خبرنامه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
1403/02/25
تامین ارز برای واردات به مرز ۷ میلیارد دلار رسید
۱۲٫۵ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
کاهش رشد حجم پول به ۱۵٫۷ درصد در فروردین
بررسی مجدد طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی
تامین ارز برای واردات به مرز ۷ میلیارد دلار رسید
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از ابتدای فروردین ماه تا ۲۳ اردیبهشت ماه امسال، ۶ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
اصغر بالسینی اظهار داشت: برای کالاهای اساسی یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۶۶ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار از ابتدای امسال تا ۲۳ اردیبهشت ماه تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲۱۵ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان پرداخت شد.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۶۴۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۴۳۱ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۳۰۳ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۶۴ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۴۰ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۳۳۷، ۶۰، ۲۶۲، ۱۷۳ و ۸ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کردهاند.
علاوه بر این گروهها، ۲میلیارد و ۳۲ میلیون دلار ارز نیمایی و ۳۶۸ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
تاکنون طی بیست و پنج حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حدود ۴ تن طلا به فروش رسیده است. میزان فروش طلا در حراج شمش در مرکز مبادله طی روندی افزایشی از ۱۰ کیلوگرم در اولین حراج به ۴۶۸ کیلوگرم در بیست و پنجمین حراج رسیده است.
بر اساس این گزارش، در روز ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۸۷۹ تومان، یورو با نرخ ۴۸ هزار و ۳۳۴ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۲۲۰ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۹۰۴ تومان، یورور با نرخ ۴۵ هزار و ۱۳۰ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۴۱۰ تومان بود.
ایبنا
۱۲٫۵ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۲.۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۶۷ هزار و ۵۵۴ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
مهدی صحابی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا امروز مبلغ ۹.۵ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که این مبالغ نشان دهنده رشد تسهیلات ازدواج به میزان ۲۷درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
همچنین طی این مدت مبلغ ۳ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزند به متقاضیان پرداخت شده که نشان دهنده ۱۰ درصد رشد بابت تسهیلات فرزندآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
در سال ۱۴۰۲ نیز در مجموع مبلغ ۱۵۸ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۷۷۳ هزار و ۳۳ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
همچنین در سال گذشته در مجموع ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری به ۷۴۰ هزار و ۳۸۷ نفر از متقاضیان پرداخت شد.
از زمان ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳،برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تعداد ۵۱۸ هزار و ۳۳۵ نفر تشکیل پرونده دادهاند که از این تعداد، ۴۵۳ هزار و ۳۴۵ نفر به مبلغ ۳۵ همت تسهیلات دریافت کردهاند.
ایلنا
کاهش رشد حجم پول به ۱۵٫۷ درصد در فروردین
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اخیر خود با اعضای اتاق بازرگانی، آخرین وضعیت شاخصهای پولی موثر بر تورم را اعلام کرد که نشان میدهد انتظارات تورمی جامعه به باثباتترین وضعیت از ابتدای ۹۷ تاکنون رسیده و به پیش از تحریمها بازگشته است.
محمدرضا فرزین در نشست اخیر خود با اعضای اتاق بازرگانی، ضمن تشریح سیاستهای بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، آخرین وضعیت شاخصهای پولی موثر بر تورم را بازگو کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
کاهش شاخص «رشد حجم پول» به ۱۵.۷ درصد، نشان دهنده افت انتظارات تورمی جامعه و اطمینان خاطر بیشتر مردم نسبت به ثبات قیمتها در ماههای آتی است. شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار میرود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار داراییها و خرید کالاهای سرمایهای نظیر طلا، ارز و...، تلاش میکنند سرمایههای خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول میشود.
بررسی پیشینه شاخصهای پولی نشان میدهد آخرین بار سال ۹۶ بود که شاخص رشد حجم پول در ارقام کمتر از ۱۶ درصد نوسان داشت. پس از آن به دلیل رها شدن فنر ارز در نتیجه سالها ارزپاشی و سرکوب مصنوعی نرخ ارز و سپس بازگشت تحریمها در اردیبهشت سال ۹۷، انتظارات تورمی در جامعه شعلهور شد و شاخص رشد حجم پول افزایش یافت. روند صعودی شاخص رشد حجم پول به حدی بود که این شاخص در مهر ۹۹ به ۸۸.۶ درصد هم رسید؛ رکوردی که پس از آن هرگز تکرار نشد.
