خبرنامه ۲۳ شهریور ۹۵
1395/06/23
افزایش ۱۶هزار میلیاردی بدهی بخش خصوصی به بانکها
پیشنهاد تاسیس بانک نفت و انرژی
افزایش نرخ سود بازار بین
جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده میشود
ضرورت توسعه نظارت و اصلاح ساختاری در نظام بانکی
افزایش ۱۶هزار میلیاردی بدهی بخش خصوصی به بانکها
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بدهی بخش خصوصی به بانکها در بهار امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، گفت: پیش بینی می کنیم که در نیمه دوم سال، تورم دو رقمی شود.
مسعود خوانساری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه علیرغم توافقات انجام شده، هنوز مشکلاتی به واسطه تحریم در کشور وجود دارد، گفت: هنوز نقل و انتقال پول در کشور با مشکل روبرو است و با وجود ارتباط برخی از بانکها با بانکهای بزرگ، هنوز این موضوع به جریان نیفتاده است.
وی با اشاره به اینکه سه بانک ایرانی مطابق با توافق نامه ای که با آلمان به امضاء رسیده در این کشور شعبه دایر خواهند کرد، افزود: با وجود این هنوز نقل و انتقال پول با مشکل روبرو است. ما در زمان تحریم از مبادی غیر رسمی کار می کردیم که پس از توافق هسته ای، امیدواریم به حالت عادی خود بازگردد.
وی موضوع مهم بعدی در حوزه مسائل اقتصادی را بدهی بخش خصوصی به بانک عنوان کرد و گفت: در فصل بهار امسال بدهی بخش خصوصی به بانکها نسبت به فصل قبل ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشت. همچنین حجم نقدینگی در بهار ۹۵ نسبت به اسفند سال ۹۴ به میزان ۴.۲ درصد رشد را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه سهم سپرده های کوتاه مدت در سال ۹۵ نسبت به نقدینگی کل کشور افزایش داشته است، اظهارداشت: سهم سپرده های بلندمدت نیز در این مدت کاهش داشته که نشانگر تاثیر اجرای کاهش سود سپرده های بانکی است.
خوانساری با اشاره به اینکه پیش بینی می کنیم در نیمه دوم سال شاهد تورم دو رقمی باشیم، گفت: امیدواریم دولت با تمهیداتی که می اندیشد، از این موضوع جلوگیری کند تا شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم.
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون روندی کاهشی داشته است به طوری که نرخ تورم در فروردین ۱۱.۲ درصد، اردیبهشت ۱۰.۴ درصد، خرداد ۹.۷ درصد، تیر ۹ درصد و مرداد ۸۰۹ درصد بوده و طبق پیش بینی معاون وزیر اقتصاد، در شهریور ماه جاری نیز از ۸۰۷ درصد فراتر نخواهد رفت.
خوانساری با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ گفت: تبصره ۳۵ این قانون به دولت اجازه داد که مطالبات بانکها از بانک مرکزی را با قیمت گذاری ارز تهاتر کند که این موضوع در شفاف سازی به ما کمک می کند و امیدواریم که با اجرای این قانون، دست بانکها برای اعطای تسهیلات باز شود.
وی ادامه داد: همچنین در تبصره ۳۶ به دولت اجازه داده شده ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند و بدهی خود را از این طریق بپردازد. همچنین در تبصره ۳۷ اجازه داده شده که ۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر شود.
وی با اشاره به اینکه در تبصره ۳۸ به دولت اجازه داده شده ۵ میلیارد دلار از روسیه برای پروژه های زیرزمینی وام بگیرد، اظهارداشت: یکی از اقداماتی که ماه گذشته مطرح شد، موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع پولی بود و مشکلی که داشتیم برای تسهیل ارز صادر کنندگان مطرح شد که امیدواریم با بخشنامه دولت این موضوع حل شود.
خوانساری یکی دیگر از مشکلات بخش صادرات را ارزش افزوده کالاهای صادراتی اعلام کرد که بازگشت آن به بخش خصوصی زمان زیادی می برد.
