نواقص قانون چک به حداقل خواهد رسید
دستور اکید رییس جمهور برای پیگیری تسویه مطالبات نظام بانکی
سقف بانک مرکزی برای قیمت فروش ارز خریداری شده از بازار متشکل ارزی
رونمایی از ۳ اسکناس جدید تا پایان سال
پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان به مؤسسات مالی و اعتباری
یارانه پیشنهادی ۱۲۰ هزار تومانی مجلس لغو شد
نواقص قانون چک به حداقل خواهد رسید
با اجرای کامل قانون جدید چک، نواقص به حداقل خواهد رسید
«قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1397.8.13 اصلاح و بازنگری شد. حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب(مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون)، بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیتهای بانکی کشور، با ایجاد زیرساختهای لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه سال جاری به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.
دکتر اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسبوکار، اطاله دادرسی در پروندههای چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهمترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسیهای کارشناسی و آسیبشناسی دقیق وضعیت بحرانی چکهای بلامحل و همچنین بهرهمندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.
کمیجانی افزود: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی میدانند.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک گفت: با توجه به زیرساختهای توسعهیافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقررشده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ 23 آبانماه 1397، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانکها عملیاتی شد.
وی افزود: راهاندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دستهچک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راهاندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز، از اولین و مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.
کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هويتي دريافتكننده، مبلغ و تاريخ سررسید چك برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکانپذیر خواهد بود. سامانه مذکور بهگونهای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار امکان اخذ دستهچک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیتها و صدور دستهچک بهصورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام میگیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم میکند.
وی افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایشیافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و..... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم میشود.
کمیجانی عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاعرسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیتهای چک الکترونیک دانست و افزود: برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانکها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط کاری صیاد و چکاوک توسط بانکها در حال انجام است.
کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانههای صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دستهچک) ، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدماترسانی به مردم استفاده می شود، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بيگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چکهای برگشتي (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمتهای اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهرهبرداری طی بخشنامه ای در تیرماه سال جاری به تمام بانکها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات بهصورت وبسرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک بهصورت سیستمی برای بانکها ایجاد می شود.
قائممقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساختهای شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راهاندازی سامانهها زمان¬بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضایی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تهیه و به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.
کمیجانی در پایان تصریح کرد: با اجرایی شدن همین بخشها از قانون جدید چک، تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چکهای برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. این یعنی6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادلهای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در پایان سال 1396 به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسید. این اعداد و ارقام نشان میدهد که در مسیر درستی قرار گرفتهایم و با اجرای سایر بخش های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.
میزان
دستور اکید رییس جمهور برای پیگیری تسویه مطالبات نظام بانکی
فرهاد دژپسند: پیشنهاداتی در ارتباط با تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت مطرح کرده ایم که با موافقت و دستور رییس جمهور برای پیگیری سریع موضوع به ستاد اقتصادی دولت ارجاع شد.
فرهاد دژپسند با ابراز امیدواری بابت تسویه مطالبات نظام بانکی از دولت با توجه به پیشنهادات مطرح شده توسط وزارت اقتصاد گفت: تحقق این موضوع می تواند نقطه عطفی برای سال مالی ۱۳۹۹ بانک ها باشد.
وی خاطرنشان کرد: در وزارت اقتصاد برنامه ای تحت عنوان فراگیری مالی یا شمولیت مالی در دستور کار قرار گرفته که لازم است تمام آحاد جامعه در سراسر ایران به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند.
شانا
سقف بانک مرکزی برای قیمت فروش ارز خریداری شده از بازار متشکل ارزی
بانک مرکزی به منظور ساماندهی معاملات بازار متشکل ارزی، سقف مجاز قیمت فروش ارز این بازار را یک درصد بالاتر از «قیمت پایانی سنا» تعیین و اعلام کرد هر کارگزار بیش از۵۰۰هزار یورو حق ذخیره ندارد.
