خبرنامه ۲۳ آذر ۹۵
1395/09/23
دستاوردهای توافقات جدید بانکی و صنعتی بین ایران و سویس و سوئد
سه اولویت بانک مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی
استقرار سامانه جدید نظارتی بانک مرکزی تا پایان سال
دلایل زیاندهی بانکها از نگاه بانک مرکزی
پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
پژوهشگران برتر نظام بانکی معرفی شدند
نخستین جلسه محاکمه رییس صندوق بینالمللی پول برگزار شد
دستاوردهای توافقات جدید بانکی و صنعتی بین ایران و سویس و سوئد
رئیس دفتر رئیس جمهوری دستاوردهای تیم دیپلماسی اقتصادی کشور در سفر اخیر به اروپا را تشریح کرد.
محمد نهاوندیان گفت: در ۱۱ ماه پس از اجرایی شدن برجام و حتی قبل از آن، در توافق موقت هسته ای، همکاری خوبی با سوئیس داشته و ۸ میلیارد دلار عملیات بانکی با این کشور داشتیم. با توجه به جایگاه سوئیس به عنوان یک مرکز بانکی بین المللی، کارها باید به سمت فاینانس پروژه ها سمت و سو یابد. باید بیشترین ثمر را از موضوع اقتصاد در بحث برجام به دست بیاوریم.
ما سرمایه های گسترده و عظیمی را در نظر داریم و می خواهیم با استفاده از اقتصاد مقاومتی، داده های داخلی ما حداکثر باشد. این نیاز به فاینانس دارد. در دنیا هزاران میلیارد دلار سرمایه وجود دارد. خصوصا صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی دنبال موقعیت سرمایه گذاری می گردند. در اقتصادهای پردرآمد امروز جهان، نرخ بهره پایین بوده و گاهی منفی است. گاهی نرخ هزینه تامین سود بسیار پایین است. آنها زمینه پررغبتی برای حضور در ایران دارند. ایران یک فرصت دو تریلیون دلاری مطمئن دارد و رشد آن پایدار است. در اقتصادهای دیگر مشکل در بازده واقعی وجود دارد. هم آنها قصد همکاری دارند و هم ما. ولی طبعا اقناع متقابلی لازم است. برجام رفع مانع کرده ولی برای جوش خوردن معامله و توافق، مذاکره جدی نزدیک می خواهد. برای همین ما با بانکداران سوئیس گفتگو کردیم.
نهاوندیان با اشاره به اینکه مشکل گذشته ما تحریم بود، گفت: خیلی ها می خواستند کار کنند ولی به دلیل تحریمهای آمریکا، اروپا و شورای امنیت نمی توانستند با ما همکاری کنند. این مانع برداشته شده ولی بانکهای سوئیسی سابقه ۱۵ ساله جریمه توسط آمریکا را دارند. از قدیم معروف بوده بانکهای سوئیس جزیره امن هستند. از ۱۵ سال پیش انواع مقررات و جریمه های سنگین روی بانکهای سوئیس به خصوص دو بانک بزرگش اعمال شده. آنها می گویند ۱۱۰ بانک سوئیس درگیر سیاست ارعاب و تهدید آمریکا شده اند. در کنار این مقررات که اصل آن، بحث فرار مالیاتی از دولت آمریکا بوده، حتی یک مدیرعامل بانک را در ایتالیا دستگیر کردند و به آمریکا بردند. در مورد تحریمها هم سیاست ارعاب و تهدید، بانکهای سوئیسی را خیلی محتاط کرده بود. در گفتگوی اخیر فرصتی شد تا برجام تشریح شود. تبیین این که نه تنها شرکتها و بانکهای آمریکا حتی وابستگان آنها هم می توانند بر اساس برجام با ایران کار کنند. تبیین این مطالب مفید بود. علاوه بر این، راهکار مشخصی پیشنهاد شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه بانکهای ما از تحریم ضربه خورده اند، توضیح داد: در بهروز بودن صنعت بانکداری در مبادلات جهانی عقبند. مسایل داخلی مالی از جمله بدهی های غیرجاری و ارزیابی دارند. ما پیشنهاد مشخصی به سوئیسی ها دادیم. گفتیم بانکهای ما علاقمندند در سوئیس شعبه بزنند. شما با شعب بانکی ما در سویس که مشکل ندارید. مسئولان بانکی ما از جمله معاون ارزی بانک مرکزی ما حضور داشتند. برخی از شعب بانکی ما در اروپا هستند که عرضه عمومی با مسئولیت محدود دارند. آنها تمام استانداردهای بانکی اروپایی مانند FATF و بازل ۲و ۳ را دارند. آنها گفتند ما با این بانکها هیچ مشکلی نداریم.
