خبرنامه ۲۳ مرداد ۹۵
1395/05/23
پیشبینی رشد اقتصادی ۵ درصدی
تحلیلی بر تغییرات قیمتی اوراق تسهیلات مسکن
نوسان در بازار آزاد ارز، مقطعی است
انتشار بخش دوم سند بال ۲ برای ارتقای شاخص های نظارتی بانک های کشور
توافق همکاری بانکی برای حمایت ازشرکت های ایتالیایی علاقمند به فعالیت در ایران
دولت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را اولویت نخست قرار دهد
صادرات ایران در سال جاری ۱۰ میلیارد دلار افزایش مییابد
حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم به بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است
ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص کارکنان تعاونی اعتبار ثامن الحجج
· پیشبینی رشد اقتصادی ۵ درصدی
معاون اول رئیسجمهور گفت:نمی توانم درباره رشد اقتصادی در ۲ ماهه اول امسال اظهارنظر کنم اما مطمئنم امسال به رشد اقتصادی ۵ درصد خواهیم رسید.
جهانگیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از رکود خارج خواهیم شد، گفت: اقداماتی که دولت انجام میدهد، در راستای خروج از رکود است و قطعاً از برنامههایی که برای خروج از رکود در نظر گرفته است، از رکود خارج خواهیم شد.
او همچنین در جلسه خصوصی امضای قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب گفت: وزارت نیرو در توسعه کشور نقش حیاتی و تعیین کنندهای دارد، چرا که در زمینه آب، کشور با تنگناهای جدی مواجه است، بنابراین مدیریت منابع آب میطلبد که از وزارت نیرو حمایت شود، تا این دغدغهها به حداقل برسد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی در این بخش به این معنی است که استفاده از منابع آب به طوری اجرا شود که نگرانیها برای نسلهای آینده به حداقل برسد، پس همه باید در بحث آب به وزارت نیرو کمک کنند.
او با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش آب روستایی گفت: وزارت نیرو از منابع خود به بخشهای آب روستایی که یکی از پایگاههای اقتصاد مقاومتی شمرده میشود، اختصاص دهد، چرا که اگر نتوانیم امکانات اولیه برای روستاها را فراهم کنیم، مردم انگیزهای برای ماندن در روستاها ندارند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: امسال صنعت کشور رشد داشته است، بنابراین تأمین برق بخش صنعت یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو و اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی است.
وی همچنین در مورد میزان بدهی وزارت نیرو و سایر وزارتخانهها به پیمانکاران و بخش خصوصی گفت: مجلس علاقهمند است گرههای دولت را باز کند، به طوری که شنیدهایم مجلس برای کاهش بدهیهای دولت به بخش خصوصی اقداماتی انجام داده، پس ما نیز قرار است، مجوز ۴۰ هزار میلیارد تومان برای کاهش بدهی برای وزارتخانههایی که بدهکار هستند، را از مجلس بگیریم.
فارس
· تحلیلی بر تغییرات قیمتی اوراق تسهیلات مسکن
تغییرات قیمت این اوراق اما در یک ماه گذشته (و بهخصوص هفته گذشته) موجب شد که نرخ موثر تسهیلات مسکن افزایش چشمگیری داشته باشد.
هرچند عوامل روانی همیشه نقش موثری بر نوسانات قیمتی اوراق بهادار بازار سرمایه ایفا میکند، اما نمیتوان از نقش متغیرهای بنیادی در این زمینه چشمپوشی کرد. رشد قیمتی این اوراق نشان میدهد که سرمایهگذاران در اوراق «تسه» و متقاضیان تسهیلات مسکن آماده عرضه بیشتر تسهیلات مسکن هستند. کسانی که این اوراق را خریداری میکنند برای مدت طولانی امکان استفاده از تسهیلات را خواهند داشت و همین امر موجب شده است که انتظار کاهش نرخ تسهیلات شبکه بانکی (که در پی کاهش انتظارات تورمی رخ داده است)، تقاضا برای این اوراق را افزایش دهد. درست در همین زمان مدیریت بانک مسکن از تلاش برای کاهش نرخ تسهیلات وابسته به سپرده بانک خبر میدهد و اثر این عامل را تشدید نیز میکند. یکی دیگر از عواملی که بر رشد تقاضا و بهتبع آن قیمت این اوراق بیتاثیر نبوده است، پیشبینی رفع رکود از معاملات مسکن با قیمت متوسط است که همزمان با رکود نسبی در سایر بخشهای اقتصاد کشور (بهویژه بخشهای سرمایهگذاری) علاقه به تامین مالی در این بخش را افزایش داده است.
