خبرنامه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
1401/11/23
سهم ۶۳ درصدی تولید از تسهیلات بانکی
چکهای غیرصیادی تنها تا ۶ ماه آینده و فقط در بانک صادرکننده نقد میشوند
فرصت بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی تمدید نمیشود
سقف تسهیلات قرض الحسنه بانکها به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
هشدار مالیاتی اتاق بازرگانی ایران
دانشجویان خارج از کشور تا سقف ۱۳ هزار یورو در سال میتوانند ارز دریافت کنند
نشست بانک مرکزی عراق و وزارت خزانه داری امریکا
سهم ۶۳ درصدی تولید از تسهیلات بانکی
طبق اعلام بانک مرکزی، در ۹ماهه امسال ۲۹ هزار و ۷۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی اعم از صاحبان کسب و کار و مصرفکنندگان نهایی پرداخت شده که ۶۳.۲ درصد از این رقم برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.
در ۹ ماهه امسال معادل ۱۸ هزار و ۸۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است و
همچنین عمده اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته شده در حراجهای برگزار شده، توسط نهادهای مالی غیر بانکی خریداری شده است؛ به طوری که سهم بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از اوراق فروخته شده در سی و شش حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵.۷ درصد و در سی و هفت حراج برگزارشده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا ۱۱ بهمنماه) معادل ۳۴.۳ درصد بوده است.
ایسنا
چکهای غیرصیادی تنها تا ۶ ماه آینده و فقط در بانک صادرکننده نقد میشوند
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: چکهای غیرصیادی باقی مانده در کشور، تنها تا ۶ ماه دیگر و فقط در بانک صادرکننده چک میتوانند نقد شوند و امکان نقدشوندگی در دیگر بانکها را ندارند.
یکی از ابزارهای مهم پرداخت چک است، اما در سالهای اخیر، چک اعتبار خود را از داده بود و به جای آنکه فرآیند انجام معاملات را تسهیل کند، موجب ایجاد مشکل برای مردم و کسب و کارها شده بود و بسیاری از پروندهها در دستگاههای قضایی مربوط به افرادی بود که به اصطلاح چک بیمحل داشتند.
با کمرنگ شدن اعتبار چک به عنوان ابزار پرداخت در معاملات، بحث اصلاح قانون صدور چک مطرح شد و پس از سه سال سرانجام در سال ۱۴۰۰ به طور رسمی اجرا شد. این قانون در مدت کوتاه کمتر از یک سال توانست آمار چکهای برگشتی را تا حد بسیاری کاهش دهد، اما در یک سال گذشته ثبت چکهای الکترونیکی مخاطراتی را برای مشتریان به خصوص در شهرهای کوچک فراهم کرده است و برخی از این وضعیت سوءاستفاده کرده و برای ثبت چک مبالغی را از افراد دریافت میکنند.
ایرنا
فرصت بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی تمدید نمیشود
وزیر اقتصاد گفت: ابر بدهکاران بانکی که تسهیلات بزرگ دریافت کردهاند، طبق رویه بانک مرکزی هم مشمول شفافیت و هم جریمه خواهند بود.
احسان خاندوزی درباره بخشودگی جرایم بانکی که از ابتدای اسفند آغاز میشود اظهار کرد: این مصوبه با هدف حمایت از فعالان اقتصادی که به علت شرایط اقتصادی خاصی نتوانستند، تعهدات بانکی خود را عمل کنند و دچار معوقات و بدهی شدند و نتوانستند اقساط خود را به شکل کامل پرداخت کنند. برای اینکه این بخش از فعالان اقتصادی بیایند و با پرداخت اصل سود تسهیلات خود هم بازگشت منابع را به بانکها افزایش دهند و هم قدرت وام دهی بانکها در ماههای پایانی سال افزایش پیدا کند و هم حساب جرایم فعالان اقتصادی بخشوده شود، بانکهای زیرمجموعه و تحت مدیریت دولت توافق کردند و این موضوع را به عنوان بخشنامه در حال ابلاغ کردن هستند.
