خبرنامه ۲۳ بهمن ۹۵
1395/11/23
جزییات عملکرد ۶ ماهه اقتصاد
امکان ورود موسسه های اعتباری به بازار ارز آزاد فراهم شد
نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری به سیف
ایران و پاکستان قرارداد همکاری بانکی امضا کردند
ادامه بانکداری سایپا
بانکهای خوزستان امروز تعطیل بود
جزییات عملکرد ۶ ماهه اقتصاد
مرکز پژوهشهای مجلس با تحلیل عملکرد ۶ ماهه اول اقتصاد ایران، برآورد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ را ارائه کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان اینکه اقتصاد ایران با پشت سرگذاشتن سال ۱۳۹۴ با نرخ رشد اقتصادی ۳ درصدی اعلامی مرکز آمار ایران (به قیمت پایه) و سکوت بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد این سال، در شرایط خاصی وارد سال ۱۳۹۵ شد اعلام کرد: آمار شش ماهه اول بانک مرکزی نشان از رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.
مرکز آمار ایران نیز در آستانه انتشار این گزارش، رشد شش ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ را ۶.۴ درصد اعلام کرده است. عوامل مختلفی بر حصول این میزان رشد موثر بوده که مهمترین آن رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده که در نتیجه اجرای برجام محقق شد. علاوه بر این ممکن است عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان و کاهش هزینه های مبادله و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی در این زمینه موثر بوده باشد.
در گزارش حاضر تلاش شده تا ضمن تبیین عملکرد شش ماهه ۱۳۹۵ اقتصاد ایران به تفکیک بخش ها، برآوردی از رشد اقتصادی کشور در سال جاری به تفکیک بخشی و کل ارائه شود ضمن اینکه نظر به اهمیت بخش ساختمان در اقتصاد ایران و پنج ساله شدن رشد منفی این بخش، تمرکز ویژه ای بر این بخش نیز شده است.
نتابج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان شش ماهه سال ۱۳۹۵ برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولات شان در انتهای سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ۱۳۹۵ (۵.۷)، نفت (۵۱.۹)، صنعت (۱.۹)، ساختمان (منفی ۱۴.۹) و خدمات (۳.۷) درصد خواهد بود.
همچنین، رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی (۲۵)، پتروشیمی (۸) و سیمان (منفی ۱۰) و زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی (۱.۱)، خدمات حمل و نقل (۲.۳) و خدمات عمومی (۲.۲) پیش بینی می شود. در نهایت رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۷.۲ درصد پیش بینی می شود.
نکته حائز اهمیت در مورد رشد ۷.۲ درصدی برآوردی برای سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پُررنگ بخش نفت (ناشی از افزایش صادرات نفت) است چرا که ۵.۲ درصد از رشد ۷.۲ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم بخش نفت را در نظر نگیریم (رشد صفر درصدی بخش نفت)، رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد خواهد بود.
تعدیل پیش بینی رشد بخش ها و رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش ها در گزارش حاضر (۷.۲ درصد) نسبت به گزارش قبلی (۶.۶ درصد) متاثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تاثیر مثبت و برخی دارای تاثیر منفی بر برآورد رشد بوده آند که مهمترین این عوامل عبارتند از:
الف) برآوردهای جدید وزارت جهاد کشاورزی برای تولیدات بخش کشاورزی که رشد بالاتری را برای این بخش نشان می دهد.
ب) بهبود عملکرد بخش های نفت و تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار.
ج) بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های عمرانی دولت در انتهای سال ۱۳۹۵.
د) کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های جاری دولت در انتهای سال جاری.
بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان می دهد که این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی پنج ساله شده است. به طوری که رشد این بخش در دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۴ به ترتیب برابر با منفی ۳.۶، منفی ۳.۱ درصد، منفی ۰.۴ درصد، و منفی ۱۳.۵ درصد بوده و برای سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش منفی ۱۴.۹ درصد برآورد می شود.
بخش ساختمان از ویژگی های مهمی همچون پیوندهای پسین عمیق، توان اشتغال زایی بالا، فراگیربودن و غیرقابل تجارت بودن برخوردار است که این بخش را تبدیل به بخش مهمی برای اقتصاد ایران کرده به طوری که خروج این بخش از رکود می تواند فعالیت بخش های متعددی را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت بر کل اقتصاد اثرگذار باشد.