عامل دیگری که بر نوسانات قیمتی این ابزار مالی تاثیرگذار است، آثار تقویمی است. در فصل تابستان رونقی در معاملات مسکن وجود دارد و همچنین اکنون زمان سررسید سپردههای سال گذشته است و به این ترتیب معاملهگران بازار املاک و مستغلات بهدنبال تشکیل سبد تامین مالی خود برای ورود به این بازار هستند.
همانطور که مشاهده میکنید مجموعه عوامل روانی، بنیادی و تقویمی باعث شده است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن طی یک ماه گذشته رشد داشته باشد و به سطحی برسد که این پرسش را در ذهن متقاضیان و سرمایهگذاران ایجاد کند که آیا دریافت این تسهیلات از طریق خرید اوراق تسه توجیه اقتصادی دارد؟
تغییرات قیمتی اوراق تسهیلات مسکن نشان از پویایی بازار در پیشبینی نرخها دارد و اگرچه ممکن است به سود یا زیان سرمایهگذاران منجر شود، کارآتر از تعیین دستوری نرخها است. واگذاری تعیین نرخ به سیستم بازار تجربهیی است که سالها در تمام کشورهای توسعهیافته برقرار بوده است. رونق معاملاتی و نوسانات قیمتی این اوراق نشان میدهد که بازار سرمایه ایران (که بهشدت با کمبود ابزارهای مالی مناسب مواجه است) فرصتهای بسیاری برای طراحیهای مالی در اختیار دارد.
بازار پیش روی اوراق تسهیلات مسکن همچنین نشاندهنده فرصتی برای شبکه بانکی است تا با طراحی اوراقی، انواع مختلف تسهیلات املاک و مستغلات را از طریق بازار سرمایه عرضه کند و نرخگذاری این اوراق هم از طریق سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود. همچنین توسعه ابزارهای مالی بر اساس اوراق تسهیلات مسکن (که خود میتواند بسیار متنوع باشد)، امکان نرخگذاری اشتباه در بازار سرمایه را بهشدت کاهش خواهد داد. ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری مبتنیبر سپردهها و عرضه اوراق توسط این صندوقها ایده اولیهیی در این حوزه است و البته که با اندکی مطالعه و اندیشه بیشتر میتوان ابزارهای مالی بسیاری براین اساس طراحی کرد. بیتردید همه ابزارهای مالی که سازوکار تعیین نرخ و قیمتگذاری اوراق را به بازار واگذار کنند، کارآتر از دستکاری قیمتی توسط نهادهای مالی است.
تعادل
· نوسان در بازار آزاد ارز، مقطعی است
رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی به تدریج در حال پیاده سازی برنامه های ارزی است و از این رو نوسان در بازار آزاد ارز مقطعی است.
هرچند این روزها بازار ارز شرایط آرامی را پشت سر می گذارد و نوسان شدیدی را تجربه نمی کند اما نرخ هر دلار آمریکا به بیش از ۳۵ هزار ریال رسیده است.
«علی دیواندری» درباره تاثیر ورود بورس بازان به بخش ارز و نوسان در بازار آزاد بویژه دلار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: بانک مرکزی برای ارز برنامه مشخصی دارد که همان یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال است.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی دسترسی مناسب به کانال های نقل و انتقال ارز را از برنامه های بانک مرکزی دانست و یادآوری کرد: بر همین مبنا هفته گذشته شاهد صدور مجوز ورود بانک ها به عرصه خرید و فروش ارز در بازار بودیم.
وی گفت: با توجه به حرکت آرامی که بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار ارز آغاز کرده هرگونه فعالیت های حاشیه ای و نوسان، مقطعی است و بورس بازان نخواهند توانست سود زیادی از آن ببرند.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی دهم مرداد دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را به بانک های عامل ابلاغ کرد که بر اساس آن ورود بانک ها به حوزه بازار آزاد ارز آزاد شد.
«امیر بیت لفته» دبیرکل کانون صرافان چندی پیش در گفت وگو با ایرنا، افزایش تقاضای دلار از سوی بورس بازان و سرمایه گذاران ارزی را از دلایل رشد قیمت در این بازار اعلام کرد.
این امر در کنار رویدادهایی چون خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) و کودتای نافرجام ترکیه سبب شد برخی افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود را به دلار تبدیل کنند.
ایرنا
· انتشار بخش دوم سند بال ۲ برای ارتقای شاخص های نظارتی بانک های کشور
بانک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزام های مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور، بخش دوم سند بال ۲ را ترجمه و منتشر کرد؛ بخش نخست این سند بهمن پارسال توسط این بانک ترجمه و منتشر شده بود.