وی توضیح داد: از این پیشنهاد ایران خیلی استقبال شد و گفتند ما این مسئله را در هیات مدیره های خود به زودی مطرح می کنیم. مقامات سوئیس هم گفتند با نظر مساعد، این پیشنهاد قابل عمل را دنبال می کنیم. این پیشنهاد برای بانکهای ما هم راه میانبر بود. در کنار این هم پیشنهاد شد درباره مسایل بین بانکها که سئوالاتی وجود دارد، در جلسات سیاسی بحث نشود، بلکه رابطه نزدیک از طریق گروه کاری بین سیستم بانکی ایران و سوئیس ایجاد شود. از این پیشنهاد هم خیلی استقبال شد و بانک مرکزی اعلام آمادگی کرد تا بشود سرعت تغییر شرایط و مناسبات بانکی را بالا ببریم. گاهی دیده می شود این تصور وجود دارد که حالا که برجام تصویب شده، به محض اعلام برجام باید همه مشکلات به جای مانده از تحریم حل شود. اینطور نیست. تحریم یک تصمیم سیاسی بود با آثار و تبعات اقتصادی و اداری. این حصار فرو ریخت ولی درباره آثار و تبعات آن در هر حوزه ای باید مذاکره شود. مثلا در بحث صنعت هواپیمایی که خبرش منعکس شد، تحریم ۳۷ ساله هواپیمایی در برجام شکسته شد. با وجودی که ربطی به بحث هسته ای نداشت. ولی این که باید با فروشندگان مذاکره کنیم و به نتیجه برسیم یک پروسه اقتصادی است. این که به نتیجه برسد یک توفیق فنی و اقتصادی است.
او در خصوص همکاری صنعتی با کشور سوئد هم گفت: در دوره تحریم، سوئد برخی همکاریها و سرمایه گذاریها به خصوص در خودروسازی را قطع نکرد. خودشان هم گفتند ثمر استقامت را می بریم و میزان سفارشاتی که تولیدش در ایران انجام می شود دو برابر شده. یعنی حفظ بازار ایران به گسترش در بازار منطقه منجر شده. مثلا در اتوبوس سازی اسکانیا در ایران سرمایه گذاری کرده و حالا در کامیون سازی هم وارد شده. سوئد کار بانکی اش را هم با وجود تحریمهای شدید همچنان ادامه داده. به علاوه اینکه در صنایع دیگر مانند صنعت دارو، نرم افزار، دانش بنیان، زمینه های قبلی را به صورت گسترده تر دنبال می کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به اینکه هیات ایرانی در استکهلم دو جلسه با صنعتگران سوئدی داشته، توضیح داد: یکی عمومی از سوی اتاق استکهلم بود. یکی هم ۱۰ شرکت اصلی سوئد که ۷۰ درصد اقتصاد این کشور را داشتند مانند ولوو، هرمس، اسکانیا، بانکها و مانند آن، ابراز تمایل داشتند با ایران همکاری گسترده تری داشته باشند. کار با ایران یعنی مشارکت، گسترش بازار صادرات و انتقال تکنولوژی. البته باز به مشکلات بانکی اشاره می کردند. الان کار بانکی بین شرکای سوئد و ایران برقرار است. صحبت از گسترش کار بانکی بود. پیشنهاد سوئیس را آنجا هم تکرار کردیم که بانکهای ما شعبه در آنجا بزنند. بانکی مرکزی هم در چند کشور اروپایی حسابهایی را باز کرده. در سوئد هم قرار شد کارهای آن انجام شود.
او با اشاره به اینکه ظرف هفته های آینده باید این امور صورت گیرد، گفت: همچنین صندوق بیمه صادرات سوئد تصمیم گرفته که برای کار با ایران پوشش بدون سقف در نظر بگیرد. کمتر کشوری این کار را می کند. آنها می گویند هر قدر سرمایه گذاری در ایران شود، ما پوشش بیمه صادراتی می کنیم که حرکت بسیار مشوقی است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سه اولویت بانک مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سه هدف میانی « ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد » و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری» به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.
ولیالله سیف با تشریح وضعیت اقتصادی کشور در دو دهه اخیر اظهارداشت: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواریهای مضاعف ناشی از تحریمهای ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ با به کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوهای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال ۱۳۹۲، گفت: در این سند میتوان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیبها و تهدیدهای گوناگون دانست.
وی با بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی در ادبیات نظری و مطالعات تجربی تصریح کرد: مفهوم مقاومت پذیری در این حوزه به میزان واکنش مجموعه اقتصاد یک کشور به انواع شوکها و میزان تاثیر منفی این شوکها بر بخشهای مختلف اقتصاد بستگی دارد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: منشا شوکهای تهدیدکننده امنیت و ثبات یک اقتصاد صرفاً محدود به شوکهای ناشی از تحولات اقتصاد جهانی نظیر تغییر قیمت جهانی نفت و یا اعمال تحریمهای مالی و تجاری و فنی نیست؛ بلکه عوامل امنیتی، اجتماعی و زیست محیطی مانند بروز جنگها، بحرانهای اجتماعی، حوادث غیرمترقبه طبیعی و تغییرات اقلیمی نیز باعث بروز نوسانات شدیدی در حوزه اقتصاد میشوند.
وی با اشاره به اینکه مقوله اقتصاد مقاومتی دامنه گستردهای از مولفههای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی را در بر میگیرد افزود: برای مقاومسازی اقتصاد، همزمان باید دو رویکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین از یک سو و بهبود توانائی کنترل تبعات یک شوک یا بحران از سوی دیگر دنبال شود.
