افزایش شتاب تامین ارز
تغییر شرایط پرداخت سود بانکی به ماه شمار از اول بهمن
دستورالعمل پذیرش اوراق مالی اسلامی برای ضمانت تسهیلات ابلاغ شد
اعلام نرخ ارز توسط بانکمرکزی از این پس ۳ بار در روز میباشد
جزئیات راهکار چندگانه دولت برای تسویه بدهی به بانکها
طراحی بازار متشکل ارزی و مکانیزم قیمت گذاری
کمک ۱۱ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به قطعه سازان
افزایش شتاب تامین ارز
رییس کل بانکمرکزی، در یادداشت اینستاگرامی از شروع و شتاب گرفتن تامین ارز به کشور خبر داد.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: دولت آمریکا دور جدیدی از جنگ روانی علیه ملت ایران را آغاز کرده است.
وی افزود: اعلام اجماع بین المللی علیه ایران آن هم درضعیف ترین کشور اروپایی، ادعای عدم تمدید معافیتهای نفتی آن هم بعد از سابقه قبلی عقب نشینی از اینکه قبلا میخواست صادرات نفت ایران را به صفر برساند و اظهاراتی نظیر آن، حاکی از نا امیدی آمریکایی ها از مؤثر شدن اقدامات آنها علیه ایران است.
رییس شورای پول و اعتبار، گفت: شروع وشتاب گرفتن تأمین ارز از طریق هند، کره جنوبی، چین وتصمیم به توسعه مبادلات وتجارت با ترکیه، عراق و سایر همسایگان در کنار ذخایر مطلوب وحضور مؤثربانک مرکزی در بازار ارز، یکبار دیگر تلاش دولت آمریکا برای تأثیر گذاری بر بازار ارز را خنثی خواهد ساخت.
وی در پایان تاکید کرد: طرح شایعات علیه سیستم بانکی نیز در این راستا است که هشیاری مردم عزیز را می طلبد.
ایبنا
تغییر شرایط پرداخت سود بانکی به ماه شمار از اول بهمن
شمارش معکوس برای تغییر شرایط محاسبه سود سپرده کوتاهمدت در بانکها آغاز شده است.
حالا بانکها کم کم آماده اجرای شیوه جدید پرداخت سود به سپرده گذاران میشوند،سودهایی که تا دیروز روزشمار بودند، تغییر ماهیت داده و ماه شمار خواهند شد.
این اتفاق هر چند برای سپردهگذاران چندان اتفاق تاثیرگذاری نیست اما در بلندمدت میتواند ترکیب سپردهها را دستخوش تغییر کند البته این تفییر الزاماتی دارد که در شرایط فعلی در دسترس نیست.
پیش از این اتاق بازرگانی تهران در گزارشی تاکید کرده بود که میل به سپرده گذاری به صورت کوتاه مدت افزایش یافته است.
هر چند سود سپردههای کوتاه مدت ۱۰ درصد تعیین شده است اما با این حال برخی بانکها شرایط ویژهای را برای سپردهگذارانشان فراهم میکردند و با پرداخت سودهایی بالاتر از این رقم؛ فاصله میان سود بلند مدت و کوتاه مدت را از میان برداشته بودند. از راه رسیدن موج تورمی، در دسترس قرار گرفتن نقدینگی را به مولفهای مهم برای سپردهگذاران تبدیل کرد.
در این حالت بسیاری از سپردهگذاران ترجیح می دادند پولهای خود را در حسابهای کوتاه مدتشان نگهداری کنند تا دسترسی به آن برایشان تسهیل شود. ریزش ارزش پول تبدیل نقدینگی را به امری عادی در ماه های اخیر بدل کرده است. تبدیل نقدینگی به طلا و سکه و ارز و مسکن و ... این روزها در دستور کار بسیاری از دارندگان سرمایههای خرد قرار گرفته است.
این همه ماجرا نبود. طبق قواعد تعیین شده پرداخت سود به صورت روزشمار بود و بانک به ازای هر روز ماندگاری پول در حساب، سودی را به سپردهگذار پرداخت میکرد حالا اما قرار است پولی که در طول ماه برداشت میشود مشمول پرداخت سود، چه ۱۰ درصد و چه بالاتر نباشد. اتفاقا پولی که انتهای ماه در حساب دوام می آورد، تنها پولی است که سود بدان تعلق خواهد گرفت.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط غیرتورمی این تصمیم پولها را به حسابهای بلند مدت سوق میدهد اما در موقعیت تورمی ایران که ارزش پول در حال کاهش است، دامنه نوسان هنوز مهار نشده، نمیتوان چنین انتظاری را داشت.
بر این اساس به نظر میرسد سود اصلی در شرایط کنونی از آن بانکهایی باشد که با کاهش شدید بار روبرو میشوند. بار سنگین سود بر شانههایشان.