این بانک به منظور ارتقای شاخص های نظارتی بانک های کشور برای تسهیل و تسریع در گسترش تعامل های بین المللی به ویژه در شرایط پساتحریم، بخش نخست و دوم سند بال ۲ تحت عنوان «همگرایی بین المللی در زمینه استانداردها و اندازه گیری سرمایه بانک ها» را ترجمه و منتشر کرد.
کمیته نظارت بانکی بال، اسناد سه گانه ای موسوم به « اسناد بال برای محاسبه سرمایه بانک ها » را به واسطه نقش بسیار مهم سرمایه بانک ها به عنوان سپر حفاظتی در برابر شوک های اقتصادی و مالی در جذب زیان و حفظ منافع و منابع سپرده گذاران و همچنین جلوگیری از وقوع بحران سیستماتیک در نظام بانکی و به دنبال آن در نظام مالی هر کشور، منتشر کرده است.
هدف اصلی اسناد سه گانه بال، ارایه رهنمودی همگرا در همه جهان برای محاسبه صحیح سرمایه احتیاطی (مقرراتی) توسط بانک ها و اعمال نظارت توسط مقام ناظر نظام بانکی بر مبنای اصول مطرح شده در این اسناد است تا بدینوسیله بانک ها، سرمایه احتیاطی لازم را برای جذب زیان های غیرمنتظره و جلوگیری از تسری این نوع زیان ها به سپرده گذاران در اختیار داشته باشند. نتیجه نهایی چنین رویکردی، ارایه نسبت احتیاطی برای حفظ ثبات نظام بانکی هر کشور تحت عنوان نسبت کفایت سرمایه است که این نسبت مطابق با سند بال ۲ و با رعایت شرایط محاسباتی در آن سند، باید حداقل ۸ درصد باشد.
مزیت اتخاذ چنین رویکردی برای افزایش مقاومت بانک ها در برابر شرایط بحرانی، این است که محاسبه استاندارد سرمایه احتیاطی بر مبنای اصول و مقررات مطرح شده در اسناد بال، امکان مقایسه و بررسی وضعیت مالی بانک های مختلف را فراهم می آورد و بنابراین قضاوت صحیحی را در خصوص ثبات و سلامت یک بانک یا یک نظام بانکی در مقایسه با بانک ها یا نظام بانکی دیگر امکان پذیر می کند.
اکنون بسیاری از کشورها، استانداردهای سند بال ۲ را پیاده سازی کرده اند و دوره گذار برای اجرای مقررات و شاخص های احتیاطی سند بال ۳ در برخی از کشورها درحال سپری شدن است.
انتشار و پیاده سازی سند بال ۳ به معنای انقضای دوره استفاده از اصول و استانداردهای سند بال ۲ نیست، چراکه سند بال ۲ بر محاسبه دارایی های موزون به ریسک مرتبط با ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار تمرکز کرده و بر آن اساس سرمایه پوششی لازم برای جذب زیان از محل ریسک های مذکور را تعیین می کند.
این در حالی است که کمیته بال بعد از وقوع بحران مالی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، سند بال ۳ را با هدف افزایش کیفیت مؤلفه های سرمایه ای و در نظر گرفتن و معرفی شاخص های ریسک نقدینگی در بانک ها برای تقویت مقاومت بانک ها در برابر بحران های آتی، منتشر کرد. بنابراین، این امر به معنای جایگزین شدن سند بال ۳ با سند بال ۲ نیست.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به اهمیت رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک در چارچوب سیاست های احتیاطی خود، به این مهم باور داشته و در همین راستا ترجمه سند بال ۲ که مهمترین گام در ارایه و تعمیق مفاهیم و استانداردهای این سند است را سرلوحه برنامه نظارتی خود قرار داده است.
با این هدف و در اجرای سیاست نظارت بانکی مبتنی بر ریسک، ترجمه بخش نخست سند بال ۲ در بخشنامه ای به نظام بانکی کشور ابلاغ شد.
بخش دوم ترجمه سند بال ۲ نیز که مشتمل بر مباحث باقی مانده در خصوص محاسبه سرمایه پوششی ریسک اعتباری از جمله حداقل الزام های استفاده از رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (IRB) و چارچوب اوراق بهادارسازی و محاسبه سرمایه پوششی این بخش و همچنین نحوه محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک عملیاتی است، تکمیل شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
· توافق همکاری بانکی برای حمایت ازشرکت های ایتالیایی علاقمند به فعالیت در ایران
مؤسسه بیمه سرمایه گذاری خارجی ایتالیا (Sace) و بانک پوپولاره دی سوندریو در خصوص وصول طلب های تجاری و تخصیص اعتبار برای شرکت های ایتالیایی علاقمند به فعالیت در بازار ایران، موافقتنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش تارنمای دفتر شهرستان سوندریو، مؤسسه بیمه سرمایه گذاری خارجی ایتالیا و بانک پوپولاره دی سوندریو به منظور پشتیبانی از مشتریان این بانک در وصول طلب های تجاری خود از شرکاء و مشتریان خارجی توافقنامه همکاری امضاء کردند.
