خبرنامه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳
1403/05/23
سهم ۲۲٫۷ درصدی خانوارها از تسهیلات
آغاز مسیر تحول در توسعه نظام اعتبارسنجی
سهم ۲۲٫۷ درصدی خانوارها از تسهیلات
سهم خانوار از تسهیلات پرداختی بانکها طی ۴ ماه اخیر با ادامه روند افزایشی به ۲۲.۷ درصد از کل تسهیلات رسید.
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۶، ۹۵۷.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲، ۸۹۲.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۰.۶ درصد) افزایش داشته است. (تسهیلات پرداختی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳، ۵۷۰.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۴، ۰۶۵.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است). از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۳، ۲۸۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳، ۶۷۲.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۷ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰، ۰۳۵.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱، ۴۲۹.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۴، ۴۷۲.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۰، ۰۳۵.۱ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه میشود از ۵، ۲۰۲.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶ درصد آن (مبلغ ۴، ۴۷۲.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۳ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۴، ۰۱۵.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۲۲۶.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۴، ۲۴۱.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان
آغاز مسیر تحول در توسعه نظام اعتبارسنجی
مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی با استفاده از اطلاعاتی که در سال گذشته در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار گرفته است، توسط شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران پیادهسازی شده و هماکنون پس از انجام دوره آزمایشی به مرحله بهرهبرداری عمومی رسیده است.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اعتبارسنجی از طریق ثبت سابقه افراد در معاملات و تاثیر میزان ایفای تعهدات در رتبه اعتباری افراد، میتواند به افزایش ایفای تعهدات در جامعه منجر شده و در نتیجه ریسک مبادلات را کاهش دهد.
او در مورد نیاز به وثیقه در معاملات افزود: هماکنون داشتن وثیقه، خود به عاملی برای کاهش دسترسی به تسهیلات تبدیل شده که موجب تشدید اختلاف طبقاتی میشود. بهواسطه راهاندازی و توسعه نظام اعتبارسنجی، میتوان بر مبنای امتیاز اعتباری افراد، سهولت دسترسی به اعتبار به واسطه تبدیل وثیقه از دارایی به تعهدپذیری افراد ایجاد کرد. این مقام مسوول وزارت اقتصاد در رابطه با تجربه دیگر کشورها از اعتبارسنجی بیان کرد: بررسی عملکرد اغلب کشورها نیز نشانگر آن است که بین سرمایهگذاری و سطح پیشرفت اقتصادی، رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ بدین معنا که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفتهای اقتصادی بیشتری برخوردار بوده و به تبع آن دارای رفاه اجتماعی بالاتری نیز هستند. کریمی در ادامه، ضمن اشاره به اینکه موضوع اعتبارسنجی نیز در دنیا به اواخر قرن ۱۹ میلادی و آمریکا بازمیگردد، اذعان کرد: شرکتهایی همچون Dun & Bradstreet و Equifax و Creditinfo که از بزرگان این حوزه هستند در همین زمانها شروع به کار کردند.
او در خصوص سابقه موضوع اعتبارسنجی در کشور بیان کرد: سابقه اعتبارسنجی در ایران به سال ۱۳۸۵ و راهاندازی سامانه اعتبارسنجی به موجب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها برمیگردد. به موجب ماده ۸ این قانون، در سال ۱۳۸۶ آییننامه نظام سنجش اعتبار به تصویب هیات وزیران رسید و با این آییننامه، جمعآوری اطلاعات و تشکیل پرونده اعتبارسنجی برای تمام تسهیلاتگیرندگان آغاز شد و بانک مرکزی نیز با صدور بخشنامهها بانکها را به ارائه اطلاعات و استفاده از گزارشهای شرکت اعتبارسنجی ملزم کرد. رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید افزود: در سال ۱۳۹۴ اولین نسخه از مدل امتیاز اعتباری در کشور توسط شرکت اعتبارسنجی ایران پیادهسازی و سامانه اعتبار من راهاندازی شد.
