خبرنامه ۲۳ تیر ۹۵
1395/04/23
پیشبینی رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی
ایجاد مرکز بینالمللی مالی در قشم
بانکهای ایرانی موظفند استانداردهای بینالمللی را رعایت کنند
بانک جهانی ۴ شرکت خارجی و یک فرد را تحریم کرد
· پیشبینی رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی
کنترل نرخ تورم مهم ترین دستاورد نظام بانکی در سه سال گذشته بوده است.
ولی الله سیف اظهار کرد: اکنون در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم و این در حالی میسر شد که ما در سال های گذشته در شرایط تحریم به سر می بردیم.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی مثبت در دو سال گذشته بعد از ۸ فصل رکود بسیار ارزشمند است و امیدواریم که در سال ۹۵ به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد دست پیدا کنیم.
وی به پیاده سازی اصلاح نظام بانکی در سال جاری اشاره کرد و افزود: این مقوله می تواند تنگناهای بانک ها را حل و فصل و به کاهش دارایی های منجمد و شاداب شدن نظام بانکی نیز کمک کند.
سیف رشد نقدینگی ۳۰ درصدی سال گذشته را بیشتر ناشی از افزایش دارایی های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: پایه پولی در سال گذشته افزایش نیافته و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی از تحلیل قاطع و واقع بینانه مشکلات نظام بانکی ابراز خشنودی کردند و آن را حاصل انباشته شدن مشکلات سه دهه گذشته ذکر کرد که باعث شده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از دارایی های بانکی در سرفصل های نظام بانکی منجمد شود که نمی تواند به مصرف اعطای تسهیلات برسد.
وی ادامه داد: حدود ۱۲ درصد از این دارایی ها مربوط به مطالبات ناوصول است که برای حل این مشکلات خبر از برنامه ریزی بانک مرکزی با حمایت دولت و قوه قضاییه خبر داد و گفت: با دستیابی به اهداف مورد نظر دارایی های یاد شده از حالت منجمد خارج می شود و در اعطای تسهیلات و حمایت از فعالیت های مثبت اقتصادی مصرف می شود.
رییس بانک مرکزی بزرگترین سرمایه بانک ها را فرهنگ سازمانی آنها نامیدند و با عنایت به لزوم اجرای دستورعمل ها در همه سطوح بانک ها و نقش بانک مرکزی در انضباط بخشی در جهت سالم سازی و استحکام نظام بانکی کشور ابراز امیدواری کرد که نظام بانکی بتواند نقش خود را در زمینه توسعه اقتصادی و حمایت از بنگاه های اقتصادی به نحو شایسته انجام دهد.
· ایجاد مرکز بینالمللی مالی در قشم
مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه منطقه آزاد قشم از ایجاد مرکز بینالمللی مالی در قشم خبر داد و گفت: در این زمینه قرار است به زودی یکی از بانکهای معتبر ژاپنی دفتر خود را در منطقه ایجاد کند و مذاکراتی با چند بانک روسی و چینی انجام شده است.
رضا باقرینژاد با اشاره به نیاز مناطق آزاد به مراکز بینالمللی مالی اظهار کرد: قطعا ایجاد مرکز مالی بینالمللی در قشم مشکلات مربوط به تبادلات مالی در منطقه را حل خواهد کرد، هرچند که این مساله به صورت ۱۰۰ درصدی نباشد، اما در حال حاضر بسیار مفید واقع شود.
این مشکل در منطقه وجود دارد که به دلیل نبود بانک نمیتوانیم تبادلات مالی بینالمللی را از این طریق حل کنیم. تشخیص ما این است که تنها راهحل مطلوب در شرایط فعلی تامین منابع مالی پایدار و ورود به بازارهای جهانی است تا بتوانیم منابع مالی را از این طریق به داخل کشور وارد کنیم و علاوه بر تامین منابع در اجرای پروژهها در مناطق آزاد سریز منابع مالی را نیز به سرزمین اصلی ببریم.
مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه منطقه آزاد قشم در پاسخ به این که به چه علت در شرایط فعلی ایجاد بانکهای بینالمللی در سرزمین اصلی مناسب نیست، بیان کرد: نزدیک به یک دهه است بانکهای داخلی و نهادهای پولی و مالی از استانداردهای روز جهانی در حوزه تامین منابع مالی عقب ماندند، بنابراین اگر این مراکز بینالمللی در سرزمین اصلی ایجاد شود به شدت به مشکل خورده و با ورشکستگی یا عدم بهرهوری مواجه میشوند که اتفاق بسیار بدی در حوزه اقتصاد سرزمین اصلی است.
باقرینژاد با اشاره به اینکه شرکتهای تامین سرمایه و نیز بنگاههایی که میتوانند نسبت به انتقال منابع مالی ارزانقیمت در منطقه مشارکت کنند، باید پس از بررسیهای انجام شده و نیز براساس رتبهبندی پروژهها و ارزیابی آنها در این خصوص اقدام کنند، گفت: ما به سراغ شرکتهایی رفتهایم که بتوانند با موضوع رتبهبندی وارد عمل شوند و در این خصوص به سرمایهگذاریهای مشترک دست بزنند.
پس از در نظر گرفتن رتبههای انجام شده مرکز بینالمللی مالی، واحدهای مختلف خود را راهاندازی میکند و پس از آن براساس استانداردهای بینالمللی حسابهای مالی مدنظر قرار میگیرد تا با رتبهبندی پروژهها عامل ضامن به عنوان مسالهی نهایی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. با یک بانک معتمد ژاپنی و چند بانک بزرگ چینی و ژاپنی وارد مذاکره شدهایم و به زودی قرار است این بانک ژاپنی دفتر خود را در منطقه آزاد قشم ایجاد کند. ژاپنیها جایی سرمایهگذاری میکنند که شرکتهای معتبر آنها ارزیابیهای لازم را انجام داده باشد و به نقشه راه مورد نظر دست یافته باشند. ما با ژاپنیها به تفاهم رسیده ایم و آنها معتقدند شرکتهایشان توجیه لازم ارائه دادند و آمادگی سرمایهگذاری در این زمینه وجود دارد.
ایسنا
· بانکهای ایرانی موظفند استانداردهای بینالمللی را رعایت کنند
فرانک مارشل، کارشناس سوئیفت در شرکت آلمانی"فایننشال سولوشن" در خصوص فعالیتهای این شرکت در ایران گفت: از ۸ ماه گذشته فعالیت خود را با ایران آغاز کردیم. پس از برجام فعالیتهای ما در ایران گسترش یافت.
مارشل گفت: هر چند یکسری از فعالیتها هنوز از سوی آمریکا خط قرمز محسوب میشود اما کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدهاند که این موضوع را چندان در نظر نگیرند و خودشان مستقیما تصمیمگیرنده باشند.
او در مورد مشکلات بانکی بین ایران و کشورهای اروپایی نیز گفت: در صحبتهای اخیر رییس کل بانک مرکزی ایران به موضوع استانداردها اشاره شد و بانکهای ایرانی موظف هستند زمانی که با بانکهای بین المللی ارتباط برقرار میکنند استانداردهای بینالمللی را رعایت کنند و باید به دنبال آن باشند تا بتوانند این ارتباط را بین بانکهای ایرانی و اروپایی برقرار کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که پس از برجام سطح ارتباطات ایران با بانکهای اروپایی را چطور ارزیابی میکنید؟ ، افزود: در این مدت فعالیتهای خوبی صورت گرفته و شرکتهای سرمایهگذار آلمانی عازم ایران هستند تا در زمینه های صنعتی و بانکی فعالیت های خود را آغاز کنند اما نباید انتظار داشت این اتفاقات به سرعت به نتیجه برسد.
