خبرنامه ۲۲ مرداد ۹۶
1396/05/22
یکسان سازی نرخ ارز همچنان در دستورکار است
مردم اطلاعات نهادهای پولی مجاز را تنها از بانک مرکزی دریافت کنند
نقدینگی یکهزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان شد
بدهی خارجی کشور ۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار شد
درسهایی برای بانکهای ایرانی
ضرورت بازآفرینی شعب بانکها در ایران
اجرای یکسان سازی نرخ ارز در ابتدای دولت دوازدهم
بزرگ ترین بانک استرالیا تحت بازجویی قرار می گیرد
یکسان سازی نرخ ارز همچنان در دستورکار است
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی می گوید: یکسان سازی نرخ ارز یک هدف است و باید به سمت الزامات اجرایی کردن این هدف حرکت کنیم. «مسعود کرباسیان» روز شنبه درباره برنامه خود برای یکسان سازی نرخ ارز و کاهش تورم به خانه ملت گفت: حتما یکسان سازی نرخ ارز الزاماتی دارد تا بتوان در شرایط مناسب این کار را انجام داد.
وی افزود: این کار یک هدف است که باید به سمت الزامات اجرایی کردن آن حرکت کنیم. کرباسیان درباره کاهش نرخ تورم نیز گفت: این امر به مباحثی چون رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، بهرهوری، مشارکت مردم در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی مرتبط است تا بتوان یک فضای جمعی تشکیل داد.
وی درباره برنامه خود برای ایجاد هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی دولت، اظهار داشت: در ۳۵ سالی که معاون وزیر و معاون شهردار بودهام با ۹۰ درصد از اعضای کابینه همکار، معاون و یا دوست آنها بودهام. شاید یکی دلایلی که برای این سمت انتخاب شده ام، این است که به این هماهنگی برسیم زیرا در گمرک با ۲۲ سازمان همکاری و تعامل داشته ایم.
حسن روحانی ۱۷ مرداد ماه جاری مسعود کرباسیان را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد. وی اکنون رییس کل گمرک ایران است که توانست گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی را مستقر کند. کرباسیان ۶۱ ساله دارای دکترای مدیریت بازرگانی است و در ۲۰ ساله گذشته در وزارتخانه هایی چون اقتصاد، بازرگانی، نفت فعالیت کرده است.
ایرنا
مردم اطلاعات نهادهای پولی مجاز را تنها از بانک مرکزی دریافت کنند
بانک مرکزی از مردم خواست فهرست بانکها و نهادهای پولی مجاز همراه با اطلاعات مربوط آنها مانند مشخصات ثبتی، نشانی، شمارههای تماس را صرفاً از طریق پایگاه اطلاعرسانی این بانک دریافت کنند. بر مبنای گزارشهای واصله، تشابه اسمی و یا اشتراک در اعضای هیاتمدیره برخی نهادهای بانکی و مؤسسات پولی غیربانکی اعم از شرکتهای واسپاری (لیزینگ)، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و صرافیها، با یکدیگر و یا با سایر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بعضاً منجر به بروز اشکالاتی از حیث تشخیص بانکها و نهادهای پولی مجاز و تفکیک شخصیت حقوقی این نهادها با سایر اشخاص حقوقی (دارای تشابه اسمی) توسط مشتریان نهادهای مذکور شده است.
در همین رابطه تاکید می شود، فهرست بانکها و نهادهای پولی مجاز همراه با اطلاعات مربوط به آنها مانند مشخصات ثبتی، نشانی، شمارههای تماس و ... در پایگاه اطلاعرسانی این بانک درج شده است. بر این اساس هموطنان میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir، بنر نظارت بانکی، بخش بانکها و نهادهای پولی مجاز، از نام و مشخصات کامل هر یک از بانکها و نهادهای پولی مجاز مطلع شوند.
اخباربانک
نقدینگی یکهزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان شد
بانک مرکزی رقم نقدینگی خرداد ماه ۹۶ را بیش از یکهزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۱ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴.۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد ۹۶ نسبت به خرداد ۹۵)، ۲۴.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در خردادماه امسال ۵۸۰۴.۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۲۹۹.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه سال ۹۵ به میزان ۲۰.۶ درصد رشد یافته است. حجم پول در این دوره ۱۶۴۷.۱ هزار میلیارد ریال با۲۰.۷ درصد نسبت به خرداد ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۶ درصد رشد، ۱۱۵۰۲ هزار میلیارد ریال است. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۹۳۰۲.۳ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۲۲.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۱.۴ درصد رشد نشان می دهد.
