خبرنامه ۲۴ مرداد ۹۶
1396/05/24
امنیت چکها زیر چتر نظارت بانک مرکزی
بانکها به وظایف اصلی خود بازگردند
طلب ۱۶۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت و بانکها
تسهیلات حمایتی بانک مرکزی به اصناف نرسید
امنیت چکها زیر چتر نظارت بانک مرکزی
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از ساماندهی صدور چکهای بیمحل و یکپارچه سازی ظاهر چکهای بانکی در آینده نزدیک خبر داد. مسعود رحیمی از اقدام جدید بانک مرکزی برای ساماندهی صدور چکهای بیمحل و یکپارچه سازی ظاهر چکهای بانکی خبر داد و گفت: گیرنده چک به زودی میتواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دستهچک را کنترل کند. بانک مرکزی به منظور افزایش امنیت چک و جلوگیری از صدور چکهای بلامحل، طرحی را به شورای پول و اعتبار ارایه داده که مصوب هم شده است؛ بر اساس آن، در مرحله اول شش بانک کشور آن را اجرایی میکنند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چکهای موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانکها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز میشوند. این امر باعث می شود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی برگههای چک شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده است و یکسری فیچرهایی که قبلا فقط روی اسکناس و ایران چک داشتیم، در مورد چکهای بانکی و دسته چک نیز رعایت می شود.
نکته مهم، بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضی دسته چک به صورت کامل و جامع است؛ به خصوص اینکه بررسی صلاحیت به صورت متناوب و متمرکز انجام شده و سابقه عملکردی افراد نیز مورد توجه قرار میگیرد؛ در این میان فرآیند صدور دسته چک به نحوی است که بر خلاف گذشته که امکان شخصی سازی و صدور دسته چک از سوی بانکها به صورت مجزا وجود داشت، اکنون در شرایطی چک صادر میشود که صلاحیت فرد احراز شده و هر چک بارکد منحصر به فرد خود را خواهد داشت که در هر لحظه از زمان صدور تا وصول، قابلیت پیگیری دارد. حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، می تواند با ارسال شماره منحصر به فرد(شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که بر روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده نماید؛ به این معنا که با ارسال این شماره از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی گویا یا پرتال بانک مرکزی می توان هم مشخصات دارنده دسته چک را دید و شائبه چک سرقتی، مفقودی یا دارای امضای جعلی را از بین برد.
حتی پذیرنده چک می تواند پیش از پذیرش نهایی، با ارسال این شماره، سابقه مختصری از عملکرد فرد در خصوص چک برگشتی را مشاهده کرده و عملا با این کار، فروشنده کالا و خدمت، از مشخصات فرد مطلع شده و مدارک احراز هویت فرد را مشاهده نماید تا مطمئن شود که چک متعلق به فرد ارایه دهنده است و بنابراین ریسک مبادله کاهش یابد. در حال حاضر شش بانک کشور به سامانه صیاد که مرتبط با صدور چک است پیوستهاند و بر اساس کارگروهی که در بانک مرکزی شکل گرفته و ابلاغیه صادره، مقرر است تا پانزدهم شهریورماه امسال، این طرح در تمامی بانکهای کشور عملیاتی شود.
رحیمی با ارائه توضیحاتی در خصوص چک و مشکلات چک برگشتی خاطرنشان کرد: تعریفی که از چک در قانون وجود دارد، صرف نظر از مسائل حقوقی، نوشتهای است که به موجب آن، تمام یا بخشی از وجوهی که فرد نزد بانک دارد، می تواند برداشت شده یا به دیگری واگذار شود؛ بر این اساس همانطور که مشخص است، محور این تعریف بدهی است که فرد داشته و با صدور چک میخواهد آن را بپردازد؛ ولی اگر موجودی کافی برای نقد کردن آن وجود نداشته باشد، چک بلامحل محاسبه شده و برگشت میخورد؛ بنابراین دریافت کننده چک و ذی نفع آن، با مراجعه به بانک چک را برگشت میزند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع چک برگشتی قدمتی به اندازه عمر صدور چک و حضورش در مراودات تجاری دارد، تصریح کرد: بر این اساس علیرغم ضوابط بانک مرکزی و شبکه بانکی و نیز مراکز تقنینی و قانونگذاری، چک برگشتی ۴ تا ۵ دهه است که در اقتصاد ایران حضور دارد و به خصوص در ده سال اخیر، تعداد آن بسیار رشد کرده است؛ به همین دلیل نظام بانکی و مراکز قانونگذاری، مجموعه اقداماتی را در حوزه های مقرراتی انجام داده که عمدتا نتوانسته جلوی صدور چک برگشتی را بگیرد و متاسفانه اقدامات آنها پایدار و موثر نبوده است.