امیدواریم این مصوبه از اول اسفند به شکل قطعی در همه بانکهای دولتی بدون آنکه نیاز باشد فعالان اقتصادی مجوز از اعضای هیأت مدیره بانکها دریافت کنند در استانها و شهرستانها از این بخشودگی استفاده کنند.
وی درباره اینکه آیا این بخشودگی جرایم شامل ابربدهکاران هم خواهد شد یا خیر، گفت: مسئله ابر بدهکاران بانکی به علت این که دارای توانایی مالی هستند و هم دارای شرکتهای با اندازه اقتصادی بزرگ هستند که توانایی بازپرداخت اقساط را داشتند و توانستند تسهیلات بزرگی را دریافت کنند همچنان بر اساس مصوبه مجلس و طبق رویه بانک مرکزی هم مشمول شفافیت و هم جریمه خواهند بود، اما حساب بیشتر فعالان اقتصادی کشور را باید از ابربدهکاران جدا کرد و به محض مراجعه به بانکها در اسفند و پرداخت اصل سود و بدهی خود از باقی جرایم بانکی معاف خواهند شد و میتوانند با پرونده سبکتری برای سال مالی آینده به فعالیت خود ادامه دهند.
این اتفاقی که در بانکهای دولتی رخ داده هیچگاه تبدیل به قاعده نخواهد شد و ادامه پیدا نخواهد کرد، باید همیشه فعالان خوش حساب اقتصادی، مردم، کسبه و تجاری که اقساط خود را به موقع میپردازند تشویق شوند و افرادی که بد حساب هستند مشمول مجازاتهای قرار بگیرند مگر اینکه نکول آنها جزو موارد غیر خواسته و خارج از کنترل فعال اقتصادی بوده باشد.
این فرصت را به این جهت باز کردیم که این دسته از فعالان اقتصادی که در شرایط خاصی بودند و افرادی که وامهای خرد گرفتند بتوانند مراجعه کنند و از این بخشودگی جرایم استفاده کنند.
مهر
سقف تسهیلات قرض الحسنه بانکها به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکتهنظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.
حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) میباشد.تبصره اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان (۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب میشود.
ارانیکو
هشدار مالیاتی اتاق بازرگانی ایران
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی نظام مالیاتی ایران و لزوم توجه به عدالت مالیاتی در این چارچوب میگوید.
سهم پایین مالیات بر درآمد اشخاص در ایران به دلیل عدم پیادهسازی نظام مالیات بر درآمد اشخاص و وجود معافیتهای گسترده پایههای مالیاتی است که میتواند به «تضعیف ادراک عدالت مالیاتی» و «تعمیق نابرابری» منجر شود.
به رغم آنکه در کشورهای پیشرفته بیش از ۳۴ درصد از درآمدهای مالیاتی به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است، اما در ایران، یک روند ثابت حدود ۱۳ درصدی دارد. اندک بودن سهم مالیات بر درآمد اشخاص در ایران عمدتاً به دلیل کمبود آمار و اطلاعات مشاغل، عدم پیادهسازی نظام مالیات بر درآمد اشخاص و وجود معافیتهای گسترده پایههای مالیاتی است که تداوم این روند میتواند به «تضعیف ادراک عدالت مالیاتی» و «تعمیق نابرابری» منجر گردد.
به طور کلی سه نوع نظام مالیات بر درآمد اشخاص در اکثر کشورها در حال پیاده ¬سازی:نظام مالیات بر جمع درآمد، نظام مالیات بر درآمد دوگانه و نظام مالیات بر درآمد یکنواخت. انتخاب هر یک از این سه نوع مختلف، دلالت¬ های متفاوتی بر عدالت و کارایی نظام مالیاتی خواهد داشت.
تحت نظام مالیات بر جمع درآمد، بدهی مالیاتی تابعی از مجموع تمامی درآمدهای کسب شده است. در نسخه محض این نظام مالیاتی، اصل بر این است که مجموع درآمدها با نرخ ¬های تصاعدی مشمول مالیات می¬ شوند. این در حالی است که در نظام مالیات بر درآمد دوگانه، هریک از درآمدها طبق جدول مالیاتی مختص به آن درآمد، مشمول مالیات خواهند شد.