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به ۵۲۴۶.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۲۷ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۶.۳درصد رشد است. بدهی های ارزی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری ۱۵۵۶.۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل۲.۲ درصد رشد داشته است.
این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش با ۰.۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۴۰۹ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۲ درصد رشد، ۷۰.۸هزار میلیارد ریال است. سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۰.۱درصد رشد به ۱۳۸۷.۵هزار میلیارد ریال رسید.
همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره خردادماه سال ۹۶ با ۲۲.۸ درصد رشد، ۹۲۲۰.۶ هزار میلیارد ریال است.
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در خرداد ماه امسال ۳۵۰۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۹ درصد رشد نشان می دهد.
سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۲۷۹.۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۳۸ درصد افزایش یافته است.
جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی،۳۹۵۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ماه سال ۹۵ دارای ۲۵.۵ درصد رشد است.
میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در خرداد ماه سال جاری ۵۷۲.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۱.۷ درصد رشد یافته است.
جمع کل دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی در این دوره رقم ۴۵۰۰.۳هزار میلیارد ریال است که ۱۳.۲ درصد رشد دارد.
ایبنا
بدهی خارجی کشور ۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار شد
بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، میزان بدهیهای خارجی کشور در پایان خردادماه ۹۶ به ۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس جداول گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه ۹۶ که توسط بانک مرکزی منتشر شده، میزان بدهیهای خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان این ماه به رقم ۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار رسیده است. از این رقم ۳ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار مربوط به بدهیهای خارجی و ۵ میلیارد و ۴۹۴ میلیون دلار مربوط به بدهیهای میان مدت و بلندمدت میشود.
اخباربانک
درسهایی برای بانکهای ایرانی
اگرچه بانک مرکزی آمریکا به نظارت بر بانکها میپردازد، اما هیچگونه ضمانتی درخصوص سپردههای مردم ارائه نمیکند. این نهاد نظارتی هم ذخایری از بانکهای عضو گرفته و نگهداری میکند و هم در صورت لزوم به بانکهای نیازمند وام کوتاهمدت میدهد. اما اگر شرایط یک بانک را بحرانی بیابد، بانک مرکزی آمریکا دیگر به آن کمکی نمیکند بلکه آن بانک را رها میکند تا ورشکسته شود. بعد از ورشکستگی هم، بانک مرکزی آمریکا هیچگونه مسوولیتی در قبال پول سپردهگذاران آن بانک ورشکسته نمیپذیرد. در واقع جواز فعالیت بانکی از سوی بانکمرکزی آمریکا، تضمینی برای سپردههای مردم نیست. اما نهاد دیگری به نام FDIC سپردهها را تا سقف خاصی تضمین میکند. در ایران هم معادلی برای FDIC داریم و آن صندوق ضمانت سپرده است که در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد. صندوق ضمانت سپرده و FDIC دو شباهت و سه تفاوت مهم دارند. در مقایسه این دو نهاد درسهایی نهفته که تا حدودی ابهام را از شرایط فعلی بانکداری ایران برطرف میکند.
شباهت اول صندوق ضمانت سپرده و FDIC در این است که هر دو دولتی هستند؛ یعنی نه آمریکا و نه ایران ضمانت سپردههای بانکی خود را به بخش خصوصی نسپردهاند. دلیلش این است که ضمانت سپردههای بانکی جلوی بحران اجتماعی را میگیرد، بحران اجتماعی که میتواند تبدیل به بحران سیاسی شود. گواه این مدعا را میتوان این روزها در خیابانهای روبهروی شعب برخی صندوقهای اعتباری یافت. جلوگیری از بحران اجتماعی سیاسی را نمیتوان به بخش خصوصی سپرد چرا که غالبا خود در این شرایط ناتوان میشود از این رو امر حساسی چون ضمانت سپردهها به نهادهای عمومی سپرده میشود.
