیدواریم سال آینده آن را ایجاد کنیم.
علی صالح آبادی اظهار داشت: با توجه به توسعه بازار سرمایه، افزایش حجم معاملات بورس و ورود ابزارهای جدید نیز این بازار نیاز به پایش و رصد بیشتر دارد.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی سازمان بورس نظارت بر معاملات بازار سرمایه است، گفت: با توجه به اینکه بنده سالیان طولانی در سازمان بورس حضور داشتم، نمود بیرونی اینگونه ابزارها برای فعالان بازار کمتر است اما واقعیت این است که اهمیت سامانههای نظارتی بسیار بالا است.
صالحآبادی با تاکید بر اینکه این ابزارها کمک کننده به توسعه، سالم سازی و ایجاد سلامت در بازار سرمایه خواهد بود، اظهار داشت: ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار اعلام کرده است که ایجاد بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار جزو وظایف سازمان بورس است، بنابراین این نوع نظارتها میتواند کمکی در تحقق عادلانه بودن، ایجاد شفافیت معاملات و اطلاعات بازار باشد.
یکی از برنامههای بانک مرکزی و سازمان بورس برای سال آینده راهاندازی صندوقهای بازار پول است که در دنیا وجود دارد. این صندوقها در ایران وجود ندارد که امیدواریم سال آینده آن را ایجاد کنیم.
وی با اشاره به ابزارهای بازار پول با سررسید کمتر از یک سال اشاره کرد و افزود: به دنبال این هستیم تا بانکها هم بتوانند مانند ابزارهای دنیا، ابزارهای کوتاه مدت با ملاحظات شرعی منتشر کنند.
با هماهنگیهای انجام شده میان سازمان بورس و وزارت اقتصاد و دارایی این ابزارها در بازار ارائه می شوند و میتواند کمک کننده در توسعه ابزارهای بازار سرمایه باشند، این اقدامات به طور حتم برای سال آینده دنبال خواهند شد.
رییس کل بانک مرکزی به برنامه های مدنظر برای ایجاد تعاملات میان دیگر بازارها اشاره کرد و افزود: کمیته مشترک سازمان بورس و بانک مرکزی تشکیل شده است و جلسات متعددی در حال برگزاری است، این جلسات در جهت هماهنگیهای مورد نیاز میان ۲ بازار خواهد بود.
ایرنا
نرخ جدید تسعیر ارز اعلام شد
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی، نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
این بانک نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۰ معادل ۲۲ هزار تومان برای هر یورو و ۲۰ هزار تومان برای هر دلار آمریکا تعیین کرد.
بر این اساس در مورد سایر اسعار باید بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ تعیین شود.
همچنین طبق بخشنامه ابلاغی ، سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل شود. چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوختهها نشاندهنده سود باشد، سود مزبور تا مبلغ سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمیشود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشاندهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
ضمناً سایر ضوابط ابلاغی در بخشنامه شماره ۴۵۰۵۰۸/۹۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ به قوت خود باقیست.
اخباربانک
افزایش تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی
تسهیلات پرداختی بانکها طی 11 ماهه سال 1400 به بخشهای اقتصادی مبلغ 25 هزار و 433 هزار میلیار ریال (254329.9هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 9 هزار و ۹ هزار میلیارد ریال (9،009.2 هزار ميليارد ريال) (معادل 54.9 درصد) افزايش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی 11 ماهه سال جاري مبلغ 16 هزار و 782 هزار میلیارد ریال معادل 66 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 11 ماهه سال جاری معادل شش هزار و 149 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 36.6 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی مبلغ 16 هزار و 782 هزار میلیارد ریال است.
از هفت هزار و 766 هزار میلیارد ریال تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.2 درصد آن مبلغ شش هزار و 149 هزار میلیارد ریال در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويتدهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانکها در سال جاری است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانکها، افزايش بهرهوری بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانکها و ترغيب بنگاههای توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرحهای اقتصادی (ايجادی)توجه ويژهای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری بانکها ابلاغ شد
دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد.
بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم و کاهش مراجعات حضوری به شعب بانکها به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا، بانک مرکزی طی بخشنامهای، «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب شده بود، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
دستورالعمل مذکور متضمن الزاماتی است که با اجرای آنها، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند بخش قابل ملاحظهای از خدمات پایه بانکی از قبیل افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرضالحسنه جاری؛ اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛ اعطای انواع ابزارهای پرداخت؛ اجاره صندوق امانات؛ اعطای تسهیلات قرضالحسنه و نیز اعطای تسهیلات در زمینههایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید کالاهای ضروری نظیر خودرو را به صورت غیرحضوری ارائه کنند.
همچنین شرکتهای واسپاری (لیزینگ) و تعاونیهای اعتبار نیز میتوانند در چارچوب اختیارات قانونی، بخشی از خدمات پایه خود را به صورت غیرحضوری عرضه کنند. شایان ذکر است، با توجه به اهمیت مقررات مذکور که میتواند آغاز فصل جدیدی در ارائه خدمات بانکی به عموم هموطنان گرامی محسوب شود، بانک مرکزی در نظر دارد الزامات اجرای دستورالعمل مذکور را که متضمن نکاتی است که در تبیین فنی مفاد دستورالعمل یادشده و متعاقباً اجرای دقیق و یکنواخت آن توسط شبکه بانکی کشور مفید واقع خواهد شد، تدوین و ابلاغ کند.
ایسنا
دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق فروخت
در ۱۰ ماه سالجاری، مجموع اوراق بدهی منتشر شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۷.۱ درصد رشد داشته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی تا پایان دی ماه سال جاری نشان میدهد مجموع اوراق بدهی منتشر شده در این مدت، ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش ۵۶ درصدی مواجه شده است.
این در حالی است مجموع این اوراق در ۱۰ ماه نخست سال جاری به رقم ۲۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ۱۰ ماه نخست سال قبل، ۲۷.۱ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، میزان انتشار اوراق بدهی دولتی در دیماه امسال با ۱۸.۹ درصد رشد نسبت به ماه قبل، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که اوراق بدهی دولتی منتشر شده در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری با افزایش ۲۶.۸ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته به رقم ۱۸۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر، در بخش اوراق بدهی شهرداری در دی ماه امسال ۱۱۰۰ میلیارد تومان شده و انتشار اوراق بدهی شهرداری در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری با ۹۲.۴ درصد افزایش نسبت به ۱۰ماهه نخست سال قبل، به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین، در بخش اوراق بدهی شرکتی بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، انتشار این اوراق در دی ماه سالجاری به رقم ۷۱۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱۳۸.۷ درصد افزایش داشته است.
علاوه بر این، انتشار این اوراق در ۱۰ ماهه امسال نیز با افزایش ۱۳.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رقم ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
ایسنا
خبرنامه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
1400/12/25