با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال های اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.
ایبنا
امکان ورود موسسه های اعتباری به بازار ارز آزاد فراهم شد
بانک مرکزی در ادامه توسعه بازار ارزی کشور و جلوگیری از تمرکز مبادلات ارزی در صرافی ها که در دوران تحریم شکل گرفت، به تازگی امکان ورود موسسه های اعتباری به بازار ارز آزاد را فراهم کرده است.
مردادماه امسال بود که بانک مرکزی بخشنامه ورود بانک ها به بازار ارز آزاد را ابلاغ کرد تا بر اساس آن بانک ها بتوانند به نرخ بازار آزاد از نمایندگی های خارجی مقیم تهران، صادرات انجام شده و نیز سرمایه گذاری های خارجی ارز خریداری کنند.
دی ماه امسال نیز بانک مرکزی بخشنامه جدید فعالیت های ارزی بانک ها را برای تامین ارز مورد نیاز فعالان تجاری صادر کرد و از آنها خواست برای رفع نیازهای ارزی خود به جای انجام نقل و انتقال های ارزی در صرافی ها، به بانک ها مراجعه کنند.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز به تازگی از تصمیم این نهاد سیاستگذار پولی و ارزی کشور برای بازنگری در دستورالعمل فعالیت صرافی ها متناسب با فضای پسابرجام خبر داده است زیرا در دوره تحریم ها، عمده فعالیت های ارزی تجاری کشور بدلیل محدودیت های بانکی در نقل و انتقال ارز و گشایش اعتبار در صرافی ها متمرکز شده بود در حالی که صرافی ها باید در زمینه رفع نیازهای کوتاه مدت و خُرد ارزی هموطنان فعال باشند.
بانک مرکزی ۳۰ دی ماه امسال دستورالعمل «نحوه صدور اجازه نامه عملیات ارزی موسسه های اعتباری» را ابلاغ کرد که با ابلاغ آن ضوابط ناظر بر چگونگی اخذ مجوزهای عملیات ارزی بانک های غیردولتی منسوخ می شود.
اکنون فقط پنج موسسه اعتباری شامل توسعه، کوثر مرکزی، ملل (عسکریه)، نور و کاسپین دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و زیرنظر این بانک مجاز به فعالیت در شبکه پولی کشور هستند.
براساس این بخشنامه، انجام عملیات ارزی توسط موسسه اعتباری، فقط پس از اخذ اجازه نامه عملیات ارزی و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط از جمله ضوابط ارزی همچون مصوبه های شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی امکانپذیر است.
اجازه نامه عملیات ارزی موسسه اعتباری در سه مرحله صادر می شود که مرحله نخست آن مربوط به «خرید، فروش، نقل و انتقال ارز» و «عملیات مربوط به حواله های وارده و صادره ارزی داخل کشور» است.
در این دستورالعمل، مرحله دوم فعالیت های ارزی به افتتاح حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز، سرمایه گذاری مدت دار، اعطای انواع تسهیلات، صدور گواهی سپرده عام و خاص، عملیات مربوط به اعتبار اسنادی وارداتی و صادراتی، عملیات مربوط به بروات اسنادی وارداتی و صادراتی، صدور انواع ضمانت نامه ها، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار، ایجاد و برقراری روابط کارگزاری با موسسه های اعتباری خارجی پس از انجام بررسی های لازم درباره وضعیت اعتباری این موسسه هاست.
از دیگر عملیات های ارزی که امکان انجام آن در مرحله دوم برای موسسه های اعتباری امکانپذیر است، می توان به «عملیات مربوط به حواله های وارده و صادره ارزی خارج از کشور، خدمات مربوط به وجوه اداره شده و انجام سفارش های مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)» اشاره کرد.
همچنین نهاد قانونگذار برای مرحله سوم، انعقاد قراردادهای ریفایناس و فاینانس، عضویت در بازارهای بین بانکی ارزی، انتشار و فروش اوراق بهادار همچون اوراق مشارکت و صکوک، سایر عملیات ارزی که در مراحل قبلی پیش بینی نشده را انجام دهد.
