تست مشاعی

خبرنامه ۲۴ آبان ۹۵

1395/08/24

افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص صرفاً با مجوز مراجع قضایی امکان پذیر است

ضرورت تاکید بر اثربخشی تسهیلات بانکی

هماهنگی کامل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تدوین پیش‌نویس لوایح دوقلو

بانک DHF آلمان به ایران می‌آید

اجرای قراردادهای فاینانس سیستم بانکی ایران باید فعال شود

کاهش ۸۲ میلیارد دلاری سرمایه گذاری ها در انگلیس پس از برگزیت

 

 افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص صرفاً با مجوز مراجع قضایی امکان پذیر است

رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص را جز به  موجب قانون و یا دستور مراجع قضایی، ممنوع اعلام کرد.

ولی اله سیف در این نامه باتوجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه های شماره ۷۰۷۵ مورخ ۱۳۷۴.۱۰.۲۷ و شماره ۴۴۴.ه مورخ ۱۳۸۷.۷.۴ بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می باشند، از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند.

پیش از این و در سال ۸۷ بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانک ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه لازم است و  متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال خواهد بود.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 ضرورت تاکید بر اثربخشی تسهیلات بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ابتدا باید علت کارایی نداشتن ظرفیت کارگاه‌های تولیدی را یافت، تاکید کرد: زنجیره‌ای از حلقه‌های علت و معلولی در نهایت می‌تواند منجر به استمرار تولید و اشتغال شود و یکی از آن حلقه‌ها سرمایه در گردش است.

افزایش حرارت بدن نشانگر وجود بیماری است. پزشک سعی می کند ابتدا بیماری را شناسایی و سپس در صدد درمان بر می آید. با مسکن بیماری درمان نمی شود. کمبود نقدینگی برای بنگاه ها نیز اینگونه است. تا مشخص نشود، علت عدم کارآیی و کاهش ظرفیت تولیدی یک کارگاه چیست، تزریق سرمایه در گردش تنها معضل را به تعویق می اندازد.

وی ادامه داد: زنجیره ای از حلقه های علت و معلولی در نهایت می تواند منجر به استمرار تولید و اشتغال شود و یکی از آن حلقه ها سرمایه در گردش است. تا مسئله اصلی شناسایی و برطرف نشود، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به تنهایی راه به جایی نمی برد. ممکن است، بنگاهی به علت شرایط نامناسب فضای کسب و کار نتواند به صورت اقتصادی فعالیت نماید. چه نهاد و دستگاهی مسؤل نظارت و رفع مشکلات اصلی اینگونه بنگاه ها است؟ آیا نمی توان بخشی از مجوزهای غیرضروری را که وقت و سرمایه و نیروی انسانی بنگاه را تلف می کند، حذف کرد؟ آیا امکان اصلاح فرایندهای نظارتی غیر کارآمد و زائد وجود ندارد؟ چه میزان از مشکلات به تغییرات پی در پی و پرهزینه مقررات مربوط می شود؟ این موارد و ده‌ها عامل دیگر باعث می شوند تا هزینه های تولید افزایش یافته و بنگاه نتواند به صورت اقتصادی فعالیت نماید. در نتیجه با زیان‌های پی‌درپی و کمبود نقدینگی مواجه شده و همه خیال می کنند، تنها مشکل، کمبود منابع بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است معضل در درون خود بنگاه باشد، نوشت: به عنوان نمونه استفاده از تکنولوژی قدیمی و نامناسب، مدیریت نامطلوب منابع انسانی، عدم آشنایی با نیازهای بازار و ... تامین نقدینگی برای این بنگاه منجر به هدر رفتن منابع بانکی و به معنای تخصیص غیر بهینه منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی است.

سیف تصریح کرد: تا ایرادات و موانع اصلی فعالیت در اینگونه واحدها برطرف نشود، تامین نقدینگی مانند مُسکنی است که اثرش به سرعت از بین رفته و بنگاه دوباره به شرایط اولیه باز می‌گردد. در چنین حالتی تسهیلات مذکور نیز به حجم مطالبات لاوصول سیستم بانکی اضافه خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در شرایط حاضر بانک ها با انگیزه مثبت درصدد تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز برای بنگاه هایی هستند که به صورت اقتصادی و سودآور فعالیت می کنند و این بهترین و مناسب ترین نوع استفاده از تسهیلات نظام بانکی است که مطمئنا منجر به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار برای فرزندان لایق این مرز و بوم خواهد شد.