چند هفتهای است که بانک مرکزی به منظور ساماندهی معاملات بازار ارز، فروش ارز در قالب بازار متشکل ارزی را در دستور کار قرار داده که بر اساس آنچه که به عنوان گزارش عملکرد آن منتشر شده، در بسیاری از روزها، ارز عرضه شده از سوی بانک مرکزی، از سوی صرافیها خریدار نداشته است.
بانک مرکزی این موضوع را عاملی برای عدم وجود تقاضای مؤثر در بازار ارز میداند و بر این اساس معتقد است که سطح عرضه بالاتر از تقاضا است و همین امر میتواند بازار ارز و نرخهای آن را مدیریت نماید. در عین حال صرافیها هم معتقدند که بانک مرکزی برخی ضوابط سختگیرانه را به عنوان الزام خرید از این بازار تعیین میکند که به نوعی کار را برای خرید سخت میکند که از جمله آن، عدم فروش ارز خریداری شده به صرافی دیگری است که البته بانک مرکزی، دلیل اصلی آن را عدم شکلگیری عملیات سفتهبازی در این مسیر میداند.
بانک مرکزی ضوابط جدیدی را برای معاملات بازار متشکل ارزی اعلام کرده که بر اساس آن، حاشیه سود یک درصدی فروش ارز خریداری شده از بازار متشکل ارز ایران تعیین شده و از سوی دیگر، اعلام شده که وضعیت باز ارزی کارگزاران توسط سامانه معاملاتی و سامانه سنا کنترل میشود.
آنگونه که در دستورالعمل جدید بازار متشکل ارزی آمده است، در خصوص کنترل حاشیه سود یک درصد، موضوع تبصره ماده ۷ «دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بازار متشکل ارز ایران»، قیمت پایانی نمادهای معاملاتی بازار متشکل ارز ایران در بازههای زمانی ۱۵ دقیقهای از ساعت ۱۰ صبح، در سامانه معاملاتی بازار با عنوان «قیمت پایانی سنا» نمایش داده میشود.
همچنین بر اساس این دستورالعمل که نسخهای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، سقف مجاز قیمت فروش ارز خریداری شده از بازار متشکل ارز ایران بر اساس یک درصد بالاتر از «قیمت پایانی»، محاسبه و در سامانه سنا اعمال میگردد؛ به نحوی که امکان ثبت معامله فروش (با منبع خرید از محل بازار متشکل ارز) با قیمتی بالاتر از سقف مجاز امکان پذیر نخواهد بود.
مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی بانک مرکزی، رأس ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه، قیمت پایانی بر اساس معاملات انجام شده اعلام و تا پانزده دقیقه معتبر است؛ ضمن اینکه در خصوص کنترل خودکار وضعیت باز ارزی کارگزار، مطابق ماده ۹ «دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بازار متشکل ارز ایران» به شرح زیر، اقدام میشود:
آنگونه که در این دستورالعمل ذکر شده، وضعیت باز ارزی کارگزار در هر لحظه نمیتواند مجموعاً بیش از معادل پانصد هزار یورو از ارزهای مختلف باشد؛ اما باید توجه داشت که در محاسبه لحظهای وضعیت باز ارزی کارگزار، تفاضل خرید و فروشهای کارگزار صرفاً در بازار متشکل ارز ایران در روز جاری، با وضعیت باز ارزی روز قبل کارگزار جمع میگردد که این بدان معنا است که عملکرد روز جاری کارگزار در سامانه سنا، در محاسبه وضعیت باز ارزی لحظهای کارگزار لحاظ نمیگردد.
از سوی دیگر، وضعیت باز ارزی کارگزار در هر روز به روش زیر محاسبه میشود: مجموع فروشهای کارگزار در بازار متشکل ارز ایران (در روز مورد نظر) و فروشهای ثبت شده کارگزار از منبع خرید از بازار متشکل ارز ایران در سامانه سنا (در روز مورد نظر) از مجموع خریدهای کارگزار در بازار متشکل ارز ایران (در روز مورد نظر) کسر میگردد.