شباهت دوم صندوق ضمانت سپرده و FDIC در داشتن سقفی برای تضمین است. صندوق ضمانت سپرده، سپردهها را تا سقف ۱۰۰میلیون تومان تضمین میکند و FDIC تا سقف ۲۵۰ هزار دلار. یک فلسفه سقف داشتن ضمانت، در مسوولیت متفاوت سپردهگذاران است. از سپردهگذاران خرد انتظار نمیرود که بر کیفیت ترازنامه بانک نظارت کنند اما سپردهگذاران عمده این مسوولیت را دارند. بانک مرکزی ناظر قانونی بانکهاست تا از سلامت ترازنامه اطمینان حاصل کند. اما نظارت بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست. سپردهگذاران عمده نیز باید در این زمینه احساس مسوولیت کنند. اگر خیال سپردهگذاران عمده از بابت تضمین سپردهشان راحت باشد، در طمع سود بالا سپرده خود را در پرریسکترین بانکها قرار میدهند که تا آخرین روز فعالیت بانک، سود بالا کسب کنند. هر زمان هم که بانک ورشکسته شد، خیال سپردهگذار عمده به ضمانت بانک مرکزی راحت خواهد بود. به همین دلیل بانکمرکزی آمریکا ضمانت هیچ سپردهای را نمیپذیرد.
نهاد FDIC هم که ضمانت سپردهها را بهعهده میگیرد، صرفا تا سقف محدودی این ضمانت را میپذیرد تا سپردهگذاران عمده بهره چندانی از ضمانت نبرند. بهاین وسیله سپردهگذاران عمده ناگزیر میشوند با سپردهگذاری مسوولانه، کلاه خود را بچسبند و پول خود را فقط در بانکهای مطمئن بگذارند. رفتار مسوولانه سپردهگذاران عمده جلوی بزرگ شدن بانکهای مسموم را میگیرد و در واقع بانک مرکزی را در حفظ ثبات سیستم بانکداری کمک میکند.اما در تفاوتهای صندوق ضمانت سپرده و FDIC درسهای مهمی برای ما نهفته است، درسهایی که به نوبه خود میتوانند به فهم بحران بانکی فعلی کمک کنند.
تفاوت اول این دو نهاد در محاسبه و دریافت حق بیمه است. صندوق ضمانت سپرده یک حق بیمه ثابت از همه بانکها دریافت میکند. اما FDIC مدام در حال ارزیابی داراییهای بانکهای تحت ضمانت است و متناسب با ریسک هر بانکی از آن حق بیمه میگیرد. از این حیث FDIC مشابه شرکت بیمه خودرویی است که از رانندههای پرخطر حق بیمه بیشتری دریافت میکند. طبیعتا این رفتار از طرفی انگیزهای میشود برای بانکها تا ترازنامه خود را باکیفیت حفظ کنند و از طرفی منجر به افزایش دقت نظارتی بر بانکها میشود تا خطر بحران بانکی کاهش یابد. در حال حاضر صندوق ضمانت سپرده این نقش نظارتی غیرمستقیم را نپذیرفته است.ثابت یا متغیر، آن حق بیمهها منابعی را تشکیل میدهند که در صورت ورشکستگی یک بانک، در جهت جبران زیان سپردهگذاران بهکار گرفته خواهند شد. اما اگر منابع کافی نباشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تفاوت دوم این دو نهاد در اتکای آنهاست. قانون صراحت دارد که اگر منابع تجمیع شده در FDIC کافی نبود، اتکای FDIC به خزانه آمریکاست. تامین مالی خزانه هم یا به واسطه درآمد مالیاتی صورت میگیرد یا با فروش اوراق خزانه دولتی در بازار. اما اتکای صندوق ضمانت سپرده به بانک مرکزی و پول چاپی است. حضور رئیس بانک مرکزی در مقام رئیس هیات امنای صندوق ضمانت سپرده در عمل سبب میشود که پول سپردههای یک بانک ورشکسته با پول تورمزا تامین شود؛ یعنی بر یک بحران بانکی، یک بحران تورمی نیز اضافه میشود تا یک بحران ارزی نیز بهدنبال خود بیاورد. برای اجتناب از چنین روندی، بانک مرکزی آمریکا نه ضامن سپرده است و نه اتکای ضامن سپرده. از آنجا که در ایران ظرفیت بازار اوراق خزانه دولتی اندک است، اتکای صندوق ضمانت سپرده به وزارت اقتصاد عملی نبوده است. اما عملا یک هزینه شکل نگرفتن بازار عمیق اوراق خزانه این است که هر گاه در ایران بحران بانکی رخ دهد، بهدنبال آن بحران تورمی و بحران ارزی دردسرساز خواهند شد.