ایبنا

 

 هماهنگی کامل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تدوین پیش‌نویس لوایح دوقلو

رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در طول یک سال اخیر با تشکیل جلسات متعدد و مشترک کارشناسی، نسبت به نهایی کردن پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» اقدام کرده‌اند.

علی دیواندری افزود: بر این اساس، لوایح ارائه شده مشتمل بر نظرات کارشناسی هر دو نهاد تخصصی بوده و پیشنهادات هر دو مجموعه در آن اعمال شده است.

وی با بیان این مسئله که نه در بحث جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نه در سایر موضوعات مطرح شده در لوایح دوقلو، هیچگونه اختلاف‌نظری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود ندارد، تاکید کرد که پیشنهادات ارائه شده در این لوایح در راستای اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، می‌تواند زمینه‌ساز عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری حرفه‌ای در چارچوب‌های منطبق با شریعت باشد.

با توجه به نوآوری‌هایی که همه روزه در صنعت بانکداری بین‌المللی صورت می‌پذیرد، اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی ضرورتی غیرقابل انکار است. زیرا این قوانین، قواعد بازی در بازار پول را مشخص کرده و نیاز است به صورت دوره‌ای مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند. این در حالی است که قانون پولی و بانکی از سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ تا کنون به صورت جدی اصلاح نشده‌اند.

ایبنا

 

 بانک DHFآلمان به ایران می‌آید

مدیرعامل ایمیدرو در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی در پسابرجام، گفت: در ۳ حوزه معدن و صنایع معدنی استقبال خوبی از سوی خارجی‌ها داشتیم.

وی با بیان اینکه اولین حوزه که مهم‌ترین حوزه هم به شمار می‌آید حوزه فناوری است، گفت: ما یک عقب ماندگی تاریخی در حوزه معدنی داریم که به خصوص به فناوری و تکنولوژی مربوط می‌شود و خوشبختانه شرکت‌های معتبر بین‌المللی شروع به مشارکت با ایران در این زمینه کرده‌اند.

کرباسیان ادامه داد: به طور مثال اخیراً بزرگترین شرکت‌های مشاوره‌ای خارجی آماده همکاری با شرکت‌های ایرانی با مشاورهای ایرانی هستند و تکنولوژی را آورده‌اند؛ مثلاً شرکت‌های خارجی در حوزه تیتانیوم و حوزه روی وارد عمل شده‌اند و در حوزه‌های طلا و مس دارند وارد می‌شوند و همه اینها موجب خواهد شد که ما بتوانیم بهره‌وری را افزایش بدهیم، تکنولوژی روز را بیاوریم و انتقال و تبادل اطلاعات کنیم.

کرباسیان ادامه داد: در هفته آینده یکی از بزرگترین بانک‌های آلمانی به نام DHF بعد از گذشت ۱۲ سال که رابطه‌اش را با ایران قطع کرده بود به ایران می‌آیند و آنها اظهار علاقه کرده‌اند که روز یکشنبه با آنها ملاقات داشته باشیم.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به پرسشی درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن، گفت: ما پیش‌بینی کرده‌ایم که تا پایان برنامه ششم بایستی ۳۰ میلیارد دلار در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری صورت پذیرد و انتظار می‌رود که حجم زیادی از این میزان سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی تأمین شود.

کرباسیان گفت: الان در حوزه فولاد برای رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد با شرکت‌هایی از کشورهای ایتالیا، آلمان، کره و ژاپن در حال مذاکره هستیم.

مدیرعامل ایمیدرو در پاسخ به اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی قرار است تکنولوژی را به ما بفروشند و یا مستقیماً خودشان وارد عمل شوند، گفت: در بعضی قسمت‌ها به تکنولوژی نیاز نداریم. مثلاً در حوزه آهن اسفنجی ما کاملاً خوداتکا هستیم و همچنین در حوزه فولادی تنها بعضی از ماشین‌آلات را نیاز داریم که وارد کنیم.

وی تصریح کرد: در بعضی از حوزه‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و این نکته را نباید فراموش کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی و سپس بازار برای ما دارای اهمیت است چون اگر ما تولید کنیم و نتوانیم صادرات انجام بدهیم بازار داخلی قفل می‌شود لذا سرمایه‌گذاری خارجی برای تداوم صنعت معدنی و آهنی لازم است چون زمانی که تولید انجام می‌دهد در تلاش است تا زمینه‌های صادراتی آن را فراهم آورد.

