خبرنامه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
1400/11/23
پایان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق
شتاب تامین ارز در ۵ ماه گذشته سرعت گرفت
بانکها منابع وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی را ندارند
افزایش مودیان مالیاتی
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی منصوب شد
پایان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی از پایان بررسی جزییات لایحه بودجه در این کمیسیون خبر داد.
میرتاج الدینی اظهار کرد: شب گذشته بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق به پایان رسید و گزارش کمیسیون تلفیق به هیات رییسه جهت بارگذاری در سامانه الکترونیکی مجلس ارجاع شد.نمایندگان مجلس از روز ۲۳ بهمن به مدت ۱۰ روز فرصت ثبت پیشنهادات خود در سامانه مجلس را دارند. با پایان این مهلت، از ابتدای اسفند جلسات علنی مجلس برای بررسی جزییات لایحه بودجه شروع می شود.
ایسنا
شتاب تامین ارز در ۵ ماه گذشته سرعت گرفت
بنابر اعلام بانک مرکزی، شتاب تامین ارز در ۵ ماه گذشته سرعت گرفت. این شاخص مهم الان در مدار ۴۹ میلیارد دلار قرار دارد؛ تامین ارز سال ۹۹ حدود ۳۷ میلیارد دلار بود!
براین اساس وضعیت عرضه ارز در بازار اسکناسوحواله هم در شرایط مناسب قرار گرفته و تبادلات بانکی با کشورهای همکار هم همینطور. حجم تجارت خارجی هم به ۸۰.۱ میلیارد دلار رسیده که ۳۸.۷ میلیارد دلار آن صادرات و ۴۱.۵ میلیارد دلار واردات است.
رشد تجارت خارجی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل: ۳۶.۵ درصد، از این ظرفیتها در راستای تامین حداکثری نیازهای ارزی کشور استفاده میکنیم.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانکها منابع وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی را ندارند
غلامرضا مرحبا درباره تامین منابع بانکی برای وام ازدواج 120 میلیون تومانی اظهار داشت: مجلس برای وام ازدواج سقف 120 میلیون تومانی برای زوجهای کمتر از 25 سال را تعیین کردهاست. اما نظر دولت از همان ابتدا که لایحه بودجه 1401 را تقدیم مجلس کرد این بود که چگونگی مدیریت وامهای ازدواج در اختیار دولت قرار بگیرد که مجلس این پیشنهاد دولت را قبول ندارد.
مرحبا با بیان اینکه به طور قطع نمیتوان طولانی بودن صف وام ازدواج را انکار کرد و نارضایتیهای مردمی در اینباره وجود دارد، گفت: دلیل طولانی بودن صف وام ازدواج نبود منابع در بانکها است. از آنجایی که منابع وام ازدواج متفاوت از منابع روتین بانکی است، دولت باید در این مورد به بانکها کمک کند. اینکه بانکها نمیتوانند به این تعهد خود در موعد مقرر عمل کنند به همین موضوع منابع بر میگردد. دولت باید تعهداتی که در قبال نظام بانکی دارد به موقع انجام دهد تا بانکها با پرداخت وامهای ازدواج به هر متقاضی در مدت زمان کوتاه جلوی طولانی شدن صف وام ازدواج را بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه بانکها منابع مورد نیاز برای پرداخت وام ازدواج تا سقف 120 میلیون تومان را ندارند و این منابع باید ایجاد شود، ادامه داد: اگر بانکها برای پرداخت وام ازدواج دست به خلق پول بزنند، پرداخت این وامها تورمزا خواهد بود بنابراین باید در ابتدا منابع پایدار برای وامهای ازدواج در نظر گرفته شود.
وام ازدواج از جمله وامهای تبصرهای محسوب میشود و نرخ این وام با نرخ سود روتین بانکی متفاوت است بنابراین باید منابع وام ازدواج را دولت تعیین کند. البته میدانیم که دولت هم با کسری بودجه بزرگی مواجه است اما نباید پرداخت وام ازدواج را به بانکها تکلیف کند و در نهایت به دلیل کمبود منابع بانکی برای پرداخت این تسهیلات به زوجین، اقدام به خلق پول شود که حاصل این فرایند افزایش نرخ تورم است.
وی با بیان اینکه دولت هم هر چند که با کمبود منابع مواجه است اما میتواند تامین منابع برای وام ازدواج را مدیریت کند، گفت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر امید به بهبود درآمدهای دولت شکل گرفته و امیدواریم در سال آینده درآمدهای دولت افزایش یابد. نسبت به دورهای که فروش نفت کشورمان به چیزی حدود صفر رسیده بود الان وضعیت بسیار فوقالعادهای در درآمدهای نفتی داریم و این درآمدها را میتوانیم به کشور برگردانیم.
ایلنا
افزایش مودیان مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سه میلیون مؤدی مالیاتی جدید در کشور از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گفته او، در شرایطی که تا ابتدای امسال تنها شش میلیون مؤدی مالیاتی در کشور داشتیم، از ابتدای امسال تاکنون سه میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است.
