تست مشاعی

رشد ۳٫۷ درصدی اقتصاد در نه ماه ابتدایی ۱۴۰۱
ترکیب اوراق بدهی غیردولتی طی یازده ماهه ۱۴۰۱
اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان بانکی، بستر نظارت را فراهم کرد



رشد ۳٫۷ درصدی اقتصاد در نه ماه ابتدایی ۱۴۰۱
بانک مرکزی جزئیات گزارش رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن رشد اقتصاد کشور در این مدت معادل ۳.۷ درصد و رشد بدون نفت معادل ۳.۲ درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" رشد ۱۶.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته که این میزان رشد عمدتاً حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در بخش "ماشین آلات" معادل ۲۸.۳ درصد می‌باشد.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در نه‌ ماهه سال ۱۴۰۱ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۱۵۶۹.۳ و ۱۰۶۱۱.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۳.۷ و ۳.۲ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌۱۴۰۰، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌ها بوده است. لازم به توضیح است در دوره مورد گزارش، رشد محقق شده گروه‌های "نفت و گاز"، "صنایع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۵.۴، ۸.۹، ۳.۳ و ۱.۱ درصد است.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی"، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به ترتیب از نرخ‌های رشد ۱۱.۳، ۱۶.۰ و ۱۶.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۲۸.۳ و ۶.۹ درصد بوده است.
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "صنایع و معادن"، "نفت و گاز" و "کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۸، ۵.۶، ۹.۳ و ۱.۱ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۱.۶، ۱.۳، ۰.۷، و ۰.۲ واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بوده‌اند. در دوره مورد گزارش ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۸.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۳ درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۳ گروه (با ضریب اهمیت ۹۵.۱ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر"، "صـنایع‌تولید فلزات اساسی" و "صـنایع ‌تولید مواد و محصولات شیمیایی" اشاره کرد.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از نرخ‌ رشد یکسان ۷.۷ درصدی نسبت به نه‌ماهه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این دوره عملکرد "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ کاهش ۰.۷ درصدی را تجربه نموده است. رشد محقق شده "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در دوره مورد گزارش عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش "ماشین آلات" (معادل ۱۹.۷ درصد) بوده است. لازم به ذکر است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در بخش "ماشین آلات" در فصول اول، دوم و سوم سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۱۶.۵، ۱۲.۶ و ۲۸.۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق یافته است.
ایرنا


ترکیب اوراق بدهی غیردولتی طی یازده ماهه ۱۴۰۱
انتشار اوراق بدهی در بهمن ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۲۹ درصدی داشته است.
در بهمن ماه ۱۴۰۱ به میزان ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که این میزان نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۲۹ درصدی داشته است، همچنین این مقدار نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۰۹.۶ درصدی همراه بوده است.
در بهمن ماه سال جاری حدود ۱۲ هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی غیردولتی/ شرکتی منتشر شده که این میزان نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۷۱ درصدی داشته است همچنین این مقدار نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۹۷ درصدی همراه بوده است.
ترکیب اوراق غیردولتی/ شرکتی طی یازده ماه اول سال جاری شامل انتشار ۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق گام، ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره، ۱۹ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و۶ هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد می‌شود.
ایبنا


اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان بانکی، بستر نظارت را فراهم کرد
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط توسط بانک مرکزی بستر لازم برای اقدامات مناسب توسط دستگاه‌های نظارتی را فراهم کرد.
گزارش کمیسیون اصل نود درخصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزارش آمده است: پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، نقطه آغاز خلق پول بانکی و مسیر اصلی «افزایش نقدینگی» است. اگر این افزایش نقدینگی به درستی اتفاق بیفتد، منجر به رشد اقتصادی می شود و در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز رکود و تورم نخواهد داشت. یکی از مهمترین بخش‌های تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها، «تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط» است. این بخش از تسهیلات بانکی به دلیل ارقام قابل توجه و دخیل بودن ارتباطات و چانه‌زنی ها در آن، امکان انحراف بالایی دارد.
این گزارش می افزاید: در واقع پرداخت نامتعارف تسهیلات کلان یا تسهیلات اشخاص مرتبط، به صورت رانتی یا غیرقانونی، از مسیرهای اصلی بروز تخلف و فساد در نظام بانکی بوده و بیشترین حجم انحراف و ناکارآمدی در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی را شامل می شود. نتیجه این انحراف نیز رکود و تورمی خواهد بود که عموم جامعه هزینه آن را می‌دهند. همچنین پرداخت تسهیلات کلان به تعداد محدودی از مشتریان، ریسک تمرکز تسهیلات و در نتیجه ریسک اعتباری شبکه بانکی را افزایش داده و مخاطرات متعددی را در پی دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: به همین دلیل در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی با وضع یک مصوبه مترقی در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه، تکالیفی را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی درخصوص شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات تعیین کرد تا شفافیت بانکی با یک الزام اجرایی صریح و عملیاتی محقق گردد.
در این گزارش خاطرنشان شده است: بانک مرکزی نیز همکاری نسبتاً خوبی در جهت اجرای این قانون نشان داد. همچنین کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با پیگیری مستمر و نظارت بر اجرای قانون، ثابت کرد به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد بوده و این خواسته مجلس فقط به یک شعار محدود نشده است. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و اجرای این قانون داشتند، زمینه را برای اصلاح سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی فراهم کردند. ثمره تصویب و اجرای این حکم قانونی مترقی، شفافیت اطلاعات نیمی از کل تسهیلات شبکه بانکی بود که در نوع خود بی سابقه است
اخباربانک