فارس

 

 اجرای قراردادهای فاینانس سیستم بانکی ایران باید فعال شود

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: در حال حاضر بیمه "هرمس" آلمان، آمادگی پوشش بیمه‌ای برای ایران دارد آما سیستم بانکی و بانک مرکزی نیز باید فعال شود تا قرارداد‌های فاینانس در ایران اجرا شود.

سید کمال سید علی اظهار کرد: صادرکنندگان خرد نیز می‌توانند از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران استفاده کنند به طوری که  اکنون حتی صادر "دمپایی و جوراب" به عراق نیز استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران به دو شکل ضمانت‌نامه و بیمه‌ای است افزود: از خدمات ضمانت‌نامه همه صادر کنندگان استفاده می‌کنند و از خدمات بیمه صادرکنندگانی که نگران عدم دریافت پول خود هستند بهره می‌برند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اینکه اشخاص حقیقی، بانک‌ها و دولت‌ها از مشتریان ما هستند ادامه داد: درصورتی‌که روابط بانکی فراهم شود پوشش بیمه  صندوق ضمانت صادرات ایران بیشتر و در کشور مختلف می‌توانیم خدمات ارائه دهیم اما اجرای شدن این امر نیازمند باز شدن کارگزاری‌ها است.

وی تصریح کرد: تا به امروز حدود ۸۵۰ میلیون دلار پوشش بیمه‌ای داشته‌ایم که به نظر می‌رسد تا پایان سال باید به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد.

سید علی گفت: در سال جاری ۱۰ درصد بخش ضمانت نامه  و نزدیک به ۲۰۰ درصد در بخش بیمه‌ای  رشد خدمات به خاطر باز شدن بازارهای تجاری داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه مشکل معوقات بانکی، شرایط ارائه تسهیلات جدید را برای مشتریان جدید کم کرده است اظهار داشت: امیدواریم که معوقات بانکی زودتر ساماندهی و مواردی که به قوه قضائیه منعکس‌شده، پیگیری شود.

این مقام مسئول افزود: با پرداخت بدهی‌های ایران به آلمان، بیمه "هرمس"  تفاهم‌نامه ای با ایران برای همکاری‌های مشترک منعقد کرده است.

سیدعلی گفت: در حال حاضر بیمه "هرمس" آلمان آمادگی پوشش بیمه‌ای را برای ایران دارد آما سیستم بانکی و بانک مرکزی ایران نیز باید فعال شود تا قرارداد‌های فاینانس در ایران اجرا شود.

تسنیم

 

 کاهش ۸۲ میلیارد دلاری سرمایه گذاری ها در انگلیس پس از برگزیت
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) موجب کاهش ۸۲ میلیارد دلاری سرمایه گذاری ها در انگلیس شده است.
به گزارش بلومبرگ، این یعنی شرکت های بزرگ انگلیس ۴۰ درصد از سرمایه گذاری های خود را به دلیل افت ارزش پوند و همچنین مشخص نبودن رابطه این کشور با اتحادیه اروپا در آینده، کاهش داده اند.
در مجموع حدود یک سوم شرکت های انگلیسی سرمایه گذاری های خود را به دلیل برگزیت، یا متوقف کرده اند و یا به تعویق انداخته اند. شرکت های کوچک هم که نسبت به شرکت های بزرگ کمتر در معرض بازارهای ارز خارجی هستند و وابستگی کمتری به سرمایه گذاری خارجی دارند، مجموعا ۸۱ درصد از سرمایه گذاری های خود را کاهش داده اند.
عمده نگرانی شرکت های بزرگ انگلیس با بیش از ۲۵۰ کارمند، از دسترسی به بازار واحد اتحادیه اروپا، کاهش ارزش پوند و تغییرات سیاسی است که موجب لغو و یا تعویق سرمایه گذاری در ۴۲ درصد از آنها شده است.
رابرت گوردون از مدیران مؤسسه تحقیقاتی اقتصاد و تجارت هیتاچی کپیتال انگلیس که این مطالعه را انجام داده است، در این باره گفت: همه از بلاتکلیفی حرف می زنند.
وی در همین راستا خواستار شفاف سازی دولت انگلیس در مورد برنامه های خود پس از برگزیت شد و افزود: اعتماد خیلی راحت از دست می رود و به سختی به دست می آید.


ایرنا