وی معتقد است، با شناسایی این مودیان دیگر فشار به مؤدیان منظم و قدیمی کاهش خواهد یافت و بخش قابل توجهی از افزایش مالیات سال آینده از محل همین مؤدیان جدید خواهد بود.
او همچنین از اضافه شدن سه پایه مالیاتی جدید شامل مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خانههای لوکس و باغ ویلاها و مالیات بر خودروهای لوکس خبر داد و گفت: این موضوع در سالیان قبل در قانون بودجه میآمد؛ اما اجرایی نشده بود و حالا اجرای آن از سال آینده در دستور کار قرار دارد. دسترسی به اطلاعات این بخش نیز با همکاری سامانه املاک و اسناد، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی درباره خودروها صورت خواهد گرفت.
او از حذف معافیت مالیات بر سود سپردههای بانکی اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: به علاوه از سال آینده دو درصد مالیات علی الحساب برای ارائه خدمات نیز منظور خواهد شد، زیرا اکنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات نمیدهند و پیشبینی میشود از این محل هفت تا هشت هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.
رییس سازمان امور مالیاتی همچنین از اجرای فاز اول قانون پایانههای فروشگاهی تا پایان سال خبر داد که این بخش نیز به کمک جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد آمد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه پیشبینی کرد تا پایان سال تحقق ۱۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور را داشته باشیم و گفت: این امر عمدتا حاصل عوامل تورمی و بالا رفتن قیمت کالاها و به تبع آن مالیات بر ارزش افزوده این بخش است.
موضوع دیگری که منظور به آن اشاره کرد در دستور کار قرار داشتن پنجره واحد مالیاتی برای الکترونیکی شدن خدمات و کاهش مراجعات مردم بود.
گسترش
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی منصوب شد
رئیس کل بانک مرکزی در حکمی، حسین فهیمی را به سمت معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی منصوب کرد.
فهیمی از سال 1385 تا 1395، به مدت بیش از ده سال در سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت و پس از آن نیز به بیش از مدت پنج سال، مسئولیت ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه کشور را برعهده داشته است.
ریاست مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس، عضویت در هیأت داوری و ریاست هیأت رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه و عضویت در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، از دیگر سوابق معاون جدید حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی است.
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد حقوق تجاری و اقتصادی بین الملل از دانشگاه تهران و DBA بازار سرمایه اسلامی است.
روابط عمومی بانک مرکزی
شتاب تامین ارز در ۵ ماه گذشته سرعت گرفت
بانکها منابع وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی را ندارند
افزایش مودیان مالیاتی
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی منصوب شد
پایان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی از پایان بررسی جزییات لایحه بودجه در این کمیسیون خبر داد.
میرتاج الدینی اظهار کرد: شب گذشته بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق به پایان رسید و گزارش کمیسیون تلفیق به هیات رییسه جهت بارگذاری در سامانه الکترونیکی مجلس ارجاع شد.نمایندگان مجلس از روز ۲۳ بهمن به مدت ۱۰ روز فرصت ثبت پیشنهادات خود در سامانه مجلس را دارند. با پایان این مهلت، از ابتدای اسفند جلسات علنی مجلس برای بررسی جزییات لایحه بودجه شروع می شود.
ایسنا
شتاب تامین ارز در ۵ ماه گذشته سرعت گرفت
بنابر اعلام بانک مرکزی، شتاب تامین ارز در ۵ ماه گذشته سرعت گرفت. این شاخص مهم الان در مدار ۴۹ میلیارد دلار قرار دارد؛ تامین ارز سال ۹۹ حدود ۳۷ میلیارد دلار بود!
براین اساس وضعیت عرضه ارز در بازار اسکناسوحواله هم در شرایط مناسب قرار گرفته و تبادلات بانکی با کشورهای همکار هم همینطور. حجم تجارت خارجی هم به ۸۰.۱ میلیارد دلار رسیده که ۳۸.۷ میلیارد دلار آن صادرات و ۴۱.۵ میلیارد دلار واردات است.
رشد تجارت خارجی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل: ۳۶.۵ درصد، از این ظرفیتها در راستای تامین حداکثری نیازهای ارزی کشور استفاده میکنیم.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانکها منابع وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی را ندارند
غلامرضا مرحبا درباره تامین منابع بانکی برای وام ازدواج 120 میلیون تومانی اظهار داشت: مجلس برای وام ازدواج سقف 120 میلیون تومانی برای زوجهای کمتر از 25 سال را تعیین کردهاست. اما نظر دولت از همان ابتدا که لایحه بودجه 1401 را تقدیم مجلس کرد این بود که چگونگی مدیریت وامهای ازدواج در اختیار دولت قرار بگیرد که مجلس این پیشنهاد دولت را قبول ندارد.