سیف گفت: بدین منظور، میتوان «حفظ ثبات اقتصاد کلان» را به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفت که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در حصول به این هدف اصلی به شمار میآیند. از این منظر، شروط سهگانه حفظ «پایداری بودجه دولت»، تامین «پایداری بخش خارجی اقتصاد» و حفظ «ثبات مالی» با در نظر داشتن تاثیر متقابل هر سه موضوع، پیشنیازهای اساسی برای فراهم سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پیادهسازی اقتصاد مقامتی در کشور، قلمداد میشود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه پایداری بودجهای یکی از اجزای کلیدی سیاست حفظ ثبات اقتصاد کلان است گفت: اهمیت این موضوع نه تنها ناشی از تاکیدهای مکرر در مجموعه اصول نظری و تجارب کشوری است، بلکه تحولات اخیر اقتصاد ایران نیز بر لزوم کنترل درجه سلطه نظام بودجهای بر دیگر حوزههای اقتصاد کلان تاکید دارد.
وی اضافه کرد: وابستگی تاریخی و بالای منابع درآمدی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفتی، عدم استقرار نظام جامع شناسایی مودیان مالیاتی و پوشش ناکافی نظام کنونی اخذ مالیات، عدم وجود ابزارهای مناسب و متنوع برای تامین مالی دولت، افزایش تدریجی سهم شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور و بزرگ شدن حجم بخش دولتی از این محل، لزوم پایداری بودجهای برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را بیش از پیش نشان میدهد.
سیف افزود: تاثیرپذیری شدید درآمدهای ارزی از قیمت نفت به عنوان عامل برونزا و غیرقابل کنترل، وابستگی پنهان اما بالای بخشهای تولیدی و تجاری به واردات، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بینالمللی و عدم وجود منابع متنوع تامین مالی ارزی کشور و به تبع آن، افزایش تاثیرپذیری اقتصاد کشور از تحولات این حوزه، نقش و اهمیت موضوع پایداری بخش خارجی در تامین شرایط مورد نیاز برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان را پررنگتر میسازد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد کلان هر کشور متشکل از دو حوزة کلان بخش واقعی و بخش مالی است تاکید کرد: نحوه ارتباط این دو بخش و اثرات متقابل هر حوزه بر دستاوردهای حوزه دیگر، باعث میشود تا سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایجاد رشد متوازن و توسعه اقتصادی، ساختار، کارکرد و توانایی هر دو حوزه را مد نظر قرار دهند.
وی ادامه داد: بیشک، ایجاد و تدوام وضعیت مطلوب بخش واقعی اقتصاد بدون پشتیبانی متناسب و کافی بخش مالی میسر نخواهد بود. با عنایت به اهمیت کارکردی نظام مالی برای اقتصادها از یک سو و بروز پیاپی بحرانهای مالی و هزینههای بالای اقتصادی و غیراقتصادی مترتب بر آنها در کشورهای مختلف از سوی دیگر، توجه به مقوله«ثبات مالی» و اهمیت استقرار آن برای زمینهسازی تحقق دیگر اهداف اقتصادی را روزافزون ساخته است.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه ثبات مالی را به عنوان عملکرد روان بخش مالی در تامین مالی اقتصاد مشتمل بر تجهیز منابع مالی، تخصیص کارآی منابع و پساندازهای موجود و ارائه خدمات مالی مناسب با هدف تقویت بخش واقعی اقتصاد در مواقع بروز انواع شوکهای داخلی و خارجی احتمالی توصیف کرد.
سیف نگاه سنتی موجود در خصوص ایجاد و حفظ ثبات مالی در اقتصاد ایران را تاکنون عمدتاً از مقوله اثرپذیری اقتصاد ایران از تحولات بازارهای جهانی نفت خام متاثر دانست و گفت: هر چند که به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی کشور، تحولات بازار نفت کماکان سهم بالایی در توضیح بیثباتیهای اقتصادی و مالی کشور ایفا میکند و حتی به دلیل مشکلات موجود در حوزه مبادلات بینالمللی علاوه بر قیمت جهانی نفت، متغیرهای دیگری نظیر میزان صادرات، ترکیب اسعار صادراتی، دوره وصول درآمدها و نقل و انتقالپذیری درآمدهای ارزی حاصل از این بخش نیز مطرح است، اما واقعیت این است که در چند سال گذشته تحولات زیادی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به واسطه مجموعهای از دلایل، اقتصاد تغییرات ساختاری و عملکردی محسوسی نیز داشته است.
