حذف چهار صفر از پول ملی در اولویت تصویب قرار گرفت
تامین ۵۷ درصد سرمایه در گردش صنعت توسط بانکها
درخواست فعالان اقتصادی برای ابطال بخشنامه تمدید ضمانتنامه بانکی
ایران و روسیه به دنبال جایگزین سوئیفت
حذف چهار صفر از پول ملی در اولویت تصویب قرار گرفت
معاون امور مجلس رئیسجمهورگفت: لوایح مربوط به رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم و حذف چهار صفر از پول ملی در اولویت تصویب مجلس دهم قرار دارد.
حسینعلی امیری دیشب در بدو ورود به ارومیه با اشاره به اهداف سفر دو روزه خود به آذربایجانغربی بیان کرد: در این سفر مقرر است که چند طرح بزرگ از جمله سیلو و زیرگذر شهر بوکان افتتاح شده و از سوی دیگر عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی ۱۵۶ روستا آغاز میشود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۲۲ لایحه در اولویت تصویب مجلس دهم قرار دارد اظهار کرد: از جمله آنها، لایحه جامع انتخابات، شفافیت، لوایح مربوط به رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و حذف چهار صفر از پول ملی است.
معاون امور مجلس رئیسجمهور تصریح کرد: هماکنون تقاضای فوریت برای لایحه حذف چهار صفر از پول ملی شده که از این طریق، نظام حسابرسی به سهولت انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت موافق طرح تشکیل وزارت بازرگانی است گفت: این طرح در هفتههای آینده در دستور کار نمایندگان ملت قرار دارد و بیشک با تصویب این طرح، حوزه بازرگانی کشور منسجم و متمرکزتر می شود.
فارس
تامین ۵۷ درصد سرمایه در گردش صنعت توسط بانکها
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پارسال، نسبت سرمایه در گردش اعطایی (۱۶۴ هزار میلیارد تومان) به سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت (۲۸۹ هزار میلیارد تومان) معادل ۵۷ درصد بوده که نشان می¬دهد، ۵۷ درصد سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی در این سال تامین شده است.
«سعید زرندی» افزود: تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت با توجه به افزایش هزینه¬ های تولید و نرخ ارز از موضوع های کلیدی است و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی برای دو جزء «خرید نهاده» و «جبران خدمات» بهکار میرود.
براساس اطلاعات مرکز آمار طی دوره ۹۵- ۱۳۸۴ مجموع هزینه انجام شده برای «ارزش داده ¬ها و جبران خدمات» در بخش صنعت از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره مزبور رسیده است، همچنین متوسط رشد سالیانه هزینه «ارزش داده ¬ها و جبران خدمات» طی این دوره بهطور متوسط سالیانه ۲۷ درصد بود.
براساس ارزیابی دوره مورد بررسی، «دو بار گردش منابع در سال» و «تامین ۷۰ درصد منابع مورد نیاز توسط سیستم بانکی (و ۳۰ درصد آورده متقاضی)»، سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت در سال ۱۳۸۴ معادل حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بود.
تورم تولیدکننده صنعت در سالهای ۹۶ و ۹۷ به¬ ترتیب ۱۶ و ۶۵ درصد بوده و با پیش¬ بینی تورم ۲۵ درصدی برای امسال، سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت طی دوره ۹۸-۱۳۹۶ به ¬ترتیب ۱۷۵، ۲۸۹ و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می ¬شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ که باید از شبکه بانکی تامین شود، معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است.
افزایش هزینه ¬های تولید بخش صنعت و افزایش نرخ ارز، دلایل اصلی شکاف بین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز و اعطایی در این سال به حساب می آید؛ بنابراین رشد تسهیلات اعطایی متناسب با رشد هزینههای بخش صنعت نبوده است.
نکته قابل توجه این است که براساس بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی دستکم ۴۰ درصد باشد، در حالی که در سالهای گذشته همواره کمتر از ۳۰ درصد بود.
تامین نشدن سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی، منجر به هدایت واحدهای صنعتی (بهویژه واحدهای کوچک مقیاس) به بازار غیررسمی برای تامین منابع مالی با قیمت تمام شده بالای پول است که افزایش هزینه¬ های تولید و کاهش قدرت رقابتپذیری را به -همراه خواهد داشت.