با این همکاری جدید مؤسسه ساچه و بانک پوپولاره دی سوندریو قصد دارند به همکاری های فی مابین استحکام بخشیده و آن را توسعه دهند. همکاری که طی آن اخیراَ خط اعتباری به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو برای پشتیبانی از شرکت های ایتالیایی علاقمند به بازار کشور ایران در نظر گرفته شده است.
بر اساس این توافقنامه از این پس خدمات بیشتر و با شرایط بهتری در اختیار تمامی مشتریان بانک پوپولاره دی سوندریو در فعالیت های خود در ایتالیا و خارج از کشور قرار داده خواهد شد. این خدمات که توسط شرکت تحت کنترل ساچه (Sace)، ساچه اس. آر. وی (Sace S.R.V) ارائه داده می شود، در برگیرنده خدمات وصول مطالبات تجاری شرکت ها و هم باز سازی اعتبارات مالی که ساچه در اختیار آنها قرار داده است، خواهد بود.
ایرنا
· دولت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را اولویت نخست قرار دهد
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است: شرایط رکودی فعلی مانع از تداوم فعالیت می شود، بنابراین دولت به عنوان اولویت نخست خود، تامین سرمایه درگردش را برای واحد های تولیدی در دستور کار قرار دهد.
بهمن قاسمی روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت، ظرفیت پیش بینی شده واحد فولادی تحت مدیریتش ۲ میلیون تن است و اکنون با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و افت فعالیت های عمرانی با ظرفیت تولید ۱۰ تا ۱۵ درصدی به فعالیت خود ادامه می دهد.
اوضاع اقتصادی کشور موجب همراهی سازمان امور مالیاتی با تولید کنندگان شده و احتمال می رود مشکل این واحد تولیدی با سازمان یاد شده برطرف شود.
شرایط کنونی در بعد داخلی و خارجی برای فعالیت فولاد سازی موجب شد تا در اندیشه ادغام یا مشارکت این واحد باشیم، اما با وجود استقبال از واگذاری ۵۱ درصدی سهام این واحد تولیدی، تاکنون استقبال لازم نشده است.
مشکل جدی نقدینگی مانع از تداوم فعالیت این واحد می شود، در عین حال اکنون بدهی سررسید گذشته نیز نداریم .
بانک مرکزی اعلام کرده در سال گذشته چهار تریلیون و ۱۷۰ بیلیارد ریال ( ۴۱۷ هزار میلیارد تومان ) تسهیلات در اختیار تولید قرار داده و امسال این رقم به پنج تریلیون و ۵۰۰ بیلیارد ریال خواهد رسید ( ۵۵۰ هزار میلیارد تومان )، اما گزارش مشروحی در این زمینه برای اطلاع عموم تاکنون منتشر نشده است.
به گفته وی، مزیت صادرات تولیدات فولادی موجب شده است رویکرد واحدهای فولاد ساز کشورمان به سمت بازارهای برون مرزی باشد، این امر یک امتیاز برای کارخانه های تولید کننده داخلی است، اما نباید صنعت داخل را قربانی تامین نیاز شرکت های خارجی کرد.
براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد کشور باید به رقم ۵۵ میلیون تن برسد که لازمه تحقق این مهم فراهم سازی ظرفیت ۷۲ میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن، ۸۵ میلیون تنی گندله و ۵۴ میلیون تنی آهن اسفنجی است.
نرخ سود تسهیلات که از سوی بانک مرکزی برای اجرا به سیستم بانکی ابلاغ می شود، با نرخ عملکرد آنها متفاوت است و بانک ها به شیوه ای عمل می کنند که تا ۳۰ درصد نرخ سود مورد محاسبه قرار می گیرد.
او ضمن انتقاد نسبت به عملکرد هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: اصولا هیات مدیره در دوره های مختلف شیوه ای را به مورد اجرا می گذارد که اولویت کاری مربوط به منافع آنها می شود.
قاسمی پیش از این گفته بود، اجرایی سازی توافق برجام نباید بستری برای واردات گسترده انواع کالا به ویژه تولیدات فولادی باشد.