ریشه مشکلات و معضلات چک را در چهار عنوان می تواند خلاصه کرد که نخستین و مهمترین آنها، معضل ناکافی بودن اعتبارسنجی متقاضی دسته چک است که علیرغم وضع مقررات و ابلاغ و الزام بانکها نسبت به اخذ استعلام، متاسفانه وضعیت کارکردی دسته چک اگرچه از فرم چک برگشتی فاصله گرفته ولی به دلیل اینکه فرآینده صدور دسته چک در بانک، یک فرآیند مجزا است که ارتباطی به اینکه بانک نتواند چک صادر کند، نداشته است و این مهمترین معضل در راستای صدور دسته چک به شمار می آید.
حتی اگر استعلام هم برای صدور دسته چک از سوی بانکها صورت گیرد و تمامی مقررات هم به درستی رعایت شود؛ این استعلام ناکافی است؛ چراکه تنها در زمان صدور دسته چک انجام می شود و بابت هر برگ که فرد دارنده، تکمیل کرده و آن را خرج می کند؛ استعلامی گرفته نمی شود. خود چک نیز منشوری دارد که شامل مولفه امنیتی مناسب است؛ اما متاسفانه این مولفه مناسب نیست و امکان جعل آن وجود دارد؛ ضمن اینکه ابعاد چک، رنگ و لعاب آن با هم متفاوت است که خود این تنوع در چک های موجود در نظام بانکی، زمینه ساز جعل شده و کسی که آن را پذیرش می کند، به مشکل برخواهد خورد.
ارانیکو
بانکها به وظایف اصلی خود بازگردند
رئیس جمهوری با بیان اینکه، بانک ها باید به وظایف اصلی خود برگردند ، گفت: هم اکنون بانکها از وظایف اصلی خود منحرف شدند و وظیفه آنها بنگاه داری نیست. حسن روحانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در توضیح برنامه دولت دوازدهم و وزرای پیشنهادی این دولت با اشاره به مسایل اقتصادی ،ضعف در نظارت بانکی و گسترش موسسات مالی غیر مجاز را از اهم مشکلات نظام بانکی کشور دانست و ادامه داد: انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نشده بلکه ترازنامه بانک های کشور نیز نیازمند
ضعف در نظارت بانکی و گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز و سیاستگذرای نادرست پولی و تأمین مالی دولت از طریق بانک ها و رونق کاذب مسکن و بنگاه داری بی ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه های گذشته باعث شده امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شود. علاوه بر این اجرای بخشی از طرح های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرم سازی منابع عمومی صورت می گیرد که در برنامه ششم و قانون بودجه به آن اشاره شده است البته مردم عزیز انتظار دارند در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه های زاید مجموعه سازمان های بخش عمومی بکاهند.
تجمیع این مشکلات در طول سال ها امروز خود را به صورت نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها نشان داده است که نگاه دولت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح های دولت و حاکمیت باید تغییر کند که برنامه دولت تراز بودجه خود است و علاوه بر آن سیاست گذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها نیز باید به گونه ای باشد که بار تأمین مالی کسری دولت و شهرداری ها به عهده بانک ها نباشد. وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید در اولویت قرار گیرد، اظهارداشت: اگر در کشور تولید، رونق اقتصادی،صادرات، سرمایه گذاری و... بخواهیم نیازمند حمایت های بانکی هستیم.
این موضوع باعث شده نتوانیم ضعف های بعضا بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کرده و از آنها به خوبی درس بگیریم و با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سال های نیمه دوم دهه ۸۰ تا چند سال دیگر نیز در دسترس نخواهد بود لذا باید فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از ۵۰ میلیارد دلاری نفت بازتنظیم کنیم.
نمی توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی مثل امنیت، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی که باید بیش از هرچیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند به بازار پر تلاطم نفت و نواسانات آن گره بزنیم چرا که هیچ کشوری نتوانسته با مصرف جایگزین های طبیعی رفاه پایدار ارمغان آورد. روحانی نکته مشترک در مشکلات را این موضوع دانست که دارایی های دولت به جای حفظ کردن مصرف شده و بخش بزرگی از آن در مرز هشدار قرار گرفته و گفت: دولت دوازدهم به دو دلیل چاره ای جز این ندارد که تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار قرار دهد.