وی با تاکید بر اینکه این تحولات بر پیچیدگی کارکردها و میزان و نوع تعاملات بخشهای مختلف با یکدیگر به میزان قابل توجهی افزوده است گفت: در این زمینه میتوان به گسترش کمّی بازار سرمایه، افزایش سهم بخش غیردولتی از بازار پول، افزایش سهم بخش غیردولتی در اقتصاد به دنبال خصوصیسازیهای گسترده در سالهای گذشته و تشدید تاثیرات متقابل بازارهای پول، ارز و سرمایه بر یکدیگر اشاره کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به نقش و اهمیت بانکها و نهادهای بازاری به عنوان بسترهای اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری و نقش غیرقابل انکار چگونگی کارکرد این نهادها بر نتایج سیاستگذاریها در سایر حوزههای اقتصادی، مقوله سلامت بانکی به عنوان شاکله اصلی ثبات مالی کشور، از اهمیت بالایی در ایجاد ثبات اقتصاد کلان برخوردار میباشد.
سیف گفت: در ساختار اولیهایی که در هیات دولت به منظور تحقق سیاستهای ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی طراحی شده بود، بانک مرکزی اهداف یاد شده را در قالب ۱۱ سیاست تبعی و ۳۹ برنامه عملیاتی در حوزههای مختلف کاری خود شامل سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک پیگیری کرد.
وی افزود: در نهایت، بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی به منظور تحقق سیاستهای مزبور در حوزه کاری این بانک شناسایی و اجرا شد که نتیجه این اقدامات کاهش نرخ تورم، بهبود نقش نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کنترل ثبات بازار ارز و بهبود رشد اقتصادی و رشد سرمایهگذاری بود.
ئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: سازگاری مناسب میان رویکردها و اقدامات صورت گرفته برای دستیابی به اهداف تبیین شده از الزامات اساسی در سیاستگذاریهای پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی در راستای نیل به اهداف ثبات اقتصاد کلان و تحقق سیاست هایی کلی اقتصاد مقاومتی به شمار میرود که مجموعه اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی درحوزههای مختلف، این موضوع قابل مشاهده است.
وی با اشاره به اینکه در مرحله جدید اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در شهریور ماه ۱۳۹۴، ۱۲ برنامه ملی به منظور تحقق اهداف تعیین شده در سیاستهای ۲۴ گانه ابلاغی تدوین شد، اظهار کرد: ذیل هر کدام از این برنامهها چند طرح و برای اجرایی شدن هر طرح، چند پروژه ملی تعیین شد.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در این میان، با توجه به نقش و جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد با توجه به بانک محور بودن ساختار تامین مالی اقتصاد و همچنین لزوم رعایت هماهنگی در سیاستهای متخذه، اجرای برنامه ملی «سیاستهای پولی و ارزی کشور» بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت. ساختار برنامه مزبور شامل دو طرح و ۹ پروژه است که ۵ پروژه از سوی ستاد به عنوان اولویت اجرایی سال ۱۳۹۵ تعیین شده است.
وی گفت: با اجرای این برنامه علاوه بر تحت پوشش قرار دادن طرحها و پروژههایی که مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی هستند، اقدامات مهمی در جهت تحقق اهداف بندهای ۹ و ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع «اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی» و «شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا» انجام خواهد پذیرفت.
روابط عمومی بانک مرکزی
استقرار سامانه جدید نظارتی بانک مرکزی تا پایان سال
رئیس کل بانک مرکزی از اتمام کار سامانه جدید نظارتی بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیادهسازی استانداردهای IFRS است.
ولی اله سیف گفت: پیوستن نظام بانکی به بانکداری بینالملل و رفع عقب ماندگیها بسیار مهم و ضروری است، در این مسیر تفاوتها و فاصلهها در بانکهایی مشخص است که در مسیر انطباق با استانداردها عملکرد بهتری داشتهاند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تمرکز جدی بانک مرکزی در بازنگری نظامات نظارتی است که بخشی از آن در قالب صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی در سال ۹۴ به نظام بانکی ابلاغ شد، هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیادهسازی استانداردهای IFRS است امیدواریم بازنگری بخش نظارت تا پایان ماه جاری به مرحله عملیاتی برسد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی کشور یکی از عرصههای اصلی است که نیاز به تجاریسازی روزافزون ایدههای ارزشمند علمی دارد و میتواند بستر مناسبی برای تبدیل ایده به عمل باشد. ایدههایی که میتواند از خلق یک رویه خاص در نظام بانکی گرفته تا تولید یک سختافزار و بهکارگیری آن در این سیستم گسترده باشد.
رییس شورای پول و اعتبار پژوهش را یکی از مهمترین پیشرانهای پیشرفت و توسعه همه جانبه دانست و گفت: پژوهش، یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه همه جانبه است البته به شرط آن که ایدههای علمی، تجاریسازی شده و در جامعه به صورت کاربردی از آنها بهرهبرداری شود. با این حال و با وجود آن که تعداد مقالات علمی-پژوهشی، فارغالتحصیلان سطوح مختلف دانشگاهی و تعداد مراکز معتبر علمی، پژوهشی و دانشگاهی معیاری برای سنجش عملکرد یک کشور در زمینه ارتقای قابلیتهای پژوهشی است اما این معیارها نمیتواند به طور شفاف، کیفیت عملکرد یک کشور در زمینه پیشرفتهای علمی را نشان دهد.