در این نظام، درآمد به دو جزء درآمد سرمایه و درآمد کار تفکیک می ¬شود و درآمد سرمایه در نرخی یکنواخت و درآمد کار در نرخ ¬های ¬تصاعدی مشمول مالیات مالیات می شوند. نرخ یکنواخت مالیات بر درآمد سرمایه غالبا با پایین ¬ترین نرخ مالیات بر درآمد کار برابر است. در نظام مالیات بر درآمد یکنواخت نیز تمامی انواع درآمدها با نرخ مالیاتی یکنواخت مشمول مـالیات می¬ شوند، به عبارتی درآمد حاصل از کار و سرمایه با نرخ یکسانی مشمول مالیات می¬ شوند.
هر سه نظام مزایا و معایبی دارند که در این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است. مالیات بر درآمد اشخاص همانند هر پایه مالیاتی دیگر بر رفتار اشخاص اثر می¬گذارد و تصمیمات عرضه نیروی کار و پس¬انداز اشخاص را تحت ¬الشعاع قرار می¬ دهد. بر اساس یافته ¬های تجربی، وضع مالیات بر درآمد نیروی کار، هزینه کارایی قابل ملاحظه ¬ای ندارد اما وضع مالیات بر درآمدهای سرمایه ای، ممکن است هزینه کارایی معنی ¬داری به دلیل امکان خروج سرمایه به نظام اقتصادی تحمیل کند و در طول زمان تاثیرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی بلندمدت کشور داشته باشد. از طرفی طرفداران نظام مالیات بر درآمد یکنواخت معتقدند که نظام مذکور بسیار ساده ¬تر از دو نظام رقیب است.
نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط در کشورهای مجری نظام مالیات بر درآمد یکنواخت ۲۵.۱ درصد، در کشورهای با نظام مالیات بر درآمد دوگانه ۲۴.۱۵ درصد و در کشورهای مجری نظام مالیات بر مجموع درآمد ۱۹.۹ درصد بوده است. این بدان معناست که با ثبات سایر شرایط، اعمال نرخ¬ های مالیاتی پایین¬تر بر درآمدهای سرمایه¬ ای در کشورهای با نظام مالیات بر درآمد دوگانه، منجر به تجربه نسبت سرمایه¬ گذاری به تولید ناخالص داخلی بالاتری شده است.
اخباربانک
دانشجویان خارج از کشور تا سقف ۱۳ هزار یورو در سال میتوانند ارز دریافت کنند
ارز دانشجویی یکی دیگر از مصارف ارزی پیشبینی شده در مصوبه اخیر بانک مرکزی است و دانشجویان در صورت تایید وزارتخانههای مربوطه علوم و بهداشت میتوانند تا سقف ۱۳ هزار یورو در سال ارز بگیرند.
بر اساس مقررات به روز شده بانک مرکزی در حوزه ارزی مردم میتوانند ارز غیر بازرگانی یا خدماتی مورد نیاز خود را از طریق سامانه ناخدا یا همان سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران دریافت کنند که البته باید با یکی از ۳۸ مورد ذکر شده منطبق باشد.
ارز دانشجویی یکی دیگر از مقررات بانک مرکزی است که در این زمینه تعریف شده است و بر اساس آن تامین و انتقال یا پرداخت ارز به صورت اسکناس دانشجویان بورسیه با ارائه درخواست وزارتخانههای علوم و بهداشت و با امضاء ذیحساب یا مدیر مالی و معاونت مربوطه هر یک از این وزارتخانهها بلامانع است. البته در بند دیگر این مقررات آمده است که تامین و انتقال برای شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا با ارائه درخواست متقاضی در مقابل تایید وزارتخانه ذیربط (علوم و بهداشت) مبنی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد، با تایید به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر در سقف ۱۳ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها سالانه در وجه موسسه یا دانشگاه ذیربط از طریق بانکهای منتخب تجارت و سامان بلامانع است.
تامین و انتقال یا پرداخت ارز به صورت اسکناس برای هزینه اقامت دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا حداکثر به میزان ماهیانه ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای هر نفر و برای هر عضو خانواده (همسر و فرزند) ماهیانه حداکثر ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است. البته برای پرداختهای ذکر شده تایید وزارتخانه ذیربط باید در هر سال تمدید شود.