آنگونه که این بخشنامه تصریح کرده، موسسه اعتباری می تواند حداقل ۶ ماه پس از تاریخ رسمی شروع به فعالیت اعلامی به بانک مرکزی درخواست خود برای احذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول را به همراه مدارک و مستندات لازم به بانک مرکزی ارسال کند.
موسسه های اعتباری موظف به درج راهبردها و اهداف انجام عملیات ارزی، سیاست ها و برنامه ها درباره چگونگی تجهیز و تخصیص منابع ارزی در سه سال آینده، سیاست های بازاریابی مرتبط با عملیات ارزی، برآورد درآمد، هزینه و سودآوری عملیات ارزی در سه سال آینده، سیاست های مدیریت ریسک ارزی، ساز و کارهای لازم برای انجام عملیات ارزی همچون اتصال به سوییفت را به بانک مرکزی ارایه کنند.
موسسه اعتباری می تواند حداقل یکسال پس از صدور اجازه نامه عملیات ارزی مرحله اول، درخواست خود را برای اجازه نامه عملیات ارزی مرحله دوم به بانک مرکزی ارسال کند.
همچنین درخواست اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مرحله سوم حداقل ۶ ماه پس از صدور اجازه نامه عملیات ارزی مرحله دوم میسر است.
برای صدور این مجوزها، بانک مرکزی استعلام از اداره مبارزه با پولشویی درباره رعایت موارد مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام می دهد.
موسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به عملیات ارزی خود را در سامانه ارزی درج کند.
موسسه های اعتباری که تا پیش از این دستورالعمل مجاز به انجام همه عملیات های ارزی بوده اند، نیاز به اخذ اجازه نامه عملیات ارزی مجدد نیستند.
رونوشت این بخشنامه برای اطلاع به مدیران بانک های دولتی و غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه های اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال شده است.
ایرنا
نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری به سیف
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در نامهای به رییس کل بانک مرکزی، با بیان مطالبی درباره بازگشایی نماد بانکها در بورس، نسبت به افزایش ریسک سرمایهگذاری هشدار داد.
در نامه سعید اسلامی بیدگلی؛ دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران به ولیالله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی آمده است: همانطور که استحضار دارید شفافسازی و بازگشایی نماد بانکهای ملت و تجارت دهها هزار میلیارد ریال زیان به سهامداران این دو بانک وارد کرد و هنوز متأسفانه پاسخ درخور و قابلقبولی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نهاد ناظر، ارائه نشده است. این اتفاق باعث بیاعتمادی سهامداران و سرمایهگذاران به این صنعت شد و به خوبی واقف هستید که این بیاعتمادی به طور مستقیم به بانکها و به طور غیرمستقیم به سایر صنایع و شرکتهای دیگر بورسی که با بانکها در ارتباط هستند، سرایت خواهد کرد و موجب افزایش ریسک بازار خواهد شد.
سالهاست که اقتصاددانان درباره مشکلات و معضلات سیستم پولی و نظارتهای بانک مرکزی بر شبکه پولی و بانکی کشور هشدار میدهند و مدت طولانی قبل از این فروپاشی ارزش سهام بانکها، درباره سودهای موهومی موجود در صورتهای مالی بانکها گفته و نوشته بودند. آنچه سهامداران را از لحاظ کردن هشدارهای اقتصاددانان و تحلیلگران دور میساخت، اعتمادی بود که به بانک مرکزی و نظارتهای آن داشتند. آنها همچنین ریسک تصمیمگیریهای عمدتا سیاسی این نهاد را در نظر نگرفته بودند و نمیدانستند که ممکن است هزینه عدم نظارت بر موسسات مالی و اعتباری ظاهرا غیرمجاز را به سهامداران این بانکها تحمیل کنند. تصمیمی که البته از دست سهامداران خارج بوده و بیشتر یک تصمیم حاکمیتی محسوب میشود تا تصمیمی مدیریتی و در جهت منافع سهامداران. بر کسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از زیان و هزینه اشتباهات سیستم پولی کشور به بازار سرمایه منتقل شد و متأسفانه این موضوع برخلاف تمام شعارهای دولت تدبیر و امید در جهت توسعه بازار سرمایه بود.
