تست مشاعی

منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد شد
آزادسازی سایر منابع از بانک‍های اروپایی ادامه خواهد داشت
برنامه بانک مرکزی برای منابع آزادشده
کاهش رشد نقدینگی بیانگر تحول در سیاست‌گذاری است



منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد شد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد شده است، اعلام کرد: این منابع بصورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به آزاد شدن ذخایر ارزی مسدود شده کشور در کره جنوبی نوشت: به تیم دیپلماسی ارزی به دلیل موفقیت در آزادسازی منابع ارزی توقیف شده تبریک می‌گویم. بدون تردید آنچه بدست آمده فراتر از تحلیل‌های موجود است و البته که این فرآیند، ادامه خواهد داشت.
لازم به تاکید است که متاسفانه نزدیک به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ بصورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود و به آن هم، هیچ سودی تعلق نمی‌گرفت. حتی در طی این سال‌ها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد.
وی افزود: اما با پیگیری‌های فنی و دیپلماسی موفق، تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد و هزینه‌های تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالت پذیرفته شد.
بر همین اساس، بزودی تمامی این منابع یورویی به حساب‌های ۶ بانک ایرانی در قطر واریز و بصورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شود. مابقی این منابع هم در صورت سپرده، مشمول دریافت سود بانکی خواهد شد.
لازم به تاکید است منابع ارزی ایران در چند کشور دیگر نیز بزودی در دسترس قرار می‌گیرد که اخبار و آثار آن در بازار و مبادلات تجاری مشاهده خواهد شد.
ایبنا


آزادسازی سایر منابع از بانک‍های اروپایی ادامه خواهد داشت
پس از اعلام آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که به‌دلیل کاهش ارزش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار این اموال با کاهش ارزش مواجه شد.
نکته‌ای که در این بین به آن اشاره شد این بود که در حالی رقم 6میلیارد دلار به‌عنوان اموال بلوکه‌شده ایران در کشور کره مطرح می‌شود که پیش از این رقم دارایی‌های ایران در کره 7میلیارد دلار اعلام شده بود. در همین رابطه چون این دارایی‌ها به وون کره در این کشور نگهداری می‌شد، با کاهش ارزش پول ملی کره در مقابل دلار آمریکا، اندکی از ارزش این دارایی‌ها کاسته شده است. موضوعی که رئیس کل بانک‎مرکزی نیز در اظهارات خود درباره این آزادسازی به آن اشاره کرد. همچنین به گفته این منبع آگاه، طی سال‌های گذشته استفاده‌هایی نیز از این منابع صورت گرفته است؛ از جمله اینکه مقداری برای پرداخت بدهی‌های ایران به کره، بخشی برای دریافت دارو از این کشور و بخشی نیز برای پرداخت حق عضویت و بدهی‌های ایران به سازمان‌های بین‌المللی پرداخت شده است. همچنین گفته می‌شود کره هزینه‌ نگهداری نیز برای این اموال دریافت کرده است.
سازوکار استفاده از این منابع نیز به این صورت است که پول بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی به یکی از بانک‌های سوئیس منتقل می‌شود و در آنجا تبدیل به یورو خواهد شد. این خبرگزاری تاکید کرده است واریز وجوه به بانک‌ سوئیسی تایید شده و این ارقام آماده انتقال به قطر است. برخی پیش‌بینی می‌کنند که در فرآیند انتقال، این دارایی کاهش ارزش بیشتری را نیز تجربه کند. موضوع دیگری که این خبرگزاری به آن اشاره کرده، آزادسازی مقدار قابل توجهی از وجوه ایران در بانک  TBI عراق است که به همراه آزادسازی دارایی‌های ایران در کره، مجموع اموال آزادشده ایران را به 10میلیارد دلار خواهد رساند. همچنین گفته شده است که فرآیند آزادسازی مبلغ دیگری از وجوه ایران در یکی از بانک‌های اروپایی نیز آغاز شده است.
یکی از سوالاتی که در این رابطه مطرح می‌شود اثرگذاری این آزادسازی بر اقتصاد ایران است. نکته مهم در این رابطه این است که پیش از این دولت ما به ازای این منابع از بانک مرکزی ریال دریافت کرده است و بنابراین دارایی‌ها متعلق به بانک‌مرکزی خواهد بود. شرکت‌های دولتی واردکننده نیز پس از اینکه ریال مورد نیاز را در اختیار بانک‌مرکزی قرار دادند، می‌توانند ارز لازم را دریافت و برای انجام واردات اقدام کنند. گفته شده است که این منابع صرف واردات کالاهای غیرتحریمی خواهد شد. این موضوع از این جهت که بخشی از ریال‌های موجود در اقتصاد را جمع‌آوری می‌کند، می‌تواند اثر کاهشی بر پایه پولی داشته باشد.
آزادسازی این دارایی‌ها جز به‌تاخیر انداختن نسبی شوک ارزی بعدی، تقریبا هیچ اثری نخواهد داشت. او معتقد است که این اتفاق اثر چندانی بر نقدینگی نیز نخواهد داشت؛ زیرا ارزش ارز آزادشده با نرخ ۲۸۵۰۰تومان کمتراز یک و نیم درصد دارایی‌ بانک‌ها است که با یک ماه خودداری از اجرای کنترل ترازنامه این مساله حل می‌شود. هرچند به نظر می‌رسد خبر این توافق اثر نسبتا مثبتی بر بازارهای داخلی گذاشته است؛ اما باید دید پس از دسترسی ایران به این دارایی‌ها و شروع فرآیند استفاده از آن، اثر واقعی آن بر اقتصاد چگونه خواهد بود.
دنیای اقتصاد


