خبرنامه ۲۵ آبان ۹۵
1395/08/25
اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس
۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط
دیدار سیف با مجلسی ها
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تسریع عادی سازی روابط بین المللی خبر داد.
ولی الله سیف ضمن تاکید بر ضرورت برخورداری بانک مرکزی از اختیارات قانونی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بر فعالیت های بانکی، گفت: با اتکا به حمایت مجلس شورای اسلامی امیدوارم تصویب لوایح دوگانه بانکی در مجلس شورای اسلامی به تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی منجر شود.
وی افزود: نظارت موثر بر شبکه و عملیات بانکی مستلزم همکاری همه نهادهای حاکمیتی از جمله قوای مقننه و قضائیه و دیگر دستگاه های اجرایی است و در چارچوب قوانین و مقررات موجود و با همیاری و هماهنگی همه قوا، روند نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و رو به پیشرفت است.
در این جلسه مسایل عمده بانکی و اقتصادی کشور از جمله نرخ سود و تسهیلات بانکی، یکسان سازی نرخ ارز، نظارت و ساماندهی تعاونی های اعتباری فاقد مجوز، اهمیت استقلال بانک مرکزی و همچنین لوایح دوگانه بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکمزی ضمن تاکید بر ضرورت برخورداری بانک مرکزی از اختیارات قانونی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بر فعالیت های بانکی، به تجربیات اخیر در برخورد با مؤسسات غیر مجاز اشاره کرد و افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همواره حامی و پشتیبان بانک مرکزی بودهاند و این بانک نیز متقابلاً از راهنماییها و مشورتهای کمیسیون بهره برده است و امیدواریم این همکاریها با برگزاری جلسات مستمر، تعمیق و تداوم یابد.
سیف به تشریح بخشهایی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و افزود: هماکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است. در حالی که مسئولیت تامین مالی اقتصاد عمدتاً بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به ۴۵ درصد از منابع و دارایی های بانکها منجمد و غیر قابل استفاده است و بازدهی مناسب را ندارد.
با همه این شرایط، با سیاست گذاری مناسب و به موقع، آن هم در شرایطی که کشورهای نفتی تحت تاثیر شوک شدید قیمت نفت دچار نوسانات شدید اقتصادی شدند، اقتصاد ما به رغم شرایط تحریمی سخت، توانست نه تنها این شوک را به خوبی پشت سر بگذارد بلکه حتی در این دوره تورم با حرکت در مسیر کاهشی، روند بسیار مطلوبی داشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت: اولین مرحله رشد و توسعه، برخورداری از افق بلندمدت، باثبات و به دور از شوک در اقتصاد است و باید کِشتیِ اقتصاد را با آرامش به مقصد رساند؛ طرح یکسان سازی نرخ ارز نیز تابعی از این رویه است و برای اجرای آن، باید بستر و شرایط مطلوب و آرامش مورد نیاز فراهم باشد.
طرح یکسان سازی نرخ ارز قرار بود پس از گذشت چندین ماه از اجرای توافق برجام عملیاتی شود که یکی از پیشنیازهای اصلی آن عادی سازی روابط بانکی بینالمللی است که اگرچه تاکنون سرعت کمی داشته با توجه به شرایط اخیر امید می رود روند آن تسریع شود.
وی با بیان اینکه در شرایط حاضر با بانکها و موسسات بینالمللی در حال برگزاری جلسات و بررسی راهکارهای پیشبرد این موضوع هستیم، تاکید کرد: نیاز است با تدبیر و دیپلماسی، روابط بانکی بینالمللی را بهبود بخشید.
سیف ضمن تبیین اقدامات مهم ایران برای خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از الزامات گسترش روابط بانکی و اقتصادی با بانکهای دنیا، بهبود وضعیت ایران در سازمان بینالدولی FATF بود.
بانکهای خارجی برای ایجاد روابط بانکی و ارایه خدمات باید امکان شناسایی مناسب مشتریان خود را داشته باشند و تا زمانی که در این زمینه اطمینان قطعی حاصل نکنند، نسبت به برقراری ارتباط تردید دارند؛ بر همین اساس با تلاشها و پیگیریهای کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی توانستیم گامهای مثبتی در رفع موانع موجود برداریم و خوشبختانه اسم کشور ایران از فهرست سیاه FATF خارج شد که مقدمهای برای بهبود روابط مطلوب بینالمللی بانکی محسوب می شود.
این توضیح لازم است که علیرغم جنجالهای رسانهای مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی و بانکی ایران به آن سازمان، FATF از هیچ کشوری اطلاعات بانکی نمیگیرد و تنها شفافیت نقل و انتقالات مالی کشورها را مورد تاکید قرار میدهد. سیف با اشاره به وضعیت بازار ارز اظهار داشت: در سالهای گذشته بخش عمدهای از ارز بازار را بانک مرکزی تامین میکرد ولی اکنون با توجه به حجم منابع ارزی که از محل صادرات کالاهای غیر نفتی به بازار عرضه می شود سهم بانک مرکزی در تامین ارز بازار کمتر شده، با این وجود بانک مرکزی توانسته است با اعمال روش های دقیق، کنترل مناسب و مؤثری را بر ثبات بازار ارز اعمال کند که دستاورد آن نیز ثبات مطلوب قیمت ارز در بازار و از آن مهمتر کاهش محسوس دامنه نوسان آن بوده است.