تفاوت سوم صندوق ضمانت سپرده و FDIC در نحوه ارتباطگیریشان با جامعه است. فلسفه ضمانت سپرده آن است که سپردهگذاران خرد نگران نشوند و برای برداشت سپرده به بانکها هجوم نیاورند. برای آنکه نگران نشوند، باید از چند و چون این ضمانت مطلع باشند. ضوابط FDIC حکم میکند که بانکهایی که عضو FDIC هستند و سپردههایشان تحتضمانت FDIC است، در کنار تکتک باجههای تمام شعبشان تابلوی استانداردی نصب کنند که وجود این ضمانت را مختصرا اعلام میکند. از یک طرف وجود این تابلو یک آگاهی عمومی ایجاد میکند که موجب میشود در موقع یک بحران بانکی، جامعه آرامش خود را حفظ کند. از طرف دیگر، جای خالی این تابلو در شعب یک موسسه مالی که تحت پوشش FDIC نیست نیز جلب توجه میکند و به مثابه اعلام و هشداری مهم برای سپردهگذار است. اگر صندوق ضمانت سپرده ایران نیز در کنار هر باجه از بانکهای تحت پوشش تابلویی میداشت، شاید سپردهگذاران موسسات مالی غیرمجاز جای خالی آن تابلو را حس و در مورد سپردهگذاری در آن موسسه بیشتر فکر میکردند.
نبود اطلاعرسانی منسجم در مورد کیفیت و کمیت ضمانت سپردهها، در کنار ضمانت تلویحی سپردههای بزرگ، موجب سپردهگذاریهای پرخطری در نظام مالی کشور شده است. جامعه ما امروز در قالب تنشهای اقتصادی و بحرانهای اجتماعی، هزینه این سپردهگذاریهای پرخطر را میدهد. اگر مشکل بانکداری کشور شدیدتر شود تا آنجا که بانک مرکزی ناگزیر به استفاده از پول تورمزا شود، باید انتظار کاهش ارزش پول و جهش ارزی را نیز داشته باشیم.واقعیت آن است که در عرف دنیای امروز، بانک مرکزی ضمانت سپرده بانکهای مجوزدار را نمیپذیرد. ضمانت سپردهها بهعهده شرکتی است که زیرمجموعه خزانه تلقی میشود. آن ضمانت نیز تنها به سپردهگذاران خرد محدود است. از سپردهگذاران عمده انتظار میرود تا مسوولانه و با چشم باز پول خود را در بانکهای مطمئن سپردهگذاری کنند و به طمع سودهای بالا در دیگ حلیم نیفتند. اصلاح ساختار صندوق ضمانت سپرده و اطلاعرسانی شفاف و فعالانه در مورد چارچوب ضمانت سپرده شاید بتواند از سپردهگذاریهای پرخطر کاسته، به بازگشت ثبات به شبکه بانکی کمک نسبی کند.
دنیای اقتصاد
ضرورت بازآفرینی شعب بانکها در ایران
عمر بانکداری به شیوههای سنتی به پایان خود نزدیک میشود. این گزاره نتیجه تحقیقات و تجربیات جهانی است. نظام بانکداری در ایران هم از این امر مستثنی نیست. از مهمترین دلایل این واقعیت پیش رو میتوان به هزینههای سرسامآور شعب فیزیکی، گسترش روزافزون فناوریهای نوین و تغییر رفتار مشتریان اشاره کرد. امروزه کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی بر ضرورت بازآفرینی شعب بانکها یا (Branch transformation) تاکید دارند اما این تغییر رویکرد همچون همه تغییرات رفتاری بشر در طول تاریخ با موانع و مشکلاتی روبهرو است. شرکت توسنتکنو که به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای ارائهدهنده راهکارهای بانکی و پرداخت در ایران شناخته می شود با درک این موضوع، سمیناری یک روزه را با حضور چند تن از مشاوران بینالمللی و تنی چند از مدیران ارشد بانکی برگزار کرده تا از زاویهای کارشناسی تجربه جهانی بازآفرینی شعب و موانع و مشکلات آن در ایران مورد بررسی قرار گیرد. این سمینار یکروزه پنجشنبه نوزدهم مردادماه در یکی از تالارهای هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد. در این سمینار علاوه بر سخنرانی چند تن از مشاوران بانکی بینالمللی، نشستی تخصصی با حضور چند تن از مدیران ارشد بانکهای کشور در بخش فناوری اطلاعات برگزار شد.