سیف، با تاکید بر خلق ارزش اقتصادی از محل بهکارگیری نیروی انسانی متخصص و تبدیل مقالات به ایدههای کاربردی در عرصههای مختلف صنعت و خدمات برای توسعه علمی کشور، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته با تلاش مسئولین و نیز جامعه دانشگاهی، تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی ما در سطوح مختلف افزایش یافته به نحوی که در حال حاضر مشکل و مضیقهای در زمینه نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای پژوهش در کشور احساس نمیشود. با این حال همچنان خلق ارزش اقتصادی از محل بهکارگیری این نیروی انسانی ارزشمند و تبدیل مقالات به ایدههای کاربردی در عرصههای مختلف صنعت و خدمات، گلوگاه توسعه علمی کشور محسوب میشود.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات دهه های اخیر و توسعه ابزاراهای مالی نوین، نیازمند اقتضائات متناسب با زمان خود است، گفت: سرعت جهانی شدن و توسعه پرشتاب ابزارهای مبادلات مالی در دهههای اخیر نشان از این دارد که باید با رویکرد پیشبرنده و فعال به سمت استانداردها و شیوههای جدید حرکت کرد. اقتصاد امروز شیوههای قدیمی را صرفاً برای تجربهآموزی از گذشته در اختیار نگه داشته و به نحو گستردهای به شیوههای نوین روی آورده است.
سیف انجام پژوهش های علمی را یکی از زمینههای فراهمسازی استانداردها و شیوههای نوین و منطبق با واقعیتهای روز، عنوان کرد و گفت: برای آنکه پژوهشها متناسب با شرایط، ویژگیها و نیازهای اقتصاد ایران بوده و از موازیکاری و دوبارهکاری در امان باشد، ما نیازمند هدایتگری و مدیریت نظام پژوهش در کشور هستیم. بدیهی است انجام پژوهشهای دقیق و ساختارمند یکی از عوامل دستیابی به راهحلها و سیاستگذاریهای مناسب برای اصلاح و تقویت نظام اقتصادی کشور است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به یکی از عوامل موثر در کاربردی سازی نتایج پژوهش ها و اهتمام بخش اجرایی به پیاده سازی نتایج خاطرنشان کرد: همانگونه که بخش پژوهش بایستی همگام با نوآوریها و دستاوردهای نوین بینالمللی، محصولی علمی و کاربردی را به بخش اجرایی نظام بانکی ارائه دهد، بخش تصمیمسازی و اجرایی نیز باید خود را مصمم به پیادهسازی نتایج پژوهشها کرده و در این مسیر اهتمام بیشتری داشته باشد. تردیدی نیست تا زمانی که پژوهشها و تحقیقات موفق گام به عرصه اجرا و کاربردیسازی نگذارند و صرفا در کتابخانهها و آرشیوهای موسسات پژوهشی و دانشگاهها محبوس باشند، به هیچ عنوان نتایج مثبتی از بخش پژوهش عاید نظام بانکی نخواهد شد. البته این مهم زمانی جامه عمل میپوشد که تحقیقات کاربردی با کیفیت قابل قبول و در جهت نیازهای واقعی شناسایی شده در صنعت بانکداری انجام گیرد.
وی استفاده به موقع از نتایج پژوهش ها و تحقیقات را از الزمات اثربخشی هر چه بیشتر تحقیقات خواند و گفت: فارغ از آنکه بخش اجرایی و تصمیمسازی نظام بانکی باید از نتایج موفق عرصه پژوهش استفاده کند، توجه به «زمان استفاده» نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی مواقع استفاده از نتایج مطالعات تحقیقاتی در زمانی انجام میپذیرد که سالها از انجام آن پژوهش گذشته است و ایده و رویه معرفی شده در آن پژوهش رو به زوال نهاده است. با توجه به سرعت زیاد تغییر و تحولات نظام پولی و بانکی در عرصه جهانی نیاز است که افزون بر استفاده از نتایج تحقیقات به «زمان استفاده» نیز توجه شود چرا که با به کارگیری بهموقع ایدهها و رویههای نوین، اثرات مثبت آن دوچندان می شود.
سیف با برشمردن اولویتهای تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ بر اساس سندهای بالادستی گفت: اولویت های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ براساس سندهای بالادستی لایحه برنامه پنج ساله ششم و سند چشمانداز کشور و نیز چالشهای کوتاهمدت اقتصاد ایران شامل الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوزهای سرمایهگذاری و تامین مالی بینالمللی برای افزایش سرمایهگذاری در بخشهای صادراتی، شناسایی و رفع چالشهای تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیبپذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخشهای مولد (ترجیحا صادراتی) و بررسی الزامات یکسانسازی نرخهای سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخهای حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخهای یکسان است.
وی با بیان اینکه الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهمترین اولویتهای مطالعاتی کوتاهمدت اقتصاد ایران است، گفت: بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مولفههای سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانکها و موسسات اعتباری، موسسات بیمه، صندوق های بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و تامین سرمایه) مشارکت پایدار و منضبط آنها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخشهای حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور را فراهم میسازد.
