۵۱۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات ۱۱ ماهه بانکها
برخورد با صرافیهای غیر مجاز
۸۴ درصد حسابهای دولت از بانکها خارج شد
خسارت ۴۷۰ میلیارد دلاری ترامپ به اقتصاد جهان
۵۱۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات ۱۱ ماهه بانکها
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۵۱۹۴.۰ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۱۸.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸.۸ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۳۲۱۹.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۷۸.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۵.۹ درصد افزایش داشته. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۱۲۷۸.۱ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۹.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی مبلغ ۳۲۱۹.۱ هزار میلیارد ریال است.
از ۱۵۱۲.۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۵ درصد آن مبلغ ۱۲۷۸.۱ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
تعداد ۲۵۶۹۸۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵۸۸۴ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۴۷۰۶۲۵۱ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۴۷ میلیون ریال پرداخت شده است.
همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
برخورد با صرافیهای غیر مجاز
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری که در بانک مرکزی برگزار شد پیرامون کار ساماندهی صرافی های غیرمجاز چه زمانی به سرانجام میرسد، گفت: امروز بالغ بر ۶۰۰ صرافی مجاز در حال فعالیت هستند که البته ممکن است برخی تخلفات را هم انجام دهند که به هر حال با آنها به نحو مقتضی برخورد می شود.
حیدری گفت: برخی تحرکات در بازار ارز در صرافی های مجاز نیست و در محل های مشهوری تخلف می کنند. بر این اساس با هماهنگی وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی قاطعانه برخورد شده است.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: باید فعالیت ارزی از طریق صرافی مجاز انجام گیرد و تمام فعالیت های ارزی مجاز نیز ثبت می شود در نتیجه نظیر موسسات غیرمجاز کار ساماندهی صرافی های غیرمجاز نیز انجام می شود.
وی افزود: اگر تخلفات صرافی های مجاز جزئی باشد، در کمیسیون مربوطه رسیدگی شده و تذکر دریافت می کنند؛ و اگر سطح تخلفات بالاتر باشد، لغو مجوز می شود و اگر جرم کند، به قوه قضاییه معرفی می شود.
حیدری گفت: در سال ۹۶ تعداد ۲۰۰ صرافی غیرمجاز یا مجاز متخلف با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه پلمپ شده اند و قاطعیت لازم را هم داریم.
افکار نیوز
۸۴ درصد حسابهای دولت از بانکها خارج شد
در جریان انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی، آخرین وضعیت اجرای این سیاست از ورود حسابهای حدود ۸۸۸ سازمان مشمول حکایت دارد که ۸۴ درصد کل حسابهای دولتی در شبکه بانکی را در بر میگیرد.
تازهترین گزارشی که بانک مرکزی از عملکرد خود در اجرای سیاست تمرکز حسابها اعلام کرده است نشان میدهد که از حدود ۱۰۶۱ سازمان دولتی مشمول قانون که نام آنها در فهرستی قرار دارد که خزانهداری در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تاکنون ۸۸۸ سازمان یعنی حدود ۸۴ درصد آنها در بانک مرکزی افتتاح حساب کردهاند.
جریان انتقال حسابهای دولتی که از پایان سال گذشته جدیتر شد در سال جاری با روند سریع تری پیش رفته به گونهای که از ابتدای سال جاری با رشد ۴۰ درصدی همراه بوده است.
پراکندگی حسابهای دولتی در شبکه بانکی تبعات مختلفی به همراه داشت. مدیران بانک مرکزی معتقدند که وضعیت قبلی موجب مسائلی شده بود که مهمترین آنها عبارت بودند از : عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حسابها، عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در توزیع صد در صدی وجوه دولتی از بانکهای عامل، زمانبر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی، عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانهداریکل، بانکداری دولت و کنترل گردش حسابهای هزینهای و درآمدی دولت که احصای درآمدهای دولتی را با مشکلات جدی مواجه میکند، رسوب وجوه نزد بانکها به عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بیضابطه پول می شود، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینهای بخش دولتی، ادامه انحصار بانکهای دولتی در ارائه خدمات به دستگاههای دولتی، تشدید رفتار رانتجویی در بانکها و دستگاههای دولتی.