وی خواستار اعمال تعرفه های لازم از سوی دولت به منظور حمایت از تولیدات فولادی کشور شده بود و لزوم افزایش تعرفه واردات در این بخش را مورد تاکید قرار داد.
آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد، پارسال مجموع فولاد خام صادر شده کشور به ۴.۱ میلیون تن رسید و امسال دستیابی به رقم ۶ میلیون تن هدف گذاری شده است.
ایرنا
· صادرات ایران در سال جاری ۱۰ میلیارد دلار افزایش مییابد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید گفت:صادرات سال جاری از ایران به دیگر کشورها ۱۰ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.
فعالیت هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط، تعدادی از واحدهای ایجاد شده و تحریف تقاضا از مهمترین برنامههای اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود در کشور است.
۱۵۰ واحد تولیدی کلان کشوری منتخب در دست اجرا هستند که از این تعداد ۳۵ واحد تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.
مابقی این واحدهای تولیدی کلان نیز طی سالهای آینده به بهره برداری می رسد. به گفته وی واحدهای تولیدی کلان نقش اساسی در زنجیره تولید دارند که منجر به افزایش تولید کالاهای اساسی می شوند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید گفت: محصول تولیدی واحدهای کلان اعم از فولاد، سیمان، لوازم خانگی، خودرو و سایر موارد است.
این واحدهای کلان تولیدی، خود میتوانند موتور محرکه اقتصادی در کشور باشند.
ایرنا
· حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم به بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است
بررسی ها نشان می دهد حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان سال گذشته به ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید ، به این ترتیب سرانه اسکناس و مسکوک در دست ایرانیان به حدود ۴۷۸ هزار تومان رسیده است . آمارهای بانک مرکزی در خصوص میزان اسکناس و مسکوک در دست افراد دلالت بر این آمار دارد . به این ترتیب هر ایرانی در سال گذشته ۴۷۸ هزار تومان پول نقد داشته است و سایر دارایی اش به صورت چک پول و سپرده های بانکی و ... بوده است.
پول نقد این روزها با فراگیر شدن ابزارهایی مانند کارت های اعتباری، کاربرد پیشین خود را در داد و ستدها و معاملات از دست داده اند. در حال حاضر بسیاری از پرداخت های خرد مردم و خریدهای روزانه نیز با استفاده از کارت های اعتباری صورت می گیرد . با این حال ابزاری مانند پول نقد نیز در محاسبات عمومی اهمیت قابل توجهی را داراست .
بررسی ها نشان می دهد پول نقد کارایی خود را برای پرداخت ها در ایران از دست داده است چرا که با توجه به سطح عمومی قیمت ها ، درشت ترین اسکناس ایران که ۱۰ هزار تومانی است برای پرداخت خریدهای متوسط جامعه ایرانی مانند پوشاک و کفش و ... چندان مناسب نیست .
در بسیاری از کشورهای اروپایی و پیشرفته نیز که ابزارهای پرداخت الکترونیک گسترش فروانی یافته اند اما ارزش اسکناس های متداول در مقایسه با ایران بیشتر است . چک پول ها را می توان ابزاری دانست که در سال های اخیر با هدف جبران نقص اسکناس های موجود در بازار ایران به کمک آمده اند . با این حال آمار سرانه اسکناس و مسکوک بدون محاسبه چک پول ها از سوی بانک مرکزی برآورد شده است .
در پایان سال ۱۳۹۳ حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۳۵ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان بود که این رقم با افزایشی ۵.۸ درصدی به حدود ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است .
در سال های فعالیت دولت یازدهم ، روند رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص رشدی بسیار کمتر از مدت مشابه سال های قبل را تجربه کرده است . در حقیقت می توان چنین برآورد کرد که رشد دو رقمی حجم اسکناس و مسکوک در دست افراد در این سه سال به کمتر از ۶ درصد محدود شده است .
خبرآنلاین
· ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص کارکنان تعاونی اعتبار ثامن الحجج
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد که بانک پارسیان نسبت به تجمیع اطلاعات کارکنان تعاونی اعتبار ثامن الحجج و ارائه آن به بانک مزبور اقدام نماید.
لذا کارکنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر شاغل در شعب و ستاد آن تعاونی، و همچنین کارکنانی که تا آغاز فرآیند ساماندهی در شعب و ستاد تعاونی یاد شده مشغول به کار بودهاند میتوانند از روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۳۰ حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به ثبت دقیق اطلاعات درخواستی در همین جا اقدام نمایند.
بدیهی است ثبت این اطلاعات هیچ گونه تعهدی را برای بانک پارسیان ایجاد نخواهد کرد.
میزان