وی اظهارداشت: در سال ۹۱ این مشکل وجود داشت اما آئین نامه ای در این خصوص نوشته شد که آن هم بسیار سخت بود همچنین در سال ۹۳ در قانون بودجه این موضوع پیش بینی شد که ظرف ۱۵ روز حل و فصل شود.
وی افزود: در شورای عالی صادرات هم این موضوع مطرح شد و قرار بر این بود که کمیسیون آن را بررسی کند. در حال حاضر به نتایج خوبی رسیدیم و این هفته این موضوع نهایی می شود و امیدواریم که تا پایان هفته، به حل و فصل برسد.
افکارنیوز
پیشنهاد تاسیس بانک نفت و انرژی
یک مدیر سابق بانکی گفت: برای تأمین منابع مالی صنعت نفت در کشور، باید بانک نفت و انرژی با همکاری پیمانکاران ایجاد شود.
بهاءالدین حسینی هاشمی گفت: بخش خصوصی با ایجاد بانک نفت و انرژی میتواند به صورت تخصصی وارد این عرصه شود. بانکهای کشور در رتبهبندی کشورهای در حال توسعه جایگاه خوبی دارند، به عنوان نمونه بانک ملی بزرگترین دارایی را در کشورهای اسلامی دارد؛ اما اکنون ذهن بیشتر بانکهای ما به سمت سیاستهای پولی متمایل است و باید اراده ملی در این زمینه بیشتر شود. برای بازگرداندن اعتبار بانکی کشور در جهان نیاز به مذاکرات و گستردگی روابط با کشورهای دیگر است. حسینی هاشمی با بیان این که ایران به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز و همچنین امنیت در منطقه به عنوان بهشت سرمایهگذاری قلمداد می شود، افزود: هم اکنون برای تأمین منابع مالی پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی در بانکهای داخلی با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. صندوق توسعه ملی میتواند در این زمینه راهگشا باشد و در عین حال دولت برای بانکهای داخلی افزایش سرمایه در نظر بگیرد تا پروژهها در تأمین ریالی مشکلی نداشته باشند.
شانا
افزایش نرخ سود بازار بین
رئیس کانون بانک های خصوصی افزایش نرخ سود بازار بین بانکی را تائید کرد و گفت: این مساله دلایل فراوانی دارد که از جمله آنها تشدید نیاز بانک ها برای ایفای تعهدات خود در زمینه بنگاه های زودبازده و اعطای تسهیلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی است.
کوروش پرویزیان درباره اینکه آیا نرخ سود بازار بین بانکی همچنان ۱۷ درصد است یا افزایش یافته؟ گفت: در هفته های اخیر رقم سود بازار بین بانکی تا حدودی افزایش یافته است.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: با توجه به مخاطره افزایش نرخ تورم، سیاستگذار پولی ناچار شده است محدودیت هایی را در تصمیمات انبساطی خود بگیرد. وی البته از اعلام رقم نرخ سود در بازار بین بانکی خودداری کرد.
یک منبع آگاه در نظام بانکی نیز گفته بود که نرخ سود بازار بین بانکی در هفته های اخیر از ۱۷ درصد به ۲۲ درصد رسیده است.
این منبع آگاه اعلام کرد در هفته های اخیر نرخ سود بازار بین بانکی با نوسانات زیادی مواجه بوده و حتی این رقم از ۱۷ به ۲۲ درصد نیز افزایش یافته است.
یادآور میشود بانک مرکزی از سال گذشته با هدف بهبود وضعیت نظام بانکی کشور تنظیم این بازار را در دستور کار قرار داد و بر همین اساس نرخ این بازار از ۲۹ به ۱۹ درصد کاهش یافت. ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی تعیین تکلیف اضافه برداشت بانکها را از دلایل اصلی کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اعلام و گفته بود بانک مرکزی، با تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی شد. این در حالی است بر اساس نرخ این بازار در تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری معادل ۱۶.۵ درصد بوده است بنابر این طی حدود دو ماه اخیر این نرخ حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته است از سوی دیگر بانکداران و در راس آنها بانک مرکزی انتظار دارند طی ماه های آینده نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد که لازمه دستیابی به این هدف کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی است. گفتنی است، آمارهای بانک مرکزی نشان در مرداد ماه سال جاری نشان داد که میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی در تیرماه به ۵/ ۱۶ درصد رسیده بود و برخی از معاملات نیز با نرخ ۱۶ درصد ثبت شد. این رخداد در حالی بود که به گفته مسوولان فعالیت پولی بانک مرکزی در بازار بین بانکی به حداقل رسیده و بانک مرکزی، پولی در این بازار تزریق نمیکرد.