ایسنا
نشست بانک مرکزی عراق و وزارت خزانه داری امریکا
هیئتی از بانک مرکزی عراق برای ساعات طولانی با هیئتی از بانک فدرال رزرو و وزارت خزانه داری امریکا در واشنگتن دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع) دو طرف تمایل خود را برای همکاری مشترک در مقابله با چالش های کار بر روی بستر الکترونیکی حواله و پول نقد ابراز کردند.
هیئت بانک فدرال رزرو و وزارت خزانه داری امریکا در مورد برخی از سازوکارهای حمایت از بانک مرکزی عراق به منظور ارتقای قابلیت های آن برای مقابله با بحران ها در طی این مرحله بحث و گفتگو کردند.
بانک فدرال رزرو امریکا در این نشست تأکید کرد که اقدامات بانک مرکزی عراق در مسیر درستی برای ایجاد بخش بانکی قوی و مستحکم است.
دستیار معاون وزیر خزانه داری امریکا نیز راههایی را برای حمایت کامل از تلاش های دولت عراق در اصلاحات اقتصادی و امادگی وزارت خزانه داری امریکا برای ارائه حمایت های لازم را نشان داد.
حاضران در این نشست به اظهارات رئیس بانک مرکزی عراق در خصوص رهنمودهای این بانک در دستیابی به مهمترین اهداف خود برای تضمین ثبات عمومی قیمتها و گزینهها و پیشنهادات در زمینه تسریع، گسترش و روان سازی بستر الکترونیک برای انتقالات خارجی گوش فرا دادند.
«علی محسن اسماعیل» رئیس کل بانک مرکزی عراق بر هدف مجموعه خود برای راه اندازی بسته دوم تسهیلات در راستای افزایش ثبات نرخ ارز تاکید کرد.
ایلنا
چکهای غیرصیادی تنها تا ۶ ماه آینده و فقط در بانک صادرکننده نقد میشوند
فرصت بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی تمدید نمیشود
سقف تسهیلات قرض الحسنه بانکها به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
هشدار مالیاتی اتاق بازرگانی ایران
دانشجویان خارج از کشور تا سقف ۱۳ هزار یورو در سال میتوانند ارز دریافت کنند
نشست بانک مرکزی عراق و وزارت خزانه داری امریکا
سهم ۶۳ درصدی تولید از تسهیلات بانکی
طبق اعلام بانک مرکزی، در ۹ماهه امسال ۲۹ هزار و ۷۹۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی اعم از صاحبان کسب و کار و مصرفکنندگان نهایی پرداخت شده که ۶۳.۲ درصد از این رقم برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است.
در ۹ ماهه امسال معادل ۱۸ هزار و ۸۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شبکه بانکی برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است و
همچنین عمده اوراق مالی اسلامی دولتی فروخته شده در حراجهای برگزار شده، توسط نهادهای مالی غیر بانکی خریداری شده است؛ به طوری که سهم بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از اوراق فروخته شده در سی و شش حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵.۷ درصد و در سی و هفت حراج برگزارشده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا ۱۱ بهمنماه) معادل ۳۴.۳ درصد بوده است.
ایسنا
چکهای غیرصیادی تنها تا ۶ ماه آینده و فقط در بانک صادرکننده نقد میشوند
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: چکهای غیرصیادی باقی مانده در کشور، تنها تا ۶ ماه دیگر و فقط در بانک صادرکننده چک میتوانند نقد شوند و امکان نقدشوندگی در دیگر بانکها را ندارند.
یکی از ابزارهای مهم پرداخت چک است، اما در سالهای اخیر، چک اعتبار خود را از داده بود و به جای آنکه فرآیند انجام معاملات را تسهیل کند، موجب ایجاد مشکل برای مردم و کسب و کارها شده بود و بسیاری از پروندهها در دستگاههای قضایی مربوط به افرادی بود که به اصطلاح چک بیمحل داشتند.