از طرف دیگر زیان اعلامشده در این دو بانک (و احتمالا سایر بانکها) با ساختار قراردادهای سپردهگذاری و سود سپردهها همخوانی ندارد و البته همه ما میدانیم که شبکه بانکی همچنان سودهای بالاتر از نرخهای سرمایهگذاری خود به سپردهگذاران میدهد و بسیاری از همان موسسات مالی و اعتباری ظاهرا غیرمجاز هم همچنان به سپردهگیری از شخصیتهای حقیقی و حقوقی مشغول هستند. معلوم هم نیست که زیان سودجویی سپردهگذاران و تخلف این موسسات را در چه زمانی و به سهامداران کدام یک از بانکها منتقل خواهید کرد.
سوالات بسیاری پیرامون عملکرد بانکها و آینده مورد انتظار آنان در ذهن سهامداران بازار سرمایه وجود دارد. برای مثال سودهایی که اکنون (به درستی) مورد تردید بانک مرکزی قرار گرفته است، همین چند ماه پیش مورد تأیید آن نهاد بود و برخی بانکها افزایش سرمایه خود را که مبتنی بر سودهای موهومی سالهای گذشته بود، به تأیید و تصویب بانک مرکزی هم رسانده بودند. حالا چگونه شد که ناگهان تمام سودهای انباشته سالهای گذشته (که در مجامع بانکها توسط نماینده محترم بانک مرکزی تأیید شده بود) ناپدید شده است؟ کدام تصمیمگیر در جهت منافع سهامداران قبول کرده زیان حاصل از سوء مدیریت و حتی فساد موسسات مالی را پذیرفته و آن را به سهامداران بانکهای بورسی منتقل کند؟ بانکها سپرده سرمایهگذاران را چگونه سرمایهگذاری میکنند که سود سپردههایشان در سالهای متمادی به طور چشمگیری بیش از رشد اقتصاد کشور (و رشد تکتک بخشهای آن است) و سهامدارانشان با زیان مواجه میشوند؟ چگونه است که موضوعات مربوط به رعایت معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت و تنفیذ آن که یکی از الزامات اساسی افشاء است در بسیاری از موارد مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که همه ما میدانیم که بسیاری از مشکلات بانکها مربوط به تسهیلاتی است که در اختیار دولت و شرکتهای دولتی قرار داده شده است؟
تردیدی نیست که سرمایهگذاران بورس و اوراق بهادار بیش از هر صنف و گروه دیگری با مفهوم ریسک و بازده آشنایی دارند، اما این موضوع سبب نمیشود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نهاد ناظر، سیاستگذار، تعیینکننده و تأییدکننده مدیران بانکها از پاسخگویی مستقیم به ایشان سر باز بزند.
اینجانب به عنوان دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و نماینده نهادهای مالی که صدها هزار میلیارد ریال از وجوه خود را در بازارهای مالی سرمایهگذاری کردهاند و به طور مستقیم (از طریق سرمایهگذاران صندوقها و سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری) و به طور غیرمستقیم (از طریق صندوقهای بازنشستگی و سهام عدالت) مسئول دارایی دهها میلیون نفر از هموطنانمان هستند، از حضرتعالی و مدیران محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم تا در جهت شفافسازی بیشتر طی جلسهای با مدیران عامل شرکتهای سرمایهگذاری و نهادهای مالی برخی ابهامات این حوزه را مرتفع کرده و سیاستهای آینده و ریسکهای مدیریتی احتمالی را تبیین نمایید. بیتردید این جلسه در شفافسازی بانکها و اعتمادسازی سرمایهگذاران و مدیران سرمایهگذاری کشور تأثیرگذار خواهد بود.
بدیهی است که هماهنگیهای این جلسه برعهده کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران خواهد بود و این کانون پیگیریهای لازم جهت برگزاری شایسته این جلسه را انجام خواهد داد. پیشاپیش از سعه صدر حضرتعالی و از تلاش مجموعه سیاستگذاران پولی کشور در جهت ایجاد شفافیت سپاسگزارم.
ایسنا
ایران و پاکستان قرارداد همکاری بانکی امضا کردند
وزیر بازرگانی پاکستان با اعلام این موضوع که حجم تجارت بین اسلامآباد و تهران در حال افزایش است از امضای قرارداد همکاری بانکی بین ۲ کشور خبر داد.