سپس در سال ۱۳۹۸ اقدامات دیگری از جمله آییننامه پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکها و اصلاح آییننامه نظام سنجش اعتبار و ایجاد پایگاه داده اعتباری کشور تصویب شد و بومیسازی سامانه اعتبارسنجی در دستور کار قرار گرفت. کریمی در خصوص آخرین وضعیت تحولات اعتبارسنجی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تقویت نظام اعتبارسنجی در کشور وارد فاز جدیدی شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق عدالت در دسترسی آحاد جامعه به اعتبارات و تسهیلات بانکی و بر اساس ضوابط موجود از جمله آییننامه سنجش اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸ هیات محترم وزیران و قانون تامین مالی تولید و زیرساختهای مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، ارتقای نظام اعتبارسنجی کشور را در دستور کار خود قرار داد.
بر این اساس و در طی ۳ سال گذشته، اقدامات مختلفی از جمله اخذ اطلاعات از دستگاههای حاکمیتی جهت تکمیل اطلاعات پایگاه داده اعتباری، تقویت زیرساختهای فنی شرکت اعتبارسنجی ایران و پیگیری مدلسازی جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی به انجام رسید. این مقام مسوول اذعان کرد: در نتیجه این اقدامات، مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی با استفاده از اطلاعاتی که در سال گذشته در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار گرفته است، توسط شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران پیادهسازی شده و هماکنون پس از انجام دوره آزمایشی به مرحله بهرهبرداری عمومی رسیده است.
در مدل جدید، ضمن اینکه شمولیت مدل از ۳۰درصد افراد جامعه که عمدتا افراد دارای سابقه اخذ تسهیلات از شبکه بانکی بودند به ۱۰۰درصد جامعه گسترش یافته است، دقت مدل فوق نیز به واسطه اطلاعات جدیدی از جمله سوابق مالیاتی و چکهای برگشتی افراد که در پایگاه داده اعتباری تجمیع شده، به مراتب افزایش یافته است و بهزودی از مدل جدید اعتبارسنجی رونمایی خواهد شد.
شادا
آغاز مسیر تحول در توسعه نظام اعتبارسنجی
سهم ۲۲٫۷ درصدی خانوارها از تسهیلات
سهم خانوار از تسهیلات پرداختی بانکها طی ۴ ماه اخیر با ادامه روند افزایشی به ۲۲.۷ درصد از کل تسهیلات رسید.
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۶، ۹۵۷.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲، ۸۹۲.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۰.۶ درصد) افزایش داشته است. (تسهیلات پرداختی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳، ۵۷۰.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۴، ۰۶۵.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است). از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۳، ۲۸۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳، ۶۷۲.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۷ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰، ۰۳۵.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱، ۴۲۹.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۳۸.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۴، ۴۷۲.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۴.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۰، ۰۳۵.۱ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه میشود از ۵، ۲۰۲.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶ درصد آن (مبلغ ۴، ۴۷۲.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۳ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۴، ۰۱۵.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۲۲۶.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۴، ۲۴۱.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان
آغاز مسیر تحول در توسعه نظام اعتبارسنجی
مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی با استفاده از اطلاعاتی که در سال گذشته در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار گرفته است، توسط شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران پیادهسازی شده و هماکنون پس از انجام دوره آزمایشی به مرحله بهرهبرداری عمومی رسیده است.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اعتبارسنجی از طریق ثبت سابقه افراد در معاملات و تاثیر میزان ایفای تعهدات در رتبه اعتباری افراد، میتواند به افزایش ایفای تعهدات در جامعه منجر شده و در نتیجه ریسک مبادلات را کاهش دهد.