احمد حاتمی یزد می گوید : بانک های ایران بیش از درآمد خود سود میدهند و در حقیقت این اقدام میتواند از میزان زیان بانکها بکاهد. وی میگوید کاهش زیان بانکها در نهایت کاهش زیان سپردهگذاران را در پی دارد و امکان اصلاح ساختارهای بانکی را فراهم میکند.
بنکر
دستورالعمل پذیرش اوراق مالی اسلامی برای ضمانت تسهیلات ابلاغ شد
بانک مرکزی دستورالعمل پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی را ابلاغ کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرح های عمرانی اقدام نمانید. تدوین و ابلاغ دستور العمل مربوط به آن، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاده شده است. دستور العمل پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی» که با مشارکت دستگاهها و نهادهای ذیربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادر تهیه شده و در سیزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسیده است.
بر این اساس آن دسته از اوراق بهادر اسلامی که با تضمین بانک و یا موسسات اعتباری غیر بانکی منتشر می گردد، از شمول اوراق بهادر اسلامی موضوع این دستوالعمل مستثنی است. همچنین بانک مکلف است قبل از اعطای تسهیلات، ابتدا در خصوص صحت و اصالت اوراق بهادر اسلامی که توسط متقاضی ارایه شده، میزان نقدشوندگی و نیز سهل البیع بودن اوراق مزبور در جهت حفظ منابع خود و حقوق سپردهگذاران به طریق مقتضی اطمینان حاصل کند.
براساس این دستورالعمل فرایند توثیق اوراق بهادر اسلامی جهت ضمانت اخذ ضمانت تسهیلات بانکی همچون سایر اوراق بهادر ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادر از طریق معرفی نماینده یا صاحب امضا از سوی بانک و مراجعه به شرکت و طی مراحل تعیین شده و نیز امضاء و ارایه فرم توثیق تکمیل شده از سوی طرفین ( وثیقه گذارو وثیقه گیر) انجام می پذیرد. سازوکار اجرایی مربوط به نحوه توثیق اوراق ارایه شده توسط متقاضی و متعلقات آن، شامل سود متعلقه، حق تقدم متعلقه و غیره حسب نوع سند، فرآیند رفع توثیق و همچنین شیوه تکمیل اسناد و فرم های مربوطه بر اساس دستوالعمل توثیق اوراق بهادر و سایر ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان بورس و اوراق بهادر و شرکت خواهد بود.
ایبنا
اعلام نرخ ارز توسط بانکمرکزی از این پس ۳ بار در روز میباشد
بانک مرکزی از امروز به صورت روزانه و در سه ساعت مختلف، نرخ دلار در صرافیهای مجاز را اعلام میکند. بر این اساس نرخ امروز یکشنبه ۲۳ دی ساعت ده صبح، ۱۱۶۰۰ تومان است. همچنین نرخ خرید هر دلار آمریکا نیز ۱۱۵۰۰ تومان اعلام شده است. همچنین نرخ خرید هر اسکناس یورو نیز ۱۳ هزار تومان و نرخ فروش آن ۱۳۱۰۰ تومان است.
مهر
جزئیات راهکار چندگانه دولت برای تسویه بدهی به بانکها
آخرین آماری که بانک مرکزی در مهرماه امسال منتشر کرده نشان می دهد بخش دولتی شامل دولت و موسسات و شرکتهای وابسته به آن در مجموع حدود ۲۹۷ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است که از این رقم تا ۶۶ هزار میلیارد تومان متعلف به بانک مرکزی و مابقی برای بانکها اعم از دولتی و خصوصی است. این رقم البته مورد پذیرش دولت نیست و همواره در مورد آن با بانکها اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه تاکید میشود رقم مورد تائید و قابل پرداحت از سوی دولت همانی است که سازمان حسابرسی تائید و اعلام میکند.
در هر صورت رقم بالای بدهی دولت به بانکها موجب انجماد بخشی از دارایی آنها شده و قدرت استفاده از آن وجود ندارد؛از این رو دولت که اکنون بزرگترین بدهکار بانکی به شمار میرود از سال ۱۳۹۵ توانسته با استفاده از منابع ناشی از مازاد تسعیر نرخ ارز و در ادامه بهادارسازی بدهی موجود برای تسویه بخشی از آن ورود کند.
سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به اینکه در بحث بدهی دولت به بانکها دو قضیه وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شود، گفت: یکی ادعای بانکها و دیگری اعداد مورد تائید سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان حسابرسی است که همواره بین این دو اختلاف وجود داشته است. دلیل نیز در کنار اعداد و ارقامی که ما آن را تضمین و همان را تعهد بازپرداخت داریم، به این بر میگردد که سیستم بانکی مابقی ارقامی که برعهده مشتری بوده را علی رغم اینکه تاکید میشود وصول بر عهده بانک است،اما اگر به هر دلیلی وصول نشود با توجه به تضمینی که دولت دارد به عنوان بدهی دولت تلقی میشود، باز هم سهلالوصولترین راه این است که به حساب دولت برود؛ از اینرو شکافی ایجاد میشود بین آنچه که بدهی دولت به سیستم بانکی است و آنچه که بانکها ثبت میکنند.
وی همچنین نحوه محاسبه را دیگر عامل اختلاف نظر بین دولت و بانکها در تعیین میزان بدهی دانست و گفت: بانکها بدهی دولت را به صورت مرکب حساب میکنند و در واقع با آن مانند مشتریان دیگر برخورد میشود؛ به طوری که به اصل و سود پول در پایان سال مجددا سود تعلق میگیرد، در حالی که طبق دستورالعمل مصوب دولت در سال ۱۳۹۵ باید محاسبه بدهیهای دولت ساده باشد و به عبارتی همان اصل بدهی به سال بعد منتقل شود.
خانلو تاکید کرد: در نهایت فصلالخطاب برای سازمان برنامه و بودجه، گزارش سازمان حسابرسی با توجه به معیارهای مورد بررسی آن است که مشخص میشود آیا این بدهی اساسا در تعهد دولت بوده و یا خیر و یا اینکه دولت بابت بازپرداخت آن تضمیننامه صادر کرده و در اختیار بانک گذاشته و یا نه؟ و یا اینکه اساسا تسهیلات تکلیفی هستند یا شامل این شرایط نمیشود.
در مجموع آنچه که این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد از این حکایت داشت که در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند «و» تبصره (۵) استفاده شده و این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال افزایش بیشتری داشته باشد. این در حالی است که برای سال ۱۳۹۵، حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که در پایان سال گذشته ادعای بانک ها به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان میرسد اما این رقم به تائید سازمان حسابرسی نرسیده و گزارش این سازمان منتشر نشده است، چرا که باید صورتهای مالی تصویب و مجامع عمومی آن را تائید و اصلاحات لازم اعمال شود.
خانلو همچنین به بدهی دولت به بانک مرکزی اشارهای داشت و یادآور شد: بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است که اجزای آن قابل توجه است، چراکه تنخواهی که دولت طی سال از بانک مرکزی میگیرد در آمار دورهای همواره جزو بدهی دولت محاسبه میشود در حالی که همواره در پایان سال تسویه میشود؛ بنابراین مقطع زمانی گزارش بدهی بانک مرکزی مورد اهمیت قرار دارد.
سخنگوی ستاد بودجه در این رابطه به مروری بر روند تسویه بدهی دولت به بانکها براساس تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ پرداخت و ادامه داد: در آن زمان با توجه به مجوز دریافتی برای استفاده از منابع ناشی از مازاد تسعیر نرخ ارز، دولت توانست حدود ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای خود به سیستم بانکی را تسویه کند و البته بخشی دیگر از منابع برای افزایش سرمایه بانکها و همچنین بخشودگی سود وامهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان مصرف شد.
وی در ادامه به تشریح ظرفیتهای پیشبینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت و در این باره با اشاره به بند «م» تبصره (۵)لایحه بودجه برای بهادار سازی بدهی دولت، گفت: اگر بانک مرکزی عملیات بازار باز را اجرایی کند و در بازار ثانویه دست به خرید و فروش اوراق دولتی بزند و بانکها را مکلف کند تا اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در قبال وام و یا اضافه برداشت نزد بانک قرار دهند، در این حالت قائده استقراض بانکها از بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و به عبارتی وثیقهگیری یا توثیق اوراق مالی را میپذیرند که باعث میشود عملیات بازار باز راه افتاده و دولت بتواند بدهی خود به سیستم بانکی را بهادارسازی کند. بر این اساس بدهی دولت به بانکها با عنوان دارایی بانک حساب شده و سیال خواهد بود. این درحالی است که بدهی دولت به بانکها در حال حاضر به عنوان یک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت است.
خانلوبا بیان اینکه در مجموع راهی که دولت بتواند هم بدهی خود را پرداخت کرده و دارایی منجمد را سیال کند، همان بهادارسازی بدهی به سیستم بانکی اتفاق میافتد یادآور شد: برای این موضوع در تبصره (۵) لایحه بودجه سال آینده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است و اگر بانک مرکزی آن را انجام دهد این ظرفیت برای دولت ایجاد میشود که بتواند گام به گام بدهیهای خود را بهادار سازی کند و بخشی از آن را با این شیوه از نوعی به نوع دیگر تبدیل میکند با این تفاوت که بدهی جدید کاملا متفاوت استغ به گونهای که سیالیت دارد، تبدیل به نقدینگی شده و هم ابزاری برای قائدهمند شدن رابطه استقراض بین بانک مرکزی است و از سوی دیگر رابطه بین دولت و سیستم بانکی را نیز شفاف میکند.
