تست مشاعی

ناترازی بانک‌ها کم می‌شود
سهم ۹۶۴ میلیون دلاری دارو و تجهیزات پزشکی از تامین ارز
پیش‌بینی بانک‌ جهانی از اقتصاد ایران‌
دلار از معاملات ایران و روسیه حذف شده است
بهبود اندک جریان خالص سرمایه به بازارهای نوظهور



ناترازی بانک‌ها کم می‌شود
مدیر دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به موضوع نظارت شرعی در بانکداری اسلامی و قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، گفت: همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه، در قانون جدید بانکداری تقویت شده است که می‌تواند در کنترل ناترازی بانکی سهم مهمی داشته باشد و در کاهش آن اثرگذار باشد.
با اشاره به بحث نظارت شرعی شورای فقهی در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی برای کمک به کاهش ناترازی بانک‌ها گفت: امروز بحث ناترازی بانکی، یکی از چالش‌های اساسی است که در شبکه بانکی با آن روبرو هستیم و یکی از دلایل آن سطح قدرت قانونی بانک مرکزی است که در گذشته پایین بوده است.
وی ضمن اشاره به تقویت اختیارات قانونی بانک مرکزی برای نظرات موثرتر بر شبکه بانکی کشور گفت: در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، قدرت نظارت بانک مرکزی بیشتر شده است، به ویژه معاونت نظارت بانک مرکزی، اختیارات جدیدی را در قانون اخیر بانکداری به دست آورده که متعاقب آن، قدرت نظارتی بیشتری نسبت به گذشته دارد. همه این موارد باعث می‌شود، بانک مرکزی در عمل، شبکه بانکی کشور را رهبری کند تا در صورت وقوع، با تخلفات بانک‌ها برخورد شود.
مدیر دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی افزود: علاوه بر این، همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه، در قانون جدید بانکداری تقویت شده است که می‌تواند در کنترل ناترازی بانکی سهم مهمی داشته باشد و در کاهش آن اثرگذار باشد.
در حوزه رابطه شورای فقهی با بحث ناترازی، شاید به صورت مستقیم شامل اختیارات شورای فقهی نباشد، اما در عمل این رابطه وجود دارد؛ چراکه در شورای فقهی ناظرانی هستند که در حال پایش اجرای قوانین بوده تا تخلفاتی در مصوبات صورت نگیرد. برای مثال در دستورالعمل امهال (مهلت در بازپرداخت تسهیلات و مطالبات) که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، این دستورالعمل مصوبه شورای فقهی نیز بوده و ناظران شورای فقهی این دستورالعمل را پیگیری می‌کنند، تا امروز چند سامانه در این رابطه راه‌اندازی شده و چند سامانه دیگر در نیز آینده راه اندازی می‌شود.
بنابراین، پیگیری‌های ناظران شورای فقهی نیز در راستای اهداف نظارتی بانک مرکزی بوده و کمکی به اجرای ضوابط و مقررات بانک مرکزی است و بی شک با اجرای قانون جدید بانکداری، امکان مدیریت ناترازی بانکی در بانک‌های خصوصی و دولتی به شکل موثرتر و بهتری نسبت به گذشته، فراهم می‌شود.
ایلنا


سهم ۹۶۴ میلیون دلاری دارو و تجهیزات پزشکی از تامین ارز
از اول فروردین ماه تا 22 تیرماه ۱۴۰۳، 19 میلیارد و 975 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
‌برای کالاهای اساسی و دارو 4 میلیارد و 771 میلیون دلار، ‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 10 میلیارد و 749 میلیون دلار و برای خدمات 380  میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 4 میلیارد 75 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 3 میلیارد و 807 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 964 میلیون دلار و در مجموع 4 میلیارد و 771 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ 28500 تومان با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
این گزارش حاکی است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل یک میلیارد و 407 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و 574 میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 921 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 784 میلیون دلار، و «منسوجات و پوشاک» معادل 527 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 990، 174، 768، 753 و 35 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 22 تیرماه سال جاری دریافت کرده اند.
 علاوه بر این گروه ها، 5 میلیارد و 536 میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و 355 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به 23 تیر، 39 هزار و 182 تومان برای دلار، 42 هزار و 717 تومان برای یورو، 10 هزار و 669 تومان برای درهم و 5 هزار و 404 تومان برای یوآن، 439 تومان برای روبل و 1هزار و 185 تومان برای لیر محاسبه شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی


پیش‌بینی بانک‌ جهانی از اقتصاد ایران‌
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد ۳.۲ درصدی و تورم ۳۵.۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرد.
جهانی در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران رشد ۳.۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده و بر اساس برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته ۵ درصد رشد کرده بود.
همچنین، رشد بخش غیرنفتی ایران در سال گذشته ۳.۸ درصد بوده که بر اساس پیش بینی بانک جهانی این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳ درصد خواهد رسید. بخش نفتی ایران که در سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجه ۱۷.۱ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۱۴۰۳ نیز ۵ درصد رشد خواهد کرد.
بر اساس پیش بینی این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال جاری ۲۰۰ هزار بشکه نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت و به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
انتظار می‌رود بخش کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۳ تنها ۰.۹ درصد رشد کند و رشد بخش صنعت به ۴.۹ درصد و بخش خدمات به ۲.۶ درصد برسد.
نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰.۷ درصد بوده که پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۳ درصد کاهش پیدا می‌کند.
مهر


دلار از معاملات ایران و روسیه حذف شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همه معاملات بین ایران و روسیه بدون استفاده از دلار انجام می‌شود و علت آن هم یکجانبه گرایی آمریکاست. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت: روابط عمیقی بین دو کشور ایران و روسیه وجود دارد.
ما منافع مشترک و همچنین دشمنان مشترکی داریم. ما در منطقه اوراسیا می‌توانیم ببینیم که ایران و روسیه دو کشور مهم هستند. روابط عمیقی بین دو کشور وجود دارد. در سفر پیشین خود به روسیه من پیام مکتوب آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم کشورم را به آقای پوتین رساندم. ما نوعی توافق بلندمدت بین دو کشور داریم که بسیار جامع است. این توافق حیطه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی را در برمی گیرد.
بریکس یک فرصت بسیار مهم را برای ما فراهم کرده است. در رابطه با دلارزدایی همه معاملات بین ایران و روسیه بدون دلار انجام می‌گیرد. تمامی این موضوع به خاطر روش‌های نادرست و غلطی است که آمریکا در رابطه با یکجانبه گرایی خود در پیش گرفته است.
ناتو هم محیطی را ایجاد کرده است که به ایجاد سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس منجر شده است. این سازمان‌ها و نهادها به سرعت در حال رشد هستند و حتی جنگ بین روسیه و اوکراین ریشه در سیاست‌های نادرست آمریکا دارد.
ایسنا


بهبود اندک جریان خالص سرمایه به بازارهای نوظهور
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد جریان خالص سرمایه به بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۳ از پایین‌ترین سطح خود بهبود یافت اما همچنان منفی بود.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که جریان خالص سرمایه به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه اندکی از سطوح پایین در سال ۲۰۲۲ بهبود یافت، اما در سال ۲۰۲۳ منفی باقی ماند.
این موسسه در گزارش بخش خارجی خود گفت با ادامه سیاست پولی سخت در اقتصادهای پیشرفته کلیدی در سال ۲۰۲۳، دلار آمریکا در سال ۲۰۲۳ و اوایل سال ۲۰۲۴ بر اساس استانداردهای تاریخی قوی ماند، در حالی که سایر حرکات ارزها متفاوت بوده است.
بر اساس این گزارش که ارزیابی بخش خارجی از ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان را بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۳ ارائه می‌دهد، جریان ورودی و خروجی ناخالص در بازارهای نوظهور در سال گذشته کاهش یافته است.
تراز حساب جاری جهانی در سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کاهش یافت، در حالی که مازاد تراز حساب جاری جهانی نسبت به سال ۲۰۲۲ تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.
این آژانس مالی خاطرنشان کرد که کشورهای واردکننده انرژی در معرض اثرات نامطلوب شوک‌های منفی عرضه نفت هستند اما می‌توانند اقدامات سیاستی متعددی را برای کاهش این تاثیر اتخاذ کنند.
در حالی که کشورهای واردکننده انرژی بار عمده شوک‌های منفی عرضه نفت را متحمل می‌شوند، این کشورها می‌توانند برای کاهش اثرات نامطلوب آن به چندین ابزار سیاسی ازجمله انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز، کاهش بدهی دولت و داشتن بافرهای خارجی قوی‌تر متوسل شوند.
بیزنس گزارش کرد، کاهش قیمت کالاها و معکوس شدن مازاد حساب جاری بزرگ در کشورهای صادرکننده کالا به‌طور قابل توجهی به کاهش ترازهای جهانی در سال ۲۰۲۳ کمک کرده است.
اخبارپول