ایرنا
درخواست فعالان اقتصادی برای ابطال بخشنامه تمدید ضمانتنامه بانکی
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواستار ابطال سریع بخشنامه تمدید ضمانتنامههای بانکی برای بنگاههای اقتصادی و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار هستند.
عباس جبالبارزی افزود: بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۸.۱۵۸۸۴۸ مورخ ۹۸.۵.۱۲ تمدید ضمانتنامههای بانکی برای بنگاههای اقتصادی را مستلزم اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم کرده که در عمل از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق تولید نمیکند بلکه موجب افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز میشود.
طبق تبصره یک ماده ۱۸۶ بانکها در زمان ارائه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهینامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی هستند، بنابراین اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهینامه فوق نداشته باشد بطور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشته و در عمل نیز نمیتواند در مناقصهای شرکت و جذب کار کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: فارغ از مشکلات این قانون با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بنگاههای تولیدی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاههای اقتصادی بوجود نیامده است اما همینکه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانتنامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما میشود، برای وی تعهد ایجاد شده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینههای متفاوت نسبت به تولید موضوع قرارداد اقدام میکند.
حال چنانچه در طی مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (ازنظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی در برخواهد داشت.
ضمانتنامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانتنامه به حساب ذینفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب نماید و عملا بدلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار تبدیل میشود.
وی ادامه داد: با این اقدام پروژه متوقف شده و باعث بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلیترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، میشود و کارفرما مجدا باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام کرده و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است به ضایعات تبدیل شده و پروژه به صورت مجدد با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود.
ایرنا
ایران و روسیه به دنبال جایگزین سوئیفت
یک مقام ارشد روسی از همکاری این کشور با ایران برای یافتن جایگزین سامانه سوئیفت خبر داد.
به نقل از اسپوتنیک، یوری یوشاکوف- دستیار رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که ایران و روسیه در حال برنامهریزی بر سر استفاده از سیستم پیام رسان مالی روسی مشابه سوئیفت و سیستم ایرانی "سپام" به عنوان جایگزین سیستم سوئیفت و محافظت از روابط دوجانبه خود در برابر تحریمهای دیگر کشورها هستند.
نوامبر سال گذشته سیستم پیامرسان سوئیفت تحت فشارهای آمریکا مجبور شد دسترسی بانکهای ایرانی به این سامانه را که به دنبال توافق اتمی سال ۲۰۱۵ مجددا برقرار شده بود، قطع کند. سیستم سوئیفت یک سامانه ارتباطی بین بانکی جهانی است که در سال ۱۹۷۳ در بلژیک تاسیس و چهار سال بعد به طور رسمی راهاندازی شد.
یوشاکوف افزود: به منظور مراقبت از تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی، در حال ارزیابی اقدامات لازم نظیر استفاده از ارزهای ملی و اتصال سیستم پیامرسان مالی روسیه و ایران به یکدیگر هستیم.
لازم به ذکر است ایران در سال ۱۳۷۰ به عضویت سوئیفت درآمد اما به دلیل تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر ضد برنامه هستهای ایران در سال ۱۳۹۰ دسترسی بانکهای ایرانی به این سیستم قطع شد. به دنبال امضای برجام در تیر ماه ۱۳۹۴، دسترسی بانکهای ایرانی مجددا به این سامانه برقرار و پس از خروج آمریکا از این توافق و بازگشت یکجانبه تحریمها، مجددا سوئیفت تصمیم به قطع همکاری با بانکهای ایرانی گرفت.
طبق اعلام گمرک روسیه، در هفت ماهه نخست امسال، ایران و روسیه با یکدیگر ۱.۳۳ میلیارد دلار مراوده تجاری داشته اند که از این بین، سهم صادرات روسیه به ایران حدود ۱ میلیارد دلار و صادرات ایران به روسیه ۳۳۳ میلیون دلار بوده است. مبادلات دوجانبه ایران و روسیه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۴ درصد افزایش داشته است.
ایسنا