ایسنا
طراحی بازار متشکل ارزی و مکانیزم قیمت گذاری
رییس کانون صرافان با اشاره به طراحی مراحل حقوقی بازار متشکل ارزی، اعلام کرد: مکانیزم قیمت گذاری در این بازار، براساس عرضه و تقاضا و به صورت شفاف و واقعی است.
رضا ترکاشوند افزود: بازار متشکل ارزی، اتاق شفافی است که تشکیل آن در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و همه بازیگران اصلی بازار، در آن حضور دارند.
وی در خصوص اصلی ترین کارگزاران و بازیگران این مجموعه افزود: کانون صرافان، کانون بانک های خصوصی و شورای بانک های دولتی به عنوان بازیگران اصلی این بازار هستند و بانک مرکزی به عنوان ناظر عملیات، این بازار را رصد می کند تا این بازار سالم کار کند.
عرضه ای که در این بازار صورت می گیرد در یک دوره زمانی از ابتدای صبح به نوان عرضه آزاد است ولی معامله صورت نمی گیرد، سپس براساس میزان عرضه و تقاضا و قیمت هایی که ارائه می شود به صورت میانگین و با توجه به نرخ روز قبل، نرخی تعریف می شود و به عنوان نخستین ¬¬معامله شروع به کار می کند و بر اساس آن بازار شکل می گیرد و به کارش ادامه می دهد.
وی با اشاره به اینکه همچنان قیمت گذاری های ارز به صورت شفاف نیست گفت: صبح ها منتظر هستیم که نرخ ارز از دو بازار افشاری و سبزه میدان اعلام شود و این بازارها هم وابسته به بازارهای کشورهای همسایه مثل بازار هرات، سلیمانیه و دبی هستند که در این بازارها نرخی تعریف می شود و در بازار داخلی ادامه پیدا می کند.
بازار متشکل ارزی به دنبال این است که به صورت شفاف و براساس عرضه و تقاضا و فاکتورهای بازارهای داخلی عمل کند. وی در خصوص زمان راه اندازی این بازار افزود: مقدمات حقوقی این بازار و ساختار کلی آن، از طرف بانک مرکزی در حال تعریف شدن است و به محض اینکه مراحل حقوقی آن تمام شد این بازار کارش را شروع می کند.
تشکیل بازار متشکل ارزی، آرزوی ۷۰ ساله در نظام ارزی کشور است و ما نیازمند این بازار بوده ایم که بدانیم عرضه در آنجا انجام می شود و ادامه دارد و براساس واقعیات بازار، ¬ نرخ در آن تعیین شود.
ترکاشوند درباره وضعیت فعلی بازار ارز گفت: بازار فعلی ارز، تابع عرضه و تقاضا است و درصورتی که بتوانیم عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم، می توانیم این بازار را مدیریت کنیم. وی ادامه داد: درحال حاضر این بازار توسط بانک مرکزی مدیریت می شود¬ یعنی تقاضا تعریف شده و هر کسی می داند چه میزان ارز برای چه مقصودی در سال می تواند بگیرد و از طرفی عرضه هم تعریف¬ و مدیریت می شود و معلوم است که از چه کانال هایی عرضه صورت می گیرد، به چه طریقی ارز وارد کشور می شود، چگونه در گمرکات ثبت و تایید شده و در داخل کشور توزیع می شود.
نقش بانک ها، صرافی های بخش دولتی و خصوصی تعریف شده و اگرچه در این تعریف، نقش صرافی های بخش خصوصی تضعیف شده، اما امیدواریم موانع موجود برطرف شود و صرافی های بخش خصوصی هم بتوانند ¬باثبات کار خود را انجام دهند.
اخباربانک
کمک ۱۱ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به قطعه سازان
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: از مبلغ ۱۵ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی تخصیص می یابد.
عباس تابش تأکید کرد: برای حفظ اشتغال در صنعت قطعه سازی ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه سازان پرداخت میشود.
وی افزود: بخشی از برنامههای وزارتخانه تأمین سرمایه در گردش خودروسازان و بخصوص قطعه سازان است و در این برنامه سعی شده تا نیاز قطعه سازان تأمین تا شغل بیشتری برای جوانان ایرانی ایجاد شود.
تابش ادامه داد: بانک مرکزی این امکان را در اختیار قطعه سازان قرار میدهند تا آنها بتوانند علاوه بر تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان ، شرایط تولید و اشتغال خود را تثبیت نماید.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری گفته بود: برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد.
تسنیم