زمستان ۱۴۰۱ و زمانی که فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جانشین صالحآبادی شد، بسته سیاستی تثبیت اقتصادی را اجرا کرد که هدف آن، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور و پیشبینی پذیر کردن شاخصها بود. محدود کردن نوسانات بازار ارز و بهبود ثبات در این بازار و خنثی شدن معدود نوسانات رخ داده در یک سال و نیم اخیر با ورود بانک مرکزی، باعث بازیابی اعتماد مردم به سیاستگذار پولی و ارتقای اعتماد جامعه به توانمندی بانک مرکزی در مهار نوسانات اقتصادی شده است.
بررسی مجدد طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که این کمیسسون با اصلاح بودجه به دنبال این است که معافیتهای مالیاتی که قانون برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی، بنگاهها و شرکتهای بازار سرمایه تعریف کرده، ساری و جاری شود.
محمدرضا پورابراهیمی در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه کمیسیون به بررسی مجدد طرح اصلاح بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان بیمه مرکزی و مسئولین وزارت اقتصاد و امور دارایی پرداخت.
اعتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی این است که باید قوانین پایه را در درون همان قوانین اصلاح کرد لذا نمی توان قوانین مالیاتی را درون بودجه سالیانه مورد اصلاح قرار داد لذا در این جلسه مقرر شد به جز معافیتهای مدنظر، موضوع معافیت مواد ۱۴۵ و ۱۴۱ و قانون تامین منابع تولید و زیرساختها در نظر گرفته شود. هدف ما از اصلاح بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه این است که معافیتهای مالیاتی که قانون برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی، بنگاهها و شرکتهای بازار سرمایه تعریف کرده ساری و جاری شود.
ایسنا
۱۲٫۵ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
کاهش رشد حجم پول به ۱۵٫۷ درصد در فروردین
بررسی مجدد طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی
تامین ارز برای واردات به مرز ۷ میلیارد دلار رسید
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از ابتدای فروردین ماه تا ۲۳ اردیبهشت ماه امسال، ۶ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
اصغر بالسینی اظهار داشت: برای کالاهای اساسی یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۶۶ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار از ابتدای امسال تا ۲۳ اردیبهشت ماه تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲۱۵ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان پرداخت شد.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۶۴۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۴۳۱ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۳۰۳ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۶۴ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۴۰ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۳۳۷، ۶۰، ۲۶۲، ۱۷۳ و ۸ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کردهاند.
علاوه بر این گروهها، ۲میلیارد و ۳۲ میلیون دلار ارز نیمایی و ۳۶۸ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
تاکنون طی بیست و پنج حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حدود ۴ تن طلا به فروش رسیده است. میزان فروش طلا در حراج شمش در مرکز مبادله طی روندی افزایشی از ۱۰ کیلوگرم در اولین حراج به ۴۶۸ کیلوگرم در بیست و پنجمین حراج رسیده است.
بر اساس این گزارش، در روز ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۴۴ هزار و ۸۷۹ تومان، یورو با نرخ ۴۸ هزار و ۳۳۴ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۲۲۰ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۱ هزار و ۹۰۴ تومان، یورور با نرخ ۴۵ هزار و ۱۳۰ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۴۱۰ تومان بود.
ایبنا
۱۲٫۵ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۲.۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۶۷ هزار و ۵۵۴ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
مهدی صحابی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا امروز مبلغ ۹.۵ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که این مبالغ نشان دهنده رشد تسهیلات ازدواج به میزان ۲۷درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
همچنین طی این مدت مبلغ ۳ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزند به متقاضیان پرداخت شده که نشان دهنده ۱۰ درصد رشد بابت تسهیلات فرزندآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
در سال ۱۴۰۲ نیز در مجموع مبلغ ۱۵۸ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۷۷۳ هزار و ۳۳ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
همچنین در سال گذشته در مجموع ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری به ۷۴۰ هزار و ۳۸۷ نفر از متقاضیان پرداخت شد.