او در مورد نیاز به وثیقه در معاملات افزود: هماکنون داشتن وثیقه، خود به عاملی برای کاهش دسترسی به تسهیلات تبدیل شده که موجب تشدید اختلاف طبقاتی میشود. بهواسطه راهاندازی و توسعه نظام اعتبارسنجی، میتوان بر مبنای امتیاز اعتباری افراد، سهولت دسترسی به اعتبار به واسطه تبدیل وثیقه از دارایی به تعهدپذیری افراد ایجاد کرد. این مقام مسوول وزارت اقتصاد در رابطه با تجربه دیگر کشورها از اعتبارسنجی بیان کرد: بررسی عملکرد اغلب کشورها نیز نشانگر آن است که بین سرمایهگذاری و سطح پیشرفت اقتصادی، رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ بدین معنا که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفتهای اقتصادی بیشتری برخوردار بوده و به تبع آن دارای رفاه اجتماعی بالاتری نیز هستند. کریمی در ادامه، ضمن اشاره به اینکه موضوع اعتبارسنجی نیز در دنیا به اواخر قرن ۱۹ میلادی و آمریکا بازمیگردد، اذعان کرد: شرکتهایی همچون Dun & Bradstreet و Equifax و Creditinfo که از بزرگان این حوزه هستند در همین زمانها شروع به کار کردند.
او در خصوص سابقه موضوع اعتبارسنجی در کشور بیان کرد: سابقه اعتبارسنجی در ایران به سال ۱۳۸۵ و راهاندازی سامانه اعتبارسنجی به موجب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها برمیگردد. به موجب ماده ۸ این قانون، در سال ۱۳۸۶ آییننامه نظام سنجش اعتبار به تصویب هیات وزیران رسید و با این آییننامه، جمعآوری اطلاعات و تشکیل پرونده اعتبارسنجی برای تمام تسهیلاتگیرندگان آغاز شد و بانک مرکزی نیز با صدور بخشنامهها بانکها را به ارائه اطلاعات و استفاده از گزارشهای شرکت اعتبارسنجی ملزم کرد. رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید افزود: در سال ۱۳۹۴ اولین نسخه از مدل امتیاز اعتباری در کشور توسط شرکت اعتبارسنجی ایران پیادهسازی و سامانه اعتبار من راهاندازی شد.
سپس در سال ۱۳۹۸ اقدامات دیگری از جمله آییننامه پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکها و اصلاح آییننامه نظام سنجش اعتبار و ایجاد پایگاه داده اعتباری کشور تصویب شد و بومیسازی سامانه اعتبارسنجی در دستور کار قرار گرفت. کریمی در خصوص آخرین وضعیت تحولات اعتبارسنجی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تقویت نظام اعتبارسنجی در کشور وارد فاز جدیدی شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق عدالت در دسترسی آحاد جامعه به اعتبارات و تسهیلات بانکی و بر اساس ضوابط موجود از جمله آییننامه سنجش اعتبار مصوب سال ۱۳۹۸ هیات محترم وزیران و قانون تامین مالی تولید و زیرساختهای مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، ارتقای نظام اعتبارسنجی کشور را در دستور کار خود قرار داد.
بر این اساس و در طی ۳ سال گذشته، اقدامات مختلفی از جمله اخذ اطلاعات از دستگاههای حاکمیتی جهت تکمیل اطلاعات پایگاه داده اعتباری، تقویت زیرساختهای فنی شرکت اعتبارسنجی ایران و پیگیری مدلسازی جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی به انجام رسید. این مقام مسوول اذعان کرد: در نتیجه این اقدامات، مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی با استفاده از اطلاعاتی که در سال گذشته در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار گرفته است، توسط شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران پیادهسازی شده و هماکنون پس از انجام دوره آزمایشی به مرحله بهرهبرداری عمومی رسیده است.
در مدل جدید، ضمن اینکه شمولیت مدل از ۳۰درصد افراد جامعه که عمدتا افراد دارای سابقه اخذ تسهیلات از شبکه بانکی بودند به ۱۰۰درصد جامعه گسترش یافته است، دقت مدل فوق نیز به واسطه اطلاعات جدیدی از جمله سوابق مالیاتی و چکهای برگشتی افراد که در پایگاه داده اعتباری تجمیع شده، به مراتب افزایش یافته است و بهزودی از مدل جدید اعتبارسنجی رونمایی خواهد شد.
شادا