تست مشاعی

عرضه ۶۰ هزار میلیاردی اوراق توسط دولت

افزایش ۵۴ درصدی وصول مطالبات بانک‌ها

سقف برداشت از حساب بانکی اشخاص محجور زیاد شد

سقف معافیت مالیاتی اصناف ۲۰۰ میلیون تومان شد

معافیت معیشتی مشاغل ۳ برابر خواهد شد

تدوین دستورالعمل تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دسته چک







عرضه ۶۰ هزار میلیاردی اوراق توسط دولت

در تازه ترین حراج اوراق مقرر شده تا حدود ۶۰ همت اوراق جدید منتشر شود که با این حساب ظرفیت فروش اوراق در سال ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد،برآورد کارشناسان این است که عرضه اوراق مازاد بر ظرفیت بودجه در ۵ ماهه آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

یکی از موارد مهمی که اخیراً شاهد آن هستیم، تلاش دولت برای فروش ظرفیت قانونی اوراق در سال 1403 است. در حقیقت دولت در حال انجام مقدمات لازم برای فروش 60 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در بازار سرمایه است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن رقم 183 هزار میلیارد تومان اوراقی که تا پیش از این به فروش رسیده است، عملا ظرفیت تعیین شده برای استفاده از اوراق در بودجه سال 1403 به اتمام خواهد رسید.

در بودجه سال 1403 کل رقم در نظر گرفته شده برای واگذاری دارایی‌های مالی برابر 319 هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم 250 هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق خزانه است.

با این حال نکته‌ای که شاید از حجم عرضه این اوراق مهم‌تر باشد تمام شدن ظرفیت فروش اوراق براساس بودجه سال 1403 است. در سال‌های 98 تا 1400 نیز شاهد تشدید فروش اوراق و افزایش سهم اوراق در نسبت با کل بودجه عمومی کشور بودیم.

علاوه بر این دولت در همان بازه زمانی نیز با دریافت مجوزهای قانونی اقدام به فروش اوراق بیش از ظرفیت بودجه می‌کرد. این مسئله‌ای است که سبب افزایش سهم باز پرداخت بدهی‌ها در نسبت با بودجه عمومی کشور شد و همچنان نیز باز پرداخت اوراق سررسید شده ادامه دارد.

با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال گذشته نیز شاهد عرضه شدید اوراق به منظور تامین کسری بودجه بودیم، به نظر می‌رسد که احتمالاً اقدام دولت در این بازه زمانی به معنای تداوم فروش اوراق در ادامه سال باشد. در حقیقت دولت با اتمام ظرفیت قانونی فروش اوراق برای سال جاری، از طریق روش‌های قانونی مانند دریافت مجوز سران قوا، مجدداً اقدام به فروش اوراق خواهد کرد.

علت اصلی اینکه دولت‌ها ناچار به افزایش فروش اوراق می‌شوند، کسری بودجه است. سوالی که در این بین وجود دارد این است که کاهش کدام درآمدها سبب شده است تا دولت به سمت فروش بیشتر اوراق متمایل شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که معمولاً طی سال‌های اخیر درآمدهای مالیاتی با درصد بالایی محقق شده است. با این حال اخیراٌ یکی از مقامات سازمان امور مالیاتی گفته است که این سازمان امکان تحقق 100 درصدی درآمدهای مالیاتی تعیین شده را دارد با این حال اصرار بر تحقق کامل این منابع می‌تواند مودیان و مردم را تحت فشار قرار دهد.

بر همین اساس نیز پیشنهاد کاهش حدود 200 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی مطرح شد. با توجه به این موضوع یکی از منابعی که ممکن است تا پایان سال به طور 100 درصدی محقق نشود درآمدهای مالیاتی است.

همچنین در بعد درآمدهای نفتی نیز شاهد تحقق حدود 80 درصدی منابع در پنج ماهه سال 1403 بوده‌ایم که خود کسری قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.

بنابراین اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند می‌توان انتظار داشت که دولت برای تامین هزینه‌های خود برای دریافت مجوز فروش اوراق بیشتر از سران قوا اقدام کند.

تسنیم





افزایش ۵۴ درصدی وصول مطالبات بانک‌ها

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از افزایش ۵۴ درصدی وصول مطالبات بانک‌ها خبر داد و گفت: بیش از نیمی از معوقات بانکی در نیمه نخست سال جاری به مبلغ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان وصول شده است.