مارشل همچنین در مورد این که آلمانیها بیشتر در چه زمینه ای برای سرمایه گذاری در ایران رغبت دارند؟ ، گفت: معرفی پروژههای سرمایهگذاری در ایران به شرکتهای اروپایی و آلمانی انجام شده و بیشتر در حوزههایی سرمایه گذاری میکنند که ضریب اطمینان بالاتری داشته باشد و ریسک کمتری به دنبال داشته باشد.
وی در مورد اینکه آیا اعتماد برای همکاری جلب شده است؟ ، اظهار داشت: بله یک سری همکاریها انجام شده که بیشتر در زمینههای صنعتی بوده و بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی آلمان این تضمین را به سرمایهگذاران داده اند.
وی گفت: هر چند یکسری از فعالیتها هنوز از سوی آمریکا خط قرمز محسوب میشود اما کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده اند که این موضوع را چندان در نظر نگیرند و خودشان مستقیما تصمیم گیرنده باشند .
مارشل تصریح کرد: در حال حاضر همکاری بانکهای ایرانی و اروپایی صورت گرفته و سوئیفت برقرار شده است. شرکتهای زیمنس و فولکس واگن نیز همکاری خود با ایران را آغاز کردهاند.
خبر۲۴
· بانک جهانی ۴ شرکت خارجی و یک فرد را تحریم کرد
بانک جهانی ۴ شرکت و یک شخص حقیقی را از کشورهای مغولستان، ویتنام، آرژانتین، پرو و کنیا به اتهام فساد مالی تحریم کرد.
گروه بانک جهانی نام ۴ شرکت و یک فرد دخیل در اقدامات قابل تحریم مرتبط با پروژه های این بانک در کشورهای مغولستان، ویتنام، آرژانتین، پرو و کنیا را در لیست تحریم قرار داد. تحریم ها علیه این شخصیت های حقیقی و حقوقی پس از انجام تحقیقات لازم اعمال شده است.
بر اساس این گزارش در مغولستان، شرکت دوو اینفورمیشن سیستمز به مدت ۲ سال و ۶ ماه در فهرست تحریم ها قرار خواهد داشت. تحقیقات بانک جهانی نشان داد که شرکت دوو در اقدامات فاسدی دست داشته تا قراردادی را از بانک جهانی به دست آورد.
لئونارد مک کارتی، معاون نظارتی بانک جهانی گفت: «نتیجه تحقیقات ما در طی سه ماهه گذشته از تداوم تعهد گروه بانک جهانی به رسیدگی به ادعاها در زمینه موارد کلاهبرداری و فساد حکایت دارد. ما در عین حال در حال همکاری نزدیک با کشورهای عضو و شرکت ها برای تقویت سیستم های مدیریتی و ارتقاء استانداردهای تبعیت از قوانین هستیم.»
بر اساس شرایط تحریم ها، شرکت ها و اشخاص تحریم شده باید یک برنامه موثر تبعیت از قوانین بانک جهانی را به اجرا بگذارند. در دوره تحریم، شرکت ها و اشخاص نمی توانند هیچ قراردادی را به طور مستقیم یا غیر متسقیم با بانک جهانی در اختیار بگیرند یا در مراحل آماده سازی یا اجرای چنین پروژه هایی مشارکت داشته باشند. درج نام این شرکت ها و اشخاص در لیست تحریم ها موجب می شود که نام این شرکت ها و اشخاص در لیست تحریم های دیگر بانک های توسعه ای چند جانبه نیز قرار گیرد.
بر اساس این گزارش شرکت های دوو اینفورمیشن سیستمز در مغولستان، تانگ لوی گروپ در ویتنام، کونسورکیو اوکونگاته در پرو و مینی مکس در کنیا موضوع این تحریم ها بوده اند. شخصی به نام استفن کورتنای چاندلر، و تمامی شرکت های تحت مدیریت وی به دلیل اقدامات متقلبانه نیز برای مدت ۳ سال تحریم شده است.
تسنیم