ایلنا
جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده میشود
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده میشود.
محمدرضا منصوری با اشاره به اینکه «این اقدام در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز توده مردم که بدهیهای زیر ۱۰۰ میلیونی به بانکها دارند به اجرا گذاشته شده است»، افزود: تمام افرادی که در قالب بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان هستند، میتوانند با پرداخت اصل بدهی از جریمه و دیرکرد محاسبه شده وام خود معاف شوند.
وی با اشاره به اینکه «این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است»، افزود: بسیاری از بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان که شامل همه اقشار مردم میشوند و به دلیل مشکلات اقتصادی هنوز اقساط یا اصل اقساط آنها بازپرداخت نشده است و با احتساب جریمه و دیرکرد وام دریافتی بدهیشان به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان رسیده بود، با این اقدام به شرط بازپرداخت اصل پول از بخشیدگی جریمه و دیرکرد برخوردار خواهند شد.
وی تصریح کرد: در این طرح بخشودگی جریمه دیرکرد از سوی بانکها اعمال شده و کارمزد وام نیز از سوی دولت پرداخت میشود، به عبارتی پرداخت سود این وامها بر عهده دولت است و جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانکها بخشیده شود.
ضرورت توسعه نظارت و اصلاح ساختاری در نظام بانکی
مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: اصلاح نظام بانکی باید در دو لایه بخش نظارتی و ساختارهای بانکی انجام شود.
علی صالح آبادی با تشریح مهم ترین دغدغه های امروز سیستم بانکداری در کشور، به طرح یک نقشه راه هموار برای سلامت سیستم مالی و بانکی ایران پرداخت.
او با اشاره به اصلی ترین نکات در بُعد اصلاح قانون بانکداری گفت: یک جنبه از اصلاحات قانون بانکی به دغدغه اسلامی بودن آن مربوط است، ولی به طور کلی بحث اصلاح قانون بانکداری کشور فراتر از بُعد اسلامی مطرح می شود و مباحث مختلف دیگری هم در آن دخیل هستند.
وی افزود: یکی از این محورها در حوزه ساختار نظام بانکی قابل طرح است. به هرحال امروز بویژه در سال های اخیر و بعد از بحران جهانی تغییرات زیادی در نظام مالی جهان رخ داده است که این تغییرات بویژه در نوع نظارت ها و ساختارهای بانکی اعمال شده اند. به گفته وی تدوین قانون بانکداری ما مربوط به سال ۶۲ است و بنابراین با توجه به بازارهای مالی در حال تکامل در جهان لازم است ما هم متناسب با تحولات روز دنیا برخی ساختارها را تغییر دهیم یا تکمیل کنیم.
یکی دیگر از ابعاد اصلاحی که مطرح می شود، جدایی حوزه نظارت از سیاست گذاری پولی در بانک مرکزی است که بسیاری از کشورها این ساختار را دارند.
در چنین ساختاری بانک مرکزی مسئولیت سیاست های پولی را دارد و به عبارتی تحت عنوان سیاست گذار عمل می کند؛ در کنار آن نیز یک بدنه مستقل که تنها وظیفه نظارت را بر عهده دارد و مستقل از حوزه سیاست است وجود خواهد داشت.
یک مورد که همچنان مغفول مانده است بحث هماهنگی میان بازارهای مالی است. متاسفانه در حال حاضر ارتباط نظام مندی بین سه حوزه بانک، بورس و بیمه وجود ندارد؛ در حالیکه پیچیدگی امروز وجود چنین هماهنگی را ایجاب می کند.