رییس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوزهای سرمایهگذاری و تامین مالی بینالمللی برای افزایش سرمایهگذاری در بخشهای صادراتی را از دیگر اولویتهای تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: طی سالهای ۹۴-۱۳۸۴ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بینالمللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.
ایسنا
دلایل زیاندهی بانکها از نگاه بانک مرکزی
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی عملکرد حسابرسان و بانکها و شفافیت صورتهای مالی را مورد بررسی قرار داد.
شفاف سازی صورتهای مالی یکی از موضوعاتی بوده که بانک مرکزی روی آن تمرکز داشته است. عده ای از کارشناسان این حوزه میگویند برخی از حسابرسان استقلال رای ندارند. آنها میگویند نظام حسابرسی ما به اندازهای به روز نیست که بتواند معوقات بسیار زیاد موجود را اعلام کند یا اینکه حسابرسان ما جرات و استقلال رای ندارند که این موضوع را بیان کنند. حسابرسها موقعیت و فضای کنونی بانکها را مورد تایید قرار میدهند. در نتیجه حسابرسهای بانکها نیز با تایید خود مشکل را چند برابر میکنند. اگر حسابرسان کشورمان به درستی گزارشات را اعلام کنند، برخی از بانکهای ما ناچارند اعلام ورشکستگی کنند؛ به این دلیل که تمام سرمایه آنها در برابر ذخیرهای که باید بگیرند از بین میرود و سرمایه بعضی از این بانکها منفی میشود.عباس کمره ای، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در مورد معیارهای بانک مرکزی برای شفاف سازی صورتهای مالی بانکها گفت: داراییهای واقعی، اخذ ذخایر کافی و لازم و شناسایی درآمدهای واقعی بانکها و رعایت حقوق سپرده گذاران و سهامداران و استناد به گزارش حسابرسان قانونی؛ اینها مبانیای است که بانک مرکزی به هنگام دریافت گزارشهای حسابرسی با بحث تمرکز بر شفافیت در نظر میگیرد. موارد شفافیت هم با استناد به گزارش حسابرس صورتهای مالی بررسی میشود. نقطه نظرها میان حسابرسان و بانکها بیان میشود و سپس مجمع برگزار میشود. بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و افزایش نظارت خود بر بانکها، سال گذشته موضوع گزارش صورتهای مالی را بر اساس روشهای مورد نظر بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرد. بعد از ابلاغ این دستورالعمل بسیاری از بانکها صورتهای مالی را به بانک مرکزی ابلاغ کردند و مجمع آنها هم برگزار شد و به جز چند بانک خصوصی شده سایر بانکها دستورالعملهای بانک مرکزی را اجرایی کردند. البته آن چند بانک نیز با رایزنیهای بانک مرکزی صورتهای مالی خود را ارائه دادند. ذخایر کافی برای مطالبات مشکوکالوصول و ممانعت از شناسایی سود برخی معاملات مهمترین موضوع برای بانک مرکزی است.
او در مورد نظام حسابرسی و استقلال حسابرسان توضیح داد: ما نمیتوانیم بگوییم حسابرسان استقلال رای ندارند، اما آنچه برای ما مستند است نظارتهای میدانی بانک مرکزی است؛ به این معنی که وقتی حسابرسان گزارش صورتهای مالی بانکها را ارائه میدهند، ما آنها را به صورت میدانی بررسی میکنیم. بنابراین ما ابتدا نظر خود را بر پایه گزارش حسابرسان قرار میدهیم و سپس با بررسی کفایت حسابرسان و رای آنها تشخیص میدهیم. درباره اینکه حسابرسان استقلال رای دارند یا خیر باید سازمان حسابرسی نظر بدهد. ما نمیتوانیم بگوییم رای حسابرسان مستقل است یا نه. به طور کلی بانک مرکزی جلسات گوناگونی با حسابرسان برگزار میکند. وقتی صورتهای مالی به بانک مرکزی ارائه میشود، بانک مرکزی حسابرسان بانکها را دعوت کرده تا اعداد و ارقام را با یکدیگر بررسی کنند. لازم به ذکر است که گفتوگوی متخصصان بانک مرکزی با حسابرسان پیش از برگزاری مجمع برگزار میشود.
کمرهیی در مورد شفافسازی بانکها اضافه کرد: بانک مرکزی در سه سال اخیر به سمت شفافیت حرکت کرده است. طبیعی است که این روند ادامه دار خواهد بود؛ به این دلیل که شفاف سازی و داشتن اطلاعات کافی حق سهامداران و سپرده گذاران است. ما هم برای شفافیت تلاش میکنیم. درست است که صورتسازی بانکها با اقداماتی مانند قیمتگذاری داراییهای آنها صورت میگرفته، اما بانک مرکزی از سال گذشته، نظارت را بر روی بانکها شدیدتر کرده و کاری کرده است که بزرگ جلوه دادن بانکها در ترازنامهها از بین برود.