سخنان میزبان
محمد مظاهری، مدیرعامل شرکت توسنتکنو سخنران افتتاحیه این رویداد بود. وی با اشاره به لزوم بازنگری در ساختار شعب بانکها گفت:در حال حاضر برای هر یکصد هزار نفر در ایران ۳۰ شعبه بانکی وجود دارد که این تعداد در مقایسه با منطقه خاورمیانه رقم بالایی است. وی به لزوم بهبود کارآیی بانکها با بازآفرینی شعب اشاره کرد و افزود: این امر به ایجاد یک تجربه کاربری دلپذیر در شعب منجر میشود. مظاهری تاکید کرد: در آینده شاهد مهاجرت خدمات تحویلداری از شعب و اتوماسیون واریز وجه و همینطور تغییر فرمت شعب از flagship بهclient service و light Branch خواهیم بود.
به گفته مدیرعامل شرکت توستکنو، در یک مطالعه علمی که به سفارش این شرکت صورت گرفته در یک جامعه آماری یک هزار نفری در ایران اولویت اصلی انتخاب یک بانک ازسوی افراد، گستردگی خدمات بوده است. بعد از آن نرخ سود سپرده است که البته برای افراد مسن این اولویت از درجه نخست برخوردار بوده است.همچنین نزدیکی شعب به محل کار و زندگی نیز در اولویتهای بعدی این افراد قرار داشته است. به گفته وی این تحقیق نشان میدهد که ۱۲ درصد افراد یادشده اصلا از شعبه استفاده نمیکنند و حدود ۵۰ درصد آنها فقط ماهانه یک بار به شعبه مراجعه میکنند. همچنین کسانی که به شعبه مراجعه میکنند حضور آنها برای استفاده از خدمات کارتهای بانکی بوده و دومین علت حضور، خدمات مربوط به چک عنوان شده است.در این پیمایش از جمله مشکلات استفاده از شعب زمانبر بودن ارائه خدمات ذکر شده است. محمد مظاهری سیر حرکت بانکداری را حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک و بعد از آن حرکت به سمت بانکداری دیجیتال عنوان کرد.
سخنرانان خارجی
«لارن کالت» از شرکت دیلویت به عنوان یک مشاور بینالمللی سخنران دیگر این سمینار بود. وی با تاکید بر اینکه انتظارات مشتریان بانکی تغییر کرده است، گفت: مواردی مانند پایداری، سفارشسازی، همکاری، دسترسی، کنترل و همگرایی از انتظارات امروز مشتریان است و بانکها باید به رفتار در حال تغییر مشتریانشان توجه کنند. به گفته وی، شعبههای فیزیکی در طول سالهای متمادی یکی از مهمترین کانالهای ارائه خدمات به مشتریان بودهاند و هنوز هم باوجود تلفن همراه و اینترنت، شعب فیزیکی کانال مهمی برای این ارتباط هستند اما در آینده تاثیر آنها به صورت روزافزون کمتر خواهد شد. این کارشناس بانکی بینالمللی، نسبت هزینه به درآمد در بانکهای سنتی را حدود ۷۰ درصد اعلام و تاکید کرد در بانکهای دیجیتال این نسبت به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. «رونان واندر الست» یکی دیگر از مشاوران بانکی بینالمللی از شرکت دیلویت سخنران بعدی این سمینار بود. وی لازمه بازآفرینی شعب را داشتن نقشه راه در بازآفرینی شبکه توزیع بهصورت دیجیتالی دانست.
«الست» رفتار مشتریان بانکی را سفری دانست که بانکها باید در این سفر آنان را همراهی کنند و تغییرات مناسب با آن را به وجود آورند. وی به تغییر رفتار پرشتاب مشتریان بانکی اشاره کرد و افزود: مدلهای ارائه خدمات نیز باید همگام با آن تغییر کند. به گفته این مشاور بانکی یکپارچگی و پیوستگی دیجیتال در مدلها در تعریف اندازه شعب از اهمیت زیادی برخوردار است.«هنری وان بل» از شرکت I-AM که کار او طراحی تجربه کاربری است دیگر سخنران این سمینار بود. وی که ارائهای با عنوان «تجربه بازطراحی شعب بانکی در جهان» داشت، گفت: شعبه بهعنوان محلی برای ساختن ارتباط با مشتریان است. I-AM شرکتی باسابقه ۲۰ ساله است که انجام پروژههایی در ۵۰ بانک را در کارنامه خود دارد.پس از وی، «رونان واندر الست» و «عبدو لای املی» مشترکا مطالعهای در زمینه بازآفرینی شعب و پراکندگی آن را ارائه کردند.