بانک مرکزی معتقد است که نتیجه این محاسبه، با وضعیت باز ارزی روز قبل کارگزار از این محل که با همین روش محاسبه شده است، جمع میگردد. چنانچه وضعیت باز ارزی محاسبه شده منفی شود، وضعیت باز ارزی کارگزار در روز مورد محاسبه صفر در نظر گرفته میشود؛ ضمن اینکه این بانک بار دیگر تاکید کرده که کنترلهای مذکور رافع مسئولیت کارگزاران بازار در خصوص بهکارگیری سازوکارهای کنترلی لازم جهت رعایت مقررات بازار متشکل ارز ایران نیست.
مهر
رونمایی از ۳ اسکناس جدید تا پایان سال
رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با توضیح در خصوص چرایی تولید اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید، از رونمایی ۳ اسکناس دیگر تا پایان سال خبر داد.
امیر شکری در خصوص رونمایی از اسکناسهای ۱۰ هزار تومانی و جزییات این طرح، توضیح داد: در مقطع کنونی تغییر واحد پولی کشور محتمل است و همانطور که استحضار دارید، لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و به شورای محترم نگهبان ارجاع داده شده است.
وی افزود: شورای محترم نگهبان البته ابهامی در خصوص یکی از تبصره ها داشته اند که درحال رفع است و لذا تصویب لایحه و تغییر واحد پول ملی محتمل است. این تغییرات نیازمند برخی اقدامات پیش دستانه بود که در این راستا و به منظور مدیریت هزینه های تغییر اسکناس و استفاده بهینه از زمان و منابع محدود، اسکناس های بین نسلی طراحی و از آن رونمایی شد.
به گفته رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، در این لایحه دوره ای ۵ ساله مشتمل بر دو سال دوره فراهم سازی مقدمات و سه سال دوره گذار پیش بینی شده که در این مدت باید تمامی تغییرات لازم برای تغییر واحد پول ملی انجام شود؛ بر همین اساس، بانک مرکزی با طراحی سلسله اقداماتی به صورت فعال اقدام به برنامه ریزی نموده و گونه ای از اسکناس ها طراحی شد که در صورت تصویب لایحه مذکور یا حتی عدم تصویب آن، کارآمدی و منافع خود را داشته باشد.
شکری با تاکید بر اینکه عمر مفید اسکناس بطور متوسط در ایران ۵ سال است و درخصوص قطعاتی که ارزش اسمی بالاتری دارند، عمر مفید نیز بیشتر است، گفت: در صورت تصویب لایحه مذکور، یکی از سناریو های پیش رو این بود که به یکباره تمام اسکناس های کشور جمع آوری و جای خود را به اسکناس های جدید بدهند که در این صورت میلیون ها قطعه اسکناس پیش از پایان عمر مفید خود به دلیل تغییر واحد پولی می بایست امحاء و باز تولید می شدند. در حالی که با تدبیر انجام شده توسط بانک مرکزی گونه ای از اسکناس موسوم به "اسکناس های بین نسلی" تولید شد که در صورت اجرای پروژه و تغییر واحد پولی از ریال به تومان و یا حتی استمرار وضعیت موجود، واجد منافع متعددی خواهد بود.
وی در ادامه درباره تولید اسکناس های بین نسلی افزود: اتفاقی که با تولید این اسکناس ها خواهد افتاد این است که اسکناس های جدید تا پایان عمر خود قابل استفاده هستند و به دلیل ساختار خاص طراحی شده برای این دنوها دیگر نیازی به جمع آوری یکباره اسکناس ها وجود ندارد و به صورت خودکار این اسکناس ها در پایان عمر مفید از چرخه خارج خواهند شد. به عبارت دیگر در صورت اجرای پروژه مذکور، اسکناس های یاد شده می توانند تا پایان عمر مفید خود در چرخه پرداخت باقی بمانند تا هزینه جدیدی از حیث جمع آوری و بازتوزیع "اسکناس تومان" به کشور تحمیل نشود.
رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی بر این تاکید کرد که پروژه ۱۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی جدید نیز در قالب بین نسلی طراحی شده که چهارصفر روی این اسکناس ها کمرنگ شده است که حتی در صورت اجرا نشدن لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی و ابقا واحد پول فعلی نیز دارای امتیازاتی است. به عنوان مثال با توجه به شرایط تحریم و مضایق تجاری کشور، بهینگی تولید و استفاده کمتر از منابع محدود از ویژگی های این نسل است.
شکری با تاکید بر اینکه اتفاق مثبت تولید این اسکناس ها، افزایش ویژگی های امنیتی اسکناس های فعلی است درباره این ویژگیها توضیح داد: یکی از ویژگی های امنیتی اجرایی شده در اسکناس های بین نسلی، نخ امنیتی متغیر رنگی است که این ویژگی در حال حاضر در اسکناس های مطرح دنیا در حال اعمال است و ویژگی های امنیتی بسیار بالایی دارد.
وی درباره زمان عرضه این اسکناس ها نیز توضیح داد: امیدوار هستیم تا پایان سال جاری تعداد مناسبی از این اسکناس ها عرضه شود. در حال حاضر تعداد قابل توجهی تولید شده است و فرآیند انتشار این اسکناس ها تابع ضوابط قانون پولی و بانکی و تحت مدیریت بانک مرکزی و نظارت هیات نظارت بر اندوخته اسکناس از حیث انطباق با پشتوانه است؛ اما برنامه ریزی انجام شده به گونه ای است که انشاالله این اسکناس ها در سال جاری به دست مردم خواهد رسید.
رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با اشاره به اینکه طرح مابقی اسکناسها نیز با توجه به مجوز اخذ شده تغییر خواهد کرد، در ادامه توضیح داد: در حال حاضر طرح اسکناس های ۵ هزار تومانی، دوهزار تومانی و یک هزار تومانی به تایید ریاست کل محترم بانک مرکزی و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و تا پایان سال جاری نیز شاهد رونمایی اسکناس های جدید خواهیم بود.
به گفته وی، همچنین اسکناس های ۱۰ و ۱۰۰ هزار تومانی تا پایان سال جاری به دست مردم خواهد رسید. همچنین لازم به ذکر است، اسکناسهای۵۰ هزار تومانی که در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نیز رونمایی شد در راستای طرح اسکناس های بین نسلی بود.
شکری در پایان تاکید کرد: پروژه تغییر واحد پول ملی شئون متعددی دارد که در صورت تصویب نهایی لایحه مذکور ضرورت دارد علاوه بر بانک مرکزی سایر دستگاه ها و سازمان ها ذیربط نیز به صورت هماهنگ ایفای نقش نموده با برنامه ریزی دقیق نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند تا انشاالله شاهد اجرای موفق پروژه مذکور باشیم.
ایبنا
پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان به مؤسسات مالی و اعتباری
معاون نظارت بانک مرکزی از پرداخت 20 هزار میلیارد تومان برای مؤسسات مالی و اعتباری خبر داد.
فرهاد حنیفی گفت: مجموع تعاونیهای اعتباری غیرمجاز حدود 8 میلیون نفر از مردم را درگیر خودشان کرده بودند و در جلسه شورای سران کشور و بانک مرکزی مساعدت شد، که مسائل مردم تا حد زیادی رفع رجوع شود و قرار شد، پیگیری شود، اموالی که از این تعاونیها وجود دارد، ضبط شده و صرف بدهیهای آنها شود.
وی افزود: تخلفاتی در این شرکتهای تعاونی غیر مجاز صورت گرفته، اما این تعاونیها دارای پرسنل، شعب، داراییها و تسهیلاتی که به متقاضیان دادهاند، هستند و قرار شد، بخش مهمی از بدهیهای آنها از این محل تأمین شود و در حال حاضر بالای 99 درصد از سپردهگذاران در این تعاونیها سپرده خودشان را دریافت کردهاند و فقط سپردههای کلان مانده است.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در مواردی که خود تعاونیهای اعتباری اموالی خوب داشته و شناسایی شدهاند، حتی برای سپردهگذاران بزرگ هم در چارچوب تهاتر با اموال سعی شده است، پرداختهایی صورت بگیرد و پیشرفتهای خوبی در این زمینه انجام شده است که در حال پیگیری است.