این در حالی است که ورود حسابهای دولت به بانک مرکزی و متمرکز شدن آن مزایای خاص خود را دارد به گونهای که موجب ایجاد بستر وصول درآمد متناسب با ردیفهای بودجهای به واسطه یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز، امکان رصد و گزارشگیری تراکنشهای مالی برای تمام سطوح دسترسی، تجمیع حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی و امکانسنجی استفاده از یک حساب برای کلیه پرداختهای دستگاههای اجرایی در راستای بودجهریزی عملیاتی و همچنین کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی میشود. همچنین حذف حسابهای رابط درآمدی متعدد نزد بانکهای عامل و جلوگیری از مفسدههای مالی توسط دستگاههای اجرایی، کاهش زمان انتقال وجوه بین حسابها، رویت لحظهای مانده حسابها برمبنای کدهای تعریف شده، حذف رسوب وجوه دولتی به بانکها و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی، کاهش خطا در واریز وجوه دولتی با استقرار مکانیزم شناسه واریز و همچنین امکان ردیابی وجوه و استرداد الکترونیکی از مهمترین نتایج جابجایی حسابهای دولت از بانکها به بانک مرکزی است.
ایسنا
خسارت ۴۷۰ میلیارد دلاری ترامپ به اقتصاد جهان
تحلیل گران اقتصادی بلومبرگ با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف از اقدام رییس جمهور آمریکا برای افزایش تعرفهها اعلام کردند که این تصمیم منجر به خسارت ۴۷۰ میلیارد دلاری به اقتصاد جهان میشود.
تحلیلگران بلومبرگ اعلام کردند که جنگ تجاری تمام عیار می تواند ۴۷۰ میلیارد دلار برای اقتصاد جهانی هزینه به دنبال داشته باشد. تصمیم دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا برای افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومنیوم که اخیرا اعمال شده و با واکنش کشورها و هشدار آنها برای پاسخ به این اقدام همراه بوده است، نتیجه مخربی بر روی اقتصاد جهانی دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از سناریوهای پیش رو اقتصاد جهانی این است که با وضع تعرفه ۱۰ درصد بر روی کالاهای وارداتی از سوی آمریکا و تلافی کشورهای دیگر نسبت به این اقدام، اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۰.۵ درصد کوچک تر می شود؛ این در حالی است که اگر جنگ تعرفه ها بوجود نیاید، چنین ضرری به جهان وارد نمی شود.
همچنین این جنگ تعرفه ای می تواند شروع نرخ تورم سریع تری را در آمریکا کلید بزند که تقاضای مصرف کنندگان آمریکایی را کاهش می دهد و پس لرزهای آن به صادرات دیگر کشورها آسیب وارد می کند؛ ضمن اینکه اقدام تلافی جویانه می تواند شوک تورم مشابهی را در سایر کشورها بوجود آورد و این موضوع به صادرات کالاهای ایالات متحده ضربه می زند.
بر همین اساس، تاثیر سوء تعرفه ها بر روی اقتصاد آمریکا منجر به روند کوچک تر شدن اقتصاد این کشور به اندازه ۰.۹ درصد تا سال ۲۰۲۰ میلادی می شود و به طور کل بانک های مرکزی جهان با گزینه سختی بین مقابله با رشد سریع تر قیمت ها و ضعیف تر شدن تقاضا در دوره جنگ تجاری روبرو می شوند.
کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که با شروع جنگ تجاری، تجارت جهانی تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۳.۷ درصد کاهش پیدا می کند و تاثیر آن بر روی اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی حس خواهد شد و شاخص رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی به ترتیب ۲ دهم درصد و ۳ دهم درصد تنزل پیدا می کند.
بر پایه این گزارش، تجارت کمتر به معنی رقابت کمتر و نیز ایجاد موانع بیشتر برای تبادل فناوری و ایدها است که در مجموع به کاهش بهره بری و روند نزولی سرعت رشد پایدار اقتصاد جهانی منجر می شود.
پیش از این بسیاری از رهبران بزرگ اقتصادهای پیشرفته جهان نسبت به تصمیم ترامپ هشدار داده بودند و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم اعلام کرده بود که هیچ کسی در مناقشه تجارت جهانی پیروز نخواهد شد.
ایبنا