گزارش نشست تخصصی سمینار
نشست تخصصی این سمینار با عنوان «بررسی زمینههای بازآفرینی شعب در بانکهای ایران» با حضور چند تن از مدیران ارشد بانکهای کشور برگزار شد. لطفی آذر رئیس هیات مدیره بهسازان ملت، مسیح قائمیان مشاور مدیرعامل بانک شهر، سیدمرتضی صالحی قائممقام معاونت و مدیر امور سازمان و برنامهریزی بانک شهر، مسعود خاتونی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، احمد مرآتنیا، رئیس هیاتمدیره شرکت ارتباط فردا و محمد مظاهری، مدیرعامل شرکت توسن تکنو، حاضران در این نشست بودند. آرش برهمند، سردبیر ماهنامه تخصصی پیوست نیز به عنوان دبیر، این نشست تخصصی را اداره میکرد.اثر بازآفرینی شعب بر کارآیی و مدل کسبوکار فعلی بانکها، همچنین نقش و تاثیر رگولاتور در بازآفرینی شعب، میزان آمادگی و نوع نگرش مشتریان در پذیرش بازآفرینی شعب و میزان آمادگی و پویایی شرکتهای تامینکننده خدمات و راهکارهای بانکی در پیادهسازی زیرساختهای بازآفرینی شعب نیز از دیگر محورهای این نشست بود. در این نشست تخصصی همچنین، بررسی تجارب، مدلها و استراتژیهای اجرای بازآفرینی شعب در بانکهای ایران مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در این نشست تخصصی جملگی بر ضرورت بازطراحی شعب بانکی در کشور تاکید داشتند و ضمن ضرورت حمایت بانک مرکزی از روند رو به رشد بانکداری دیجیتال در ایران، بر نقش بانک مرکزی در حفظ امنیت سپردههای بانکی تاکید کردند. احمد مرآتنیا در این نشست گفت: من وقتی در کشورهای اروپایی به شعب بانکها مراجعه میکنم از خودم میپرسم، کجای شعبههای ما به این شعب شباهت دارد.وی تاکید کرد: اگر ما میخواهیم به شعب خود نقش ارائهدهنده راهکار بدهیم باید بخش زیادی از خدمات مالی را از آن خارج کنیم و در جایی ارائه دهیم که همافزایی داشته باشد. به گفته وی در حال حاضر شرایط برای حرکت به سمت ایجاد سوپرمارکتهای مالی در ایران فراهم شده است و حتی میتوان مانند کارگزاریهای بیمه، خدمات بانکها را یکجا ارائه داد. وی افزود: متاسفانه در حال حاضر برخی از مدیران شبکه بانکی ما عقبتر از نیاز مشتری حرکت میکنند. رسول لطفیآذر هم در این نشست گفت: ما در ایران زیرساختهای مناسبی داریم اما باید نگاه مسوولان به بانکداری تغییر کند.
وی پیشنهاد کرد در بانکهایی که تعداد زیادی باجه دارند و به طور میانگین ۲و نیم نفر در آن اشتغال دارند، شعب دیجیتال جایگزین شود و تلاش شود تا در سازمانهای بزرگی که بانکها برای آنها باجه تعریف کردهاند، شعب دیجیتال راهاندازی شود تا کارمندان این سازمانها به استفاده از این نوع خدمات عادت کنند و به مرور زیرساختهای کربنکینگ آن نیز آماده شود تا تجربه نوینی بهوجود آید. همانطور که بانک شهر در زمینه بازآفرینی شعب این کار را انجام داده است.