حنیفی گفت: همین جا لازم میدانم از کمکی که قوه قضاییه انجام داده و از تشکیل هیأت تصفیه حاکمیتی تشکر کنم و اینها کمک میکنند تا موضوع به سرانجام برسد.
وی همچنین در مورد اینکه آیا مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز همچنین مجموعه کاسپین قرار است تبدیل به بانک شوند، گفت: هر کدام از مؤسسات اعتباری و مالی در مراجع مختلف قرار دارند از جمله در کمیته منتخب سران، مرجع کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی و هر کدام برایشان سرنوشتی مشخص شده که در آن چارچوب حرکت میکنند. عمده مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز بحث انحلال دارند، اما برای برخی هم مواردی دیگری تصویب شده که آنها هم در جریان تصمیمگیری است، به مرور که به نتیجه برسد، به اطلاع مردم میرسد.
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چقدر از منابع بیتالمال و بانک مرکزی برای مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و افرادی که قانون را رعایت نکرده بودند پرداخت شده است، گفت: در مجموع حدود 20 هزار میلیارد تومان برای مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دادیم که اکنون بالای 10 هزار میلیارد تومان از این منابع به بیت المال برگشت داده است.
فارس
یارانه پیشنهادی ۱۲۰ هزار تومانی مجلس لغو شد
با رد طرح تامین کالای اساسی از سوی شورای نگهبان وعده پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی عملی نخواهد شد.
تامین کالای اساسی طرحی بود که مجلس یک فوریت آن را مصوب کرد و دلیل آن را هم توزیع مناسب کالای اساسی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیک اعلام کرد.
از همان ابتدا دولت با این طرح به دلایلی از جمله بار مالی آن موافقتی نداشت، نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه - در این رابطه اعلام کرده بود سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاهای اساسی در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد. اما در هر صورت طرح در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
به هر ترتیب در مدت اخیر طرح تامین کالاهای اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید ولی خبری از کالابرگ و یا کارت الکترونیک نبود بلکه بازهم پرداخت نقدی باید انجام می شد، طبق مصوبه مجلس دولت ملزم به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی شد؛ به گونهای که مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان برای سایر دهکها به حساب یارانه نقدی این خانوارها باید در هر ماه واریز میشد.
اما در حالی طرح مجلس برای بررسی به شورای نگهبان رفت که در نهایت مورد تایید قرار نگرفت. آنچه که کدخدایی -سخنگوی شورای نگهبان- در رابطه با طرح تامین کالاهای اساسی اعلام کرده از این حکایت دارد که به دلیل بار مالی که برای دولت ایجاد خواهد شد و دولت آن را تقبل نکرده است، اعضای شورای نگهبان با این طرح مخالفت کردهاند.
در طرح مصوب مجلس، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت بار مالی ایجاد میشود که محل تامین آن را به نوعی در جابهجایی ردیفهای بودجه و همچنین فروش اموال پیش بینی کرده بود که ظاهرا شورای نگهبان آن را تایید نکرده است.
بر این اساس فعلا امکان اجرای طرح تامین کالای اساسی وجود ندارد مگر آنکه دولت و مجلس در رابطه با تامین مالی این طرح راهکاری پیش بینی کنند.
این در شرایطی است که دولت در حال حاضر در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین می پردازد که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که به دلیل توزیع گسترده بین اقشار پردرآمد و کم درآمد بارها مورد انتقاد بوده و تغییری در این رویه ایجاد نشده است. با این حال مجلس که خود همواره از مخالفان توزیع یارانه نقدی به این نحو بوده و دولت را بارها ملکف به تغییر رویه در پرداخت نقدی کرده است اکنون بار دیگر توزیع نقدی با بارمالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی را مصوب و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است.
ایسنا