الزام بانکها به ایجاد زمینههای اجرای مطلوب قانون جدید چک
ممنوعیت عضویت نمایندگان در هیأت مدیره بانکها و شرکتها
سپردههای بانکی امسال ۴۰ درصد بیشتر رشد کرد
الزام بانکها به ایجاد زمینههای اجرای مطلوب قانون جدید چک
بانک مرکزی در بخشنامهای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.
در این بخشنامه که از طرف رییس کل این بانک به مدیران عامل شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، آمده است: پیرو بخشنامههای شماره ۳۳۱۴۲۹.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۶ مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی درخصوص تکالیف و الزامات قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب سیزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی و ابلاغ مصوبه چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۹.۲۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تمدید مهلت اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ مکرر الحاقی به قانون مزبور تا پایان سال جاری، و ۳۳۲۹۷۴.۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ اداره نظامهای پرداخت مبنی بر اعلام زمانبندی عملیاتیسازی سامانههای مرتبط با اجرای قانون موصوف، به اطلاع میرساند متاسفانه علیرغم تذکرات و توصیههای اکید این بانک، برگزاری نشستها و کارگروههای تخصصی با مدیران و کارشناسان بانکی، همکاری، تعامل و همسویی لازم در خصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت مشاهده نگردیده و باتوجه به عدم تمدید فرجه زمانی صدرالاشاره، مقتضی است مساعی لازم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و مطلوب قانون موصوف صورت پذیرد.
با اقدامات اخیر صورت پذیرفته از سوی این بانک نظیر استفاده از برنامکهای موبایلی برای ثبت چکها در سامانه صیاد در راستای ایجاد فرصت کافی به منظور اجرای تکالیف عهده شبکه بانکی و نیز مشمول نشدن طبق ماده ۲۴ قانون پیشگفت، انتظار میرود همکاریها و تعاملات مقتضی به منظور تکمیل وظایف قانونی محول شده به نظام بانکی کشور انجام شود. از این رو ضمن تاکید مجدد بر ضرورت تمهید اقدامات ذکر شده در نامههای فوق، ملاحظات و تذکرات به شرح زیر را اعلام میدارد:
۱- آموزش کارکنان شعب برای راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان و تبیین کارکردهای سامانههای مرتبط با چک حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۳۰
۲- ایجاد ساختار نظامیافته و پاسخگو (میزامداد مشتریان) در راستای رفع ابهامات و اشکالات مشتریان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۵
۳- همکاری متعامل، مستمر و موثر روابط عمومی آن بانک/موسسه اعتباری با اداره روابط عمومی بانک مرکزی در راستای تنویر افکار عمومی به منظور فرهنگسازی اجرای قانون موصوف و تمکین از رهنمودها و توصیههای ابلاغی اداره یادشده؛
۴- تجهیز تمام درگاههای بانکی شامل درگاههای نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک)، خودپردازها، تلفنبانک و کیوسک به خدمات سامانه صیاد (پیچک) حداکثر تا پایان بهمنماه سال جاری.
بدیهی است بازرسان این بانک به صورت میدانی و غیرحضوری تمام اقدامات و برنامهریزیهای آن بانک را رصد می کند و در صورت مشاهده عدم کفایت همکاریهای بانک متبوع، مراتب گزارش و اقدامات تضییقی و انضباطی در خصوص بانک خاطی اجرایی می شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
ممنوعیت عضویت نمایندگان در هیأت مدیره بانکها و شرکتها
سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس از تصویب ممنوعیت فعالیت نمایندگان در هیأت مدیره بانکها و شرکتها خبر داد.
خانم سمیه محمودی به دستورکار صبح امروز کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که موضوع آن بررسی ادامه طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بود اشاره کرد و گفت: در این نشست بعد از بحث و بررسی و استماع نظرات مخالف و موافق، بند یک ماده ۱۲ به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بند مصوب شده، خاطرنشان کرد: بر این اساس، مدیرعاملی و هرگونه فعالیت و عضویت اعم از موظف و غیرموظف تحت هر عنوان نظیر مشاور، بازرس، عضو علی البدل، عضو هیأت مدیره و هیأت عامل در شرکتهای دولتی و غیردولتی و کلیه مراکز و موسسات و شرکتها و بانکهای خصوصی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی برای نمایندگان ممنوع شده است.
خانه ملت
سپردههای بانکی امسال ۴۰ درصد بیشتر رشد کرد
میزان سپردهها و تسهیلات بانکی تا پایان مهر امسال نسبت به سال گذشته معادل ۴۰.۷ و ۴۲.۸ درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مهر سال جاری، مانده کل سپردهها به رقم ۳۳۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۰.۷ و ۲۲.۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین، بالاترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۸۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۲۰۰ میلیارد تومان است.
علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۴۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۲.۸ و ۲۵ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۵۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۸۲۰۰ میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۹.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۰.۲ و ۰.۴ واحد درصد افزایش را نشان میدهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۴ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۲.۴ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
ارانیکو
خبرنامه ۲۴ دی ۱۳۹۹
1399/10/24
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4