بانک مرکزی آئین نامه مربوط به بدهکاران ارزی را اصلاح و ابلاغ کرد
انتشار ۲۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در مهرماه
پایان فروش اقساطی خودرو
توضیحات تازه مدیر عامل بانک صادرات درباه میزان
استفاده از سکه و اسکناس در امارات منسوخ می شود
· بدهی دولت به بانک ها ۱۵۰ هزار میلیاردی شد
بدهی دولت به بانک ها به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ این صعود در حالی رخ داده که از یک سال گذشته تاکنون رییس کل بانک مرکزی ضمن درخواست تسویه بدهی از رییس جمهور، تقاضای تامین مالی برای کاهش این طلب را از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مطرح کرده است.
گر چه آمار و ارقام ترازنامه بانکها از خرداد ماه امسال تاکنون از سوی بانک مرکزی به روز نشده است ولی اخیر اکبر کمیجانی -قائم مقام بانک مرکزی- از بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانکها خبر داد.
اعلام ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولتیها به شبکه بانکی حاکی از رشد ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن از خردادماه امسال در ماههای گذشته است. این در حالی است که طبق ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانکها تا خردادماه مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۰۲ هزار میلیارد آن مربوط به دولت و حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به شرکتها و موسسات دولتی اختصاص داشته است.
روند رو به رشد و تامل برانگیز بدهی دولت به ویژه در ماههای اخیر در حالی ثبت شده که توقف این روند و حداقل تسویه بخشی از آن همواره از مطالبات مدیران بانکی از دولت بوده است چرا که در این حالت بخش عمدهای از منابع بانکها غیرقابل استفاده شده و در وضعیتی که توان مالی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از چالشهای فعلی محسوب میشود برگرداندن این طلب میتواند در باز شدن دست بانکها تاثیرگذار باشد.
این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته و در مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس کل از رییس جمهور درخواست تسویه بدهی دولت به بانکها را رسما اعلام کرد و گر چه امید میرفت که در این رابطه اتفاق مثبتی رخ داده و روند آن کاهشی شود ولی طبق آنچه کمیجانی اخیرا اعلام کرده است از زمان طرح درخواست سیف از روحانی که بدهی دولت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود حدود ۶۰ هزار میلیارد افزایش یافته است.
گر چه در این فاصله انتشار اوراق صکوک اجاره و یا اسناد خزانه نیز با توجه به عدم وجود نقدینگی کافی برای تسویه بدهی به بانکها در دستور کار قرار گرفت، ولی شواهد نشان می دهد این سیاست هم نتوانسته چندان موثر باشد.
از سویی دیگر چندی پیش بود که رییس کل بانک مرکزی در جلسهای که به همراه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد برای رونمایی از بسته تسریع رونق اقتصادی گرد هم آمده بودند وقتی که بحث آزاد سازی داراییهای بلوکه شده و نحوه مصرف آن مطرح شد در مورد اینکه آیا هیچ تصمیمی در دولت برای اختصاص بخشی از این منابع به منظور تادیه بدهی دولت به بانکها وجود ندارد؟ این گونه توضیح داد که بحث آزاد سازی داراییهای بلوکهشده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است، به طوری که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به حساب خزانه واریز میشود تا سازمان مدیریت در مورد تخصیص آن تصمیمگیری کند.
رییس کل بانک مرکزی البته با این توضیح که افزایش سرمایه بانکها و بدهی دولت به شبکه بانکی از معضلات فعلی محسوب میشود و با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این تقاضا از سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت قرار دادن این شبکه منابعی را برای پرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانکها تخصیص داد، در حضور نوبخت اعلام کرد که" البته این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد و امیدواریم تا در این باره تصمیم گیری شود."
با این حال بعد از تقاضای رییس کل بانک مرکزی از رییس جمهور و این بار از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نظر نمی رسد اتفاق جدیدی برای بردن بخشی از منابع به سمت تسویه بدهی دولت به بانکها و یا افزایش سرمایه آنها افتاده باشد چراکه آمار چنین موضوعی را تایید نمیکند. این در حالی است که قائم مقام بانک مرکزی با گله مندی نسبت به حجم بالای بدهی های مختلف به بانکها تاکید کرده است که حجم بالای بدهی دولت به شبکه بانکی، کاهش توان اعتباردهی بانکها را به همراه داشته است.
ایسنا
· بانک مرکزی آئین نامه مربوط به بدهکاران ارزی را اصلاح و ابلاغ کرد
اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، آبان ماه امسال در هیات وزیران تصویب شد.
آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
این اصلاحیه مربوط به بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی «تسهیلات ارزی» است که به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
· انتشار ۲۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در مهرماه
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی (مرحله دوم) بصورت الکترونیکی در مهر ماه سالجاری خبر داد.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبلغ ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مربوط به طرحهای وزارت نیرو در مهر ماه سالجاری منتشر گردید.
وی با بیان اینکه این اوراق با هدف تامین منابع مالی دولت منتشر شده، تصریح کرد: تامین مالی برای انجام طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی کشور در راستای مفاد بند (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ انجام پذیرفته و اقدامات اجرایی آن به موجب مفاد بند (ج) تبصره مذکور به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذیحساب، رییس دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار شده است.
اکرمی افزود: این اوراق با نرخ سود ۲۱ درصد و با عاملیت بانک سپه به صورت الکترونیکی منتشر شده است.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور همچنین از انتشار مرحله دوم اسناد خزانه اسلامی موضوع بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، به مبلغ ده هزارمیلیارد ریال خبر داد.