برنامه بانک مرکزی برای منابع آزادشده
بدهی کره جنوبی به ایران که در ازای خرید میعانات گازی در «بانک ووری» و «بانک صنعتی کره» بلوکه شده بود در پی توافق‌های مشترک به‌زودی از توقیف خارج می‌شود و دولت کره امیدوار است با حل و فصل مسائل، بتواند واردات نفت از کشورمان را از سر بگیرد. در حال حاضر مذاکرات فنی میان کارشناسان بانکی دو طرف در مورد شیوه انتقال وجوه به بانک‌هایی در کشورهای منطقه در حال پیگیری است.
آزاد شدن پول‌های بلوکه شده از دو کانال عمده انتظارات تورمی و افزایش منابع در دسترس بانک مرکزی می‌تواند روی بازار ارز تأثیر بگذارد. هرچند گفته می شود منابع بلوکه‌شده فقط برای غذا و دارو آزاد شده است، اما استفاده این ارزها برای غذا و دارو موجب می شود از منابع دیگر بانک مرکزی برداشت کمتری برای این موارد داشته باشیم. در نتیجه این منابع می‌تواند به مصارف دیگر برسد تا فشار تقاضا را پوشش دهد.
وقتی توافقی به این شکل صورت می‌گیرد، درجه انتظار فعالان ‌بازار ارز مبنی بر گشایش‌های خارجی بهبود می‌یابد. این قاعده صفر و یکی نیست، بلکه انتظارات به شکلی است که هر چقدر ما به سمت گشایش‌های خارجی برویم این انتظارات به نفع کاهش نرخ ارز تغییر می‌کند.
این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است نه دولت . این ارزی که بانک مرکزی دارد ریالش را پیشتر به دولت پرداخت کرده است. این امکان وجود دارد که این ریال را با ارز ۱۱ هزارتومانی به دولت پرداخت کرده باشد و اکنون بانک مرکزی می‌تواند این ارزها را با نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰تومان بفروشد که این مابه‌التفاوت، سودی است که از این محل عاید بانک مرکزی می‌شود.
بانک مرکزی یک شرکت دولتی محسوب می‌شود و در انتهای سال مالی سودی که از این محل شناسایی می‌کند را باید به دولت بدهد. وی می‌افزاید: طبق قانون سود شرکت‌های دولتی به دولت می‌رسد که رقم قابل‌توجهی است و حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود که با این اوصاف شاید فشار بودجه‌ای سال آینده با تزریق این منابع تا حدی کاهش یابد.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر بانک مرکزی بخواهد این چند میلیارد را در بازار بفروشد، موجب خواهد شد حجم سپرده‌های نظام بانکی کاهش یابد. از آنجایی که بانک‌ها ذخیره اضافی نزد بانک مرکزی ندارند، با کاهش حجم سپرده‌ها مجبور می‌شوند از بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته باشند. پس این طور نیست که فکر کنیم با آزاد‌سازی منابع بلوکه‌شده فقط یک درآمدی حاصل می‌شود، بلکه مسئله این است که بانک مرکزی چه سیاست پولی را در پیش خواهد گرفت تا اثرات ریالی فروش ارز را که قابل توجه هم هست خنثی کند؟
وقتی در بازار با بیش‌جهش مواجه هستید، یک دوره با‌ثباتی را هم پس از آن طی خواهید کرد، چون ارز در واقع افزایش خودش را پیش‌خور کرده است. حال با اتفاق‌های دیگر مثل اینکه بخشی از منابع ارزی ما در دسترس قرار گیرد یا ارزی آزاد شود و یا انتظارات بهبود پیدا کند، بستگی به این دارد که چقدر رشد این دسترسی‌ها باثبات باشد. اگر این رشد یعنی رشد بهبود انتظارات صفر بشود، رشد دسترسی به ارزها صفر و یک بار باشد، معمولاً می‌گوییم اینجا یک اتفاق مقطعی رخ داده و انتظار نمی‌رود اثرات مداومی داشته باشد. یک بار کاهش را ایجاد می‌کند ولی همچنان فشار بر بازار ارز از محل ناترازی‌های کلان اقتصادی‌ پابرجاست و تا زمانی که آن  ناترازی‌ها حل نشود فشار برای کاهش ارزش پول ملی در روندی بلند وجود دارد.
آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده می‌تواند به صورت مقطعی روی کاهش ارزش دلار  و تقویت ریال تأثیر داشته باشد، ولی در بلندمدت حفظ ارزش ریال در گرو کاهش مستمر تورم است.
تقاضایی که امروز برای دلار وجود دارد یک قسمتی از آن مربوط به واردات است، بخشی هم مربوط به کالاها می‌شود که بر اساس سیستم تخصیص ارز درباره آن صحبت می‌شود. یک قسمت دیگر هم مربوط به بخشی از مردم است که به هر دلیلی دنبال آن هستند سرمایه‌های خودشان را از کشور خارج کنند که این بخش در سال نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود که اتاق بازرگانی آن را منتشر کرده است. این برای اقتصاد ایران عدد بزرگی است که تقاضا ایجاد می‌کند. یک بخشی قصد خرید خانه دارند، بخشی برای تحصیل و امور دانشجویی و موارد دیگری از این قبیل نیز هست که بانک مرکزی در محاسبات خودش نمی‌آورد و بر بازار ارز فشار می‌آورد.
قدس