او در مورد دلایل زیاندهی برخی از بانکها گفت: صورتهای مالی آیینه فعالیت بانکها و موسسات است. باید بپذیریم صورتهای مالی اجزای گوناگونی دارد: درآمدها و هزینهها که برایند اینها گاهی اوقات در سرمایه خود را نشان میدهد. کاملا مشخص است که وظیفه سهامداران این است که وقتی نسبت کمتر از نصف شود باید افزایش سرمایه بدهند و سرمایه بانک را به حد استانداردهای مورد نظر قانونگذار برسانند. تمام این موضوعات در قانون تجارت آمده و واضح است که اگر بانکی دچار زیان شود، با توجه به رقم آن زیان سهامداران بانک موظفند به سمت و سوی آنچه قانون مطرح کرده است، شرکت کنند.
ما در بانک مرکزی به عنوان دستگاه نظارتی در دو سال گذشته به دنبال ایجاد شفافیت بوده ایم که امسال همکاری بانکها با ناظران بانک مرکزی بهتر ارزیابی شده است. اینطور نیست که به محض مشاهده صورتهای مالی نظر یک جانبه ارائه دهیم، بلکه با حسابرسان، بخش مالی بانکها، مدیران عامل بانکها و اعضای هیات مدیره آنها جلساتی برگزار میکنیم تا در نهایت به یک توافق عمومی دست پیدا کنیم. حتی برخی از بانکها اعلام میکردند که چه مشکلاتی دارند. گفته میشد که برخی بانکها خود اظهاری هم میکردند. آنچه ما مشاهده کردیم این بود که بانکها همکاریهای لازم را داشتند و با نشان دادن صورتهای مالی نشان دادند که به دنبال شفافسازی واقعی هستند.
در نهایت باید گفت بانک هم صنعتی است مانند تمام صنایع و دارای پستی و بلندی است. به طور کلی آنچه بانک مرکزی به دنبال آن است ایجاد شفافیت، انعکاس فعالیت بانکها به صورت واقعی و تقسیم سود واقعی است. در نتیجه باید بگوییم بانکها همکاری خوبی داشتند و نظارت بانک مرکزی موجب شده تا نظارت اشتراکی خوبی حاصل شود.
اخبارپول
پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره گفت: اندازهگیری برخی اقلام صورتهای مالی براساس استانداردهای بین المللی چالشهایی را به همراه دارد و بر این اساس، پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی، نیاز مبرم امروز بانک های کشور است.استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعهای از استانداردهای حسابداری گفته میشود که هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) تدوین کرده است. هدف تدوین این استانداردها، تهیه صورتهای مالی شرکتهای سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
ابراهیم نوروزبیگی درباره صورتهای مالی بانکهای ایرانی گفت: براساس استانداردهای حسابداری ایران، چهار صورت مالی اساسی باید توسط شرکتها تهیه شود که هم از نظر شکل (فرم) و هم از نظر محتوا با صورتهای مالی مد نظر استانداردهای بینالمللی متفاوت هستند. دبیر علمی سی و هشتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران افزود: صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بینالمللی با صورتهای مالی نمونه معرفیشده توسط بانک مرکزی نیز تفاوتهایی دارند.
به گفته نوروزبیگی ، اندازهگیری برخی اقلام صورتهای مالی براساس استانداردهای بین المللی چالشهایی را به همراه دارد که تلاش میشود در این همایش رهنمودهایی برای تسهیل این فرآیند ارایه شود. به یقین، تسهیلات اعطایی از مهمترین داراییهای بانکها است که در زمره داراییهای مالی قرار میگیرد.
استانداردهای بینالمللی الزام های ویژهای را برای این گونه داراییها و بدهیها در نظر گرفته ؛ به گونهای که طبقهبندی و در مواردی اندازهگیری داراییها و بدهیهای مالی متفاوت از آن چیزی است که در استانداردهای ایران آمده است.
بررسی این سرفصل از آن جا اهمیت دارد که بانک مرکزی مقررات خاصی درباره تسهیلات اعطایی بانکها ابلاغ کرده است که در اغلب موارد چالش چشمگیری برای تهیهکنندگان پدید میآورد.
وی در زمینه تکالیف بانکها و موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی قسمتها براساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS)، گفت: تعریف قسمت عملیاتی طبق استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره (۸) با آن چه در استاندارد حسابداری شماره (۲۵) ایران آمده است متفاوت است؛ از آن جا که در صورتهای مالی بانکهای ایرانی به ندرت گزارشگری قسمت ها انجام شده است، انجام این مهم چالشهایی را برای تهیهکنندگان صورتهای مالی به همراه خواهد داشت. این مقام مسوول ادامه داد: در این همایش تلاش میشود قسمتهای عملیاتی و تفاوت در چگونگی گزارشگری قسمتها براساس استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بینالمللی حسابداری، نحوه تشخیص قسمتهای عملیاتی و اندازهگیری اطلاعات قابل افشا ارایه شود.
براساس الزامات استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره (۷)، اطلاعات وسیعی باید در مورد ریسکهای پیشروی واحدهای تجاری افشا شود. این اطلاعات باید در سرفصلهای ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک بازار گزارش شود.
در ریسک اعتباری، احتمال بروز زیان ناشی از ایفا نشدن به موقع همه یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری، توسط طرف مقابل بررسی می شود.