با کمرنگ شدن اعتبار چک به عنوان ابزار پرداخت در معاملات، بحث اصلاح قانون صدور چک مطرح شد و پس از سه سال سرانجام در سال ۱۴۰۰ به طور رسمی اجرا شد. این قانون در مدت کوتاه کمتر از یک سال توانست آمار چکهای برگشتی را تا حد بسیاری کاهش دهد، اما در یک سال گذشته ثبت چکهای الکترونیکی مخاطراتی را برای مشتریان به خصوص در شهرهای کوچک فراهم کرده است و برخی از این وضعیت سوءاستفاده کرده و برای ثبت چک مبالغی را از افراد دریافت میکنند.
ایرنا
فرصت بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی تمدید نمیشود
وزیر اقتصاد گفت: ابر بدهکاران بانکی که تسهیلات بزرگ دریافت کردهاند، طبق رویه بانک مرکزی هم مشمول شفافیت و هم جریمه خواهند بود.
احسان خاندوزی درباره بخشودگی جرایم بانکی که از ابتدای اسفند آغاز میشود اظهار کرد: این مصوبه با هدف حمایت از فعالان اقتصادی که به علت شرایط اقتصادی خاصی نتوانستند، تعهدات بانکی خود را عمل کنند و دچار معوقات و بدهی شدند و نتوانستند اقساط خود را به شکل کامل پرداخت کنند. برای اینکه این بخش از فعالان اقتصادی بیایند و با پرداخت اصل سود تسهیلات خود هم بازگشت منابع را به بانکها افزایش دهند و هم قدرت وام دهی بانکها در ماههای پایانی سال افزایش پیدا کند و هم حساب جرایم فعالان اقتصادی بخشوده شود، بانکهای زیرمجموعه و تحت مدیریت دولت توافق کردند و این موضوع را به عنوان بخشنامه در حال ابلاغ کردن هستند.
امیدواریم این مصوبه از اول اسفند به شکل قطعی در همه بانکهای دولتی بدون آنکه نیاز باشد فعالان اقتصادی مجوز از اعضای هیأت مدیره بانکها دریافت کنند در استانها و شهرستانها از این بخشودگی استفاده کنند.
وی درباره اینکه آیا این بخشودگی جرایم شامل ابربدهکاران هم خواهد شد یا خیر، گفت: مسئله ابر بدهکاران بانکی به علت این که دارای توانایی مالی هستند و هم دارای شرکتهای با اندازه اقتصادی بزرگ هستند که توانایی بازپرداخت اقساط را داشتند و توانستند تسهیلات بزرگی را دریافت کنند همچنان بر اساس مصوبه مجلس و طبق رویه بانک مرکزی هم مشمول شفافیت و هم جریمه خواهند بود، اما حساب بیشتر فعالان اقتصادی کشور را باید از ابربدهکاران جدا کرد و به محض مراجعه به بانکها در اسفند و پرداخت اصل سود و بدهی خود از باقی جرایم بانکی معاف خواهند شد و میتوانند با پرونده سبکتری برای سال مالی آینده به فعالیت خود ادامه دهند.
این اتفاقی که در بانکهای دولتی رخ داده هیچگاه تبدیل به قاعده نخواهد شد و ادامه پیدا نخواهد کرد، باید همیشه فعالان خوش حساب اقتصادی، مردم، کسبه و تجاری که اقساط خود را به موقع میپردازند تشویق شوند و افرادی که بد حساب هستند مشمول مجازاتهای قرار بگیرند مگر اینکه نکول آنها جزو موارد غیر خواسته و خارج از کنترل فعال اقتصادی بوده باشد.
این فرصت را به این جهت باز کردیم که این دسته از فعالان اقتصادی که در شرایط خاصی بودند و افرادی که وامهای خرد گرفتند بتوانند مراجعه کنند و از این بخشودگی جرایم استفاده کنند.
مهر
سقف تسهیلات قرض الحسنه بانکها به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به برخی بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور، نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد بر اساس نکتهنظرات دریافتی، تدوین و در جلسه مورخ دوم آذرماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.
حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری مبلغ دویست میلیون تومان (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) میباشد.تبصره اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر دویست میلیون تومان (۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه اعتباری محسوب میشود.
