تست مشاعی

رشد اقتصادی کشور مثبت شد
دو شرط احتمالی مجلس برای بودجه ۱۴۰۰
انهدام شبکه اخلال در نظام ارزی
هدف دولت جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها است
 

 
رشد اقتصادی کشور مثبت شد
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شد، گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری ، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۴+ درصد و رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۳+ درصد می باشد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود با اعلام اینکه رشد اقتصادی کشور مثبت شد،‌تأکید کرد: ایستادگی وهمت ملت بزرگ ایران دراوج جنگ اقتصادی وکرونا وتلاش فعالین اقتصادی کشوردرسال جهش تولید جواب داد.
همانگونه که قبلاًبراساس روندشاخصهای تولیدات صنعتی وکشاورزی، و نیز رشد تسهیلات سرمایه در گردش بانکهااعلام کرده بودم رشد اقتصادی کشور مثبت شد .
گزارش امروز اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی از این است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (100=1390) در شش ماههٔ اول سال 99 با نفت و بدون نفت ، مثبت شد.
بنابرگزارش رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری ، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 1.4+ درصد و رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 1.3+ درصد می باشد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی با نفت فصل اول و دوم سال 1399 به ترتیب 2.9-درصدو 5.1+ درصد و رشداقتصادی بدون نفت ، به ترتیب، 0.6- درصد و 3.2+ درصد بوده است.
تسنیم
 
 
دو شرط احتمالی مجلس برای تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: توافق با دولت برای اصلاح ساختار بودجه و دوم توافق با شورای محترم نگهبان برای عدم ایراد نسبت به تغییرات محتوایی پیرو لایحه بودجه دو راهکار مجلس برای تائید کلیات لایحه بودجه محسوب می‌شوند.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه تائید کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دو روش امکان‌پذیر است، گفت: نخست اینکه دولت بپذیرد تا مجلس به‌ صورت محتوایی اصلاحاتی را در بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال کند تا مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار نگیرد اگر این توافق صورت گیرد می‌توانیم با کلیات موافقت کنیم.
حالت دوم این است که اگر دولت با تصمیم مجلس موافقت نکرد شورای نگهبان تغییرات مجلس پیرامون بودجه را بپذیرد چرا که شورای نگهبان با استناد به ضوابط قانونی اگر متوجه شود که لایحه بودجه تغییر کرده است و حجم تغییرات این لایحه از یک حد مشخصی بیشتر بوده است می‌تواند آن را رد کند.
بنابراین ما دو راهکار داریم؛ یک توافق با دولت برای اصلاح ساختار بودجه و دوم توافق با شورای محترم نگهبان برای عدم ایراد نسبت به تغییرات محتوایی مجلس پیرو لایحه بودجه؛ اگر این دو توافق صورت گیرد می‌توانیم کلیات لایحه بودجه را تصویب کنیم در غیر اینصورت پیش‌بینی ما این است که اگر عدم اصلاح ساختار بودجه مورد توافق مجلس و دولت قرار نگیرد احتمال رد کلیات وجود دارد.
از نظر ما اصلاحات لایحه بودجه بسیار زیاد است و با این حال امکان ایجاد اصلاحات در ساختار بودجه وجود دارد.
همچنین مجلس عزم خود را جزم کرده که اصلاح ساختار بودجه در مجلس یازدهم کلید بخورد.
میزان
 
 
انهدام شبکه اخلال در نظام ارزی
وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای برخورد با سو استفاده‌های صورت گرفته در تعهدات ارزی، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد با اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی هشت نفر از عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور، شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی دستگیر شدند.
این شبکه با استفاده از شرکت‌های پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای صوری، از بانک مرکزی بالغ بر ۱۵۰ میلیون یورو سو استفاده کرده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است.
براساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان اقدام به تبانی و پرداخت رشوه، استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی اجاره‌ای، پولشویی، تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا کرده و از این طریق بیش از ده هزار میلیارد ریال از حقوق بیت المال را تضییع کرده‌اند.
گردش حساب‌های بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. در این عملیات، مقادیر قابل توجه‌ای ارز، اسناد بانکی، حواله‌های صوری و جعلی و مهرهای شرکت‌های پوششی خارجی کشف و ضبط شد.
ایرنا
 
 
هدف دولت جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها است
رئیس جمهور کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه ای برای رانت جویی و فساد شود.
در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد.
پس از ارائه این گزارش‌‌‌‌ها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.
رئیس جمهور در این جلسه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که برغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.
حسن روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه ای برای رانت جویی و فساد شود.
در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.
در این ساز وکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست‌های خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
رئیس جمهور بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری برای کنترل قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع، زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد. روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را حائز اهمیت دانست.
تجارت نیوز