ایبنا
اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مشترک رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و مدیران ارشد بانک مرکزی با اشاره به محورهای اصلی پیش روی فعالیت های مجلس گفت: در حال حاضر سه محور اصلی مرتبط با فعالیت های بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی است. نخستین محور، بحث و بررسی لایحه اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی است؛ این مهم از سال گذشته و با تشکیل کارگروهی در مجلس نهم آغاز شده است که با توجه به اتمام دوره مجلس نهم نتوانستیم از ظرفیت مجلس پیشین برای تصویب این دو قانون بهره گیریم.
محمدرضا پور ابراهیمی افزود: با این حال از روزهای ابتدایی مجلس دهم کار بر روی این لوایح آغاز شد و از همان زمان کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر پیش نویس لوایح در اختیار نمایندگان قرار گرفته و فرصتی ۴۵ روزه به دولت برای اصلاح و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی داده شده است. در کنار این مهم، ساماندهی تعاونی اعتباری ثامن الحجج و نیز اصلاح ساختار نظارت بانک مرکزی از دیگر مسائل مرتبط با فعالیت های بانک مرکزی است. البته برای تحقق این اهداف نیاز است بانک مرکزی مقتدرانه با بسیاری از مسایل برخورد کند.
پورابراهیمی، کمیسیون اقتصادی مجلس دهم را یکی از تخصصی ترین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: باتوجه به ظرفیت های فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، امیدواریم بتوانیم با همکاری بانک مرکزی وظیفه خود را برای اصلاح مأموریت ها و جایگاه این بانک به عنوان یکی از چالش های اصلی پیش روی اقتصاد ایران عملیاتی کنیم. البته در این باره و به ویژه در حوزه نظارت به تلاش های بیشتری برای رفع این مشکلات احتیاج است.
وی با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی نیز ابراز امیدواری کرد: با همکاری مجلس شورای اسلامی، در قالب ارائه قوانین، بتوانیم ساختاری مناسب برای نظام نظارتی بانکی تعریف کنیم. در این راه می توان از تجارب جهانی نیز بهره گرفت و به بهبود این ساختار کمک کرد. اهمیت این موضوع از این روست که طی سالیان گذشته به دلیل برخی سهل انگاری ها، شاهد عدم رعایت انضباط مالی در بازار ارز بودیم که این امر موجب وارد شدن شوک های بسیاری به اقتصاد شد.
وی افزود: خوشبختانه امروز نگاه و رویکرد بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در بسیاری از مسایل به یکدیگر نزدیک است و می توان از فرصت پیش آمده برای اصلاح ساختار این بانک بهره جست.
تلاش ما این است که فرایندها و دستورالعمل هایی را که توسط همکاران و کارشناسان در مورد طرح یکسان سازی نرخ ارز تهیه شده است بتوانیم هر چه سریعتر و با دقت عملیاتی کنیم. البته در این خصوص باید شرایط ارتباطات بانکی در وضعیت مطلوبی باشد.
روابط عمومی بانک مرکزی
۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط
وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط مشکل دار تا پایان امسال خبر داد و تاکید کرد «دولت به دنبال تجربه ناموفق دولت های گذشته برای حمایت از طرح های کوچک نیست». «علی طیب نیا» شامگاه دوشنبه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: این تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت می شود که در سال های گذشته به دلیل تحریم ها با مشکلاتی روبرو شده اند.
به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت این واحدها را شناسایی کرده که شمار آنها نزدیک به هفت هزار واحد است.
طیب نیا یادآور شد مشکلات این واحدها بیرونی است و هیچ یک با سوء مدیریت یا فقدان توجیه اقتصادی و فنی روبرو نیستند.
به گفته این مسئول، مقرر شده است سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک ها و... از این واحدها به طور کامل حمایت کنند و دولت در پیگیری این موضوع جدی است.
بانک مرکزی و سیستم بانکی همراهی بسیار خوبی در این طرح داشته اند و عملکرد سایر سازمان های مرتبط در سفرهای استانی مطلوب ارزیابی شده است.
بانک ها باید به طور کامل به تعهد خود در این طرح عمل کنند و اگر طرح به خوبی اجرا نشود برای من به عنوان وزیر اقتصاد یک شکست تلقی می شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد کارگروهی متشکل از نمایندگان این شورا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای استخراج تک تک مصادیق سختگیری بانک ها تشکیل شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه از راه اندازی سامانه ای برای ارائه آمارهای اقتصادی و تجاری به فعالان اقتصادی از امروز خبر داد.
به گفته غلامحسین شافعی، این سامانه بر اساس بند «ف» قانون بهبود فضای کسب و کار راه اندازی شده است که بر پایه آن تکلیف قانونی برای ایجاد سامانه به اتاق ایران محول شده است.
در این جلسه با عضویت «پرویز عقیلی کرمانی» مدیرعامل بانک خاورمیانه، «ویدا سینا» مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و «محمد لاهوتی» عضو انجمن تولیدکنندگان کشور در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، به اتفاق آرا موافقت شد.
بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تامین مالی آنها، ارایه راهکارهای حمایت و رفع مشکلات آنها، دستور کار بعدی این جلسه بود.
فعالان اقتصادی در این جلسه خواستار آن شدند که بانک ها تضمین های لازم را به طور ترکیبی در نظر بگیرند. همچنین برخی با بیان اینکه ۱۶۰ هزار میلیارد ریال وام نمی تواند موجب رونق اقتصادی شود، تخصیص آن به واحدهایی را خواستار شدند که باعث رونق بازار شود. مدت زمان طولانی ارجاع تسهیلات از کارگروه ها به بانک ها و زمان تصمیم گیری بانک ها و نپذیرفتن محل اجرای طرح ها به عنوان وثیقه، دیگر مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی بود.
ایرنا