ارانیکو
هشدار مالیاتی اتاق بازرگانی ایران
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی نظام مالیاتی ایران و لزوم توجه به عدالت مالیاتی در این چارچوب میگوید.
سهم پایین مالیات بر درآمد اشخاص در ایران به دلیل عدم پیادهسازی نظام مالیات بر درآمد اشخاص و وجود معافیتهای گسترده پایههای مالیاتی است که میتواند به «تضعیف ادراک عدالت مالیاتی» و «تعمیق نابرابری» منجر شود.
به رغم آنکه در کشورهای پیشرفته بیش از ۳۴ درصد از درآمدهای مالیاتی به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است، اما در ایران، یک روند ثابت حدود ۱۳ درصدی دارد. اندک بودن سهم مالیات بر درآمد اشخاص در ایران عمدتاً به دلیل کمبود آمار و اطلاعات مشاغل، عدم پیادهسازی نظام مالیات بر درآمد اشخاص و وجود معافیتهای گسترده پایههای مالیاتی است که تداوم این روند میتواند به «تضعیف ادراک عدالت مالیاتی» و «تعمیق نابرابری» منجر گردد.
به طور کلی سه نوع نظام مالیات بر درآمد اشخاص در اکثر کشورها در حال پیاده ¬سازی:نظام مالیات بر جمع درآمد، نظام مالیات بر درآمد دوگانه و نظام مالیات بر درآمد یکنواخت. انتخاب هر یک از این سه نوع مختلف، دلالت¬ های متفاوتی بر عدالت و کارایی نظام مالیاتی خواهد داشت.
تحت نظام مالیات بر جمع درآمد، بدهی مالیاتی تابعی از مجموع تمامی درآمدهای کسب شده است. در نسخه محض این نظام مالیاتی، اصل بر این است که مجموع درآمدها با نرخ ¬های تصاعدی مشمول مالیات می¬ شوند. این در حالی است که در نظام مالیات بر درآمد دوگانه، هریک از درآمدها طبق جدول مالیاتی مختص به آن درآمد، مشمول مالیات خواهند شد.
در این نظام، درآمد به دو جزء درآمد سرمایه و درآمد کار تفکیک می ¬شود و درآمد سرمایه در نرخی یکنواخت و درآمد کار در نرخ ¬های ¬تصاعدی مشمول مالیات مالیات می شوند. نرخ یکنواخت مالیات بر درآمد سرمایه غالبا با پایین ¬ترین نرخ مالیات بر درآمد کار برابر است. در نظام مالیات بر درآمد یکنواخت نیز تمامی انواع درآمدها با نرخ مالیاتی یکنواخت مشمول مـالیات می¬ شوند، به عبارتی درآمد حاصل از کار و سرمایه با نرخ یکسانی مشمول مالیات می¬ شوند.
هر سه نظام مزایا و معایبی دارند که در این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است. مالیات بر درآمد اشخاص همانند هر پایه مالیاتی دیگر بر رفتار اشخاص اثر می¬گذارد و تصمیمات عرضه نیروی کار و پس¬انداز اشخاص را تحت ¬الشعاع قرار می¬ دهد. بر اساس یافته ¬های تجربی، وضع مالیات بر درآمد نیروی کار، هزینه کارایی قابل ملاحظه ¬ای ندارد اما وضع مالیات بر درآمدهای سرمایه ای، ممکن است هزینه کارایی معنی ¬داری به دلیل امکان خروج سرمایه به نظام اقتصادی تحمیل کند و در طول زمان تاثیرات نامطلوبی بر رشد اقتصادی بلندمدت کشور داشته باشد. از طرفی طرفداران نظام مالیات بر درآمد یکنواخت معتقدند که نظام مذکور بسیار ساده ¬تر از دو نظام رقیب است.
نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط در کشورهای مجری نظام مالیات بر درآمد یکنواخت ۲۵.۱ درصد، در کشورهای با نظام مالیات بر درآمد دوگانه ۲۴.۱۵ درصد و در کشورهای مجری نظام مالیات بر مجموع درآمد ۱۹.۹ درصد بوده است. این بدان معناست که با ثبات سایر شرایط، اعمال نرخ¬ های مالیاتی پایین¬تر بر درآمدهای سرمایه¬ ای در کشورهای با نظام مالیات بر درآمد دوگانه، منجر به تجربه نسبت سرمایه¬ گذاری به تولید ناخالص داخلی بالاتری شده است.