کاهش رشد نقدینگی بیانگر تحول در سیاست‌گذاری است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: رونق تجارت خارجی کشور باعث بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها و درآمدهای ارزی و کاهش تورم کالاها شده و امیدوارکننده است.
«جعفر قادری»  اظهار داشت: امروز ما در حوزه اقتصادی به بازدارندگی رسیده‌ایم و فشارهای آمریکا و اروپا نمی‌تواند اقتصاد ما را دچار تلاطم کند.
در سایه گسترش روابط دولت با کشورهای منطقه‌ و همینطور آفریقا و آمریکای جنوبی در یک سال اخیر صادرات نفتی و غیر نفتی ما افزایش چشمگیری داشته است.
 رونق تجارت با کشورهای مختلف و رشد اقتصادی چهار درصدی ناشی از آن باعث شده تا ضمن نزولی شدن رشد نقدینگی کشور، صرف سفته بازی در بازار ارز و طلا نشود و امروز شاهد آرامش قابل توجهی در این حوزه باشیم.
در حوزه بازار خودرو و مشابه آن بازار مسکن ما شاهد یک آرامش نسبی هستیم، اگرچه هنوز خودروهای خارجی قابل توجهی به کشور وارد نشده اما حرکت خوبی در این مسیر شروع شده و ادامه کار در کنار ثبات بازار ارز شرایط مطلوبی را برای کشور رقم خواهد زد.
پیش از این رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد را داشتیم که این رشد نقدینگی امروز به کمتر از ۳۰ درصد رسیده و این نشان دهنده یک تحول اساسی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است.
گسترش روابط اقتصادی با کشورهای بزرگی همچون چین و روسیه و مبادلات اقتصادی گسترده با دیگر کشورها باعث رونق تجارت کشور ما شده و ما امروز ثمرات اقتصادی مثبت آن را در بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها و درآمدهای ارزی و کاهش تورم کالاها مشاهده می‌کنیم، کما اینکه بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی تورم کالایی در تیرماه به صفر رسیده که امیدوارکننده است.
اخباربانک