او با طرح یک مثال افزود : در دنیا اوراق رهنی MBS مبادله می شوند؛ این اوراق عمدتا به بانک مسکن مربوط است و مکانیزم آن به این صورت است که تسهیلات حوزه مسکن را از ترازنامه بانک خارج کرده، تبدیل به اوراق بهادار نموده و سپس در بازار سرمایه به فروش می رساند.
در این مکانیزم از یک طرف بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک مسکن شناخته می شود و از طرفی اوراق در بورس منتشر شده و لذا سازمان بورس نهاد ناظر دیگری بر این اوراق است. وی تاکید کرد: بنابراین باید بین سازمان بورس و بانک مرکزی هماهنگی وجود داشته باشد.
وی مصداق دوم در این باره را تضمین اوراق منتشر شده در بازار سرمایه و در یک بانک بیان کرد و گفت : بانک مرکزی باید مجوز این تضمین را صادر کند و حد آن را تعیین کند ، بنابراین دو مقام ناظر در این امر دخیل می شوند.
یک مثال دیگر مربوط به توزیع سهام بانک ها در بورس است. غیر از چند بانک دولتی، سهام بانک های ما در بورس سهام معامله می شوند. در این میان بورس از حیث شفافیت و جلوگیری از ضرر سهامداران بر این فرایند نظارت می کند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم از حیث رعایت حقوق سپرده گذاران ناظر معاملات سهام خواهد بود.
هر دو نهاد خواستار صورت های مالی استاندارد برای سنجش شفافیت بانک ها هستند. بنابراین دو مدعی برای یک صورت مالی وجود دارد. لذا وجود هماهنگی بین بازارهای مالی لازم است و باید شکل بگیرد.
صالح آبادی در بعد اصلاح نظارتی بانک مرکزی پیشنهاد داد: در این حوزه در دو لایه نیاز به هماهنگی داریم. یک بعد لایه سیاست گذاری است که بین بازارهای مالی سیاست های هماهنگ اتخاذ شود. مورد دیگر هم در لایه عملیاتی نظارت ها خواهد بود. صالح آبادی درباره لایه عملیاتی نظارت بانکی گفت: ساختار موجود نهادهای مالی باید حفظ شود و من با ادغام نهادها مخالفم؛ بنابراین با وجود استقلال در سطح عملیاتی می توان یک نوع هماهنگی در سطح سیاستی ایجاد کرد.
برای مثال نوعی شورای ثبات بازارهای مالی تعریف شود ، در این شورا نیز مسئولان بازار پول، سرمایه و بیمه ضوابط لازم الاجرایی را برای هر سه بازار تعیین کنند ، تفاهمنامه ها جامع، مشخص و تفکیک شده آماده شوند و هرجا اختلافی بروز کرد قابلیت طرح و بررسی در شورای هماهنگی را داشته باشد.
از ضرورت های دیگر موضوع ساختار خود بانک هاست. در حوزه ساختار بانک ها بحث حاکمیت شرکتی مطرح است که لازم است حتما مد نظر قرار بگیرد. تفکیک بانک ها و مبحث مربوط به ضمانت های اجرایی در قوانین بانک هایی با ماهیت متفاوت موضوع قابل اهمیتی در این راستا خواهد بود.
تفکیک بانک های دولتی و خصوصی از این حیث دارای اهمیت است که این بانک ها باید بتوانند در شرایط برابر رقابت کنند. بانک های دولتی با محدودیت های متعدد و شمول قوانین دولتی سازمان ها مواجه هستند. لذا باید قوانین یکی باشد با این تفاوت که سهامداران دولتی در بانک های دولتی و سهام داران خصوصی در بانک های خصوصی تشکیل مجمع می دهند.
بانک های دولتی باید تنها در چارچوب اساسنامه خودشان اداره شوند و از شمول قوانین دولتی مربوط به سایر نهادها خارج شوند. چرا که حاکمیت قوانین عمومی دستگاه ها بر بانک های دولتی، چابکی و سرعت کار در بانک ها را سلب می کند.
میزان