اکرمی افزود: این اسناد مربوط به وزارت راه وشهرسازی بوده و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
وی یادآور شد: انتشار این اسناد با لحاظ نمودن ۲۰ درصد حفظ قدرت خرید و عاملیت بانک ملی ایران به صورت الکترونیکی در مهرماه سالجاری صورت گرفت.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور گفت: تسویه بخشی از بدهی های دولت به طلبکاران غیردولتی در اجرای بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ هدف انتشار این اسناد است.
فارس
· پایان فروش اقساطی خودرو
با اعلام سقف فروش ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو از سوی بانک مرکزی و عبور تعداد فروش خودروسازان از این رقم، فروش اقساطی خودرو در آستانه توقف قرار گرفت. این مسئله، وضعیت خریداران خارج از ظرفیت را با ابهام روبرو کرده است.
بانک مرکزی امروز در نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: صرفاً منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدتدار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانکها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تأمین میشود.
این در حالی است که طبق اعلام ایران خودرو و سایپا، تعداد فروش خودرو در قالب بسته خروج از رکود تا ظهر امروز از مرز ۱۲۵ هزار دستگاه گذشته است و علاوه بر این، فروش تعدادی خودروی چینی نیز در قالب این بسته صورت گرفته است.
طبق آمار رسمی وزارت صنعت، طی ۴ روز ابتدایی اجرای طرح خرید خودرو با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، تا ظهر پنج شنبه ۸۶ هزار و ۴۰۰ خودرو ثبت نام شده بود.
در عین حال، طبق اعلام مسئولان ایران خودرو تا ساعت ۱۲ امروز شنبه ۵۸ هزار دستگاه خودرو پیش ثبت نام شده است که از این تعداد، ثبت نام ۴۷ هزار دستگاه خودرو قطعی و وجه پیش پرداخت واریز شده است.
به گفته مسئولان سایپا نیز تا ظهر امروز ۶۷ هزار و ۱۹ دستگاه ثبت نام قطعی خودرو صورت گرفته است.
در حالی در جلسه امروز شرکتهای خودروسازی با وزارت صنعت مقرر شد فروش خودرو با وام ۲۵میلیون تومانی بدون سقف تا اردیبهشت ۹۵ ادامه یابد که بانک مرکزی با ارسال نامهای به وزارت صنعت خواستار رعایت سقف فروش ۱۱۰هزار خودرو شد.
بانک مرکزی در نامههای جداگانهای به مدیران عامل بانکهای پرداختکننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهمیههای مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدتدار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده، خودداری کنند.
بانک مرکزی اعلام کرده است با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که خوشبختانه با استقبال هموطنان عزیز ظرف چند روز بهصورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر شده بهدلیل آثاری که میتواند بر برخی شاخصهای اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد.
بر این اساس، به تمام تولیدکنندگان و نمایندگیهای فروش خودرو اعلام میشود هرگونه فروش مازاد بر سقف اعلام شده، نمیتواند توسط نظام بانکی تأمین مالی شود.
فارس
· توضیحات تازه مدیر عامل بانک صادرات درباه میزان
مدیر عامل بانک صادرات ایران ضمن تشریح آخرین وضعیت سپردهگذاران موسسه میزان اقدامات این بانک برای ساماندهی فعالیتهای موسسه منحل شده میزان را تشریح کرد.
اسماعیل للـه گانی اظهار کرد: بانک صادرات با توجه به رسالت اجتماعی خویش و برای خاتمه دادن به موضوعی که از جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... مشکلساز شده بود، مدیریت داراییها و بدهیهای موسسه میزان را بر عهده گرفت.
وی افزود: در همین راستا اعلام کردیم که از روز شنبه گذشته تا ۲۰ روز کاری، سپردهگذاران موسسه میزان براساس آخرین رقم کد ملی خود به نزدیکترین شعب موسسه میزان به بانک صادرات مراجعه و نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند.
مدیر عامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه با هماهنگی هیات تسویه و کارشناس رسمی دادگستری در شهر مشهد تیم ۳۰ نفرهای تشکیل شده است، افزود: این تیم در حال بررسی مانده دقیق سپردهگذاران و داراییهای موسسه میزان است که نتیجه آن از طریق پیامک و ایمیل به اطلاع سپردهگذاران خواهد رسید.
وی دربارهی سرنوشت شعب موسسه میزان توضیح داد: در حال حاضر تابلوهای میزان جمعآوری شده و تابلوهای بانک صادرات جایگزین آن شده است. شعب موسسه میزان نیز تا اتمام عملیات تسویه کامل با سپردهگذاران با سیستمهای بانک صادرات مشغول فعالیت هستند.
وی در پایان درباره سرنوشت شعب موسسه میزان گفت: اگر محل شعبه در جای مناسبی باشد، به عنوان شعبه بانک صادرات از این پس فعالیت خود را ادامه خواهد داد در غیر این صورت با شعب بانک صادرات تجمیع میشود. کارمندان شعب میزان هم به مجموعه بانک صادرات ملحق میشوند.
اخبار بانک
· استفاده از سکه و اسکناس در امارات منسوخ می شود
روزنامه البیان امارات نوشت: استفاده از پول به شکل سکه و اسکناس از سال ۲۰۲۰ میلادی بطور کلی در امارات منسوخ می شود.
این روزنامه افزود: شهروندان و موسسات دولتی و بازرگانان از سال ۲۰۲۰ به بعد بجز مقدار محدودی پول، همه تبادلات تجاری خود را الکترونیکی و در قالب کارت بانکی یا تلفن های هوشمند انجام خواهند داد.
براساس گزارش بانک مرکزی امارات، حجم معاملات پولی این کشور به حدود ۲۳۰ میلیارد دلار (در سال) بالغ می شود که حدود ۷۵ درصد آن از طریق سکه و اسکناس انجام می شود و در حال حاضر تنها حدود ۷۷ میلیارد دلار آن از طریق سیستم الکترونیکی صورت می پذیرد.
آفتاب