اخباربانک
دانشجویان خارج از کشور تا سقف ۱۳ هزار یورو در سال میتوانند ارز دریافت کنند
ارز دانشجویی یکی دیگر از مصارف ارزی پیشبینی شده در مصوبه اخیر بانک مرکزی است و دانشجویان در صورت تایید وزارتخانههای مربوطه علوم و بهداشت میتوانند تا سقف ۱۳ هزار یورو در سال ارز بگیرند.
بر اساس مقررات به روز شده بانک مرکزی در حوزه ارزی مردم میتوانند ارز غیر بازرگانی یا خدماتی مورد نیاز خود را از طریق سامانه ناخدا یا همان سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران دریافت کنند که البته باید با یکی از ۳۸ مورد ذکر شده منطبق باشد.
ارز دانشجویی یکی دیگر از مقررات بانک مرکزی است که در این زمینه تعریف شده است و بر اساس آن تامین و انتقال یا پرداخت ارز به صورت اسکناس دانشجویان بورسیه با ارائه درخواست وزارتخانههای علوم و بهداشت و با امضاء ذیحساب یا مدیر مالی و معاونت مربوطه هر یک از این وزارتخانهها بلامانع است. البته در بند دیگر این مقررات آمده است که تامین و انتقال برای شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا با ارائه درخواست متقاضی در مقابل تایید وزارتخانه ذیربط (علوم و بهداشت) مبنی بر شاغل به تحصیل بودن دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد، با تایید به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر در سقف ۱۳ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها سالانه در وجه موسسه یا دانشگاه ذیربط از طریق بانکهای منتخب تجارت و سامان بلامانع است.
تامین و انتقال یا پرداخت ارز به صورت اسکناس برای هزینه اقامت دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع لیسانس به بالا حداکثر به میزان ماهیانه ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای هر نفر و برای هر عضو خانواده (همسر و فرزند) ماهیانه حداکثر ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است. البته برای پرداختهای ذکر شده تایید وزارتخانه ذیربط باید در هر سال تمدید شود.
ایسنا
نشست بانک مرکزی عراق و وزارت خزانه داری امریکا
هیئتی از بانک مرکزی عراق برای ساعات طولانی با هیئتی از بانک فدرال رزرو و وزارت خزانه داری امریکا در واشنگتن دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع) دو طرف تمایل خود را برای همکاری مشترک در مقابله با چالش های کار بر روی بستر الکترونیکی حواله و پول نقد ابراز کردند.
هیئت بانک فدرال رزرو و وزارت خزانه داری امریکا در مورد برخی از سازوکارهای حمایت از بانک مرکزی عراق به منظور ارتقای قابلیت های آن برای مقابله با بحران ها در طی این مرحله بحث و گفتگو کردند.
بانک فدرال رزرو امریکا در این نشست تأکید کرد که اقدامات بانک مرکزی عراق در مسیر درستی برای ایجاد بخش بانکی قوی و مستحکم است.
دستیار معاون وزیر خزانه داری امریکا نیز راههایی را برای حمایت کامل از تلاش های دولت عراق در اصلاحات اقتصادی و امادگی وزارت خزانه داری امریکا برای ارائه حمایت های لازم را نشان داد.
حاضران در این نشست به اظهارات رئیس بانک مرکزی عراق در خصوص رهنمودهای این بانک در دستیابی به مهمترین اهداف خود برای تضمین ثبات عمومی قیمتها و گزینهها و پیشنهادات در زمینه تسریع، گسترش و روان سازی بستر الکترونیک برای انتقالات خارجی گوش فرا دادند.
«علی محسن اسماعیل» رئیس کل بانک مرکزی عراق بر هدف مجموعه خود برای راه اندازی بسته دوم تسهیلات در راستای افزایش ثبات نرخ ارز تاکید کرد.
ایلنا