از زمان ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳،برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تعداد ۵۱۸ هزار و ۳۳۵ نفر تشکیل پرونده دادهاند که از این تعداد، ۴۵۳ هزار و ۳۴۵ نفر به مبلغ ۳۵ همت تسهیلات دریافت کردهاند.
ایلنا
کاهش رشد حجم پول به ۱۵٫۷ درصد در فروردین
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اخیر خود با اعضای اتاق بازرگانی، آخرین وضعیت شاخصهای پولی موثر بر تورم را اعلام کرد که نشان میدهد انتظارات تورمی جامعه به باثباتترین وضعیت از ابتدای ۹۷ تاکنون رسیده و به پیش از تحریمها بازگشته است.
محمدرضا فرزین در نشست اخیر خود با اعضای اتاق بازرگانی، ضمن تشریح سیاستهای بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، آخرین وضعیت شاخصهای پولی موثر بر تورم را بازگو کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص مهم البته در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
کاهش شاخص «رشد حجم پول» به ۱۵.۷ درصد، نشان دهنده افت انتظارات تورمی جامعه و اطمینان خاطر بیشتر مردم نسبت به ثبات قیمتها در ماههای آتی است. شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار میرود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار داراییها و خرید کالاهای سرمایهای نظیر طلا، ارز و...، تلاش میکنند سرمایههای خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول میشود.
بررسی پیشینه شاخصهای پولی نشان میدهد آخرین بار سال ۹۶ بود که شاخص رشد حجم پول در ارقام کمتر از ۱۶ درصد نوسان داشت. پس از آن به دلیل رها شدن فنر ارز در نتیجه سالها ارزپاشی و سرکوب مصنوعی نرخ ارز و سپس بازگشت تحریمها در اردیبهشت سال ۹۷، انتظارات تورمی در جامعه شعلهور شد و شاخص رشد حجم پول افزایش یافت. روند صعودی شاخص رشد حجم پول به حدی بود که این شاخص در مهر ۹۹ به ۸۸.۶ درصد هم رسید؛ رکوردی که پس از آن هرگز تکرار نشد.
زمستان ۱۴۰۱ و زمانی که فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جانشین صالحآبادی شد، بسته سیاستی تثبیت اقتصادی را اجرا کرد که هدف آن، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور و پیشبینی پذیر کردن شاخصها بود. محدود کردن نوسانات بازار ارز و بهبود ثبات در این بازار و خنثی شدن معدود نوسانات رخ داده در یک سال و نیم اخیر با ورود بانک مرکزی، باعث بازیابی اعتماد مردم به سیاستگذار پولی و ارتقای اعتماد جامعه به توانمندی بانک مرکزی در مهار نوسانات اقتصادی شده است.
بررسی مجدد طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که این کمیسسون با اصلاح بودجه به دنبال این است که معافیتهای مالیاتی که قانون برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی، بنگاهها و شرکتهای بازار سرمایه تعریف کرده، ساری و جاری شود.
محمدرضا پورابراهیمی در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه کمیسیون به بررسی مجدد طرح اصلاح بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان بیمه مرکزی و مسئولین وزارت اقتصاد و امور دارایی پرداخت.
اعتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی این است که باید قوانین پایه را در درون همان قوانین اصلاح کرد لذا نمی توان قوانین مالیاتی را درون بودجه سالیانه مورد اصلاح قرار داد لذا در این جلسه مقرر شد به جز معافیتهای مدنظر، موضوع معافیت مواد ۱۴۵ و ۱۴۱ و قانون تامین منابع تولید و زیرساختها در نظر گرفته شود. هدف ما از اصلاح بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه این است که معافیتهای مالیاتی که قانون برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی، بنگاهها و شرکتهای بازار سرمایه تعریف کرده ساری و جاری شود.
ایسنا