ریسک نقدینگی به احتمال به خطر افتادن توانایی موسسه مالی در تامین منابع نقد برای پرداخت بدهی ها، ایفای تعهدات و افزایش دارایی ها میپردازد و ریسک بازار احتمال خطر ناشی از قطعیت نداشتن درآمدهای پورتفوی معاملاتی یک موسسه مالی به واسطه تغییر در شرایط بازار شامل قیمت دارایی، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار را در بر میگیرد. برخی از دادههای مورد نیاز برای انجام این امر هم اکنون در بانکهای ایرانی وجود دارد و پردازش میشود، اما گمان میرود بانکها درخصوص تهیه و گزارش برخی از این اطلاعات با چالش روبرو شوند. او در ادامه با اشاره به سابقه برگزاری موفق دورههای آموزشی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در این مرکز آموزش حرفهای در یک سال گذشته، تصریح کرد: هدف اصلی شورای عالی انجمن و کمیته علمی همایش از طراحی و برگزاری این همایش در این برهه زمانی حساس، ارایه راهکارهایی عملی و کاربردی به حسابداران و حسابرسان شبکه بانکی کشور است ؛از این رو، همه مقالات این همایش با رویکردی کاربردی و به دور از طرح مباحث نظری و آکادمیک برنامهریزی شده است.
ایرنا
پژوهشگران برتر نظام بانکی معرفی شدند
ششمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و معرفی پژوهشگران برتر بانکی در محل بانک مرکزی برگزار شد و پژوهشگران برتر نظام بانکی معرفی شدند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره ششمین دوره برگزاری هفته پژوهش و معرفی پژوهشگران برتر نظام بانکی نیز توضیح داد: تمرکز بر پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و مالی دنبال می شود تا گره ای از مشکلات کشور باز شود.
اجرای طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه اولویت های بانک مرکزی و نظام بانکی کشور است.
این همایش با رویکرد انتخاب و معرفی برگزیدگان، ایجاد تعامل بین ذی نفعان و محققان، بسترسازی برای تداوم و تقویت فعالیت های آموزشی و پژوهشی و بکارگیری بازار پول و صنعت بانکداری از پژوهش های انجام شده امروز در محل بانک مرکزی برگزار می شود.
دیواندری شناسایی و طبقه بندی پژوهش های انجام شده در بانک ها و موسسات اعتباری، انتخاب پژوهشگران برتر، شناسایی و معرفی آثار برتر در حوزه پول و بانک و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش را از دیگر اهداف این همایش عنوان کرد.
ایرنا
نخستین جلسه محاکمه رییس صندوق بینالمللی پول برگزار شد
نخستین جلسه محاکمه رییس صندوق بین المللی پول برای رسیدگی به اتهامات وی در خصوص اهمال در سوء استفاده از بودجه عمومی دولت فرانسه، روز دوشنبه در پاریس برگزار شد.
کریسیتن لاگارد به دلیل نقشی که در صدور یک رای داوری در سال ۲۰۰۸ و هنگام وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه داشته است، تحت محاکمه قرار دارد.
بر اساس این رای ۴۰۳ میلیون یورو (۴۲۵ میلیون دلار) به برنارد تاپیه، یک تاجر فرانسوی و از متحدان نیکولاس ساراکوزی، رئیس جمهور وقت فرانسه پرداخت شده است.
لاگارد در نخستین جلسه رسیدگی به این اتهام، گفت: کیفر خواست او "طرحی خیالی" است که از سوی شخصی که هرگز او را ندیده، نوشته شده است.
وی که متهم است هشت سال پیش تلاش کافی برای جلوگیری از پرداخت هنگفت دولت به تاپی نکرده است، با رد هرگونه اتهامی گفت که به نفع عموم کار کرده و از دادگاه درخواست کرد محاکمه وی تا اثبات بی گناهی اش ادامه پیدا کند.
این محاکمه قرار است تا روز ۲۰ دسامبر ادامه داشته باشد و احتمالا خانم لاگارد ۶۰ ساله در صورت اثبات اتهاماتش به یک سال زندان و ۱۵ هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
برنارد تاپی در اوایل دهه ۱۹۹۰، عمده سهام شرکت پوشاک ورزشی آدیداس را خرید اما پس از ورود به دنیای سیاست و احراز پست وزارت در کابینه فرانسوآ میتران در سال ۱۹۹۲ مجبور به فروش سهام خود شد.
وی در سال ۱۹۹۳ بانکی را که اقدام به فروش سهام وی کرده بود، متهم کرد که عمدا شرکت را کمتر قیمت گذاری کرده و سپس آن را گران تر فروخته است.
در این ماجرا لاگارد تصمیم گرفت برگزاری یک فرایند داوری خصوصی بی سابقه را بپذیرد که در نهایت حکم به پرداخت ۴۰۰ میلیون یورو غرامت به تاپی داد.
اکنون در نخستین جلسه محاکمه لاگارد عنوان شد که وی در این اتفاق با تصمیم برای برگزاری داوری، ناخواسته وارد ماجرایی شده که از پیش برنامه ریزی شده بوده است.
اخباربانک