سید صادق سعادتیان اظهار داشت: اسناد رهنی و شرطی بانک‌ها و قراردادهای داخلی بانک‌ها از جمله امور مربوط به اجرای اسناد رسمی هستند که در پی دریافت تسهیلات بانکی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که افراد تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند اما به هر دلیل اقساط آن را پرداخت نمی‌کنند و بازپرداختی به بانک ندارند؛ این موضوع از سوی بانک‌ها منجر به صدور اجراییه می‌شود که امسال در زمینه اجرای قراردادهای داخلی بانک‌ها آمارها ۱۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سعادتیان با اشاره به صدور اجراییه برای ۲۴ هزار و ۹۲۹ فقره قراردادهای داخلی بانکی در نیمه نخست امسال، افزود: این آمار حاکی از آن است که یا بدهکاران بدهی‌های خود را به‌موقع پرداخت کرده‌اند یا اگر هم پرداخت‌ها به تاخیر افتاده است براساس توافقی که میان آنها صورت گرفته پرونده اجراییه تشکیل نشده است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اسناد رهنی و شرطی توضیح داد: این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند و در سال جاری پنج هزار و ۸۱۹ فقره سند رهنی مورد صدور اجراییه قرار گرفته است که در این زمینه ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تشکیل پرونده را شاهد هستیم و در نتیجه میزان وصول معوقات بانک ها که مربوط به اسناد رهنی و قراردادهای داخلی است، ۵۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش وصولی داشته است؛ از اینرو بیش از نیمی از معوقات بانکی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل وصول شده است.

وی اضافه کرد: مبلغ وصولی معوقات بانکی در نیمه نخست امسال، ۳۳۹ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۵۸۱ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۴۸۷ ریال معادل حدود ۳۴ همت است.

سعادتیان در ادامه به موضوع صدور چک‌های بلامحل اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال برای ۱۶ هزار و ۲۰۰ فقره از چک‌های بلامحلی که در دفاتر اسناد رسمی تشکیل پرونده شده، اجراییه صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۶ درصدی عملکرد را شاهد هستیم و در واقع دارندگان چک های بلامحل به جای اینکه به محاکم و مراجع قضایی مراجعه کنند به سمت دوایر اجرای ثبت رسمی آمده‌اند و مزایای آن این است که رسیدگی مقدماتی در این نوع پرونده‌ها لازم نیست و به طور مستقیم با صدور اجراییه، اموال فرد به صورت الکترونیکی شناسایی و پس از آن نسبت به وصول مطالبات اقدام می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای قانون جدید چک از حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم کاسته شده است، اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۳ هزار و ۹۶۵ فقره و در سال جاری ۱۶ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده اجرایی چک تشکیل شده است که آمارها حاکی از افزایش ۱۶ درصدی تشکیل پرونده است؛ بنابراین همچنان مشکلاتی وجود دارد و اگرچه از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری شده اما قانون به تنهایی نمی‌تواند حلال همه مشکلات در این زمینه باشد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به هماهنگی با بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: اکنون باتوجه به ظرفیت سامانه اجراییه اسناد رسمی، صدور اجراییه برای چک‌های الکترونیکی با تایید بانک مربوطه انجام می‌شود تا مردم در این موارد هم به مراجع قضایی مراجعه نکنند.

سعادتیان تاکید کرد: در حالی که ارائه درخواست در مراجع و محاکم قضایی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است اما برای صدور اجراییه وجهی از مردم دریافت نمی‌شود و در نهایت پس از وصول مطالبات، از بدهکار وصول اجراییه دریافت خواهد شد و در واقع از بستانکار وجهی دریافت نمی‌شود.

ایرنا





سقف برداشت از حساب بانکی اشخاص محجور زیاد شد

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات به شبکه بانکی ابلاغ شد.

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به شخص محجوربا توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سه ساله اخیر و نیز درخواست‌های متعدد واصله در این خصوص به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال و ماهانه مبلغ 10 میلیارد ریال افزایش یافت.

گفتنی است، طبق این دستورالعمل  اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌باشند. در این دستور العمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است:

اشخاص کمتر از (18) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیررشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است .

اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (18) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است.

به موجب دستورالعمل مذکور، ارائه هرگونه ابزار پرداخت غیرحضوری به اشخاص کمتر از 7 سال تمام ممنوع اعلام شده بود. متعاقباً با توجه به درخواست مراجع ذی‌صلاح، صدور کارت پرداخت صرفاً به منظور اتصال به حساب سپرده‌اشخاص کمتر از 7 سال که کمک هزینه نهادهای حمایتی به آن‌حساب‌های سپرده واریز می‌شود مجاز اعلام شد. 

فارس





سقف معافیت مالیاتی اصناف ۲۰۰ میلیون تومان شد

معافیت مالیاتی درامد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

عبدالناصر همتی اعلام کرد،  با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درامد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه 1404، با 100٪ افزایش نسبت به سال جاری به 200 میلیون تومان رسید.

تسنیم





معافیت معیشتی مشاغل ۳ برابر خواهد شد

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به بخشنامه ابلاغی رئیس جمهوری در شهریور ماه سال جاری، از اعمال سه برابری معافیت معیشتی مشاغل در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۴ خبر داد.

مهدی امیدوار با اشاره به بخشنامه ابلاغی رئیس جمهوری در شهریور ماه سال جاری، از اعمال سه برابری معافیت معیشتی مشاغل در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: بر اساس بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه ۱۴۰۴ که توسط رئیس جمهوری در یکم شهریور ماه امسال ابلاغ شد، مقرر شد که افزایش سه برابری معافیت مشاغل و افزایش دو برابری معافیت حقوق بگیران در هنگام تدوین لایحه بودجه در دستور کار قرار گیرد.

با وجود اینکه حکم ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تساوی معافیت حقوق بگیران و مشاغل بود، اما متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بودیم که در هنگام تدوین لوایح بودجه سالانه، معافیت مشاغل به یک دوم و گاه تا یک سوم معافیت حقوق بگیران کاهش می‌یافت.

امسال خوشبختانه در راستای وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری و رویکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی این معافیت حداقل به میزان مساوی با حقوق بگیران در نظر گرفته خواهد شد، بر این اساس پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه معافیت سال ۱۴۰۳ مشاغل حداقل مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بود، در صورت افزایش معافیت مشاغل این معافیت به حدود مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران تا مصوب شدن حکم مذکور و درج آن در متن نهایی قانون بودجه ۱۴۰۴ موضوع را پیگیری خواهد کرد.

مهر





تدوین دستورالعمل تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دسته چک

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، از تدوین پیش‌نویس فنی -عملیاتی دستورالعمل تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان صدور دسته چک خبر داد و گفت:. بانک مرکزی به اجرای این تکالیف قانونی، بدون آسیب به کسب و کارها و روند تولید در کشور توجه ویژه ای داشته است.

زهره پاپی با اشاره به اینکه پیش‌نویس شیوه‌نامه تعیین سقف صدور دسته چک در سال 1401 توسط بانک مرکزی تهیه شده و در شورای پول و اعتبار وقت نیز مطرح شده، گفت: در این شیوه نامه حسب مواد 6 و 21 قانون اصلاح صدور چک، نحوه تعیین سقف مجاز ارائه شده بود.

بر اساس بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در آن زمان به این نتیجه رسیدند که این شیوه نامه با توجه به ضعف پایگاه های اعتباری سبب می شود که کسب و کارها در نظام پرداخت و اعتباری دچار چالش های متعددی شوند که این موضوع توسط رئیس کل وقت به مجلس شورای اسلامی نیز مکاتبه شد.

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حسب دغدغه‌مندی بانک مرکزی در خصوص اجرای این تکالیف بدون آسیب به کسب و کارها و روند تولید در کشور در این مدت، فرایندهای پایگاه داده اعتباری و اعتبارسنجی به صورت کامل بازنگری شد. در حال حاضر مدل فنی عملیاتی اجرای تکلیف تعیین سقف مجاز جهت طرح و تصویب آماده شده است.

بر اساس این مدل عملیاتی، طی ماه‌های آتی پیش‌نویس شیوه‌نامه با لحاظ دغدغه‌های نظام کسب و کاری و تولیدی کشور در هیئت عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.

ایلنا