مسیح قائمیان نیز در این نشست با اشاره به آغاز به کار خودپردازهای بانکی در ایران گفت: پیش از آن افتخار بانکها به بزرگی گاوصندوقهایشان بود اما با توسعه دستگاههای خودپرداز، مردم از آن استقبال کردند. اگرچه در آغاز کار چند ماه افرادی به نمایندگی از بانکها، استفاده از خودپردازها را به مردم آموزش میدادند.به گفته وی در حال حاضر هم «شهرنت»های بانک شهر همین شرایط را دارند و افرادی به عنوان راهبر و نه تحویلدار در این شعب دیجیتال حضور دارند تا به مردم آموزش دهند و این افراد هیچگونه دسترسی به کربنکینگ ندارند.مسعود خاتونی نیز در این نشست با اعلام این خبر که تا چند روز آینده؛ «VTM»های بانک ملی عملیاتی و رونمایی میشود، گفت: ورود به عرصه بانکداری دیجیتال همراهی و همدلی بانک مرکزی را میطلبد و نقش متولیان بانک مرکزی در این مسیر بسیار حیاتی است. وی خاطرنشان کرد: ما بابت تغییراتی که بانکها میخواهند ایجاد کنند نگرانی مدیران بانک مرکزی را درک میکنیم و معتقدیم که حفظ سپردههای مردم رسالت اصلی این نهاد است.
خاتونی افزود: با توجه به مسائلی که در خصوص زیان بانکهای کشور مطرح است، طبیعی است که شاهد تغییر رویکرد آنها در مورد شعب نیز باشیم و مدیران بانکی هم به این نتیجه رسیدهاند که بسیاری از خدمات بانکی باید از شعبه خارج شود و «شهر نت» یک نمونه موفق از این رویکرد جدید است.
مرتضی صالحیان در این نشست گفت: در حال حاضر در بیش از ۳۵۰ نقطه «شهر نت» های بانک شهر مستقر هستند و تقریبا سه برابر واحدهای بانکی این بانک خدمات ارائه میدهند و نزدیک به ۵۰ درصد خدماتی که از طریق شعب فیزیکی انجام میشد در «شهر نت»ها ارائه میشود. به گفته وی این شیوه ارائه خدمات نوین نیازمند تعامل با مدیران بانک مرکزی است و خوشبختانه بانک شهر در این مسیر همراهی خوبی با بانک مرکزی داشته است. وی افزود: حرکت به سمت بانکداری دیجیتال، یکسری شاخصهای مدیریتی، مثل نسبت نیروهای صف و ستاد را تغییر میدهد و مدیران ارشد بانکی باید به این موضوع توجه داشته باشند. محمد مظاهری مدیرعامل شرکت توسن تکنو هم در این نشست تخصصی گفت: طبیعی است که به دنبال توسعه شعب دیجیتال باید از تعداد شعب سنتی کاسته شود زیرا در حال حاضر سالانه رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری شعب فیزیکی است.
به گفته وی در شرایط فعلی و افزایش روزافزون هزینه بانکها، باید به سراغ بهرهوری رفت و باید بپذیریم که تعطیلی شعب فیزیکی یک ضرورت است اما مشکلاتی در ساختار بانکها وجود دارد و مقاومتهایی در این مورد صورت میگیرد. وی افزود: وقتی فروشگاههای بزرگ در تهران ایجاد شده بدیهی است که برخی خردهفروشیها باید تعطیل شود و این موضوع در مورد شعب بانکها هم صادق است.به گفته وی در حال حاضر برخی مدیران بانکی به بانکداری دیجیتال باور ندارند.محمد مظاهری گفت: حدود یک ماه پیش خدمات چک را در «شهر نت»های بانکشهر راهاندازی کردهایم و هفته گذشته اطلاع یافتیم که یک مشتری چکی با مبلغ ۲۰۰میلیون تومان را از این طریق پروسس کرده که این امر نشان میدهد اعتماد مشتریان به این فرآیند افزایش یافته و استقبال از خدمات نوین بانکی امکانپذیر است.
ارانیکو
اجرای یکسان سازی نرخ ارز در ابتدای دولت دوازدهم
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف نرخ سود بانکی، یارانههای نقدی و یکسانسازی نرخ ارز گفت: دولت از تفکیک وزارتخانهها منصرف شده است. مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: کابینه بعد از گمانهزنیهای مختلف به مجلس معرفی شده است که باید اظهار خوشنودی کرد که وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از جمله افراد شایسته برای این سمت هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه دولت از تفکیک وزارتخانهها منصرف شده و این جای خوشنودی دارد؛ افزود: بعد از توتال، موفقیت دیگری برای اقتصاد ایران در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی به ثبت رسید که بر اساس آن، قرارداد با شرکت رنوی فرانسه به امضا رسید؛ ضمن اینکه انجمن ساخت تجهیزات دریایی ایران نیز در قرارداد توتال موفق شده دو سکوی نفتی را از آن خود کند که ارزش آن ۱۰۰ میلیون دلار است.