خرمدستگیرخان وزیر بازرگانی پاکستان با اعلام این موضوع که حجم تجارت بین اسلامآباد و تهران در حال افزایش یافتن است از امضای قرارداد همکاری بانکی بین ۲ کشور خبر داد.
وی افزود: بانک مرکزی پاکستان و ایران قراردادی را برای همکاری دوجانبه امضا کردهاند که موجب افزایش حجم تجارت و تقویت همچنین استحکام روابط بازرگانی اسلامآباد و تهران میشود.
چندی پیش پاکستان و ایران برای هموار کردن مسیر تجارت آزاد با یکدیگر وارد مذاکره شدند و قرار شد به زودی شاهد توافقات تجاری و تهاتر بانکی بین ۲ کشور باشیم.
طبق قرارداد تجارت آزاد بین ۲ کشور ۸۰ درصد واردات و صادرات بین ۲ کشور با رعایت و تخفیف ویژه گمرکی صورت خواهد گرفت.
حجم تجارت بین پاکستان و ایران تا ۵ سال آینده به بیش از ۵ میلیارد دلار میرسد بنابراین ۲ کشور ناگزیر هستند که در زمینه تهاتر بانکی با هم به توافق برسند و مذاکره در این زمینه ادامه دارد.
فارس
ادامه بانکداری سایپا
گروه خودروسازی سایپا که از خرداد سال گذشته یک فرد با سابقه مالی، مدیریت آن را بر عهده گرفت، از نیمه دوم سال گذشته بخشی از فعالیت خود را بر پروژهای به نام اتوخدمت متمرکز کرد و از این طریق کار بانکی و جذب سرمایه مردم را در اولویت قرار داده است. در این طرح، سپردهگذار بدون تعیین نوع خودرو، میتواند مبلغی را در سایپا سپردهگذاری کرده و بابت آن سود سالانه ۲۰ درصد دریافت کند. البته میزان این سود قبلا ۲۶ درصد بود که اخیرا مقداری کاهش یافته است.
مبلغ سپردهگذاری از ۱۰ تا ۲۳ میلیون تومان تعریف شده و سود سپردهگذاری برای مدت ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و یک ساله تعیین شده است. همچنین امکان تمدید سپردهگذاری برای یک دوره ۳ ماهه نیز وجود دارد.
سود سپردهگذاری به صورت روزانه محاسبه و به صورت ماهیانه پرداخت میشود.
همچنین در صورت انصراف، میزان سود پرداختی به سپردهگذاران همان ۲۰ درصد خواهد بود و مانند قبل کاهش نمییابد.
به این ترتیب در شرایطی که بانکها برای پرداخت سودهای بالا به سپردهگذاران با محدودیت قانونی روبرو هستند، یک شرکت خودروساز بدون هیچ محدودیتی نسبت به جمع آوری نقدینگی مردم اقدام میکند.
از سویی، به نظر نمی رسد که نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت بانکی سایپا وجود داشته باشد، زیرا انجام فعالیت بانکی توسط یک بنگاه تولیدی، قانونی نیست و در نتیجه ممکن است سپردهگذاران در این بنگاه خودروسازی به سرنوشت سپردهگذاران در مؤسسات مالی غیر مجاز دچار شوند.
در چنین شرایطی که اجرای طرحهای بانکداری در شرکتهای خودروساز، تعهد مالی زیادی را برای این بنگاه اقتصادی ایجاد خواهد کرد، نظارت بانک مرکزی، قوه قضاییه و همچنین وزارت صنعت بر این فعالیتها از اهمیت بالایی برخوردار است، تا ضمن جلوگیری از دور افتادن خودروسازان از اهداف اصلی خود، یعنی طراحی و تولید خودرو، شاهد کوتاه ماندن دست سپردهگذاران از پولهای خود و تجمعهای پی در پی در اعتراض به نتیجه احتمالی نباشیم.
فارس
بانکهای خوزستان امروز تعطیل بود
ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان اعلام کرد: مدارس، ادارات و بانکهای استان خوزستان به علت قطعی آب و برق تعطیل است.
بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان، مدارس، ادارات و بانکها و مراکز آموزش عالی در شهرهای اهواز، باوی، کارون، حمیدیه، ماهشهر، هندیجان، هویزه، دشت آزادگان، آبادان، خرمشهر و شادگان به علت قطعی آب و برق تعطیل هستند.
آنا