مرحبا با بیان اینکه به طور قطع نمیتوان طولانی بودن صف وام ازدواج را انکار کرد و نارضایتیهای مردمی در اینباره وجود دارد، گفت: دلیل طولانی بودن صف وام ازدواج نبود منابع در بانکها است. از آنجایی که منابع وام ازدواج متفاوت از منابع روتین بانکی است، دولت باید در این مورد به بانکها کمک کند. اینکه بانکها نمیتوانند به این تعهد خود در موعد مقرر عمل کنند به همین موضوع منابع بر میگردد. دولت باید تعهداتی که در قبال نظام بانکی دارد به موقع انجام دهد تا بانکها با پرداخت وامهای ازدواج به هر متقاضی در مدت زمان کوتاه جلوی طولانی شدن صف وام ازدواج را بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه بانکها منابع مورد نیاز برای پرداخت وام ازدواج تا سقف 120 میلیون تومان را ندارند و این منابع باید ایجاد شود، ادامه داد: اگر بانکها برای پرداخت وام ازدواج دست به خلق پول بزنند، پرداخت این وامها تورمزا خواهد بود بنابراین باید در ابتدا منابع پایدار برای وامهای ازدواج در نظر گرفته شود.
وام ازدواج از جمله وامهای تبصرهای محسوب میشود و نرخ این وام با نرخ سود روتین بانکی متفاوت است بنابراین باید منابع وام ازدواج را دولت تعیین کند. البته میدانیم که دولت هم با کسری بودجه بزرگی مواجه است اما نباید پرداخت وام ازدواج را به بانکها تکلیف کند و در نهایت به دلیل کمبود منابع بانکی برای پرداخت این تسهیلات به زوجین، اقدام به خلق پول شود که حاصل این فرایند افزایش نرخ تورم است.
وی با بیان اینکه دولت هم هر چند که با کمبود منابع مواجه است اما میتواند تامین منابع برای وام ازدواج را مدیریت کند، گفت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر امید به بهبود درآمدهای دولت شکل گرفته و امیدواریم در سال آینده درآمدهای دولت افزایش یابد. نسبت به دورهای که فروش نفت کشورمان به چیزی حدود صفر رسیده بود الان وضعیت بسیار فوقالعادهای در درآمدهای نفتی داریم و این درآمدها را میتوانیم به کشور برگردانیم.
ایلنا
افزایش مودیان مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سه میلیون مؤدی مالیاتی جدید در کشور از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گفته او، در شرایطی که تا ابتدای امسال تنها شش میلیون مؤدی مالیاتی در کشور داشتیم، از ابتدای امسال تاکنون سه میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است.
وی معتقد است، با شناسایی این مودیان دیگر فشار به مؤدیان منظم و قدیمی کاهش خواهد یافت و بخش قابل توجهی از افزایش مالیات سال آینده از محل همین مؤدیان جدید خواهد بود.
او همچنین از اضافه شدن سه پایه مالیاتی جدید شامل مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خانههای لوکس و باغ ویلاها و مالیات بر خودروهای لوکس خبر داد و گفت: این موضوع در سالیان قبل در قانون بودجه میآمد؛ اما اجرایی نشده بود و حالا اجرای آن از سال آینده در دستور کار قرار دارد. دسترسی به اطلاعات این بخش نیز با همکاری سامانه املاک و اسناد، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی درباره خودروها صورت خواهد گرفت.
او از حذف معافیت مالیات بر سود سپردههای بانکی اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: به علاوه از سال آینده دو درصد مالیات علی الحساب برای ارائه خدمات نیز منظور خواهد شد، زیرا اکنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات نمیدهند و پیشبینی میشود از این محل هفت تا هشت هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.
رییس سازمان امور مالیاتی همچنین از اجرای فاز اول قانون پایانههای فروشگاهی تا پایان سال خبر داد که این بخش نیز به کمک جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد آمد.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه پیشبینی کرد تا پایان سال تحقق ۱۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور را داشته باشیم و گفت: این امر عمدتا حاصل عوامل تورمی و بالا رفتن قیمت کالاها و به تبع آن مالیات بر ارزش افزوده این بخش است.
موضوع دیگری که منظور به آن اشاره کرد در دستور کار قرار داشتن پنجره واحد مالیاتی برای الکترونیکی شدن خدمات و کاهش مراجعات مردم بود.
گسترش
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی منصوب شد
رئیس کل بانک مرکزی در حکمی، حسین فهیمی را به سمت معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی منصوب کرد.
فهیمی از سال 1385 تا 1395، به مدت بیش از ده سال در سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت و پس از آن نیز به بیش از مدت پنج سال، مسئولیت ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه کشور را برعهده داشته است.
ریاست مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس، عضویت در هیأت داوری و ریاست هیأت رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه و عضویت در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، از دیگر سوابق معاون جدید حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی است.
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد حقوق تجاری و اقتصادی بین الملل از دانشگاه تهران و DBA بازار سرمایه اسلامی است.
روابط عمومی بانک مرکزی