رئیس جمهور ادامه داد: دارایی های طبیعی کشور امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمی دهد و منبع شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند. اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم بوده و گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنش های اجتماعی باعث می شود تا دولت ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه های بیشتری را به نسل های آینده تحمیل کند با این حال تجربه نظام نشان داده که مردم اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علیرغم سختی ها در کنار دولت خواهند بود.
رئیس جمهوری کشورمان در ادامه با بیان اینکه مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می خواهند لذا دو گزینه پیش رو داریم، افزود: یکی اینکه از سر اختیار و با تدبر و تأمل اصلاحات اقتصادی را اجرا کنیم یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه های فراوان به صورت منفعلانه به مهار دشواری ها و بحران ها تن دهیم.
دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سخت کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند. روحانی با اشاره به برنامه اقتصادی دولت دوازدهم بیان داشت: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی دستیابی به اقتصاد درون زا و برون گرا بوده و سیاست های دولت در جهت ارتقای این دو حوزه در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده است اما دستیابی به اقتصادی درون زا و برون گرا نیازمند غلبه بر چالش های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است.
ایبنا
طلب ۱۶۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی از دولت و بانکها
مجموع طلبی که بانک مرکزی از دولت و بانکها دارد در آخرین ارزیابی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در کنار بدهیکه دولت به بانکها و موسسات اعتباری دارد، یکی از بدهیهای قابل تامل آن به بانک مرکزی است. رقم فزایندهای که در آخرین آمارها به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال جاری رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از خردادماه سال ۱۳۹۴ که حدود ۴۹ هزار میلیارد بوده تا خرداد سال جاری با رشد حدود ۲۳ هزار میلیاردی همراه شده است.
از رقم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خاص دولت بوده و تا ۲۶ هزار میلیارد دیگر مربوط به شرکتها و موسسات دولتی میشود. همواره با توجه به انتقاداتی که نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح میشود، این بانک تاکید دارد که عامل اصلی این رشد به اسناد به تعهد دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از استفاده تنخواه گردان خزانه مربوط میشود.
در عین حال که در مقابل انتقادات نسبت به افزایش چاپ پول از سوی بانک مرکزی و اسکناسهای دولت از این بانک، این پاسخ وجود دارد که نه تنها بانک مرکزی افزایش چاپ پول داشته است، بلکه بی انضباطی پولی را نیز در عملکرد چند سال اخیر خود ندارد. در عین حال که به سمت انتظامبخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده است.
اما بدهکاران دیگر به بانک مرکزی خود بانکها هستند که بر اساس تازهترین گزارش از عملکرد خردادماه حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی از سوی بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی ثبت شده که این رقم حدود ۱.۷ درصد نسبت به اسفند سال قبل رشد دارد. در رابطه با چرایی این اضافه برداشت نیز دلایل متفاوتی وجود دارد که از جمله حواشی مربوط به موسسات غیرمجاز که موجب جابجایی پول در شبکه بانکی و کاهش نقدینگی آنها شد و در نهایت رو به برداشت از بانک مرکزی برای این کاستی حرکت کردند و یا در سوی دیگر تعهدات برای تامین مالی پروژههای عمرانی و یا اجرای تسهیلات تکلیفی مطرح میشود.
اخبارپول
تسهیلات حمایتی بانک مرکزی به اصناف نرسید
رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود همه همکاری ها و تلاش های انجام شده، بانک مرکزی از بسته تسهیلات حمایتی تاکنون یک ریال برای اصناف در نظر نگرفته است. «شهباز حسن پور» در نشست هم اندیشی رییسان اتاق اصناف مرکز استان ها با وزیران پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت افزود: در زمینه همکاری مسوولان کشور با اصناف کوتاهی شده است و باید کارگروهی این موضوع را پیگیری کند.
دولت در زمینه توسعه شهرک های صنعتی موفق عمل کرد که باید این اقدام برای شهرک های صنفی نیز صورت گیرد. حسن پور رویکرد دولت در مورد اشتغال را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ایجاد اشتغال در کشور باید از طریق توسعه کارگاه های کوچک و متوسط و مشاغل خرد انجام شود. وی تاکید کرد مجلس شورای اسلامی با دولت همکاری های لازم را داشته و خواهد داشت و درباره وزیران پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی گفت: محمد شریعتمداری با وضعیت بازار و اقتصاد آشنایی کامل دارد و مسعود کرباسیان فردی باتجربه در امور اقتصادی است.
حسن پور از رییسان اتاق های اصناف استان ها خواست از الان برای بودجه سال ۹۷ با نمایندگان حوزه های انتخابیه خود در مجلس شورای اسلامی همکاری و مسائل خود را مطرح کنند.
ایرنا