وی با اشاره به گفتگوی رئیس کل بانک مرکزی در حوزه یکسان سازی نرخ ارز، تصریح کرد: یکسان سازی نرخ ارز علیرغم وعده های قبلی دولت، هنوز محقق نشده، اما با شروع کابینه می توان انتظار داشت که این کار مهم در اقتصاد ایران هم عملیاتی شود؛ البته به نظر میرسد که کارهای اساسی همچون تک نرخی کردن ارز، یارانه های نقدی، تعیین تکلیف بانکها و سود سپردهها، در دولت دوازدهم تعیین تکلیف شود. هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران دقایقی قبل به منظور بررسی برنامههای محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز به کار کرد. وی با بیان اینکه وزرای پیشنهادی جزو کم حاشیهترین و پاکدستترین افرادی هستند که طی سالهای گذشته کار کردهاند و بنابراین، میتوان به آینده امیدوار بود. این در حالی است که هر دو وزیر اقتصاد و صنعت، اهل سپردن امور به بخش خصوصی هستند که امیدواریم تتمه تشکیلات باقیمانده در دولت نیز واگذار شود.
فرصت زیادی نداریم و باید هر چه سریعتر اقتصاد ایران را از وضعیت کنونی خارج کنیم؛ البته وزرا هم ۴ سال بیشتر فرصت ندارند، بنابراین به نظر می رسد که باید بازوی کارشناسی اتاق بازرگانی تهران را جدی گرفت و ما اکنون نگرانیم که امور جاری، وزرا را از مسائل اصلی دور کند. خواسته ما این است که مشورت اتاق را در کنار خود داشته و پیش از هر تصمیمی، گوشه چشمی به بازوی کارشناسی اتاق بازرگانی داشته باشید.
مهر
بزرگ ترین بانک استرالیا تحت بازجویی قرار می گیرد
کمیسیون امنیت و سرمایه گذاری استرالیا بزرگ ترین بانک این کشور را به دلیل تراکنش های ناسازگار با سیستم بانکداری استرالیا و احتمالا انجام پولشویی و فاینانس تروریسم مورد بازجویی قرار می دهد. به نقل از خبرگزاری فرانسه، رگولاتور استرالیا اعلام کرد، تحقیقات خود را از «کامن ولث» بزرگ ترین بانک استرالیا به دلیل نقض قوانین پولشویی و فاینانس تروریسم آغاز خواهد کرد.
همچنین این بانک بزرگ استرالیایی هفته گذشته به دلیل عدم سازگاری سیستماتیک در تراکنش های خود با قوانین استرالیا در بیش از ۵۳ هزار مورد از سوی سرویس اطلاعاتی این کشور به دادگاه احضار شده بود. در همین حال رگولاتور کمیسیون امنیت و سرمایه گذاری استرالیا گفت: تحقیقاتی در مورد سازگاری تراکنش های این بانک با توجه به قوانین بانکداری استرلیا آغاز شده است. «فیلیپ لو» رئیس رزرو بانک استرالیا گفت: در بخش مالی باید پاسخگویی وجود داشته باشد و این مسئله بسیار جدی است. بخاطر یکسری دلایل، قوانینی وجود دارد. بانک ها نباید پولشویی انجام دهند و بدانند که چه کسی در شعب آنها افتتاح حساب می کند و اگر در این رابطه نقطه ضعف هایی تشخیص داده شود، باید پاسخگو باشند و این موضوع از طریق دادگاه و دستگاه ها دنبال می شود.
همچنین انتظار می رود «کامن ولث»، با جریمه سنگین چند میلیارد دلاری با توجه به پرونده خود در کمیسیون امنیت و سرمایه گذاری روبرو شود. البته جناح حزب کارگر استرالیا بعداز ادعا خبر کلاه برداری از برخی مشتریان بانکی فشار زیادی را بر روی برخی اقدامات غیرقانونی بانکداری استرالیا آورده است؛ اما دولت محافظ کار استرالیا تا کنون این موضوع را رد کرده است.
بر همین اساس، بانک «کامن ولث» استرالیا در گزارش سود خالص سالانه خود که به سی ام ماه ژوئن سال جاری میلادی ختم شد، با ۷.۶ درصد رشد به رکورد ۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار رسید.
بنکر